در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،  35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال هاي مختلف با نوساناتي روبه رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سال هاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص هاي آماري نشان مي دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه روست سپس طي سال هاي 1370 تا 1377 به تدريج كاهش مي يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير مستقيم نوسانات شاخص هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج هايي كه در عمل، زندگي زناشويي آنان به بن بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.
دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي افتد، مبنا مي تواند رقم …مطلق” باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد، اما براي محاسبه دقيق تر، …ميزان” طلاق را محاسبه مي كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقيق تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است، ميزان طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج مي داند و مي افزايد: اين شاخص نشان مي دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسيم بر ازدواج مي كنند و آنگاه آن را در 100 ضرب مي كنند و به عنوان مثال مي گويند كه در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. به عقيده وي ميزان طلاق در ايران در عرف بين المللي خيلي بالا نيست .
در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته اما در ابتداي دهه 80 افزايش مي يابد
دكتر شهلا كاظمي پور جامعه شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج مي گويد: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراين مشاهده مي كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است.
دكتر حبيب الله زنجاني جمعيت شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج ها و تعداد طلاق ها در جامعه مي گويد: علي الاصول با افزايش تعداد ازدواج ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا مي برد، بر تعداد طلاق ها نيز افزوده مي شود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق ها افزوده مي شود زيرا جمعيت در معرض آن واقعه يعني جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است. بي ترديد تعداد طلاق ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادي و اجتماعي، هنجارها و نگرش هاي زوجين به زندگي و استحكام خانواده نيز در رابطه است و آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد، كجروي ها و كج رفتاري ها نيز آن را تشديد مي كند.
وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار
بررسي تغييرات طلاق نشان مي دهد كه در ايران طي سال هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه 1360 افزايش يافته است. ارقام بيانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري كشور به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال هاي 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهري، رقمي قابل توجه بوده، ولي در مناطق روستايي تفاوتي نكرده است. در سال هاي 67-1363 نسبت به دوره  قبل از آن 1362-1357 نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي افزايش داشته است.
هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته ولي اين كاهش در مناطق شهري محسوس تر از مناطق روستايي بوده است. در مناطق شهري شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال هاي 56-1351 به 7/10 درصد در سال هاي 62-1357 كاهش و سپس به 1/12 درصد در سال هاي 67-1363 افزايش يافته است. اين شاخص در مناطق شهري طي سال هاي 73-1368 با افت درخور توجهي نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.
دكتر ميرزايي معتقد است در فاصله سال هاي 1355 تا 1375 ميزان عمومي ازدواج در كل كشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و ميزان عمومي طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزايش داشته است. مي بينيم كه در دو دهه اخير علي رغم افزايش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزايش ميزان ازدواج به مراتب بيشتر از شتاب افزايش ميزان طلاق بوده است.
در ايران نوعي همگرايي را ميان شهر و روستا از نظر ميزان طلاق ناظر هستيم. در دهه هاي گذشته يعني 40-30 سال پيش ميزان طلاق در روستا بسيار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا ميزان طلاق پايين تر از شهر است، ولي به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزايش داشته است و اين دوميزان به هم نزديك شده اند. افزايش ميزان طلاق ممكن است مربوط به افزايش طلاق در روستاها باشد كه به همين دليل ميزان طلاق در كل كشور نيز افزايش يافته است. دكتر ميرزايي تاكيد دارد كه براي بررسي طلاق به آمارهاي دقيق نياز داريم و اين امر كار ساده اي نيست زيرا اظهار نظرهايي كه بر روي آمار طلاق مي شود جنبه حدس و گمانش زياد است. نسبت قابل توجهي از طلاق ها ممكن است ثبت نشود و يا طلاق ازنظر شرعي انجام شده باشد ولي ثبت نگرديده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق هايي است كه به مرحله نهايي رسيده و در محضر ثبت شده اند.
در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراين مشاهده مي كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است 
تحقيقات نشان مي دهد كه در سال 1370نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با 76/8 در مناطق شهري 68/10 و در مناطق روستايي۴۴‎/۴ بوده است. همچنين اين شاخص در سال 1380 براي كل كشور 5/9، در مناطق شهري 9/11 و در مناطق روستايي 1/4 درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طي سال هاي 1365 تا 1381 نشان دهنده نوسانات اين شاخص طي سال هاي ذكر شده است. اما به طور كلي اين شاخص طي سال هاي 1379تا 1381 مجدداً باروند رو به افزايش روبه رو بوده است.
همچنين محاسبه ميزان طلاق كه از تقسيم تعداد طلاق بر كل جمعيت به دست مي آيد نشان مي دهد كه اين ميزان در سال 1365، 12/7 در سال 1370، 04/7 و در سال 1375، 29/6 بوده است.
نكته اين است: مانند همه آمارهاي ديگر جمعيتي ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه گيري داريم، به همين علت خيلي محكم نمي توان در مورد آمارهاي طلاق به عنوان آمارهاي قطعي و نهايي استناد كرد. براي بررسي طلاق نيازمند كار كيفي و آمارگيري عميقي هستيم كه اين كارهم بايد توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنين علل و عوامل طلاق عميق تر كار كند. دكتر ميرزايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميزان طلاق روبه افزايش بوده است يا نه، مي گويد: ميزان طلاق رو به افزايش است و اين حرف نادرستي نيست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزايش ميزان طلاق بوده ايم كه در اين افزايش علاوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعي بايد به زمينه هاي رواني - اجتماعي موثر نيز اشاره كرد. اين جمعيت شناس ادامه مي دهد: اما در اين ميان نبايد فراموش كرد كه ميزان طلاق طي سال هاي مختلف ممكن است با نوساناتي مواجه شود. به عنوان مثال گاهي وضع قوانين و مقررات مي تواند ميزان طلاق را بالا يا پايين بياورد و يا به طور مقطعي تغيير دهد. دكتر ميرزايي مسايل حقوقي را در تغيير ميزان طلاق بسيار موثر توصيف مي كند و اظهار مي دارد: برخي زمينه هاي قانوني، مي تواند طلاق را تسهيل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عين حال در برخي موارد موانعي به وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.
روند تحولات
گو اينكه در اكثر جوامع طلاق روشي پذيرفته شده و به عبارت جامعه شناسان راه نهادينه شده اي براي پايان ازدواج است ولي طلاق داراي عوارض و تبعاتي است كه از دير باز آن را به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده تر و پيچيده تر شده و به همين سبب نتايج نامطلوب و آسيب هاي اجتماعي برخاسته از آن نيز گسترده تر و پيچيده تر شده است. اثرات اجتماعي - اقتصادي و رواني - اجتماعي طلاق علاوه بر زوجين و فرزندان، حتي در سطح كلان جامعه نيز زمينه ساز مسايل و مشكلاتي مي شود.
در كشورهاي صنعتي غرب ميزان طلاق در مقايسه با قبل از انقلاب صنعتي افزايش يافته است. ميزان طلاق در اين كشورها در دهه هاي 1960تا 1970 افزايش چشمگير يافته و روند صعودي آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق متعلق به كشور آمريكاست كه از هر دو ازدواج يكي منجر به طلاق مي شود. در كشورهاي غربي مفهوم ازدواج از يك نهاد اجتماعي به يك زندگي مشترك در تغيير برداشت از طلاق و افزايش ميزان آن مؤثر بوده است. همچنين در اين دسته از كشورها ارتقاء سطح زندگي،  استقلال اقتصادي بيشتر زنان، انتظارات بيشتر زوجين از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق يا مطلقه بودن از عواملي بوده كه به افزايش ميزان طلاق دامن زده است.
دكتر كاظمي پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمي دانم بلكه بيشتر ازدواج هاي ناسنجيده را بحران توصيف مي كنم. اگر ازدواج انديشيده  شده باشد و با مطالعه صورت گيرد ديگر به طلاق منجر نمي شود. طلاق ها بيشتر در سال هاي اوليه زندگي صورت مي گيرند و طبق تحقيقات انجام شده، متوسط سال هاي زندگي مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از 5 سال است. نسبت زيادي از طلاق ها مربوط به زوج هاي فاقد فرزند است و اصولاً يكي از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و يا عقيم بودن مرد است. در يك چارچوب كلي عوامل مؤثر بر طلاق را مي توان به عوامل زيستي عدم تناسب سن ازدواج، بيماري، نازايي، عوامل اجتماعي و رواني- اجتماعياحساس نارضايتي، ناهماهنگي ميان زوج ها، فشارهاي عصبي و خشونت، عوامل اقتصادي فقر و فقدان منابع مالي و امكانات و عوامل فرهنگي تقسيم بندي كرد.
هفت سال خطرناك 
دكتر كاظمي پور عواملي را كه در افزايش ميزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشيني، و گرايش دختران به شهرنشيني توصيف مي كند و مي افزايد: اين عوامل مي تواند بر كاهش ميزان ازدواج مؤثر باشد اما بايد توجه داشت كه نرخ رشد جمعيت ما 5/1 برابر بوده و ازدواج نيز 5/1 برابر شده است. دكتر كاظمي پور معتقد است: نكته اي كه در طلاق مدنظر است اين است كه هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناك ناميده اند. چون در اين سال ها ميزان طلاق بيش از سال هاي بعد است. وي مي افزايد: شهرنشيني موجب افزايش طلاق مي شود. آمارهاي طلاق در شهرها نشان مي دهد كه طي 10 سال گذشته همراه با افزايش ميزان شهرنشيني ميزان طلاق نيز افزايش يافته است. در روستاها عوامل متعددي مانع از طلاق مي شود، از جمله گستردگي خانواده ها و ميزان نظارت خانواده ها در آنجاست. عامل ديگر نيز همسان بودن زن و مرد و هم طايفه بودن آنان است. وي همچنين ادامه مي دهد: سهم كساني كه به آموزش عالي راه پيدا كرده اند و به مدارك تحصيلي آنها اضافه شده است، افزايش تنوع فرهنگي و انبوه جمعيت در مناطق شهري از دلايلي است كه به افزايش ميزان طلاق كمك مي كند. دكتر كاظمي پور اين عوامل را يك پديده منفي در نظر نمي گيرد و معتقد است: در گذشته ممكن بود زوجين با يكسري از اختلافات و اشكالات با يكديگر زندگي كنند، اما در حال حاضر داراي استقلال مالي شده اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمي دهند و از يكديگر جدا مي شوند. وي با اشاره به رواج عقد محضري در حال حاضر مي افزايد: امروزه خانواده ها براي شناخت بيشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد يكديگر در مي آورند و آنها گاهي در مواقع عدم تفاهم از يكديگر جدا مي شوند كه اين آمار نيز وارد آمار طلاق شده است.
وي به بحث تجانس فرهنگي در امر ازدواج و طلاق اشاره مي كند و مي گويد: ما در جوامع شهري شاهد اين هستيم كه ازدواج ها در يك دايره وسيع همسر گزيني صورت مي گيرد ولي در روستاها اين انتخاب از هم محلي و قوم و خويش است. اما در كل با وسعت و تنوع فرهنگي فراواني كه در كشورمان وجود دارد افراد نمي توانند به خوبي يكديگر را بشناسند، بنابراين بهترين انتخاب مي تواند انتخاب از محل زندگي باشد چون در اكثر موارد مشكل افراد، نبود تجانس فرهنگي است. وي همچنين در باره مشكلا ت اقتصادي مي گويد: عوامل اقتصادي قطعا به افزايش طلاق دامن مي زند. بسياري از كساني كه مشكلات اقتصادي دارند، ازدواج خود را به تأخير مي اندازند، بنابراين يكي از عوامل افزايش طلاق ازدواج هاي زودرس است، نه به معني سن كم بلكه به علت نداشتن آمادگي زندگي.
اين استاد دانشگاه، مهاجرت را يكي ديگر از عوامل طلاق مي داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت هاي دانشجويي به افزايش ميزان طلاق كمك مي كند. دانشجويان براي تحصيل به شهرهاي ديگر مي روند و ديگر به شهر يا روستاي خود باز نمي گردند و به دليل تنهايي به جنس مخالف روي مي آورند كه اين امر خود به ازدواج هاي نينديشيده مي انجامد كه اكثر اين ازدواج ها هم به طلاق منجر مي شود. دكتر كاظمي پور با اشاره به تغييرات جمعيت شناختي خانواده مي افزايد: در گذشته تعداد فرزندان 6 يا 7 فرزند بود ولي در حال حاضر به 2 يا 3 فرزند تعديل يافته كه اين گوياي آن است كه خانواده به سمت خانواده هسته اي حركت كرده است. در حال حاضر گرايش به داشتن فرزند كمتر بيشتر شده است كه اين امر ساختار فيزيكي خانواده را تغيير مي دهد ولي از نظر تغييرات اجتماعي، ساختار كاملا در تغيير است.

حبيب الله زنجاني
طلاق بر عكس ازدواج واقعه پيچيده تري است و مي تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و... باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق اين طور نيست. طلاق بايد از مجاري قانوني بگذرد. اگر اين مجاري قانوني كه همان مجوزهاي طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزايش پيدا مي كند اما اگر بر عكس باشد طلاق افت مي كند.عامل ديگري كه در افزايش و يا كاهش طلاق بسيار اثرگذار است، قوانين و چگونگي اجراي آنهاست. به عنوان مثال در كشور ما طلاق تنها با رضايت طرفين انجام نمي شود بلكه بايد مراحل قانوني خاصي طي شود و حكم عدم سازش بين زن و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدني باشد. سختگيري قوانين در اين مورد، باعث كاهش طلاق و آسان گيري آنها باعث افزايش طلاق مي شود، در حالي كه ازدواج به حكم قاضي صورت نمي گيرد و در صورتي كه دو نفر بخواهند زندگي مشتركي را آغاز كنند نيازي به جلب موافقت محاكم قضائي ندارند و حتي ممكن است در شرايطي، بر خلاف نظر والدين خود نيز به اين امر اقدام نمايند.
به همين دليل است كه گرچه ازدواج و طلاق در جمعيت شناسي مقوله اي واحد محسوب مي شود ولي انجام و تحقق آنها عيناً مشابه هم نيست. بايد يادآور شد كه تعداد ازدواج ها با كل جمعيت و يا جمعيت در سنين ازدواج در رابطه است در حالي كه تعداد طلاق ها با جمعيت ازدواج كرده و نه كل جمعيت و يا جمعيت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص ها و مقياس هاي اندازه گيري آنها نيز با اين نگرش، تعريف و محاسبه مي شود.
ميزان طلاق در كشورهاي كاتوليك پائين تر از ساير كشورهاي مسيحي است و حتي در تعدادي از آنها تا اين اواخر طلاق غيرقانوني بود و در مقابل، ميزان طلاق در كشورهاي سوسياليستي از جمله روسيه، اوكراين و كشورهاي اروپاي شرقي بالاتر است. از بين رفتن مرزهاي كشوري و سهولت رفت و آمد افراد بين كشورهاي مختلف به ويژه در اروپا، بر ممنوعيت و محدوديت طلاق نيز اثر گذاشته و قوانين جديدي تصويب شده كه انجام آن را آسان تر ساخته است.
اين واقعه را بايد نوعي جبر اجتماعي محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهايي كه طلاق در آنها به آساني صورت مي گيرد، موجب شد كه سختگيري هاي سابق نتواند در شرايط امروزي همچنان به قوت خود باقي بماند.
حتي الامكان بايد از پيچيده تر كردن مسائل اجتماعي و تبديل آنها به گره هاي كور و ناگشودني اجتناب كرد و اين نكته را نيز پذيرفت كه حداقل، بخشي از راه حل هاي مسائل و مشكلات اجتماعي را بايد در توجه به ديدگاه هاي صاحبنظران، جلوگيري از تصميم گيري هاي غيرعلمي و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگيري هاي ناموجه در مقياس هاي مختلف به ويژه در مقياس خانواده و سرانجام در درك مقتضيات زمان و الزامات آن جست وجو كرد.
جمعيت شناس و استاد دانشگاه