گذار اقتصاد جهاني از اقتصاد سخت افزار به اقتصاد نرم افزار و توفيق كشورهاي صنعتي در افزايش چشمگير صادرات نرم افزار، مورد توجه بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. در كشور ما هم به صادرات اين صنايع توجه شده، اما تا رسيدن به وضع مطلوب راهي طولاني در پيش داريم.

سيدحسين امامي
نتيجه اجراي برنامه هاي دولت در چند سال اخير براي ارتقاي سطح صادرات خدمات فني و مهندسي از تقريباً هيچ به سالانه بيش از يك ميليارد دلار طي حدود۱۰ سال بوده است. دولت مي تواند با سرمايه گذاري بيشتر و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاون براي ورود به اين عرصه، سطح صادرات نرم افزار را كه در حدود 20 ميليون دلار است افزايش دهد. طبق برنامه ريزي هاي دولت در برنامه چهارم توسعه بايد به رقم يك ميليارد دلار صادرات نرم افزار برسيم. براي رسيدن به اين مطلوب اول بايد نيروي انساني مناسب و مديريت كارآمد و سپس سرمايه گذاري لازم را در اختيار داشت تا بخش هاي مختلف اقتصادي در اين جهت برنامه ريزي و حركت كنند. حمايت دولت هم بايد در راستاي استراتژي مشخصي باشد تا بتواند بخش خصوصي را حركت دهد.
تلاشهاي صورت گرفته در كشور
تاريخچه تلاشهاي انجام شده در كشور به صورت زير است:
الف - كنسرسيوم ثناراي: شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم افزاري(ثناراي) در اواسط سال۷۷ از تجمع 72 شركت نرم افزاري و با پيشنهاد و حمايت شوراي عالي انفورماتيك كشور تأسيس شد.
ب- برج صادرات نرم افزار: شركت شهرك هاي صنعتي(وابسته به وزارت صنايع) در سال 78، اقدام به تخصيص مجتمعي براي توسعه صادرات نرم افزار به نام برج سهند نمود.
ج- پاركهاي فناوري: در سالهاي 80 تا 82 بسياري از دستگاهها، به خصوص وزارت علوم، وزارت ارتباطات و وزارت صنايع در اين زمينه طرح هايي را آغاز نمودند.
د- حمايتهاي دولتي: در كشورهايي كه توسعه صادرات نرم افزار را به عنوان يك استراتژي براي توسعه اقتصادي خود در نظر گرفته اند، توجه و حمايت دولت ها مهمترين نقش را در اين زمينه ايفا مي كند. اين حمايت ها به طرق مختلف از جمله مطابق آنچه كه در مورد پارك فناوري نرم افزار اشاره شد، انجام مي گيرد. در ايران نيز مراكز دولتي مختلف به حمايت از صادرات نرم افزار كمر بسته اند. حمايت هاي مالي و گمركي توسط شوراي الكترونيك، جذب بودجه توسط شوراي عالي انفورماتيك در قالب تبصره 47 بودجه سال۷۷ و 78 و ايجاد و تقويت برج صادرات نرم افزار، نمونه هايي از اين حمايت ها بود.
ه- رويكرد تكفا: تكفا يك رويكرد حمايتي است كه دو بخش عمده دارد؛ اول اين كه پروژه هاي كاربري فناوري اطلاعات در دستگاه هاي دولتي توسط بخش خصوصي انجام شود و دوم اين كه مبالغي صرف توسعه پاركهاي فناوري، SME ها و شركتها شود و شركتهايي كه به طور مشخص 500 شركت نام برده شده در اين راستا ايجاد گردد.
چالشهاي صنعت نرم افزار
داشتن بازار جهاني مناسب براي نرم افزار، بدون فناوريها و روش جديد نرم افزاري، نيروهاي فني و آموزش ديده، استراتژي و نوآوري امكان پذير نيست. وقتي مشتريان محصول ارزان تري را از شركتهاي خارجي ببينند، مسلماً جايي براي شركتهاي نرم افزاري داخل باقي نخواهد ماند.
ماهيت صنعت نرم افزار برخلاف ساير صنايع، بيشتر تحقيقاتي است. در صنايع سخت افزاري پس از تحقيق و توسعه مرحله توليد و سپس مرحله بازاريابي و فروش قرار دارد؛ در حالي  كه در صنعت نرم افزار مرحله اي به نام توليد به شكل صنايع سخت افزاري وجود ندارد. بنابراين يكي از عوامل پويايي و رقابتي شدن صنعت نرم افزار، برقراري و حفظ ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي نرم افزار در داخل و خارج از كشور است. در برخي از كشورها اين مسئله امري رايج و جاافتاده است.
نيروي انساني ماهر مهم ترين جزء صنعت IT خصوصاً نرم افزار است. اين عامل به قدري مهم است كه كشورهاي پيشرفته كه از صنايع پويا برخوردارند، سالانه هزاران نفر از نيروهاي نرم افزاري كشورهاي در حال توسعه را جذب مي نمايند. تحقيقات نشان مي دهد ارزش كار يك برنامه نويس يا متخصص نرم افزاري عالي 20 بار بيشتر از يك متخصص متوسط است.
موانع توسعه صادرات
نرم افزار كشور و راه هاي مقابله
الف- فقدان برنامه روشن و مشخص
نبود هدايت و برنامه مشخص، دستگاه هاي متولي دولتي را به اقدامات عجولانه و بدون هدف مي كشاندكه در عمل نه تنها صادرات نرم افزار را گسترش نمي دهد كه مانع از تلاشهاي موجود نيز مي شود.
ب- مشكلات بين المللي
شرايط خاص كشور و تحريم ها و همچنين افكار عمومي كه تحت تأثير شديد رسانه هاي غربي قرار دارند، مسلماً باعث فرصت سوزي در همه حوزه ها و به خصوص حوزه صادرات مي شوند.
ج ـ توجه ساير كشورها به صادرات:
به دليل اهميت موضوع صادرات نرم افزار و ويژگي هايي كه به آن اشاره شده، بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي آسيايي در پي كسب سهم از بازار برآمده اند. اين مسأله و ايجاد رقباي جديد و حتي ارزان تر، به معني از دست دادن بازار بالقوه صادرات نرم افزار مي باشد.
چ ـ الگوي تجارت نرم افزار
تفكر جهاني تجارت نرم افزار، تفكر مبتني بر مشتري است كه در آن حق با مشتري است. توليدكنندگان با ابزاري چون اعتبار، كيفيت و قيمت مناسب سراغ مشتريان رفته و آنها را جذب مي كنند. با توجه به عدم اعتقاد به اين تفكر، توليدكنندگان داخلي نرم افزار كه مشتريان خود را دارند و جذابيت هاي ديگر بازار از جمله خريد و فروش سخت افزار آنها را مشغول كرده است، تنها منتظر مشتريان جديد هستند. از آن طرف مشتريان خارجي به دنبال توليدكنندگان معتبر با كيفيت و ارزان قيمت هستند كه از نزديكترين جا برمي گزينند. مشتريان خارجي منتظر توليدكنندگان و توليدكنندگان داخلي منتظر مشتريان هستند. با اين بن بست، صادرات نرم افزار جهش قابل ملاحظه اي نخواهد داشت. شركت هاي محدود داخلي كه اين بن بست را شكسته اند و موفق به صادرات شده اند، به خاطر ارتباطات و فرصت هاي ويژه  بازاريابي براي آنها بوده است. بنابراين لازم است گام هاي بلندي در ايجاد ارتباط و نفوذ به بازار برداشته شود.
ح ـ  بحران نرم افزار و كمبود نيروي انساني متخصص
دنياي نرم افزار تاكنون با دو بحران اساسي مواجه شده است. بحران نخست در اواخر دهه 60 و در پي شكست بسياري از پروژه هاي نرم افزاري بزرگ و اتمام آنها با هزينه و زماني به مراتب بيشتر از ميزان پيش بيني شده بروز كرد. بحران دوم در دهه۸۰ پس از رشد سريع صنعت الكترونيك و ارزان شدن سخت افزار و در نتيجه به كارگيري كامپيوتر در تمام عرصه ها بروز كرد. كمبود نيروي انساني لازم جهت طراحي و توليد نرم افزارهاي مورد نياز، بارزترين نمونه بحران مذكور تلقي مي شود.
خ - ارتباطات بين المللي و بازاريابي
از نتايج رقابت، افزايش كيفيت و رواج تفكر مبتني بر مشتري خواهد بود. در نتيجه شركت ها از بن بست خارج شده و براي يافتن كار مجبور به بازاريابي خارجي و برقراري ارتباطات بين المللي مي گردند. اميد است با رويكرد جديد اقتصادي دولت و با رقابتي تر شدن فعاليتهاي اقتصادي در همه بخشها، اين صنعت هم، پيشرفت قابل ملاحظه اي در توليد و صادرات را تجربه كند.

گروه اقتصادي- قيمت پايه نفت در بودجه سال 86 كل كشور از مهمترين و چالش برانگيزترين مسائل و مباحث ميان دولت و مجلس خواهد بود. بر اساس گزارش هاي منتشر شده، در لايحه پيشنهادي به دولت، متوسط قيمت نفت براي تامين مصارف ارزي در سال آينده 41 تا 46/8 دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده است. در زمان بررسي لايحه بودجه 85 در صحن علني و كميسيون هاي تخصصي مجلس در سال گذشته، بيشترين بحث ها و انتقادها نسبت به پيشنهاد دولت به مجلس درباره بستن بودجه با نفت بيش از 40 دلار بود.
در همين حال، با وجود پيش بيني كاهش بهاي نفت در سال 2007، اكثر اعضاي اوپك نيز در بودجه  سال آينده خود بهاي نفت صادراتي را نسبت به رقم سال جاري افزايش داده اند. به گزارش رويترز، بودجه هاي ساليانه 2007 اعضاي اوپك از سه ويژگي عمده افزايش بهاي نفت، كاهش حجم موجودي صندوق هاي ذخيره و اتكاي بيشتر به وجوه نقد قابل دسترس برخوردارند.
اعضاي اوپك كه از رشد چشمگير درآمدهاي نفتي در چهار سال اخير برخوردارند، پروژه هاي هزينه بر و عظيمي را آغاز كرده اند، بخش زيادي از بدهي هاي خارجي خود را بازپرداخت نموده اند و همچنان قادر به تامين هزينه هاي خود هستند. در شرايطي كه پيش بيني ها و تحليل ها حكايت از كاهش بهاي نفت در سال 2007 دارد و اعضاي اوپك بايد به كاهش توليد اين سازمان پايبند باشند، اكثر آنها بودجه هاي خود را بر اساس نفت گران قيمت تري بسته اند.
شكري غانم، رئيس شركت ملي نفت ليبي مي گويد: ما هميشه سطح پاييني براي نفت در نظر مي گيريم و در نظر داريم براي سال آينده براي هر بشكه نفت خام صادراتي خود 30 تا 32 دلار در نظر بگيريم و مازاد درآمدهاي صادرات نفت را به صندوق ذخيره ارزي واريز نماييم. عربستان سعودي اين هفته اعلام كرد كه مازاد بودجه اين كشور در سال 2006 به 71 ميليارد دلار خواهد رسيد. اما پيش بيني مي شود درآمدهاي نفتي هم براي عربستان و هم براي ساير اعضاي اوپك در سال 2007 به علت كاهش تقاضاي جهاني كاهش يابد.
با اين وجود، دولت عربستان قصد دارد قيمت پايه نفت در بودجه سال آينده خود را نسبت به بودجه سال جاري افزايش دهد كه در اين صورت، مازاد بودجه عربستان در سال 2007 كاهش خواهد يافت. پيش بيني مي شود عربستان بودجه سال آينده خود را با 10 دلار افزايش، بر اساس نفت 40 دلاري ببندد. منوچهر تكين كارشناس مركز مطالعات جهاني انرژي مي گويد: كشورهاي توليدكننده نفت ميل چنداني به پس انداز مازاد درآمدهاي نفتي خود ندارند و وابستگي آنها به درآمدهاي نفتي در حال افزايش است.

گروه اقتصادي- وزير كار و امور اجتماعي اواخر سال گذشته در خبري اعلام كرد كه به منظور حمايت از كارگران قرارداد موقت و همچنين اصلاح قانون كار به نفع كارگران و كارفرمايان، پيش نويسي براي اصلاح شش بند از مفاد قانون كار با به كارگيري نقطه نظرات نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت تهيه خواهد شد.
به دنبال اين خبر بود كه در اواخر شهريور ماه امسال به پيرو تلاش هايي كه پيش تر از سوي مسئولان وزارت كار انجام  گرفت، پيش نويس دوم اصلاح شده اي از سوي مسئولان اين وزارتخانه تهيه شد.
اين در حالي است كه براي اصلاح قانون كار، بايد نخست مسئولان وزارت كار با همكاري تشكل هاي كارگري و كارفرمايي پيش نويسي تهيه كرده و به شوراي عالي كار ارائه  كنند تا پس از تصويب اين شورا، پيشنهاد فوق به دولت برود و سپس در مجلس بررسي شود. در مرحله بعد در صورتي كه نمايندگان مجلس آن را پذيرفتند اين اصلاحيه به عنوان قانون جديد اجرايي خواهد  شد.
به گزارش همشهري، در پيش نويس دوم اصلاح قانون كار كه به ساماندهي قرارداد هاي موقت و حمايت از اشتغال جديد اختصاص دارد، بندي به ماده 7 قانون تبصره 3 افزوده شده است كه بر اساس آن قرارداد هاي با بيش از 30 روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه از سوي وزارت كار در چارچوب قوانين تهيه و در اختيار قرار مي گيرد، ميان كارگران و كارفرمايان منعقد شود.
همچنين در اين راستا ماده 27 و تبصره هاي آن به اين شرح تغيير  يافته اند. در گذشته آمده بود چنانچه بنا به نظر هيات تشخيص تمام يا بخشي از كار تعطيل شود به همان نسبت افراد مشمول خاتمه كار و مقررات بيمه بيكاري مي شوند. در همين زمينه متن زير جايگزين ماده 24 قانون شد كه طبق آن كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت و يا دائم به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد را پرداخت كنند.
بر اساس اين گزارش، هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور كرد، كارفرمايان مي توانند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از 15 روز نباشد، ضمن اطلاع به شوراي اسلامي  كار واحد و يا تشكل كارگري موجود در كارگاه در صورت وجود و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با يك ماه آخرين حقوق به كارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام كنند.
در اين ميان كارگران اخراجي هم مي توانند ظرف 10روز با مراجعه به مراكز مذكور براي حل اختلاف شكايت كنند. مراجع مذكور نيز موظفند خارج از نوبت و حداكثر ظرف 45 روز به شكايات فوق رسيدگي نمايند.
طبق اين گزارش ماده 41 هم دچار تغيير شده است؛ به اين نحو كه بر اساس ماده جديد، شوراي عالي كار موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را با توجه به اين معيار ها تعيين كند.