شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۵
شهرآرا
معيارهاي فراموش شده
010659.jpg
شايد بررسي چند شاخص عمده كيفيت زندگي مانند (اشتغال، سرانه درآمد، نرخ بيكاري، رشد جمعيت و مسكن) در كلانشهرهاي ايران بتواند نقاط كور اين كلاف سردرگم مديريت مدرن شهري را براي ما روشن كند.به عنوان مثال، مسكن همواره يكي از مهم ترين مسائل كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بوده است، فقدان منابع كافي، ضعف مديريت اقتصادي، نداشتن برنامه ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي هايي كه در زيرساخت هاي اقتصادي وجود دارد، از يك سو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر، كلانشهرها را با مشكل تأمين مسكن مواجه كرده است. هرچند كه اصل 31 قانون اساسي ايران، داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد را حق هر خانواده ايراني مي داند و دولت موظف به تامين مسكن متناسب با نياز هر فرد است و در اولويت كاري خود بايد نياز مسكن اقشار ضعيف جامعه به ويژه روستاييان را فراهم كند، اما واقعيت اين است كه به رغم تكليف قانوني، اقدامات دولت در اين زمينه متناسب با نياز و رشد جمعيت نبوده است و آمارها بيانگر آن است كه 70 درصد درآمد مردم صرف اجاره، خريد و پس انداز براي مسكن مي شود و مسكن همچنان در التهاب و سردرگمي به سر مي برد.البته در اين مسير دشوار مي توان از تجربيات موفق كشورهايي چون انگليس و آلمان بهره برد، چنانچه سياست اقتصادي آلمان از سال 1954 با جهت گيري اجتماعي و مبتني بر حمايت سرمايه گذاران بخش خصوصي، سياست ملي مسكن تغيير كرد و يارانه هاي سرمايه اي كلان براي ساختمان سازي فراهم شد و به دنبال اين سياست ها سرمايه گذاران كنترل شديد اجاره بها را پذيرفتند، از سوي ديگر تشويق هاي مالياتي از جمله عوامل ديگري بود كه براي رونق اين صنعت به كار گرفته شد. به طور كلي فعاليت هاي دولت آلمان در بخش مسكن را مي توان به دو حوزه كنترل بازار زمين و اعطاي كمك هاي مالي به واحد هاي مسكوني مرتبط دانست.

مرضيه سبزعليان
اشتغال سرانه درآمد،نرخ بيكاري،رشد جمعيت و مسكن، شاخص عمده كيفيت زندگي در كشور است- عكس: جواد گلزار
بسياري از مشكلات و تنگناهاي موجود در جوامع بزرگ شهري و كلانشهرها
از بي توجهي به اصول و معيارهاي نوين شهرسازي
نشأت گرفته است

طرح هاي توسعه شهري ما همواره مبتني بر شيوه هاي سنتي تدوين مي شود كه پيش شرط هاي لازم براي انطباق با شرايط ويژه كلانشهرها را ندارد. در چنين شرايطي براي آنكه بدانيم تهران و ديگر كلانشهرهاي ايران تا چه اندازه توانسته اند سياست ها و مديريت شهري خود را با چارچوب و قواعد كلانشهرهاي موفق دنيا همسو كنند و يا كلانشهرهاي ما در بررسي هاي جهاني و در قالب آمار و ارقام در كجاي جداول ارزيابي ايستاده اند، شايد بد نباشد به نمره اي كه ايران از نظر كيفيت اداره كشور از بانك جهاني گرفته است، اشاره كنيم.
به گزارش بانك جهاني كيفيت اداره كشور ايران در سال 2005 با افتي فاحش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. اين در حالي است كه دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2004 نمره 31 را به دست آورده بود، اما در مورد بررسي اين نوع از شاخص كيفيت بايد گفت كه ارقام از صفر شروع مي شوند و به صد مي رسند و هرچه اين رقم بيشتر باشد، دلالت به كيفيت بهتر اداره كشور دارد. فاكتورهايي كه در تعيين اين شاخص مورد نظر قرار مي گيرند، عبارتند از: كيفيت ارائه خدمات عمومي، كيفيت اداره دستگاه بوروكراسي، ميزان اعتبار دولت نزد مردم و... بر اساس اين گزارش دولت ايران جزو دولت هاي قوي در آسيا نيست.
اين درحالي است كه در ايران با شرايط كاملا متفاوتي روبه رو هستيم، در واقع عدم توسعه اقتصادي، همگام نبودن سياست هاي توسعه شهري با نياز و رشد جمعيت و محدودكردن اقتصاد در بخش دولتي از جمله عواملي است كه سرمايه ها را به طرف بخش مسكن سرازير مي كند و موجب افزايش ناگهاني قيمت مسكن مي شود. اما اگر زمين با قيمت مناسب در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و در پي آن رقابت آزاد بين سازندگان به وجود آيد، شهرداري كمتر به تراكم به عنوان منبع درآمد نگاه كند و دولت و شهرداري سياست هاي همسو در تأمين مسكن داشته باشند، اين نظارت ها مي تواند باعث كاهش قيمت مسكن شود. از سوي ديگر ايران سرمايه گذاري اندكي در بخش مسكن كرده است و بيشتر تعاوني هاي مسكن هيچ گونه كمك و همراهي از جانب دولت دريافت نمي كنند.
اما در مقايسه ديگري مي توان به دستاوردهاي موفقيت آميز كشور انگليس در زمينه مسكن اشاره كرد، انگليس با ارائه امكانات رفاهي- خدماتي و ايجاد اشتغال در مناطق حومه لندن و ديگر مناطق كشور توانست مانع مهاجرت بي رويه به كلانشهرها و به دنبال آن كاهش تقاضا براي مسكن و اشتغال شود و در فاصله بين سال هاي 1923 تا 1937 جمعيت ساكن در لندن و حومه آن كاهش چشمگيري يافت و به دنبال آن تقاضا براي مسكن كاهش يافت و نتيجه آن چيزي جزء كنترل قيمت مسكن نبود. اما در مقايسه اي آماري در همين زمينه ميان تهران و لندن بايد از مجموع 48 ميليون نفر جمعيت شهرنشين كشورمان كه حدود 6 ميليون نفر آنها يعني 5/12 درصدشان در سكونتگاه هاي غيررسمي پيرامون شهرهاي بزرگ ساكن هستند، ياد كرد كه علاوه بر مسئله افزايش تقاضا براي داشتن سرپناه همواره يكي از مهم ترين تبعات اين مهاجرت هاي بي رويه بالا رفتن نرخ بيكاري به دليل فقدان مهارت هاي شغلي متناسب با نياز زندگي شهرنشيني است.
بيكاري = فقر
از آن جايي كه بيكاري ارتباط مستقيم با افزايش فقر دارد، از ديگر اثرات نامطلوب اين مهاجرت ها مي توان به گسترش خط فقر در ميان اين دسته از افراد اشاره كرد. هرچند گزارش بانك جهاني حكايت از كاهش ميزان فقر در ايران دارد و اعلام كرده ميزان فقر از ??درصد در سال???? به ??درصد در سال ???? رسيده است. اما نبايد فراموش كرد كه براساس آمارهاي رسمي همچنان در ايران در مجموع ?ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق زندگ مي كنند. البته در اين آمارها اين حقيقت كه فاصله ميان اقشار پردرآمد و فقير به سرعت زياد مي شود پنهان  مانده است. اما بررسي خط فقر به تفكيك استان ها نشان مي دهد كه يك خانوار 5 نفره شهري در استان تهران براي خروج از خط فقر، حداقل نيازمند ماهانه۴۰۰ هزار تومان و يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان به عنوان پايين ترين رتبه درآمدي براي خروج از فقر، نيازمند ماهانه 171 هزار و 856 تومان در سال 83 بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهري و روستايي در سال 84 را به ترتيب۱۶۲ و 130 هزار تومان اعلام كرده بود. با اشاره به آخرين نتايج اندازه گيري فقر و تعيين خط فقر و با استفاده از مفهوم فقر مطلق در طول سالهاي 1369 تا 83 بايد گفت: تعداد فقرا از 8/38 درصد در مناطق شهري و 47 درصد در مناطق روستايي در سال 69 به 29درصد در مناطق شهري و 8/43 درصد در مناطق روستايي در سال 73 (پايان برنامه اول توسعه) كاهش يافته است. به اين ترتيب خط فقر براي استان كردستان 216هزار تومان، فارس 244هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است. شايد بتوان از توانمندسازي فقرا با هدف شركت آنها در فرايند فعاليت هاي اقتصادي و كسب مشاغل پايدار به عنوان محور اصلي سياست هاي فقرزدايي در كشور ياد كرد كه به منظور توانمندسازي و بايد با هدف آموزش در جهت ارتقاي مهارت هاي شغلي انجام پذيرد. از سوي ديگر بحث اشتغال و كارآفريني براي كشوري مانند ايران كه ازجمله كشورهاي به شمار م رود كه نرخ رشد نيرو كار بالاتر (اين نرخ، بالاتر از ? درصد در سال است) نسبت به ديگر كشورها خاورميانه و شمال آفريقا دارد. معضل بيكاري همواره يكي از اساسي ترين معضلات مديريت كلانشهرهاي ما محسوب مي شود، چنانچه از اين نرخ 9 درصدي بيكاري در ايران، درصدي سهم استان هاي بزرگ مانند: اصفهان، خراسان و تهران شده است. اما نرخ بيكاري در استان اصفهان   ۳‎/۱۳ درصد ذكرشده است، هر چند كه بر اساس پيش بيني هاي مسئولان با اعتباري بالغ بر   ۱۶ ميليارد تومان در طول برنامه  چهارم   ۳۲۸ هزار فرصت شغلي در استان اصفهان ايجاد خواهد شد و هم اكنون در اين استان   ۲۴ مركز كاريابي غيردولتي وجود دارد، اما هنوز نرخ بيكاري در استان اصفهان نگران كننده است و در مورد استان خراسان شمالي به رغم اينكه رتبه اول كشور را در پيشرفت قرارداد هاي اشتغال نسبت به سند توسعه استاني كسب كرده و در سال جاري بالغ بر  ۷ هزار و  ۵۹۵ شغل براساس سند توسعه استان ايجاد كرده و قرارداد هاي ايجاد شغل امسال  ۹ هزار و  ۵۸۹ شغل با  ۲۵‎/۱۲۶ درصد است و تا نيمه دي ماه سال جاري رتبه دوم كشور را پس از استان كردستان در اشتغال زايي كسب كرده است و از مجموع  ۷ هزار و  ۵۹۵ شغل مقرر شده  ۵ هزار و  ۸۰۳ شغل با  ۴۱‎/۷۶ درصد ايجاد كرده است، اما هنوز ميزان بيكاري كه بر اساس سند توسعه اشتغال تهيه شده است، نرخ بيكاري استان خراسان شمالي را 1/13درصد نشان مي دهد. آمار ديگري حكايت از نرخ بيكاري 200هزار نفري در شهرستان كرج دارد.اما در مقايسه ديگري كه در سياستگذاري هاي كلانشهرهاي دنيا درباره اشتغالزايي شده است، آمارهاي رسيده از آلمان نشان مي دهد نرخ رشد بيكاري در شهرهاي براندنبورگ با ?/??درصد، مِكلنبورگ فورپومرن با?? درصد و ساكسن آنهالت با ?/??درصد دولت آلمان را با مشكلات عديده اي مواجه كرده است. اما كشور آمريكا در اين مورد، اوضاع مناسب تري دارد، چنانچه ميزان نرخ بيكاري در آمريكا به گزارش پايگاه اينترنتي بلومبرگ در ماه اوت سال جار به ?/? درصد كاهش يافت كه اين آمار بيانگر كمترين ميزان بيكار از ماه اكتبر ???? ميلاد بوده است. افزايش اشتغال در آمريكا در پ رشد فرصت ها شغل در ماه ژوئيه امسال و استخدام ??هزار نفر در اين كشور صورت گرفت كه بيش از دو برابر تعداد برآورد شده در ماه گذشته بود و در حال حاضر نرخ بيكاري در آمريكا كمتر از ميانگين آن در دهه ها??، ?? و?? است.معضل اشتغال به  رغم پيچيدگي هاي ظاهري راهكاري روشن و ساده دارد و آن حمايت از كارآفرينان است، اما با توجه به اينكه در حال حاضر در كل كشور فقط ?? درصد از مجموع اعتبارات در نظر گرفته جهت اشتغالزايي جذب شده است و به طور معمول بر اساس (طرح ضربتي اشتغال) هزينه ايجاد شغل براي هر نفر توسط دولت به طور متوسط ? ميليون تومان تخمين زده مي شود.

راپورت خبرنگار
ابراهيم اسماعيلي اراضي
افزايش صد درصدي
010662.jpg
چشمم كه به خبر روزنامه افتاد، پشتم يخ كرد. هاج و واج ماندم كه اگر واقعاً چنين اتفاقي بيفتد، سال آينده بايد چكار كرد! در همين فكر بودم كه چرخش تصويرها و صداها ذهنم را به تجربه هايي نه چندان دور سوق داد؛ مثلاً اين كه چند شب پيش تر، از ميدان فاطمي به مقصد فلكه دوم صادقيه سوار تاكسي شده بودم و پس از رسيدن به مقصد، آقاي راننده با قيافه اي حق به جانب مبلغ 400 تومان ناقابل براي خودش برداشته و بقيه پول را داده بود. آن شب از آقاي راننده با تأكيد پرسيدم كه كرايه شما نفري 400 تومان مي شود؟ و او هم با خونسردي و لبخند جواب مثبت داد و در برابر اين سؤال كه مگر كرايه ميدان ولي عصر تا اينجا 400 تومان نيست؟ تنها به عكس العمل دوم يعني لبخند اكتفا كرد.
ماجراي كرايه خطي هايي كه از خيابان ولي عصر، ابتداي خيابان فتحي شقاقي به سمت ميدان صادقيه حركت مي كنند هم به همين شكل است و مسلماً خيلي جاهاي ديگري كه گذر من و شما كمتر به آنجا ها مي افتد ولي تعداد زيادي از شهروندان، هر روزه در آن مسيرها تردد دارند. حكايت قبول نكردن كرايه هاي 100 توماني از طرف بعضي از راننده ها براي كورس اول و افزايش آن به 150 تومان را هم اضافه كنيد به آنچه قبلاً گفته شد تا يادتان بيايد كه در بعضي از خطوط هم كرايه هاي 150 توماني به 200 تومان افزايش پيدا كرده است (مثل همين مسير تقاطع ولي عصر- اسفنديار تا انتهاي جردن).
شايد فكر كرده باشيد يادم رفته مطلبم را چطوري شروع كردم ولي قطعاً اين طور نيست. گفتم كه خبر روزنامه را خواندم و پشتم يخ كرد. نوشته بود كه كميسيون تلفيق با افزايش قيمت بنزين به 150 تومان بدون سهميه بندي موافقت كرده است.
اگرچه بعيد به نظر مي رسد كه چنين قانوني تصويب شود(چرا كه آن وقت خط فقر در تهران بي ترديد به يك ميليون تومان افزايش پيدا مي كند) اما نگراني من از اين است كه باز ضرب المثل به مرگ گرفتن و به تب راضي شدن مصداق پيدا نكند. مسلماً مسئولان محترم قبل از هر چيز بايد به فكر مسئله عبور و مرور شهري باشند و اين كه در بسياري از مسيرها اتوبوس نيست و در آن مسيرهايي هم كه اتوبوس هست، تعداد زيادي نيست و آن تعداد نه چندان زياد هم حجم محدودي از مسافران را مي توانند جابه جا كنند و باقي قضايا؛ پس چه خوب است كه مسئولان شهري تهران هم زودتر به فكر بيفتند و حالات مختلفي كه ممكن است پيش بيايد را از قبل در نظر بگيرند تا خداي ناكرده فردا پس فردا شهروندان تهراني گرفتار نشوند. راستي اگر چنين قانوني تصويب شود، وضعيت كرايه ها به چه صورت درمي آيد؟ اصلاً آيا همه كساني كه الان به نوعي بخشي از عمليات حمل و نقل عمومي را با خودروهاي شخصي شان انجام مي دهند، باز هم اين كار را خواهند كرد؟ اگر قرار است افزايش قيمت حدوداً 100 درصدي در پيش رو باشد، از همين الان بايد به فكر وضعيت بنزين ناوگان حمل و نقل عمومي شهري هم بود چرا كه بي ترديد اثرات غير قابل تحملي بر وضعيت اجتماعي و... خواهد داشت.

شهرآرا
اجتماعي
انديشه
سينما
علم
كتاب
هنر
|   اجتماعي  |  انديشه  |  سينما  |  علم  |  كتاب  |  شهرآرا  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |