ماجراي تغيير نكردن ساعت رسمي كشور، شايد يكي از پديده هاي مهمي بود كه دولت نهم وعده داد. در حالي كه همه منتظر بودند پس از تحويل سال، دست به ساعت هايشان ببرند و آن را جلو بكشند، ناگهان دولت اعلام كرد ديگر ساعت رسمي كشور را تغيير نخواهد داد و به جاي آن ساعت كار اداري و رسمي را جابجا مي كند. در آخرين روز كاري سال گذشته، خبري از سوي غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نهم در صدا و سيما اعلام شد كه اگر خبرنگاران روزنامه ها به تعطيلات نوروزي نرفته بودند، تمامي محافل خبري كشور را تحت تاثير قرار مي داد. خبري كه امسال كمي زودتر از سال گذشته اعلام شد، اما ديگر تازگي نداشت.
جا ماندن بسياري از مسافران نوروزي از پروازهاي روز اول فروردين سال گذشته سبب شد كه تصميم غير منتظره دولت براي جلو نكشيدن ساعت، در غياب رسانه ها به سوژه اي داغ و تازه براي بحث هاي تكراري ديد و بازديدهاي نوروزي بدل شود.
الهام، پس از پايان جلسه هيات دولت در روز 28اسفند 1384، از لغو مصوبه هيات وزيران در سال 70، مبني بر تغيير ساعت رسمي كشور خبر داد. الهام دليل اين تصميم از جانب دولت را فقدان بررسي هاي دقيق و كارشناسانه براي تاييد صرفه جويي در مصرف برق با روش تغيير ساعت و سردرگمي در بخش هايي از جامعه به دليل تغيير ساعت !؟ اعلام كرده بود و امسال نيز بر اين دلايل پاي فشرد.ادعاي فقدان بررسي هاي دقيق براي تاييد صرفه جويي در مصرف برق با اجراي طرح تغيير ساعت در حالي مطرح شد كه معاونت مصرف برق شركت توانير، پس از گذشت 15سال از اجراي آن در گزارشي اعلام كرد: اين تغيير ساعت سبب شده تا علاوه بر كاهش 5/1 درصدي مصرف برق، حداقل 5/1درصد نيز از ساعت اوج بار(پيك مصرفي) كاهش يابد.
تغيير ساعات كار اداره ها و مدرسه ها، به جاي تغيير ساعت رسمي كشور اما به ابهامات بسياري دامن مي زد.
اين درحالي  است كه مركز پژوهش هاي مجلس برآورد كرده كه در نتيجه تغيير نكردن ساعت رسمي، كشور از سالانه 300 ميليون دلار صرفه جويي محروم شده است.مركز پژوهش هاي مجلس چند روز پيش و در آستانه سال نو بر لزوم تغيير دوباره ساعت رسمي كشور از ابتداي سال 1386 تاكيد كرد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها در گزارش خود با اشاره به اينكه در حال حاضر دست كم 77 كشور در نقاط مختلف جهان اقدام به تغيير ساعت رسمي خود مي كنند و به اين ترتيب بيش از يك ميليارد و 500 ميليون نفر از جمعيت جهان با تغيير ساعت زندگي مي كنند، آورده است: كشورهاي مختلف امروز به اين نتيجه رسيده اند كه براي هماهنگي با ساير سازمان ها و ارگان ها و از منظر بين الملل، به تغيير ساعت رسمي اقدام كرده و يك تا دو ساعت، ساعت رسمي كشور خود را جابه جا كنند و در اغلب دنيا اين موضوع به صورت مصوبه قانوني درآمده است.
در اين گزارش كه از سوي دفتر زيربنايي مركز پژوهش ها تهيه شده، آمده است: تغيير ساعت رسمي كه در دنيا به عنوان يك اصل پذيرفته شده، مزاياي بسياري دارد به گونه اي كه حتي بعضي از كشورها به جاي يك ساعت، زمان رسمي خود را 2 تا 3ساعت تغيير مي دهند و محاسبات نيز نشان مي دهد تغيير يك ساعت بهترين حالت ممكن براي ايران است.
به عنوان نمونه حدود 15ميليون مشترك برق خانگي در ايران وجود دارند كه يك ساعت كاهش مصرف برق آنها معادل 836/12 ميليون كيلووات ساعت مي شود.به اعتقاد مركز پژوهش هاي مجلس تغيير ساعت در ايران اثرات مثبتي همچون افزايش بهداشت رواني و رفاه عمومي به لحاظ استراحت بيشتر مردم در فصل هاي گرم بهار و تابستان، افزايش بهره وري، صرفه جويي در مصرف انرژي، افزايش طول عمر نيروگاه ها و كاهش سوانح اتومبيل دارد. اين مركز با اشاره به اينكه در مورد ايران محاسبات حكايت از آن دارند كه تغيير يك ساعت بهترين حالت ممكن براي ايران است و هيچ مشكلي ايجاد نمي كند، اضافه كرده است: تقليل ساعت بي مصرف بين اذان صبح تا ساعت شروع كار و تنظيم اوقات استراحت در 6ماه اول سال نتيجه قطعي تغيير ساعت رسمي در ايران است. اگر ساعت رسمي كشور از ابتداي سال 1386 تغيير نكند، اهالي شرق ايران، كار روزانه خود را در بهار و تابستان 5/3 تا 4 ساعت پس از اذان صبح شروع خواهند كرد كه قطعا ساعت هاي تلف شده زيادي در پي دارد.
ادامه از صفحه 17
بر اساس نظر موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران نيز، در ايران مي توان دو ساعت رسمي داشت كه يكي هماهنگ با نصف النهار نزديك به مشهد براي بهار و تابستان و ديگري هماهنگ با نصف النهاري كه از نزديك اروميه مي گذرد براي پاييز و زمستان است.
بازتاب يك مصوبه
سال گذشته با پايان تعطيلات نوروزي و آغاز سال كاري جديد، نخستين اعتراض ها نسبت به مصوبات دولت از جانب مجلس نشينان صورت گرفت. احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: با توجه به اينكه طرح ثابت ماندن ساعات رسمي بدون كار كارشناسي انجام گرفته، لذا با اين طرح موافق نيستم. نماينده تهران در مجلس در پاسخ به اينكه آيا او معتقد است پس از كار كارشناسي بايد ساعت رسمي ثابت بماند، گفت: منظور من اين است كه وقتي پس از 15 سال مي خواهند يك رويه را عوض كنند، بايد تمامي ابعاد آن بررسي شود. اميررضا خادم رئيس كميته تربيت بدني و جوانان مجلس نيز معتقد است: سخنگوي دولت گفته است دولت به نتيجه مشخص و علمي در مورد تغيير نكردن ساعت رسمي كشور رسيده است. اگر اين طور است پس بگويند دليل تغيير ساعت شروع مدارس در سال گذشته چيست؟ اگر تغيير ساعت رسمي كشور تاثيري در صرفه جويي انرژي ندارد،  چرا بايد زمان شروع به كار مدارس يك  ساعت به جلو بيفتد؟
غلامرضا مصباحي مقدم ديگر نماينده مجلس نيز، از استدلال دوم دولت براي لغو مصوبه تغيير ساعت انتقاد كرد و گفت: استدلال دولت مبني بر جلوگيري از تغيير ساعت اوقات شرعي براي عدم تغيير ساعت توجيه منطقي نيست .
قبل از انقلاب نيز براي تغيير ساعت، انتقاد هاي فراواني در زمينه انجام فرايض ديني وجود داشت كه با نظر و استدلال فني اين موارد رفع شده بود.
عماد افروغ نيز به مانند مصباحي مقدم، توجيه سردرگمي مردم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:  چه فرقي مي ژكند به جاي ساعت،۱۲ ساعت 13 نماز ظهر بخوانيد؟ اصل ساعت نماز كه تغيير نكرده است، اين ساعت ژها قراردادي است. اذان كه نبايد ساعت 12 باشد و در مشهد كه حدود ساعت 11 اذان مي ژگويند، آيا مشكلي براي نماز مردم پيدا مي ژشود؟ نماينده تهران با انتقاد از تغيير نكردن ساعت رسمي كشور گفت: تبصره هايي كه به عدم تغيير ساعت رسمي كشور زده مي شود، ايجاد مزاحمت كرده است.
افروغ اظهار كرد: بايد در مورد تغيير ساعت رسمي يك تصميم منسجم گرفت نه اينكه مرتب به آن تبصره زد و در مورد ساعت آموزش و پرورش و ادارات تغييرات ايجاد كرد.
اين نماينده خاطرنشان كرد: اگر بعد از 27 سال نتوانيم يك تصميم منسجم بگيريم پس كي مي توانيم؟!
افروغ در ادامه بيان داشت: اگر تغيير ساعت به شكل صوري صورت نگرفته چرا با تبصره ها، تغييراتي در آن ايجاد كردند كه نشان مي دهد با اصل تغيير مخالف نبوده اند و در جاهايي به تغييرات اعتقاد دارند.
ضرر 300 ميلياردي
پس از نمايندگان مجلس، نوبت به كارشناسان وزارت نيرو رسيد تا با نارضايتي از اين تصميم دولت انتقاد كنند. عليرضا شيراني ، معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو، از ضرر 300ميليارد توماني به دليل تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در سال گذشته خبر داد؛ خبري كه با واكنش شديد دولت روبه رو شد.
شيراني در توضيح اين ضرر گفت: در پروژه تحقيقاتي كه در سال 1370 و با هدف كنترل مصرف برق با عقب كشيده شدن ساعت رسمي كشور در اول فروردين ماه هر سال انجام شد، ميزان صرفه جويي انرژي در شش ماه به 2هزار و 540مگاوات مي رسيد كه با در نظر گرفتن قيمت برق، اين ميزان صرفه جويي از لحاظ قيمتي معادل 50ميليارد تومان مي شود .
از آن زمان به بعد قرار بر تغيير ساعت رسمي كشور گذاشته شد كه با ادامه مطالعات نيز حدود 100مگاوات كاهش مصرف در زمان پيك (اوج مصرف) حاصل شد.
در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج آن در حدود 35 هزار مگاوات است كه اگر تغيير ساعت رسمي كشور امسال نيز اجرا مي شد، موفق به كاهش 9 گيگا وات ساعت مصرف انرژي و نزديك 300مگاوات در دوره پيك مي شديم و در چنين شرايطي حدود 150 ميليارد تومان با قيمت 20 تومان و 300ميليارد تومان با قيمت 40 تومان هزينه هاي وزارت نيرو كاهش مي يافت.
شيراني تاكيد كرد: در تمام دنيا از جمله در كشورهايي مانند فلسطين، كوبا، چين، آمريكا، تركيه و بسياري ديگر تغيير ساعت رسمي انجام مي شود و هدف آن استفاده بيشتر از روشنايي روز آن هم به مدت يك ساعت است.
شيراني تاكيد كرد: به نظر مي رسد هيات دولت بدون توجه به نظر كارشناسان وزارت نيرو در مورد تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور تصميم گيري كرده است . بلافاصله پس از گفته هاي شيراني، دولت درصدد دفاع از مصوبه خود برآمد. محمد پارياب دبير شوراي اطلاع رساني دولت ادعاي بدون كارشناسي بودن مصوبه دولت در خصوص عدم تغيير ساعت رسمي كشور را كذب خواند و گفت: براساس پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي قريب به يك ماه در دولت روي اين مصوبه كار كارشناسي شده است؛ موضوعي كه امسال نيز سخنگوي دولت بر آن تاكيد كرده است.محمد پارياب با تاكيد بر اينكه دولت اين كار را براي اينكه روي وضعيت كار و كاهش ترافيك صبحگاهي تاثير مثبت بگذارد در نظر گرفته است، افزود: با اجراي اين طرح و تغيير ساعت شروع كار ادارات و مدارس بحث ترافيك ساماندهي و بار ترافيكي كاهش قابل ملاحظه اي خواهد داشت. اتفاقي كه هرگز رخ نداد.
پارياب در پاسخ به اينكه چرا دولت در اين مصوبه با مجلس هماهنگي لازم به عمل نياورده است؟ گفت: مصوبه تغيير ساعت رسمي از سال 1370 در دولت به تصويب رسيده، بنابراين لغو، تغيير و ادامه آن نيز بر عهده دولت است.
سابقه تغيير زمان
بنيامين فرانكلين براي نخستين بار در سال 1784 ميلادي روش تغيير ساعت را پيشنهاد كرد. اما براي نخستين بار در سال 1916 در زمان جنگ جهاني اول در برخي از كشورها به انگيزه صرفه جويي در مصرف سوخت اجرا شد.
همچنين، كشورهاي اروپايي در دهه 70 ميلادي و در پي بحران نفت، تصميم گرفتند ساعت رسمي خود را در فصل هاي بهار و تابستان يك ساعت جلو بكشند.
در ايران نيز، براي نخستين بار، پيش از انقلاب، در نيمه دهه 50 خورشيدي، ساعت رسمي كشور به ساعت تابستاني و زمستاني تقسيم شد. اما پس از انقلاب، از اين رويه صرف نظر شد . دهه 60 خورشيدي، دهه خاموشي هاي پياپي بود. همه ايرانيان، ازجمله ساكنان پايتخت به قطع گاه و بي گاه برق كه اغلب براي ساعت هاي متوالي به طول مي انجاميد خو كرده بودند. در پي پايان جنگ، دولت وقت، سرمايه گذاري كلاني براي افزايش توان توليد برق و در كنار آن بالابردن ضريب بهره وري انرژي انجام داد. در اين راستا، تيم كارشناسي، در جريان مطالعات خود بار ديگر متوجه مزاياي تغيير ساعت در بالا بردن بهره وري انرژي شد. بدين ترتيب طرح تغيير ساعت رسمي، در سطح كلان سياست گذاري كشور مطرح شد. تا آنكه در سال،۱۳۷۰ دولت وقت مصوبه اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن، ساعت رسمي كشور همه ساله در اول فروردين ماه، يك ساعت به جلو برده مي شد و در سي ام شهريور ماه دوباره به حالت اول برگردانده مي شد.مصوبه دولت براي تغيير ساعت رسمي پا برجا بود تا اينكه سخنگوي دولت نهم، از لغو مصوبه سال 1370 خبر داد.
كشمكش عقربه ها
از آنجا كه طول شبانه روز 24ساعت كامل فرض شده است و دايره نيز از 360درجه تشكيل شده، پس كره زمين هر 15 درجه را در مدت يك ساعت مي پيمايد و هر 15درجه فاصله طول جغرافيايي روي زمين، متضمن اختلاف زماني يك ساعته است. از آنجا كه در اواخر سده نوزدهم ميلادي، نصف النهاري كه از نزديكي رصدخانه گرينويچ در انگلستان مي گذرد به عنوان نصف النهار مبنا انتخاب شده و به مرور كشورهاي ديگر نيز آن را پذيرفته اند، يك يا چند نصف النهار كه فاصله آنها از نصف النهار مبدأ، ضريبي از 5/7 درجه قوسي يا 30 دقيقه زماني باشد، به عنوان نصف  النهار استاندارد آن كشور يا منطقه اي از يك كشور انتخاب مي شود كه زمان رسمي آن بشمار مي آيد. نصف  النهار رسمي ايران 5/52درجه در خاور نصف النهار مبدا (حدود يك درجه در شرق تهران) جاي دارد و در نتيجه فاصله زماني آن از مبدأ جهاني 5/3 ساعت است. به بيان ديگر هنگامي كه زمان رسمي ايران، ساعت 12 را نشان مي دهد، در نصف  النهار 5/52 درجه، زمان ظهر متوسط است و اين ساعت به سراسر كشور ايران تعميم داده شده مي شود. اما در كشورهاي پهناوري كه چندين نصف النهار استاندارد از آنها عبور مي كند، ساعت هاي رسمي نيز فراوان هستند.

گروه اجتماعي- طرح بهينه سازي زمان روز ، طرحي  است كه در برخي از كشورها براي استفاده بيشتر از زمان روز در فصل تابستان طراحي شده و براي اين كار از جلو كشيدن ساعت بهره مي گيرند. با اين طرح گويي خورشيد كمي ديرتر طلوع مي كند يعني آغاز روز كمي به تعويق مي افتد و از آن سو كمي ديرتر غروب مي كند. بنابراين شب نيز ديرتر آغاز مي شود. به اين ترتيب در اولين ساعات روز كه هنوز ساعت اداري شروع نشده است و فعاليت هاي روزانه انجام نمي شود هوا تاريك مي ماند و در عوض در هنگام عصر كه مردم هنوز مشغول فعاليت هستند هوا يك ساعت ديرتر تاريك مي شود. به اين ترتيب يك ساعت از زمان روز كاري ذخيره مي شود و مردم ديرتر به روشن كردن چراغ نياز پيدا خواهند كرد و بخش قابل توجهي انرژي صرفه جويي خواهد شد.
تغيير ساعت، قاعده مشخص و يكساني در كشورهاي گوناگون ندارد،به عنوان نمونه در بيشتر ايالت هاي آمريكا اين تغيير در ساعت 2 بامداد نخستين يكشنبه آوريل(فروردين) شروع و در ساعت 2 بامداد آخرين يكشنبه اكتبر(مهر) پايان مي يابد. در اتحاديه اروپا همه ساعت ها به طور همزمان در ساعت يك بامداد به وقت گرينويچ در آخرين يكشنبه مارس(اسفند) جلو كشيده مي شود و در همين ساعت در آخرين يكشنبه اكتبر(مهر) به حالت اول بر مي گردد(مصوبه اتحاديه اروپا در سال 2000 ميلادي). اساسا دستكاري هاي عجولانه و تصميم گيري هايي كه قراردادهاي همگاني و پذيرفته شده زمان (چه تقويم و چه ساعت) را جابجا مي كنند، تبعات مخرب فراواني در پي دارد. كه در اين رابطه بايد به خاموشي هاي تابستان امسال اشاره كرد، گويا مسئولان، براي محاسبه برق مورد نياز كشور در تابستان تنها به آمار افزايش در سال هاي گذشته اكتفا كرده بودند و عامل جديد را در محاسبه هاي خود دخيل ندانستند؛ عاملي اساسي به نام مصوبه دولت. وزير نيرو در رابطه با خاموشي هاي تابستان گذشته در نقاط مختلف كشور گفت: توليد برق در كشور هم اكنون 2500 مگاوات بيشتر از مدت مشابه پارسال است اما مصرف بيش از اين ميزان افزايش يافته است .او هيچ اشاره اي به دليل اين افزايش مصرف و ارتباط احتمالي آن با تغيير نكردن ساعت نكرد.