گروه اقتصادي ايران با وجود بهره مندي از منابع متعدد و متنوع انرژي همواره با بحران مصرف و به دنبال آن نارضايتي شهروندان مواجه است. اين در حاليست كه ايران در زمره كشورهاي پر مصرف دنيا نيز قرار دارد .بدليل نبود سازوكارهاي مناسب توليد توزيع و مصرف ، كميت و كيفيت مصرف سوخت در داخل كشور در وضعيت بحراني قرار دارد و مزمن شدن مساله، حل آن را براي دست اندركاران در سالهاي اخير از اولويت انداخته است. واكنش مسئولان به اين وضعيت هم به دادن هشدار و اتخاذ تصميمات و اجراي سياستهاي مقطعي بدون حل بنيادين مساله محدود شده است. بحران مصرف رو به رشد بنزين ساليان متمادي است كه سايه خود را بر اقتصاد ايران افكنده و با وجود آشكار بودن سيماي وحشتناك آن اراده اي قدرتمند و مصمم براي رويارويي با آن وجود ندارد. اين بحران به درجه اي رسيده كه در صورت عدم كنترل آن ايران به عنوان يكي از چهاركشور دارنده بزرگترين منابع نفتي، به واردكننده نفت تبديل مي شود. هشدار ديروز رئيس مجلس شوراي اسلامي پيرامون مصرف روبه تزايد بنزين در كشور و درخواست عاجل وي از دولت براي مهار مصرف نبايد به سرنوشت ديگر هشدارها تبديل شود. بديهي است ضرر كننده اصلي تداوم اين وضعيت مردم ايران و نسلهاي آينده كشور است.
حداد عادل ديروز در كنفرانس مطبوعاتي اجراي سهميه بندي بنزين را مستلزم مقدماتي دانست و از دولت خواست در اين امر تسريع كند.
وي افزود: مجلس برنظر خود مبني بر كاهش واردات بنزين و قطع نهايي آن مصر است و از وضع فعلي مصرف بنزين راضي نبوده و ادامه آن را به مصلحت كشور نمي داند.
علاوه براين در روزهاي اخير با افزايش برودت هوا در سراسر كشور و بالارفتن مصرف گاز ، گاز برخي ازمناطق كشور قطع شده و اين مساله مشكلات زيادي را براي برخي هموطنان در مناطق سردسير فراهم كرده است.
شركت ملي گاز در اطلاعيه هاي متعددي در روزهاي اخير از مردم خواسته در مصرف گاز صرفه جويي كرده تا مشكل مناطق درگير با قطعي گاز حل شود. به اعتقاد كارشناسان شركت ملي گاز صرفه جويي 2درصدي از سوي شهروندان اين مشكل را برطرف مي كند.
وزارت نفت با هدف مقابله با بحران، گاز صادراتي به اولين و آخرين مشتري خارجي تاكنون يعني تركيه را قطع كرده كه اين مساله جايگاه ايران را به عنوان دارنده دومين دارنده منابع گاز در دنيا به خطر مي اندازد.
بقيه از صفحه اول
وزير نفت در اظهاراتي از حل سريع مشكل با راه اندازي پالايشگاه پارسيان 2 در آينده نزديك خبرداده است كه البته در زمره اقدامات مقطعي به شمار مي آيد. به نظر مي رسد حل بحران سوخت در كشور مستلزم اراده مسئولان و همت مردم است تا شدت بحران را درك كرده و در جهت حل آن همكاري و درعين حال مجاهدت كنند.
وزير نفت در ديدار از مركز مديريت توزيع گاز شركت ملي گاز اظهار اميدواري كرد با بهره برداري سريع تر از پالايشگاه گاز پارسيان 2 مشكل تامين گاز مورد نياز مشتركان داخلي و صادرات گاز به تركيه برطرف شود.
سيدكاظم وزيري هامانه افزود: در چند روز گذشته، دماي هوا در برخي استان ها مانند كردستان و آذربايجان غربي به طور محسوسي كاهش يافت كه اين مسئله موجب شد مشكلاتي براي شهروندان برخي شهرهاي اين دو استان به وجود آيد و در عمل صادرات گاز به تركيه نيز قطع شود.
به گزارش شانا، وي مهم ترين مانع در تامين گاز را كاهش كم سابقه دما و پايداري آن اعلام كرد و افزود: در حال حاضر مشتركان گاز در كمتر از ?? نقطه كشور، با مشكل افت فشار يا قطع جريان گاز روبه رو هستند .وزيري هامانه با اشاره به گفت وگوي تلفني با وزير انرژي تركيه در مورد زمان ازسرگيري صادرات گاز به اين كشور گفت: به دليل كاهش دما، چهار روز است كه صادرات گاز به اين كشور در حد صفر است و آنها را نيز از اين نظر در تنگنا قرار داده است كه انتظار مي رود با بهره برداري از پالايشگاه پارسيان و بهتر شدن شرايط جوي، بتوان در اواخر هفته آينده صادرات گاز به اين كشور را از سر گرفت و كمبودهاي به وجود آمده را نيز جبران كرد.
وزير نفت به راه اندازي پالايشگاه پارسيان اشاره كرد و گفت: با پيگيري هايي كه تاكنون به عمل آمده، تلاش مي شود، اين پالايشگاه در ?? روز آينده وارد مدار شود و با بهره برداري از آن و همچنين بهتر شدن اوضاع جوي و صرفه جويي مردم مشكلات به وجود آمده برطرف شود.
در همين حال سيدرضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز نيز بار ديگر از مصرف كنندگان خواست تا با توجه به اين كه تمامي پالايشگاههاي كشور با حداكثر توان مشغول توليد گاز هستند، در مصرف گاز صرفه جوئي كنند تا مشكل افت فشار يا قطعي گاز تشديد نشود.

گروه اقتصادي- از ابتداي سال جاري تاكنون بخش مسكن حداقل دو جهش قيمت را تجربه كرده و اين مسأله شهروندان را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته و عملاً قدرت برنامه ريزي آنها را حتي در كوتاه مدت سلب كرده است.
اين درحالي است كه از جمله سياستهاي اعلامي دولت در ماههاي اخير كمك به تثبيت بازار مسكن و خانه دار شدن مردم كم درآمد بوده است. اما نه تنها سياستهاي دولت اعم از اعطاي وامهاي جديد مسكن كمكي به حل مشكل مسكن نكرده بلكه به اعتقاد برخي كارشناسان و دست اندركاران مسكن نابساماني بازار مسكن را افزايش داده است.
وزير مسكن و شهرسازي چندي قبل نسبت به وضعيت حاكم بر بازار مسكن در اظهار نظري جالب گفت به زودي علل افزايش بهاي مسكن را كه تاكنون نمي توانسته است درباره آنها حرفي بزند اعلام خواهد كرد. اين سخن وزير مسكن، نگراني نسبت به آينده بازار مسكن را افزايش داد.
بقيه از صفحه اول
در اين ميان نمايندگان مجلس نيز مصمم شدند تا با ارائه طرحي به ساماندهي اين بازار بپردازند. تاكنون طرح نمايندگان براي عرضه آماده نشده است و 3 جلسه  برگزار شده از سوي كميته سه جانبه مورد نظر رئيس جمهوري هم عملاً به نتيجه اي براي سامان دادن بازار مسكن نرسيده  است.
اين در حاليست كه در اوايل سال جاري به دنبال افزايش 200 درصدي مصالح ساختماني بهاي مسكن 30 درصد افزايش يافت و اين روند با وجود تلاش دولت براي ساماندهي بازار مصالح ساختماني به دنبال ساير عوامل دخيل در اين بازار ادامه يافت به نحوي كه هم اكنون بهاي مسكن معادل 40 درصد در قياس با سال گذشته بالا رفته است.
ريسك سرمايه گذاري در بخش مسكن افزايش يافته است
علي اكبر آقايي مغانجويي رئيس كميسيون عمران مجلس علت افزايش قيمت مسكن را افزايش ريسك اجتماعي سرمايه گذاري در اين بخش دانست و گفت: مسكن از نظر اقتصادي و ريسك پذيري بسيار حساس است و مشكلات بخش مسكن به مشكلات ديگر بخش هاي اقتصادي كشور همانند تورم و درآمد خانوار مرتبط است و براي كاهش قيمت مسكن بايد تورم را كاهش و درآمد سرانه را افزايش داد.وي ريشه رشد قيمت مسكن از ابتداي سال جاري را به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي آن در اثر كاهش سرمايه گذاري در اين بخش از سال 1381 و توقف فروش تراكم عنوان كرد و گفت: با گران شدن مصالح ساختماني و افزايش هزينه دستمزد كارگر در سال جاري، قيمت مسكن رو به افزايش گذاشته است. وي همچنين سه راهكار براي حل معضل مسكن پيشنهاد كرد: فراهم ساختن امكان سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن، سياست هاي تشويقي و مستقيم دولت و پافشاري بر طرح جامع، و مشاركت نهادهايي همچون بنياد مسكن و شهرداري ها در توليد مسكن.
آقايي درباره نقش مجلس در حل معضل مسكن نيز گفت: مجلس علاوه بر هماهنگي با دولت در تدوين طرح جامع، مي تواند با تصويب قوانين مربوطه، به امنيت سرمايه گذاري در بخش مسكن كمك كند و هرجا كه دولت احساس كمبود قانون كند، مجلس حاضر به تدوين قوانين جديد براي رونق بخش مسكن است.
مخبر كميسيون عمران مجلس نيز در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر اينكه آيا با اعلام اين دلايل و روشن شدن آگاهي دولت از عوامل تأثيرگذار بر اين بازار بهاي مسكن كاهش خواهد يافت، گفت: افزايش بهاي مسكن ناشي از عوامل مختلف است،  لذا يك وزارتخانه به تنهايي نمي تواند زمينه كاهش بهاي مسكن را فراهم كند.
ولي آذروش افزود: تمامي مسئولان وزارتخانه ها از وزارت صنايع تا وزارت كشور، شهرداري، وزارتخانه هاي بازرگاني، اقتصاد و دارايي و مسكن، بانك مركزي و بانك هاي عامل بايد به شكل كاملاً هدفمند و با برنامه ريزي دقيق اقدام به حل مشكل بازار مسكن كنند. وي با اشاره به اينكه بر اساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله بايد با توليد مسكن انبوه وضعيت اين بازار بهبود يابد، اظهار كرد: تاكنون سياست هاي نادرست اعمال شده در اين بازار زمينه ساز افزايش بهاي مسكن شده است.وي تاكيد كرد: نحوه پرداخت تسهيلات مسكن به صورت انفرادي باعث ايجاد جو رواني و به دنبال آن افزايش بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن شده است.
آذروش با اشاره به افزايش 40 درصدي بهاي مسكن گفت: با روند فعلي و عدم همسويي نهادهاي مرتبط به نظر نمي رسد بهاي مسكن تا پايان امسال كاهش يابد.
زمين آزاد براي ساخت مسكن كم داريم
به دليل عواملي  چون جابه جايي سرمايه در سيستم پولي كشور، ميزان توليد و واردات مصالح ساختماني، افزايش دستمزد كارگر، سياست هاي وزارت مسكن در جهت كنترل بازار مسكن از اختيار اين وزارتخانه خارج شده است. مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور با بيان اين مطلب به همشهري گفت: طي چندماهه اخير به دنبال كاهش زمين آزاد براي ساخت، بهاي مسكن افزايش بيشتري پيدا كرده است.
محسن  بهرام غفاري، تاكيد كرد: در پي ركود۳ ساله حاكم بر بازار مسكن و خواب سرمايه، سرمايه گذاران كسب سود سرمايه خود را در افزايش قيمت ها جستجو مي كنند كه اين امر نيز از عوامل ناگهاني بالا رفتن بهاي مسكن است. وي در پاسخ به اينكه آيا با اجرايي شدن طرح جامع مسكن بهاي مسكن كاهش خواهد يافت هم افزود: طرح جامع مسكن مي تواند با تشكيل يك شوراي عالي مسكن، مانند شوراي عالي شهرسازي و معماري، شوراي عالي پول و اعتبار و بسياري ديگر از شوراها، تمام مديريت هاي تأثيرگذار بر اين بخش را يكپارچه كند، تا به اين ترتيب از ادامه روند افزايش بهاي مسكن جلوگيري شود.
تلاش براي كنترل قيمت مسكن
عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره با انتقاد از نابساماني بازار مسكن گفت: افزايش افسار گسيخته قيمت مسكن تاكنون به 40 درصد رسيده است و تا پايان سال نيز با توجه به وضعيت نابسامان بازار به 50درصد خواهد رسيد.
بهلول حسيني افزود: نمايندگان براي جلوگيري از تداوم روند افزايش قيمت مسكن به دنبال تدوين طرحي براي ساماندهي اين بازار هستند،  اما اين طرح هنوز آماده و نهايي نشده است.وي با بيان اينكه سعي نمايندگان مجلس بازگشت قيمت مسكن به 2 ماه قبل است، تأكيد كرد: هدف اصلي طرح، كنترل قيمت هاست كه در كنار آن بحث كاهش قيمت مسكن نيز مورد توجه قرار گرفته است.
مردم بلاتكليفند
به دنبال بي ثباتي سياست هاي دولت در بخش مسكن،  زمينه ركود صنعت ساخت و ساز مهيا شده است كه نتيجه آن از رونق افتادن بيش از 50 شغل مرتبط با اين صنعت است.
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان در اين زمينه اعلام كرد: از آنجايي كه سياست هاي دولت در بخش مسكن ثابت نيست و سرمايه گذاري در اين بخش نيز حالت شناور پيدا كرده است، لذا توليد كننده در هر شهري كه ساخت و ساز با صرفه  اقتصادي بيشتري همراه باشد، اقدام به ساخت مي كند كه در نتيجه عدم توازن بين عرضه و تقاضا، روي مي دهد و مسأله ركود مطرح مي شود.
به گفته مهدي موذن در حال حاضر مردم، اعم از فروشنده و خريدار بلاتكليف هستند به طوري كه هيچ فروشنده اي حاضر نيست از قيمتي كه مدنظر دارد پايين بيايد.
لزوم سرعت در اجرايي شدن راهكارها
شرايط كنوني حاكم بر بازار مسكن كه نگراني خانواده ها را افزايش داده است، بسيج واقعي نهادهاي دست اندركار در دولت و مجلس و نهادهاي عمومي را ضروري ساخته است. در اين راستا سياستهاي كوتاه مدت و مقطعي درمان اقتصاد بيمار مسكن نيست و بايد با نگاهي بلند مدت و ريشه اي بازار مسكن سامان يابد.

پس از حدود 4 ماه مناقشه، شوراي امنيت سازمان ملل چند هفته پيش نهايتاً قطعنامه تحريم هسته اي ايران را تصويب كرد. ژاپن كه عضو غيردائم شوراي امنيت است و به اين قطعنامه رأي مثبت داد، از روابط ديپلماتيك خود با ايران استفاده مي كند تا اين كشور را راضي به متابعت از قطعنامه سازمان ملل سازد. رسانه هاي ژاپني مسأله تحريم ايران را به طور كامل پوشش دادند و از تمامي كشورها خواستند موضعي واحد در اعمال فشار عليه ايران اتخاذ كنند و در صورت نياز، اقدامات تنبيهي شديدتري عليه اين كشور اعمال نمايند.
اين در حالي است كه شرايط ژاپن در قبال ايران نسبت به ديگر اعضاي شوراي امنيت، بسيار خاص و ويژه است. ايران سال ها از منابع عمده تأمين نفت وارداتي ژاپن محسوب مي شد و طي سال هاي اخير سعي داشت با به دست گرفتن پروژه هاي بزرگ نفت و گاز ايران، امنيت انرژي خود را تضمين كند. ژاپن اخيراً يكي از قراردادهاي جذاب اقتصادي در ايران را به علت مناقشه هسته اي از دست داد. پس از مدت ها كوتاهي در اجراي تعهدات خود نسبت به پروژه 2 ميليارد دلاري آزادگان، ژاپن در ماه اكتبر سهم 75 درصدي خود در آزادگان، يكي از بزرگترين ميدان هاي نفتي جهان را از دست داد و سهمش در اين پروژه به 10 درصد كاهش يافت. آزادگان از بزرگترين ميدان هاي دست نخورده نفت جهان است و اميد بزرگي براي بخش عرضه نفت و ايجاد امنيت انرژي در بازار در تنگناي نفت محسوب مي شود و بهره برداري از آن مي توانست مشكلات انرژي ژاپن را در درازمدت حل نمايد.
زماني كه شركت اينپكس ژاپن در فوريه 2004 قرارداد توسعه ميدان آزادگان را به ارزش 2 ميليارد دلار با ايران منعقد كرد، واشنگتن از توكيو خشمناك شد و سعي كرد اين قرارداد را كه براي امنيت انرژي ژاپن حياتي بود، بلوكه كند. فشارهاي آمريكا همراه با ملاحظات ديگر، موجب شد ژاپن سهم حداكثري خود در پروژه نفتي آزادگان را از دست بدهد.با وجود اين كه سال هاست ناموفق بودن سياست تحريم به اثبات رسيده است، ژاپن با اعمال سياست هاي تنبيهي عليه كره شمالي نشان داده كه درك صحيحي از اوضاع اقتصاد جهاني ندارد. البته تلاش ديپلماتيك ژاپن براي اجرايي كردن قطعنامه سازمان ملل در اعمال تحريم هاي هسته اي عليه ايران، توجهات را از بحث هاي اخير درباره تلاش ژاپن براي دستيابي به انرژي هسته اي وامي دارد. با وجود تصويب قطعنامه عليه ايران، تهران فوراً با رد اين قطعنامه بر ادامه فعاليت هاي غني سازي هسته اي خود تأكيد كرد. ايران بارها بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي خود تأكيد كرده است و پس از قطعنامه اخير نيز فعاليت هاي هسته اي خود را با سرعت بيشتري پيگيري كرده است.
گلوبال پالتيشن‎/ 2 ژانويه 2007

گروه اقتصادي - روابط عمومي شركت قطارهاي مسافري رجاء  با اشاره به برودت هوا و برف و كولاك در نقاط مختلف كشور از مسافران خواست كه قبل از حركت به سمت ايستگاه هاي راه آهن از حركت قطارها مطمئن شوند. اين روابط عمومي اعلام كرد: به علت شدت برودت هوا و برف و كولاك در نقاط مختلف كشور،  مسافران قبل از حركت به سمت ايستگاه هاي راه آهن از حركت قطارها اطمينان حاصل نمايند. سامانه اطلاع رساني 139 آماده پاسخگويي به هموطنان در زمينه ساعت حركت و تغييرات احتمالي است.

فارس: يك مقام آگاه گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ميزان عيدي و پاداش آخر سال كاركنان دولت را 200 هزار تومان پيشنهاد كرده است.
اين مقام آگاه ، گفت: پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي پرداخت عيدي و پاداش كاركنان دولت در سال جاري به مبلغ 200 هزار تومان بايد در جلسه هيات وزيران به تصويب برسد.
اين در حالي است كه سال گذشته دولت 175 هزار تومان در پايان سال به كاركنان خود به عنوان عيدي پرداخت كرد.

گروه اقتصادي- در 9 ماهه نخست سال جاري صادرات غيرنفتي با 7/41 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 11 ميليارد و 581 ميليون و 600 هزار دلار رسيد.
به گزارش گمرك ايران، ميزان وزني كالاهاي صادراتي ايران در اين مدت 23ميليون و 828 هزار و 800 تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/42 درصد افزايش داشت. از مجموع كل صادرات غيرنفتي 37 ميليون و 500 هزار دلار آن به شيوه تجارت چمداني و 324 ميليون و 100 هزار دلار آن از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شد. ارزش صادرات غيرنفتي ايران در 9 ماهه سال گذشته 8 ميليارد و 173 ميليون دلار بود كه طي سال جاري با حدود 4/3 ميليارد دلار رشد مواجه شده است.
۳۹‎/۲ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را بخش پتروشيمي، 37 درصد بخش صنعت، 1/14 درصد بخش كشاورزي، شش درصد بخش معدن و 7/3 درصد را نيز بخش فرش و صنايع دستي به خود اختصاص دادند. سه قلم عمده كالاهاي صادراتي كشور در اين مدت شامل ميعانات گازي (پروپان، بوتان و...) با 7/2ميليارد دلار، آهن آلات و فولاد با 859 ميليون دلار و پسته و مغز پسته با 767 ميليون دلار بوده است.
۱۰ قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت 7/53 درصد از ارزش و 1/36 درصد از وزن كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دادند.
رشد واردات
گزارش گمرك حاكي است، در 9 ماهه نخست امسال حدود 5/30 ميليون تن انواع كالا به ارزش 30 ميليارد و 441 ميليون و 500 هزار دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزني 3/21 درصد و از حيث ارزش 3/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت.
در 9 ماهه سال جاري كشورهاي امارات متحده عربي، آلمان، چين، فرانسه، سوئيس، جمهوري كره، ايتاليا، هند، انگلستان و هلند ده كشور عمده صادركننده كالا به ايران بودند. 8/69 درصد از ارزش كل واردات ايران از طريق اين 10 كشور وارد شد.

ايسنا: مبارزه با قاچاق سوخت موجب شده است تا در 9 ماهه امسال يك ميليارد دلار به خزانه كشور بازگردد.
محمدرضا نقدي رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در همايش بررسي كارآمدي سازمان تعزيرات حكومتي از كاهش مصرف انواع فرآورده هاي يارانه اي سوخت (نفت گاز، بنزين، نفت سفيد و نفت كوره) در سال جاري خبر داد و گفت: اگر مقايسه اي بين ميزان مصرف سوخت در سال 85 ، برآوردي كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي انجام مي دهد داشته باشيم متوجه مي شويم كه 2/4 ميليارد ليتر كاهش مصرف داشته ايم چراكه براي چهار سوخت يارانه اي در سال 85 براي 9 ماه 53 ميليارد و 900 ميليون برآورد مصرف شده بود.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين با اشاره به حمل سوخت از لنج ها به كشتي هاي بزرگ و نيز انتقال سوخت يارانه اي از طريق ترانزيت به خارج از كشور افزود: به غير از استفاده از اين روش ها براي انجام قاچاق سوخت روش چهارمي  هم وجود داشت كه آن خروج مخفيانه از مرز ها بود كه در روش پيشگيرانه سال 85 موفقيت هاي چشمگيري براي جلوگيري از خروج سوخت با استفاده از كليه اين روش ها به دست آمد.
وي در ادامه با بيان اينكه بحث خروج سوخت يارانه اي از شبكه توزيع با روش صادرات حلال ها، گسترش بي اندازه يافته بود گفت: برخورد با كساني كه به عنوان صادركننده حلال ها و مشتقات نفتي اقدام به قاچاق سوخت مي كردند انجام شد .
وي در ادامه به انبار ها و دپو هاي عظيم نفت در تهران و وجود درياچه هاي عظيم سوخت در نقاط مختلف كشور اشاره كرد و گفت: در بررسي هاي ستاد قاچاق مشخص شد كه در بخش هايي از كشور درياچه هايي از سوخت درست شده و يا دپو هاي نفتي ايجاد شده بودند كه به قاچاق سوخت اقدام مي كردند و عمده اين ها وابسته به شركت هاي خصوصي و يا حتي شركت هايي هستند كه از خارج از كشور هدايت مي شدند.

گروه اقتصادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه شنبه به فوريت لايحه متمم بودجه سال 85 كل كشور و اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه راي دادند كه در صورت تصويب نهايي اين لايحه، به دولت اجازه داده مي شود براي تامين اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي و تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و اتمام طرحها و پروژه هاي ناتمام 25 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي هزينه نموده و معادل مبلغ 5 هزار ميليارد ريال نسبت به فروش سهام شركت هاي دولتي كه از قابليت نقدپذيري مناسبي برخوردارند اقدام نمايد. بخش عمده اين اعتبارات براي اتمام پروژه هاي عمراني در نظر گرفته شده اين در حالي است كه هنوز اعتبارات عمراني مصوب به طور كامل جذب نشده است.
با ولي آذروش مخبر كميسيون عمران پيرامون اين لايحه، نحوه جذب و روند اجراي پروژه هاي نيمه تمام عمراني گفتگو كرديم.
***
در چارچوب لايحه متمم بودجه 85 تامين اعتبارات عمراني چگونه پيش بيني شده است؟
در لايحه متمم بودجه 85 براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام عمراني و پرداخت تعهدات پيمانكاران دولت درخواست برداشت بيش از 20 هزار ميليارد ريال اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي نموده است كه در مجموع بخش عمده اين لايحه 30 هزار ميليارد ريالي براي اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده است، اين در حالي است كه هنوز برخي اعتبارات مصوب قانون بودجه 85 تخصيص نيافته و يا اين اعتبارات به طور صددرصد جذب نشده است. در واقع مي توان گفت اين اعتبارات بيشتر براي اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني در سراسر كشور و تعهدات دولت به پيمانكاران پروژه ها در نظر گرفته شده است.
به نظر شما اعتبارات عمراني پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري تا چه حد جذب و چگونه هزينه شده است؟
لايحه بودجه 85 در شرايطي به مجلس ارايه شده است كه هنوز اعتبارات عمراني مصوب در چارچوب قانون بودجه سال جاري جذب نشده است گرچه به دليل گردش مالي اين اعتبارات هنوز برخي از بودجه عمراني سال جاري تخصيص نيافته است. اما مجلس در بررسي لايحه متمم ميزان جذب اين اعتبارات و نحوه هزينه شدن بودجه تخصيص يافته در ماههاي گذشته را از دولت پيگيري خواهد كرد .اين در حالي است كه حتي در گزارش چندي پيش دولت به مجلس در زمينه جذب اعتبارات عمراني نيز اعلام شده طي 9ماهه گذشته تنها حدود 70تا 80 درصد اعتبارات عمراني مصوب جذب شده است يا برخي از اعتبارات هنوز تخصيص نيافته است. معتقدم با روند كنوني دولت قادر به جذب اعتبارات عمراني پيش بيني شده در لايحه متمم عمراني نيست اما در صورتي كه دولت در جذب و هزينه اعتبارات عمراني گذشته موفق عمل كرده باشد امكان جذب اعتبارات عمراني لايحه متمم نيز وجود دارد.
با توجه به تاثير برداشت از حساب ذخيره ارزي بر افزايش رشد نقدينگي و تورم آيا لايحه متمم آثار تورمي به دنبال نخواهد داشت ؟
در صورت تصويب لايحه متمم در مجلس، اين لايحه به طور قطع آثار تورمي خواهد داشت چرا كه هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي و تزريق آن به اقتصاد كشور براي مصارف جاري و حتي عمراني در افزايش نقدينگي و تورم موثر خواهد بود. علاوه بر اين تصويب لايحه متمم بودجه دولت در مجلس آثار رواني نيز در افزايش قيمت ها خواهد داشت. براين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه متمم بودجه به آثار تورمي اين لايحه توجه خواهند كرد. بخشي از افزايش قيمت هاي كنوني ناشي از برداشت هايي است كه قبلا از حساب ذخيره ارزي صورت گرفته و افزايش نقدينگي رشد تورم و گراني را در پي داشته است. در حالي كه اكنون گراني برخي كالاها و خدمات به عنوان معضلي پيش روي دولت است تصويب لايحه متمم بودجه مي تواند اين آثار را تشديد نمايد. بر اين اساس گرچه تامين اعتبارات مورد نياز پروژه هاي عمراني و اتمام پروژه هاي نيمه تمام از اولويت بالايي برخوردار است اما بايد مجلس در تصويب اين لايحه به آثار و نتايج برداشت از حساب ذخيره ارزي بر رشد تورم و افزايش قيمت ها توجه كند.

مهر: دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي گفت: از سال پيش تاكنون كه عمليات تغيير سبد ارزي كشور آغاز شد، با وجود تهديدات فراوان عليه اين اقدام كشورمان، از تبديل ذخاير دلاري هيچ ضرري نكرده ايم.
دكتر شيباني با ابراز اطمينان از اين كه از تغيير سبد ارزي كشور ضرر نخواهيم كرد، درباره اظهارات يكي از نمايندگان مجلس كه گفته بود در تغيير سبد ارزي 5/3ميليارد دلار ضرر كرديم، گفت: عده اي از روي حدس و گمان حرف هايي مي زنند ولي امكان ندارد كه بانك مركزي با آن همه كارشناس اين مسئله را در نظر نگيرد.
شيباني افزود: بحث تغيير سبد ارزي كشور از حدود 8 سال پيش اعلام شد و از همان موقع تهديدات عليه ما شروع شد و ما هم راه هاي مختلف را امتحان كرديم و انشاءالله همه چيز بر مبناي صحيح و به طور طبيعي جلو خواهد رفت. وي درباره بحث هاي مطرح شده درباره زيان كشور از تبديل ذخاير دلاري به يورو نيز گفت: اين محاسبات ذهني است، زيرا اعداد مورد نياز در بانك مركزي وجود دارد و ما هيچ مشكلي نداريم و ضرري هم نكرده ايم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه همه پيش بيني ها براي تغيير سبد ارزي كشور صورت گرفته اضافه كرد: در بانك مركزي چندين اداره در اين قضيه فعال هستند و اصلا ممكن نيست يك فرد يا دو فرد خارج از بانك مركزي بتوانند اين محاسبات را انجام دهند. وي در مورد مشكلات پرداخت وام براي طرح هاي زودبازده نيز به نشريه گمرك گفت: به طور كلي براي راه افتادن طرح هاي جديد مقداري وقت لازم است، اما تا الان حدود 350 هزار طرح ارائه شده كه از اين تعداد حدود 50 هزار طرح را بانك ها تاييد كرده اند و بعد از تاييد بايد قرارداد منعقد شود كه براي 70 درصد آنها اين كار صورت گرفته و مرحله بعد سپردن تضمين و وثيقه است.
شيباني درباره تسهيلات در نظرگرفته شده براي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي نيز گفت: يكي از تسهيلات در نظرگرفته شده، جوايزي است كه وزارت بازرگاني به صادركنندگان اعطا مي كند. علاوه بر آن سيستم آزاد ارزي نيز اين امكان را براي صادركنندگان به وجود آورده است كه به طور مستقيم از نتيجه فعاليت هاي خود بهره مند شوند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه تسهيلات و مشوق ها براي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت، گفت:5/1 ميليارد دلاري كه دولت از حساب ذخيره ارزي در اختيار بانك توسعه صادرات براي حمايت از صادركنندگان قرار داده است، اعتبار جديدي است كه در دولت هاي گذشته نبود.

70 ميليارد ريال براي تكميل و توليد موتور پايه گازسوز
مهر: معاون اول رئيس جمهور تصميم نمايندگان رئيس جمهور در خصوص اختصاص مبلغ 70 ميليارد ريال از بودجه جهت اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي تكميل و توليد موتور پايه گازسوز براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت، نمايندگان رئيس جمهور در كميته تبصره 13 مبلغ هفتاد ميليارد ريال با عنوان اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري به وزارت صنايع و معادن اختصاص دادند تا با مقررات مربوط هزينه شود.
بر اساس اين تصميم، وزارت صنايع و معادن اين اعتبار را براي كمك سود تسهيلات بانكي براي طراحي و توليد موتور پايه گاز سوز در اختيار مي گيرد.اين تصميم در تاريخ ششم دي ماه سال جاري از طرف معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.