دوشنبه ۲۵ دي ۱۳۸۵
گفت وگو با وزير نفت هند؛
گاز را فقط از ايران مي خريم
009009.jpg
رضا زندي
از زماني كه محمد هادي نژادحسينيان، معاون بين الملل وقت وزارت نفت، به اتفاق همتاي هندي اش نخستين تفاهمنامه خط لوله صلح را در سالن درياي نور هتل استقلال امضا كردند يك دولت در ايران و دو وزير نفت در هند تغيير كرده اند. در اين مدت هواپيماي مقامات دو طرف بود كه ممتد روي باند فرودگاه هاي دهلي و تهران مي نشست و مذاكرات يكي پس از ديگري كليد مي خورد؛ با نتيجه يا بي نتيجه. گام نخست مذاكرات كه فروش LNG به هند در قبال مشاركت شركت هاي نفتي اين كشور در ميادين نفتي يادآوران و جفير بود به ثمر نشست تا روابط دو كشور براي امضاي پروژه بزرگ خط لوله صلح مستحكم تر شود. اندكي پس از آن بود كه قيمت جهاني گاز رشد غريبي كرد و ايران كه شرط تصويب آن قرارداد را در شوراي اقتصاد ذكر كرد بود اين قرارداد را اجرايي ندانست و هند هم حاضر نشد قيمت قرارداد را افزايش دهد. سرما شروع شد و مذاكرات يخ بست. ايران براي توسعه ميادين نفتي يادآوران و جفير به سراغ چين و بلاروس رفت و هند نيز مذاكره براي جايگزيني گاز ايران را در دستور كار قرار داد.
اما نخستين گام براي شكستن يخ مذاكرات برداشته شد. وزير نفت هند در گفت وگويي كه مي خوانيد براي نخستين بار از آمادگي هند براي افزايش قيمت قرارداد LNG خبر داد. بعد از آن بود كه يك روزنامه هندي به نقل از يكي از مقامات دولت اين كشور از موافقت دهلي با افزايش 50 درصدي قيمت خريد LNG ايران خبر داد: قرارداد موفق ايران و چين در صادرات LNG، هند را در ميز مذاكره در وضعيت ضعيفي قرار داده است. چين اخيراً ساليانه 3 ميليون LNG با قيمت 5 دلار در هر ميليون BTU براي 25 سال از ايران خريده است. قيمت فروش LNG ايران به هند در قرارداد فعلي بر اساس پايه نفت برنت 31 دلاري محاسبه مي شود كه حدود 9/2 دلار براي هر ميليون BTU است. ايران خواهان افزايش قيمت پايه نفت برنت به 65 دلار است كه قيمت گاز را به 5 دلار و 425 سنت افزايش خواهد داد. حال آنكه مقامات هندي ظاهراً با قيمت 55 دلار براي نفت برنت موافقت كرده اند.
از سوي ديگر درباره قيمت گاز خط لوله صلح نيز حتماً گزارش شركت مشاور كه قرار بود با محاسبه گاز در بازار ژاپن، بهاي گاز را مشخص كند نتوانست گره از اين اختلاف نظر بگشايد.
در چنين شرايطي بود كه سفير پاكستان در واشنگتن در اظهاراتي غير منتظره اعلام كرد: خط لوله گاز ميان ايران - پاكستان و هند در صورتي كه آمريكا به مخالفت با اين پروژه به دليل روابط خصمانه با ايران ادامه دهد هرگز به مرحله اجرا نمي رسد. پاكستان و هند قصد ندارند هيچ كدام، روابطشان با آمريكا را قرباني اين پروژه كنند. اين اظهارات واكنش فوري پرويزمشرف، رئيس جمهور پاكستان را برانگيخت كه هيچ فشاري عليه اجراي پروژه انتقال گاز خط لوله صلح قابل قبول نيست. وزير خارجه ايران هم پس از ملاقات با همتاي پاكستاني اش اعلام كرد كه اجلاس سران سه كشور در خصوص خط لوله صلح به محض نهايي شدن كارشناسي ها در تهران برگزار مي شود.
با توجه به افزايش روزافزون قيمت گاز، خطر بزرگ اين پروژه براي ايران بسته شدن آن در دامن سياسيون پيش از اتمام كار كارشناسي و تعيين قيمت واقعي گاز است كه منافع 25 ساله ايران را رقم مي زند.چندي پيش فرصتي فراهم شد تا برخي مسائل و مشكلات خط لوله را با وزير نفت هنددر ميان گذاريم.

*نخستين سؤالي كه در بخش سياسي پروژه خط لوله صلح بايد طرح شود مسئله مخالفت ايالات متحده با اين پروژه است. هر چند دولت متبوع شما بارها اين مخالفت ها را مردود دانسته است. آقاي دائورا! آيا واقعاً چنين فشاري از جانب واشنگتن بر دهلي نو وجود دارد؟
- هيچ فشاري از جانب ايالات متحده بر هند وجود ندارد. حتي زماني كه نخست وزير پاكستان به هند آمد و با نخست وزير ما ديدار كرد ايشان رسماً اعلام نمودند كه پروژه انتقال گاز ايران، خط لوله صلح است و ما به دنبال اين مسئله هستيم. بنابراين فشاري از جانب آمريكا نيست. اگر فشاري وجود داشت نخست وزير هندوستان در جمع اعلام نمي كرد كه اين پروژه خط لوله صلح است.
*آيا دولت بوش به دولت هند پيشنهادي ارائه كرده است كه در صورت عدم اجراي خط لوله صلح، امتيازاتي اعطا كند؟
- خير، هيچ وقت چنين موضوعي مطرح نبوده است.
*پس دليل طولاني شدن مذاكرات چيست؟ گاهي روند مذاكرات به گونه ايست كه احساس مي شود به بن بست رسيده ايد؟
- هند بسيار نيازمند گاز است. براي همين به دنبال خريد LNG هستيم. آن را هم فقط از ايران مي خريم. اگر نمي خواستيم بخريم مي توانستيم به سراغ ساير كشورها برويم.
*مثلاً كدام كشورها؟
-مثلاً استراليا. استراليا قراردادي را كه براي فروش گاز در سال 2002 امضا كرده بود عليرغم افزايش قيمت ها در سال 2007، تغيير نداد. اين كشور ها براي عرضه گاز وجود داشتند ولي ما به دنبال آنها نرفتيم.
*آقاي وزير، بنده موافق اين بخش از سخنان شما نيستم. اگر با دقت بيشتري به وضعيت كشورهاي دارنده گاز نگاه كنيد، خواهيد ديد كه كشورهاي زيادي وجود ندارند كه ظرفيت اضافه اي داشته باشند تا بتوانند در حجم بالا و با امنيت مداوم گاز به هند بفروشند. به طور مثال كشوري مانند قطر اغلب پروژه هاي LNG خود را به آمريكا فروخته است؟
- قطر بر اساس قراردادي كه با ما منعقد كرده است پيش  مي رود و به تعهدش براي عرضه 5 ميليون تن LNG در سال عمل مي كند.
*اما نياز شما بالاتر از اين حرف هاست. مابقي اش را از كجا تأمين مي كنيد؟!
-از چندين كشور. با استراليايي ها و الجزايري ها هم در حال مذاكره هستيم.
*براي خريد چه ميزان گاز؟
-با استراليايي ها براي خريد ساليانه 5/2 ميليون تن LNG در حال مذاكره هستيم كه قابل افزايش هم هست. مذاكراتمان با الجزاير نيز بر سر خريد 5/2ميليون تن LNG در سال ادامه دارد.
*اگر اين مذاكرات به نتيجه برسد از چه سالي LNG اين دو كشور به هند خواهد رسيد؟
- براي گاز استراليا در سال 2010 و گاز الجزاير در سال 2012 برنامه داريم.
*آيا اين قراردادها اجرايي شده است؟
-قراردادمان با استراليايي ها در ماه آينده [اكتبر] اجرايي خواهد شد و مذاكره با الجزايري ها هم در حال پيشرفت است.رئيس جمهور هند اين بحث را به مجلس برده است و ما منتظر جواب مجلس هستيم.
*آيا هند اين آمادگي را دارد كه در قيمت قرارداد خريد LNG از ايران تجديدنظر كرده و براي اجرايي شدن قرارداد، قيمت را افزايش دهد؟
- امكان افزايش در مبلغ قرارداد وجود دارد؛ البته افزايش جزئي.
*تاكنون آمارهاي مختلفي درباره رقم اين قرارداد منتشر شده است. اما مايلم شما به عنوان وزير نفت هند بفرماييد كه مبلغ دقيق قراردادتان در خريد گاز مايع چقدر است؟
-ميزان قرارداد سالانه 5 ميليون تن در سال است اما قيمت آ ن را به خبرنگاران اعلام نمي كنم.
*اينكه ديگر سري نيست. بارها در رسانه هاي هندي تكرار شده است! اگر مي خواهيد من قيمت قرارداد را به شما بگويم؟!
-اينكه قيمت LNG در بازار نسبت به زمان قرارداد [با ايران] تغيير كرده است قبول داريم. اين هم كه قيمت قرارداد به مقدار جزئي بالا رود باز هم قبول داريم، اما قيمت قرارداد را بر اساس توافقي كه طرفين انجام داده اند اعلام نمي كنيم.
*درباره تعيين قيمت قرارداد LNG چه زماني مذاكره خواهيد كرد؟
-ما آماده هستيم. پيش از اين در حاشيه اجلاس اوپك [در وين] با وزير نفت ايران به صورت خصوصي مذاكره كرديم. وزير نفت ايران مرد بزرگواري است و حاضريم هر وقت ايشان بخواهند مذاكره كنيم.
*فرض كنيم شما وزير نفت ايران هستيد و مي خواهيد گاز كشورتان را كه ارزش مشخصي در بازارهاي جهاني دارد بفروشيد. مشتري هاي فراواني نظير هند، چين، اروپا و پاكستان داريد. قيمتي كه اروپايي ها پيشنهاد كرده اند هم بيش از هندي هاست. شما به عنوان وزير نفت ايران حاضريد گاز كشورتان را به هند بفروشيد؟
- من قبلاً قراردادي را منعقد كرده ام [ منظور قرارداد صادرات LNG به هند است.] تا اينكار را انجام دهم. موضوع قيمت مطرح نيست. بنده تعهدي كرده ام كه بايد انجام شود.
*سؤال من درباره خط لوله صلح بود. آيا شما حاضريد گازتان را ارزان تر در بازار بفروشيد در حالي كه مشتري گران تري داريد؟
-من حرف شما را قبول دارم. اما اگر در يك قيمتي تعهد كرده باشم بايد بر روي آن بايستم. چه قيمت بالا برود و چه پايين بيايد.
*به شرطي كه آن تعهد تنفيذ شده باشد. در همان قرارداد LNG كه مدنظر شماست بندي وجود دارد كه اجرايي شدن قرارداد را منوط به تصويب شوراي اقتصاد ايران كرده كه هنوز انجام نشده است. از اينكه بگذريم در پروژه خط لوله صلح كه هنوز قيمتي توافق نشده است. چرا اين مذاكرات به بن بست رسيده است؟
- پروژه خط لوله به كندي پيش مي رود. بايد درباره خيلي مسائل صحبت كرد. البته كندي اين پروژه نيز خيلي پيچيده نيست. حالا يك نكته ديگري را هم بايد عرض كنم. مقامات تركمنستان براي تأمين گاز هند با ما تماس گرفته اند.
*فكر مي كنيد ذخاير گازي تركمنستان براي شما كافي باشد؟
-آنها حتي بانك توسعه اسلامي را هم فرستاده اند.
*مسير اجرايي اين پروژه از خاك افغانستان امنيت كافي را دارد؟
-طرح اين پروژه فعلاً در حد مقدمات است.
*طرح اين مسئله از جانب شما به معناي تحت فشار قرار دادن خط لوله صلح است؟
-خط لوله BTC كه در روسيه انجام شد 20سال مذاكره شده است. ما در خط لوله صلح تنها 3 سال است كه مذاكره مي كنيم. ما كسي را مسئول كندي مذاكرات نمي دانيم. بايد بگويم كه اجراي خط لوله صلح براي ما جالب است. اما روزنامه هاي هندوستان درباره قرارداد LNG با ايران مطالب زيادي مي نويسند. فضا، فضاي دشواري شده است.
*برنامه هند تا سال 2020 در بخش انرژي چيست؟
- ما در حال واگذاري بسياري از منابع نفت و گازمان به بخش خصوصي هستيم.

اقتصادانرژي
سياست انرژي روسيه
شانا: كشور غني از انرژي روسيه ديگر كشورهاي قلمرو شوروي سابق را به چشم دوست و دشمن نمي بيند، بلكه آنها را به چشم رقيباني مي بيند كه بايد آنها را درون امپراتوري جديدي بكشاند كه به جاي موشك، خطوط لوله نفت و گاز حرف اول را در آن مي زنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، تهديد شركت دولتي گازپروم مبني بر قطع صدور گاز به بلاروس در صورت موافقت نكردن اين كشور با قيمت جديد گاز، نشانه اي از اين قوانين و قواعد جديد است. هرچند بلاروس متحد نزديك روسيه است، اما زماني كه قيمت هاي انرژي تا حد بي سابقه اي افزايش يافته است، مسكو بيش از آنكه در فكر دوستان خود باشد، در انديشه آن است كه از مشتري هاي خود قيمت بازار را دريافت كند. روسيه يك سال پيش همين سخت گيري را در مورد اوكراين نشان داد. عرضه گاز به اوكراين به طور موقت قطع شد تا اين كشور با پرداخت قيمت جديد 130 دلار براي هر يك هزار مترمكعب گاز موافقت كرد. مولداوي كه مانند اوكراين دولتي غرب گرا دارد، شاهد افزايش قيمت گاز به 160 دلار بوده است. كشور ارمنستان يك هم پيمان روسيه بوده اما اين مسئله كمك چنداني به ارمنستان نكرده است؛ قيمت گاز صادراتي روسيه به ارمنستان نيز دوبرابر شده و به 110 دلار رسيده است. گرجستان نيز كه آشكارا روسيه را به تلاش براي بازيابي سلطه خود متهم كرده است، مجبور شده براي هر يك هزار متر مكعب گاز روسيه 235دلار بپردازد. فيودور لوكيانوف، سردبير نشريه روسيه در سياست جهاني، مي گويد: سياست مسكو سخت بوده اما در مورد همسايگان اين كشور يكسان بوده است. وي در روزنامه ودوموستي نوشت: برخي دشواري ها وجود دارد، اما اين رويكرد قابل توجيه است. گازپروم در مورد كشور بلاروس درخواست كرده است كه قيمت گاز از 47دلار به 200 دلار افزايش يابد، اما به عنوان پيشنهادي ديگر درخواست 105 دلار به علاوه حق خريد نيمي از شركت بلترانس گاز را مطرح كرده است. آندرئي گرومادين، تحليلگر بانك ام دي ام گفت: هدف مسكو فراتر از پايان دادن به يارانه هاي زمان شوروي سابق است. وي افزود: در حالي  كه قيمت انرژي افزايش يافته است، بلاروس بخش مهمي از درآمد خود را از دست مي دهد و اين مسئله به بازرگان هاي روسي كمك مي كند وارد بازار بلاروس به خصوص در بخش پالايشگاه ها شوند. ولاديمير ژاريخين، كارشناس مؤسسه كشورهاي همسود، گفت كه شيوه هاي مسكو قابل توجيه است اما غيرمتمدنانه به نظر مي رسد، زيرا روسيه ديرهنگام و به طور ناگهاني قيمت گاز را براي همسايگان كوچك خود به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. وي افزود: اختلاف بين قيمت گاز براي مشتري هاي اروپايي و كشورهاي شوروي سابق در پنج سال گذشته به طور مداوم افزايش يافته است. درخواست ناگهاني براي دريافت بهايي مشابه مشتري هاي اروپايي به اين معني است كه مسكو با مشكلاتي سياسي روبه رو مي شود و به وجهه اين كشور لطمه مي خورد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
علم
شهرآرا
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  علم  |  شهرآرا  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |