|
مكانيسم توسعه پاك
فرهاد جم
|
|
|
بهره گيري از امكانات پيوستن به پروتكل كيوتو نيازمند ايجاد بسترهايي خاص از جمله تعريف طرح هايي موسوم به CDM يا مكانيسم توسعه پاك است. متولي انجام اين كار مرجع ملي پروتكل كيوتو در ايران است كه با يك سال تأخير، حدود دو ماه پيش معرفي شد.
به گفته معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا، همين تأخير خسارتي يك ميليارد دلاري براي ايران به بار آورده است.به هر حال بايد توجه داشت كه دير يا زود ايران به عنوان يكي از اعضاي پروتكل كيوتو به مرحله اي خواهد رسيد كه بايد تعهداتي را براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بپذيرد و زمان نيز به سرعت در حال سپري شدن است.واقعيت آن است كه بسياري از صنايع ايران پايين تر از استانداردهاي جهاني هستند اما هنوز كسب گواهينامه هاي بين المللي در زمينه استانداردهاي زيست محيطي در ايران امري لوكس به حساب مي آيد.در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي، موضوع فاصله از استانداردهاي دنيا بيشتر نمود دارد، چنانكه بسياري از خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت هاي توليد شده در ايران از نمونه هاي اروپايي و حتي چيني و هندي خود، آلاينده تر هستند.
گرچه ايران هنوز هيچ تعهدي به كاهش گازهاي گلخانه اي ندارد اما ادامه روند كنوني مي تواند در آينده اي نه چندان دور كشورمان را در جامعه جهاني با چالش هاي جدي مواجه كند.
در 12 سال گذشته، زمين 11 سال از گرمترين دوران خود را تجربه كرده است.اين خبر چندي است تيتر بسياري از رسانه هاي سراسر جهان است. اگرچه در فرايند گرمايش زمين نوك پيكان اتهام به سوي كشور پيشرفته صنعتي به ويژه ايالات متحده آمريكا نشانه رفته است اما كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران نيز به گونه اي فزاينده بر ميزان انتشار اين گازها مي افزايند. الگوهاي غلط مصرف، شيوه هاي توليد غيرزيست محيطي و فرسودگي بيش از حد وسائط نقليه موجب مي شود تا در آينده اي نه چندان دور ايران نيز با چالش هايي جدي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي در جامعه بين المللي روبه رو شود. اين همه موجب شد تا به رغم كشاكش هاي فراوان، سرانجام شوراي نگهبان طرح پيوستن ايران به پروتكل كيوتو را تأييد كند. ايران جزء كشورهاي ضميمه يك پروتكل كيوتو نيست، بنابراين فعلاً نه تنها هيچ تعهدي در كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ندارد بلكه مي تواند از امكانات ويژه اين پروتكل كه براي كشورهاي در حال توسعه فراهم شده است، بهره هاي فراوان ببرد.
چگونه مصرف مي كنيم؟
مهدي نژاد، نماينده سازمان بهينه سازي و مصرف سوخت كشور در بخش حمل و نقل در سمينار يك روزه پروتكل كيوتو، مكانيسم توسعه پاك و فرصتهاي جمهوري اسلامي كه از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد با مقايسه مصرف خودروهاي سبك توليدي در ايران و جهان مي گويد: تنها دو خودرو ورنا و گلف زير ميانگين مصرف سوخت خودروهاي توليدي اروپا در سال 2005 قرار داشته و ساير خودروهاي توليدي كشور بالاي اين ميانگين هستند؛ به شكلي كه پرمصرف ترين خودروي سبك كشور پژو آر دي با حدود بيش از 5/14 ليتر مصرف سوخت در هر 100 كيلومتر و پس از آن خودرو سمند با حدود 14 ليتر، پژو پارس و پژو 405 با حدود 13 ليتر در هر 100 كيلومتر در رده هاي بعدي قرار دارند.
وي در مورد مصرف سوخت خودروهاي سنگين در ايران مي گويد: آمارها نشان مي دهد ميزان مصرف سوخت خودروهاي سنگين در تمامي كلاسهاي وزني از يك تا 8 بيش از ميانگين جهاني است. به گزارش ايسنا مصرف سوخت و آلايندگي موتورسيكلت ها نيز در ايران بسيار بالاست به گونه اي كه 80 درصد موتورسيكلت هاي توليدي در كشور در هر 100 كيلومتر، 5/3 ليتر بنزين مصرف مي كنند، در حالي كه در كشور چين در سال 2004 ميزان مصرف سوخت موتورسيكلت ها زير 5/2 ليتر در هر 100 كيلومتر و در هند در سال 2003 حدود 2 ليتر در هر 100 كيلومتر بوده است.
اين در حالي است كه به گفته مهدي نژاد، بيش از 30 درصد خودروهاي سبك كشور بالاي 20 سال سن دارند به گونه اي كه 47 درصد خودروهاي سبك كشور تا 5 سال، 30 درصد بيش از 20 سال، 14 درصد بين 5 تا 10 سال، 6 درصد بين 10 تا 15 سال و 3 درصد بين 15 تا 20 سال عمر دارند.همچنين در حالي كه ميانگين سن خودروهاي سنگين در اروپا 8 سال است، اين رقم در ايران 22 سال شده است.
از سوي ديگر، دكتر فتح الله امي، مدير طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران نيز با اشاره به آلودگي هوا در تهران مي گويد: بر اساس گزارش بانك جهاني در سال 85 حداقل 6/2 ميليون تن آلاينده وارد هواي تهران شده است.
اين در حالي است كه دولت ايران در سال جاري 8 ميليارد دلار خسارت آلودگي هوا پرداخت كرده است. بدين ترتيب اگر فكري به حال وضعيت كنوني صنايع، به ويژه صنايع خودروسازي نشود در آينده اي نه چندان دور گذشته از مشكلات داخلي، در عرصه بين المللي نيز دچار مشكلات فراوان خواهيم شد.چنان كه آمد، استفاده از مكانيسم CDM يا مكانيسم توسعه پاك از جهات گوناگون مي تواند بسيار راهگشا باشد.دكتر موسويان، معاون پژوهش هاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اين كه ساز و كارهاي انعطاف پذير نه تنها براي كشورهاي در حال توسعه، بلكه بيشتر از آنها براي كشورهاي توسعه يافته نتايج مثبتي به دنبال دارد، خاطرنشان كرد: اجراي مكانيزم توسعه پاك، ضمن كمك به كشورهاي در حال توسعه جهت دستيابي به توسعه پايدار، به كشورهاي صنعتي نيز امكان مي دهد تا به جاي تغيير و تبديل گسترده صنايع خود در جهت اجراي تعهداتشان در قالب پروتكل كيوتو، سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه اي پايدار از جمله كاربرد انرژي هاي تجديدپذير، مديريت اراضي كشاورزي، توسعه جنگل كاري، افزايش راندمان انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي را كاهش داده و اعتبار لازم جهت تجارت انتشار اين گازها را فراهم كند. معاون پژوهش هاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، تأكيد كرد: اگرچه نقش مؤثر جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئيس گروه ژ،۷۷ در زمان تصويب پروتكل كيوتو انكارناپذير است، علي رغم الحاق رسمي كشور به اين پروتكل در سال گذشته، به نظر مي رسد هنوز ايران از فرصتهاي بالقوه و بي شمار اين معاهده به ويژه در چارچوب ساز و كارهاي انعطافي آن، منتفع نشده است.
به گفته وي اجراي پروژه هاي CDM (مكانيسم توسعه پاك در كشور) علاوه بر آن كه موجب كاهش انتشار كربن مي شود، تعامل اقتصادي و فناوري صنعتي را در پي داشته و در عين حال براي نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي در كشور بسيار درآمدزا خواهد بود. دكتر موسويان با اشاره به تعيين مرجع صلاحيت دار ملي پروتكل كيوتو طي دو ماه اخير تصريح كرد: ايران بايد همچون گذشته كه پيشگام اقدامات منطقه اي و بين المللي بوده، ابتكار عمل را در جذب پروژه CDM، با مشاركت مجموعه سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف ذي ربط ــ حداقل در منطقه ــ به دست گيرد كه اين امر مستلزم توجه ويژه سياستگذاران و تسري آن در برنامه هاي كلان توسعه ملي است. وي گفت: در اين راستا ايجاد بستر مناسب براي اجراي پروژه هاي CDM با جذب سرمايه گذاران فعال خارجي و ظرفيت سازي نهادهاي دولتي، بخش خصوصي و سازمان هاي غيردولتي جهت جلب مشاركت بيشتر ضروري است.
سازمان هاي غيردولتي و محيط زيست
چنان كه موسويان نيز اشاره كرده است، حساسيت و مشاركت مردم به محيط زيست عاملي انكارناشدني در اجراي قوانين موجود اعم از قوانين داخلي و معاهدات بين المللي است. در اين ميان سازمان هاي غيردولتي بستر مناسبي براي حضور جدي و تأثيرگذار مردم در فرايند تصميم گيري هاي زيست محيطي فراهم مي كنند. براي نمونه، سازمان هاي غيردولتي در كنفرانس 1992 ريو كه يكي از نقاط عطف براي محيط زيست جهان به حساب مي آيد، حدود هزار و 400 نفر نماينده داشتند.
الكساندر كيس، رئيس مجمع اروپايي حقوق محيط زيست و دارنده مدال لژيون دونور مي گويد: بيشتر قواعد مهم حوزه محيط زيست در اثر فشار افكار عمومي به دولتها، براي انجام اقدامات حفاظتي صحيح و مناسب به منظور حفظ محيط زيست، وضع شده است. اين شايد يكي از حلقه هاي گمشده در زنجيره محيط زيست ايران باشد.
|
