امين آزاد
تبصره 13 بودجه معروف به تبصره خودرو سازان است، چرا كه در آن نگاه ويژه اي به كاهش مصرف سوخت خودروها، گازسوز شدن آن و توسعه خودروهاي عمومي شده و براي اين كار مبلغ سه هزار و 570 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است، اما با توجه به عدم تحقق برخي موارد در بودجه سال 85 در سال 86 اين تبصره با احتياط و بسيار كلي تنظيم شده كه شايد ضعف اصلي آن كلي گويي وموكول كردن بسياري از موارد آن به آينده و در كار گروه هاي مشترك است. در اين گزارش برخي مباحث مطرح در اين تبصره و راهكارهاي اجراي آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
حمل و نقل عمومي يكي از حلقه هاي اصلي زنجيره توسعه شهري و كاهش آلودگي و مصرف سوخت است كه در بسياري از موارد با كم دقتي به آن نگريسته شده و در بودجه سال 86 هم توجه چنداني به آن نشده و تنها آمده است: تأمين بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي، خودروهاي جمعي متوسط (ميني بوس، ميدي بوس) و خودرو هاي جمعي بزرگ با اولويت بخش تعاوني و خصوصي انجام خواهد شد حال آنكه در سال گذشته برخلاف امسال بر ورود 6 هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي اشاره شده اما تا بهمن ماه حتي يك سوم اين تعداد نيز محقق نشد و اين امر دو تأثير مستقيم داشت ،ضعف در حمل و نقل عمومي كه نتيجه اي جز استفاده از خودروهاي شخصي، افزايش ترافيك و افزايش مصرف بنزين را در پي ندارد و دوم ركود در كارخانه هاي اتوبوس ساز كه به اين طرح دل بسته بودند، اما حال با محقق نشدن آمار سال قبل در بودجه سال 86 نيز به صورت بسيار گنگ و مبهم به اين موضوع مهم اشاره شده است.
مصرف سوخت موضوع اصلي سال آينده
در تبصره 13 توجه خاصي به مصرف بنزين و جايگزين شدن سوخت گاز در خودرو ها شده است، اما با توجه به ترديد هايي كه در خصوص مشكل گازسوز كردن خودرو ها وجود دارد برخلاف بودجه سال 85 كه تاكيد بر توليد 280 خودرو گازسوز شده بود، در بودجه 86 چنين تأكيدي نشده است. از طرفي يكي از مهم ترين مواردي كه در بودجه به آن اشاره شده است سهميه بندي بنزين است، به گونه اي كه در بودجه آمده به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه حمل و نقل عمومي  شهري و افزايش سهم خودرو هاي دوگانه سوز نسبت به سهميه بندي بنزين و يا تعيين قيمت مناسب، آن اقدام كند كه در اين صورت آنچه از نظر بسياري قطعي به نظر مي رسد، افزايش تقاضا براي استفاده از خودروهاي كم مصرف داخلي است. از طرفي بر اساس نظر بسياري از كارشناسان چاره كاهش مصرف سوخت خودروها در ايران براي كوتاه مدت توليد خودروهاي كم مصرف است و گاز سوز كردن خودروها راه حل دراز مدتي است تا زيرساخت هاي آن از جمله رساندن جايگاه ها به تعداد مناسب و طراحي خودرو مناسب صورت نگيرد، اين طرح موفق نخواهد بود.
البته دولت به همين دليل نيز در بودجه به شدت به دنبال گازسوز كردن خودروها است و در بودجه 86 ذكر شده دولت موظف است طي پنج سال سه ميليون خودرو را گازسوز كند كه سالانه 600 هزار خودرو پايه گازسوز توليد شوند كه به نظر مي رسد با دستور توليد تمام خودرو ها به صورت گازسوز از تيرماه سال 86 مغايرت داشته باشد، چرا كه سالانه بيش از 900 هزار خودرو سواري در ايران توليد مي شود.
البته بسياري نيز بر اجبار گازسوز شدن تمامي خودرو ها با توجه به آماده نبودن زيرساخت ها، نبود موتور هاي مناسب و حقوق مصرف كننده انتقاد دارند و شايد انتقاد آنها زياد هم بيراه نباشد، چون در سال جاري نيز براساس بودجه 85 بايد 280 هزار دستگاه خودرو به صورت گازسوز توليد شود كه با توليد حدود 15 هزار دستگاه خودرو گازسوز در شش ماه نخست امسال به نظر مي رسد اين طرح پيشرفت مناسبي نداشته است؛ البته كارخانه هاي خودروسازي اين موضوع را قبول ندارند و مي گويند كه در صورت مشاهده تقاضاي بازار قادر خواهند بود به توليد خودروهاي گازسوز بپردازند.
از سـوي ديـگـر مصرف كنندگان به دليل مشكلات فني خودروهاي گازسوز و ارزان بودن قيمت بنزين و نبود زير  ساخت هاي كافي حاضر به استفاده از خودروهاي گاز سوز نيستند ولي به هر حال در بودجه و تبصره 13، رقم 35 هزار و 600 ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه بخش زيادي از آن به گازسوز شدن خودرو ها و راهكار هاي كاهش مصرف سوخت در خودرو ها مربوط مي شود.در بند (الف) تبصره 13 آمده است كه نيروي انتظامي  در هنگام شماره  گذاري خودرو عوارض را متناسب مصرف سوخت از آنها اخذ كند.
در آن اينگونه آمده است : به هنگام شماره گذاري خودرو هايي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب بر خودرو هاي توليدي و وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آنها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودرو هاي وارداتي، از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمركزي در خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور واريز كند. وجوه حاصله كه تا سقف شش هزار و 500 ميليارد ريال با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به دستگاه هاي ذيربط ملي و يا به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها ابلاغ مي شود تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان براي تحقق اهداف اين تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي  همان استان هزينه شود.
از طرفي در تبصره 13 در نظر گرفته شده تا بخشي از تسهيلات بانكي به كارخانجات داخلي براي توسعه موتور هاي گازسوز پرداخت شود. از سوي ديگر خودرو هايي كه زير شش ليتر مصرف داشته باشد با آن كه با موتور پايه گازسوز توليد شود از تخفيف هاي سود بازرگاني برخوردار مي شود و اين مسلماً به واردات خودرو هاي كم مصرف و با توليد آن كمك مي كند، در همين حال سايپا و ايران خودرو در سال آينده برنامه توليد موتور ملي را در دست دارند كه اين تخفيف سبب حركت رو به جلو خواهد شد.
البته بايد ديد كيفيت هاي اين موتور ها و اقبال عمومي  مصرف كنندگان چقدر سبب گسترش آنها مي شود. ولي در بودجه احتمالي سهميه بندي بنزين ديده شده و در اين صورت اقبال براي موتورهاي پايه گازسوز كه براساس گاز طراحي شده اند ولي توانايي كار بر روي بنزين را دارد نيز افزوده خواهد شد. از طرفي اجبار خريد و به كارگيري خودرو هاي دوگانه سوز و پايه گازسوز در ادارات دولتي نيز در بودجه ديده شده است. با اين حال هنوز دو مشكل اساسي به غير از مشخصات و نبود خودرو گازسوز مناسب در كشور وجود دارد و آن نبود جايگاه به تعداد كافي و نبود مخزن است. البته در تبصره 13 ايجاد جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در يك طرح جامع و پرداخت بخشي از هزينه هاي ساخت و تجهيز جايگاه ها ديده شده است، اما در بودجه راهكاري براي تأمين مخزن يا كمك به ساخت كارخانه مخزن سازي ديده نشده و تنها گفته شده شركت ملي نفت ايران وظيفه دارد تا پايان سال 86 به ازاي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز مبلغ 700 هزار تومان را در اختيار خودرو سازان و پيمانكاران بگذارد. اين پول براي آن در اختيار خودرو سازان قرار مي گيرد تا آنها بدون بالا بردن قيمت، خودرو هاي گازسوز را در اختيار مصرف كننده قرار دهند ولي با توجه به گران بودن برخي كيت  هاي گازسوز مانند خودرو سمند كه حدوداً رقم 950 هزار تومان است در گذشته برخي خودرو سازان بر روي قيمت خودرو هايشان مي كشيدند.
خودروهاي فرسوده بحث هميشگي
در بودجه امسال پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودرو هاي فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه سوز با اولويت خودرو هاي حمل و نقل عمومي در نظر گرفته اما با توجه به شكست بودجه در سال 85 در زمينه خودروهاي فرسوده عدد دقيقي براي خارج شدن خودروهاي فرسوده ذكر نشده است. در حالي كه بودجه سال 85 دقيقاً بر خروج 250 هزار خودروي فرسوده تاكيد شده بود، اما با موفق نبودن طرح دراين سال، بودجه امسال با احتياط تر بر خروج خودروهاي فرسوده نگريسته شده در سال جاري با آنكه طرح خروج خودروهاي فرسوده شروع خوبي داشت اما دير هنگام بودن شروع آن كه درست در آبان ماه و پس از هشت ماه از گذشت سال آغاز شد و از طرفي كاغذ بازي اداري طولاني كه باعث كندي طرح مي شد از بيشترين عوامل دست نيافتن به اهداف اقتصادي طرح بود.
بر اساس گفته فاطمي، مجري طرح خروج خودروهاي فرسوده تا اواسط بهمن 60 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است و تاكنون 133 هزار متقاضي در طرح جايگزيني به بانك معرفي و 102 هزار نفر اعتبار سنجي شده اند به 30 هزار نفر خودروي جايگزين نيز تحويل شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در روند پيشرفت اين پروژه  تأخير هايي مشاهده مي شود؟ گفته است: 18 سازمان مختلف براي خروج 250 هزار خودرو در 250 شهر كشور درگير بوده اند كه طبيعتاً نمي توان انتظار داشت همه كار خود را به خوبي انجام دهند. اما به هر حال گلوگاه اصلي ما تأمين خودرو توسط خودرو سازان است و آنها براي طرح بايد روزانه هزار و 500 دستگاه خودرو جديد توليد كنند و قول نيز داده اند كه اين كار را انجام دهند.
قلعه باني، مدير عامل سايپا در خصوص اظهارات مدير طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مبني بر اين كه وزارت كشور گره جايگزيني خودروهاي فرسوده را خودرو سازان و تأمين كم خودرو توسط آنان مي داند، گفت: هم اكنون ما 13 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز به منظور جايگزين كردن با خودروهاي فرسوده در انبارهايمان داريم، حال آن كه اين ميزان در گذشته پنج تا شش هزار دستگاه بود. همچنين روزانه 1100 دستگاه خودرو توليد مي كنيم، اما طرح به دليل اداري و روند طولاني اعطاي چك بانكي داراي تأخيراتي است كه اگر همين گونه پيش برود، مجبوريم تيراژ خود را كاهش داده و به روزي 800 دستگاه برسانيم.
وي با بيان اين كه سايپا در طرح جديد 10 هزار دستگاه خودرو را تحويل داده است، گفت: اگر سرعت اعطاي چك افزايش يابد و كاغذ بازي اداري كاهش يابد، توانايي داريم كه روزانه 1500 دستگاه خودرو جايگزين توليد كنيم؛ اما هم اكنون حدود 30 تا۴۰ هزار دستگاه خودرو در مرحله طولاني اعطاي چك به سر مي برند. البته گذشته از محقق نشدن پيش بيني خروج خودروهاي فرسوده حتي با وجود آن كه در بودجه و تبصره 13 بر اعطاي بودجه اي براي خروج خودروهاي فرسوده تاكيد شده هنوز ترديدهايي نيز وجود دارد به گونه اي كه مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گفته است با توجه به اين كه در سال آينده هنوز مشخص نيست كه تسهيلاتي براي جايگزيني در مجلس تصويب مي شود، به مالكان خودروهاي فرسوده پيشنهاد مي كنيم در طرح فروش نقدي شركت كنند.
از سوي ديگر در سال 85 با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل جاده اي و تجاري تاكيد مي شد دولت با توجه به بحث واردات گازوئيل و مصرف بالاي كاميون هاي فرسوده، قصد دارد كه در سال آينده در قالب تبصره 13 طرح خروج كاميون هاي فرسوده را آغاز كند و فاطمي در اين باره گفته است: دولت براي طرح خروج كاميون هاي فرسوده در بودجه سال آينده با اعطاي تسهيلات مناسب در حال برنامه ريزي است. طبق برنامه چهارم هم سن ناوگان حمل و نقل ايران بايد به 10 سال برسد؛ حال آن كه اين سن هم اكنون 21 سال است و بيش از 100 هزار دستگاه كاميون فرسوده در ايران وجود دارد.
براساس بررسي هاي انجام شده، مصرف سوخت هر كاميون فرسوده 50 تا 60 ليتر در هر 100 كيلومتر است؛ در حالي كه اين عدد براي كاميون هاي نو 30 ليتر گزارش شده است.
براساس اطلاعات در دست، هم اكنون بيش از 130 هزار دستگاه كاميون بالاي 25 سال در جاده هاي ايران تردد مي كنند كه اين تعداد حدود 7/2 ميليارد ليتر در سال گازوئيل مصرف مي كنند.
با اينكه با توجه به اطلاعات موجود شبكه حمل و نقل جاده اي ايران به شدت نياز به نوسازي دارد و قديمي بودن آن سبب افزايش مصرف گازوئيل و واردات آن مي شود اما در تبصره 13 بودجه سال آينده هيچ بندي در اين جهت وجود ندارد و به نظر مي رسد يكي از نقاط ضعف بودجه 85 نيز همين باشد.