شنبه ۲ آبان ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره۳۵۳۴ - Oct 23, 2004
حوادث
Front Page

سردار مومني؛ معاون انتظامي نيروي انتظامي:
به پليس خصوصي اعتقاد نداريم
004497.jpg
گروه حوادث :ساعت ۱۰ صبح ميدان عطار، مقر فرماندهي كل ناجا. ده دقيقه بعد فردي با چهره و لباسي نظامي پشت ميز كنفرانس نشست براي آغاز يك مصاحبه اختصاصي. سردار اسكندر مؤمني معاون انتظامي نيروي انتظامي از معاونت تحت سرپرستيش گفت. عكاس ديرتر و سخت تر آمد. پس از مصاحبه عكس گرفت كه براي سردار سخت بود تا ژست آدم هاي در حال مصاحبه را بگيرد. ولي گرفت. در گفت وگويي يك ساعته هر چه پرسيديم، جواب شنيديم. متن كامل گفت وگو را پيش رو داريد.
***
وظايف معاونت انتظامي نيروي انتظامي  چيست؟
وظيفه عمده معاونت انتظامي، پيشگيري از وقوع جرايم، برخورد با جرايم مشهود و ايجاد امنيت عمومي براي شهروندان است كه از طريق پاسگاه ها و كلانتري هاي سراسر كشور، گلوگاه هاي ايست و بازرسي، ايستگاه هاي سيار و ثابت پليس و گشت هاي انتظامي اعمال مي شود.
حوزه معاونت انتظامي از نظر كميت، پاسگاه ها و كلانتري ها، بيشترين واحدهاي ناجا را شامل مي شود و به عبارتي بيشترين ارتباط را با مردم حوزه انتظامي ناجا دارد.
  طرح هايي كه اين معاونت براي رسيدن به اهدافش دارد، چيست؟
يكي از مهمترين كارهايي كه معاونت انجام مي دهد، پاسخگويي به نيازمندي هاي پليسي مردم است.
من بايد اينجا تصريح كنم، ما در نيروي انتظامي پليس جداگانه اي به نام پليس ۱۱۰ نداريم، بلكه مردم با يك مركزي به نام مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ تماس مي گيرند و نيازمندي هاي خود را اعلام مي كنند.
اين مركز نيز ماموريت ها رابه معاونت هاي مربوطه يا كلانتري هاي مربوط ارجاع مي دهد.
البته اكثر قريب به اتفاق ماموريت هايي كه با تماس مردم صورت مي گيرد در حوزه پاسگاه ها و كلانتري ها انجام مي شود.
  ميزان استقبال و استفاده مردم از اين پليس چه مقدار است؟
روزانه تماس هاي زيادي با ۱۱۰ گرفته مي شود. در پنج ماهه گذشته نزديك به ۳ ميليون تماس با ۱۱۰ گرفته شده است. اجراي اكثر اين ۳ ميليون درخواست بر عهده پاسگاه ها بوده است.
در واقع حجم فرصت و توان كلانتري ها براي تماس تلفني مردم گرفته مي شود. اگر پليس ۱۱۰ نبود ۳ ميليون نفر مي بايست به پليس مراجعه مي كردند و به همين ميزان وقت و امكانات خود را صرف اين موضوع مي كردند.
بسياري از تماس هاي صورت گرفته براي احساس مسئوليت شهروندان نسبت به خانه همسايه و شهر خودشان است.
مواردي داشته ايم كه فردي به خانه همسايه اش مشكوك مي شود.
با پليس ۱۱۰ تماس مي گيرد و بعد از چند دقيقه دزدان دستگير مي شوند.
شايد اگر پليس تلفني وجود نداشت آن فرد هيچگاه به پليس مراجعه نمي كرد تا چنين گزارشي را بدهد.
  يكي از مراحلي كه در امور پليسي در كشور ما به سختي و با تاخير صورت مي گيرد، دريافت سابقه افراد است.
آيا براي اين موضوع كاري صورت گرفته است؟
كار ديگري كه در اين معاونت انجام مي شود اجراي «سيستم جامع انتظامي» است كه از طريق كلانتري هاي سراسر كشور انجام مي شود.
اين سيستم يكپارچه است و همه كارها مكانيزه و به صورت شبكه درمي آيد، يعني از ورود افراد به كلانتري تا هر گونه صحبت و بازجويي و شكايت و... در اين سيستم ثبت مي شود.
  آيا اين سيستم به مرحله اجرا هم درآمده است؟
هم اكنون سيستم جامع انتظامي در كلانتري هاي استان هاي اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان در حال اجراست و از استان و مركز قابل كنترل است.
اگر بخواهيم سابقه فردي را داشته باشيم چه اين فرد شاكي باشد، چه متهم چه مراجعه كننده عادي در اين سيستم قابل پيگيري است.
مهمترين كاركرد سيستم جامع اين است كه امكان كنترل را براي ما فراهم مي كند و هر بخش و استان به عنوان يك جزيره مستقل نيست و فرماندهي در مركز مي تواند همه چيز را كنترل كند.
آيا ناجا براي به روز كردن سطح دانش نيروهاي خود برنامه اي دارد؟
از آنجايي كه پليس وظيفه امنيت عمومي مردم را برعهده دارد و نيروهاي انساني آن بايد جزو كارآمدترين اجزاي جامعه باشند يكي از كارهاي معاونت انتظامي آموزش براي تمام رده ها بوده كه در حال اجرا است.
در گام اول ما براي تمام روساي كلانتري ها اين سيستم را اجرا كرديم.
يكي از كارهايي كه نيروي انتظامي در ماه هاي اخير انجام داده است راه اندازي شركت هايي است كه خدمات پليسي ارايه مي كنند، آيا اين پليس همان پليس خصوصي وكارآگاه خصوصي است؟
نكته اي كه در زمان راه اندازي اولين مركز پليس در اراك بدان انتقاد شد اين بود كه اولا براساس قانون وظيه برقراري امنيت مردم برعهده پليس است و قانون اجازه تفويض اين وظيفه را به بخش ديگري نداده است و ديگر اين كه برخي از قضات به هيچ عنوان حاضر نبودند حتي شهادت چنين پليسي را در دادگاه ها بپذيرند چه برسد به تحقيقاتي كه اين پليس انجام مي دهد و مداركي كه جمع آوري مي كند.
بالاخره مردم منتظر پليس خصوصي آنگونه كه در كشورهاي ديگر وجود دارد باشند يا خير؟
ببينيد ما نه چيزي به نام پليس خصوصي يا كارآگاه خصوصي داريم و نه در برنامه هاي بلند مدت ناجا چنين سمت و شغلي در نظر گرفته شده است. همچنين ما معتقد به پليس خصوصي نيستيم.
ما براساس قانون، وظيفه برقراري امنيت براي مردم را داريم، اما بخشي از خدمات انتظامي و كارهاي پيشگيرانه وجود دارد كه شامل مقوله امنيت حاكميت نمي      شود.
مثلا در بخش صدور گواهينامه بخش خصوصي كار را انجام مي     دهد، ولي نيروي انتظامي به آن نظارت كامل دارد.
ما به اينگونه كارها خدمات پليسي مي    گوييم، نه امنيت و كارآگاه خصوصي.
آن چيزي كه در ناجا طراحي و پيگيري مي   شود، بحث نگهبان محله است كه در آنها به هيچ وجه وارد پيگيري كشف و برخورد با جرايم نمي  شوند.
اينها فقط به عنوان نگهبان هستند در حال حاضر بسياري از اماكن مسكوني و تجاري وجود دارند كه فردي را به عنوان نگهبان بدون نظارت پليس در نظر مي گيرند.
اين طرح قصد ساماندهي اين افراد را دارد و هر جا كه نياز به برخورد پليس شد آنها مي توانند با پليس تماس بگيرند و با كدي كه دارند هرچه سريعتر خدمات پليسي را دريافت كنند.
شركت هاي خدماتي كه اين افراد را استخدام مي كنند حتما تعيين صلاحيت خواهند شد.
نظارت پليس بر اين افراد مشاركت مردم را بيشتر مي كند.
چه چيز باعث شده است كه شما سيستم نظارتي بر اين قشر از جامعه را دنبال كنيد؟ آيا ميزان جرايم اين قشر بيشتر شده است؟
هرچه جامعه از نظر توسعه شهري پيچيده تر مي  شود نياز به مراقبت هاي انتظامي هم بيشتر مي شود كه بدون مشاركت مردم قابل دسترسي نيست.
براي ايجاد مشاركت مردم بايد زمينه هاي آن را فراهم كرد ايجاد شركت هاي ارايه كننده خدمات امنيتي زمينه ساز مشاركت مردم است.
الان عده زيادي هستند كه مي گويند: «تا به حال پايمان به پاسگاه باز نشده است» و اين جزو افتخاراتشان است. ما مي خواهيم سعي كنيم اين نگاه عوض شود.
زمينه را طوري تغيير دهيم كه پاي افراد نخبه جامعه و معتمدان و مومنان براي همكاري و مشاركت به كلانتري ها باز شود.
دايره اجتماعي در كلانتري هاكه به تازگي ايجاد شده است وظيفه ايجاد همين تعامل است.
كار اين دايره ،دادن مشاوره به افراد است و پرونده هايي كه از نظر حقوقي امكان پيگيري و حل و فصل شان در كلانتري است را به نتيجه مي رسانند.
  آيا سپردن وظيفه «ايجاد امنيت عمومي» از طريق طرح هايي چون نگهبان محله نشان دهنده ضعف و عدم توان پليس در اين بخش است؟
موضوع عدم توان نيست، بحث ساماندهي است.
همه جاي دنيا هم اينطور است كه پليس به عنوان يك تشكيلات حرفه اي همه نيازمندي هاي مردم را به تنهايي انجام نمي دهد.
درجاهايي كه نياز به پليس حرفه اي، پيگيري حرفه اي جرم و استفاده ازاسلحه و حكم قضائي است، پليس وارد مي شود هيچ اجباري براي ساكنان شهر نيست كه از سيستم هاي اين چنيني مانند نگهبان محله استفاده كنند. الان خيلي از ساكنان مجتمع هاي مسكوني از يك سرايدار استفاده مي كنند.
آنها مي توانند اين خدمات را از پليس كه نظارت دقيق بر افراد اينگونه شركت ها دارد، بگيرند. اين ضريب اطمينان بيشتر را فراهم مي كند.
ما بالغ بر ۴ هزار پاسگاه و كلانتري در سراسر كشور داريم نمي خواهم بگويم پليس هيچ كمبودي ندارد ولي اين كار زمينه اي است براي كساني كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند.
  يكي از موضوعاتي كه الان مطرح است، بحث پليس قلابي است. چه آناني كه پليس هستند و كار خلاف مي كنند و چه آنهايي كه پليس نيستند و با لباس پليس به امر خلاف مشغول هستند.
چه تضميني وجود دارد كه با لباس نگهبان محله و كارت شناسايي شان جرمي صورت نگيرد؟
در مورد پليس هايي كه جرمي مرتكب شده اند «حوزه بازرسي» به شدت برخورد خواهد كرد و ناجا كوچكترين گذشتي ندارد.
در مورد نگهبان محله كه در قالب شركت هاي محافظتي ارايه مي شود، بايد بگويم اين شركت ها و اعضاي آن بايد مراحل مختلف را طي كنند . قطعا صلاحيتشان بايد تاييد شود تا مورد استفاده قرار گيرند و پس از آن نيز دايما عملكردشان تحت نظارت خواهد بود.
  در ماه هاي اخير ما شاهد چندين فقره دزدي مسلحانه از بانكهاي شهر تهران بوده ايم. مساله محافظت از بانكها بر عهده كيست؟
در شوراي امنيت كشور اماكن خاصي كه بايد مراقبت ثابت بشوند مشخص شده است كه به آنها اماكن طبقه بندي شده مي گويند.
برخي از بانكهايي كه در شوراي امنيت كشور به تصويب مي رسند نيز جزو اين اماكن طبقه بندي شده هستند، براي بقيه بانكها ناجا امنيت عمومي را همانند هر جاي ديگري تامين مي كند اما بانكها نيز از آنجايي كه سرمايه مردم در دستشان است بايد سيستم هاي مراقبت خود را كامل كنند و تنها به ظاهر و شكل بانك نپردازند.
نيروي انتظامي نيروي كافي براي همه شعبات بانكهاي سراسر كشور ندارد.
تعداد شعبات بانكها را در سه نفر نگهبان در روز و يك نفر ناظر ضرب كنيد، عددي در مي آيد كه در توان ناجا نيست.
در انتها اضافه مي كنم، دفترچه هاي ثبت مشخصات اموال توسط كلانتري ها به مغازه ها و منازل مردم هر منطقه برده شده است.
در آن دفترچه از مردم خواسته شده تا مشخصات تمام اموال سرمايه اي خود را با شماره سريال آن وارد دفترچه كنند و آن دفترچه را در اختيار پليس قرار داده يا نزد خود نگه دارند.
در حال حاضر تعداد كشفيات ما بالا است ولي خود صاحب جنس نمي تواند از ميان هزاران جنس مشابه سرمايه خود را شناسايي كند.

توضيح يك خبر
در پي درج خبري مبني بر محكوميت يك جراح زيبايي به شش ماه حبس و پرداخت ديه، توضيحي به اين شرح از سوي حميد محمدي رئيس شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر به دفتر روزنامه ارسال شد: بعدالتحرير در صفحه ۲۳ روزنامه مورخ پنجشنبه ۳۰/۶/۱۳۸۳ به شماره ۳۵۳۲ در گزارش جلسه دادرسي در اين دادگاه ذكر گرديده كه متهم پرونده به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ديه محكوم شد. در حاليكه اساسا اين دادگاه نسبت به موضوع تجديدنظر خواهي در حال شور است و هيچگونه اظهارنظري ننموده لذا مراتب بدينوسيله اعلام مي گردد كه موافق قانون مطبوعات در شماره بلافاصله روزنامه مراتب تكذيب خبر مندرجه در همان صفحه با حروف مشخص و در جهت تصحيح آن و حفظ حقوق و حرمت تجديدنظر خواه درج گردد.

ارتكاب قتل برسر يك شوخي
گروه حوادث: عصر روز دهم مهرماه سال جاري محمدعلي قدم زنان به خيابان ساحلي واقع در شهرستان بوشهر رسيد. چند پسر جوان در گوشه اي   از آن خيابان ايستاده بودند. محمدعلي به آنها نزديك شد و بدون هيچ دليل قبلي با پشت پا به پاي حسين يكي از آن پسران ضربه زد. اين مسئله كوچك ناگهان به يك درگيري بزرگ تبديل شد. هشت جوان با هم گلاويز شده و براي چند دقيقه زد و خورد شديدي بين آنها به وقوع پيوست. در اين ميان ناگهان بدن خون آلود حسين _ گ ۱۸ ساله و علي _ ن ۲۱ ساله كه با ضربات چاقو به شدت مجروح شده بودند بر روي زمين افتاد. با مشاهده اين صحنه ديگر افراد حاضر در نزاع پا به فرار گذاشته و متواري شدند.
حسين و علي توسط اهالي محل به بيمارستان فاطمه زهرا(س) انتقال يافتند. پرسنل بيمارستان مذكور براي نجات جان دو مجروح به سرعت وارد عمل شدند ولي جراحت وارده بر بدن حسين آنقدر زياد بود كه بعد از گذشت ۲۴ ساعت جدال بين مرگ و زندگي جان سپرد.
مراتب به اطلاع ماموران كشف جرم منطقه رسيد. تحقيقات گسترده و همه جانبه جهت شناسايي عاملان نزاع آغاز شد، در تحقيقات اوليه بدست آمده ماموران با شش نفر به نامهاي عبدالمجيد، امير، ميلاد، فرزاد، آرمان و محمدعلي كه همگي از قبل داراي سابقه چاقوكشي در آن منطقه بودند، مظنون شدند. متهمان بازداشت شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند.
شاهدان در صحنه مشاهده كرده بودند كه بعد از نزاع و مجروحيت علي و حسين هر ۶ نفر آنها خود را داخل آب انداخته و از آن طريق از محل گريخته بودند. متهمان نيز كه همگي اهل كوي جفره در بوشهر هستند در جريان تحقيقات به نزاع منجر به قتل اعتراف كردند.
تحقيقات بيشتر براي روشن شدن عاملان اصلي وقوع قتل حسين ادامه خواهد يافت.

خودكشي دختر ۲۰ ساله
گروه حوادث: تيمي از كارشناسان پزشكي قانوني در حال بررسي علت اصلي مرگ دختر ۲۰ ساله اي هستند كه به طرز ناگهاني خود را از طبقه پنجم خانه شان به پايين پرت كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۳۰/۴ صبح روز پنج شنبه از طريق ماموران كلانتري ۱۴۴ تهرانپارس به بازپرس ويژه قتل _ حسيني _ اطلاع داده شد كه دختر جواني در يك اقدامي عجيب دست به خودكشي زده است.
بلافاصله بازپرس حسيني در محل حادثه واقع در يكي از خيابانهاي اصلي منطقه تهرانپارس حضور يافت و پس از بررسي مقدماتي از محل متوجه شد كه جنازه متعلق به دختر ۲۰ ساله اي به نام مينا .ح است كه حدود ساعت ۴ صبح زماني كه از خواب بيدار شده به داخل بالكن در طبقه پنجم خانه شان رفته و به طور ناگهاني و در مقابل چشمان حيرت زده خانواده اش خود را به پايين پرتاب كرده است.
اين گزارش مي افزايد: با انتقال جنازه به پزشكي قانوني، خانواده مينا تحت بازجويي قرار گرفتند. آنان در بازجويي مقدماتي مدعي شدند كه مينا دختري عصبي بوده و از اين موضوع رنج  مي برده است. آنان در نخستين اظهاراتشان بيان كردند كه مينا هر چند وقت يكبار دست به كارهاي عجيب مي زده است. بازپرس حسيني با توجه به اظهارات خانواده مينا، تيمي از كارشناسان پزشكي قانوني را مسئول رسيدگي به پرونده كردند.

پرونده آزمون دستياري در حفاظت اطلاعات سپاه
فارس: دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: هنوز مدرك محكمه پسندي در مورد تخلفات آزمون دستياري به دست نيامده كه بر مبناي آن بتوان حكم صادر كرد به همين علت پرونده قضايي اين آزمون براي بررسي بيشتر به حفاظت اطلاعات ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ارجاع شده است.
سعيد مرتضوي روز پنج شنبه در جلسه «سرانجام آزمون دستياري» كه از سوي ستاد پيگيري مطالبات جامعه پزشكي در تالار حركت تهران برگزار شد، افزود: شواهد و مداركي كه تاكنون در مورد آزمون دستياري ارائه شده بيانگر اشكال داشتن ۲۳ سئوال از مجموع سئوالات اين آزمون يا مشكلاتي در نحوه تخصيص سهميه هاي مناطق محروم بوده كه هيچكدام مدرك محكمه پسندي كه دال بر تقلب و تخلف در برگزاري اين آزمون باشد، نيست و بر اساس آنها نمي توان راي به ابطال اين آزمون داد.
مرتضوي اضافه كرد:  هنوز به مدرك كافي و مستندي كه بتوان بر اساس آ ن سلامت اين آزمون را تاييد كرد يا راي به مخدوش بودن آن داد نرسيده ايم، ممكن است هر نوع تخلفي در برگزاري اين آزمون بوده باشد يا حتي سئوالات لو رفته باشد اما تا زماني كه مدرك مستند وجود نداشته باشد نمي توانيم در اين زمينه اظهار نظر كنيم و اگر هم چيزي بگوييم خلاف كرده ايم.
وي گفت: پرونده آزمون دستياري بر اساس تماس فردي كه مدعي فروش سوالات بود در دادسراي فرودگاه تشكيل شد، جرم مطرح در اين پرونده نيز بر اساس اطلاعاتي كه تاكنون به دست آمده اخاذي است، اين پرونده همچنان مفتوح است و هنوز مختومه نشده است.
وي افزود: موردي هم بود كه با معرفي دكتر صدر رئيس پزشكي قانوني كشور مراجعه كرد و مدعي شد، فردي با درخواست ۸ ميليون تومان از وي مدعي شده وي را به قرنطينه سئوالات آزمون دستياري مي برد و سئوالات را در اختيار وي قرار مي دهد اما به علت اينكه اين شخص نتوانسته به وي اعتماد كند از خريد سوالات منصرف شده بنابراين هيچ مدرك محكمه پسندي كه بر اساس آن بتوان راي داد هنوز به دست نيامده است.
مرتضوي ادامه داد: پرونده قضايي آزمون دستياري نيز با توجه به مكاتبات بسيج دانشجويي با آقاي مروي معاون اول سابق قوه قضائيه و دستور ايشان به من براي پيگيري موضوع، دوباره به دادسراي فرودگاه كه مورد تاييد ما بوده و سابقه درخشاني دارد ارجاع شد.
وي گفت: اينكه بازپرس دادسراي فرودگاه با نماينده بسيج دانشجويي برخورد فيزيكي داشته مورد تاييد ما نيست اما اين امر دليل بر نبود صلاحيت اين دادسرا براي رسيدگي به اين پرونده نيست. مرتضوي افزود: رسيدگي به اين پرونده نياز به كار اطلاعاتي دارد و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام قوه قضائيه و به خصوص حفاظت اطلاعات ستاد مشترك سپاه به عنوان ضابط خاص قوه قضائيه مشغول پيگيري اين پرونده هستند.
وي ادامه داد: اكنون پرونده آزمون دستياري براي تحقيقات اطلاعاتي به حفاظت اطلاعات سپاه فرستاده شده و اين مرجع به عنوان يك مرجع مورد وثوق و اطمينان قوه قضائيه مشغول بررسي موضوع است و در صورتي كه تحقيقات آن تقلب و تخلف در برگزاري آزمون دستياري را تاييد كند قطعا مطابق قانون راي صادر مي شود و هيچ كوتاهي در اين زمينه انجام نخواهد شد.
مرتضوي اضافه كرد: در صورتي كه حراست وزارت بهداشت و مسئولان حفاظت آزمون آن تعلل و قصوري داشته باشند قطعا با متخلفان آن برخورد مي شود زيرا امنيت و سلامت كنكور و آزمونهاي سراسري و دانشگاه آزاد براي ما از اهميت بالايي برخوردار است.

نزاع خياباني ۲۵۰ تن جان يك زن را گرفت
گروه حوادث: ۲۵۰ تن از دو طايفه ساكن منطقه تربت جام روز پنجشنبه بر سر اينكه يكي از افراد اين دو طايفه زماني كه سوار بر موتور سيكلتش بود حين رانندگي به فرد ديگري از طايفه مقابل راه نداده بود با چوب و چماق به جان همديگر افتادند كه در نهايت منجر به قتل يك زن شد.
ماموران پاسگاه مالكي اين شهرستان از طريق تماس تلفني ساكنان محل درگيري از وقوع اين حادثه بااطلاع شدند. بلافاصله يك اكيپ پليس براي بررسي ماوقع به محل اعزام شد. طرفين دعوا به محض مشاهده ماموران پليس متواري شدند ولي ماموران موفق به بازداشت ۵ نفر از اعضاء درگير شدند.متهمان كه از افراد دو قبيله گرگعلي و غلامعباس بودند بعد از بازداشت جهت تكميل پرونده و انجام تحقيقات بيشتر براي شناسايي عامل يا عاملان جنايت تحويل مراجع قضايي شدند.
شماره تماس گروه حوادث:۲۰۵۳۱۱۳

انحراف به چپ، عامل مرگ ۱۴ مسافر
004491.jpg
گروه حوادث: آخرين اخبار در مورد حادثه تصادف در محور خرم آباد حاكي از آن است كه انحراف به چپ اتوبوس بنز عامل اصلي تصادف با اتوبوس ولوو بوده است.
در اين تصادف كه بامداد روز پنج شنبه به وقوع پيوست ۱۴ تن از مسافران در دم جان باختند و ۲۴ تن ديگر به شدت مجروح شدند.
مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي لرستان ضمن اعلام اين خبر اعلام كرد: اين تصادف بين يك دستگاه اتوبوس ولوو كه ساعت ۳۰/۱۷ روز چهارشنبه از مبداء اهواز به مقصد اصفهان در حركت بود با يك دستگاه اتوبوس بنز كه ساعت ۸ صبح چهارشنبه از مقصد گرگان به سمت اهواز حركت مي كرد در ۲۵ كيلومتري خرم آباد در منطقه ميل ميلك رخ داد.
بر اثر اين تصادف تعداد ۱۴ تن فوت و ۲۴ تن ديگر مجروح شدند كه همگي در بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد بستري مي باشند كه حال ۷ تن از آنان وخيم اعلام شده و قادر به تكلم نيستند.گفتني است كارشناسان راهنمايي و رانندگي با حضور در محل تصادف علت بروز حادثه را انحراف به چپ اتوبوس بنز اعلام كرده اند.

دستگيري يك قاتل در ورامين
گروه حوادث: مرد سرايدار كه در پي يك درگيري لفظي راننده يك خودرو مسافركش را به قتل رسانده بود، بازداشت شد.
حادثه اواسط هفته گذشته در يكي از مناطق شمال شهر تهران به وقوع پيوسته بود. مردي به دليل مشكلات حقوقي كه برايش پيش آمده بود به قصد مراجعه به يك دفتر وكالت يك خودرو مسافركش را به طور دربست كرايه كرد. وقتي به مقصد رسيد ديروقت بود و سرايدار اجازه ورود به داخل ساختمان را به موكل نداد. موكل كه به شدت عصباني بود با سرايدار درگير شد. صداي درگيري سرايدار و موكل مذكور آنقدر بلند شد كه سرايدار ديگر ساختمان نيز به محل دعوا كشيده شد. چند دقيقه بعد از ورود سرايدار دوم به صحنه درگيري يك جنايت به وقوع پيوست. بدن غرق در خون راننده خودرو بر روي زمين افتاده بود و سرايدار دوم نيز متواري شد.
مجروح را به بيمارستان انتقال دادند ولي ضربات چاقو آنقدر عميق بود كه جان او را گرفت.
مراتب به اطلاع بازپرس حسيني رسيد. ماموران دايره ۱۰ اداره آگاهي عمليات تجسس خود را آغاز كردند. سرنخهاي پليسي آنها را به منطقه ورامين كشاند. محل اختفاي عامل جنايت كشف و وي طي عمليات پليسي بازداشت شد.
متهم صبح روز پنج شنبه در جلسه بازجويي كه توسط بازپرس حسيني در دادسراي امور جنايي تهران از وي به عمل آمد، ضمن اعتراف صريح به قتل مذكور در خصوص انگيزه ارتكاب اين جنايت گفت: زمان حادثه وقتي متوجه درگيري همكارم با فردي در حياط ساختمان شدم، خود را به آنجا رساندم. مقتول در گوشه اي از حياط ايستاده بود. چهره عصباني داشت فكر كردم علت درگيري او است. با او گلاويز شدم. در يك لحظه كنترل رفتارم را از دست داده و با چاقويي كه در جيبم بود به وي چند ضربه زدم و فرار كردم.
تحقيقات پليسي، قضايي از وي در دادسراي امور جنايي تهران و اداره آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

دريابيگي:
حكم صادره براي باغي درست بود
004494.jpg
ايسنا: وكيل تسخيري متهم رديف اول پرونده جنايات پاكدشت، حكم صادره براي متهم رديف دوم را درست دانست.
دبير دريابيگي با اعلام اينكه هنوز حكم صادره براي متهمان جنايات پاكدشت را ملاحظه نكرده است،  درخصوص بررسي جديد پرونده و رسيدگي به مسأله افساد في الارض اظهار داشت: اگر دلايل و مدارك جديدي در اين پرونده پيدا شود بايد مجددا در دادسرا مورد رسيدگي قرار گيرد، كيفرخواست صادر شود و به دادگاه بيايد.
دريابيگي در پاسخ به اين سؤال كه آيا به حكم صادره اعتراضي خواهد كرد يا خير؟ گفت: هنوز در اين رابطه نمي توان اظهارنظر كرد، بايد حكم را رؤيت كنم و بعد در اين رابطه اظهارنظر كنم.
وي درباره ي حكم صادره براي متهم رديف دوم جنايات پاكدشت «علي باغي» و تبرئه آن از اتهام قتل ها و اينكه بسياري از حقوقدانان مجازات را متناسب با بزه انتسابي نمي دانستند، خاطرنشان كرد: حقوقدان ها بايد بر اساس محتويات پرونده قضاوت كنند و جو و مسائل بيروني بر آن ها تأثير نگذارد و واقعيت ها را ببينيد.
وكيل تسخيري متهم رديف اول پرونده جنايات پاكدشت گفت: حق و عدالت كاري به رضايت و يا عدم رضايت كسي ندارد و اين گونه نيست كه در يك پرونده دو طرف راضي باشند.
دريابيگي در پايان تصريح كرد: بنده حكم صادره براي متهم رديف دوم را درست مي دانم زيرا محتويات پرونده در اين راستا بود و حال اگر مدرك و يا دلايل جديدي پيدا شود، بحث ديگري است.

كنده شدن درخت سه نفر را مجروح كرد
گروه حوادث: ظهر ديروز در پي طوفان شديدي كه تهران را در بر گرفت، سه نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار ما ساعت ۱۳‎/۲۵ ديروز زماني كه يك خودرو پيكان با سه سرنشين در حال تردد در خيابان قدس بود، ناگهان در پي طوفان شديد يك درخت شكسته شد و بر روي خودرو افتاد. در اين حادثه راننده پيكان و دو دختر كه سرنشين خودرو بودند به شدت مجروح شدند و خودرو خسارت زيادي ديد.
در پي وقوع اين حادثه، راننده و دو دختر جوان توسط رهگذران به بيمارستان منتقل شدند.

۲۶ كشته، ۸۶ مفقود حاصل انفجار معدن در چين
خبرگزاري شين هوا _ شمار تلفات انفجار گاز در معدن ذغال سنگ داپينگ در مركز چين به ۶۲ نفر رسيد.
در اين حادثه كه شامگاه چهارشنبه رخ داد، كماكان ۸۶ نفر ديگر ناپديد هستند.
اين انفجار زماني اتفاق افتاد كه ۴۴۶ معدنچي در معدن مذكور در شهر شين مي استان خه نان در مركز چين مشغول كار بودند. به دنبال اين حادثه شماري از معدنچيان موفق به فرار شدند، اما دهها تن از آنان هنوز در زير آوار بسر مي برند.
اين انفجار شديدترين حادثه معدن ذغال سنگ چين در سال جاري ميلادي به حساب مي آيد.هوجين تائو رئيس جمهور و ون جيابائو نخست وزير چين، خواستار رسيدگي فوري به اين مساله شدند.
آنان ضمن تاكيد بر استمرار كار امدادرساني براي نجات قربانيان بر يافتن علت اين حادثه تاكيد كردند.دولت مركزي چين همچنين يك تيم امدادرساني ويژه را به محل حادثه اعزام كرده است. اين رويداد در رسانه هاي چين بازتاب بسيار گسترده اي داشته و حتي در گزارش هاي راديويي و تلويزيوني چين كه بندرت به اين وقايع مي پردازند، انعكاس داشته است.
كارشناسان چيني چندي پيش نسبت به امنيت كار در معادن ذغال سنگ اين كشور و حوادث خطرناك در اين معادن هشدار دادند.در زمان حاضر، بيش از ۱۵۰ هزار معدنچي به بيماريهاي ريوي ناشي از كار در معادن ذغال سنگ مبتلا هستند.
بيش از دو هزار و ۱۱۰ نفر نيز در سال گذشته ميلادي به دليل ۵۹۶ مورد انفجار گاز در معادن ذغال سنگ جان خود را از دست داده اند.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |