چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۵
گفت و گوبا دكتر محمد خوش چهره نماينده مجلس
تصميمات استراتژيك و سلايق شخصي
009675.jpg
عكس ها : جواد گلزار
داريوش غفاري
دكتر محمد خوش چهره از چهره هاي اقتصادي مجلس هفتم است. او با ورود به مجلس هفتم در دوره دولت آقاي خاتمي به طور مرتب سياست هاي اقتصادي اين دولت را نقد و تحليل كرده و به مقتضاي حساسيت موضوعات و اطلاعات اقتصادي خود ايده هايي را نيز پيشنهاد مي كرد.
اين نماينده تهران در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مسئول كميته اقتصادي ستاد انتخابات احمدي نژاد بود. ولي اكنون به يكي از منتقدين سياست هاي اقتصادي دولت در مجلس هفتم تبديل شده است.
دكتر خوش چهره همواره در زمان ها و شرايط حساس نسبت به برنامه هاي اقتصادي در حال اجرا هشدارهايي را ارائه كرده است و معتقد است كه صرف طرح شعارهاي اصولگرايانه يا عدالت خواهانه كافي نيست و اصولگرايان بايد تعريف عملياتي از شعارها و اهداف خود داشته باشند.
دكتر خوش چهره معتقد است شرايط لازم براي نقد منصفانه تصميمات و سياست ها و عملكرداقتصادي دولت نهم فراهم نشده است به خصوص بدين دليل كه صدا و سيما در اين زمينه بسته عمل مي كند.
با او براي طرح نظراتش در اين زمينه به گفت وگو نشستيم:
* عده اي اين گونه تصور مي كنند كه دكتر محمد خوش چهره يكي از مخالفان دولت احمدي نژاد است و رفتار او چيزي بالاتر از انتقاد را نشان مي دهد. آيا خود شما اين تصور را قبول داريد؟
- براي شروع سؤال خوبي نيست و مي توان گفت سؤالي صرفاً ژورناليستي است. تصور من اين بود كه ابتدا درباره مسايل و مشكلات اقتصادي سؤال مي شود. به هرحال پاسخ به اين سؤال مستلزم توضيح مبسوطي است كه البته من نمي پسندم از خودم حرف بزنم. هر كس كه بنده را مي شناسد مي داند كه موضع گيري هاي من در راستاي منافع و مصالح ملي فارغ از هر نوع ملاحظات حزبي و جناحي بوده به طوري كه از برنامه اول آقاي هاشمي رفسنجاني و يا در دوره خاتمي به شخصيت رييس جمهوري كاري نداشتم و هر جا تصميمات يا جهت گيري ها خطا داشتند كه به حوزه تخصصي ام بر مي گشت تلاش مي كردم به موقع تذكر يا هشدار دهم.
* در دولت هاي قبل هم همين رويه را داشتيد؟
- بله. مناظره هاي متعدد من با وزراي كابينه هاشمي و خاتمي براي كساني كه اهل فن هستند و مسايل را دنبال مي كنند كاملاً شناخته شده بود و مي دانند كه از زاويه دلسوزانه بحث كارشناسانه در فضاي انتقادي كاملاً جدي صورت مي گرفت و در بسياري موارد نيز تأثيرگذاري خاص خود را داشت هم در جهت تنوير افكار عمومي هم بعضاً در تصحيح بعضي از روش ها و سياست ها.
* اين فضا اكنون هم وجود دارد؟
- اين فضا اكنون مقداري بسته شده و علت آن نيز دولتي شدن رسانه ملي است. صدا و سيما رسالت ملي خود را انجام نمي دهد. يا مرعوب است، يا در معادلاتي قرار گرفته است كه در جاي خود در مجلس با طرح سؤال از مسئولان رسانه ملي به آن خواهيم پرداخت. صدا و سيما به راحتي از فرصت جلوگيري از تصميمات و سياست هاي نامناسب و خطاهايي كه بعضاً در نظام تصميم گيري و سياست گذاري حتي در زمينه قانونگذاري صورت مي گيرد به اين بهانه كه ما مجلس يا دولت اصولگرا هستيم مي گذرد. در حاليكه در دولت هاي قبل اينگونه نبود و در حقيقت با ايجاد فرصت نقد و بررسي سياست ها و تصميمات اقتصادي ، به كمك اصلاح آنها بر مي آمد تا مردم و جامعه و عاملين اقتصادي متضرر اصلي نباشند. ظاهراً صدا و سيما توجه ندارد كه حمايت از مكتب اصولگرايي به اين است كه از خطاها و اشتباهات در حد دامنه يك رسانه جلوگيري كرده و هشدارها و انتقادهاي به موقع داشته باشيم قبل از اينكه با غفلت و يا بي توجهي يا تصميمات ناصحيح( مخصوصاً) دولت مسئله به مرحله اي برسد كه آحاد مردم متضرر شوند مانند مسئله مسكن يا سبد ارزي كشور و... اگر نظام تصميم گيري و سياست گذاري در بالاترين رده قواي سه گانه مخصوصاً در اجرا در فضاي نقدهاي كارشناسي و عالمانه قرار گيرند قطعاً اين آثار مثبت خود را خواهد داشت.
امروز جامعه به ويژه در قلمرو اقتصاد شاهد اختلالات متعدد اقتصادي از جمله در بخش مسكن و اجاره، ركود، تورم و بيكاري است. اگر به تذكرات و هشدارهاي منتقدان دلسوز به خصوص در يكي دو سال گذشته فرصت انعكاس در رسانه ملي داده مي شد شايد اين مسايل امروز به اين شدت پيش نمي آمد. امروز شاهد اختلالات پيش آمده در زمينه اقتصادي مانند مسئله مسكن هستيم در حاليكه قبلاً نسبت به آن هشدار داده و راه حل هاي پيشنهادي خود را ارائه داديم. بنابراين نبايد گفت كه امثال ما مخالف يا منتقد هستيم بلكه برعكس بايد گفت كه ما مسئولانه برخورد كرده ايم و هشدارهاي لازمه را چه خصوصي و چه عمومي داده ايم . باز براي مثال مي توان استناد كرد به پيش بيني ام در تيم اقتصادي مجلس كه در سال گذشته ابراز شد نسبت به بودجه 85 كه به شدت تورم زا خواهد بود. انتقاد من در آن زمان حول اين محور بود كه دفعتا دولت 40 ميليارد دلار را خلاف قانون برنامه چهارم اضافه بر ساير منابع مطالبه كرد. عليرغم حضور در جبهه اصولگرايي به خاطر نگراني هايي كه وجود داشت با آن مخالفت كرديم و اظهارنظرهاي نگران كننده خود را گفتيم كه اقتصاد ايران كشش تزريق۴۰ ميليارد و عمدتاً تبديل دلار به ريال را ندارد . مضافا اينكه هنر دولت به اتخاذ سياست هاي مدبرانه و تصميم هاي عقلايي آن است نه اينكه صرفا كارآمدي خود را از طريق كسب منابع ريالي و ارزي مكرر و مستمر آن هم از نفت از مجلس بخواهد. ره آورد چنين شرايطي، تورم لجام گسيخته و بروز اختلال در بازارهاي پول و سرمايه و بورس است. اگر سرمايه گذاري دولت را به عنوان سرمايه گذاري ملي كنار بگذاريم روند سرمايه گذاري هيچ شاخص اميدواركننده اي نشان نمي دهد. اينها مسايل و پديده هايي نيست كه به سادگي از كنار آن بگذريم. برعكس بايد ديد كه چه كساني هشدارهاي به موقع دادند و چه كساني سكوت كردند. از يك جنبه ديگر مي توان گفت تحليل ها و مناظره هاي اقتصادي، بعضاً نقش تعيين كننده و تاريخي در انتخابات نهم رياست جمهوري پيدا كرد و تأثير جدي داشت و بسياري از افراد به خاطر اميدهايي كه با شعار و وعده هاي اقتصادي و صحبت هاي اقتصادي امثال ما پيدا كردند رييس جمهوري را انتخاب كردند و اين مسئله پاسخگو بودن براي حرف هاي زده شده ام را دو چندان كرده است. ما از هدف هاي واجد ارزش اقتصادي و شعارهاي آرماني ارزشي كه وعده داده شد دفاع كرديم، از اين رو از ابتداي شروع رياست جمهوري مقابل هر نوع خطا يا انحرافي كه شاهد آن بوده ايم وظيفه خود ديده ايم كه مقاومت كرده و تذكر دهيم. البته من معتقدم و تاكنون سعي كرده ام هشدار بدهم و جلوي خطايي كه خسارت آن به مردم و اقتصاد كشور احتمالاً وارد مي شود را بگيرم .لذا عمل خود را تحت عنوان هشدار نام مي برم. غليظ تر از هشدار مي شود انتقاد، اما برخي حتي هشدارهاي دوستانه را نيز برنمي تابند و نوعي تقدس و عدم خطا را براي دولت قائل هستند، لذا هشدار را به انتقاد تعبير و انتقاد را نيز به مخالفت تعبير مي كنند. به گونه اي كه نگران اين هستم كه دوستان صاحب نظر و دلسوز مجلس كه در اوج علاقه مندي به مسايل نظام هستند بعدها به ضديت با دولت متهم شوند.
* نحوه برخورد رييس جمهوري و مجموعه دولت با توصيه ها و هشدارهاي شما چگونه بوده است؟
- اين باور بين عده اي وجود دارد كه از الفاظي مانند تصميم يا نظر دولت در بسياري موارد استفاده ابزاري مي شود. واژه درست نظر، باور يا تصميم دولت است و مفهوم آن اراده شخص رييس جمهور است زيرا بسياري از مصوبات در حقيقت سليقه و باور رييس جمهوري و اراده ايشان است و متعاقباً تمكيني كه هيأت دولت مي كند، مخصوصاً تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در جلسات استاني بوده اند و از جمله مسايلي كه به عنوان انتقاد و نقطه نظرات مطرح مي كنند همين بوده است.
* واكنش رؤساي جمهور قبل به هشدارها و انتقادات شما چگونه بوده است؟
- در مجموع رفتار دوستانه بوده است. براي مثال در دوره قبل در آخرين سال رياست جمهوري آقاي خاتمي وقتي همراه هيأت دولت به مجلس آمدند و گزارش اقتصادي ارائه كردند و متقابلاً روساي كميسيون ها به طرح موضوع پرداختند شاهد نقد جدي ام درباره عملكرد اقتصادي دولت و حتي نظام بودند و به تعبيري بسياري از تصميمات اقتصادي دولت را تحت تحليلي كه داشتيم نقد كرده و بعضاً ايرادات و اشكالات مربوطه را ذكر كردم. براي من اين مسئله يك نكته تاريخي است كه عليرغم فضاي انتقادي كه من نسبت به سياست هاي دولت خاتمي در صحن علني مجلس داشتم ايشان بعد از جلسه با شجاعت اعلام كرد كه من همه نقدهاي شما را قبول دارم و اظهار داشتند كه حرف هاي شما علمي و عالمانه و... است كه اين براي من يك آموزه اي بود كه آقاي خاتمي اين ظرفيت را داشت كه يك بحث نقد شفاف و رو در رو را با شجاعت و گشاده رويي بپذيرد.
* اين ظرفيت در دولت نهم نيز وجود دارد؟
- متاسفانه اين ظرفيت هنوز در رييس جمهور عليرغم آنكه در بسياري از شعارها اشتراك داريم و دوست هم هستيم نديده ام. ايشان باورها و سلايق شخصي دارد و تجربه نشان داده كه اكثر تصميم گيري ها حتي بعضي از تصميم گيري هاي حساس استراتژيك چه در سطح داخلي و چه خارج عمدتاً بر اساس باورها و سلايق شخصي ايشان بدون آنكه مبتني بر يك عقبه كارشناسي باشد صورت
مي گيرد. به اعتقاد من روحيه خدمتگزاري، انرژي و تلاش زياد مخصوصاً در جهت جلب نظر مردم محروم توسط آقاي احمدي نژاد واجد ارزش است، اما اگر ساده انگاري و محدودنگري در آن باشد و منجر به نوعي ساده نگري در تصميمات و هدف گذاري شود، قطعاً در مرحله اجرا اختلالاتي ايجاد مي كند. يكي از آفت هاي مديريت استراتژيك در جهان سوم اين است كه باورها و سلايق شخصي مديران اجرايي بدون عقبه كارشناسي و بدون تقابل با آراي متقابل مبناي تصميم گيري قرار مي گيرد. چه در عرصه سياست خارجي و بين الملل و چه در عرصه داخلي ، كه بعضاً اين رويه به سمت آزمون و خطا پيش مي رود. بنابراين انتخاب منطقي نخواهد بود و خسارت آن را در عمل مردم و كشورشان خواهند پرداخت. محدودنگري هايي مهدكودكانه يكي از جدي ترين نقدها است كه بايد به آن توجه داشت لذا نظرات امثال من و دوستان ديگر چه در تيم اقتصادي مجلس و چه در شاخه هاي غيراقتصادي مثل تيم فرهنگي را كه انتقادهايي دارند بعضي از دوستان در دولت نبايد شخصي تلقي كرده و يا اين شبهه را مطرح كنند كه منتقدان به دنبال پست و مقام هستند. اين افراد بايد بدانند كه مسئوليت مجلس به مراتب بالاتر از پست هاي ديگر است. به ويژه امثال من كه از ابتداي كار دولت با صراحت گفتيم كه كار در مجلس را بالاتر از كار در دولت مي دانيم. يك نماينده فعال به مراتب اثرگذاري و حيطه كارش از يك وزير هم بالاتر است.
* گفتيد كه به عنوان توصيه و هشدار مطالبي را مطرح كرده ايد بعضاً ديده مي شود كه عليرغم پذيرفته نشدن برخي هشدارها از طرف حاميان دولت نيز سعي مي شود مقابله هايي صورت گيرد با اين احوال هنوز هم اميد داريد كه اين هشدارها اثرگذار باشد؟
- قطعاً مهمتر از مسئوليت علمي، مسئوليت قانوني و حقوقي نمايندگي مجلس است. سوگندي كه براي مصالح و منافع ملي و براي حفظ حقوق و منافع مردم خورده ايم اساس كار ما است. اگر برخي ملاحظات نسبت به محيط بين الملل نبود بسياري از تذكرات و نكاتي را كه در زمينه سياست خارجي و محيط بين المللي نيز وجود دارد مطرح مي كرديم. ما خط قرمزهايي براي خود قائل هستيم كه شرايط به سمت نااميد كردن مردم پيش نرود و لذا در هشدارها و تذكراتي كه براي سياست ها و تصميمات دولت در مجلس داده مي شود راه حل هاي خود را عموماً ارايه مي دهيم. حتي در بحث راي اعتماد به كابينه پيشنهادي دولت عليرغم دوستي يا بعضي از افراد پيشنهاد شده براي وزارت، معيار را روي توانمندي قرار داديم نه رفاقت و لذا شما در عمل ديديد چند تن از داوطلبان وزارت راي نياوردند كه اين مسئله در تاريخ راي به كابينه بي سابقه بود به ويژه در دولت اصولگرا. اين يكي از نقاط قوت مجلس و دولت شد. ما از ابتدا حرفي درباره اشخاص نداشتيم. برخي از اين افراد از نظر شخصي قابل توجه بودند، اما مناسب آن پستي كه معرفي شده بودند نبودند و ما در مجلس نيز به وظيفه خود عمل كرديم.
009630.jpg
* اشاره كرديد به راي اعتماد به دولت، آيا در آن زمان به شما نيز پستي در وزارتخانه اي پيشنهاد شده بود؟
- از ابتدا هم قرار نبود و بنا نداشتم پستي در دستگاه اجرايي بپذيريم. آنهايي كه سابقه ام را مي دانند عليرغم حضور در مسئوليت هاي مختلف هيچگاه شخصاً جوياي پست و مقام نبودم. اگر چه از ابتداي دولت جديد متوجه شدم انتظار گسترده اي مبني بر حضورم در دولت بود چون به كرات توسط اقشار مختلف مورد سؤال قرار مي گرفتم. سابقه همكاري من با رييس جمهوري زماني بود كه ايشان براي شهرداري تهران مطرح شده بودند. از خرداد كه ايشان شروع كرد تا شهريور كه در انتخابات مجلس شركت كردم در دوره اي كوتاه مشاور بودم. در همان زمان كوتاه نيز توصيه و راهنمايي و ايده هايي براي برنامه ريزي و مديريت بهتر شهرتهران شخصاً به ايشان ارايه كردم كه خاطرات آن دوره و ذكر موارد همكاري ، خود داستان مستقلي است مخصوصاً در يك فضاي دو گانه اي كه ايشان قرار داشتند از يك طرف فضاي غيرشفاف و تا اندازه اي بازدارنده بين جريانات سياسي و بعضاً اجزاي حاكم در آن مقطع با ايشان كه به عنوان رقيب سياسي و جناحي تلقي مي شد وجود داشت كه جلوه هاي برجسته آن عدم اجازه حضور متعارف در جلسات دولت و بعضي موانع اجرا و از طرف ديگر يك جريان گسترده و قوي مرئي و نامرئي تحت عنوان طيف ارزشي و اصولگرا كه از شرايط حاكم مخصوصاً بر عرصه هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي ناراحت و ناراضي بودند كه شوراي شهر و شهرداري را اولين سنگر اقتدار سياسي و اجرايي اصطلاحاً فتح شده مي دانستند و تلاش مي كردند براي موفقيت شهردار كمك نمايند.
حضور امثال من و كمك هاي مالي و اعتباري يا فني و اجرايي كه براي بعضي از پروژه هاي شهري شد گرفته تا حمايت هاي سياسي و صنفي و امثالهم چون موفقيت شهردار تهران در آن مقطع موفقيت يك جريان ارزشي تلقي مي شد . تهران شهرداران متعددي را بعد از جنگ تجربه كرد. بعضي از آنها در يك شرايط خاص از اقتدار قرار داشتند ولي در زمان شهرداري احمدي نژاد به نظر مي رسد نوع جريانات حمايتي در ابعاد مختلف در محاسبات ايشان خوب قرار نگرفته بطوري كه اقتدار آن جريان را كه البته امروزه كم رنگ تر شده و ممكن است حتي بر عكس شود را جز توانمندي شخص ايشان تلقي مي كنند كه اين همان خطا و انحراف بزرگ است كه نتيجه خودشيفتگي است كه مقام معظم رهبري خطر چنين ويژگي را در يكي از ديدارها به رييس جمهوري و همراهان گوشزد نمودند. اين همكاري مختص آن دوره نيست شهردار فعلي نيز تقاضاي استمرار اين نوع همكاري را داشته اما متاسفانه به دليل محدوديت وقت نتوانسته ام كمكي كنم اما اگر فراغت پيدا كنم حتما اين كمك را خواهم كرد.
ادامه دارد

نگاه امروز
زيان هاي فربهي دولت
محمد خوش چهره
متاسفانه درباره اقتصاد ايران دچار افراط و تفريط شده ايم. برخي مي گويند اشكال اقتصاد ايران دولتي بودن آن است و راه حل را اقتصاد آزاد مي دانند. من نمي خواهم اكنون به تحليل اين مسئله بپردازم. اما بايد بگويم اشكال اقتصاد ايران قبل از دولتي بودن در اين است كه دولت در جايي كه نبايد باشد حضوري پررنگ دارد.
دولت در جاهايي مانند حمل و نقل عمومي بايد حضوري پررنگ داشته باشد اما در كشور ما اينگونه نيست. در كشورهاي ديگر 70 درصد حمل و نقل ها با وسايل عمومي صورت مي گيرد. اين نشان مي دهد يا دولت باور ندارد يا دعواهاي سياسي حاكم است.
بخش مسكن از ديگر عرصه هايي است كه دولت بايد جدي وارد شود. در كشورهايي مانند انگلستان، فرانسه، مالزي و سنگاپور بالغ بر 70 درصد تأمين مسكن براي گروه هاي كم درآمد توسط دولت بوده است. در حالي كه اين نسبت در ايران در حد 3 تا 4 درصد است. در زمينه ورزش و سلامت نيز نقش دولت كم رنگ است.
دولت از برنامه اول تا كنون نسبت به زمين و سياست هاي مربوط به آن متأسفانه نه تنها مسئولانه برخورد نكرده بلكه برعكس بي تفاوت و كم تفاوت هم بوده و سياست هاي مسكن رها شده است. پول سرگردان و حجم پول بالا و ركودي كه در بخش هاي بورس و سكه و ارز نيز وجود دارد حجم نقدينگي به بخش مسكن طعنه مي زند، اكنون نيز شاهد اين طعنه زني هستيم. علت آن ضعف حضور دولت در بخش مسكن است. دولت در زمينه بهداشت سلامت هم ضعيف وارد شده است و امروز امنيت جسمي و سلامت برخي به خاطر فقر به خطر مي افتد و مجبور هستند مرگ را بپذيرند.
اگر كسي تحت درمان هاي غيرمتعارف قرار گيرد و به بيماري ويژه اي مبتلا شود به زير خط فقر سقوط مي كند كه علت اين امر هم حضور ضعيف دولت در بخش سلامت است.
دولت شعار خصوصي سازي را سر مي دهد اما در يك سال و نيم گذشته بر حجم مسئوليت دولت افزوده شده و تصدي گري هاي جديدي سامان داده شده است اينها روش هاي قابل قبولي براي اهل فن نيست.
ما هدف هاي آرماني دولت را نفي نمي كنيم. بسياري از شعارها متأثر از فضاي انقلابي و ضرورت هاي قانون اساسي است. اما حرف اين است كه اين هدف ها از چه راهي و به چه صورتي قابل تحقق است.
صندوق مهر رضا (ع) اهدافش مورد تأييد است كه به اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان باز مي گردد. بدترين راه حل مشكل مسكن اين است كه دولت فشار بياورد و منابع مالي متعددي را از (مجلس به ويژه از منبع نفت كه تجديدناپذير است) بگيرد و به عنوان وام به جوانان بدهد.
پول ناچيزي داده مي شود اما سياست هاي مسكن و زمين رها مي شود. 10 ميليون توماني كه داده مي شود اما با توجه به افزايش قيمت ها، به هنگام خريد مسكن 50 درصد ارزش خود را از دست داده است. در حال حاضر بيش از 2 ميليون نفر متقاضي وام مسكن هستند كه تنها به 30 هزار نفر پرداخت شده است.
دولت مانند كشورهايي كه مشكل مسكن را حل كرده اند بايد به صورت پررنگ در عرصه زمين و مسكن وارد شود.
يكي از راه حل هايي كه براي كمك به دولت آن را تكرار مي كنيم اين است كه دولت اگر تامين 500?هزار تا يك ميليون واحد مسكوني در مقياس ملي را در دستور كار خود قرار دهد يك ميليون فرصت شغلي ايجاد مي شود. دولت با اين اقدام يك بخش پيشتاز در اقتصاد را تعيين كرده كه باعث رونق اقتصادي مي شود و با رونق اقتصادي نياز مسكن پاسخ داده مي شود و مكانيسم اعطاي وام به طور متمركز شكل مي گيرد.
دولت مي تواند از صندوق ذخيره ارزي وام مطالبه كند، براي اين كار مورد حمايت امثال من نيز خواهد بود. دولت با توليد يك ميليون واحد مسكوني يك جريان قوي اقتصادي را راه مي اندازد. يك ميليون واحد مسكوني طبق برآوردها تا 110 فعاليت مستقيم قبل از خود را فعال مي كند؛ فعاليت هايي نظير توليد مصالح ساختماني.
متعاقبا اگر واحد مسكوني ساخته شود يك ميليون لوازم و تجهيزات منزل نيز مورد نياز است كه باعث رونق در بازار اين كالاها مي شود. دولت با ايجاد رونق اقتصادي، با دريافت مالياتي مي تواند بخشي از تزريقاتي را كه انجام داده جبران كند. از اين حرف ها يك نتيجه مي خواهم بگيرم؛ منشاء انتقادات ما روي شعارها نيست ،بلكه روي شيوه ها و روش ها است.
بدترين روش اين است كه دولت تنها روي منابع خود برنامه ريزي كند. پول محدود است و اگر خوب تخصيص داده نشود كارآمدي يك دولت و يك نظام زيرسؤال مي رود.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
فرهنگ
كتاب
شهرآرا
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  كتاب  |  شهرآرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |