شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۵
تأثير تصميم وزارتخانه هاي بازرگاني
و جهاد  كشاورزي بر تنظيم بازار محصولات كشاور
تنظيم بازار و رفع موانع غيرتعرفه اي
010029.jpg
علي ابراهيمي
با افزايش تقاضا و نوسان قيمت و عرضه برخي كالاها، واردات به عنوان يكي از روش هاي تامين كالا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و ساير كالا ها مورد توجه قرار گرفته است. اين در حالي است كه اعمال مقررات قرنطينه واردات كالاهاي مصرفي به خصوص محصولات كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط از موضوعاتي است كه به عنوان مانع اصلي واردات سريع كالا به منظور تنظيم بازار اين محصولات از آن ياد مي شود؛ به نحوي كه به گفته اصناف اين عامل موجب شده با وجود اقدامات وزارت بازرگاني، اصناف و اتحاديه ها براي تنظيم بازار سيب زميني و گوجه فرنگي، روند افزايش قيمت اين محصولات تداوم يابد.
از سوي ديگر به گفته اصناف و اتحاديه ها اين امر موجب شده كه با توجه به قدرت بالاي فسادپذيري اين محصولات بسياري از محصولات كشاورزي ثبت سفارش شده پس از چند روز ماندگاري در گمركات كشور براي انجام مقررات قرنطينه فاسد شده و زيان توأم واردكنندگان و نابساماني قيمت و عرضه اين محصولات را به همراه داشته است، گرچه وزارت جهاد كشاورزي اعمال اين مقررات را به منظور جلوگيري از ورود آفات و حفظ سلامتي محصولات كشاورزي ضروري مي داند. اين در حالي است كه اعمال اين سياست در بخش كشاورزي و ورود اين محصولات به دليل اعمال قرنطينه و نظارت و كنترل سلامت محصولات وارداتي زمانبر است، بر اين اساس در نشستي مشترك چندي پيش وزيران بازرگاني و جهاد كشاورزي در حضور رئيس جمهوري، تصميماتي براي تنظيم بازار و تسهيل واردات محصولات كشاورزي اتخاذ شد، ديدگاه هاي برخي كارشناسان پيرامون تأثير اين تصميم بر توليد و تنظيم بازار محصولات كشاورزي در پي مي آيد.
در نشست مشترك چندي پيش وزيران بازرگاني و جهاد كشاورزي در حضور رئيس جمهوري، به منظور تنظيم بازار و كنترل قيمت ها، اخذ برخي مجوزهاي قبل از ورود محصولات كشاورزي لغو و در شرايط قرنطينه اين محصولات تسريع شد.
بر اساس اين توافق، با توجه به مشكلات به وجود آمده در تنظيم بازار برخي از محصولات كشاورزي و افزايش غيرواقعي قيمت آنها به ويژه (سيب زميني و گوجه فرنگي) و براي جلوگيري از ادامه اين روند، شرايط قرنطينه اي به گونه اي خواهد بود كه از كند كردن ورود اين محصولات جلوگيري خواهد شد، همچنين بايد واردات و صادرات كالا ها بدون هرگونه موانع غيرتعرفه اي انجام شود.
از سوي ديگر طبق اين توافق، واردكنندگان كالاهاي كشاورزي نيز بايد شرايط ورود كالا را رعايت نموده و مسئولان قرنطينه با كنترل ورود محصولات نيز بايد در اقدامات خود تسريع و مانعي ايجاد نكنند. در اين توافق تأكيد شده است تا محصولات كشاورزي كه به دليل صادرات با كمبود در بازار و گراني مواجه شده اند، به وسيله واردات به موقع در حجم و قيمت مناسب جايگزين شود.
تصميمات غلط و نابساماني بازار
دبيركل خانه كشاورز با اشاره به اين تصميم و تأثير آن در تنظيم بازار محصولات كشاورزي مي گويد: از آنجا كه امكان كنترل نحوه واردات محصولات كشاورزي توسط دولت وجود ندارد و اكنون بيشتر اين محصولات از برخي كشورهاي خاص همجوار صورت مي گيرد، معتقدم اعمال اين روش ها و حذف برخي موانع غيرتعرفه اي مانند كاهش مدت زمان قرنطينه محصولات وارداتي كشاورزي تأثير چنداني در كاهش قيمت يا تنظيم بازار اين محصولات نخواهد داشت، بهتر آن است كه به جاي اعمال اين سياست ها كه در نهايت به زيان توليد كنندگان و مصرف كنندگان اين محصولات است محصولات كشاورزي از كشورهايي مانند كشورهاي اروپايي كه از آفات كمتري برخوردار هستند، وارد شود. اين در حالي است كه اكنون واردات اين محصولات از برخي كشورها كه توليدات آنها با مشكلاتي از نظر آفات مواجه است، صورت مي گيرد كه حتي كاهش زمان قرنطينه و تسهيل ورود اين محصولات نيز در واقع به به نفع توليد داخلي نخواهد بود. براي ورود محصولات كشاورزي به دليل اهميت سلامت توليد داخل آن، وزارت جهاد كشاورزي ملزم است تا نظارت و كنترل كافي اعمال كند و اين گونه تصميمات و كاهش مدت زمان مورد نياز براي قرنطينه اين محصولات در واقع امكان ورود بيماري ها و آفات نباتي به كشور را افزايش مي دهد.
عيسي كلانتري در زمينه ادعاي واردكنندگان در زمينه طولاني بودن زمان اعمال قرنطينه و تأثير آن بر تأخير واردات و ضرر تنظيم بازار محصولات كشاورزي مي افزايد:مي توان به روش هاي ديگري مدت زمان قرنطينه اين محصولات را كاهش داد؛ به طور مثال به جاي واردات سيب زميني از كشور پاكستان كه با آفاتي همراه بوده و نيازمند انجام قرنطينه است بهتر است اين محصول از كشورهايي مانند كشورهاي اروپايي كه محصولات آنها از سلامت لازم برخوردار است و نياز به صرف زمان طولاني براي قرنطينه محصولات آنها وجود ندارد، وارد شود؛ چراكه سيب زميني وارداتي از پاكستان داراي آفت است و قرنطينه آن زمانبر خواهد بود.
از سوي ديگر بهتر است دولت به جاي تسهيل سياست هاي واردات محصولات كشاورزي و محصولاتي مانند سيب زميني، سياست استمرار كشت كه اكنون در سطح محدودي اعمال مي شود را توسعه دهد تا نياز داخل به اين محصول در فصل زمستان از محل توليد داخل تأمين شود. اين مطلب را در تابستان امسال به مسئولين ذي ربط اعلام كرديم اما كسي به آن توجهي نكرد و در نتيجه نابساماني كنوني در بازار اين محصول را شاهد هستيم. وي در زمينه نابساماني قيمت و عرضه محصولات كشاورزي با وجود اعمال سياست هاي تنظيم بازار، مي گويد:اين سياست ها تنها تأثير منفي در قيمت و عرضه محصولات كشاورزي داشته است چرا كه تا چند سال پيش كه تنظيم بازار اين محصولات توسط دولت صورت نمي گرفت هيچ گاه قيمت سيب درختي مرغوب در بالاترين قيمت به 600 تا 700 تومان نمي رسيد اما در سالهاي اخير و با اعمال اين سياست ها تاكنون قيمت اين محصول از 1000 تومان كمتر نبوده است و در حالي كه قبلاً اين محصولات در طول چند روز با نوسان قيمت و عرضه روبه رو بود اكنون در بيشتر طول سال قيمت ها بسيار بالا است و اين محصولات در سايه سياست هاي تنظيم بازار به قيمت هاي بسيار بالا عرضه مي شود. بايد گفت، در واقع افزايش واردات اين محصولات تنها باعث افزايش قيمت ها شده است تا پيش از واردات نارنگي خارجي به بازار قيمت اين محصول 200 و حداكثر 300 تومان بود. اين در حالي است كه در سال جاري قيمت اين محصول در بازارهاي داخلي كمتر از 500 تا۶۰۰ تومان نبوده چراكه نارنگي وارداتي هيچ گاه به قيمتي كمتر از 600 تومان عرضه نشده و اين امر در افزايش قيمت نارنگي توليد داخل نيز مؤثر بوده است.
همچنين عرضه گوجه فرنگي حتي به قيمت 1200 تومان در شرايط كنوني نيز نشانگر ناكار آمدي اين سياست ها در تنظيم بازار محصولات كشاورزي بوده است كه اين نابساماني ها خصوصاً در روزهاي پاياني سال و شب عيد بيشتر مي شود.
تأثير تسهيل شرايط قرنطينه در تنظيم بازار
از سوي ديگر رئيس مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي با اشاره به اين كه واردات محصولات كشاورزي نيازمند طي مدت زمان قرنطينه است، مي گويد: نظارت بر واردات اين محصولات با اعمال مقررات توسط وزارت جهاد كشاورزي صورت مي گيرد تا در صورتي كه محصولات وارداتي مشكلي نداشت اجازه واردات داده شود. گرچه هنوز توافق اخير وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي به اتحاديه ها و اصناف ابلاغ نشده و بايد اين تصميمات ابلاغ شود تا وارد كنندگان با اطلاع از اين شرايط نسبت به واردات اقدام كنند.
قاسم نوده فراهاني مي افزايد: اكنون براي قرنطينه محصولات كشاورزي از 10تا۳۰ روز زمان لازم است كه در نشست اخير مقرر شده اين زمان حداكثر به 10 روز كاهش يابد. گرچه به زودي با عرضه سيب زميني و گوجه فرنگي توليدي بندر عباس و جيرفت به بازار، نيازي به واردات اين محصول نخواهد بود.
وي مي افزايد: همچنين بر اساس آمار ارايه شده از ميزان توليد و مصرف محصولات كشاورزي در كشورمان براي تنظيم بازار، كمبودي در زمينه تأمين ميوه و مركبات شب عيد وجود ندارد و وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي در صورت نياز به واردات در اين زمينه تصميم گيري و وارد كنندگان نسبت به واردات اقدام خواهند كرد. همچنين اين توافق نامه باعث تسريع در واردات محصولات كشاورزي شده و اين امر از سو دجويي برخي افراد براي احتكار محصولات كشاورزي مورد نياز تنظيم بازار شب عيد جلوگيري خواهد كرد.
توافقي كه عقيم خواهد ماند
از سوي ديگر عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزي با هشدار به وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني، مي گويد: اگر نظارت و مديريت قوي و منسجمي از سوي دستگاه هاي مسئول در فرآيند توليد و توزيع انجام نشود يقيناً سلف خران و واسطه ها توافق وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي را عقيم مي گذارند.
هدايت الله مير مراد زهي با مثبت ارزيابي كردن همكاري وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي مي افزايد: همكاري اصولي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي از هم اكنون يقيناً موجب كنترل قيمت و تزريق سريع تر محصولات كشاورزي به بازار به ويژه در روزهاي پاياني سال مي شود.
نماينده سراوان خواستار تقويت مديريت و نظارت در فرآيند توليد و توزيع شده و مي افزايد: تعدادي از مسئولان ميادين ميوه و سبزي معتقدند، واسطه هاي زيادي در ميادين اصلي ميوه و سبزي مستقر هستند كه توليدات كشاورزان را به قيمت پايين اما به صورت نقدي خريداري و به بارفروشان يا فروشندگان محصولات كشاورزي در سطح شهرها مي فروشند. به نظر آنها، اين طيف موجب افزايش قيمت مصرف كننده شده و كنترل چنين وضعيتي، نيازمند مديريت و نظارت قوي وزراي كشاورزي و بازرگاني است.
اين عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزي با بيان اين كه در مبادي ورودي كشور به ويژه مناطق گرمسيري همچون منطقه سيستان و بلوچستان موانعي از سوي دولت ايجاد شده است كه موجب شده تا قرنطينه محصولات كشاورزي به درستي انجام نشود، مي گويد: به عنوان يك كارشناس بخش كشاورزي پيشنهاد مي كنم در مبادي ورودي كشور، پست هاي قرنطينه نباتي داراي كارشناسان متخصص مستقر شده تا بي آن كه به مركز استان رفت وآمدي شود، در صورت اثبات آلوده نبودن محصولات كشاورزي كاغذبازي اداري حذف و محصولات كشاورزي سريع تر به بازار مصرف وارد شود. گرچه در صورت افزايش سطح زيركشت زمين هاي كشاورزي و افزايش برداشت در هكتار، طبيعتاً ميزان توليدات محصولات كشاورزي نيز افزايش مي يابد.

اصل 44
اصل 44 تغيير دهنده ساختار اقتصادي كشور
گروه اقتصادي- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) ساختار اقتصاد 80 ساله كشور را دگرگون مي كند.
علينقي خاموشي افزود: بخش تجارت كشور حتي پيش از انقلاب از سوي دولت هدايت و راهبري مي شد و فعاليت سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز در اين زمينه ممنوع بود. وي با اشاره به تاريخچه روند اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در كشور اظهار داشت: تاكيد چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بر توسعه روند خصوصي سازي است.
خاموشي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: گزارشي كه از سوي وزير دارايي در خصوص هزينه و درآمد شركتهاي دولتي به مقام معظم رهبري ارائه شد، بر لزوم اين مهم تاكيد شده بود. در صورتي كه روند يادشده همچنان ادامه يابد، اقتصاد كشور از تعلل در اجراي اين اصل، صدمات جبران ناپذيري متحمل خواهد شد.
خاموشي در خصوص ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي يادآور شد: انجام تمامي فعاليت هاي اقتصادي توسط غيربخش خصوصي در پنج سال آينده بايد حذف شود و فعاليت تمامي بخش ها به استثناي توسعه منابع گاز و نفت و صدا و سيما مي تواند به بخش خصوصي واگذار شود. به گفته وي، گردش مالي در شركتهاي خصوصي در كشور به طور عام بسيار اندك است و شركتهاي بزرگ خارجي كمتر مي توانند با آنها همسو شوند.
رئيس اتاق ايران گردش مالي در برخي از شركتهاي خارجي را 2 ميليارد دلار در سال ذكر كرد و گفت: گردش مالي شركتهاي داخلي حدود يك دهم اين ميزان است كه اين موضوع، به نفع اقتصاد كشور نمي باشد. وي با اشاره به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي گفت: جهت اجراي هرچه سريع تر و دقيق تر ابلاغيه اين اصل بايد دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و بخش خصوصي فعاليت و تلاش كنند.
خاموشي با انتقاد از بخش خصوصي گفت: متاسفانه فعاليت شركت هاي خصوصي به طور عام در سطوح كوچك و متوسط بوده و هيچ وقت شركت هاي بزرگ خصوصي در عرصه اقتصاد كشور فعال نبوده اند. خاموشي بر لزوم تاسيس شركت هاي بزرگ اقتصادي تاكيد كرد و افزود: اجراي اصل 44 قانون اساسي نياز به تاسيس شركت هاي بزرگ اقتصادي در كشور دارد.
به گفته وي، در صورتي كه اصل 44 در كشور اجرا نشود، اقتصاد كشور در آينده با چالش هاي جدي مواجه خواهد شد. وي در ادامه اظهار داشت: متاسفانه شركت ها به طور منفرد خوب عمل مي كنند، اما وقتي كه بايد كار گروهي انجام شود، با مشكلاتي مواجه مي شوند.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
ايران
سياست
شهرآرا
موسيقي
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  ايران  |  سياست  |  شهرآرا  |  موسيقي  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |