گروه اقتصادي- سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت براي كاهش گراني ها هيچ غفلتي نداشته است، خواستار آن شد كه موانع پايين آوردن نرخ تورم با همكاري همه نهادها ريشه يابي شود.
غلامحسين الهام ديروز در نشست هفتگي با خبرنگاران، با پذيرش ضمني گراني هاي اخير در برخي كالاها و اقلام اساسي، به تشريح علل گراني ها و فعاليت هاي دولت براي رفع آن پرداخت و گفت: دولت هر جا وارد اقتصاد مي شود از سوي منتقدين مورد اعتراض قرار مي گيرد و هر جا قيمت را در اختيار بازار آزاد قرار مي دهد، جريانات سياسي سودجو، بازار را تحت تاثير قرار مي دهند و باز هم از دولت انتقاد مي كنند.
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه طي سه دهه گذشته نرخ تورم همواره دو رقمي بوده است، از تلاش پيگير دولت براي تك رقمي كردن نرخ تورم خبر داد و مواردي چون نرخ بهره وري، اثرپذيري قيمت ها از خارج از كشور، و افزايش مخارج دولت را از عوامل اقتصادي، اجتماعي و ساختاري گراني برشمرد.
الهام از موفقيت دولت براي كاهش هزينه هاي دولتي خبر داد و به دستورالعمل جلوگيري از پرداخت پاداش هاي بي رويه و غيرمنطقي شركت هاي دولتي اشاره كرد و آن را اقدامي در راستاي جلوگيري از رشد قيمت ها دانست. الهام افزايش قيمت كالاهايي چون حبوبات را معلول عواملي همچون كاهش سطح زير كشت، افزايش قيمت در بازارهاي جهاني و افزايش صادرات بر شمرد و به اقدامات دولت براي كاهش قيمت اين محصولات با واردات 55 هزار تن حبوبات و ايجاد تسهيلات براي تعاوني هاي بخش خصوصي اشاره كرد.
اقدامات دولت در بخش مسكن
سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنانش به اقدامات دولت براي كاهش قيمت ها در بخش مسكن اشاره كرد و با اذعان به مشكلات اين بخش گفت: مشكل مسكن را بايد با سرمايه گذاري در اين بخش حل كرد.
الهام با بيان اينكه به طور متوسط در هر سال 700 هزار ازدواج در كشور ثبت مي شود و اين رقم تا سال 1390 به 930 هزار ازدواج افزايش خواهد يافت، گفت: بر اين اساس تا 10 سال آينده سالانه به 5/1 ميليون واحد مسكن نياز داريم. الهام بر توجه دولت به رانت خواري در بخش مسكن تاكيد كرد و اعلام نمود به تازگي يك باند رانت خواري در اين بخش شناسايي و متهمان دستگير شده اند.
لايحه خدمات كشوري
غلامحسين الهام همچنين از بار مالي شديد لايحه مديريت خدمات كشوري خبر داد و گفت: اين لايحه باعث ايجاد فاصله هاي جديد در پرداخت حقوق كارمندان مي شود و به همين دليل نياز به بررسي عميق تر و گسترده تر دارد. سخنگوي دولت تصريح كرد: بار مالي لايحه خدمات كشوري در بودجه دولت پيش بيني شده است .
مصوبه تغيير ساعت بانك ها هنوز ابلاغ نشده است
الهام درباره اقدام دولت در زمينه تغيير ساعت كار بانك ها نيز گفت: هنوز مصوبه اخير مجلس به دولت ابلاغ نشده و پس از ابلاغ مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي افزود: اين مصوبه، قانون است و قانون هم لازم الاجراست ولي دولت پس از ابلاغ 5 روز فرصت دارد تا آن را اجرا كند و به همين دليل حدود يك ماه طول خواهد كشيد تا اين مصوبه اجرايي شود.
تاسيس راديو تجارت
سخنگوي دولت همچنين خبر داد :براي ارتقاي كيفيت كالاهاي صادراتي، سازمان توسعه تجارت موظف شد با همكاري وزارت صنايع و موسسه استاندارد طرح جامع كيفيت صادرات را ظرف دو ماه تهيه كند. به گفته وي، همچنين صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف شد، راديو تجارت ايران را راه اندازي كند. الهام هدف اين راديو را كه با همكاري وزارت بازرگاني راه اندازي خواهد شد، فرهنگ سازي براي توليد و توسعه صادرات غير نفتي در بازارهاي خارجي عنوان كرد.

گروه اقتصادي- در حال حاضر با وجود منابع فراوان انرژي در كشور همه ساله به دليل رشد بالاي مصرف با كمبود برق در شرايط خاص و روزهاي گرم و يا سرد سال مواجه مي شويم. علاوه براين كمبود منابع مالي يك مشكل اصلي در صنعت برق كشور است و اين شرايط سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در ايران را نيز با موانع و مشكلاتي مواجه مي كند.با نسرين محدث مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه ها در شركت توانير گفتگو كرده ايم.
در حال حاضر آخرين قيمت توليد برق در كشور چيست و تعرفه هاي مشتركان چگونه محاسبه مي شود؟
در حال حاضر برآوردهاي قيمتي موجود مربوط به سال 84 است و اين آخرين محاسبات موجود است كه براي هر كيلو وات ساعت هزينه توليد يك كيلووات ساعت برق معادل 330 ريال است. اين هزينه با توجه به قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه هاي كشور از سوي وزارت نفت است. اين هزينه درصورت محاسبه هزينه اي بين المللي بطور تقريبي و متوسط معادل 455 ريال است. يك مترمكعب گاز معادل سه كيلووات ساعت برق توليد مي كند. قيمت گاز نيز از 4 تا 12 سنت در نوسان است. البته تعرفه هايي كه براي مصرف كنندگان داخلي اعمال مي شود متفاوت است. امروز كمترين تعرفه در بخش كشاورزي است كه به ازاي هركيلووات ساعت معادل 170ريال است . گرانترين تعرفه داخلي نيز در بخش ساير مصارف است كه بخش تجاري را شامل مي شود و معادل 450 ريال است. متوسط تعرفه هايي كه از مصرف كنندگان دريافت ميشود معادل 5/148 ريال است و با محاسبه هزينه قيمت واقعي توليد برق صنعت برق كشور در هر كيلووات ساعت 5/181 ريال كسري منابع دارد.
اين كسري منابع از چه محلي تامين مي شود؟
كسري منابع از منابع مشخصي مثل وام بانكي ، اوراق مشاركت و كمك هاي دولت تامين مي شود.
با اين شرايط ميان هزينه ها و سرمايه گذاري در صنعت برق تناسب وجود ندارد اين عدم تناسب را چگونه هماهنگ بايد كرد؟
يك راه حل اصلاح قيمت هاست كه فوايد مشخص و مفيدي دارد در غير اين صورت با كسري منابع مواجه مي شويم. اگر تعرفه ها اصلاح شود علاوه براينكه به تامين منابع توسعه صنعت كمك مي شود، اثر اقتصادي ملموسي در كاهش مصرف برق دارد. با اين كار هزينه مصرف در بخش توليد واقعي مي شود. به اين ترتيب كالا در شبكه توليد صنعتي كشور و ديگر بخش هاي توليدي با هزينه هاي واقعي برق محاسبه مي شود و به مصرف بهينه برق در كشور و توجه مصرف كنندگان به بهسازي ميزان مصرف منجر مي شود. اين اقدام در بخش هاي ديگر مصرف برق نيز مؤثر خواهد بود. كاهش مصرف به خودي خود به كاهش نياز به سرمايه گذاري در صنعت برق نيز منجر مي شود كه با كمبود منابع مواجه است. اصلاح تعرفه ها در عين حال امكان جذب سرمايه هاي خصوصي را نيز افزايش مي دهد. در سال جاري صنعت برق با يك هزار و 700 ميليارد تومان كسري مواجه است و اين عدم تعادل نياز به يك راه حل دارد. اين درحالي است كه هر سال رشد مصرف ده درصد است كه رشد استانداردي در جهان نيست.
در سال جاري براساس لايحه بودجه دولت مي توانست هزينه مصرف بالا را با جريمه افزايش دهد. اجراي اين طرح در چه مرحله اي است؟
در قانون بودجه اين مسئله در تبصره يازده پيش بيني شده بود كه با مشخص شدن يك الگوي مصرف متناسب با مناطق آب و هوايي كشور مصرف بالاتر از اين الگو با جريمه مواجه شود. علاوه براين براساس اين مصوبه قرار بود كه دو دهك اول مصرف كنندگان كه معادل 20 درصد مشتركان برق در كشور هستند تعرفه ها براي آنان رايگان شود. سه دهك بعدي كه شامل 30درصد از مصرف كنندگان مي شود با تعرفه هاي سال گذشته هزينه بپردازند. در اين تبصره براي دهك هاي بعدي و 50 درصد مصرف كنندگان جريمه هايي در نظر گفته شده كه درصورت عدم رعايت الگوي مصرف در مورد آنان اعمال مي شود. ولي اين تبصره هنوز براي اجرا ابلاغ نشده است. صنعت برق براي بهسازي و مديريت توزيع برنامه ريزي كرده است. اجراي اين برنامه از مدت ها قبل شروع شده ولي به دليل كمبود منابع با آرامي پيش مي رود. ولي براساس برنامه ريزي  ها هرسال د ر اين زمينه برنامه هايي طراحي شده و اجرا مي شود.

گروه اقتصادي- مديرعامل صندوق مهر امام رضا ع گفت: روزانه بيش از دو هزار نفر براي دريافت وام ازدواج از صندوق
ثبت نام مي كنند.
مديرعامل صندوق مهر امام رضا ع ديروز در حاشيه مراسم امضاي قرارداد همكاري ميان بانك ملي و صندوق مهر امام رضا ع با اعلام خبر فوق گفت: شماره حساب 8888 بانك ملي در سراسر كشور براي دريافت كمك  هاي مردمي به صندوق مهر رضا ع به منظور تامين منابع مالي اين صندوق براي ارائه تسهيلات به جوانان در زمينه هاي ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص يافت.
مديرعامل صندوق مهررضا ع درباره نرخ سود وام ازدواج گفت: نرخ قرض الحسنه سيستم بانكي سود ندارد بلكه چهار درصد كارمزد دارد و اگر صندوق منابع مالي كمكي داشته باشد مقداري از اين نرخ را كاهش خواهد داد.
مدير عامل صندوق مهر رضا ع اضافه كرد: به زودي شماره تلفني اعلام مي شود تا بدين طريق افراد درخواست كننده وام، از وضعيت وام خود و اين كه در چه مرحله اي قرار دارد، مطلع شوند.
شبيري با تاكيد بر يك پارچه شدن وام  هاي ازدواج گفت: با پرداخت وام ازدواج صندوق و معرفي افراد توسط صندوق به بانك ها پرداخت وام  هاي موازي ازدواج متوقف شده است. وي با تاكيد بر اين كه روستاييان نيز به طور مساوي با ساكنين شهرها از امتيازات دريافت وام صندوق برخوردار هستند، تصريح كرد: 25 درصد متقاضيان ثبت نامي روستاييان هستند.
همچنين در اين مراسم علي صدقي مديرعامل بانك ملي با تاكيد بر اين كه هيچ محدوديتي براي پرداخت وام ازدواج به افرادي كه توسط صندوق به بانك معرفي شده اند نداريم، افزود: ارائه معرفي نامه صندوق، كپي سند ازدواج و شناسنامه زوجين، ضمانت نامه قرارداد براي دريافت اين وام از سوي بانك اخذ مي شود.

نكته اساسي در بودجه 86 اين است كه دولت بايد بودجه را به گونه اي تدوين كند كه هماهنگ با برنامه چهارم توسعه باشد. در برنامه توسعه چهارم، بر اين نكته تاكيد شده است كه دولت بايد هر ساله كوچك تر شده، تصدي هاي آن به بخش خصوصي واگذار شده، سهم درآمدهاي نفتي در بودجه، سال به سال كاهش يافته و نهايتا وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي در پايان برنامه 5  ساله چهارم به صفر برسد.
متاسفانه اين مساله در بودجه سال 85 لحاظ نشد. با توجه به كاهش درآمد نفتي و سير نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني، در بودجه سال 86 قطعا بايد سهم درآمدهاي نفتي كاسته شده و درآمدهاي نفتي بر مبناي قيمت هر بشكه حداكثر 30 دلار محاسبه شود.
در سال هاي 1377-1376 و به هنگام كاهش قيمت نفت به كمتر از 10 دلار، دولت وقت مجبور شد كه براي جلوگيري از اثرات سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني و كاهش درآمدهاي نفتي بر پروژه هاي عمراني كشور، حساب ذخيره ارزي را بنا نهد كه هدف از آن،  يكي كاهش اثرات قيمت نفت بر اقتصاد كشور بود و ديگري اختصاص 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي در جهت توسعه اشتغال و توليد با اولويت بخش خصوصي در هر دوره مالي بود.
قطعا اگر دولت هاي هشتم و نهم حساب ذخيره ارزي را در راستاي اهداف تاسيس آن اداره مي كردند، امروز نگران كاهش قيمت و تاثير آن بر بودجه سال آينده نبوديم. بنابراين، دولت بايد هر چه سريع تر اقدامات موثري براي اجرايي شدن بند ج سياست هاي اصل 44 در كوچك كردن دولت تغيير نقش آن از بنگاهداري به راهبري اقتصادي صورت دهد. البته اجراي اين سياست ها و كوچك كردن دولت در طول يك يا دو سال امكان پذير نيست و نيازمند مطالعات و تحقيقات وسيع در بودجه سال  هاي آتي است.
نكته ديگر در مورد بودجه و نحوه تدوين آن، اين است كه بايد هر چه سريع تر بودجه هاي ساليانه را به صورت عملياتي و تعيين قيمت تمام شده خدمات و كالاهاي دولتي تدوين كرد و از بودجه ريزي سنتي حذر كرد، تا بودجه اي واقعي و به دور از نارسايي  داشته باشيم.
*عضو هيات علمي موسسه علوم بانكداري

گروه اقتصادي - وزير نفت در بازديد از مراحل پيش راه اندازي طرح توليد گاز طبيعي در پالايشگاه پارسيان 2 و عمليات اجرايي توليد گاز در ميدان هاي شانول، هما و وراوي اعلام كرد: دولت هنوز در مورد قميت نفت در بودجه سال آينده تصميمي نگرفته است.
وزيري هامانه ديروز همچنين رايزني هاي اعضاي اوپك در مورد اوضاع بازار نفت را تاييد كرد و گفت: در صورت ادامه كاهش قيمت نفت اعضاي اوپك با برگزاري اجلاس اضطراري در مورد ميزان توليد خود تصميم گيري خواهند نمود و ايران نيز با برگزاري اجلاس اضطراري موافق است. وزير نفت در مورد بهبود شرايط تامين گاز در كشور با راه ندازي پالايشگاه پارسيان 2 گفت: با راه اندازي اين پالايشگاه، نياز مصرفي كشور در زمستان امسال تامين شده و مشكل صادرات نيز با تكميل ظرفيت اين پالايشگاه حل خواهد شد.
آغاز به كار پارسيان دو
طرح احداث پالايشگاه گاز پارسيان دو به همراه ميدانهاي نفتي وراوي، شانول و هما از طرح هاي مهم توليد و تامين گاز موردنياز مصرفي داخل و صادرات به خارج است كه اجراي  آن از سال 83 به شركت مناطق نفت خيز مركزي ايران واگذارشد و با تلاش متخصصان داخلي در مدت دو سال و زودتر از زمان پيش بيني شده آماده بهره برداري شده است.به گزارش همشهري، اين پالايشگاه در دو فاز طراحي شده است و با هزينه اي معادل 260 ميليارد تومان به اجرا درآمده است .به گفته علي رضا ضيغمي مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي، پالايشگاه گاز پارسيان 2 درحال حاضر بيش از ده ميليون مترمكعب گاز در روز توليد مي كند و در طول سه هفته آينده ميزان توليد اين پالايشگاه به 37 ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد.

گروه اقتصادي به دنبال افزايش تلفات جاني وسايل گازسوز در فصل زمستان، روابط عمومي مؤسسه استاندارد با انتشار اطلاعيه اي از شهروندان خواسته توصيه هاي ايمني در استفاده از وسايل گاز سوز را به طور جدي رعايت كنند.
در اين اطلاعيه آمده است: استفاده كنندگان از وسايل گازسوز هرگز وسايل گازسوز دودكش دار را حتي براي چند لحظه بدون اتصال به دودكش روشن نكنند، زيرا محصولات احتراق كه داراي منواكسيدكربن و گازهاي كشنده مي باشند وارد محيط اتاق مي شود. مردم هرگز بخاري بدون دودكش را در اتاق خواب، حمام، انباري، فضاهاي كوچك و همچنين فضاهايي كه تهويه مناسب ندارند، استفاده نكنند. زيرا بخاري بدون دودكش، اكسيژن اتاق را مصرف مي كند و محصولات احتراق را وارد اتاق مي نمايد.
مؤسسه استاندارد افزود: مردم از قرار دادن دودكش وسايل گازسوز درون سطل آب خودداري كنند، زيرا جلوي خروج محصولات احتراق را كه بايد توسط دودكش خارج شود، گرفته و باعث پس زدگي گازهاي كشنده به داخل اتاق مي شود.
در اين اطلاعيه خطاب به استفاده كنندگان از وسايل گازسوز آمده است: از وسايل گازسوز فاقد علامت استاندارد استفاده نكنيد.

گروه اقتصادي- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح سياستهاي دولت در جهت ايجاد رونق پايدار و غيرتورمي در بازار مسكن كشور شد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز راهكارهاي خود را براي حل بحران مسكن ارائه داد و خاطر نشان ساخت كه با توجه به كمبود عرضه مسكن مناسب و سهم بالاي هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار، اصلاح سياستهاي دولت در اين بخش ضرورت دارد.
در حال حاضر نياز مسكن كشور بيش از 5/1 واحد مسكوني در سال است در حالي كه فقط حدود نيمي از اين مقدار در كشور ساخته مي شود و به همين دليل با ادامه روند كنوني تا پنج سال آينده حداقل پنج ميليون واحد مسكوني مورد نياز خواهد بود و اين در حالي است كه بيش از 6 ميليون واحد مسكوني فرسوده نيز در شهرها و روستاها در انتظار نوسازي به سر مي برند.
در ادامه گزارش مركز پژوهش ها آمده است: اعلام مداوم خبر واگذاري تسهيلات بانكي عامل ديگري است كه موجب ايجاد جو رواني در بازار مسكن و رشد قيمت مسكن و اجاره بها به ويژه در شهرهاي بزرگ شده است. مركز پژوهش ها واگذاري زمين به مردم در شهرهاي كمتر از 500 هزار نفر و در كلان شهرها و شهرهاي متوسط به تعاونيهاي كارمندي و كارگري رسمي را در كاهش بهاي مسكن موثر دانسته و باز توليد زمين در بافتهاي فرسوده شهري و توليد زمين توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي و واگذاري آن به دولت و ساماندهي بنگاههاي املاك و ميزان حق العمل دريافتي آنها براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن و اجاره بها از ديگر راهكارهاي اين مركز اعلام شده است.
مركز پژوهشها در ادامه نقش سيمان و فولاد (آهن) را در توليد مسكن بسيار مهم دانست و تصريح كرد كه دولت مي تواند با اعطاي 100 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به طرح هاي توسعه 19 كارخانه سيمان ( 10 طرح بهينه سازي، يك طرح توسعه و 8 طرح جديد) ، ميزان توليد سيمان را 13 ميليون تن افزايش دهد و بدين صورت مشكل كمبود سيمان را به صورت اساسي حل كند و در زمينه فولاد نيز سريعترين راه حل باتوجه به كمبود 6/8 ميليون تني فولاد در كشور اين است كه براي سالهاي 86 تا 88 واردات فولاد به كشور با حذف همه عوارض و موانع گمركي آزاد شود و دولت فقط به استانداردهاي لازم فولاد وارداتي توجه داشته باشد.