عكس: گلناز بهشتي
گروه بورس - تالارهاي بورس تهران شاهد بزرگترين خصوصي سازي تاريخ اقتصاد ايران بود.
روز گذشته سازمان خصوصي سازي با عرضه سهام شركت فولاد مباركه در تالار بورس، بزرگترين خصوصي سازي تاريخ كشور را رقم زد و پرونده خصوصي سازي را در سال۸۵ بست.
پس از واگذاري 5 درصد از سهام شركت ملي صنايع مس ايران كه در دي ماه سال جاري انجام شد، اين بزرگترين واگذاري صورت گرفته در تاريخ خصوصي سازي بوده است.
در حال حاضر شركت فولاد مباركه با برآورد ارزش معادل 3 ميليارد دلار (30 هزار ميليارد ريال) بزرگترين شركت بورس كشور محسوب مي شود.
ارزش معامله صورت گرفته روي سهام شركت فولاد مباركه بيش از 90 ميليارد تومان برآورد مي شود.
سيدمهدي عقدايي مدير امور عرضه سهام سازمان خصوصي سازي درباره واگذاري سهام فولاد مباركه به همشهري گفت: ديروز 474 ميليون سهم شركت فولاد مباركه معادل 3 درصد از سهام اين شركت است به قيمت 190 تومان معامله شد.
وي درباره عرضه 2 درصد باقي مانده از سهام اين شركت گفت: در مجموع 5درصد از سهام شركت فولاد مباركه بايد تا پايان سال واگذار شود كه براساس زمانبندي انجام شده مراحل واگذاري 2درصد باقي مانده سهام اين شركت از فردا آغاز خواهد شد و اين ميزان نيز طي روزهاي آتي به فروش مي رسد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تا پايان سال سهام ديگري عرضه خواهد شد يا خير گفت: ادامه واگذاري ها در سال 86 دنبال خواهد شد و براي سال آينده واگذاري ديگري نخواهيم داشت.
به گفته عقدايي شركت مپنا نيز در سال 86 دوباره واگذار خواهد شد.
براساس آخرين گزارش هاي دريافتي، در ساعات ابتدايي صدور دستور فروش سهام فولاد مباركه 100 ميليون تقاضا روي قيمت 130 تومان به ازاي هر سهم، 5 ميليون تقاضا روي قيمت 150 تومان و 28 ميليون تقاضا براي خريد هر سهم به نرخ 140تومان وجود داشت اين شرايط ادامه يافت تا اينكه در ساعت 12 و 6دقيقه، 100ميليون سهم اين شركت روي قيمت 190 تومان به فروش رفت و در نهايت در كمتر از 20 دقيقه تعداد 474ميليون سهم فولاد مباركه معادل 3 درصد از سهام اين شركت به فروش رفت.
در اين معامله 270 ايستگاه معاملاتي 94 كارگزار در سراسر ايران حضور داشتند و محدوديت دستور خريد حداكثر يك ميليون و 100هزار سهم بدون تكرار براي هر ايستگاه معاملاتي بود به اين ترتيب با روند عرضه و تقاضا در بورس تهران قيمت هر سهم شركت فولاد مباركه روي 190 تومان كشف شد و اين شركت با سرمايه يك هزار و 580 ميليارد تومان عنوان بزرگترين شركت بورس را از آن خود كرد.
موضع سازمان خصوصي سازي
در همين حال غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با ايسنا از اين واگذاري ابراز رضايت كرد و گفت: سهام شركت فولاد مباركه به عنوان بزرگترين واگذاري تاريخ 40ساله بورس عرضه شد كه در نهايت استقبال بسيار خوبي را به همراه داشت.
وي از عرضه 2درصد سهام باقي مانده فولاد مباركه در يك تا دو روز آينده خبر داد و گفت: در روز اول عرضه استقبال بسيار خوبي براي خريد اين سهام وجود داشت و حتي عده اي نيز براي خريد اين سهام در روز آينده تقاضا داده اند. به گفته كردزنگنه همه 5درصد سهام فولاد مباركه تا پايان سال واگذار خواهد شد.
روايتي ديگر
واگذاري سهام فولاد مباركه در حالي انجام شد كه از روزهاي گذشته و در پي فروش نرفتن سهام شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) گمانه هاي زيادي درباره عرضه شدن يا نشدن سهام فولاد مباركه به گوش مي رسيد.
منابع خبري همچنين از ارتباط مستقيم استعفاي محمدرضا كبوراني مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) با فروخته شدن سهام مپنا خبر داده اند. گويا مجموعه شستا اعتقادي به قيمت ارائه شده از سوي سازمان خصوصي سازي نداشته و معتقد بوده سهام مپنا با توجه به اطلاعات ارائه شده از طرف مديران شركت به اين قيمت نمي ارزد در نتيجه با ارائه قيمت پايين تر زمينه فروش نرفتن سهام مپنا را بوجود آورده است.
از سوي ديگر مديران سازمان خصوصي سازي كه به نظر مي رسد از طرف دولت براي اجراي هر چه سريعتر اصل۴۴ در فشار هستند با اظهارنظرهاي تند به بخش خصوصي هشدار دادند كه در صورت بروز چنين رويدادهايي، خصوصي سازي را در كشور متوقف خواهند كرد. اين اظهار نظر در شرايطي صورت مي گيرد كه مقامات سازمان خصوصي سازي بارها اعلام كرده بودند كه قيمت سهام عرضه شده را روند عرضه و تقاضا در بورس مشخص مي كند.

زهرا ابراهيمي
از روزي كه نتايج انتخابات شوراي مركزي سوم خانه احزاب مورد پذيرش اصولگرايان قرار نگرفت، تا امروز كه دوباره به سوي خانه احزاب آمده و قصد دارند در انتخابات دوره چهارم آن كه 2 ماه ديگر انجام مي شود شركت كنند 2 سال مي گذرد. 2 سالي كه تجربه خوبي براي همه احزاب بويژه اصولگرايان بود. تجربه اي كه در سخنان بزرگ آنها يعني حبيب الله عسكراولادي در دومين مجمع عمومي اين خانه كه براي اصلاح اساسنامه و جلب همكاري معترضين تشكيل شد، تبلور يافت .
شايد هيچ متني به اندازه اظهارات عسكراولادي نتواند وضعيت احزاب و روابط بين آنها را در 2 سال اخير به تصوير بكشد. آنجا كه او مي گويد: اگر تحزب تضعيف شود ديكتاتوري تقويت مي شود. اختلافات ما در خانه احزاب سبب شده تا تحزب در كشور منفي جلوه كند. اين امر بسيار براي ما و كشور ضرر دارد. متاسفانه برخي مسئولان كشور هرجا كم مي آورند و در بن بست قرار مي گيرند، حزب و تحزب را مورد انتقاد قرار مي دهند. اين مسئله يك اخطار به ماست كه براي حفظ تحزب و شأن احزاب اختلافات سطحي را كنار بگذاريم. احزاب رسمي كشور بر اساس قانون اساسي و نظام رسميت پيدا كرده اند و ما به نمايندگي از احزاب در اينجا دور هم جمع شده ايم.
اين دومين مجمع عمومي فوق العاده خانه  احزاب ايران بود كه براي اصلاح اساسنامه تشكيل مي شد و در آن سراني از احزاب باسابقه كشور از هر۲ جناح اصولگرا و اصلاح طلب شركت  كردند. اولين مجمع عمومي فوق العاده از سوي اصولگرايان تحريم شده بود چرا كه آنها شوراي مركزي سوم را به رسميت نمي شناختند كه بخواهند در جلسه اي كه آنها برگزار مي كنند شركت كنند. آن جلسه و اين جلسه هيچ كدام به حدنصاب نرسيد و موضوع اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي سوم كشيده شد. به حد نصاب نرسيدن ناشي از آن بود كه بسياري از احزاب استاني نمي توانستند در جلسات شركت كنند، زيرا رسم كليه مجامع عمومي را مي دانند كه در دور اول و دوم به حد نصاب نرسيده و لغو مي شوند و كار به جلسه سوم مي كشد لذا صبر مي كنند تا وقتي كه مطمئن شوند جلسه رسميت مي يابد.
اين كميته پيش از تشكيل جلسه پنج شنبه ، 3 بار ديگر هم با يكديگر تشكيل جلسه دادند. جلساتي كه در آن پذيرش مشروعيت شوراي مركزي سوم و پيشنهاد آنها براي اصلاح اساسنامه به عنوان تنها راه قانوني برگزاري مجدد انتخابات به شكلي كه اصولگرايان مد نظر دارند تنها يكي از نتايج آن بود.
مهمترين اصلاحات
و اما مهمترين اصلاحاتي كه قرار است در اساسنامه خانه احزاب اعمال شود درباره نحوه برگزاري انتخابات و تعداد اعضاي شوراي مركزي است . پيشنهادهايي در اين زمينه وجود دارند كه از سوي شوراي مركزي و احزاب ديگر مطرح شده اند. پيشنهادهاي مطرح شده به اين شرح اند:
۱ - انتخابات فراكسيوني شود و هر فراكسيون به ازاي 10 و يا 20 عضو خود يك نماينده در شوراي مركزي داشته باشد.
۲ - تعداد اعضاي شوراي مركزي از 15 نفر به 21 يا 30 نفر افزايش يابد تا همه گروه ها فرصت حضور در شوراي مركزي را پيدا كنند.
۳ - حق راي اعضا محدود شود . مثلاً هر تشكل فقط به 9 نفر از 15 نفر راي دهند كه در اين صورت اگر فهرستي هم برنده شود تنها 9 كرسي را به خود اختصاص مي دهد و زمينه براي ساير تشكل ها باز مي شود.
۴ - پيشنهاد شوراي مركزي هم اين است كه تعداد اعضاي شوراي مركزي همان 15 نفر باشد اما در شرايط اضافه شدن هر 20 گروه به خانه احزاب يك نفر به شوراي مركزي اضافه شود.

عكس: مهدي بيات
لايحه بودجه سال 86 كل كشور هم اكنون در صحن علني مجلس در حال بررسي است. اين لايحه كه دومين لايحه بودجه دولت نهم محسوب مي شود نسبت به لايحه بودجه سال 85 از تنش و جنجال هاي كمتري برخوردار بود و نمايندگان مجلس و كميسيون تلفيق بودجه با ملايمت بيشتري با آن برخورد كردند و انتظار مي رود در صحن علني مجلس نيز با تغييرات اندكي به تصويب نهايي برسد.
در حالي كه كانون مناقشات مربوط به لايحه بودجه سال 85 درباره افزايش چشمگير بودجه عمراني و افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي بود، لايحه بودجه سال 86 بيشتر درگير قيمت نفت و ترديد در تحقق درآمدهاي دولت و كاهش هزينه هاي آن بود.
در حالي كه دولت با عدم افزايش قابل توجه بودجه عمراني و كاهش هزينه هاي جاري در لايحه بودجه 86 به طور غيرمستقيم بر نادرست بودن وجه انبساطي بودجه 85 تأكيد كرده است، كارشناسان نسبت به اقدام دولت در رفع اشتباه سال گذشته ترديد دارند.
چندي پيش در ميزگردي با حضور دكترمحمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان، درباره نقاط ضعف و ايرادات لايحه بودجه سال 86 كل كشور گفت وگو كرديم.

حسين لطفي
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه برخي كارشناسان معتقدند بودجه غيرواقع گرايانه است. آيا به 9 دوازدهم بسته شدن بودجه معتقديد؟
مسعود نيلي: البته من تصور نمي كنم كه دولت با ديد 9 دوازدهم بودجه را تنظيم كرده ولي محاسبات نشان مي دهد با احتساب رشد 20 درصدي هزينه هاي دولت يعني رسيدن آن به 480هزار ميليارد ريال، هر ماه حدود 40 هزار ميليارد ريال هزينه هاي جاري دولت خواهد شد. از سويي دولت هزينه هاي جاري خود را در بودجه 380 هزار ميليارد ريال برآورد كرده كه با احتساب هر ماه 40 هزار ميليارد ريال، يعني اين بودجه كفاف 9 ماه را مي دهد. من قبلاً هم گفتم كه به نظر مي رسد در بهترين حالت 9 تا 10 ماه هزينه هاي جاري دولت تأمين خواهد شد چون در يارانه ها هم رشد جمعيت را داريم هم رشد قيمت را و ترديدي بر افزايش حجم يارانه ها و حقوق كاركنان دولت وجود ندارد. به اضافه اين كه بخش زيادي از هزينه ها زياد شده است و تجربه نشان مي دهد كه عنصري كه وارد بودجه دولت شود، از آن خارج نمي شود. در نتيجه مي شود گفت در حالت خوش بينانه بودجه 9 دوازدهم است.
محمد باقر نوبخت: همين طور است ضمن اين كه بخشي از احكام و افزايش هاي سال 85 و تعهدات، دولت را ملزم به افزايش بار مالي خود مي كند و مطمئناً حقوق كاركنان دولت رو به رشد خواهد بود و با عنايت به تعهدات قانوني موجود، متأسفانه هزينه هايي كه بر دولت وارد مي آيد از ارقام مندرج در لايحه بودجه كمتر است.
ابهام ديگر در بخش درآمد فروش سهام شركت هاي دولتي است . اما سازمان مديريت معتقد است با اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي، رقم 7 هزار ميليارد توماني را تحقق خواهد بخشيد.
نوبخت: دولت بايد ثابت كند كه چه تحولي در سال 86 ايجاد خواهد كرد كه بتواند درآمدهاي خصوصي سازي را 10 برابر كند. با احتساب احكام برنامه چهارم، اجرايي شدن سهام عدالت و با فرض اين كه خريداران سهام شركت هاي دولتي تمام قيمت آن سهام را در همان سال نقداً به دولت بپردازند، محاسبه شده است كه اگر بخواهيم 30 هزار ميليارد ريال به خزانه وارد كنيم، حداقل بايد 200 هزار ميليارد ريال خصوصي سازي صورت گيرد و از همين رو تحقق رقم 70 هزار ميليارد ريال فروش سهام شركت هاي دولتي، دشوار به نظر مي رسد. البته ما اميدواريم دولت با سازوكارهايي اين رقم را تحقق بخشد. ضمن اين كه در ارتباط با برخي سياست هاي دولت، كارشناسان سال گذشته ديدگاه هاي خود را اعلام كردند اما دولت اعلام كرد كه برنامه هايش صحيح است اما اكنون با رشد قيمت مسكن و ارزاق عمومي، متوجه مي شويم كه هشدار كارشناسان درست بوده است و بايد از دولت پرسيد تا چه حد بايد شيوه آزمون و خطا را اجرا كرد و تا چه زمان مردم بايد هزينه تصميمات دولت را بپردازند؟
درباره بخش كاهش هزينه هاي جاري، دولت ابتكار جديدي را به كار برده و آن پرداخت حقوق مستمر دستگاه ها از خزانه است كه مورد استقبال واقع شده است. همچنين دولت اعلام كرده در سال 86 هيچ تصميمي را كه بار مالي جديد براي دولت داشته باشد، تصويب نمي كند. آيا اين 2 مورد نشان دهنده راهكارهاي دولت براي كاهش هزينه ها نيست؟
نوبخت: نكته اي كه اشاره فرموديد كه در سال آينده دولت بار مالي جديدي را نمي پذيرد، ما هم اميدواريم همين طور باشد و در سفرهاي استاني طرح جديدي صورت نگيرد. نكته ديگر اين است كه در مكانيزم جديد دولت براي پرداخت حقوق و دستمزد از طريق خزانه به طور ماه به ماه، هنوز هم منافذي وجود دارد مثلاً دستگاه ها مي توانند ميزان بودجه مورد نياز خود در اين بخش را كمتر و محدودتر اعلام كنند و به ديگر بخش ها انتقال دهند. در اين صورت، مبلغي كه در اين رديف متمركز جمع مي شود از مبلغي كه خزانه پرداخت مي كند كمتر خواهد بود. به هر شكل ما بايد اين مسائل را كه دولت اعلام مي كند با خوشبيني نگاه كنيم. اما هزينه هاي متعددي وجود دارد كه در بودجه دولت نيامده با وجودي كه احكام قانوني اش آمده است.
نيلي: در لايحه بودجه 86، هزينه هاي جاري 6/5 درصد كاهش يافته است. حال اگر تورم را 15 درصد در نظر بگيريم، به معناي كاهش 20 درصدي هزينه هاي جاري دولت به قيمت ثابت است، بنابراين كاهش اين رقم هزينه هاي دولت با ترديد جدي روبه رو است. به علاوه، مهم اين نيست كه چه كسي حقوق و دستمزد را پرداخت مي كند بلكه واقعيت اين است كه دولت بايد حقوق و يارانه ها را پرداخت كند و بنابراين، اين كه مكانيزم پرداخت را به خزانه منتقل كنيم، در ماهيت موضوع تغيير نمي كند و حقوق ها را دولت بايد پرداخت كند و با تغيير دستگاه پرداخت كننده تعهدات دولت تغيير نمي كند.
اما وزير اقتصاد اعلام كردند با اتخاذ اين شيوه جديد پرداخت حقوق و دستمزد، سال آينده مطمئناً دستگاه ها با كسري در اعتبارات حقوق و دستمزد مواجه نخواهند شد و دولت مجبور به ارائه متمم براي هزينه هاي جاري نخواهد شد؟
نيلي: به هر صورت دستگاه  ها فعاليت هايي كه انجام مي دهند در چارچوب بودجه شان است و بودجه مصوب دارند و در چارچوب بودجه مصوب با سازمان مديريت موافقتنامه مبادله مي كنند و اين طور نيست كه دستگاه ها خودشان هركاري خواستند انجام دهند و هزينه كنند. اختيارات بالاترين مقام دستگاه در بودجه هاي ساليانه ما تصويب شده كه بسيار محدود است و بقيه در چارچوب تبادل موافقتنامه با سازمان مديريت است. نكته كلي اين است كه يك عدم تناسب در بودجه هست و بايد اين عدم تناسب را كاهش داد. برخي از اينها به نظر مي رسد كه از همين الآن مشخص است كه با مشكل مواجه خواهد بود وگرنه ما همه ساله توصيه كننده خصوصي سازي بوده ايم و علاقه مند به آن هستيم اما با توجه به واقعيات موجود امكان تحقق آن نيست. چون اگر كشوري را داشته باشيد كه تصميم بگيرد رقم يارانه ها و هزينه هاي جاري خود را كاهش دهد و رقم خصوصي سازي را چندين برابر افزايش دهد بايد ابتدا برنامه اي تهيه كرده باشد تا اين اهداف نتايج آن برنامه باشد. اما اكنون برنامه اي براي خصوصي سازي انبوه ديده نشده است و قاعدتاً بايد برنامه بسيار بزرگي ديده شده باشد. تازه اكنون لايحه مديريت خدمات كشوري را نيز داريم كه بحران اجتماعي پنهان است كه مستقل از مشكلات مالي با ديد منتفع كردن كارمندان تدوين شده در حالي كه منابع مالي دولت چنين ظرفيتي ندارد.
يكي از مهمترين چالش هاي بودجه، قيمت نفت است. بالاخره قيمت پايه نفت در بودجه 7/33 دلار است يا بيشتر؟
نيلي: درآمدهاي نفتي از چهار مسير وارد بودجه مي شود؛ يكي رقمي است كه به عنوان قيمت پايه نفت در بودجه آمده و ديگري برداشت از حساب ذخيره ارزي است كه اين دو تا در بخش درآمدهاي نفتي در بودجه آمده و با احتساب اين دو همان قيمت پايه 7/33 دلار براي هر بشكه نفت به دست مي آيد. اما درآمدهاي نفتي از دو مسير ديگر نيز به بودجه وارد مي شوند كه از سال 84 با اتخاذ مكانيزم جديد، اين دو بخش كه ماليات شركت ملي نفت و سهم دولت از سود سهام آن است، به بخش درآمدهاي مالياتي و سود سهام منتقل شدند. اما چون شركت ملي نفت 100 درصد دولتي است و تمام فعاليت هايش توليد نفت خام است بنابراين، تمامي درآمدهاي آن را قاعدتاً بايد جزو درآمدهاي نفتي در نظر گرفت. اگر چهار مسير فوق را در نظر بگيريم قيمت نفت در لايحه بودجه به 45 دلار خواهد رسيد. در هر صورت اينها جزوي از نفت است كه بايد جزو درآمدهاي نفتي ديده شود و نه ماليات ها و ساير درآمدها.
نوبخت: دولت فقط بهره مالكانه را جزو درآمدهاي نفتي در نظر گرفته كه رقم 7/33 به دست مي آيد. اما هر آنچه كه از نفت به دست مي آيد جزو درآمدهاي نفتي است.

امسال در عرضه ميوه كمبود نداريم
گروه اقتصادي - وزير جهاد كشاورزي با اشاره به توليد 2/2 ميليون تن پرتقال، 3/2 ميليون تن سيب درختي، 700 هزار تن نارنگي و 560 هزار تن ليمو شيرين در سال جاري، از عدم وجود مشكل براي تأمين ميوه شب عيد مردم خبر داد.
محمدرضا اسكندري گفت: به دنبال توليد كافي و ذخيره سازي به اندازه ، مردم امسال مشكلي براي تهيه ميوه شب عيد نخواهند داشت ، حتي بهاي اين ميوه ها نيز در سال جاري در قياس با 2 سال گذشته مناسب تر خواهد بود. وي در خصوص اعمال تعرفه صفر درصدي براي واردات ميوه به داخل و وارد آمدن زيان به كشاورزان داخلي ، اظهار كرد: هم اكنون فصل توليد و برداشت ميوه در كشور نيست، به همين دليل نيز براي ورود كالاهايي از جمله ميوه كه مشمول تنظيم بازار هستند، تعرفه صفر درصدي معين شد. وي گفت: در كنار تأمين نياز داخلي ميوه، مقداري از ميوه و مركبات كشور صادر شده است و در واقع براي تنظيم بازار مجوز واردات ميوه به متقاضيان ارائه شده است.
همچنين وزير جهاد كشاورزي از خريد گندم در سال آينده به صورت نقدي و به روز خبر داد و تاكيد كرد: مقرر شده است خريد تضميني گندم در سال آينده هم مانند سال جاري به صورت نقدي و توسط شبكه بانكي انجام  شود.
به گفته اسكندري، هم اكنون مسئولان وزارت بازرگاني مسئول خريد گندم هستند كه بايد منابع مالي را هم تأمين كنند، اگر اين اقدام توسط بانك ملت يا بانك كشاورزي انجام شود ، فرقي نمي كند، مهم آن است كه كشاورزان راحت تر بتوانند محصولاتشان را تحويل دهند. وي افزود: امسال در زمينه توليد محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي به توليد 100 ميليون تني دست يافته ايم.

همخواني نداشتن دستمزد كارگران
در سال۸۶ با نرخ تورم
ايسنا: يك عضو شوراي عالي اشتغال اعلام كرد: براساس تصميمات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كه قبل از برگزاري جلسات شوراي عالي كار تشكيل شد، به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به وضعيت صنايع و معيشت كارگران، حداقل دستمزد كارگران كمتر از 200 هزار تومان نباشد.
علي راستگو، افزود: حال نمي دانيم كه شوراي عالي كار براساس چه معيار و ملاكي به رقم 183 هزار تومان رسيده است، چرا كه اين رقم حتي با ميزان تورم روز نيز همخواني ندارد.
وي با اشاره به افزايش  10درصدي حقوق ساير سطوح دستمزدي در سال آينده، اظهار كرد: به اين ترتيب هيچ تفاوتي ميان دستمزد كارگران تازه استخدام شده با كارگراني كه داراي سابقه كاري هستند وجود نخواهد داشت كه اين امر ظلمي در حق كارگران باسابقه خواهد بود.
راستگو با تاكيد بر اينكه كارگران 24 درصد از عقب افتادگي دستمزد خود را بابت سال هاي جنگ از كارفرمايان طلبكارند،  گفت: براساس مصوبه هاي شوراي عالي كار در گذشته مقرر شد كه اين درصد جبران شود، اما در دستمزد سال آينده نه تنها تورم واقعي در نظر گرفته نشده است، بلكه بخشي از اين درصد نيز در دستمزدها اعمال نشده است.

عملكرد اقتصادي دولت در سال 85: رشد اقتصادي 8/5 درصد ؛ تورم 13 درصد ؛ موجودي حساب ذخيره ارزي 2/9 ميليارد دلار
گروه اقتصادي- وزير امور اقتصادي و دارايي در پنجمين نشست مطبوعاتي خود به تشريح آخرين وضعيت اقتصادي كشور و عملكرد دولت در سال 85 پرداخت.
در حالي كه تا پيش از اين مسئولان دولت از پذيرش رشد سرسام آور قيمت مسكن در سال جاري در شهرهاي بزرگ خصوصا تهران خودداري مي كردند، ديروز وزير اقتصاد رشد بالغ بر 60 درصدي قيمت مسكن در تهران با توجه به ركود 4 ساله اين بخش، طبيعي دانست. داوود دانش جعفري در توضيح علل بحران مسكن در سال جاري گفت: بخش مسكن در 4 سال اخير با ركود مواجه بود و طبيعي است افرادي كه از 4-3 سال قبل اقدام به سرمايه گذاري در بخش مسكن كرده بودند با رونق گرفتن اين بخش در سال جاري سود منطقي و اصولي اين چند سال را كسب نمايند كه با احتساب تورم 15 درصد در هر سال، افزايش قيمت 60 درصدي در اين بخش، طبيعي است. وي بالاتر رفتن نرخ بازدهي سرمايه گذاري در بخش مسكن در مقايسه با نرخ بازدهي ساير دارايي ها و سفته بازي و بورس بازي در خريد مسكن را از جمله علل رشد شديد قيمت  مسكن در سال 85 اعلام كرد. وي گفت: رشد 26 درصدي صدور پروانه هاي جديد ساخت وساز طي سال 85 نشانه بازگشت رونق به بخش مسكن است و بخشي از فشار و شوك وارد آمده به بخش مسكن در سال جاري به تدريج با به نتيجه رسيدن ساخت وسازهاي جديد در حال فروكش كردن است.
عملكرد مالي دولت
دانش جعفري درباره عملكرد دريافت ها و پرداخت هاي دولت در 11 ماهه نخست سال 85 نيز از تحقق 83 درصدي درآمدهاي مالياتي، تحقق 92 درصدي ماليات هاي مستقيم و تحقق 69 درصدي ماليات هاي غيرمستقيم در اين مدت خبر داد و گفت: دريافت هاي مالي دولت در 11 ماهه نخست امسال به 91 درصد رقم مصوب بودجه اي رسيده است و در همين مدت درآمدهاي عمومي دولت 86 درصد تحقق يافته است.
دانش جعفري همچنين از 2 برابر شدن درآمدهاي نفتي ايران در سال 85 نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با وجودي كه پرداخت هاي عمراني دولت در 11 ماهه نخست سال جاري 5/62 درصد رقم مصوب در بودجه را نشان مي دهد، اما رقم پرداخت هاي عمراني نسبت به كل سال 84 از رشد 55 درصدي برخوردار شده است كه نشان دهنده توجه دولت به اجراي پروژه هاي عمراني است.
۹‎/۲ ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي
داوود دانش جعفري موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 85 را 6/10 ميليارد دلار و ميزان واريزي به اين حساب در طول سال را 5/16 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: در طول سال جاري بالغ بر 4 ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي پرداخت شده است. وي ادامه داد: 1/18 ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي تكاليف بودجه اي دولت در سال 85 بوده كه تاكنون كل اين رقم به دولت پرداخت نشده است و هم اكنون موجودي حساب ذخيره ارزي به 2/9 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به ابتداي سال 4/1 ميليارد دلار كاهش يافته است.
رشد 8/5 درصدي اقتصاد كشور
دانش جعفري از رشد 8/5 درصدي اقتصاد كشور در سال جاري خبر داد. رشد اقتصادي كشور در سال گذشته 4/5 درصد بود. وي يكي از موفقيت هاي دولت را كاهش نرخ بيكاري اعلام نمود و گفت: نرخ بيكاري از 9/11 درصد سه ماهه نخست 84 به 11 درصد در سه ماهه نخست سال جاري كاهش يافت و اين كاهش در سه ماهه دوم امسال نيز ادامه يافت و به 2/10 درصد رسيد.
تحريم هاي بانكي
وي تحريم بانك صادرات از سوي آمريكا را اقدامي سياسي اعلام كرد و گفت: اقدام آمريكا عليه بانك صادرات ايران، در مبادلات خارجي اين بانك تاثيراتي داشته اما با برنامه هايي كه انديشيده شد، مشكلات مبادلات ارزي اين بانك به حداقل رسيده است.
مهار تورم در سطح 13 درصد
دانش جعفري درباره افزايش نرخ تورم نيز گفت: به طور معمول، در پايان سال فشار نقدينگي بيشتر مي شود و احتمال افزايش تورم را نيز بيشتر مي كند اما دولت با انتشار اوراق مشاركت سعي دارد اقدام به خنثي  كردن فشار نقدينگي نمايد و با اين اقدام دولت سعي دارد تورم را در سطح 13 درصد كنوني، مهار كند.

گروه اقتصادي- توزيع كارت هوشمند و كاربرد آن در شبكه توزيع سوخت بدون هيچ مشكلي ادامه دارد و كساني كه تا كنون كارت سوخت آنان تحويل نشده است هيچ نگراني در اين زمينه نداشته باشند.
شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ديروز اعلام كرد : در حال حاضر مراكز عرضه سوخت با كارت هوشمند در حال افزايش است و در اكثر شهرهاي استان تهران در حال انجام است و بزودي كار عرضه در ديگر استان ها نيز آغاز خواهد شد.
در زمينه توزيع كارت نيز مدير پست پيشتاز اعلام كرد: توزيع كارت به رغم تراكم كار در زمان عيد و افزايش مرسوله هاي پستي بخوبي انجام مي شود ولي از ابتداي سال جديد توزيع كارت با سرعت بيشتري انجام خواهد شد. وي تاكيد كرد :دارندگان خودرو در صورت تمايل مي توانند براي پيگيري كارت خود به نشاني مراكز هشت گانه پستي مراجعه كنند و يا تا پيش از پايان سال 85 در طول روز و تا ساعت 24 با شماره هاي تلفن پست پيشتاز 66469500۶۶۴۶۹۹۷۳، و۶۴۵۵۲۲۳۵ تماس گرفته و مراحل توزيع كارت سوخت خود را پيگيري كنند. افشين احمد زاده همچنين تاكيد كرد: به رغم اينكه در حال حاضر توزيع با سرعت مناسبي ادامه دارد و توان توزيع از سوي پست به 200 هزار كارت در روز رسيده است ولي برخي افراد كه هنوز كارت خود را دريافت نكرده و يا اطلاعات آنان در مراكز پستي موجود نيست مي توانند با تلفن خدمات پليس در اين زمينه به شماره۹ -88675150 تماس برقرار كنند و مراحل صدور كارت و شماره پست پيش تاز مرسوله خود را دريافت كنند.

گروه اقتصادي - بخشي از سهام شركت هاي  هما و تجهيزات ايمني و سهام شركت هاي بالاس، تراورس و برخي ديگر از شركت هاي تابعه مشمول سياست هاي اصل 44، در وزارت راه، آماده واگذاري در سازمان خصوصي سازي بوده و اين سازمان زمان عرضه سهام اين شركت ها را اعلام خواهد كرد.

وزير راه و ترابري در نشست روز گذشته خود و معاونين اين وزارتخانه با نمايندگان رسانه هاي جمعي، در پاسخ به پرسش خبرنگار مادر زمينه روند اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 و خصوصي سازي در بخش راه و ترابري، گفت: در چارچوب اين سياست ها قادر به عرضه 49 درصد سهام شركت هما، 40 درصد سهام شركت تجهيزات ايمني و واگذاري شركت تراورس،بالاس و برخي ديگر از شركت هاي تابعه به بخش غير دولتي هستيم.
محمد رحمتي افزود: در بقيه شركت هاي تابعه اين وزارتخانه كه خارج از شمول سياست هاي ابلاغي اصل 44 مي باشد نيز سياست اين وزارتخانه برون سپاري كارها به بخش خصوصي است و در اين راستا اكنون بيش از 300 ميليون دلار اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي به شركت هاي هواپيمايي براي خريد هواپيما پرداخت كرده ايم و از محل وجوه اداره شده نيز 13 ميليارد تومان تسهيلات براي خريد هواپيما اختصاص يافته است. وي افزود: وزارت راه در تداوم روند حركت به سمت برون سپاري كارها كه از سال هاي قبل آغاز شده،محدوديتي براي سرمايه گذاري بخش غير دولتي نداشته و از اين موضوع حمايت مي كند.
وزير راه و ترابري درمورد تداوم تاخير پروازها با وجود وعده هاي قبلي ، گفت: تاخير پروازها موضوع مهمي است و شركت هاي هواپيمايي كه تاخير دارند بايد از مردم عذرخواهي نموده وبا اطلاع رساني مناسب از مسافرين پذيرايي كنند در غير اينصورت به متخلفين تذكر مي دهيم.

گروه اقتصادي- با وجودي كه حدود 200 نماينده مجلس با امضاي نامه اي خواستار تغيير مصوبه مجلس در مورد بنزين و بازگشت به لايحه دولت هستند، يك عضو هيأت رئيسه مجلس اين اقدام را خلاف آيين نامه اعلام كرد. حسين نجابت ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اظهار بي اطلاعي از وصول نامه 200 نماينده مجلس به هيآت رئيسه، اظهار داشت: اگر چنين اتفاقي افتاده باشد، وقتي رئيس مجلس در جلسه علني بازگشت به لايحه اوليه را خلاف آيين نامه و قانون برنامه دانسته، امضاها نتيجه اي نخواهد داشت.
اين در حالي است كه دكتر محمد خوش چهره، يك عضو كميسيون اقتصادي، اعلام كرد تا پايان بررسي لايحه بودجه 1386 كل كشور در صحن علني، مصوبه فعلي مربوط به قيمت بنزين تغيير خواهد كرد. وي اظهار داشت: در حال رايزني با دولت هستيم تا نظر دولت را نيز درباره بنزين جويا شويم. وي ادامه داد: با اصلاحي كه در بند (و) تبصره 13 در روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت، در واقع دو نرخي شدن بنزين در سال آينده عملا منتفي گرديد.
به نظر مي رسد در صورت موافقت هيأت رئيسه مجلس، مسئله بنزين مجددا در روزهاي آتي و خصوصا پس از اتمام بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه مجددا در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.
مصوبات ديروز مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه 1386 كل كشور بانك هاي عامل را موظف كردند پس از تاييد توجيه اقتصادي طرح ها و پرداخت تسهيلات، اقدام به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق الوصول نمايند.اختصاص 1200 ميليارد ريال تسهيلات از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها به زندانيان نيازمند محكوم به پرداخت ديه در جرايم غيرعمدي، تعيين تسهيلات بانكي كارآفرينان، اختصاص 4 هزار و 450 ميليارد ريال براي نوسازي ناوگان حمل و نقل، و اختصاص مبلغ 78 ميليارد و 210 ميليون ريال جهت آموزش و پاداش كاركنان گمرك و اختصاص۴۷۵ ميليارد تومان براي ازدواج ومسكن جوانان وممنوعيت واردات گوشت سفيد وقرمز از ديگر مصوبات روز گذشته مجلس بود.

مغايرت فروش سهام به شركت هاي شبه دولتي باسياست هاي اصل 44
گروه اقتصادي - خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي در بخش صنعت نيز از شتاب لازم برخوردار نبوده و عرضه سهام سازمان گسترش در بورس نيز از مدت ها پيش مسكوت مانده است.با سيد حسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت و گو كرد ه ايم.

واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از مدت ها پيش بلاتكليف مانده است، اين مشكلات ناشي از چه مسايلي است؟
گرچه سازمان گسترش از جمله شركت هاي مادر تخصصي است اما با اين وجود بر واگذاري سهام اين شركت نيز تاكيد شده و سازمان خصوصي سازي در حال تعامل با دستگاههاي ذيربط براي عرضه تدريجي اين سهام است. همچنين بايد توجه كرد كه سازمان خصوصي سازي براي عرضه سهام شركت هاي دولتي به درستي عمل نموده و براي واگذاري ها اولويت بندي كرده است. واگذاري تدريجي سهام شركت هاي دولتي شيوه درستي است و عرضه همزمان اين سهام به دليل نبود توان مالي لازم در خريداران و امكان كاهش قيمت ها، مقدور نخواهد بود.
با اين وجود قيمت گذاري سهام شركت هاي مس و مپنا با انتقادات بسياري همراه بوده است، ارزيابي شما چيست ؟
معتقدم شيوه واگذاري سهام اين شركت ها مطلوب بوده است چرا كه تا پيش از اين روش مزايده كه طبق قانون تجارت انجام مي شد با انتقاداتي در زمينه تعيين قيمت پايه بالا براي اين سهام همراه بود. سازمان خصوصي سازي بايد بر اساس تكاليف ابلاغي در واگذاري ها دقت نموده و اجازه ندهد در عرضه سهام شركت هاي دولتي چه از طريق بورس يا مزايده قيمت  واگذاري ها غير واقعي باشد. گرچه ممكن است اين سهام خريدار چنداني نيز نداشته باشد اما اشكالي نخواهد داشت و واگذاري با قيمت پايين را روش غلطي مي دانم. اگر مشكلي در زمينه واگذاري ها وجود داشته باشد مجلس نيز در اين موضوع دخالت نموده و از تخلفات احتمالي جلوگيري خواهد كرد. اكنون سهام شركت ملي مس تا حدودي ارزان فروخته شده و بسياري از شركت هاي دولتي اين سهام را خريداري كرده اند كه روش غلطي است. معتقدم اگر به اين شيوه عمل شود، اهداف
مد نظر براي خصوصي سازي محقق نخواهد شد چراكه خريد اين سهام توسط شركت هاي دولتي مفهومي نداشته و مغاير با اهداف خصوصي سازي است.
افزايش بودجه شركت هاي دولتي بخش صنعت در سال آينده تا چه حد با سياست هاي ابلاغي اصل 44 مطابقت دارد؟
گرچه بودجه بخش صنعت از محل بودجه عمومي تامين نشده، اين بودجه از طريق منابع داخلي شركت ها يا توسط بخش خصوصي تامين مي شود و آنچه در بودجه 86 در اين زمينه انجام شده بيشتر سياستگذاري است. اما افزايش۲۲ درصدي بودجه شركت هاي دولتي در راستاي سياست هاي ابلاغي اصل۴۴ نبوده است .

صنايع و كارخانه ها نگران تامين گازوئيل نباشند
فارس: مديرتأمين و توزيع شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: بهاي گازوئيل تا خرداد ماه سال 86 هيچ گونه افزايشي نخواهد داشت.
علي فراهاني اظهار داشت: صنايع و كارخانه ها نبايد از هم اكنون براي دريافت سهميه خود اقدام كنند و جاي نگراني در اين خصوص نيست.
به گفته وي كليه صنايع و كارخانجات داراي شناسنامه مخصوصي هستند كه بر اساس آن، ميزان مصرف سوخت مايع آنها در سال مشخص است و بر اساس آن سهميه، مي توانند سوخت دريافت كنند.

رئيس سازمان هواپيمايي كشور اعلام كرد در سال آينده 14 فروند هواپيماي جديد وارد ناوگان هوايي كشور مي شود.