گروه اقتصادي- همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ديروز با سخنراني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و برگزاري 6 ميزگرد تخصصي پايان يافت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز صبح در سخنراني در اين همايش عدم تفاوت جهت گيري ها و رفتارها طي دو سال گذشته و از زمان آغاز اجراي سند چشم انداز و نگاه تشريفاتي به اين برنامه استراتژيك را مورد انتقاد قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمين  هاشمي رفسنجاني اضافه كرد: سند چشم انداز يك برنامه عملياتي نيست، بلكه مي توان آن را برنامه اي راهبردي و استراتژيك توصيف كرد كه به دانش و دانايي متكي است و بايد برنامه هاي ما از اين به بعد معطوف و متكي بر سند چشم انداز باشد و اهداف خود را با اين جهت تعريف كنيم كه با تكيه بر دانايي محقق شوند.
وي تاكيد كرد: با توجه جدي به محتواي اين سند كه دقت زيادي در تدوين كلمه به كلمه آن شده است، ما وارد مرحله جديدي مي شويم و در مسيري قرار مي گيريم كه لازمه مديريت جامعه اسلامي است كه متاسفانه بايد صريحاً اعلام كنم كه با وجود ابلاغ سند ولي ما تفاوتي در رفتار امروزمان با گذشته نمي بينيم كه انگار اين برنامه ابلاغ نشده و يك سند تشريفاتي و براي وقت گذراني بوده است كه اميدواريم اين مسئله زودتر رفع شود و بخصوص كه ما يك تغيير دولت و تغيير نگرش را داشتيم كه يك وقفه زماني پديد آورد كه اميدوارم زودتر تبعات اين تغيير دولت مرتفع شود و بخصوص بعد از اين همايش كار جدي مبتني بر اصول سند چشم انداز آغاز شود. وي گفت: امروز بايد مشخص شود كه بعد از ابلاغ سند چشم انداز و اصل 44 ما با گذشته تفاوت داريم كه متاسفانه اين تفاوت ديده نمي شود و اگرچه اين مسئله وقت مي برد ولي بايد تلاش بيشتري كنيم .جهت گيري سند و ديگر برنامه هاي ما به سوي مشاركت بيشتر مردم در اقتصاد و خصوصي سازي اقتصاد است كه با توان و انگيزه مردم براي اين امر سرمايه ما در اين مسير است كه بايد از آن استفاده كرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تكميل اين سند موثر است و مشكل حل شده است. اگر دولت و مجلس و قانون اساسي بر اساس اين سند كه متكي به نظرات رهبري است حركت كند، خيلي زود با منابع موجود مي توانيم عقب ماندگي مزمن ايران را حل و اهداف انقلاب را محقق كنيم.
لزوم ايجاد شاخص هاي نظارتي
معاون اول قوه قضائيه نيز در همايش ملي سند چشم انداز بر نظارت شوراي نگهبان بر عدم انحراف مصوبات جديد با سند چشم انداز تاكيد كرد و گفت: شرط موفقيت سند چشم انداز تقويت توأمان نظارت همگاني و نظارت نهادينه دستگاه ها است. وي اضافه كرد: شرط تحقق سند چشم انداز، تقويت نظارت عمومي است و اگر در كنار توسعه، نظارت نباشد، توسعه بسيار تلخ خواهد شد. معاون اول قوه قضائيه يكي از نقاط ضعف نظارت بر سند چشم انداز را تعريف نكردن شاخص براي آن اعلام كرد و گفت: چون براي نظارت بر سند چشم انداز، شاخص تعريف نكرده ايم، نظارت و ارزيابي ما نظري و غير عملي است.
تقويت پشتوانه كارشناسي و علمي
دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان، نيز در سخنراني در همايش ملي سند چشم انداز با بيان اينكه سند  چشم انداز به مثابه قانون اساسي دوم ملت است، گفت: پشتوانه كارشناسي براي پيشبرد چشم انداز نيازمند بسيج ملي است اما متاسفانه كليات سند چشم انداز از پشتوانه كارشناسي جامع برخوردار نبود.
مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بيان اينكه بايد اصول و سياست هاي سند چشم انداز به بخشي از فرهنگ عمومي جامعه تبديل شود، گفت: بايد فضايي در كشور ايجاد كنيم تا تحقق سند چشم انداز به يك مطالبه عمومي از سوي مردم تبديل شود .

گروه اقتصادي- درحالي كه يك روش جاري در همه كشورها براي كاهش مصرف مديريت مصرف انرژي، تغيير ساعت و استفاده از نور روز و ديگر عوامل است، دولت در سال جاري با اعلام موثر نبودن اين روش در كاهش و مديريت مصرف، آن را اجرا نكرد.
در پي اين اقدام اعلام شد كه با بررسي كارشناسي در پايان سال مشخص خواهد شد كه اين سياست چه تاثيري دارد و پس از آن براي سال آينده تصميم گيري خواهد شد. در گزارشي كه از سوي كارشناسان وزارت نيرو تهيه شد و نتايج آن بطور علني انتشار نيافت اعلام شد كه تغيير ساعت به دليل ناهماهنگي ديگر بخش ها در كاهش و مديريت انرژي تاثير فراواني ندارد و تنها 5/1 درصد كاهش مصرف در پي دارد.
اين گزارش موجب شد كه سخنگوي دولت هفته پيش از تصميم دولت براي عدم تغيير ساعت در سال آينده خبر دهد.
با وجود اين گزارش ها سازمان بازرسي كل كشور در گزارش مستقلي اعلام كرده است: تغيير ساعت بطور عادي و در شرايطي كه وزارت نيرو آن را نامناسب اعلام كرده است حداقل 450 ميليون ريال صرفه جويي در صنعت برق كشور در پي دارد.
متاسفانه وزارت نيرو به عنوان متولي بخش برق كشور در اين زمينه هيچ برخورد فعالي ندارد و گزارش خود را بطور رسمي و علني و به رغم وعده وزير نيرو منتشر نكرده است و اين درحالي است كه صنعت برق كشور با مشكلات مالي مواجه است و پيگيري سياست هاي صرفه جوي در اين زمينه به بهبود مشكلات صنعت كمك مي كند. در پي انتشار گزارش هاي متفاوت از سوي برخي منابع، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از ضرورت بازگشت سياست تغيير ساعت در سال آينده و استفاده از اين فرصت سخن گفته اند. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارشي بر تاثير تغيير ساعت در كاهش مصرف و ايجاد امكان مديريت مصرف تاكيد كرده است. الياس نادران عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز ديروز در اظهاراتي بر مصلحت انديشي دولت براي تغيير ساعت تاكيد كرد و خواستار تمكين دولت در اين زمينه شد. به گزارش خبرنگار پارلماني ما، نماينده تهران خاطرنشان ساخت، با گزارش كارشناسي وزارت نيرو موافقم و مصلحت است كه دولت نسبت به اين راي كارشناسي تمكين كند.
ديروز همچنين رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اظهاراتي گفت: تغيير ساعت رسمي كشور تاكنون به نفع كشور بوده و در مصرف انرژي نيز تاثيرگذار است. عماد افروغ افزود: بايد تابع نظر كارشناسان باشيم .

گروه اقتصادي- كليات لايحه بودجه سال 86 كل كشور پس از 4 نوبت جلسه علني طي 2 روز بحث و بررسي فشرده و اعلام نظرات 54 نماينده موافق و مخالف و دفاع پاياني مخبر كميسيون تلفيق و رئيس سازمان مديريت از لايحه بودجه، ديروز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
در جلسه عصر ديروز مجلس كه با حضور 228 نماينده برگزار شد، 217 نماينده در راي گيري شركت كردند كه از اين تعداد 136 نفر به كليات راي مثبت، 68 نفر راي منفي و۱۳ نفر هم راي ممتنع دادند. مجلس از جلسه علني ديروز صبح جزئيات لايحه بودجه را با بررسي تبصره ها مورد رسيدگي قرار مي دهد. مبلغ كل لايحه پيشنهادي دولت از حيث منابع و مصارف 229 هزار و 51 ميليارد و 485 ميليون تومان بود كه كميسيون تلفيق آن را به 231 هزار و 333 ميليارد و 655 ميليون تومان افزايش داد.
سياست هاي اصل 44 در بودجه
امير منصور برقعي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز پس از پايان سخنان نمايندگان موافق و مخالف لايحه بودجه، به دفاع از لايحه دولت پرداخت و مهمترين ويژگي لايحه بودجه سال 86 كل كشور را توجه جدي به اجراي سياست هاي اصل 44 اعلام كرد.
برقعي با بيان اين كه لايحه بودجه سال 86 از كم تنش ترين و كم اختلاف ترين لوايح بودجه در ساليان اخير بوده است، گفت: دولت لايحه بودجه سال 86 را با همكاري استان ها، دستگاه هاي اجرايي استاني و ملي و وزارتخانه ها و به صورت كاملا كارشناسي تصويب كرد.
درآمدهاي قابل تحقق
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه نيز در پاسخ به ايراداتي كه به لايحه بودجه 86 در غيرواقعي بودن ارقام درآمدي آن گرفته مي شود، گفت: بررسي هاي كميسيون تلفيق و استدلال هاي دولت نشان داد كه تمامي افزايش هاي درآمدي دولت كه در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده، از ضريب تحقق بالايي برخوردار است.

با گذشت چند ماه از نهايي شدن قرارداد توليد تندر 90 در ايران بالاخره شرايط پيش فروش اعلام و ثبت نام اين خودرو از دو روز پيش آغاز شده است. اين در حالي است كه برخي معتقدند با توجه به اهداف پيش بيني شده براي توليد اين خودرو و جايگزيني آن با پيكان، قيمت هاي اعلام شده براي اين خودرو مطابق با اهداف پيش بيني شده در قرارداد و مشخصات و توانمندي هاي اين خودرو نيست.با مهدي مفيدي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت و گو كرده ايم.

قيمت هاي اعلام شده براي تندر 90 تا چه حد مطابق با اهداف اعلامي گذشته است؟
اين خودرو از نظر كيفيت و قيمت مشابه پيكان نيست تا از نظر قيمتي جايگزين پيكان شود . بايد توجه كرد كه مدل  اي۱ يا اي۲ اين خودرو به هيچ وجه جايگزين پيكان نخواهد بود چرا كه مشخصات و توانمندي هاي اين خودرو به هيچ وجه قابل قياس با پيكان نيست. با اين وجود تندر 90 در سه مدل مختلف به بازار عرضه شده و حتي در مدل اي۰ اين خودرو نيز كه برخي آن را جايگزين پيكان مي دانند از امكانات به مراتب بيشتري نسبت به پيكان برخوردار است..
برخي معتقدند با توجه به حجم موتور و شاسي اين خودرو قيمت مدل فول اين خودرو نيز نمي تواند در محدوده قيمت خودروهايي مانند سمند يا 405 باشد، تا چه حد اين ديدگاه را درست مي دانيد؟
اين ديدگاه را نمي پذيرم چرا كه در هر خودرو حجم موتور تنها عامل موثر در كيفيت و قيمت نبوده و بايد حجم موتور با در نظر گرفتن توانايي و قدرت خودرو در نظر گرفته شود موتور تندر با اين حجم 110 قوه اسب قدرت داشته و از خودرو هايي مانند 405 يا سمند بيشتر است اين موضوع نشان دهنده توسعه يافته بودن و توليد اين خودرو بر اساس استانداردهاي روز دنياست . معتقدم اين خودرو داراي مشخصاتي كاملا متمايز از پيكان بوده و حتي مدل اي 0 اين خودرو نيز داراي ايربك بوده كه عامل مهمي در قيمت و كيفيت خودروست. با اين وجود مردم در خريد اين خودرو حق انتخاب دارند اما براساس آخرين آمارهايي كه از پيش فروش اين خودرو دارم تا امروز بيشترين استقبال بر خلاف اين ديدگاهها از مدل هاي اي۱ و اي 2 اين خودرو بوده است. اين موضوع نشان مي دهد با وجود قدرت انتخاب مردم براي خريد خودرو با قيمت پايين تر، متقاضيان بيشتر از مدل هاي فول استقبال كرده اند.
وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش چه نظارتي بر تعيين قيمت مدل هاي مختلف اين خودرو داشته   اند؟
سازمان گسترش بر قيمت گذاري تندر۹۰ نظارت داشته و اجازه نداده ايم قيمت ها بي اندازه بالا باشد همچنين قيمت را براي يك سال ثابت تعيين كرده ايم و در تمام طول سال 86 و با هرگونه نوسان نرخ يورو قيمت اين خودرو همان قيمت هاي اعلام شده خواهد بود. از آنجا كه اين خودرو به صورت پيش فروش تعيين شده در تمام طول سال آينده قيمت  ها تغييري نخواهد كرد و همين قيمت هاي اعلام شده رعايت خواهد شد.

گروه اقتصادي: همزمان با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال جاري همانند سال هاي گذشته بحث تعيين دستمزدهاي كارگري از اوايل اين ماه ميان نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران بالا گرفته و ظاهرا قرار است در جلسه امروز شوراي عالي كار تصميمات نهايي در اين باره اتخاذ شود.
در جلسه اخير شوراي عالي اشتغال نيز، ديدگاه هاي اعضاي كانون عالي كارفرمايان براي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار به نمايندگان دولت و كارگران ارائه شده است.
اين در حاليست كه گفته مي شود۳پيشنهاد متفاوت براي حداقل دستمزد كارگران: 180هزار تومان از سوي كارفرمايان، 250 هزار تومان از سوي كارگران و حدود 200 هزار تومان از سوي وزارت كار مطرح مي باشد.
بر اساس آخرين اطلاعات به دست آمده تاكنون نمايندگان كارفرمايان و كارگران حداقل حقوق سال آينده را به كميته سه جانبه معادل 180 تا 230 هزار تومان پيشنهاد كرده اند كه البته هنوز به تصويب نرسيده است.
هم اكنون برخي از اشخاص دخيل در اين مساله اعلام مي كنند كه حداقل حقوق كارگري براي سال آتي بايد بين 20 تا 25 درصد بيشتر از امسال باشد .
قرار است امروز مجددا در جلسه اي اعضاي شوراي عالي كار وضعيت حداقل حقوق و دستمزد كارگران را براي سال 86 اعلام كنند.
در همين زمينه يك كارشناس اقتصادي اعلام كرد: حداقل دستمزد روزانه كارگران در نخستين سال پيروزي انقلاب معادل 21 تومان، در سال 58 حدود 7/56 تومان و سال 59 معادل 5/66 تومان تعيين شده بود كه اين رقم تا سال 64 با وجود تورم هاي ناشي از جنگ تحميلي ثابت باقي ماند.
به گفته عبدالله طاهري، روند صعودي دستمزد كارگران در سال هاي 81 و 82 رخ داده است كه به دنبال آن دستمزدهاي كارگري در سال جاري به صورت دو نرخي تعيين شد، به نحوي كه ميزان حقوق كارگران قرارداد موقت حدود 40 درصد بيش از كارگران قرارداد دائم براي حمايت هر چه بيشتر از اين قشر تعيين شد.
ناصر برهاني رئيس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز گفت: با وجود آنكه هنوز نتيجه نهايي رايزني ها براي تعيين دستمزدهاي كارگري براي سال آينده مشخص نيست ، اما اگر تصميمي گرفته شود كه حقوق كارگران بر اساس آن ضايع شود تصميم خاصي را اتخاذ خواهيم كرد. همچنين يك عضو هيات رئيسه كانون عالي كارفرمايان ايران هم در اين باره گفت: بايد معيار اصلي تعيين حداقل دستمزدهاي كارگري براي سال آينده ميزان تورم رسمي كشور باشد.حسين سلاح ورزي افزود: نتيجه قطعي حداقل دستمزد سال 86 نهايتا تا پيش از پايان نيمه دوم اسفند ماه پس از تعامل با نمايندگان بخش هاي كارفرمايي ، كارگري و دولتي اعلام خواهد شد.

گروه اقتصادي- الياس نادران واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 پيش از تصويب لايحه قانوني اجراي سياست هاي اصل 44 را خلاف قانون اعلام كرد و گفت: درباره اقدام خلاف دولت در واگذاري سهام شركت مس و ذوب آهن به مقام معظم رهبري نامه نوشته ام. الياس نادران ديروز در همايش سند
چشم انداز در جمع خبرنگاران گفت: در اولين جلسه رسمي مجلس در سال 87 طرح يك فوريتي اصل 44 را تقديم مجلس خواهيم كرد و منتظر لايحه دولت نخواهيم ماند، اما اگر پس از آن دولت لايحه اصل۴۴ را به مجلس تقديم كرد، آن را با طرح مجلس تلفيق مي كنيم.وي با بيان اينكه كميسيون ويژه اصل 44 از سال آينده اقدامات نظارتي خود را سرعت و دقت خواهد بخشيد، گفت: كميسيون اصل۴۴ سه برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي اجراي سياست هاي اصل 44 در نظر گرفته كه كوتاه مدت آن تبصره گنجانده شده در لايحه بودجه 86 بود كه براساس آن دولت موظف شده تا پايان سال 86 ، 60درصد فعاليت هاي خارج از صدر اصل 44 و 10درصد نيز از فعاليت هاي صدر اصل۴۴ را واگذار كند و از سرمايه گذاري هاي جديد در فعاليت هاي خارج از صدر اصل۴۴ و همچنين خارج از كشور خودداري نمايد.
نادران برنامه ميان مدت كميسيون ويژه اصل۴۴ مجلس را لايحه جامع سياست هاي اصل 44 اعلام كرد و گفت: برنامه بلند مدت اصل 44 نيز اصلاح قوانين مرتبط با خصوصي سازي و تدوين قوانين جديد همچون ضد انحصار است و احتمال اصلاح اين قوانين به عمر مجلس هفتم كفاف نداد و دو تا سه سال زمان برد.وي درباره اصلاح قانون برنامه چهارم نيز گفت: قانون برنامه چهارم يك برنامه توسعه اي است و الزام آور نيست و اصلاح قوانين ديگر همچون كار و تجارت از اولويت بيشتري برخوردارند.
اصلاح ساختار اقتصادي كشور
گروه اقتصادي- يك كارشناس امور اقتصادي اعلام كرد: اگر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به صورت جامع و درست اجرا شود زمينه هاي لازم براي اشتغال جديد در كشور به وجود مي آيد و نيروي كار غيرفعال نخواهيم داشت. ابراهيم رزاقي ، با بيان اينكه بدون اصلاح ساختار اقتصادي كشور، اجراي اصل تأثيري در وضعيت اقتصادي نخواهد گذاشت، گفت: در چنين شرايطي علي رغم سرمايه گذاري هاي بسيار به ايجاد كارخانه هايي پرداخته مي شود كه با 20 تا 30 درصد توان و ظرفيتشان فعاليت مي كنند و با توجه به بالا بودن حجم واردات و گرايش بخش هاي توليدي به امور سودآور، بعد از مدتي عملاً شاهد ورشكستگي شركت هاي خصوصي هستيم. وي ادامه داد: بايد حساب ها و دارايي هاي بنگاه هاي اقتصادي و شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي شفاف سازي شود و بعضي از اين شركت ها نيازمند صرف هزينه هستند تا پس از انجام تغييراتي آماده واگذاري شوند. رزاقي با اشاره به اينكه برنامه جامع و كاملي درباره اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي وجود ندارد متذكر شد: در حال حاضر براي اجراي سياست هاي اجرايي اصل 44 فقط به بنگاه هاي اقتصادي شركت هاي دولتي اكتفا مي كنيم در حالي كه اين مسئله فراتر از اين است و اگر اين اصل به درستي اجرا شود موجوديت كلي اقتصاد كشور را در بر مي گيرد و روند اقتصادي كشور را دگرگون مي سازد.

اگر چه سهم قيمت در مديريت مصرف مهمترين عامل است ولي اعمال سياست هاي يارانه اي در ايران در مورد بسياري از كالاها از جمله انرژي موجب شده تا مصرف، روندي غير قابل كنترل داشته باشد و نگراني از آثار تورمي تصميم گيري در مورد قيمت اعمال سياست هاي معقول را در اين بخش  دشوار كند. اين شرايط موجب شده تا تصميم  گيران از نزديك شدن به بحث قيمت خودداري كنند و بيش از هرچيز به ديگر اهرم ها از جمله تشويق به توسعه حمل و نقل شهري، گازسوز كردن خودروها روي آورند. آنچه مسلم است هزينه يارانه سوخت بويژه بنزين در كشور به ميزاني در حال رشد است كه ديگر امكان ادامه اين شرايط وجود ندارد. فشار مالي ناشي از هزينه يارانه سوخت موجب شده تا دولت توجه خاص و ويژه اي به بنزين در لايحه بودجه و ارائه راهكارهاي مختلف حول دو محور توسعه حمل و نقل و كاهش سهم بنزين در حمل و نقل براي بيرون رفتن از اين مشكل داشته باشد.
محمدعلي توحيد
مصرف انواع انرژي در ايران يك معضل است ولي بنزين با توجه به فشار مالي كه بر بودجه هاي سالانه وارد مي كند بيش از ديگر انواع انرژي مورد توجه قرار دارد. البته در صورت عدم توجه و برنامه ريزي اين فرآورده ها نيز مانند بنزين دچار مشكل مشابه مي شوند.
براساس آمار هاي موجود۹۹ درصد بنزين موتور در ايران در بخش حمل و نقل مصرف مي شود. سهم بنزين در كل مصرف انرژي كشور در سال،۱۳۸۱ 4/11درصد و سهم آن در مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي 4/24 درصد بوده است.
دلايل عمده مصرف بالاي اين فرآورده در  ايران پايين بودن قيمت، فرسودگي خودروها، بالا بودن مصرف خودروها، افزايش تعداد خودرو و فقدان يك الگوي مصرف است. اين شرايط موجب شده تا هر سال با سرعت نرخ مصرف بنزين در كشور افزايش يابد. براساس آمارها مصرف اين فرآورده از 7/10 ميليون ليتر در سال 1355 با متوسط رشد سالانه 1/6 درصد (حدود سه برابر رشد جهاني اين فرآورده) به 5/50ميليون ليتر در سال۱۳۸۱ رسيده است.
مقايسه مصرف سرانه بنزين موتور با سرانه توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد كه در سال۱۳۵۵ مصرف سرانه بنزين به ازاي هر نفر 116 ليتر و سرانه توليد ناخالص داخلي در همين سال 994 هزار ريال بوده است. در حالي كه در سال 1379 مصرف سرانه بنزين به ازاي هر نفر به 224 ليتر افزايش و سرانه توليد ناخالص داخلي به 811هزار ريال (4/18 درصد كاهش) تنزل كرده است. بنابراين مصرف بنزين در ايران در طول سال هاي اخير ارزش افزوده چنداني ايجاد ننموده و بيشتر به صورت غيرمولد مصرف شده است.
آمارهاي شش ماهه سال۸۵ و مقايسه آن با سال۸۴ نشان مي دهد كه سياست هاي اعمال شده نتوانسته مصرف را كنترل و هدايت كند. در صورت ادامه شرايط موجود در سال آينده و براساس پيش بيني كارشناسان بايد حداقل 6 ميليارد دلار بنزين وارد شود تا نياز مصرف كشور تامين شود. اين درحالي است كه بخش نامشخصي از اين واردات نيز به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود.
براساس آمار منتشر شده از سوي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مقايسه توليد واردات و مصرف بنزين موتور در شش ماهه نخست سال هاي 83 و 84 و 85 حكايت از اين دارد كه در سال 83 توليد، واردات و مصرف بنزين به ترتيب 40، 5/21 و 9/60 ميليون ليتر، در سال۸۴ نيز اين سه متغير 5/41، 9/21و 4/67 و در سال 85 اين نسبت 7/43، 4/24و۴‎/۷۴ ميليون ليتر بوده است.
آمار ياد شده نشان مي دهد كه توليد در سال 85 نسبت به سالهاي مورد بررسي 3/5 درصد رشد داشته و واردات نيز 4/11درصد و مصرف نيز از رشد 4/10 درصدي برخوردار بوده است. رشد 10 درصدي كه در سال هاي اخير ادامه دارد، در هيچ كشوري مشابه ندارد و اگر اين ميزان مصرف بنزين نقش كارآمدي در توليد و اقتصاد كشور داشت، مي توانست مايه افتخار و مباهات باشد ولي متاسفانه مصرف اين فرآورده با ارزش كه از آن مي توان محصولات با ارزش افزوده بالاي پتروشيمي توليد كرد، در اقتصاد ايران دود مي شود.
يك معضل در اقتصاد ايران، اختصاص بيشترين يارانه ها به بخش هايي است كه كمترين نقش را در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي دارند. براساس يك اصل ثابت به طور معمول كشاورزي و خدمات بيشترين نقش را در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده در  اقتصاد هر كشوري دارد بنابراين هرگونه امتياز و خاصه خرجي و رانت در اين بخش ها مي تواند قابل توجيه باشد ولي در ايران اين امر معكوس عمل مي شود و بيشترين يارانه ها به بخش انرژي داده مي شود كه كمترين نقش را در ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد و توليد ناخالص داخلي دارد.نگاهي به قيمت فرآورده هاي نفتي در كشورهاي منطقه به خوبي نشان مي دهد كه قيمت هاي جاري در ايران هيچ توجيهي ندارد و تنها اتلاف منابع اقتصادي كشور به نفع اقتصاد كشورهاي همسايه و تشويق قاچاق است.براساس قيمت هاي سال جاري در كشورهاي همسايه كشورمان نرخ بنزين در افغانستان، آذربايجان، نخجوان، پاكستان، تركيه و كردستان عراق به ترتيب 5400 ريال، 1800 ريال، 3200ريال، 8500 ريال، 18000ريال و 8000 ريال است. قيمت نفت گاز نيز در اين كشورها به ترتيب 4300 ريال، 3500ريال، 3200 ريال، 4200ريال، 6000 ريال، 12000ريال و 4500 ريال است. اگر چه اين قيمت ها بايد با هزينه زندگي و درآمد افراد نيز مقايسه شود ولي به هر حال اين نرخ ها نشان مي دهد كه شرايط جاري در ايران شرايط مناسب و قابل دفاعي نيست و بايد تغيير كند. يك راه حل قابل دفاع پرداخت مستقيم يارانه به افراد است كه در صورت وجود اراده اي جدي بي شك قابل اجراست.