فرار صاحبان و مديران بنگاه هاي صنعتي، دولتي شدن كارخانه ها (ازطريق مصادره و اجراي قانون حفاظت از صنايع) تحريم غرب به ويژه آمريكا و ديدگاه خاص در ميان مسؤولان سياسي و اقتصادي كشور در دهه۱۳۶۰، موجب شد بخش صنعتي ايران رفتار خاصي داشته باشد. دورماندن از روند تحولات تكنولوژيك جهاني، استخدام بيش از نياز نيروي كار ساده و فاقد مهارت، عدم نوسازي و بازسازي كارخانه ها و غيررقابتي شدن فضاي فعاليت هاي اقتصادي از پيامدهاي آن رفتار بود. معلوم است كه اين شرايط باتوجه به آزادسازي نسبي (و اجباري) بازرگاني خارجي قابل دوام نيست.
دولت آقاي خاتمي براي اينكه صنعت كشور را از نابودي كامل نجات دهد، از دو سال پيش لايحه بازسازي و نوسازي صنايع را تهيه كرده و اين قانون اكنون آماده اجراست.
همزمان با آماده سازي اين قانون، دولت طرح نوسازي صنايع نساجي را نيز عملي كرده است.نتايج اجراي اصلاحات ساختاري صنعت نساجي، ضمن اينكه نتايج مثبتي داشته، موجب بيكارشدن كارگران نيز شده است.احتمال اينكه با اجراي قانون نوسازي و بازسازي صنايع تعداد ديگري از كارگران بيكار شوند،  وجود دارد كه موجب نگراني است. وزير صنايع و معادن ضمن درك اين نكته از مديران و صاحبان كارخانه ها خواست در اين باره تمهيدات لازم را انديشيده و مهارت هاي آموزشي كارگران را افزايش دهند.
در كنار اين كار، اما بايد اقدام هاي پيشگيرانه تأمين اجتماعي در سطحي گسترده نيز صورت پذيرد، در غير اين صورت دردسر واقعي درست مي شود.
چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه اجراي قانون نوسازي و بازسازي بنگاه هاي صنعتي براي ماندگاري بخش صنعت در بازار پررقابت امروزي يك ضرورت تمام عيار است كه دست كم بخشي از نيروي كار را حفظ خواهد كرد. اما فقدان حمايت اجتماعي گسترده و پردامنه واقعي از نيروي كاري كه احتمالا بيكار خواهد شد نيز تهديدآميز است. سازمان هاي پرشمار تأمين اجتماعي بايد تجهيز شوند.