آخرين جزييات از فهرست شركت هاي قابل واگذاري وزارت نفت اعلام شد
عرضه سهام پالايشگاه ها و پتروشيمي ها
|
|
گروه بورس- رئيس ستاد اجراي اصل 44 در شركت ملي نفت از واگذاري سهام همه پالايشگاه ها و شركت هاي پتروشيمي دولتي به بخش خصوصي خبر داد.
علي كاردر با اعلام اين خبر افزود: با نهايي شدن فهرست شركت هاي قابل واگذاري تمامي شركت هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي كشور به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. وي درباره تعويق در نهايي شدن فهرست شركت هاي قابل واگذاري وزارت نفت گفت: نكات جديد و نظرات مختلفي در خصوص فهرست وزارت نفت وجود دارد كه همين موضوع نهايي شدن اين فهرست را به تعويق انداخته است به همين دليل بايد كار كارشناسي بيشتري در مورد اين شركت ها انجام شود. وي تصريح كرد: در حال حاضر نظرهاي متفاوتي درباره اولويت هاي واگذاري، تعداد شركت هاي اين فهرست و اين كه چه شركتي مشمول بند الف و چه شركتي مشمول بند ج هستند وجود دارد.
به گفته كاردر هنوز مشخص نيست چه شركت هايي در اين فهرست براي واگذاري در اولويت قرار مي گيرند. رئيس ستاد ويژه اصل 44 قانون اساسي شركت ملي نفت در پاسخ به اين پرسش كه تكليف طرح و پروژه هاي شركت هاي پتروشيمي براي واگذاري چه خواهد شد گفت: يكي از موضوعاتي كه در حال حاضر در تهيه اين فهرست شركت هاي قابل واگذاري، در مورد آن بحث مي شود وجود همين طرح ها است زيرا بسياري از اين طرح ها و پروژه ها خود به شركت هايي تبديل شده اند. بنابراين بايد واگذاري ها به گونه اي باشد كه صدمه اي به برنامه هاي بلندمدت دولت در اين حوزه ها وارد نشود و اين كار به كارشناسي نياز دارد. كاردر درباره شركت هاي قابل واگذاري در حوزه نفت گفت: در بخش نفت عمدتاً شركت هاي خدماتي واگذار خواهند شد. اما شركت هايي كه مربوط به خطوط لوله هاي گاز و نفت مي شوند، به دليل اين كه انحصاري ايجاد نشود مستثني هستند و در دست دولت باقي خواهند ماند.
ادامه بررسي ها در سال 86
وي همچنين در گفت وگوي ديگري با مهر از نهايي شدن فهرست وزارت نفت در سال 86 خبر داد و گفت: تعيين وضعيت 124 شركت نفتي قابل واگذاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي به دليل نبود فرصت لازم انجام نشد و به سال آينده موكول شد. رئيس ستاد ويژه اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با مهر گفت: قرار بود تا پايان سال وضعيت همه شركت هاي نفتي قابل واگذاري كه بالغ بر 124 شركت هستند، به اتمام برسد كه اين كار اصلاً انجام نشد.
علي كاردر افزود: تعيين وضعيت شركت ها از نظر سرمايه گذاري، بدهي نهايي و دارايي هاي آنها جزو اين برنامه ها محسوب مي شد كه نبود فرصت كافي از سوي مقامات باعث شد در اين كار پيشرفتي حاصل نشود. به گفته وي، پس از تعيين وضعيت شركت ها وزير نفت و اقتصاد بايد درباره نحوه واگذاري آنها به تفاهم برسند اما از آنجا كه تعداد اين شركت ها بسيار زياد بوده پروسه واگذاري بسيار سخت است.
|