دكتر محمد كمالي
تلاش ها براي تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به قبل از سال 1379 برمي گردد. در نهايت اين قانون در ارديبهشت ماه 1383 به تصويب رسيد و به دنبال آن وزارت رفاه و تامين اجتماعي با دربرگيري سازمان هاي مهمي چون بهزيستي، تامين اجتماعي، خدمات درماني و بازنشستگي كشور تشكيل شد.
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي برابر قانون از سه حوزه مهم بيمه اي، حمايتي و توانبخشي، امدادي تشكيل مي گردد. هر چند قانونگذار دو حوزه مهم حمايت و توانبخشي را در كنار هم قرار داده است، ليكن تاكيد نموده است كه در برنامه ريزي و اجرا  بايد در اين دو بخش نيز جهت گيري بيمه اي حفظ شود كه با توجه به جمعيت قابل ملاحظه تحت پوشش حائز اهميت است. بررسي اهداف منظور شده در قانون حاكي از در نظر گرفتن جايگاه مناسبي براي بخش توانبخشي در قانون است كه چنانچه به صورت جامع و در كنار سند چشم انداز 20ساله برنامه چهارم توسعه و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، بررسي شود مي تواند اين بخش را در فرآيندهاي اجرايي كشور، آنگونه كه شايسته است مورد عنايت قرار دهد.ساماندهي نظام توانبخشي در كشور بدون در نظر گرفتن جمعيت افراد داراي ناتواني و معلولين امكان پذير نخواهد بود. شناخت اين جمعيت از نظر ويژگي هاي جمعيتي، تنوع معلوليت، نيازمنديهاي خاص اعم از بهداشتي، درماني، آموزشي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، زيربناي تدوين نظام توانبخشي خواهد بود. همچنين تربيت نيروهاي متخصص، بسترسازي فرهنگي، متناسب سازي محيطي و تبيين جايگاه حقوقي شهروندان معلول و... از جمله نكات مهمي است كه خوشبختانه در قانون به خوبي ذكر شده است و مي تواند موجب ساماندهي مطلوب در كشور گردد.
***
هر چند حركت ها براي تصويب نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در ايران به سال هاي قبل از 1379 برمي گردد، ليكن اولين متن پيشنهادي اين لايحه از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 29/4/79 تقديم رياست جمهوري وقت گرديد. بعد از طي نمودن مسيري پرنشيب و فراز و تغييرات عمده اي كه در طول چند سال بر لايحه اعمال مي گردد، در تاريخ 21/2/83 آن را تصويب كرده و در مورخ 9/3/83 نيز شوراي نگهبان آن را تاييد مي كند. رياست جمهوري وقت نيز در تاريخ 23/3/83 موضوع و اهميت اجرا را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ مي نمايد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را مي توان از مهمترين قوانيني دانست كه در دوران رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي به تصويب رسيد. اميد مي رود اين قانون بتواند به تحقق برخي از اصول مهم قانون اساسي كه در طول ساليان گذشته، به خوبي اجرا نشده است كمك نمايد. با تصويب اين قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي به عنوان متولي اصلي نظام رفاه و تامين اجتماعي تشكيل گرديد و به دنبال آن سازمانهاي مهمي چون بهزيستي كشور، خدمات درماني، تامين اجتماعي و بازنشستگي كشور و نيز برخي صندوق ها تحت نظر اين وزارتخانه به فعاليت پرداختند.
براساس آنچه در ماده 2 قانون آمده است، سه حوزه بيمه اي، حمايتي و توانبخشي و نيز حوزه امدادي، تشكيل دهنده بخش هاي عمده نظام تامين اجتماعي خواهند بود. بديهي است هر يك از اين سه حوزه با ويژگي ها و خصوصيات منحصر به فرد خود، داراي اهميت ويژه اي هستند كه نيازمند بررسي مجزا مي باشند. آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي شود، بخشي از حوزه دوم است كه تاكنون كمتر بدان پرداخته شده است. حوزه توانبخشي عليرغم اينكه از نظر جمعيت و ويژگي هاي تخصصي بسيار با اهميت تلقي مي گردد، ليكن به واسطه عدم شناخت، تخصصي بودن و وجوه برخي نگرش هاي منفي نسبت به افراد داراي ناتواني، اغلب مغفول مانده است.
تا پيش از تصويب اين قانون، موارد محدودي از قوانين در مورد توانبخشي وجود داشته است. قانون كار جمهوري اسلامي (مصوب 1369) قوانين برنامه دوم و به ويژه سوم توسعه از جمله اين موارد است. ماده 192 و 193 قانون برنامه سوم توسعه در حيطه هاي سالمندان، بيماران رواني مزمن و مناسب سازي اماكن عمومي و خصوصي مواردي را متذكر شده است كه حايز اهميت است. در هنگام تدوين سند چشم انداز 20 ساله و نيز قانون برنامه چهارم توسعه نيز تلاش هايي به عمل آمد تا با توجه به ويژگي هاي خاص جمعيت معلولان و خدمات مورد نياز آنان، موارد مربوط به توانبخشي افزايش يابد، ليكن متأسفانه به علت عدم پيگيري جدي موضوع از سوي مهم ترين سازمان ارائه دهنده خدمات، اين موارد محدود به همان موضوعات برنامه سوم گرديد.
در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز همين موضوع را مي توان به خوبي سراغ گرفت. هر چند براي اين جانب جاي شكرگزاري باقي مانده است كه در بند ب ماده 2 قانون، كلمه توانبخشي ذكر شده است. دومين حوزه نظام جامع، حوزه حمايتي و توانبخشي نام گرفته است و آن شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمك مالي به افراد و خانواده هاي نيازمند كه به دلايل مختلف قادر به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي نمايد، تعريف شده است.
هر چند به لحاظ علمي بايد بين حمايت و توانبخشي فاصله قابل ملاحظه اي را در نظر گرفت، ليكن با عنايت به ساختار پيش بيني شده كه از ابتدا سه حوزه بيمه اي، غيربيمه اي و امدادي را در نظر مي گرفت، حداقل تغيير عنوان غيربيمه اي به حمايتي و توانبخشي قابل قبول است. متأسفانه براي ارائه دهندگان خدمات هم هنوز، فاصله بين اين دو مفهوم به درستي تصوير نشده و براي بسياري از افراد حوزه حمايت تنها به حمايت مالي و پرداخت مستمري محدود گرديده است. البته در حوزه حمايتي خدماتي هم وجود دارد كه جنبه پرداخت مالي نداشته و اغلب جنبه بازتواني به خود مي گيرد. از جمله مي توان به برنامه هايي براي اشتغال، نگهداري ايتام، دختران فراري، معتادان و... اشاره نمود كه جنبه هاي بازتواني در آنها مشهود است. (در سازمان بهزيستي اين گونه فعاليت ها در حوزه امور اجتماعي و تحت عنوان برنامه اجتماعي و در كميته امداد امام(ره) تحت عنوان امور حمايتي انجام مي شود) اين گونه امور و برخي فعاليت ها چون بازتواني منحرفين جنسي يا معتادان را مي توان در حيطه توانبخشي طبقه بندي نمود. به هر صورت بايد تفكيك لازم را بين برنامه هاي حمايت مالي- كه در بسياري موارد براي خانواده هاي داراي فرد معلول ضروري هم باشد و برنامه هاي توانبخشي قائل شد. آنچه كه اهميت دارد جايگاه قانوني و به رسميت شناخته شده برنامه هاي توانبخشي در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است كه مي بايد در برنامه هاي اجرايي، ارائه شده از سوي متولي اصلي اين نظام كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است، به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.

عكس: رضا معطريان

ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اهداف حوزه حمايتي و توانبخشي را بيان مي كند. از مجموع 13 بند ذكر شده تنها 4 بند به طور مستقيم با توانبخشي و افراد داراي ناتواني مرتبط است. هرچند بايد پذيرفت ساير  بندها نيز براي تحقق اهداف منظور شده در آن چهار بند بسيار حياتي و ضروري است. در بندهاي هــ ، ي ، ك و ل به طور مشخص از رسيدگي به وضعيت معيشتي با اولويت افرادي كه به دلايل جسمي و رواني قادر به كار نيستند، لزوم تأمين خدمات پيشگيرانه از بروز و تشديد معلوليتي و پوشش توانبخشي، فراهم نمودن امكانات براي بهبود وضع جسمي، ذهني، اجتماعي و اقتصادي معلولان و در انتها آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگي ها و توانايي هاي معلولان، پوشش توانبخشي، فراهم نمودن امكانات براي بهبود وضع جسمي، ذهني، اجتماعي و اقتصادي معلولان و در انتها آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگي ها و توانايي هاي معلولان، نام برده شده است. چنانچه اين اهداف را در كنار ساير اهداف ذكر شده در اين ماده كه اغلب بر مبناي هدف مند كردن يارانه ها، هماهنگي بين بخشي، تعيين خط فقر، حمايت هاي خاص از افراد، پرداخت مقرري بيكاري، تحت پوشش قرار دادن خانواده هاي بي سرپرست، امكان آموزش بازتواني، مهارت هاي شغلي،  حمايت از مادران و نيازمندان روستايي قرار دارد، به بررسي كيفي و اهميت بسيار زياد اين حوزه در نظام رفاه و تأمين اجتماع پي خواهيم برد؛ حوزه اي كه جمعيت انبوهي از مردم كشور را درون خود جاي داده است.تعيين خط فقر و به دنبال آن هدف  مند كردن يارانه ها با جهت گيري گروه هايي كه در اين ماده مد نظر قرار دارند، مي تواند تحولي عميق در زندگي اين اقشار پديد آورد. آنچه تاكنون به ويژه در مورد افراد داراي ناتواني و معلوليت در سازمان هايي چون بهزيستي و... انجام گرفته است، اغلب چون داروي مسكني بوده است كه تحمل رنج و درد بسيار زياد و طاقت فرسا براي فرد معلول و خانواده او را آسان تر نمايد. فقدان نگرشي جامع به موضوع در حال حاضر بزرگترين مشكل اين سازمان هاست.
آنچه در اين ميان اهميت دارد، پذيرش اهميت ذكر شده در ماده 4 قانون در سازمان هاي تابعه اين نظام به منظور تحقق آنهاست. تلفيق اين اهداف با هدف هاي ذكر شده در سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه  چهارم توسعه و تدوين برنامه استراتژيك مي تواند به خوبي اهداف فوق را محقق سازد. بديهي است فعاليت هاي اجرايي گوناگوني جهت رسيدن به اين اهداف بايد تدوين شوند. تصويب قانون جامع حقوق معلولان در ارديبهشت 1383، از جمله قوانيني است كه مي تواند در امتداد اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در نظر گرفته شود. قانون اخير را مي توان يكي از مهم ترين دست آوردهاي دولت خاتمي براي معلولان دانست. موارد مطرح شده در اين قانون به خوبي در چارچوب ساختار آن قابل اجراست. هرچند آنچه تاكنون در قالب آيين نامه هاي اجرايي قانون انجام شده است كمي با واقعيت ها فاصله دارد.تحقق اهداف ذكر شده در هر سه حوزه نيازمند هماهنگي است كه بايد در سطح كلي اين نظام وجود داشته باشد. از اين رو فصل دوم قانون به بيان اصول و سياست هاي كلي پرداخته است كه مي بايد ناظر به هر سه حوزه باشد. هماهنگي درون بخشي حوزه ها مي تواند از هم پوشاني و تداخل فعاليت ها جلوگيري كند و نيز هماهنگي بين بخشي كه به درستي با محور قرار دادن نظام بيمه اي در نظر گرفته شده است. نكته حائز اهميت در همين موضوع نهفته است و آن اين كه حتي در حوزه حمايتي و توانبخشي نيز بايد نظام  بيمه اي مد نظر قرار داشته باشد. اصولاً در نظام هاي پيشرفته تأمين اجتماعي، حركت بر مبناي پرداخت مستمري صرف، محكوم به زوال است و كنار گذاشته شده است. نظام هاي مبتني بر پرداخت مستمري به جز در موارد خاص به هيچ عنوان امكان بازتواني و بازگرداندن فرد معلول (اعم از جسمي يا اجتماعي) به محيط اجتماع را فراهم نخواهد كرد.اين در حالي است كه بيشتر مقالات در مورد سياست ها و خط مشي ها براي معلولين در كشورهاي در حال توسعه بر برنامه هاي حمايتي براي تأمين درآمد كافي متمركز هستند. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، طرح هاي حفظ درآمد و برنامه ريزي هاي اشتغال ويژه، در جاهايي كه بازار كار مؤثري وجود ندارد، توصيه محدودي دارند. در كشورهاي توسعه يافته برنامه هاي جداگانه اي براي خط ناتواني مرتبط با كار (بيماري ها و حوادث ناشي از كار) و ناتواني هاي غيرمرتبط با كار، وجود دارد.
نحوه برخورد سازمان هاي حمايتي با موضوع مشكلات اقتصادي خانواده هاي نيازمند در ايران، اصولاً بر پايه پرداخت مستمري استوار بوده است كه متأسفانه با توجه به پايين بودن ميزان مستمري پرداخت شده به نظر مي رسد هيچ گاه نتوانسته است راه حل قابل اعتمادي باشد. به ويژه در مورد خانواده هاي داراي فرد معلول كه در اين پرداخت ها، اغلب عوامل مرتبط با معلوليت به طور مؤثري در نظر گرفته نمي شود.
پژوهش دواتگران (1379) با عنوان بررسي ميزان و رابطه مستمري پرداخت شده به معلولين ذهني... با نيازهاي توانبخشي آنان كه با راهنمايي اينجانب صورت گرفت، نشان داد در نحوه پرداخت مستمري ها رابطه معناداري با عواملي كه در نظام پرداخت هاي مستمري ها دخيل هستند، وجود ندارد. اين در حالي است كه در بسياري از نظام پرداخت مستمري از جمله در انگلستان، عواملي همچون سن، بعد خانوار، جنسيت، نوع معلوليت و شدت ناتواني در پرداخت ها، نقش ايفا مي كند.
*استاديار دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي

گروه اجتماعي_ مددجويان اقشاري از جامعه هستند كه در بودجه هاي ساليانه كشور همواره اعداد و ارقامي را به خود اختصاص داده اند و به آنها مزاياي مختلفي چون وام مسكن، سهام عدالت، وام خوداشتغالي، تعلق 30 درصد از يارانه هاي كشور و غيره تعلق مي گيرد.
اين در شرايطي است كه به رغم گفته  مسئولان تامين اجتماعي مبني بر اينكه به دنبال افزايش آمار افراد تحت پوشش اين سازمانهاي حمايتي نيستند هر روز به اين آمار افزوده مي شود . پرسشي كه در ذهن نقش مي بندد اين است كه اگر تمام اولويت هاي حمايتي به اين قشر از جامعه تعلق مي گيرد چگونه از آمار اين افراد كاسته نمي شود و بالاخره اين افراد چه زماني به توانمندي و خودكفايي مي رسند.
آمارهايي كه تاكنون از اقشار آسيب پذير در كشور اعلام مي شد عددي حدود 8 ميليون نفر بود كه امروز با پيش بيني هاي وزارت رفاه از آمار اقشار آسيب پذير زيرمجموعه دو سازمان حمايتي كميته امداد و بهزيستي به عدد 6 ميليون نفر مي رسد و اين آمار و ارقام گواه حدود 2 ميليون نفر از افراد جامعه است كه به صورت موازي از دو سازمان حمايتي بهره مي برند. اين در حالي است كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي مسئول ساماندهي اين وضعيت نابسامان مددجويان تحت پوشش سازمانهاي حمايتي چون كميته امداد و سازمان بهزيستي و مسئول تفكيك مسئوليت هاي هركدام از اين سازمانهاست. با اين توضيح آيا ما همچنان از نظام تامين اجتماعي انتظار داريم كه به تنهايي عدالت اجتماعي را در جامعه تامين كند و اساساً يك نظام جامع تامين اجتماعي و نظام بيمه اي تامين اجتماعي تا چه حد مي تواند در ارتقاي عدالت اجتماعي نقش داشته باشد در حالي كه سازمان ها و سيستم هاي ديگري نيز مسئول انجام اين كار هستند مانند سيستم مالياتي يا آموزشي و يا سازمانهاي بهداشتي و درماني.
موضوع ديگر در مورد تامين منابع است؛ در اينجا منابع نقش مهمي دارند. بخش عمومي معمولا منابع را از بخش خصوصي دريافت و پس از تبديل اين منابع به كالا و خدمات ، آنها را به جامعه ارائه مي كند، ولي نظام تامين اجتماعي ، وظيفه جابه جايي و انتقال منابع را نيز بر عهده دارد . تامين اجتماعي خود به خود منابع را ايجاد نمي كند بلكه سيستمي است كه منابع را جابه جا مي كند. اگر سيستم مناسب تامين اجتماعي داشته باشيم ولي به اندازه كافي منابع در اختيار نداشته باشيم، نمي توان انتظار داشت كه سطح رفاه و عدالت اجتماعي ارتقا يابد. اين جاست كه نظام تخصيصي منابع و برنامه ريزي براي آن اهميت مي يابد.
در مجموع براي رشد يا توسعه اقتصادي بايد مجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي نيز تغيير يابند و اين تغييرات مي تواند گروهي را به شدت ناتوان يا به شدت توانمند كند. نظام تامين اجتماعي به مانند دالاني است كه سياست ها درون آن با اطمينان اجرا مي شود. نظام تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي نمي تواند جدا از سياست هاي اقتصادي باشد. بنابراين تخصيص منابع، نظام تامين اجتماعي و اجراي سياستهاي اقتصادي در راستاي توانمندسازي گروه هاي آسيب ديده اجتماعي بايد با يكديگر هماهنگ و توأم باشد.

گروه اجتماعي- در مفهوم عام توانبخشي شامل اقداماتي است كه براي بازگرداندن فرد داراي ناتواني به جامعه اش انجام مي گيرد. تعريف ها توانبخشي نيز در طول زمان دستخوش تغييراتي شده است ليكن در حال حاضر يكي از جامع ترين تعريف ها را هداندر (1994) ارائه نموده است. در اين تعريف توانبخشي شامل تمام اقدامات هدفمند براي كاهش اثر معلوليت بر فرد، قادر ساختن وي براي دستيابي به استقلال، درهم    آميزي اجتماعي، كسب كيفيت زندگي بهتر و خودشكوفايي است. توانبخشي نه تنها شامل آموزش افراد معلول، بلكه شامل مداخله در ساختار عمومي جامعه به منظور متناسب سازي محيط و حفظ رعايت حقوق بشر افراد داراي ناتواني است. رعايت حقوق بشر تعهدي از سوي دولت هر كشور، جوامع و هر شهروند آن است. معلولان براي زندگي همچون ساير افراد جامعه داراي حقوق مشابه هستند و هيچ گونه استثنايي نبايد وجود داشته باشد. براي حصول اطمينان از برخورداري افراد معلول از موارد زير ممكن است توجه ويژه اي نياز باشد. مانند دسترسي به خدمات بهداشتي و اجتماعي، فرصت هاي آموزشي و شغلي، مسكن، حمل و نقل، دسترسي به اطلاعات و برخورداري از زندگي اجتماعي، فرهنگي، مثل تسهيلات ورزشي، تفريحي، حضور در جامعه و مداخله كامل سياسي در تمامي موضوعات مربوط به آنان.
هر چند به نظر مي رسد ابوعلي سينا از اولين دانشمنداني است كه براي بيماران خود از درمان هاي فيزيكي استفاده كرده است، ليكن حضور توانبخشي در ايران با تصويب قانوني براي ايجاد انجمن توانبخشي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1347 رسميت يافت. البته پيش از آن هم فعاليت هاي موردي در اين حيطه در ارتش انجام پذيرفته بود. براساس اين قانون، دولت مكلف شد تا در جهت تجديد فعاليت و حرفه آموزي و تقويت روحي كساني كه به علت نقص عضو و يا از دست دادن قسمتي از توانايي خود، قادر به انجام كار نيستند، انجمن توانبخشي را تشكيل دهد. در سال 1348 بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان به انجمن توانبخشي واگذار شد. در سال 1353 با تشكيل وزارت رفاه اجتماعي، انجمن توانبخشي به اين وزارت منتقل گرديد، هر چند با انحلال وزارت رفاه اجتماعي در سال 1355 بار ديگر انجمن به وزارت بهداري و بهزيستي انتقال يافت.
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در اوايل سال 1359 با تصويب شوراي انقلاب اسلامي، انجمن توانبخشي از جمله انجمن ها، سازمان ها و نهادهايي بود كه با هم ادغام شده و سازمان بهزيستي كشور را تشكيل دادند. از اين زمان فعاليت هاي توانبخشي در قالب حوزه معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي به انجام مي رسيد. فعاليت هاي علمي براي تربيت نيروي متخصص اين حوزه نيز با تشكيل مدارس عالي توانبخشي در سال 1352 در رشته هاي فيزيوتراپي، كاردرماني و گفتار درماني آغاز گرديد. هم اكنون تعداد دانشگاه هايي كه رشته هاي توانبخشي در آنها تدريس مي شوند به 10 دانشگاه افزايش يافته است.
به دنبال جنگ تحميلي و لزوم رسيدگي به افراد جانبازي كه با معلوليت هاي مختلفي ناشي از جنگ روبه رو شده بودند، فعاليت هاي توانبخشي در ابعاد مختلف در بنياد امور جانبازان شكل گرفت كه باعث گسترش مراكز توانبخشي و توجه بيش از پيش به اين امر گرديد. از سوي ديگر فعاليت هايي كه براي آموزش كودكان استثنايي در حيطه هاي محدودي صورت مي گرفت با تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با خدمات توانبخشي تلفيق گرديد. ارائه همزمان خدمات توانبخشي و آموزشي و پزشكي اجتماعي موجبات بهبود وضعيت دانش آموزان داراي ناتواني و معلوليت را فراهم كرد.
در حال حاضر، عمده خدمات توانبخشي در كشور توسط سازمان بهزيستي كشور ارائه مي گردد. براساس آخرين آمار جمعيتي بالغ بر 600هزار نفر از معلولان تحت پوشش اين خدمات هستند. همچنين خدمات توانبخشي در سازمان امور جانبازان، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، هلال احمر، كميته امداد امام(ره) و... و نيز بخش غيردولتي به جامعه ارائه مي گردد.سازمان جهاني بهداشت و سازمان ملل متحد برآوردي 10درصدي از جمعيت هر كشور را به نوعي از ناتواني و معلوليت مبتلا مي دانند. به واسطه تفاوت هايي كه در روش هاي جمع آوري اطلاعات اعم از سرشماري، مطالعات موردي و آمارهاي ثبتي وجود دارد، برآورد دقيق تعداد افراد داراي ناتواني با معلوليت به سختي امكان پذير است. از همين رو آمارهاي اعلام شده در كشورهاي توسعه يافته به مراتب بيشتر از كشورهاي در حال توسعه است. حضور و تعداد بيشتري از سالمندان در اين كشورها از جمله دلايل مهم اين موضوع مي باشد. برآوردها در ايران از دو منبع سرچشمه گرفته اند: سرشماري سال 1365 و 1375 مهم ترين منابع از برآورد جمعيت معلولان در ايران است كه متأسفانه از اعتبار كافي برخوردار نمي باشند. در سال 1365 تعداد افراد داراي ناتواني حدود يك درصد (453090 نفر) جمعيت برآورد شده است. از آنجا كه افراد داراي ناتواني ذهني و رواني پرسش نشده اند و صرفاً موارد بارز و قابل رويت سرشماري شده اند، از روايي و اعتماد برخوردار نيست. در سال 1375 نيز به جاي سرشماري افراد خانوارهاي واجد فرد معلول شمرده شده اند. براين اساس حدود 9/3درصد از خانوارهاي كشور (479590 خانوار) برآورد شده است. ايرادات ذكر شده در سرشماري 65 در اين سرشماري نيز موجود است.در اين ميان اگر كمي واقعي تر به مسأله بپردازيم مي توان از شيوه پروفسور هلاندر (1994) استفاده نمود. در اين روش ضريبي براي هر يك از گروه هاي جمعيتي در نظر گرفته شده است كه با ضرب آن در جمعيت آن گروه تعداد افراد معلول مشخص خواهد شد. براين اساس حدود 5/4درصد از جمعيت كشور داراي معلوليت يا ناتواني شديد و متوسط خواهند بود كه جمعيتي بيش از 000/600/2 نفر را شامل خواهد شد. اين تعداد به واقعيت ها نزديك تر است. دو نكته مهم در اين بحث بايد ذكر شود: اول اين كه تعداد افراد داراي ناتواني رو به افزايش است. اين امر به دليل افزايش اميد زندگي، بهبود مراقبت هاي بهداشتي درماني، بهبود تغذيه و وضعيت معيشتي در جوامع و... مي باشد. دلايل فوق باعث آن مي گردد كه افراد بيشتري عليرغم داشتن ناتواني و معلوليت امكان ادامه حيات داشته باشند. افزايش تعداد سالمندان در كشورهاي مختلف خود دليل ديگري براي ازدياد تعداد افراد داراي ناتواني در جوامع است. از سوي ديگر، دور باطل بين فقر و از طرف ديگر افراد فقير بيشتر به معلوليت دچار مي شوند. اين مسلسل، معضلات عديده اي را در جوامع باعث مي گردد و معمولاً تلاش نظام هاي رفاه اجتماعي بر حل اين مورد تمركز مي يابد.

گروه اجتماعي_ ناتواني يكي از مفاهيم كليدي در توانبخشي است. در حال حاضر در مباحث و ادبيات توانبخشي در ايران ناتواني معمولاً مترادف معلوليت بكار برده مي شود. افراد داراي ناتواني اغلب افراد معلول ناميده مي شوند. اين در حالي است كه با توجه به ماهيت نسبي ناتواني مي توان گفت هر كس در طول عمر خويش درجات مختلف ناتواني را تجربه مي نمايد. از اين رو فرد معلول يا داراي ناتواني، فردي است كه در جامعه اش به دليل ظاهر يا رفتار متفاوت و داشتن محدوديت عملكردي و يا فعاليتي، معلول تلقي مي گردد و يا به صورت رسمي چنين شناسايي مي شود. چنانچه بپذيريم تعداد افراد داراي ناتواني متوسط و شديد، جمعيتي نزديك به سه ميليون نفر از جامعه را تشكيل مي دهند، مي توان گفت اينان بزرگترين اقليت غير نژادي يا ديني هستند. اين امر بايد به صورت ويژه اي مورد توجه قرار گيرد و جايگاهي خاص در برنامه ريزي هاي نظام رفاه و تأمين اجتماعي به خود اختصاص دهند. هر چند نيازمندي هاي آنان با ساير اقشار جامعه تفاوت عمده اي ندارد وليكن برخي افراد نيازمند توجهي خاص هستند از جمله در زمينه آموزش، بهداشت و درمان، مسكن، اشتغال، فرصت هاي اجتماعي، امور اقتصادي و معيشتي، فضاي فيزيكي مناسب و...
برنامه هاي خدمات توانبخشي براي اين قشر از جامعه بايد مورد توجه قرار گرفته و زمينه هاي مناسب براي دسترسي آنها به محيط هاي اجتماعي فراهم گردد. به هر صورت امروز پسنديده نيست كه افرادي در جامعه زندگي كنند كه امكان دسترسي به محيط اجتماعي و جامعه خود را نداشته باشند. در برخي منابع از چنين جوامعي با عنوان جامعه معلول نام برده مي شود. از همين رو سازمان ملل متحد از تعبير جامعه بدون مانع براي زندگي آتي افراد معلول استفاده كرده است.
قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي هر چند به صورت عميق به جايگاه توانبخشي و افراد داراي ناتواني نپرداخته  است ليكن مي توان پذيرفت كه حداقل ها را براي تأمين رفاه و حضور اين افراد در جامعه، بيان كرده است. پذيرش حوزه توانبخشي به عنوان يكي از حوزه هاي سه گانه نظام و نيز بيان اهدافي براي اين حوزه مي تواند نويدبخش تأمين خدمات مورد نياز افراد داراي ناتواني و معلوليت و خانواده هاي آنان باشد، كه مي توان از جمله نقاط قوت قانون دانست.
با توجه به گستردگي حوزه حمايتي و توانبخشي و حجم قابل ملاحظه جمعيتي آن، لازم است تا دست اندركاران وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، نگاه ويژه اي به اين حوزه داشته باشند. ضمن اينكه با تصويب قانون جامع حقوق معلولان، زمينه مناسبتري نيز براي تحقق اهداف ذكر شده در قانون ساختار نظام و تحقق حقوق معلولان فراهم شده است.

اعداد 1 تا 9 را در هر يك از سطرها و ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 طوري قرار دهيد كه فقط يك بار نوشته شود. پاسخ جدول را فردا در روزنامه ملاحظه خواهيد كرد.