حقوق كارمندان دولت در سال 86 بر اساس لايحه مديريت خدمات كشوري پرداخت مي شود
گروه اقتصادي- مجلس شوراي اسلامي ديروز در آخرين روز بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در سه نوبت كاري به بررسي آخرين بندهاي هزينه اي لايحه بودجه پرداخت.
نمايندگان پيش از اين نيز در جلسه علني دوشنبه شب خود در بررسي تبصره 14 لايحه بودجه سال 86 كل كشور و در بند (ب) اين تبصره تصويب كردند كه به منظور ايجاد عدالت در برخورداري از خدمات بيمه درماني و دسترسي همگاني به خدمات درماني در سال 86 آحاد جمعيت كشور براساس مفاد ماده 13 قانون بيمه همگاني تحت پوشش بيمه پايه خدمات درماني قرار گيرند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازمان تامين اجتماعي را نيز موظف ساختند تا به كساني كه بيش از 10 سال حق بيمه پرداخت نموده و به سن 60 سالگي رسيده اند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد.بر اين اساس افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت نموده اند و امكان بازنشستگي آنها وجود ندارد، مي توانند كل حق بيمه پرداخت شده خود را بابت بازنشستگي متناسب با افزايش نرخ تورم رسمي كشور استرداد نمايند.
اجراي مديريت خدمات كشوري
در حالي كه شوراي نگهبان لايحه مديريت خدمات كشوري را با 39 ايراد به مجلس بازگردانده است، ديروز عصر نمايندگان مجلس پس از بحث  هاي فراوان، راي به اجراي اين لايحه در سال 86 دادند. بر اساس مصوبه ديروز مجلس، دولت موظف شد در سال آينده در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به افزايش حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان و مشمولين اقدام نمايد.
در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 86 نمايندگان در بند (ل) تبصره 19 به دولت اجازه دادند تا حداكثر 50 درصد افزايش سالانه ناشي از اجراي اين قانون را به صورت غيرنقدي به كاركنان، بازنشستگان و مشمولين پرداخت نمايند. مقرر شد، اعتبارات اجرايي اين لايحه از منابع درآمدي بودجه تعيين گردد.
۲۵ هزار ميليارد ريال يارانه آرد
نمايندگان مجلس ديروز نيز در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه 86 در تبصره 15 دولت را مكلف كردند در سال 1386 براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد، مبلغ 25 هزار ميليارد ريال را بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد، به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار دهد تا به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود. مجلس شوراي اسلامي همچنين، 60 درصد درآمد حاصل از فروش نوشابه هاي گازدار قندي را براي غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي در اختيار وزارت بهداشت قرار داد.
اختصاص كالابرگ به ساكنان روستاها و شهرهاي كوچك
با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال 86 دولت موظف شد مبلغ 13 هزار ميليارد ريال را كه بابت تامين كالاهاي يارانه اي كالابرگي و غيركالابرگي اختصاص يافته است، صرفا به ساكنان روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از 100 هزار نفر و نيز محرومان شناسايي شده در ساير شهرها اختصاص دهد.
اختصاص 3 هزار ميليارد ريال براي جبران اثرات حذف تدريجي يارانه ها بر قشرهاي آسيب پذير و اجراي برنامه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه ها، و اختصاص بيش از 2 هزار ميليارد ريال براي تأمين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها از ديگر مصوبات مجلس بود.
نظر نهايي شوراي نگهبان
فردا اعلام مي شود
شوراي  نگهبان ديروز اعلام كرد: نظر نهايي اين شورا نسبت به لايحه بودجه 86 فردا در آخرين نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان در سال جاري اعلام خواهد شد. شوراي نگهبان به طور هم زمان با بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس اقدام به بررسي آن نموده است. مجلس شوراي اسلامي امروز صبح آخرين جلسه بررسي لايحه بودجه را برگزار خواهد كرد و پيش بيني مي شود مسئله بنزين و نامه 201 نماينده براي تغيير مصوبه مجلس، مجددا در پايان بررسي كليات بودجه، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

ميزان توليد محصولات كشاورزي و دامي كشور در سال جاري به مرز يكصد ميليون تن رسيده است. اين در حالي است كه بنا به گفته توليد كنندگان، ايران داراي پتانسيل هاي توليدي به مراتب بالاتر از اين رقم است . در واقع وجود پاره اي از مشكلات موجب شده است كه نه تنها با وجود امكان افزايش توليد هنوز به رقم مورد نظر نرسيده ايم، بلكه در زمينه صدور اين اقلام نيز گاه با مشكلاتي روبرو شده ايم.اعضاي تشكل هاي علمي، صنفي، اتحاديه ها، ارگان هاي دولتي و فراكسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي دوشنبه شب در نشستي با وزير جهاد كشاورزي در محل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور به بخشي از اين مشكلات در روزهاي پاياني سال جاري اشاره كردند . آنچه مي خوانيد ماحصل پاسخ محمد رضا اسكندري به نظرات نقادانه اعضاي اين تشكل هاست.

افروز پورهاشمي
از حدود چند سال گذشته به دنبال صدور بي رويه موافقت هاي اصولي براي احداث كشتارگاه ها بر ميزان كشتارگاه هاي مرغ در سطح كشور همانند كارخانه هاي توليد ماكاروني افزوده شده است. همين موضوع به نوعي منجر به نگراني دست اندركاران در اين بخش شده است، چرا كه هنوز شهر بزرگي چون تهران فاقد امكانات بسته بندي مناسب براي بسته بندي مرغ است و مرغ هاي كشتار تهران اغلب به صورت فله اي عرضه مي شوند كه اين امر براي سلامتي عموم مي تواند مشكل آفرين باشد.
دبير انجمن كشتارگاه هاي صنعت طيور ايران در اين باره مي گويد: هم اكنون 130 كشتارگاه مي تواند جوابگوي توليد مرغ گوشتي كشور باشد، اين در حالي است كه حدود 185 كشتارگاه فعال در سطح كشور به اين كار مشغولند آن هم تنها با 40 در صد ظرفيت خود.به گفته ميرزا حكمتي، ميزان توليد گوشت مرغ در داخل معادل يك ميليون و 300 هزار تن است كه 250هزار تن آن در تهران مصرف مي شود.وي تاكيد مي كند: اين ميزان مرغ به شكل فله اي عرضه مي شود، اما مابقي مرغ ها در 24 استان كشور به صورت بسته بندي شده ارائه مي گردند.
وي مي افزايد: اين در حالي است كه در هر كشتارگاه تهران حدود 150 تا 200 ميليون تومان در اين زمينه سرمايه گذاري انجام گرفته است اما با وجود قول هاي مساعد داده شده مجوز بسته بندي اين مرغ ها هنوز صادر نشده است.
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به مشكل طرح شده با اشاره به اينكه اكثر مردم در شهر تهران تمايل به تازه خوري دارند و از مرغ هاي منجمد بسته بندي شده استقبال نمي كنند، مي گويد: مسلماً اگر قرار باشد براي توليد برنامه ريزي شود بايد براي صنايع تبديلي و غذايي نيز از سوي وزارتخانه برنامه ريزي صورت گيرد.به گفته اسكندري، پس لازم است كه تكليف توليد در دولت روشن شود تا بازار به هم نريزد.وي معتقد است هم اكنون اطلاعات جامعي از ظرفيت هاي صنعتي ايجاد شده در اين بخش در وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد، اما بايد اذعان كرد ابتدا ظرفيت هاي مصرف داخلي و صادرات مشخص شوند تا سپس موافقت نامه هاي اصولي براي راه اندازي واحدهاي جديد صادر گردند تا دوباره شاهد تكرار داستان ماكاروني، آرد و حتي شير در كشور نباشيم.
درخواست اعمال تعرفه صفر درصدي
معمولاً يكي از دلايل افزايش بهاي محصولات فرآوري شده به اعمال تعرفه واردات براي كمبود كاستي ها از سوي دولت مربوط مي شود. شايد به همين دليل هم هست كه مدير عامل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور مهم ترين مشكل توليد در اين عرصه را اعمال تعرفه اي به جز صفر درصد براي سال آينده اعلام مي كند.
محمد موسوي مي گويد: با اين اقدام عملا بهاي محصول نهايي افزايش خواهد يافت چرا كه اين صنعت براي ادامه توليد نيازمند واردات سالانه 50 هزار تن گوشت است.
وزير جهاد كشاورزي هم در پاسخ به اين درخواست اعلام مي كند: اگر تعرفه صفر باشد اما محصول وارد شده در جاي ديگري به كار گرفته شود و يا بهاي محصول نهايي توليد شده افزايش يابد تكليف چه خواهد بود.به گفته اسكندري، دولت در صورتي كه با ادامه اعمال تعرفه صفر درصدي براي واردات گوشت قرمز در سال آينده موافقت كند، مسلماً خواهان عدم افزايش محصول توليد شده بيش از حد اعمال دستمزدهاي كارگري و هزينه هاي توليد خواهد بود.
گلايه از خريدهاي تضميني
رئيس انجمن خرما نيز در اين نشست خطاب به وزير جهاد كشاورزي از عدم همكاري مسئولان بانك كشاورزي در اعطاي تسهيلات و انجام خريدهاي تضميني از سوي سازمان تعاون روستايي گله كرد.
به گفته موسوي، ميزان توليد سالانه خرما يك ميليون و 500 هزار تن است كه مصرف داخلي آن بيش از 500 هزار تن نيست.وي مي گويد: اين در حالي است كه تنها 570 هزارتن از خرماي داخلي نيز صادر مي شود .وي تاكيد مي كند:
هر چند خريد تضميني خرما كار خوبي است اما انجام اين كار توسط سازمان تعاوني روستايي تنها به توليد كنندگان ضرر وارد مي كند. چنانچه مسئولان اين سازمان باعث شده اند خرمايي كه در دبي هر كيلو 700 تا 1800 تومان فروخته مي شد، هم اكنون با نرخ 40 تا 90 تومان به فروش برسد تا حدي كه دلالان جهاني خرما بگويند تا قيمت حراجي دولت براي خرما اعلام نشود ما خرما خريداري نمي كنيم.وي با گلايه از عملكرد مسئولان بانك كشاورزي هم اظهار مي كند: سال گذشته به علت شيوع وبا بيش از 2 ميليون دلار به توليد كنندگان خرما خسارت وارد شد و حتي در حد سبزي كاران شهر ري هم از ما حمايت نشد.
به گفته وي، بين 12 تا 20 ميليون تن سالانه ضايعات محصولات كشاورزي داريم كه بخشي از توليدات مازاد بر نياز داخل است كه با صدور آنها جلوي اين حجم ضايعات هم گرفته خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده به مدير عامل بانك كشاورزي با اشاره به عقب افتادن وصولي اين بانك در حد 2هزار ميليارد تومان، مي گويد: مگر كل گردش مالي بانك كشاورزي چقدر است؟به گفته اسكندري، هم اكنون اين بانك 450 ميليارد تومان هم بابت پرداخت خسارت هاي بيمه طلبكار است كه خود نشان مي دهد بانك كشاورزي نقدينگي كافي در اختيار ندارد.
توجه به زنجيره توليد
نشست 5 ساعته اعضاي تشكل هاي صنايع غذايي در شامگاه دوشنبه شب هفته جاري در شرايطي به كار خود پايان داد كه بنا به گفته وزير جهاد كشاورزي مشكلات مطرح شده از سوي اعضا اكثراً به حق بودند، اما برخي پر رنگ تر عنوان شدند.به گفته اسكندري، براي حل مشكلات بايد زنجيره توليد را در نظر بگيريم. در واقع حل كلي مشكلات در راستاي همسويي تمامي مراكز دست اندركار و تخصصي زير مجموعه وزارت جهاد است.وي تاكيد مي كند: هنوز ظرفيت هاي توليد كه توسط بخش غير دولتي انجام مي گيرد تعريف نشده اند به نحوي كه سياست گذاري ها به شكلي نبوده است كه از توليد به نحوي حمايت شود كه مشخص گردد از لحاظ كمي چه ميزان بايد در زمينه هاي مختلف توليد شود.وي مي افزايد:
هم اكنون توليد كنندگان تصميم مي گيرند تا چه حد توليد كنند كه بايد اين اقدام هدفمند شود و الگويي براي توليد داشته باشيم. يارانه ها هم بايد به جاي نهاده ها به خود توليد پرداخت شوند. به گفته وزير تنها با حرف نمي توانيم مشكلات را حل كنيم بلكه بايد در عمل اين اتفاق بيفتد.

گروه اقتصادي- اجلاس دو روزه اوپك در وين از امروز با حضور وزراي كشورهاي توليد كننده نفت آغاز مي شود و به رغم برخي ترديد ها در مورد آينده بازار نفت احتمال كاهش توليد سقف توليد اين سازمان بعيد به نظر مي رسد.
عبدالله البدري دبير كل اوپك ديروز هنگام ورود به وين تاكيد كرد: با توجه به شرايط بازار ،اعضاي اوپك تصميمي براي كاهش توليد نخواهند گرفت. وي در گفتگو با خبرگزاري رويتر افزود: بازار به رقم بالا و پايين شدن مدام قيمت آرام است و قيمت ها در سطح قابل قبولي قرار دارند.
وي همچنين دو بار كاهش توليد اوپك در سال گذشته ميلادي و آغاز سال جدي ميلادي را مناسب دانست و گفت كه اعضاي اين سازمان از آثار آن نيز راضي هستند.
ديروز همچنين عبدالله بن حمد  العطيه وزير نفت قطر نيز پيش از ترك امارات به سوي وين در گفتگو با روزنامه خليج تايمز تاكيد كرد، اعضاي اين سازمان در صورت ادامه وضع موجود در بازار نفت تغييري در ميزان توليد خود نخواهند داد. به رغم اظهارات اعضاي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت ، پيش بيني منابع خارجي از آينده بازار نفت بسيار متفاوت است. درحالي كه سازمان بين المللي انرژي از اعضاي اوپك خواسته است تا به دليل افزايش تقاضا توليد نفت خود را افزايش دهند برخي دست اندركاران بازار بر كاهش قيمت ها به دليل كاهش تقاضاي فصلي و افول اقتصاد آمريكا تاكيد كردند.
حسين كاظم پور اردبيلي رييس هيات عامل اوپك در گفتگو با ايسنا نيز گفت: اگر اعضاي اوپك نسبت به كاهش 7/1ميليون بشكه اي توليد نفت كه دردو مرحله انجام شد پايبندي مطلوبي داشته باشند، بدون نياز به كاهش اضافي در نشست امروز بازار نفت در سال 2007 از ثبات نسبي برخوردار خواهد بود.
ديروز پيش از اجلاس اوپك قيمت نفت خام سبك آمريكا 59 دلار و نفت برنت درياي شمال نيز 60 دلار دادو ستد شد.

گروه اقتصادي- وزارت صنايع و معادن در اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي و واگذاري شركتهاي دولتي زير مجموعه خود به بخش خصوصي پيشرو بوده است.
وزير صنايع و معادن روز گذشته در ششمين نشست خبري وزير خود با رسانه هاي جمعي روند اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري شركت هاي صنعتي در اين وزارتخانه را مطلوب ارزيابي كرد وگفت: دور جديد واگذاري شركتهاي دولتي با واگذاري شركت هاي صنعتي و معدني شروع شده، به طوري كه در يك ماه گذشته سهام دو شركت بزرگ مس ايران و فولاد مباركه از شركتهاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن از طريق بورس عرضه شد. همچنين وزارت صنايع و معادن آماده عرضه تمام شركتهاي خود در بورس است و طي سال جاري معادل 25هزار ميليارد ريال از سهام شركتهاي صنعتي و معدني در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
واگذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
وزير صنايع و معادن در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در زمينه علل زمانبر شدن عرضه سهام سازمان گسترش در بورس و اختلاف ديدگاههاي سازمان خصوصي سازي با اين سازمان در مورد واگذاري سهام شركت هاي تابعه سازمان گسترش ، گفت: اين سازمان يك سازمان توسعه اي بوده و در حال حاضر مكلف است 50تا 60طرح هاي توسعه را با مشاركت بخش خصوصي راه اندازي كند بر اين اساس اگر بخواهيم سازمان گسترش را واگذار كنيم بايد در مورد نقش توسعه اي اين سازمان تصميم گيري شده و دولت در اين مورد كه مي خواهد سازمان توسعه اي داشته باشد يا نه بايد تعيين تكليف كند.
وزير صنايع و معادن افزود: اكثر شركتهاي بزرگ سازمان گسترش واگذار شده اند و يا در حال واگذاري هستند و اكنون اين شركت دارايي قابل ملاحظه اي به جز بخشي از سهام دو شركت بزرگ خودرو ساز ندارد.
ميزان واگذاري سهام در زيرمجموعه  هاي وزارت صنايع و معادن 2700 ميليارد تومان بوده و وزارت صنايع و نفت بيشتر از ساير وزارتخانه  ها به اين موضوع توجه كرده و بخش  هايي از زيرمجموعه  هاي وزارت صنايع و معادن واگذار شده است. اما براي واگذاري سازمان  هايي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد تكليف نقش توسعه  اي آن مشخص شود ؛ زيرا اگر اين سازمان بخواهد نقش  هاي توسعه  اي خود را ايفا كند، بايد بودجه نيز كسب كند .
وي، افزود: از سوي ديگر سازمان گسترش سهام خود در ساير شركت  ها مانند صدرا ، آذرآب و...را واگذار كرده و در حال حاضر اين سازمان تنها كمتر از 40 درصد سهام هر يك از خودروسازي  هاي ايران خودرو و سايپا و بخش محدودي از سهام شركت  ها را داراست.
ارزان فروشي سهام مس و فولاد را نمي پذيرم
وزير صنايع در پاسخ به خبر نگار ما در زمينه ارزان فروشي سهام شركت مس و فولاد مباركه با توجه به پيشنهادهاي بيشتري كه قبلا براي خريد اين سهام وجود داشته ، گفت: قيمت گذاري صنايع در اصل 44 مانند مپنا با خصوصي سازي آن متفاوت است. بر اين اساس، عرضه سهام مپنا در بورس با توجه به شائبه برخي تباني ها متوقف شده است. همچنين ارزان فروشي شركت هاي فولاد و مس را نمي پذيرم. وظيفه وزارت صنايع اعلام حجم دارايي ها و تجهيزات و ارزش واحدهاي صنعتي است گرچه ممكن است در بورس اين سهام به قيمت پايين تري از قيمت واقعي آن عرضه شود. همچنين اين موضوع ارتباطي با واگذاري هاي سهام عدالت ندارد.اما مباحثي در اين زمينه در دولت مطرح است كه قابل طرح در رسانه ها نيست.

مشاور مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: صاحبان كارت هاي هوشمند مي توانند با مراجعه به بانك ملت و واريز پول كارت خود را شارژ كنند.

گروه اقتصادي-وزير صنايع و معادن از نظارت بيشتر وزارت صنايع بر ارائه خدمات پس از فروش بنگاه هاي صنعتي خبر داد. عليرضا طهماسبي گفت: در سال آينده طرحي درباره تضمين خدمات پس از فروش شركت هاي ارائه دهنده اين خدمات و رده بندي آنها اجرا خواهد شد و براساس آن شركت هاي متخلف مواخذه، جريمه يا حتي لغو پروانه خواهند شد. معتقدم هنوز به سطح حداقلي در ارائه خدمات پس از فروش خودروها دست نيافته ايم و بايد در جهت عملي شدن اين مسئله تلاش شود.
نظارت برقيمت تندر
عليرضا طهماسبي با بيان اين كه مسائل مربوط به بيمه خودرو تندر (ال-90) در قرارداد امضا شده براي توليد آن لحاظ نشده و شركت هاي سازنده اين خودرو تعهدي براي ارائه اين خدمات ندارند، گفت: شركت هاي خودرو ساز اعلام كرده اند كه در هيچ جاي قرارداد ذكر نشده كه بايد هزينه اي بابت بيمه خودرو پرداخت شود و به همين دليل تعهدي براي ارائه اين خدمات نداريم. با اين وجود وزارت صنايع به وظيفه كنترلي خود در جهت اصلاح قرارداد ال-90 و تاكيد بر بازارهاي صادراتي و قيمت آن عمل كرده  و به منظور حذف نوسانات بازار، قيمت اين خودرو را براساس قيمت حداقلي يورو در نيمه دوم سال جاري تعيين و هيچ وقت بحث قيمت نوساني و يا حاشيه بازار را قبول نخواهيم كرد.

رشت- خبرنگار همشهري: خط مستقيم هوايي بين رشت - بندرعباس از نيمه دوم فروردين برقرار مي شود. پروازها از 18 فروردين روزهاي شنبه و چهارشنبه بين رشت - بندرعباس و از ارديبهشت 86 روزهاي يك شنبه بين رشت - عسلويه به صورت رفت و برگشت خواهد بود.

دولت، بايد به برنامه چهارم پايبند باشد
پايبند نبودن به اهداف برنامه چهارم توسعه، يكي از مهمترين انتقادات وارده به عملكرد دولت و لايحه بودجه سال 86 بوده است. در پاسخ به اين انتقاد، وزير اقتصاد اعلام كرد كه برنامه چهارم و جداول آن نيازمند اصلاحاتي هستند. در همين رابطه با دكتر كاظم نجفي علمي رئيس كميسيون تلفيق و هماهنگي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت گفت  وگو كرده ايم.

وزير اقتصاد معتقد است برنامه چهارم داراي ايراداتي است و اكثر انتقادات وارده به دولت نيز به همين بخش ها بازمي گردد. ديدگاه شما چيست؟
وزير اقتصاد هم درست مي گويد هم غلط. اين ذات برنامه هاي توسعه است كه در طول اجرا، ايرادات آن مشخص شود، اما اينكه با قاطعيت گفته شود كه برنامه چهارم توسعه داراي ايرادات اساسي است، صحيح نيست. به هر حال برنامه چهارم توسعه در مجلس هاي ششم و هفتم دچار تغييراتي شده كه بايد جداول آن متناسب با اين تغييرات اصلاح شود.
با اين حساب، آيا دولت اين حق را دارد كه به اهداف و فرامين برنامه چهارم توسعه بي توجه باشد؟
در اينكه برخي جداول برنامه چهارم بايد اصلاح شود، شكي نيست. اما اكنون خود سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده كه با روند فعلي، رشد اقتصادي كشور طي سال هاي آينده تا 5/3 درصد نيز كاهش پيدا خواهد كرد و اگر فرامين برنامه چهارم توسعه را رها سازيم مطمئنا اين اتفاق رخ خواهد داد. بنابراين، دولت بايد به برنامه چهارم توسعه پايبند باشد.
وزير اقتصاد همچنين معتقد است ارزيابي ميزان پايبندي دولت به برنامه چهارم، معيار خوبي براي ارزيابي حركت در مسير چشم انداز نيست زيرا برنامه چهارم دقيقا در راستاي سند چشم انداز تدوين نشده است. آيا اين موضع را قبول داريد؟
برنامه چهارم توسعه تا حدودي بلافاصله از سند چشم انداز 20 ساله تدوين و اجرا شد كه شايد به علت اين سرعت اجرا، چندان با سند چشم انداز همسان و متناسب نباشد و بايد بر روي آن تامل بيشتري مي شد. اما چون دولت براي اجراي سند چشم انداز، برنامه ميان مدتي نداشت، براي جلوگيري از ايجاد يك دوره فترت يك ساله ميان دو برنامه، چاره اي جز تدوين فوري برنامه چهارم توسعه نداشت. از سوي ديگر، سند چشم انداز يك برنامه راهبردي است و برنامه چهارم، برنامه اجرايي آن است و نمي توان به علت اينكه برنامه چهارم چندان متناسب با سند نيست، از اجراي آن خودداري كرد.

رشد 5/22درصدي ترانزيت كالا از خاك ايران
گروه اقتصادي: ارزش كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران در 11 ماه نخست امسال 11ميليارد و 998 ميليون و 700 هزار دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/22 درصد افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ترانزيت كالا از خاك ايران به لحاظ وزني با 5/10 درصد افزايش به رقم 4 ميليون و 936 هزار و 500 تن رسيد.
در اين مدت 5/73 درصد از وزن كل كالاهاي عبوري از خاك ايران به مقصد 5 كشور تركيه، امارات متحده عربي، افغانستان، عراق و آذربايجان ترانزيت شد. 16 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي، به مقصد كشور تركيه، 7/15 درصد به مقصد امارات متحده عربي، 6/14 درصد به افغانستان، 5/14 درصد به عراق و 7/12 درصد به آذربايجان بوده است.

گروه اقتصادي- دكتر محمد نهاونديان با تشريح برگزاري مراسم روز اقتصاد ايران در كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و پرتغال، از استقبال سرمايه گذاران اين كشورها از فضاي جديد اقتصاد ايران به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44 و حركت به سمت اقتصاد خصوصي محور خبر داد.
وي ديروز در جلسه هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: اتاق تهران به منظور گسترش روابط با ساير اتاق هاي بازرگاني كشورهاي جهان اقدام به برگزاري روز اقتصاد ايران در 3 كشور اسپانيا، پرتغال و ايتاليا در يك ماه اخير نمود كه با استقبال فعالان و سرمايه گذاران بخش خصوصي اين كشورها مواجه شد.
وي افزود: در نشست هايي كه با فعالان بخش خصوصي هر 3 كشور داشتيم، فعالان اين كشورها با آگاهي از فضاي جديد اقتصاد ايران به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44 اعلام كردند كه احساس امنيت آنها براي سرمايه گذاري در ايران با اين سياست ها افزايش يافته است.نهاونديان با بيان اين كه هم اكنون فصل ديپلماسي اقتصادي با نقش آفريني بخش خصوصي فرا رسيده است، افزود: با توجه به علاقه سرمايه گذاران خارجي براي اطلاع  يافتن از شرايط جديد اقتصادي ايران، بخش خصوصي كشورمان بايد به اين اطلاع رساني كمك نمايد. وي با بيان اين كه زمينه هاي همكاري با 3 كشور فوق، بسيار بيشتر از مبادلات كالايي است، اظهار داشت: ايران مي تواند با كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و پرتغال اقدام به سرمايه گذاري هاي متقابل و اجراي پروژه هاي مشترك كند.
نهاونديان با بيان اين كه سفارتخانه هاي ما توانايي ارائه اطلاعات كافي به سرمايه گذاران خارجي و امكان تماس سريع سرمايه گذاران خارجي به كشور را ندارند، گفت:   مقامات شركت رپسول اعلام كردند براي انجام سرمايه گذاري 4ميليارد دلاري قرارداد اخير با ايران براي توسعه دو فاز پارس جنوبي بسيار جدي هستند.