|
رنگ پريدگي صادرات طلا
|
|
|
افروز پورهاشمي
صنعت طلاي كشور مانند بسياري از صنايع توليدي ديگر آن طور كه بايد نتوانسته است با توليد مناسب و صادرات قابل ملاحظه حداقل بخش كوچكي از وابستگي اقتصادي كشورمان به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد.اين در حاليست كه ايران در ميان ساير كشورها، دومين كشور مصرف كننده طلا و جواهر محسوب مي شود كه همين امر به نوعي پاي توليدكنندگان طلاهاي ايتاليايي و تركيه اي را به بازار طلاي كشورمان باز كرده است. امسال در بهمن ماه دومين نمايشگاه طلا، جواهر، ساعت و نقره در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.در اين نمايشگاه مشاهده اقلام داخلي توليدي آن هم كاملاً مشابه طلاي وارداتي از كشورهايي چون ايتاليا، باعث شد تا مردم به اين نكته واقف شوند كه برخي از طلاهايي را كه تحت عنوان طلاي ساخت ايتاليا با نرخ كارمزدهايي بين هر گرم 2 هزار تا 6 هزار تومان به مردم عرضه مي شوند، همين توليدات داخلي توليدكنندگان كشورمان هستند كه از آن بي اطلاع بوده اند.
وقتي از رئيس اتحاديه طلا و جواهر در خصوص وضعيت طلا، جواهر و نقره مي پرسيم، وي مي گويد: صادرات طلا، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران در سال 80 بالغ بر 5/1 ميليون دلار، در سال 81 معادل 1/1 ميليون دلار، در سال 82 برابر 7/28 ميليون دلار، در سال 83 بالغ بر 60 ميليون دلار، در سال 84 معادل 137 ميليون دلار و در 9 ماهه اول سال 85 بيش از 57 ميليون دلار بوده است.
به گفته كوروش گوهربين، اين در حاليست كه 80 درصد از صادرات طلا و جواهر ايران به مقصد كشور هاي حاشيه خليج فارس انجام شده است.وي درباره صحت حضور چين در بازار طلاي ايران همانند حضور توليدكنندگان اين كشور در اكثر بازار ايران نيز اظهار مي كند: هم اكنون توليدكنندگان طلا، جواهر و نقره در كشورهايي مانند تركيه، ايتاليا، تايلند و اخيراً كشور چين در صدد هستند با حضور گسترده خود در بازارهاي ساير كشورها از جمله ايران عرصه را بر توليدكنندگان داخلي تنگ كنند.وي معتقد است توليد طلا و جواهر و صادرات آن شرايط خاص خود را مي طلبد و نيازمند يك عزم جدي و اراده قوي است .رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران ، تاكيد مي كند: در زمينه واردات ماشين آلات و ابزار و لوازم نيز بايد همانند بخش صنعت تسهيلات لازم به متقاضيان اختصاص داده شود.وي مي افزايد: در حال حاضر 10 هزار واحد صنفي طلا و جواهر در تهران و 70 هزار واحد نيز در كل كشور در حال فعاليت هستند كه ضمن اشتغال زايي مي توانند منجر به ارز آوري براي كشور هم شوند.
وجود واسطه ها يكي از عوامل افزايش كارمزد
يكي از مهم ترين مشكلاتي كه سازندگان طلا همواره به آن تاكيد دارند آن است كه هيچ گاه مزد ساختي كه مصرف كنندگان در قبال خريد طلا مي پردازند عايد سازندگان نمي شود، به عبارت ديگر همواره سر سازندگان كه مهم ترين بخش توليد و عرضه طلا با طراحي هاي متنوع هستند بي كلاه مي ماند.
يك مدرس طلا سازي در پاسخ به اين پرسش اظهار مي كند: اين مشكل تنها به توليد طلا مربوط نمي شود، بلكه همواره در ايران سود بخش تجاري از بخش توليد بيشتر بوده و هست. عيسي الله وردي مي افزايد: وقتي طلايي ساخته مي شود از سوي سازنده به شكل عمده با بهاي مزد ساختي معادل هر گرم يك هزار تومان به بنكدار تحويل مي شود، همين طلا با يك دست ديگر گشتن به بهاي هر گرم يك هزار و سيصد تومان به بنكدار بعدي تحويل مي گردد، وي هم همين طلا را با بهاي هر گرم يك هزار و هشتصد تومان به مغازه دار عرضه مي كند و نهايتاً مغازه دار نيز همين طلا را با بهاي مثلاً هر گرم 2300 تومان و گاه بيشتر به مصرف كننده مي فروشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا حجم طلاهاي ساخت كشورهاي ايتاليا و تركيه در ايران افزايش يافته و اين طلاها نيز با كارمزد بالاتري نسبت به طلاي توليد داخل به فروش مي رسند، تاكيد مي كند: كارهاي ساخت اين كشورها نيز داراي كارمزدهاي ساخت متفاوتي با توجه به نوع توليد و كيفيت هستند چنانچه مثلاً برخي النگوها با گرمي يك هزار تومان به پول ما ساخته مي شوند و برخي بالاتر از اين رقم. در اين ميان هم با طي مراحل از واردكننده تا بنكدار عمده و مغازه دار مسلماً طلاي فوق با بهاي بالاتري به دست مصرف كننده نهايي خواهد رسيد.
وي مي گويد: از حدود 17 سال گذشته كار كپي كاري از طلاهاي ايتاليايي البته با مخلوط كردن طراحي ايراني در كشورمان آغاز شده است ، حتي در سال 1370 نيز كه اين نمونه كارها در نمايشگاه دوحه دبي به نمايش گذاشته شدند كسي باور نمي كرد كه اين طلاهاي ساخته شده كار كشور ايران باشند. در همان زمان تمايل كشورهاي همسايه به خريد طلاي ساخته شده از ايران افزايش يافت، اما متأسفانه خود ما تجربه خوبي در اين مورد نداشتيم چرا كه با مشكلاتي كه از سوي گمرك و اداره استرداد براي بازپرداخت وجه پرداخت شده ما رخ داد، ترجيح داديم صادرات را رها كنيم آن هم پس از 5 دوره صدور طلاي ساخته شده.
وي در خصوص نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به دست اندركاران اين صنف در داخل نيز مي گويد: تا شهريور ماه امسال امكان اخذ وام با گشايش اعتبار اسنادي از بانك هاي خارجي وجود داشت، اما از اين ماه به بعد اخذ ريفاينانس براي طلا، نقره و پلاتين از بانك هاي خارجي امكان پذير نيست و توليدكنندگان اين صنف بايد براي اخذ وام از بانك هاي داخلي اقدام كنند. اين در حاليست كه بانك هاي خارجي با كارمزد 14 درصدي وام مي دهند و براي بازپرداخت آن نيز اگر وام براي خريد ماشين آلات باشد با يك سال تنفس وام بايد ظرف 5 سال مستهلك شود اما وام سرمايه در گردش با همان كارمزد بايد ظرف يك سال مستهلك شود كه عملاً اين امكان براي هيچ توليدكننده اي وجود ندارد.
سهم صادرات طلاي ايران كمتر از يك درصد
در همين رابطه يكي ديگر از دست اندركاران بازار طلا با سابقه 30 ساله در اين صنعت اظهار مي كند: تا 15 سال گذشته طلاهاي ساخت داخل به كشورهاي همسايه و تركيه براي كپي برداري برده مي شدند اما به دنبال اعمال مديريت قوي دولتي از سوي مسئولان اين كشورها زمينه اي مهيا شد كه به تدريج طلاهاي كشورهايي چون تركيه و ايتاليا با بهره گيري از تكنولوژي مدرن جاي طلاي ايراني در بازار ساير كشورها را بگيرند.
محمود كريمي، مي افزايد: توليدكنندگان داخلي از نظر هنري بسيار توانمند هستند و تنها با حمايت دولت، مسئولان اتحاديه و مجمع امور صنفي مي توانند جايي براي خود در بازارهاي جهاني بگشايند.به گفته وي، هم اكنون عده اي عنوان مي كنند كه سهم صادرات ايران از طلا و جواهر دنيا 32 دهم درصد است كه اين رقم بسيار پاييني است.همچنين وي در پاسخ به اينكه چرا در زمينه برش سنگ هاي قيمتي چون الماس به مانند كشور هند نتوانسته ايم موفق عمل كنيم اظهار مي كند: تراش الماس نيازمند دستگاه هاي خاص است كه در ايران با روش سنتي اين اقدام انجام مي شود. مسلماً اگر عوارض 25 درصدي براي ورود ماشين آلات مدرن گرفته نشود، توليدكنندگان با دسترسي به اين ماشين آلات مي توانند به توليد مناسب بپردازند.جالب اين جاست كه با وجود اظهار نظر برخي از توليدكنندگان طلا مبني بر نبود ماشين آلات مناسب در داخل يكي از صاحبان ماشين سازي طلا در اين باره به همشهري اظهار مي كند: ماشين آلات ساخت طلا در ايران كه كاملاً در داخل توليد شده اند از نظر كيفيت با ماشين آلات ايتاليايي و تركيه اي قابل رقابت هستند و از نظر قيمت به مراتب ارزان تر.
به گفته هنرپرور، هم اكنون دستگاه MC نيمه اتوماتيك ساخت دستبند و النگو با بهاي 3 ميليون تومان در داخل توليد و عرضه مي شود، حال آنكه دستگاه مشابه خارجي آن با نرخي معادل 8 تا 10 ميليون تومان به فروش مي رسد مضاف بر اينكه ارائه خدمات پس از فروش آنها هم با مشكل مواجه است.
فيروزه چيني بازار را خراب كرده است
تا همين چند سال پيش فيروزه نيشابور به عنوان يكي از سنگ هاي قيمتي و مورد علاقه مردم در كشورهاي آمريكايي و اروپايي بسيار مورد توجه بود. در اين ميان توليدكنندگان فيروزه در داخل بهترين فرصت را براي تجارت فيروزه و كسب درآمد ارزي براي كشور در اختيار داشتند فرصتي كه متأسفانه چندان به آن توجه نشد تا از دست برود.يك توليدكننده، صادر كننده و تراشنده سنگ فيروزه در اين رابطه به همشهري مي گويد: هم اكنون بازار جهاني فيروزه ايران به علت عرضه فيروزه هاي ارزان قيمت چيني براي صادرات با مشكل مواجه شده است.
به گفته علي حسني، تراش هر كيلوگرم سنگ فيروزه داخلي 210 هزار تومان تمام مي شود، اين در حاليست كه فيروزه هاي چيني كه فقط ظاهري شبيه به فيروزه دارند با بهاي هر كيلو 100 هزار تومان تراشيده شده براي كار گذاشتن بر روي طلا و جواهر آماده مي شوند.
وي مي افزايد: در داخل سالانه معادل 3 تن فيروزه واقعي استخراج مي شود، اما چيني ها هم اكنون با توليد صنعتي فيروزه و عرضه آن با بهاي بسيار پايين بازار فيروزه جهان را تحت تأثير قرار داده اند. جالب اين جاست كه بنا به گفته ها ظاهراً واردات طلاي چيني نيز به زودي انجام خواهد شد.
خريداران توجه كنند
شايد كمتر كسي را بتوان يافت كه وقتي ببيند برخي از طلاهاي موجود در بازار كه با نام ايتاليايي و تركيه اي با كارمزدهاي بالايي به فروش مي رسند ساخت داخل هستند از يك سو از اين رشد توليد خشنود نشود و از سوي ديگر با حساب و كتاب كردن نخواهد بداند تاكنون چه ميزان پول بي دليل اضافه بر بهاي واقعي كارمزد ساخت پرداخت كرده است.
وقتي در اين زمينه از يك توليدكننده طلا كه طلاهايي كاملاً مشابه نوع ايتاليايي موجود در بازار داخل را توليد مي كند، سؤال مي كنيم، وي مي گويد: برخي از توليدكنندگان داخلي مارك توليد خود را بر روي اين اقلام حك مي كنند كه خريداران با اندكي توجه مي توانند پي به ايراني بودن توليد ببرند.
علي محمد رستميان مي افزايد: حال اگر در اين ميان فروشنده اي از عدم توجه خريدار سوء استفاده كند و طلا را با كارمزد مشابه ايتاليايي بفروشد مقصر فروشنده خواهد بود.وي مي گويد: هم اكنون از معدن موته سالانه معادل 500 تا 600 كيلوگرم شمش طلا استخراج مي شود و يك معدن خصوصي هم با ظرفيت سالانه 260 كيلوگرم در اين عرصه فعال است.وي در پاسخ به اينكه چرا از ابتداي شهريور ماه امسال امكان اخذ وام از بانك هاي خارجي براي توليدكنندگان طلا وجود ندارد نيز مي افزايد: به اعتقاد مسئولان اعتبار اسنادي مدت دار براي صنف طلا و جواهر مشكل ايجاد مي كند. اين وام قبلاً با درصد كارمزد مناسب با نرخ لايبور بين يك تا 2 درصد بالاتر به متقاضيان در داخل اعطا مي شد البته كارمزد آن براي ساير كشورها معادل يك تا 2 درصد است.
لزوم حمايت جدي دولت
دست اندركاران بازار طلا و جواهر بر اين باورند كه اگر توليدكنندگان داخلي و صاحبان 30 كارخانه بزرگ توليدكننده طلا در داخل بتوانند با در اختيار داشتن تسهيلات اقدام به خريد ماشين آلات مدرن موجود در اين صنعت كنند، قطعاً توليد آنان تا حدي رقابتي خواهد بود كه بتوانند در بازار هاي جهاني حضور قوي داشته باشند.
آنان عقيده دارند در صورتي كه دولت حمايت خود را از اين صنعت توسعه دهد، مسلماً ايران مي تواند به كشورهاي بزرگ توليدكننده و صادركننده جهان تبديل شود.
|
