گروه اقتصادي: طرح جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي نهايي شد و احتمالا تا دو هفته ديگر به سازمان هاي مختلف ابلاغ مي شود. به گزارش خبرنگار ما در اين طرح كه به طرح «كارورزي و اشتغال بيكاران كشور» نام گذاري شده است، پيش بيني شده كه تا پايان سال جاري ۱۰۰ هزار فارغ التحصيل دانشگاهي جذب سازمان هاي مختلف شوند.
دبير شوراي اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص جزئيات اين طرح گفت: در اين طرح پيش بيني خاصي از نظر ظرفيت جذب نيرو براي دستگاه هاي مختلف در نظر گرفته نشده است و سازمان مديريت در حال حاضر منتظر اعلام نظر اين سازمان ها است.وي در پاسخ به اين سئوال كه تكليف حقوق و مزاياي جذب شدگان چه مي شود اظهار داشت: آنچه كه در حال حاضر مي توان گفت اين است كه، حداقل حقوق و دستمزد براي فارغ التحصيلان در نظر گرفته خواهد شد.
فيض اخلاقي درخصوص محل تأمين اعتبار اين طرح خاطرنشان كرد: دستگاه هاي مختلف مي توانند از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و وجوه اداره شده نيازهاي خود درخصوص طرح كارورزي را تأمين كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا برداشت از محل طرح هاي عمراني براي اشتغال زايي تاكنون مرسوم بوده يا نه، اظهار داشت: به هر حال در بودجه امسال اين مسئله ديده شده است.
به گزارش خبرنگار ما در ابتدا اين طرح در شوراي عالي اشتغال در سال گذشته مطرح شده بود كه متأسفانه در سال گذشته عملي نشد.در طرح ابتدايي آمده است كه طول دوره كارورزي با توجه به شرايط و برحسب رشته تحصيلي توسط دستگاه هاي اجرايي تعيين خواهد شد و حداكثر ۱۱ ماه است.
در ضمن براساس اين طرح كمك هزينه كارورزي متناسب با رشته و مقطع تحصيلي كارورز تعيين مي شود كه البته نبايد از سطح حداقل حقوق و دستمزدي كه از سوي وزارت كار براي همه سال تعيين شده كمتر باشد.
اين گزارش همچنين حاكي است كه وزارت صنايع قبل از اجراي اين طرح اعلام كرده كه توانايي جذب ۳۰ هزار فارغ التحصيل را دارد.

گروه اقتصادي: در پي درج نقد گزارش بانك جهاني در مورد كاهش ارزش ريال كه به نقل از خبرگزاري مهر مستند به گزارش يكي از مقام هاي اقتصادي كشور منتشر شده بود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخي توضيحات بيشتري براي روشن شدن اذهان عمومي ارسال كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، در گزارش بانك مركزي تأكيد شده است، برخلاف آنچه كه در برخي رسانه هاي گروهي بازتاب يافته است، ارزش اسمي ريال در مقابل دلار در سال هاي پس از اجراي استراتژي يكسان سازي نرخ ارز در كشور تنزل چشمگيري نداشته است.
نرخ متوسط سالانه افت ارزش اسمي ريال در سه سال اخير حدود ۴/۴ درصد بوده است كه در مقايسه با متوسط ۱۴ تا ۱۵ درصد شكاف تورم سالانه و تفاوت بهره وري مؤلفه هاي مشابه طرف هاي عمده تجاري، تقويت ارزش واقعي ريال را به دنبال داشته است.
بانك مركزي تأكيد كرده است حاشيه رقابت پذيري توليد ملي در سال هاي اخير دچار فرسايش بوده است و از اين بابت نه تنها رشد واردات به درجه هاي بالاتري از رشد توليد ملي محقق شده بلكه همواره واردات جايگزين توليد داخل شده است.
مطالب نقل شده از گزارش World Economic Situation and Prospects, ۲۰۰۵ درخصوص تحولات منطقه جنوب آسيا، حاوي دو نكته اساسي و حائز اهميت است. نخست آن كه به استثناي ريال ايران و روپيه سريلانكا ساير اسعار كشورهاي منطقه جنوب آسيا روندي باثبات در مقابل دلار آمريكا داشته اند. مطلب دوم آن كه در برخي از گزارش هاي مزبور نرخ تورم ايران براي چند سال اخير ذكر گرديده و پيش بيني شده است سطح اين متغير براي سال ۲۰۰۵ در حدود عملكرد سال ۲۰۰۴ باقي خواهد بود.
عبارت مورد اشاره در مقالات ترجمه واژه به واژه و فارغ از مفهوم و محتواي عبارت مورد استفاده گزارش اصلي (broadely stable against the Dollar) است. اگرچه واژه stable در زبان فارسي معادل باثبات ترجمه شده، ليكن همانگونه كه از متن گزارش اصلي برمي آيد، متن مذكور درصدد مقايسه درصد تنزل (depreciation) اسعار منطقه در مقابل دلار آمريكاست و نه نوسان و ناپايداري اسعار كه عمدتا در متون تخصصي اقتصادي با عبارت volatile از آن ياد مي شود. كما آن كه در جملات پاياني همان پاراگراف، سياست گذاران كشورهاي منطقه به اتخاذ رويه تنزل ارزش پول ملي خود در مقابل دلار آمريكا در سال ۲۰۰۵ متناظر با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، توصيه شده اند.

سي ينا: اندازه دولت در اقتصاد ايران با ۶/۰ درصد كاهش نسبت به سالهاي اجراي برنامه دوم توسعه به ۴/۲۱ درصد در سال پاياني برنامه سوم توسعه رسيد.
اندازه دولت در سه دهه اخير حاكي از كاهش قابل ملاحظه آن در سالهاي پس از انقلاب است و اين نسبت در سالهاي رونق درآمدهاي نفتي (۵۷-۱۳۵۲) در حدود ۳/۴۶ درصد بود و در سالهاي جنگ تحميلي (۶۷-۱۳۵۸) به ۲۸ درصد كاهش يافت و با پايان جنگ، مخارج تحميلي ناشي از آن نيز كاهش يافت و شرايط براي رشد توليد ناخالص داخلي مهيا شد. به اين ترتيب در سالهاي برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم به ترتيب ۱۷/۸ ، ۲۲ و ۴/۲۱ درصد بوده است. گفتني است اندازه دولت در اقتصاد عموماً با محاسبه نسبت كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه هر دو متغير به قيمتهاي جاري هستند، سنجيده مي شود. بر پايه اين گزارش، ملاحظه نسبت اندازه دولت طي سالهاي برنامه دوم و سوم توسعه نشان مي دهد كه كاهش متوسط اندازه دولت در برنامه سوم توسعه ناشي از كاهش مخارج دولت در سال ۱۳۷۹ به دليل ركود بازار جهاني نفت و تقليل درآمدهاي دولت از محل صدور نفت خام در اين سال بوده و با بهبود درآمدهاي نفتي در سالهاي ۸۲-۱۳۸۰ مجدداً اندازه دولت در اقتصاد افزايش يافته است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: باوجود اعلام اخباري از سوي خودروسازان داخلي مبني بر تثبيت و حتي كاهش قيمت خودرو و عدم افزايش بهاي خودروهاي توليدي، متوسط قيمت انواع خودرو در داخل حدود ۵۰۰ هزار تومان در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است.
در ميان خودروهايي كه قيمت امسال و سال گذشته آن ها مورد بررسي قرار گرفته شده، فقط سواري پرايد (صبا) فول سفيدرنگ GTX معمولي، پژو پرشيا، زانتيا سوپردولوكس در بهترين رنگ قيمتي ثابت داشته اند.
پژو ۲۰۶ تيپ ۲ در بهترين رنگ با ۱۵۰ هزار تومان افزايش قيمت از ۱۰ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان پارسال، هم اكنون ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته مي شود. پژو GLX رنگ بژ نيز با ۶۰۰ هزار تومان افزايش قيمت از ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان گذشته با نرخ ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه مي گردد.
پيكان انژكتوري سفيدرنگ هم ۱۵۰ هزار تومان افزايش قيمت را تجربه كرده است، بطوريكه به جاي نرخ ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار توماني سال قبل، ۶ ميليون و ۵۰ هزار تومان داد و ستد مي شود.
در اين ميان خودروي ملي (سمند مشكي) كه باتوجه به ساخت داخلي آن بايد كاهش قيمت داشته باشد، نه تنها كاهش بهايي نداشته بلكه با يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش قيمت از ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان پارسال، ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته مي شود.
ماكسيما نيز در بهترين رنگ و با دنده اتوماتيك با ۵۰۰ هزار تومان افزايش قيمت به جاي ۳۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان پارسال، ۴۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان داد و ستد مي گردد.
به نظر مي رسد بحث واردات خودرو كه واردات ۴ مدل آئودي نيز با حداقل قيمت ۴۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به آن اضافه شده و با ورود اولين سري خودروهايي چون تويوتا كه نرخ مناسب تر (حداقل ۲۶ ميليون تومان) و كيفيت بالاتري را داراست، قيمت برخي خودروها نظير ماكسيما كاهش چشمگيري پيدا كند.

گروه اقتصادي: با انتشار خبر تعيين حداقل سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در شوراي پول و اعتبار به دليل عدم اظهار نظر مسئولان مربوطه متاسفانه برداشت هاي متفاوت و واكنش هاي ضد و نقيضي را در محافل بانكي و اقتصادي موجب شده است.
به گزارش خبرنگار ما در حاليكه برخي مسئولان اقتصادي اين نرخ را حداقل سود مورد انتظار تسهيلات بانكي محسوب كرده و بانك ها را مجاز به دريافت بيشتر از آن در مورد طرح هاي مختلف درخواست كننده تسهيلات با توجه به توجيه اقتصادي هر طرح مي دانند برخي از مسئولان اين مصوبه را حداكثر نرخ سود تسهيلات قلمداد كرده و آن را مورد انتقاد قرار داده اند.
براساس ديدگاه كساني كه ۱۶ درصد را حداقل سود مورد انتظار مي دانند تاكيد مي كنند دولت براي حمايت از طرح هاي مورد نظر خود مي تواند نرخ هاي پائين تري را تعيين كرده و ما به ازاي آن را به بانك هاي عامل بپردازد.  برخي روساي بانك ها نرخ يادشده را ثابت تصور كرده و آن را موجب كاهش سود پرداختي به پس اندازهاي بانكي و در نتيجه افزايش نرخ سود در بازار آزاد حتي تا ۵۰ درصد قلمداد كرده اند.
عدم اطلاع رساني صحيح در نظام اقتصادي به دليل آثار سوء آن در زندگي روزمره مردم و آشفتگي اقتصادي از جمله ضعف هاي موجود در نهادهاي اقتصادي ايران است كه همواره آثار سوء خود را در اقتصاد داشته است.
علاوه بر اين اظهار نظر افراد در زمينه مصوبه هاي گوناگون نهادهاي اقتصادي عليرغم اطلاع دقيق آنان از اين مصوبات و اهداف آن نيز از جمله آفاتي است كه در روزهاي اخير و پس از انتشار اين خبر شاهد آن بوده ايم.
مدير عامل بانك صادرات ايران كاهش سود سپرده ها را از نتايج احتمالي و قابل پيش بيني يكسان سازي سود بانكي با نرخ ۱۶ درصد اعلام كرد.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي به خبرگزاري فارس اظهار داشت: يكسان سازي نرخ سود بانكي مثبت و گامي اساسي براي انجام اصلاحات در عمليات بانكي و پولي است.
مدير عامل بانك مسكن نيز يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بدون حذف سهميه بخشي تسهيلات را فاقد كارايي اعلام كرد.
احمد فرشچيان در گفت وگو با «مهر» در خصوص يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي، گفت: اين مصوبه نرخ سود را در همه بخش ها يكسان كرده و مزيت هايي كه برخي از بخش ها نسبت به بخش هاي ديگر براي دريافت تسهيلات داشتند، از بين مي برد.
وي گفت: براساس اين طرح نرخ سود تسهيلات مسكن دو درصد كاهش مي يابد.

گروه اقتصادي: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار حداقل نرخ سود تسهيلات بانكي براي كليه بخش هاي اقتصادي ۱۶ درصد تعيين شده است.
براساس بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه از ابتداي اين برنامه هرگونه سهميه بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي و منطقه اي) و اولويت هاي مربوط به بخش ها و مناطق با تصويب هيات وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي و با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده صورت مي گيرد و براساس بند ب اين ماده الزام بانك ها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.با دكتر محمد طبيبيان رئيس مؤسسه عالي بانكداري پيرامون اين مصوبه گفتگو كرده ايم.
***
* تعيين نرخ حداقل ۱۶ درصدي براي تسهيلات بانكي در شوراي پول و اعتبار را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- تعيين نرخ يكسان براي سود تسهيلات بانكي داراي آثار و تبعات منفي اقتصادي خواهد بود، بهتر است به جاي معين كردن يك نرخ براي سود تسهيلات بانكي اين كار پس از يك دست كردن نرخ مذكور برعهده بانك ها گذاشته شود تا بانك ها براساس شرايط رقابتي ميزان اين نرخ را تعيين كنند.
بايد نرخ ثابتي توسط شوراي پول و اعتبار اعلام شود تا بانك ها براساس شرايط عرضه و تقاضا اين نرخ را تعيين كنند يعني در شرايطي كه مردم پس انداز بيشتري داشتند نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يافته و با كمتر شدن ميزان پس انداز و افزايش تقاضاي تسهيلات اين نرخ ها را افزايش دهنده در شرايطي كه نرخ سود اوراق مشاركت ۱۷ درصد تعيين شده است در نظر گرفتن نرخ ۱۶ درصدي براي تسهيلات بانكي درست نخواهد بود چرا كه هر كس بتواند با استفاده از اين تسهيلات نسبت به خريد اوراق مشاركت اقدام كند، سود خواهد برد. اين اقدام عواقبي مانند افزايش رانت خواري و ايجاد صف براي بهره مندي از تسهيلات بانكي با نرخ ۱۶ درصدي و در نهايت مفاسد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
* از آنجا كه بانكهاي غيردولتي فارغ از اينگونه دستورات اداري فعاليت خواهند كرد، تاثير اين مصوبه بر جذب سپرده هاي مردم چگونه خواهد بود؟
- اين امر موجب مي شود كه سپرده هاي مردم به سوي بانك هاي غيردولتي گرايش پيدا كند و بسيار مقرون به صرفه خواهد بود تا كساني كه از روابطي برخوردار هستند با گرفتن تسهيلات به نرخ ۱۶ درصد از بانك هاي دولتي وجوه دريافتي را در مؤسسات مالي و اعتباري مختلف با سود ۲۰ درصد سپرده گذاري كنند عقل سليم اين گونه حكم مي كند. اين سودآوري زمينه ساز رانت هاي اقتصادي خواهد شد و دريافت كنندگان تسهيلات بانكي به كارهاي نظير خريد اوراق مشاركت يا سپرده گذاري در بانك هايي كه نرخ سود ۲۲ درصدي دارند روي مي آورند.اين گونه اقدامات صحيح نبوده و موجب مخدوش شدن توليد و سرمايه گذاري خواهد شد. معتقدم بايد اين نرخ يكدست، اما تعيين نرخ مشخص براي آن به ساز و كار عرضه و تقاضا سپرده شود تا اين امر موجب رقابت بانك ها پايين آمدن نرخ سود تسهيلات و هماهنگي پس انداز ها با ميزان تقاضا براي تسهيلات شود.
اين موضوع داراي قاعده مندي و كاركردي اقتصادي است كه با تثبيت كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اين تعادل اقتصادي سركوب مي شود. وقتي تقاضا زياد باشد قيمت ها بالا رفته و متعاقب آن انگيزه لازم براي عرضه ايجاد و قيمت هاي افزايش يافته تنظيم و به حالت تعادلي برخواهد گشت كه اين امر در مورد پس انداز و تسهيلات بانكي نيز صادق است. بايد مكانيزمي  باشد تا آن را در حالت تعادل قرار دهد وبا ثابت كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اين مكانيزم بر هم خواهد خورد.
* تاثير اين امر بر بخش هايي مانند كشاورزي كه قبلا نرخ سود تسهيلات كمتري داشته اند، چه خواهد بود؟
- گمان نمي كنم تاثير چنداني در اين بخش  ها داشته باشد چرا كه مساله اصلي براي بخش كشاورزي موضوع نرخ سود تسهيلات بانكي نبوده، بلكه در دسترس نبودن اعتبارات مشكل اصلي كشاورزان است. وقتي كشاورزان مثلا حاضر به وام گرفتن از ميدان داران ميوه با نرخ سود ۲۵ الي ۳۰ درصدي هستند اگر تسهيلاتي با نرخ ۱۶ درصدي به آنها پرداخت شود از اين موضوع استقبال خواهند كرد.

گروه اقتصادي: مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت تنظيم بازار ميوه در كشور را اعلام كرد. در همين حال معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ديروز از تدارك و زمينه سازي واردات ميوه در سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارش تهيه شده از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي، راه حل كوتاه مدت تنظيم و ساماندهي بازار ميوه، گسترش ميدان هاي عرضه ميوه و تره بار در كشور، نظارت دولت بر توزيع، فروش و توليد است.
در راه حل هاي بلندمدت اين مؤسسه مسئله ايجاد اتحاديه هاي توليد در مراكز توليد ميوه براي درجه بندي، بسته بندي و حمل ميوه به مراكز توزيع و ايجاد مراكز اطلاع رساني در مورد قيمت بازار و زمينه سازي مشاركت توليدكننده در عرضه و كاهش واسطه ها است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است ساماندهي بازار ميوه به عنوان يكي از كالاهاي اساسي مصرف خانوارها از جمله وظايف مهم دولت است كه متأسفانه در طول سال هاي گذشته توجه چنداني به آن نشده است و با توسعه و افزايش جمعيت شهرها توزيع ميوه به شكل سنتي گذشته باقي مانده است و متناسب با نيازهاي توليد و مصرف رشد نكرده است.
متأسفانه دولت با دخالت در امر توليد و توزيع و عدم بسترسازي براي ساماندهي و نوسازي شبكه توزيع در بخش خصوصي به ناكارآمدي اين بازار كمك كرده است.
ديروز حسن يونس سينكي معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني از تدارك زمينه واردات ميوه در سال جاري خبر داد.
وي در گفتگو با خبرگزاري مهر اعلام كرد كه در جلسه اي كه با حضور نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و معاون حقوقي پارلمان رياست جمهوري برگزار شده است براي جلوگيري از عدم تكرار مشكل گراني ميوه و تعادل بازار آن، برنامه واردات ميوه در حال نهايي شدن است.
وي تأكيد كرد: با تهيه مقررات قرنطينه و فهرست كردن كشورهايي كه واردات از آن ها مجاز است در حال تدوين اين امر هستيم.

گروه اقتصادي: در حالي كه وزارت خارجه انگليس در چارچوب سياست هاي ملي خود براي حمايت از سرمايه گذاري شركت هاي انگليسي در فرودگاه دوبي و طرح توسعه آن كه با ۵/۴ ميليارد دلار هزينه در حال اجرا است خواهان عدم انجام پروازهاي عبوري از طريق فرودگاه امام شده است و وزارت خارجه كانادا و استراليا نيز كه از جمله كشورهاي مشترك المنافع با انگليس هستند اقدام مشابهي را در پيش گرفته اند، مقامات صنعت هوايي ايران براي حل اين مسئله از كارشناسان سازمان جهاني هوانوردي ايكائو كه مقر آن در مونترال كانادا است دعوت كرده اند تا نسبت به ايمني  باند فرودگاه امام اظهارنظر كنند.
به گزارش خبرنگار ما اگر چه طرح فرودگاه امام از سي سال پيش تهيه شده و مكان يابي آن براساس مطالعات كارشناسي صورت گرفته است متاسفانه حوادث رخداده در جريان افتتاح سال گذشته اين فرودگاه موجب شده تا شايعات در مورد عدم ايمني اين فرودگاه از سوي برخي گروها دامن زده شود.
در زمان افتتاح سال گذشته متاسفانه برخي منابع داخلي بر عدم ايمني اين فرودگاه تاكيد كردند و حتي با شايعه وجود قنات هاي قديمي در اين منطقه مدعي عدم ايمني باند فرودگاه شدند.اين گزارش ها كه مستند ادعاي وزارت خارجه انگليس قرار گرفته است موجب شده تا روند عادي فعاليت فرودگاه امام با مشكلاتي مواجه شود.
در حالي كه به طور معمول نهادهاي فني و تخصصي مسئول اعلام نظر در مورد ايمني و يا عدم ايمن بودن يك فرودگاه هستند. اينكه وزارت خارجه انگليس در اين زمينه به طرح موضوع پرداخته خود جاي سئوال دارد و ناشي از عدم توجه مسئولان صنعت هوايي كشور به ضرورت مديريت روند افتتاح فرودگاه امام پس از رويدادهاي سال گذشته است.
درحال حاضر جا دارد كه مسئولان صنعت هوايي از مراجع ذيصلاح بي طرف ديگري نيز غير از ايكائو براي بررسي اين موضوع دعوت كند و با تدارك يك برنامه آگاه كننده و روشنگر نسبت به بازيابي اعتبار فرودگاه امام اقدام كنند.
واكنش هاي انفعالي مسئولان صنعت هوايي در قبال رويدادهاي حاشيه اي فرودگاه امام موجب شده تا سرمايه گذاري ملي انجام شده در اين فرودگاه در معرض خطر قرار گيرد.
اينكه وزارت راه و ترابري مراسم افتتاح فرودگاه امام را با هزينه اندكي برپا كرده است اگر چه قابل تقدير است ولي با توجه به اينكه فرودگاه امام قرار است يك فرودگاه بين المللي باشد نياز به كسب اعتبار و تبليغات دارد. چيزي كه از ابتدا و پس از وقوع حوادث سال گذشته بايد به آن توجه مي شد.

نوع ---- فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۰۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۱۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۴۴۹