علي ابراهيمي
اشاره: گذشت ۷۲ سال از زمان تدوين قانون تجارت فعلي كشورمان با توجه به تحولات اقتصادي ايران و جهان، بازنگري و اصلاح اين قانون را ضروري مي نمود. براين اساس پيش نويس قانون جديد تجارت پس از تدوين در وزارت بازرگاني با امضاي ۱۰ تن از وزراء در ۲۳ خرداد ماه گذشته به هيأت دولت ارائه شد.
در صورت تصويب اين پيش نويس كه يك هزار و ۲۸ ماده و ۱۰۵ تبصره دارد، قانون تجارت كنوني كشورمان با تغييرات كلي مواجه خواهد شد به نحوي كه ۳۹۳ ماده جديد به اين قانون اضافه شده و ۲۱ درصد قانون موجود مشمول تغييرات جزئي يا ويرايشي، ۳۳ درصد تغييرات محتوايي و ۳۸ درصد مواد آن حذف و تنها ۸ درصد از قانون تجارت فعلي باقي مانده است.
كليات پيش نويس قانون تجارت جديد در ۸ باب تعريف شده كه موضوعاتي از قبيل تجارت و معاملات تجاري، حقوق و تكاليف تاجر، دفتر ثبت، دفاتر و اسم تجارتي، قراردادهاي تجارتي، دلالي، حق العمل كاري، حمل و نقل، قائم مقامي و نمايندگاني تجاري، ضمانت قرارداد، اسناد تجارتي، چك، سفته، برات و اسناد تجارتي الكترونيكي، شاخص حقوقي و شركت هاي تجارتي، بازسازي و ورشكستگي شركت ها و مقررات تكميلي را دربرمي گيرد.اين قانون كه از آن به عنوان قانون نظام بنگاهداري ايران ياد مي شود اكنون به هيأت دولت ارائه و مقرر شده است پس از تأييد نهايي دولت، در قالب لايحه اي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
بازنگري اين قانون منطبق با نيازهاي كنون اقتصاد كشورمان براي تعامل با اقتصاد جهاني و رفع ابهام ها و كاستي هاي قانون موجود از موضوعاتي است كه مورد توجه تدوين كنندگان اين پيش نويس قرار گرفته است.ديدگاههاي فرهاد دژپسند معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در زمينه الزامات و ضرورت هاي بازنگري در قانون تجارت فعلي و راهكارهايي كه در پيش نويس مذكور مورد توجه قرار گرفته است.
* چه ضرورت هايي براي بازنگري در قانون تجارت وجود داشته است؟
- از آنجا كه قانون فعلي از ۷۰ سال پيش در كشورمان جاري بوده است و در اين مدت تحولات زيادي در عرصه اقتصاد كشور دنيا، مباني علمي رشته هاي حقوق، اقتصاد، بازرگاني، حسابداري و اين گونه مقولات را شاهد بوده ايم، طبيعي است با اين تحولات قانون نيز بايد با اين گستره تحولات در عرصه علمي و فني منطبق مي شد گر چه در سال ۴۷ نيز اصلاح مختصري در قانون تجارت انجام شده بود اما از آن پس اين قانون بدون اصلاح و تغيير باقي مانده است. با اين الزامات در سال ۱۳۸۰ وزارت بازرگاني اصلاح قانون تجارت را مورد توجه قرار داد و از آنجا كه اين كار بسيار گسترده بود به اين نتيجه رسيديم كه نمي توان بدون برخورداري از يك پشتوانه علمي، پژوهشي گسترده اين كار را انجام دهيم. با آغاز اين بازنگري در وزارت بازرگاني متوجه شديم كه سازمان هاي ديگري نيز قصد دارند تا اين كار را انجام دهند و ا ين موضوع نشان دهنده فراگير شدن ضرورت تغيير و بازنگري در قانون تجارت موجود بوده در اين راستا وزارت بازرگاني ۴ نفر از اساتيد رشته حقوق كه داراي رتبه درجه يك وكالت بودند را شناسايي و با آنها كار را آغاز كرد و پس از سازمان دادن كار و تشكيل شوراي بازنگري متشكل از حقوقدانان، و اقتصاددانان، حسابداران و مجربين بخش خصوصي و دولتي در امر شركت داري، نسبت به تهيه پيش نويس اوليه قانون جديد تجارت و تحويل آن به دولت اقدام كرد.
* جهت گيري تغييرات قانون جديد تجارت چگونه بوده است؟
- با اصلاحات انجام شده در قانون قبلي تجارت تنها ۸ درصد مواد قانون مذكور بدون تغيير مانده بيش از سيصد ماده از لايحه ۱۰۲۸ ماده اي كه به دولت ارائه شده جديد مي باشد.
موارد جديدي مانند بازسازي در اين لايحه ديده شده است. چرا كه به محض آنكه بازپرداخت اقساط و بدهي ها يك شركت متوقف مي شود نمي توان فورا اين شركت را ورشكسته اعلام كرد. به همين دليل در لايحه جديد «دوره بازسازي» را براي شركت هاي مذكور پيش نويس كرديم تا بررسي اين گونه شركت ها در صورتي كه قابليت ادامه فعاليت داشته باشند با استفاده از طرح بازسازي از ورشكستگي آنها جلوگيري شود. قانون بازسازي موضوعي است كه در قوانين كشورهاي آمريكا و فرانسه نيز وجود داشته و با استفاده از قوانين كشورهاي مذكور اين موضوع در قانون تجارت جديد كشورمان نيز گنجانده شده است. دومين نكته مورد توجه در پيش نويس قانون تجارت جديد موضوع تشكيل كنسرسيوم و جونيت و نيچر است كه گرچه به عنوان واقعيتي در فعاليت هاي اقتصادي كشور وجود داشته اما براي تحقق آن هيچ گونه قانوني در اين زمينه وجود نداشته است.
بحث ادغام و تجزيه شركت ها نيز از ديگر موضوعات مورد توجه در اين پيش نويس است، اكنون در دنيا شركت هاي زيادي با يكديگر ادغام و يا يك شركت بزرگ به چند شركت تجزيه مي شود اين مقوله در اقتصاد كشورمان نيز به شدت مورد نياز بود اما قانوني در اين خصوص وجود نداشت.
اقتصاد الكترونيكي موضوعي است كه از يك دهه پيش در دنيا تجربه مي شود و اقتصاد كشورمان نيز با فعاليت هاي شتابدار چند ساله اخير در آستانه ورود به آن است اما قانون تجارت قبلي در اين زمينه نيز كاملا مسدود بود و در خصوص پذيرش اسناد ادله تجاري الكترونيكي و ... مشكلاتي وجود داشت، گرچه مطابق قانون تجارت الكترونيكي برخي مسايل حل شده بود اما موضوعات بسيار مهمي بود كه بايد در جهت انطباق با قانون تجارت اصلاح مي شد، اين موضوع در پيش نويس قانون جديد تجارت مورد توجه قرار گرفته است از نكات مهم ديگر كه اين بازنگري را ضروري مي ساخت موضوع الحاق ايران به WTO بود كه در قانون جديد بدان توجه شده است.
* از جمله مواد اين قانون ممنوعيت ۳۳ عنوان شغلي دولتي و وابستگان درجه يك و دو آنها از فعاليت هاي اقتصادي است، چه ضرورت هايي در اين زمينه احساس مي شده است؟
- تا زماني كه اين قانون تصويب شد، براساس قانون قبلي برخي از عناوين شغلي از عضويت در هيأت مديره شركت ها ممنوع شده بودند و دليل اين موضوع نيز جلوگيري از استفاده افراد مذكور از موقعيت هاي خود در جهت فعاليت هاي خصوصي بود كه موجب مي شد تا فضاي كسب و كار اقتصادي دچار اختلال، تبعيض و سوء رقابت گردد.
اين امر نكته مهم و ضروري بود اما در دوران ۷۰ ساله حاكميت قانون تجارت قبلي بسياري از مناصب جديد ايجاد شده بود كه قابل انطباق با اين قانون نبود. مي توان گفت، اصل اين موضوع جديد نيست بلكه آنچه در قانون تجارت جديد مورد توجه قرار گرفته، گسترش دامنه قانون قبلي است. طبيعي بود با توجه به تحولاتي كه در عرصه اقتصاد ايجاد شده بايد تحولات مذكور را با ماده قانوني مذكور تطبيق دهيم و بر اساس در پيش نويس قانون جديد تجارت عناوين قبلي به ۳۳ عنوان افزايش يافته است.
* با توجه به واقعيت هاي اقتصادي كشورمان اين ماده تا چه حد قابليت اجرايي خواهد داشت، آيا سازمان ها و راهكار اجرايي لازم پيش بيني شده است؟
- معتقدم اين ماده از قبل هم اجرايي بوده و تاكنون نيز وجود داشته اما دامنه شمول قانون مذكور افزايش يافته است. مثلا در زمان تصويب قانون قبلي نهادي به نام شوراي نگهبان وجود نداشت اما در قانون جديد اعضاء و كاركنان اين شورا همانند كاركنان دولت مشمول اين ماده شده اند يا نهادهاي ديگر مانند مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بسياري از نهادها و سازمان هاي ديگر كه مشمول قانون قبلي نمي شده اند، قانون جديد آنها را در برخواهد گرفت.
به طور كلي در زمينه همه مواد قانون تجارت، يكي از دغدغه هاي جدي اجرايي بودن قوانين مذكور است، سعي كرديم تا قانوني ننويسيم كه از قدرت اجرايي لازم برخوردار نباشد. براي لحاظ كردن ضرورت مذكور چند نكته مورد توجه قرار گرفته است. از يكسوتحولات علمي فني موجود و تحولات پيش رو را به درستي شناسايي و از سوي ديگر شناسايي واقعيت هاي اقتصادي كشورمان را مورد اهتمام قرار داديم تا با موضوعات آرمان گرايانه و فاقد امكان تحقق واقعي مواجه نباشيم در كنار توجه به اين دو موضوع و همخواني قانون جديد با تئوري ها و تحولات بين المللي و واقعيت هاي كشورمان هنوز ممكن بود منفذهايي براي دور زدن قانون وجود داشته باشد كه براي اين مسئله نيز در قانون جديد مجازات مشخص در نظر گرفته شده است.
* در اين لايحه مبارزه با مفاسد اقتصادي تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است.
- علاوه بر گسترش دامنه شمول ماده قانوني ممنوعيت برخي عناوين شغلي در فعاليت هاي اقتصادي به ۳۳ عنوان، توجه به مواردي همچون پولشويي و دقت در سهام با نام و بي نام، انتقال سهام با نام و تعيين شرايطي كه منتهي به پولشويي نگردد، شديداً مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در زمينه ادغام ها نگراني هايي وجود داشته تا ادغام شركت ها منجر به انحصار و به تبع آن مفاسد اقتصادي ايجاد نشود به شدت دقت و كنترل شده تا تمامي مجاري شكل گيري انحصار از طريق ادغام مسدود شود. همچنين دراين راستا براي جلوگيري از آن كه در قالب سهام بي نام گستره اي از انحصار بوجود آيد، مواد قانوني را پيش بيني كرده ايم تا اين منافذ مسدود شود.
* با توجه به بحث الحاق ايران به WTO در قانون تجارت جديد چه راهكارهايي براي تسهيل اين امر در نظر گرفته شده است؟
- براي الحاق به WTO چند قانون وجود دارد كه بايد به هنگام مي شد. با توجه به ضرورت هاي موجود قانون بسيار اساسي تري تحت عنوان قانون تسهيل رقابت در اين راستا تدوين شده كه از قوانين بسيار محوري مي باشد و خوشبختانه با اجماع كامل از تصويب كميسيون اقتصادي دولت گذشته است. همچنين در برخي مواد قانون تجارت كه با شرايط و ضوابط الحاق به WTO مرتبط بود، اين موضوع به دقت مورد توجه قرار گرفت و مواد مورد نظر با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران اصلاح شده تا تناقضي با شرايط الحاق نداشته باشد. در اين زمينه دو كار صورت گرفته از يك سو شرايط، استانداردها و ضوابط WTO را در نظر گرفته ايم و از سوي ديگر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي كشورمان را مورد توجه قرار داده و به عبارت ديگر اين موضوع را بومي كرده ايم تا اخلالي در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني بوجود نيايد.
* در پيش نويس قانون جديد تجارت، ثبات، اندازه و تصدي گري دولت تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟
- در زمينه تصدي گري و اندازه دولت از آنجا كه اين موضوع بيشتر مرتبط با قانون رقابت است، در قانون مذكور بدان توجه شده است اما در پيش نويس قانون تجارت جديد نيز براي يكسان شدن شرايط شركت هاي دولتي و غيردولتي عنوان شده است كه شركت هاي دولتي نيز مشمول قانون تجارت خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون خاص وجود دارد.
* در لايحه مذكور ابزارهاي دفاع تجاري به منظور زمينه سازي الحاق به WTO و استفاده از ديدگاه كارشناسان امر چگونه پيش بيني شده است؟
- در اين قانون شكل گيري شركت ها قانونمند و راحت تر شدن و از سوي ديگر نحوه حسابداري و صورت هاي مالي، آنها را شفاف خواهد كرد و اگر موضوع برخورداري از امتيازاتي مطرح باشد نيز سعي كرده ايم در اعطاي امتيازات مذكور به شركت هاي تعاوني و دولتي به جز مواردي كه داراي قانون خاص هستند، اين شركت ها را با بقيه موارد همسو و هم سطح كنيم بنابراين همه تلاش ها را انجام داده ايم تا از الزامات مورد نياز الحاق به WTO در جاي جاي قانون تجارت جديد ديده شود. به طور كلي در قانون تجارت جديد موضوع تطبيق اين قانون با كنوانسيون هاي بين المللي مانند ژنو و ... به دقت مورد توجه قرار گرفته است و آنچه به طور قطع مي توان گفت آن است كه نكته اي وجود ندارد كه در زمينه موضوعات قانون تجارت در راستاي الحاق به WTO باشد و بدان توجهي نشده باشد اما خيلي از مباحث مانند دامپينگ، ضد انحصار و ... را نمي توانستيم در اين قانون لحاظ كنيم، چرا كه اين گونه موارد بخش هاي خاص خود را دارد اما سعي شده همه بخش هاي قانون تجارت كه مرتبط با بحث الحاق به WTO است در قانون جديد لحاظ شود.
از آنجا كه وزارت بازرگاني متولي تدوين اين قانون بوده و از سوي ديگر نمايندگي تام الاختيار ايران براي بحث الحاق را برعهده دارد، از ديدگاه هاي تمامي كارشناسان دراين زمينه استفاده شده است.
ضمن اينكه پيش نويس اوليه اين لايحه به دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ارسال و از آنها نظرخواهي شده است.
* در لايحه جديد قانون تجارت ديدگاه هاي بخش خصوصي چگونه لحاظ شده است؟
- به طور كلي معتقد بوديم كه در تدوين اين لايحه بايد از ديدگاه هاي بخش خصوصي به طور كامل استفاده شود. پس از تهيه، پيش نويس اوليه از طريق سايت معاونت سياست گذاري و برنامه ريزي اقتصادي وزارت بازرگاني به نظرخواهي عموم گذاشته شد.
همچنين اين پيش نويس براي برخي از افراد صاحب تجربه و دانش فعال در بخش خصوصي ارسال و ديدگاههاي آنها لحاظ شده است. از سوي ديگر اتاق بازرگاني ايران در كميته كارشناسي تدوين اين پيش نويس، نماينده داشته و از ۱۹ عضو كميته كارشناسي بازنگري در قانون تجارت ۷ عضو نماينده دستگاه هاي دولتي و ۱۲ عضو ديگر صاحب نظران غيردولتي اعم از اتاق بازرگاني، شركت هاي خصوصي، اساتيد دانشگاه ها و ... بودند بنابراين در لايحه مذكور سعي شد تا ديدگاه هاي مختلف لحاظ شود.
* طبقه بندي بر مبناي فعاليت هاي تجاري مبني بر اقتصاد نوين از اصولي است كه عنوان مي شود در تدوين اين پيش نويس بدان توجه شده است، عمده ترين شاخص هاي آن چيست؟
- بحث اصلي در تعريف خدمات بوده است. براي اين موضوع از تعريف موجود در WTO براي خدمات استفاده كرده ايم و توجه به تجارت الكترونيك، اسناد تجاري الكترونيكي، انواع شركت ها از جمله اين شاخص ها است. امروز در عرصه فعاليت هاي اقتصادي در بخشي كه به محيط اينترنتي و مجازي مرتبط است ضرورتي وجود ندارد تا شركت هاي سهامي خاص حداقل ۳ نفر موسس داشته يا مجامع آن باحضور فيزيكي برگزار شود. در اين قانون با استفاده از موضوع فوق اجازه تشكيل شركت هاي يك نفره را گرفته ايم و هر كس مي تواند شخصيت حقيقي خود را به شخصيت حقوقي تبديل نموده و از طريق رايانه و اينترنت به فعاليت بازرگاني بپردازد. همچنين در تعريف تصدي به شغل تجارت، تعاريف لازم با ديد جديد صورت گرفته مثلاً در تعاريف سنتي تاجر به گونه اي متفاوت با آنچه اكنون در اقتصاد نوين مطرح مي باشد تعريف شده كه اصلاح اين موضوع در پيش نويس قانون جديد تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
* ايجاد دادگاه تجارت در لايحه مذكور چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- اكنون تجارت و فعاليت تجاري بنگاهداري از پيچيدگي بسيار زيادي برخوردار است و به اين دليل بررسي جرايم مربوط به فعاليت هاي تجارتي، اقتصادي نيز امري تخصصي شده و اتفاقاً شاخه هاي تخصصي زيادي را نيز پوشش مي دهد. با توجه به بازنويسي قانون تجارت يكي از دغدغه هاي موجود آن بود كه جرايم اقتصادي بايد در دادگاه هاي عادي بررسي شود. گرچه اين كار اكنون انجام مي شود اما براي آنكه دقت، سرعت و ظرافت كار را افزايش دهيم تشكيل دادگاه تجارتي را در قانون جديد پيش بيني كرده ايم تا تمام جرايم اقتصادي و تجارتي در دادگاه مذكور مورد بررسي قرار گيرد، گرچه رسيدگي به جرايم غيراقتصادي و غيرتجارتي فعالان اقتصادي و تجار، مانند سايرشهروندان در دادگاه هاي عادي بررسي خواهد شد. اما تخلفات اقتصادي و تجارتي اين افراد در دادگاه تجارتي بررسي و در اين دادگاه اين امكان وجود دارد تا با تسلط و تبحري كه نسبت به فعاليت ها و ظرايف كار اقتصادي و بنگاهداري وجود دارد،  فضاي كسب و كار كشور از ثبات و ايمني بيشتري برخوردار شود.
* براي جلوگيري از ورشكستگي شركت ها در قانون جديد چه تدابيري انديشيده شده است؟
- پيش بيني بازسازي شركت ها در قانون تجارت جديد بدان منظور است كه تا جايي كه مقدور مي باشد، تمهيداتي انديشيده شود كه ورشكستگي شركت ها سهل الوقوع نباشد و شركت ها با اندك نوسانات مالي، فوراً با اتهام ورشكستگي روبرو نشوند. مقدر شده تا به محض آنكه بازپرداخت بدهي هاي شركت دچار توقف شد، گروه هايي مانند دادستاني، كارگران، طلبكاران، اعضاي هيأت مديره و روزنامه ها بتوانند اين موضوع را به هيأت بازسازي گزارش كنند و هيأت بازسازي پس از بررسي موضوع و اين كه آيا شركت مذكور مشمول بازسازي خواهد بود يا خير، در صورتي كه اين شركت را مشمول طرح مذكور بداند، هيأت طرح بازسازي را بادرخواست از هيأت مديره و مديرعامل تدوين نموده و پس از بررسي و تصويب طرح بازسازي واصله، از آن پس بنگاه مذكور در قالب اين طرح انجام عمليات خواهد كرد. همچنين تسهيلاتي در قانون براي شركت هايي كه در اين دوره قرار مي گيرند پيش بيني شده است.

دكتر عليرضا سلطاني
اقتصاد ايران در سالهاي اخير حركت هاي جديدي را براي تجربه توسعه پويا و پايدار مانند تدوين سند چشم انداز بيست ساله، برنامه هاي توسعه، تدوين سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و تصويب قوانين مختلفي نظير قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون مالياتهاي مستقيم و... برداشته است، اما با دقت در اين فرايند، به حلقه هاي مفقوده قابل توجهي مي توان رسيد كه براي حركت به سوي اقتصادي توسعه يافته ايجاد محدوديت و مانع مي كند. از جمله اين محدوديتها، قانون تجارت است كه با توجه به كهنگي آن و عدم تطبيق با تحولات و شرايط اقتصادي حال حاضر، نياز به اصلاح و بروز كردن آن ضروري به نظر مي رسد. خوشبختانه تدوين و اصلاح اين قانون از چندي پيش در دستور كار دولت قرار گرفته و هم اكنون تدوين و تصويب آن در دولت در مراحل پاياني است و به نظر مي رسد در فرصت باقيمانده از فعاليت دولت كنوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.اما سئوالي كه در اين زمينه قابل طرح است اين است كه آيا با تدوين، تصويب و اجراي قانون جديد تجارت،  مشكل بنگاههاي تجاري و اقتصادي و نظام تجاري ايران براي افزايش توان رقابتي آنها حل مي شود. به نظر مي رسد با توجه به جميع شرايط موجود، اين مهم تحقق پيدا نمي كنند. اين قانون نيز به مانند قوانين ديگر دچار مشكلات و محدوديتهايي است. درصدر اين مشكلات تدوين قوانين اقتصادي در خلأِ است كه قوانيني ديگر نيز از آن رنج مي برند. هر قانون و آيين نامه براي بهينه عمل كردن نيازمند زمينه ها و بسترهايي است كه اين مهم در مورد قانون تجارت نيز مصداق دارد. هر چند يكي از اهداف لايحه جديد قانون تجارت، كمك به كاهش نقش تصدي گري دولت است اما در شرايطي كه هنوز چارچوب لايحه تشكيلات كلان دولت مشخص نيست، و وضعيت سازمانها و نهادهاي مجري قانون جديد تجارت تعيين نشده، چگونه مي توان محورهاي ثانوي تجارت را تعيين كرد.
همچنين هر چند، يكي از رويكردهاي مهم قانون تجارت حمايت از بنگاههاي تجاري و تقويت آنهاست، با اين حال، در شرايط كنوني بسياري از بنگاهها و شركتهاي اقتصادي كشور با حداقل شرايط نه تنها با لايحه جديد بلكه قانون فعلي تجارت همخواني ندارد. به عبارت ديگر حداقلي از توان رقابتي براي جاري شدن قانون جديد تجارت براي بنگاههاي اقتصادي مورد نياز است.
علاوه بر اين در تدوين و تصويب قانون جديد تجارت بايد ملاحظاتي همچون واقعيتهاي اقتصادي كشور و ضرورت كمك به رشد توليد ملي و سرمايه گذاران داخلي، ادغام شركتها، توجه به اقتصاد و تجارت الكترونيكي، مذاكرات الحاقي ايران به سازمان جهاني تجارت و... نيز در نظر گرفته شود كه اميد مي رود با توجه به نزديكي ديدگاه اقتصادي مجلس هفتم با دولت آينده تدوين اين قانون و قوانيني از اين گونه با سرعت و كيفيت بيشتر انجام گيرد.

نقش مراكز رشد در توسعه بيوتكنولوژي
راه اندازي پاركهاي فن آوري و مراكز رشد براي نخستين بار از تفكر دانشگاهي كشور آمريكا نشأت گرفت. شايد بتوان گفت اولين تجربه موفق در اين زمينه پارك فن آوري كاروليناي شمالي بود كه توانست نقش دانشگاه هاي آن ايالت در توسعه تكنولوژي و افزايش قابل ملاحظه اختراعات با قابليت تجاري شدن را روشن  سازد. اين پارك توانست نشان دهد كه از دانشگاه مي توان مستقيم به مشكلات جامعه و درمان آن انديشيد و نقش دانشگاه ها را در تأمين رفاه جامعه مستقيماً مشاهده نمود. ضمن آن كه با تشكيل اين پارك ها مي توان تأثير دانشگاه ها را در افزايش توليد ناخالص ملي كاملاً لمس كرد.
رابطه دانشگاه با صنعت در اين ديدگاه كاملاً با آنچه در تفكر كلاسيك مطرح بوده، متفاوت است. در تفكر حاكم بر مراكز رشد و پاركهاي فناوري، صنعت از دل دانشگاه زايش پيدا مي كند و ارتباط فيزيكي بين دو نهاد مد نظر نيست. Silicon Valley كه قوي ترين پايگاه الكترونيك در نوع خود در جهان است از يك ارتباط فيزيكي بين صنعت گران و دانشگاهيان تشكيل نشده است، بلكه محيطي است كه از دانشگاه زايش پيدا كرده و سرمايه داران و صنعت گران را در دل خود جاي داده است.
مركز رشد حلقه بين دانشگاه و صنعت نيست، مراكز رشد را نبايد به عنوان مراكزي نگريست كه تفكر و وظيفه صنعتي كردن ايده ها را بر عهده دارند. مراكز رشد بايد به سمت و سويي حركت كنند كه اعتماد سرمايه داران را نيز جلب نمايند. اين مراكز محل تلاقي دو تفكر دانشگاهي و سرمايه گذاري است و در واقع مركزي است كه هر دو بايد در آن رشد يابند و پس از آن گروه هاي مشترك به طرف پارك هاي فن آوري جهت داده شوند. فعاليت مراكز رشد نبايد صرفاً محدود به ايجاد آزمايشگاهي براي محققان به منظور صنعتي كردن ايده هاي تحقيقاتي خود باشد، بلكه يكي از نقش هاي محوري چنين مراكزي ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران و همچنين مكاني براي رشد تفكرات دانش محور در دو جامعه دانشگاهي و سرمايه گذاري سنتي است.
طي ساليان اخير، كشور ايران با تعريف جامعه نگري براي رشته پزشكي توانست نيازهاي بهداشتي جامعه را در روستاها و شهرها به نوعي حل كند. در اينجا بحث درست يا غلط بودن تفكر جامعه نگري نيست اما به هر حال اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه اين روند توانست پزشكي را به سمت رفع نيازهاي جامعه سوق دهد. علم اگر در رفع نيازهاي بشر و تأمين رفاه آحاد جامعه نقشي نداشته باشد از حمايت مردمي و پايگاه  اجتماعي مناسبي برخوردار نخواهد بود و تفكر «علم براي علم» نخواهد توانست ارزش خود را در جامعه به اثبات برساند.
با حركت مراكز رشد و گسترش اين تفكر شايد بتوان علوم پايه را نيز به سطح جامعه برد و از توانمندي هاي بالقوه آن در راه رفع نيازهاي اجتماعي بهره گرفت كه در واقع همان نگاه جامعه نگرانه به علوم پايه است.
دكتر فريدون مهبودي
سرنوشت اپراتور دوم تلفن همراه بزودي مشخص مي شود
گروه اقتصادي: در حاليكه با خروج تركسل از كنسرسيوم ايرانسل براي اجراي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه مذاكره با برندگان سه برنده بعدي مزايده اپراتور دوم تلفن همراه ايران آغاز شده است بي بي سي گزارش داد تركسل براي اجراي اين قرارداد اعلام آمادگي كرده است.
به گزارش خبرنگار ما در حاليكه تحولات چند روز اخير موجب افزايش اميد شركت هاي حاضر در اين مزايده براي اجراي اين قرارداد شده است و مذاكرات با ديگر كنسرسيوم هاي برنده مزايده آغاز شده طرف خارجي كنسرسيوم ايرانسل نيز تلاش خود را براي از دست ندادن بازار ايران آغاز كرده است.
يك مقام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد هفته گذشته مقامات شركت تركسل از تمايل خود براي اجراي اين قرار داد و عدم خروج از كنسرسيوم خبر داده اند.
به  گفته  مقامات  دولتي  ايران ، شركت  ترك  سل  تا روز ۳۰ خرداد سال  جاري  براي  حضور در مزايده  مهلت  داشته  اما اين  شركت  از پاسخ  به  شرايط جديد تعيين  شده  از سوي  مجلس ، خودداري  كرده  است .
برخي  گزارش ها از توافق  شركت  ترك  سل  بر سر ميزان  سهم  حكايت  دارد، اما گفته  مي شود اين  شركت  حاضر نيست ، مديريت  اين  پروژه  را به  شركت هاي  ايراني  حاضر در كنسرسيوم  واگذار كند.اين  پروژه  قرار بود با همكاري  ترك  سل  و دو شركت  ايراني  پرمان  ارتباط، وابسته  به  بنياد مستضعفان  و گسترش  الكترونيك  ايران  (صاايران )، در قالب كنسرسيوم  ايرانسل  اجرا شود.
بي بي سي  افزود: قرارداد جنجال  برانگيز ترك  سل ، شهريور سال  گذشته  در حالي كه  در آستانه  عملي  شدن  قرار داشت ، با مخالفت  مجلس  رو به  رو شد و نمايندگان  با تصويب  طرحي ، دولت  را موظف  كردند براي  اجراي  اين  پروژه  از مجلس  مجوز بگيرد.دولت  كه  مخالفت  تغيير قرارداد بود و آن را مغاير برنامه  جلب  سرمايه گذاري  خارجي  مي دانست ، تلاش  بسياري  كرد تا نمايندگان  مجلس  را متقاعد كند.
نمايندگان  مجلس  با تغييراتي  در لايحه  دولت ، ضمن  افزايش  سهم  شركت هاي  ايراني ، سهم  ترك  سل  را به  ۴۹ درصد كاهش  دادند.به  عقيده  نمايندگان  مجلس ، در اين  قرارداد سهم  شركت  تركيه اي  بالا و مسائل  امنيتي  ناديده  گرفته  شده  بود.
بر اساس  قرارداد اوليه ، دولت  امتياز احداث  اپراتور دوم  تلفن  همراه  با ظرفيت  ۱۶ ميليون  خط تلفن  را در ازاي  ۳۰۰ ميليون  يورو نقد و ۲۸ درصد درآمد حاصل  از فروش  خدمات  به  مصرف كنندگان  ايراني ، به  شركت  ترك  سل  واگذار كرده  بود.
كنسرسيوم  مشترك  ترك  سل  و ايران  سل  متعهد شده  بودند تا در فاز اول ، پنج  ميليون  شماره  تلفن  همراه  به  قيمت  هر شماره ، ۱۵۰ هزار تومان  به  متقاضيان واگذار كنند.
پيش بيني  شده  بود، بعد از امضاي  قرارداد، اين  شركت  مقدمات  كار را فراهم  و در اواخر سال  گذشته  واگذاري  سيم  كارت  به  متقاضيان  را آغاز كند.مقاماتي  ايران  مي گويند: با ارسال  نامه اي  به  شركت  ترك  سل ، موضوع  خروج  اين  شركت  از پروژه  را به  آنها اطلاع  داده اند و سرگرم  بررسي  جايگزين  ديگري هستند.
گفته  مي شود، مذاكراتي  با شركت  ام  تي  ان  آفريقاي  جنوبي  انجام  شده  كه در مناقصه  ايجاد اپراتور دوم  شبكه  تلفن  همراه  رقيب  شركت  ترك  سل  بوده  است ، اما نتوانسته  بود در اين  مناقصه  برنده  شود. به  گفته  فرديس ، شركت  ترك  سل  شرايط مزايده  را رعايت  نكرده  و نمي تواند ادعاي  خسارت  كند.
فرديس  اعلام  كرد: به  شركت  ترك  سل  تا دهم  خرداد مهلت  داده  بوديم  كه  هزينه  ۴۹ درصد از سهم  خود را واريز كند اما نكرد و دو تاريخ  ديگر هم  براي  اجراي  توافقنامه  معين  كرديم  كه  به  آن عمل  نشد.در عين  حال  گفته  مي شود، سهامداران  ايراني  كنسرسيوم  موسوم  به  ايرانسل  سرگرم  مذاكره  با شركت هاي  خارجي  ديگر هستند، ولي  اگر اين  شركت ها نتوانند يك  همكار خارجي  براي  مشاركت  در اين  پروژه  بيابند، ممكن  است  قرارداد با اين  كنسرسيوم  ايراني  به  كلي  لغو شود.
به  اين  شركت ها فرصت  داده  شده  است  تا همكار خارجي  را خود به  سرعت  معرفي كنند، در غير اين  صورت  نوبت  به  كنسرسيوم هايي  مي رسد كه  در مناقصه  اوليه  شكست  خورده  بودند يا شركت هايي  كه  بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق  دهند.