مرحوم حسن اسماعيل زاده
سهراب سپهري
مسعود عربشاهي
در پي بحث هاي اخير كه پيرامون مالكيت آثار و اشياي فرهنگي و هنري در اختيار نهاد دولتي و خصوصي به وجود آمده است، همشهري براي فراگير شدن و جامع بودن اين بحث نقطه نظرهاي كارشناسان فرهنگي- هنري را از جهات گوناگون مورد نقد و مورد بررسي قرار داده است.
دكتر سيد احمد محيط طباطبايي، عضو دانشنامه تاريخ معماري و شهرسازي ايران زمين و عضو هيأت مؤسس كميته ملي موزه هاي ايران (ايكوم- ICOM)، يادداشتي اجمالي در باب سابقه قوانين حقوقي مالكيت و بهره برداري آثار و اشياي فرهنگي- هنري در اختيارمان قرار داده كه نكات برجسته آن در پي مي آيد.همشهري آمادگي دريافت مطالب كارشناسي و تحقيقي در اين مقوله را داشته و خواهان گسترش هر چه بيشتر و بهتر قانون حقوقي فرهنگي- هنري است تا جامعه امروز هنرمندان از يك امنيت حقوقي برخوردار شده و هنر در ميان مردم ترويج شود.
دكتر سيد احمد محيط طباطبايي
در سال 1309 براي نخستين بار قانوني براي ميراث فرهنگي، به خصوص ميراث فرهنگي منقول كه اشياي فرهنگي، تاريخي و هنري را دربرمي گيرد، نوشته شد كه حدودي براي اين گونه آثار تعيين مي كرد.
اين قانون را ذكاءالملك فروغي نوشت كه به قانون عتيقات معروف شد. براي اين قانون بعدها قانون مكملي نوشته نشد و تا به امروز هم چنين است. اما يك سري قوانين مختلف مربوط به عاليات، گمركات و امثال اينها در قبل و بعد از انقلاب تدوين شد.به عبارتي مي توان گفت تكليف مردم در رابطه با اشياي فرهنگي و تاريخي كه در اختيار دارند، به خصوص اشيايي كه در اختيار ارگان ها و نهادهاي دولتي است، مشخص و معلوم نبود. در نهادهاي دولتي وقتي مثلاً يك ميز ثبت اموال دولتي مي شود، برايش يك انباردار يا امين اموال دولتي تعيين مي شود. اين ميز، يك عمر مفيدي دارد كه روزي مضمحل مي شود. يعني شماره اش را بايد طي صورت جلسه اي لغو كنند و جزء اسقاطي به فروش و يا مزايده بگذارند.اما اشياي تاريخي و فرهنگي، اشيايي هستند كه نبايد هيچ وقت از بين بروند و بخشي از هويت و شناسنامه فرهنگي ملت را تشكيل مي دهند. در واقع، نوع نگاه و برخورد با اين گونه اشياء، متفاوت است.
در مورد اول، ارزش مادي ولي در مورد دوم، ارزش فرهنگي و معنوي شيء مطرح مي شود. به همين دليل، سازمان ميراث فرهنگي كشور در سال 1378 تلاش نمود تا به نوعي بتواند اين اشياء تاريخي- فرهنگي و هنري را از شكل و صورت اموال عادي دولتي خارج و فرم مشخصي براي آنان به وجود آورد. و سرانجام در سال 1382 دولت وقت، آئين نامه اي را در اين ارتباط مصوب نمود كه براساس مفاد آن، اشياء تاريخي فرهنگي و هنري در اختيار بخش دولتي و نهادهاي عمومي است. تكليف در اين آئين نامه خيلي روشن و مشخص است، اشياء تاريخي فرهنگي از درجه يك (عالي) تا درجه چهار طبقه بندي شده اند. مثلاً اشياء مطالعاتي و پژوهشي مثل خرده سفال و اشيايي كه صرفاً جنبه تحقيقاتي دارد از نوع درجه چهار و اشياء درجه يك، آثار فاخر و بي همتاي فرهنگي يك كشور را تشكيل مي دهند.در اين آئين نامه حتي ويژگي هاي امناي اموال فرهنگي از نظر اينكه چه تخصصي و يا چه سطح دانش مرتبط با موضوع باشند، مشخص شده است. همان طور كه مي دانيد در اين زمينه در همه جاي دنيا مهم ترين شخص، نگهدارنده شيء است. در اينجا تا قبل از تعيين اين قانون، گاه نگهدارنده شيء در حكم انباردار موزه ها بود. اما به تدريج اين تغيير نگاه در سطوح خود سازمان ميراث فرهنگي هم پيش آمد و نگهدارنده به عنوان يك پژوهشگر، محقق كه بر روي شيء آگاهي و تسلط دارد، شناخته شد.سپس براي اشياء شناسنامه هاي عمومي و بعد شناسنامه هاي تخصصي تهيه شد، حتي شناسنامه هاي مرمتي به وجود آمد كه وضعيت آنها را از لحاظ فيزيكي و نوع نگهداري نشان مي دهد.
مهم ترين نكته در اين آئين نامه اين مطلب است كه در آن درج شده است نظارت و پاسخگويي در مورد اموال فرهنگي تاريخي هنري كه در اختيار نهادهاي دولتي و عمومي مي باشد، به عهده وزارت دارايي و بخش اموال دولتي نيست، بلكه اين وظيفه بر عهده اداره اموال فرهنگي تابعه اداره كل موزه هاي معاونت آموزش وقت سازمان ميراث فرهنگي كشور است. مورد اخير، بعدها در جريان ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، معاونت فرهنگي و ارتباطات خوانده شد و اداره كل موزه ها و بخش اموال دولتي نيز به همان صورت قبل باقي ماند. براي اجراي آئين نامه مذكور سازوكارهايي لازم بود. بايد نرم افزاري تهيه مي شد تا تمام اشياء فرهنگي تاريخي در آن ثبت و ضبط شوند. بنابراين نرم افزاري به نام گنجينه تهيه شد و در آن اصلاحات لازم اعمال شد و مقرر بود تا اداره اموال آن را در اختيار تمام نهادهاي دولتي قرار دهد.
در اين حالت اداره اموال جنبه نظارتي خود را پيدا مي كرد و بدين ترتيب نگهداري اموال در تمامي بخش هاي دولتي و عمومي به كارشناسان ذيربط صاحب صلاحيت سپرده مي شد. براي مثال ديگر اشياء هنري كه در اختيار وزارت خارجه، دادگستري يا هر وزارتخانه ديگر نگهداري مي شود، نبايد در اختيار انباردار معمولي باشد، بلكه براي اين كار، بايد باستان شناس، كارشناس هنر، كارشناس داراي تخصص مرتبط استخدام شوند و به همين علت، بخشي از اجراي آئين نامه مذكور به همكاري سازمان برنامه و امور اداري استخدامي وقت منتهي مي شد كه بايد ساز و كارهاي لازم را براي ايجاد و تغيير تشكيلات و نيز در نظر گرفتن پست هاي سازماني مرتبط فراهم كند كه اين نيز در موازي بخش ثبت و ضبط آثار اتفاق مي افتاد. مثلاً بيش از پنج هزار شيء فرهنگي درجه يك نبايد در اختيار يك نفر قرار گيرد و يا در مورد اشياء درجه دوم، بيش از ده هزار شيء، نبايد در اختيار يك نفر امين اموال باشد. اين نشان مي داد اشياء به چه شكلي بايد نگهداري شوند. همچنين تعداد يك ميليون و پانصد هزار شيئي كه در اختيار خود سازمان ميراث فرهنگي قرار داشت، بايد در اختيار امناي اموال مرتبط قرار مي گرفت.ساماندهي آثار منقول شروع شد و بعضي از موزه ها مثل موزه ايران باستان بيش از پانصد هزار اشياء خود را ساماندهي كرد. همچنين كاخ سعدآباد بيش از دويست هزار شيء، كاخ گلستان يك صد و نود هزار شيء خود را به اين ترتيب ساماندهي كردند.اما به هر صورت عمل به صورت اجرايي درنيامد. شايد ادغام دو سازمان و تحولات پي درپي كه بعد از آن روي داد، اجراي اين بخش و اين وظيفه اي را كه بر عهده اداره اموال سازمان ميراث فرهنگي گذاشته شده بود، به تأخير انداخت.
بخش غيردولتي
در مرداد ماه سال 1383 يعني يك سال پس از تصويب آئين نامه فوق الذكر (مصوبه سال 1382) آئين نامه اي مكمل توسط دولت وقت مصوب شد كه آئين نامه حمايت از مجموعه داران و مالكين اموال خصوصي است. در حقيقت به نوعي تكليف صاحبان اشياء فرهنگي، تاريخي و هنري در بخش عمومي و غيردولتي مشخص مي شود و حقوق آنها معين و مرزها را مشخص مي سازد. بندهاي 104 تا 119 اين آئين نامه همه فرهنگي، اما بند 114 آن مختص ميراث فرهنگي است. در اين بند، دولت موظف است امكانات و بستر لازم را جهت حمايت از مجموعه داران خصوصي فراهم كند و شرايط لازم براي ايجاد موزه هاي خصوصي را به وجود بياورد. اين طبيعي است كه مجموعه دار عمر و وقت خود را جهت جمع آوري اشياء هنري و تاريخي مي گذارد و نهايتاً هدفش اين است كه اين مجموعه به نام خودش حفاظت شود و باقي بماند. به اين ترتيب، اين كار در توسعه كمي و كيفي موزه هاي كشور مي توانست بسيار مؤثر باشد. چون تا همين زمان يعني سال 83، تعداد موزه هاي بخش دولتي كشور ما به نسبت كشورهاي هم طراز كمتر نبود. يعني در بخش دولتي توانستيم ظرف مدت 7 تا 8 سال تعداد موزه ها را به بالاتر از چهارصد موزه برسانيم.
بنابراين با اين آئين نامه و يا برنامه پنج ساله چهارم، رابطه دولت نيز با بخش خصوصي و نگاه و حمايتش از اين بخش معين شد. اموال بخش خصوصي هم بايد در فهرست هاي ثبت اموال قرار گيرد و جايگاه آنها معلوم و نقل و انتقالشان مشخص باشد. همچنين به نوعي بين اشياء باستاني و تاريخي تفاوت قائل شدند و اين كه نگهداري، خريد و فروش و خروج از كشور اشياء تاريخي فرهنگي مطمئناً بايد با مجوز سازمان ميراث فرهنگي باشد و اشيائي كه در كاوش هاي باستان شناسي به دست مي آيند، خريد و فروش و نگهداري شان توسط بخش خصوصي ممنوع است و بايد در اختيار بخش دولتي باشد. آثار فرهنگي كه مسبوق به سابقه خانوادگي يا به عبارت ديگر داراي منشأ قبلي خانوادگي بوده اند، بايد تعيين شوند و به نوعي در رابطه با اين كه عدم نفعي متوجه مالكين آنها نشود؛ چون حقوق مالكيت معنوي اش متعلق به عموم است، انتقال به بخش دولتي شان را به نحو قانوني پيدا كنند.در بخش عمومي بعد از اين كه اين اموال احصاء مي شود در نهادهايي مثل بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، شهرداري، اوقاف و... در واقع حمايتي است كه ميراث فرهنگي طبق ماده قانوني برنامه پنج ساله بايد بكند. طبق يكي از مواد قانون پنج ساله، همه نهادهاي دولتي و عمومي بايد از بودجه اعتبارات بخش پژوهشي خود بخشي را به ايجاد موزه ها و حفاظت از ميراث گذشته و توسعه موزه ها اختصاص بدهند. همه وزارتخانه ها و نهادها بايد موزه هاي تخصصي خود را به وجود بياورند. البته اين كار از سال هاي قبل شروع شده بود؛ در برنامه پنج ساله دوم به نوعي سليقه اي بود، در برنامه پنج ساله سوم به صراحت و به صورت قانوني و سيستماتيك درآمد و احتمالاً در برنامه پنج ساله چهارم نيز توسعه و ادامه پيدا مي كند.به همين دليل برخي نهادها مثل وزارت نيرو، محيط زيست، بنياد مستضعفان، سازمان ملي اسناد و... به ايجاد موزه هاي تخصصي خود همت گماشتند و بسياري از آنها با حمايت سازمان ميراث فرهنگي توانستند موزه هاي خوبي ايجاد كنند. پس بالطبع اگر نهاد دولتي، اموال خود را ثبت و ضبط كند و در آن فرم ها وارد كند، طبق اين قانون بايد گزارش آن را به اداره اموال سازمان ميراث فرهنگي بدهد و اگر اين نهاد عمومي و يا دولتي بخواهد اموالش را بفروشد، به مزايده بگذارد يا منتقل كند، قطعاً بايد با اطلاع اداره اموال سازمان ميراث فرهنگي صورت گيرد.اشياء معاصر قانون ديگري هم دارد كه بر اساس آن، هنرمند خالق اثر مي تواند آثارش را چه در داخل و چه در خارج از كشور بفروشد. اين جزو حقوق هنرمند است.
