سينا  قنبرپور
وجود بزرگراه هايي مثل همت، شيخ فضل الله نوري، شهيد چمران، يادگار امام و نيايش بستري را براي افراد بزهكار فراهم كرده است تا به سرعت از مناطق اين محدوده شهر خارج و به شهرهاي حاشيه نشين تهران بروند
وقتي شهري يك جمعيت شبانه دارد و يك جمعيت روزانه، وقتي شهري بافتي قديمي و سنتي دارد و بافتي مدرن، وقتي شهري پذيراي شهرونداني ناهمگون با فرهنگ هاي متفاوت و گاه متعارض است، برقراري نظم و حفاظت از قانون و اجراي آن كار ساده اي نيست.
تهران پايتخت  ما، اين جذابترين شهر ايران شب ها حدود 8 ميليون نفر و روزها قريب به 12 ميليون نفر جمعيت دارد. تخمين زده مي شود بين 2 تا 3 ميليون نفر جمعيت شناور آن در روزها براي كار به شهر بيايند و شب ها از آن خارج شوند.
در اين ميان و در جنب  و جوشي به اين تراكم فرصت مغتنمي به بزهكاران، ضد اجتماع ها، بي هويت  ها و ... دست مي دهد تا نقشه هاي خود را عملي سازند.
چه بهتر آنكه در اين نقض قانون و هجوم به حريم ديگران دسترسي به بزرگراه هاي متعدد،  راه فرار را مهيا كرده باشند.
اين فرصت در كدام منطقه تهران براي اين عده فراهم شده است؟ يافتن نقاط مسئله دار در اين جغرافياي ناموزون و بي تعادل رشد كرده، مي تواند در كنترل اوضاع و برقراري نظم و امنيت موثر افتد، اما اين كار بسختي و با دشواري هاي خاص خود انجام مي گيرد. اين وضع وقتي بحراني تر مي شود كه به ياد آوريم، سالها بدون توجه به شرايط جغرافيايي يا بافت جمعيتي و بدون پيش بيني آينده شهري، دست به توسعه زده ايم.
اينك در غرب و شمال غربي تهران منطقه اي را به وجود آورده ايم كه سخت نامتعادل و ناهمگون است. همين امر نيز برقراري نظم و امنيت را دشوار مي كند. شايد براي لمس بهترين وضع، بد نباشد يك بار ديگر اين حوزه جغرافيايي را مرور كنيم.
سازه اي ناموزون
وقتي هنوز تهران به اين هيبت درنيامده بود، تعاوني پشت تعاوني، زمين هاي غرب و شمال غربي تهران را زير نظر داشت و نقشه چارديواري هايي براي خود را در آن مي  كشيد. زمين هاي غربي ديگر مناطقي از روستاها و بافت هاي غير شهري را تشكيل مي داد.
بالاخره فشار روزافزون تقاضا براي مسكن در اين پايتخت جذاب سبب شد، شهرك ها يكي پس از ديگري به همديگر بچسبد و منطقه اي را يكپارچه كند كه بعدها وقايعي چون ماجراهاي خفاش شب ، جولان دادن هاي كاترين خرسه و زير دستانش را در خود تجربه كند. منطقه اي كه مي تواند ثروتمند ترين و فقير ترين شهروندان اين مرز و بوم را در خود جاي دهد و چنين تعارض آشكاري جز دردسر، هيچ ثمره  ديگري براي نظم و انضباط اجتماعي ما نخواهد داشت.
منطقه اي كه اينك سعادت آباد، شهرك غرب، پونك، سردار جنگل، شهران، جنت آباد، شهرك  راه آهن، دهكده المپيك، كن، فرحزاد، ستارخان، شهرآرا، مرزداران، شهرك ژاندارمري و حتي رشته كوه هاي البرز را در خود جاي داده است.
در اين منطقه از روستايي گرفته تا متجدد و متمدن و ... همه ملغمه اي را ساخته اند تا در برقراري نظم و اجراي قانون موانعي بر سر راه باشد.
اين خط يكي از پهناورترين حوزه هاي استحفاظي پليس در تهران نيز محسوب مي شود. حوزه اي كه به منطقه استحفاظي سر كلانتري دوم پايتخت موسوم است. طبق روش جديد در پليس، هر منطقه در تهران به وسيله كلانتر و عوامل يك كلانتري كنترل و نگهداري مي شود و هر چند كلانتري زيرنظر يك سر كلانتر تحت فرماندهي رئيس پليس تهران قرار مي گيرد.
سركلانتر دوم تهران حوزه مورد نظر را تحت مديريت دارد و بايد با استفاده از 11 كلانتري يعني كلانتري هاي 118 ستارخان، 133 شهرزيبا، 134 شهرك قدس، 137 كوي نصر، 138 جنت آباد، 139 مرزداران، 140 باغ فيض، 141 راه آهن، 142 كن، 143 امامزاده داوود و 146 اتوبان كرج نظم و امنيت را برقرار كند.
اين تنها يك هشتم از كلانتري هاي تهران را شامل مي شود. باز هم براي آنكه بهتر بتوان چنين مختصاتي را از نظر انتظامي و پليسي درك كرد، بايد به پاي صحبت هاي يك اهل فن نشست. سركلانتر دوم تهران با توجه به تجربه مديريتي خود در كلانتري هاي مختلف از جمله همان 11 كلانتري، اندوخته خوبي براي كنترل و حفاظت از اين منطقه دارد.
مشكلاتي برخاسته از تقابل فرهنگ ها
سرهنگ حسين عبداللهي ، سركلانتر دوم تهران كه محدوده مورد نظر ما را تحت نظر دارد،  در اين باره معتقد است بافت ناهمگون جمعيتي و مهاجرپذير بودن منطقه، عمده ترين مشكلات اين محدوده است. به گفته اين فرمانده پليس تهران، جمعيت اين منطقه افرادي نيمه روستايي، كاملا روستايي و جمعيتي اروپا ديده به همراه كارمندان را در خود جاي داده است.
در همين حال سرهنگ عبداللهي تاكيد دارد، وجود بزرگراه هايي مثل همت، شيخ فضل الله نوري، شهيد چمران، يادگار امام و نيايش بستري را براي افراد بزهكار فراهم كرده است تا به سرعت از مناطق اين محدوده شهر خارج و به شهرهاي حاشيه نشيني چون كرج، شهريار، رباط  كريم و ... بروند.
اين وضع با نقاط مركزي شهر قابل مقايسه نيست، زيرا در نقاط مركزي شهر خيابان ها از عرض كافي برخوردار نبوده و ترافيك و تراكم اجازه حركت سريع و فرار را به بزهكاران و سوءاستفاده كنندگان نمي دهد!
بر اساس گفته هاي سركلانتر دوم تهران مهمترين معضلات انتظامي در اين محدوده نزاع و بعد به سبب همان همجواري با حاشيه نشين ها و دسترسي سريع  آنها از طريق بزرگراه، موضوع سرقت آنهم از نوع سرقت خودرو و سرقت منازل است.
سرهنگ عبداللهي به ساكنان اين مناطق هشدار مي دهد با توجه به چنين خصوصيتي بايد مراقبت هاي بيشتري نسبت به خودرو و خانه خود اعمال كنند، چرا كه ديده مي شود بسياري از ساكنان بدون توجه به چنين فرصتي خودرو خود را در حالي كه روشن است يا كليد روي آن است رها كرده و براي خريد سيگار يا اقلامي نظير آن از خودرو فاصله مي گيرند.باز گذاشتن پنجره ها در فصل تابستان در خانه هاي ويلايي بويژه، موجب مشكلاتي در باب سرقت خانه ها مي شود.
سرهنگ عبداللهي در اين باره از ساكنان و شركت برق خواسته است به نور محله ها بيشتر توجه كرده و در نقاطي كه در شب از روشنايي ناچيزي برخوردارند نسبت به رفع معضل اقدام كنند.
اما مسئله ديگري كه در اين منطقه وجود دارد متمركز شدن امامزاده ها و اماكن متبركه است.
امامزاده داوود(ع)،  امامزاده عينعلي (ع) و زينعلي(ع) در پونك و امامزاده جعفر(ع) و حميده خاتون در باغ فيض سبب شده تا زائران با خودرو به محل بيايند و تمركز اين خودروها هم از منظر ترافيكي و هم از منظر انتظامي قابل تامين باشد. دراينجا نيز لازم است شهروندان براي امنيت خود نكات ايمني از قبيل پارك خودرو در محلي كه قابل ديد باشد، نور كافي در آن محل باشد و استفاده از قفل هاي پدال را حتما مدنظر داشته باشند.
تجارت در نقاط كور!
روش هاي غيرپيش بينانه شهرداري در دوره هاي گذشته سبب به وجود آمدن نقاطي بحراني در شهر تهران شده است. نمونه اين نقاط بحراني فاصله دو ميدان در غرب پايتخت است. فلكه اول و فلكه دوم صادقيه فاصله اي يك كيلومتري را شامل مي شود كه در خود 40 پاساژ و مركز تجاري پررفت وآمد را جاي داده است.
اين محدوده در عين حال فاقد پاركينگ بوده و در همين حال در حاشيه فلكه اول وجود 7 بانك مختلف سبب به وجود آمدن فرصتي براي بزهكاران و كيف قاپان شده است.
سرهنگ عبداللهي با توجه به تراكم كاري كلانتري 118 ستارخان در اين محدوده به سبب فعاليت چنين مراكزي مي گويد: البته مركز خريد براي غرب تهران يك نياز را پاسخ مي دهد، اما عدم توجه به تاثيرگذاري اين فعاليت ها بر روند انتظامي، ناهمگوني شديدي را باعث شده است. به همين دليل هم از زمستان سال گذشته دست به كار ساماندهي اين محدوده شديم. دكه هاي روزنامه فروشي را مكان يابي كرديم و با مساعدت شهرداري، معاونت ترافيك، اتوبوسراني و مسئول مسافركش هاي منطقه، شكل مناسب تري براي دسترسي قرار داديم.
به گفته سركلانتر دوم تهران اين كار با نرده كشي در فلكه اول سبب شد تا كيف قاپان نتوانند به سرعت به مراجعان بانك دسترسي داشته باشند و بساطي ها هم كمتر سد معبر كنند.
اين وضع و شرايط به وجود آمده در محدوده موردنظر ما در تهران تنها يك نكته را برجسته تر مي كند؛ برنامه ريزي در شهر تهران بدون توجه به تاثيرات و تبعات تصميمات اتخاذ شده به اجرا درمي آيد. اگر به هنگام صدور مجوز براي مراكز تجاري هم به تاثير آن بر رفت و آمد و هم به موضوع پاركينگ توجه مي شد اينك موضوع يك محدوده يك كيلومتري، تبديل به معضل نمي شد!

تشكيل خانواده براي جرم، واقعه اي ناخوشايند و نامانوس به نظر مي آيد، اما اين روزها در شهر تهران و در هياهوي اين روزمرگي مي توان نمونه هاي ناخوشايندي از اين كار را ديد.
تشكيل خانواده علاوه بر بقاي نسل انسان ها(!) هدف هاي والاي ديگري از جمله انتقال آموزه ها و فرهنگ به نسل بعدي دارد. حال تصور كنيد در اين شرايط تشكيل خانواده به نيت سوء استفاده و بزهكاري باشد. آن وقت چه انتظاري مي توان از اين وضع داشت؟ نكته اي كه اينك مطرح است، در پي يك شكايت به پليس آگاهي تهران و رو شدن دست يك مرد ثروتمند در بهره كشي از اعضاي خانواده خود موضوعيت يافت.اين ماجرا وقتي برملا شد كه مردي با مراجعه به دايره 11 پليس آگاهي تهران خواستار پيدا كردن همسر 20 ساله اش شد.اما در بررسي هاي پليس وقتي آن زن جوان شناسايي شد، موضوع رنگ ديگري به خود گرفت و پليس دريافت اين مرد شاكي خود، مجرم است!
مرد 35 ساله در پي دستور بازپرس پرونده مبني بر بررسي هاي پليسي و جنايي و برملا شدن كارش، پا به فرار گذاشت كه اينك پليس در حال تعقيب اوست.اين مرد با اختيار كردن سه همسر، داراي خانه مجلل و درآمد قابل توجهي بوده است. در بررسي و تحقيق از همسر 20 ساله اين مرد، مشخص شده كه وي داراي سه همسر و هشت فرزنده بوده و آنها در راستاي نيات شوم اين مرد استثمار شده اند. سه زن به درخواست مرد 35 ساله بايد در مناطق شمالي تهران به گدايي و فروش آدامس مي پرداختند.
وقتي زن سوم كه از وضع خانوادگي مناسبي هم برخوردار نبوده، متوجه نيت و خواسته اين مرد مي شود، پا به فرار مي گذارد و همين، سبب طرح موضوع شكايت شده بود. مشكل مضاعفي كه اين كار داشت، در سوء استفاده از قشر ضعيف جامعه بود.مرد 35 ساله موردنظر، در واقع با شناسايي خانواده هاي بي بضاعت و مهاجران از شهرستان ها، آنها را در چنين راهي هدايت مي كرد و آنها نيز در موقعيتي قرار مي گرفتند كه ناچار به آن كار تن مي دادند.مرد موردنظر داراي خانه اي با امكانات رفاهي مناسب در مركز شهر تهران، خودرو مدل بالا و تلفن همراه و ... بوده است.
نكته اينجاست كه يا مرد موردنظر بدرستي از تبعات كار خود باخبر نبوده يا خانواده تحت استثمارش بي اطلاع بوده اند.مطابق مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامي، تكدي گري جرم محسوب مي شود. در ماده 712 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است: هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش يا ولگردي كند، به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذكور، تمامي اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است، مصادره خواهد شد. بنابراين خود اين كار، جرم محسوب مي شود و مرتكب از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات است. از طرف ديگر به موجب ماده بعدي همين قانون، آمريت در تكدي گري هم قابل تعقيب و مجازات است.
در ماده 713 آمده است: هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد تمامي اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است، محكوم خواهد شد.
اين دو ماده بخوبي نشان مي دهد كه چنين كاري تا چه حد با حساسيت قانونگذار و به طور كلي جامعه سر و كار داشته است، زيرا بحث آمر بودن در بسياري جرايم در حاشيه قرار مي گيرد.
مثلا در بحث قتل، آمر مجازات بسيار ناچيزي در برابر مجازات سنگين اعدام دارد. به حاشيه رفتن چنين مجازاتي نيز به سبب آن است كه فلسفه اختيار بر ارتكاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفته است، اما در همين حال در اين قضيه، موضوع آمريت بشدت مورد توجه بوده، به طور كلي اين آمران هستند كه هم سود اصلي را مي برند و هم آنها در حاشيه قرار مي گيرند و كسي به ظاهر متوجه كارشان نيست.موضوع چنين جرايمي، آنهم با ظاهرسازي در تشكيل خانواده به نظر نگران كننده مي آيد.
گدايي و تكدي گري، جزو اعمالي است كه عموما داراي شبكه هاي پيچيده بوده و گرچه ظاهري نامناسب و زشت دارد، اما پشت پرده اي مافيايي و تو در تو بر آن حاكم است. در اين شرايط وقتي بشنويم كه خانواده اي با آن كاركردهاي ارزشمند، راهي براي بزهكاري مهيا مي كند، تاسف برانگيز مي شود.
موضوع سوء استفاده و بهره برداري بزهكارانه از چنين نهادي نه تنها باعث متزلزل كردن كاركردهاي آن نهاد مي شود كه اثرات نامطلوب ديگري از جمله انتقال آموزه هاي تلخ و نابهنجار و حتي مجرمانه به نسل بعدي را هم در پي دارد.از طرف ديگر، چنين كاري ناقض قانون 9 ماده اي حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان است كه نهادهاي مدني حافظ حقوق كودكان بايد به اين پديده توجه خاص داشته باشند و با عكس العمل هاي مناسب، حساسيتي در اين مورد به وجود آورند تا مانعي براي عام شدن پديده شود.

پديده زمين شهري و راه افتادن تعاوني هاي مسكن در دهه 60 گرچه عده بسياري را صاحب خانه و يك چارديواري كرد، اما تبعات قابل توجهي هم بر تركيب جمعيتي و بافت هاي شهري از نظر فرهنگي داشت.
اين نكته از آنجا قابل توجه بود كه خرده فرهنگ هاي متناقض و متعارض در يك زندگي اجتماعي مي تواند زمينه ساز بروز برخي نزاع هاي فردي وجمعي، زد وخوردها و حتي نقض قوانين باشد. اين وضع سبب شده تا هر كدام از ما را وابسته به فرهنگ خانواده، شهر و محل تولدمان بشناسند. به همين دليل هم مهاجرت ها را عمدتا يكي از عوامل بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و بروز جرائم مي شمارند. اين وضع آنقدر ناخودآگاه و ريز به ريز روي  داده كه در بسياري موارد متوجه آن نشده ايم. نمونه آن در همين زندگي آپارتماني است . در يك مجتمع آپارتماني 10 تا۴۰ واحدي، 10 تا۴۰ خانواده با فرهنگ هاي متفاوت و سطح اجتماعي و آموزه هاي گوناگون، تنگاتنگ زندگي مي كنند و عادت هاي فرهنگي و اجتماعي آنها معمولا همسان نيست و اين در مواقع خاص به بحران تبديل مي شود. بحث تعاوني هاي مسكن هم كاركردي شبيه همجواري در آپارتمان ها را سبب شد. يك شركت با كاركنانش چه مهاجر، چه بومي همه در تعاوني مسكن سرمايه گذاري مي كنند ، بعد با استفاده از آن سرمايه از طريق زمين شهري يك قطعه زمين در يك نقطه شهر بدون ارزيابي تبعات فرهنگي - اجتماعي واگذار مي شود و اين كار بيشتر متاثر از روابط آن شركت و سازمان با نهادهاي اعطاي زمين است و بعد يك جمعيت كه هيچ تعلق خاطر و همخواني فرهنگي با آن زمين ندارد در يك بافت جمعيتي استقرار مي يابد. اين وضع سبب مي شود تا چندين فرهنگ و خرده فرهنگ در كنار هم تشكيل يك فرصت اجتماعي بدهند كه تعارض آنها دردسرساز مي شود. اتفاقي كه در محدوده غربي تهران طي دهه 60 روي داد. اينجا نبود يك قانون با ضمانت اجراي موثر در باب بررسي و پيش بيني تركيب جمعيتي يك نقطه از شهر حس مي شود، آنهم در شرايطي كه اداره شهر براي آينده پيش بيني شود و سالها بعد، اين كار اثرات نامطلوب و جرم زا داشته باشد!
در غرب و شمال  غربي تهران اين رويداد به دفعات و بدون توجه به اثرات آن، به وقوع پيوسته ا ست.
اين موضوع و مهاجرت هاي مختلف به مناطقي كه نظارت كمي و كيفي كمتري بر آن اعمال مي شود سبب به وجود آمدن مناطقي با تركيب جمعيتي متفاوت مي شود. اين تركيب متفاوت مي تواند باعث بروز مشكلاتي از نظر امنيتي و انتظامي شود. خردادماه سال گذشته دو قتل در خيابان ايران زمين واقع در شهرك غرب به وقوع پيوست. در هر دو قتل، پسران در پي اطلاع از آنكه دوست يا همسر قبلي شان با شخص جديدي آشنا شده و در حال دوستي است آنها را به قتل رساندند. در هر دو مورد موضوع تفكر سنتي و ظاهر مدرن آشكار بود. جرم شناسان در تحليل اين موضوع آن را به همين تقابل فرهنگ هاي نامتجانس ربط دادند. دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و جرم شناس در اين باره به روابط آزاد كه در سالهاي اخير مطرح شده و فرهنگ ما اشاره كرد كه بسترساز بروز اين وقايع تلخ است. حال تصور كنيد شهرك غرب با ساكنان ويلايي نشين، ساكنان آپارتمان هاي مدرن و ساكنان تعاوني نشين و مراكز خريدي چون ميلاد نور، ايران زمين و گلستان چه فضايي را براي يك بخش از پايتخت فراهم مي كند.
براساس بررسي پليس در اين منطقه نزاع مشكل اصلي پليس است و بعد سرقت. نزاع ها در پي مقابل هم قرار گرفتن دو خرده فرهنگ معارض روي مي دهد. در غربي ترين نقاط تهران نظير كن، سولقان و... اين نزاع ها شكل هاي اصيل تري دارد، ولي در بخش هايي چون شهرك غرب وضع كاملا متفاوت است.
موضوع سرقت هم كه جرمي اقتصادي است از مقابل هم قرار گرفتن دو فرهنگ ناشي از زندگي فقير و غني بروز يافته كه تبعيض هاي آشكار و نهان ناشي از زندگي اين دو فرهنگ بسترساز وقوع آن است.
حال بايد نشست و انديشه كرد، آيا نبايد در اين ناهمگون سازي جمعيتي تاثير گذاشت؟
اصلاح قوانين مربوط به زنان
روزهاي آخر كاري دولت با انتشار خبرهايي در باب حقوق زنان همراه شده است. زهرا شجاعي، رئيس مركز امور مشاركت زنان در گفت وگو با فارس خبر داده است: 61 مورد از قوانين حقوقي و قضائي مربوط به زنان در صورت تصويب مجلس اصلاح مي شود كه موجب كاهش مشكلات زنان خواهد بود.
اين كار در قالب لايحه اصلاح پاره اي از قوانين و مقررات مربوط به زنان، تقديم هيات وزيران شده بود كه اينك پس از ارائه به مجلس در كميسيون قضايي آن نهاد در دستور كار قرار گرفته است.
جالب اينجاست كه كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي چندي قبل بررسي ماده 630 قانون مجازات اسلامي را در دستور كار خود قرار داد. اين ماده امكاني را براي وقوع برخي قتل هاي ناموسي فراهم آورده بود كه به گفته نفيسه فياض بخش، نماينده مجلس اينك براي تجديد نظر و اصلاح در دستور كار قرار دارد.قانون مجازات اسلامي به سبب آنكه ضمانت اجرايي بسياري از قواعد اجتماعي است، نكات و نقاط ابهام و در عين حال مثبتي دارد كه بايد پس از چندين دوره اجراي آزمايشي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. اين كار تنها با برگزاري همايش ها و به همكاري طلبيدن وكلا، قضات، استادان دانشگاه و حتي محكومان، قابل محقق شدن است و تنها با لايحه و طرح، قابل مرتفع شدن نيست!

جيغ و مرگ
آمارهانشان مي دهند كه بيشترين قربانيان خشونت و جنگ در دنيا كودكان هستند. همين آمارها مي گويند وضعيت اسفبار كودكان در جهان سبب شده است تا بسياري از دولت ها برنامه ويژه اي براي حمايت هرچه بيشتر از كودكان تدوين كنند. برنامه هايي كه هر چند نتوانسته اند معضل كودكان را برطرف كنند، اما مي توان دلخوش بود كه گسترش لگام گسيخته رواج خشونت را مهار كرده اند.
ربودن كودك
در ميان جرم هايي كه عليه كودكان رواج دارد، كودك ربايي با مقاصد متفاوت در صدر خبرهاي روزانه قرار دارد. دزديدن كودكان به بهانه هاي مختلف از قبيل فروش براي كار اجباري، فحشا يا فروش اعضاي بدن انجام مي شود.
اما بسياري از ربايندگان نيز قصدي جز اخاذي ندارند. ربودن كودكان خانواده هاي ثروتمند يا نسبتا مرفه كه با آرزوي ثروتمند شدن يك شبه انجام مي شود، در بسياري موارد با اعمال خشونت فيزيكي عليه كودكان همراه است.
در يكي از خبرها آمده بود كه آدم ربايان تكه اي از گوش پسربچه ربوده شده را كنده و در پاكتي براي خانواده اش فرستادند، چرا كه تصور مي كردند در پرداخت پول تاخير ايجاد شده است.
در بسياري از اين موارد، خانواده ها به دليل نگراني بيش از حد، مايلند تا هرچه سريع تر بهاي درخواست شده را بپردازند و فرزندشان را پس بگيرند.
هرچنددخالت پليس در ماجراهاي آدم ربايي و انجام عمليات آزادسازي گروگان در بسياري موارد با موفقيت همراه است و غالبا آدم ربايان دستگير مي شوند.
دسته اي از كودك ربايي ها نيز تنها با هدف انتقام گيري انجام مي شود.
اين روزها انتقام جويي نيز يكي از اصلي ترين اهداف براي ربودن كودكان است. اذيت و آزار كودكان كه به بهانه گرفتن انتقام از والدين انجام مي شود، گاه تا تهديد حيات كودك ادامه پيدا مي كند.
به نظر مي رسد كودكان به دليل ناتواني در دفاع از خود، طعمه هاي مناسبي براي اجراي مقاصد شوم گوناگون هستند؛ مقاصدي كه تهديدي براي دنياي كودكي به شمار مي روند و تاثير نامطلوب خود را بر آينده كودكان خواهند گذاشت به قسمي كه بسياري از تبهكاران را افرادي تشكيل مي دهند كه در كودكي مورد آزار قرار گرفته اند. امروزه سازمان هاي دفاع از حقوق كودك سعي دارند تا با ارائه برنامه هاي موثر، كودك آزاري را به حداقل برسانند، هرچند تبهكاران نيز روزبه روز مجهزتر مي شوند.
فيلم هاي پليسي ايراني و الگوسازي موثر
فيلم هاي پليسي، دوستداران بسياري دارد. چه آنها كه به فكر ديدن صحنه هاي هيجاني هستند و چه آنها كه دوست دارند از اين طريق با نكات اجتماعي- پليسي و حتي قانوني آشنا شوند. جالب اينجاست كه به گفته مديرتوليد انجمن سينماي پليس جوان، 70 درصد فيلم هاي جهان در ژانر پليسي ساخته مي شود.
در همين حال نيروي انتظامي هم از سال 1379 و 1380 دست به كار تهيه فيلم هاي پليسي در چارچوب هاي حرفه اي شد.
اينك ناصر باكيده در گفت وگو با سايت اطلاع رساني پليس گفته است: در حال حاضر 25 عنوان فيلم كوتاه با موضوع پليس در دست توليد است كه 8فيلم آن آماده اكران شده است.
مدير توليد انجمن سينماي پليس جوان با اشاره به اينكه بخش عمده اي از توليدات جهاني به سينماي پليسي اختصاص دارد، گفت: فيلم هاي پليسي را حتي مي توان به صورت فيلم كوتاه نيز تهيه كرد.
وي همچنين با اشاره به نقش رسانه، بخصوص تصوير در ايجاد احساس امنيت در جامعه گفت: در فيلم هاي پليسي بايد تحليل هاي مستند بر رويدادهاي اجتماعي داشته باشيم.
چنين رويه اي علاوه بر فرهنگسازي اجتماعي و قانونمداري مي تواند بر اعتلاي جايگاه و عملكرد پليس نيز موثر باشد.
وقتي در كشورهاي پيشرفته، بهترين و حرفه اي ترين بازيگران سينما، نقش پليس هاي موفق و محبوب را ايفا مي كنند چند اثر برمخاطب گذارده مي شود؛ الگوپذيري جامعه بويژه نسل جوان از بازيگران برتر سبب مي شود تا مخاطبان هم رفتار درست را از پليس محبوب خود الگوبرداري كنند و هم به سبب چنين محبوبيتي، جايگاه پليس در اجتماع با ارتقا مواجه شود.
بازيگراني چون آلن دلون، آل پاچينو، كوين كاستنر، ژان رنو و... همگي مردان محبوب سينما هستند كه نقش پليس هاي محبوب را هم ايفا كرده اند.
از طرف ديگر اثرگذاري اين دسته فيلم ها برخود پليس نيز قابل توجه است.
به هر حال ما از سال۱۳۷۸ به بعد با جوان شدن پليس كشورمان روبه رو شده ايم كه اگر الگوهاي مناسب و موثري در آن ارائه نكنيم، نمي توانيم به داشتن پليس خوب اميدوار باشيم.
در هر كاري معمولا يك سري الگوها مطرح مي شوند و پيروان آن راه هم معمولا از آنها تاثير مي پذيرند؛ مثلا در كشتي وجود تختي چنين اثري دارد. حال اگر اين شخصيت ها به عنوان الگوهاي بصري ضمن داستاني جذاب ارائه شوند اثرگذاري آن نيز مضاعف مي شود.