الهام اناري
كتابخانه هاي عمومي با عرضه خدمات فرهنگي، آموزشي و علمي به همه گروه هاي جامعه در سطح شهري و روستايي يكي از معيارهاي رفاه اجتماعي ملت ها و يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي به شمار مي آيند
عاريه دادن كتاب از سوي كتابخانه هاي عمومي به مردم عادي از حدود 125 سال پيش آغاز شد.
قرض دادن كتاب در شهر سانفرانسيسكو آمريكا به اين شكل بود كه هركسي كه به كتابخانه مراجعه كند و نام و نشاني خود را به ثبت برساند، مي تواند از كتاب استفاده مطالعاتي كند.
۱۱ قرن پيش از آن، كتابخانه هاي عمومي مرو ، عاريه دادن كتاب را باب كرده بود، اما كتاب نه به هركس، بلكه به پژوهشگران و علما و ادبا قرض داده مي شد و البته در آن زمان كتابخواني هم كار هركس نبود.
امروزه كتابخانه هاي عمومي در آموزش هاي رسمي و غير رسمي داراي اهميت هستند و پاسخگويي به همه نيازهاي فرهنگي گروه هاي سني مختلف و آموزش هاي بلندمدت مردم را به عهده دارند. كتابخانه هاي عمومي با عرضه خدمات فرهنگي، آموزشي و علمي به همه گروه هاي جامعه در سطح شهري و روستايي، يكي از معيارهاي رفاه اجتماعي ملت ها به شمار مي آيند، به گونه اي كه در تحليل معيارهاي رفاه اجتماعي، وجود و ميزان توسعه كتابخانه هاي عمومي در رديف مسكن، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان قرار مي گيرد و آن را يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها به حساب مي آورند. در عصر انفجار اطلاعات، بنيان جوامع انساني با اطلاعات دريافتي قوام مي يابد. اطلاعات با چنان سرعتي توليد مي شود كه براي هر رشته علمي، اقيانوسي از اطلاعات فراهم مي شود.
در چنين عصري هر فرد جامعه به نوعي به اطلاعات نيازمند است و كتابخانه هاي عمومي، مكان مناسبي براي دريافت اين اطلاعات است. در كتابخانه هاي عمومي همه اطلاعات مورد نياز گروه هاي اجتماعي به رايگان در دسترس همگان قرار مي گيرد كه البته اين امر مشاركت و مساعدت نهادها و گروه هاي زيادي را مي طلبد. در نتيجه با مشاركت دادن مردم در امور كتابخانه ها و همكاري ميان كتابخانه هاي عمومي و شخصي مي توان فرهنگ كتابخواني را در جامعه رواج داد.
در حال حاضر يكهزار و 584 كتابخانه با بيش از 15 ميليون جلد كتاب در كشور فعال است و همچنين تاكنون 27 انجمن كتابخانه هاي استاني در كشور تشكيل شده است و از اين ميان 92 كتابخانه عمومي در استان تهران و 20 كتابخانه عمومي در شهر تهران است.دكتر علي اكبر رحماني در اولين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي استان اعلام كرد: به رغم اينكه استان تهران بخش عمده اي از ظرفيت هاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي و فرهنگي كتاب هاي تخصصي كشور را در اختيار دارد، اما از حيث ميزان كتابخانه هاي عمومي، جزو محروم ترين مناطق كشور محسوب مي شود.
استاندار تهران، كتابخانه هاي آماده راه اندازي و در حال احداث استان تهران را 17 باب اعلام و صحبت از احداث و بهره برداري كتابخانه هاي عمومي به ميان آورده است.
باتوجه به اينكه درصد بالايي از قشر دانشجو و افرادي كه دوره تخصصي را طي مي كنند، در تهران مستقر هستند، از اين رو نياز به كتابخانه هاي تخصصي و عمومي در شهر و استان تهران بسيار پراهميت و حساس است.
قرار است از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، اقداماتي براي تهيه و تدوين برنامه دوسالانه اداره و گسترش كتابخانه هاي عمومي استان تهران صورت گرفته و در اين ميان تشكيل مجمع خيرين كتابخانه ساز نيز ضرورت دارد.
هر چهار نفر يك كتاب
طبق اعلام يكي از اعضاي هيات امناي نهاد كتابخانه هاي عمومي، مطابق استانداردهاي بين المللي، كشور ما به 14 هزار كتابخانه و 140ميليون جلد كتاب نياز دارد، درحالي كه هم اينك يكهزار و 600 كتابخانه با 15 ميليون جلد كتاب داريم.
در كشور ما به ازاي هر چهار نفر، فقط يك كتاب و به ازاي هر 42 هزار نفر تنها يك كتابخانه وجود دارد، در حالي كه وضعيت استاندارد، وجود دو كتاب براي هر نفر و يك كتابخانه به ازاي هر 5 هزار نفر است.
آمار انتشار كتاب كودك در ايران فقط پنج جلد است، در حالي كه متوسط انتشار كتاب كودك در دنيا 76 مورد در سال است.
در قانون جديد كتابخانه هاي عمومي كه در اسفندماه سال 82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، قرار بر اين شد كه كتابخانه هاي عمومي كشور به طور خصوصي به فعاليت بپردازند. در اين قانون ماهيت كتابخانه هاي عمومي، نهاد عمومي غير دولتي است، اما به معني خصوصي شدن نيست و بخش خصوصي اعم از افراد يا شخصيت هاي حقوقي، مالكيت و دخالتي در اداره كتابخانه ها ندارند و همچنان نقش دولت و نهادهاي عمومي، نقش اساسي خواهد بود.
منابع درآمدي كتابخانه هاي عمومي شامل كمك هاي اختياري دولت، كمك هاي خيرين و موقوفات و درآمدهاي خود كتابخانه ها و نيم درصد از درآمد شهرداري هاست.اما ظاهرا بعد از گذشت يك سال و چند ماه از تصويب اين قانون، هنوز بعضي نهادها به تعهدات خود عمل نكرده اند. به گفته سرپرست امور كتابخانه هاي عمومي كشور، حمايت هاي مالي مناسبي از اين نهاد صورت نمي گيرد و كتابخانه هاي عمومي استان تهران به حالت نيمه تعطيل درآمده اند.
كتابداران غير متخصص
براساس آئين نامه جديد اداري و استخدامي، كاركنان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته تحصيلي كتابداري يا رشته هاي مرتبط، با داشتن دو سال سابقه خدمت تمام وقت در نهاد كتابخانه هاي عمومي، كاركنان داراي مدرك فوق ديپلم در رشته هاي تحصيلي كتابداري يا رشته هاي مرتبط، با داشتن چهار سال سابقه تمام وقت در اين نهاد و ديپلمه ها با سابقه قبل از سال 82 در صورت گرفتن مدرك كتابداري مي توانند به استخدام پيماني اين نهاد دربيايند.
براساس آئين نامه جديد اداري و استخدامي كتابخانه هاي عمومي كشور، به شاغلان پست هاي كتابداري، شرايط فوق العاده خاص تعلق مي گيرد و تبديل وضعيت مستخدمان پيماني به رسمي كتابخانه هاي عمومي، از اين پس با داشتن شرايط خاصي امكانپذير است.
معين تقوي، عضو هيات امناي نهاد كتابخانه هاي عمومي در گفت وگويي با ايرنا اعلام كرده است كتابخانه هاي موجود كشور با 3 هزار و 600 كارمند اداره مي شود كه تنها 700 نفر از آنها تحصيلات دانشگاهي دارند و متاسفانه رشته تحصيلي بيشتر اين افراد، غير مرتبط است.
چه بايد كرد؟
از عمده ترين كمبودهاي كتابخانه هاي عمومي ايران، نداشتن بودجه كافي و نبود كتابداران متخصص در سطوح مختلف كتابخانه هاي عمومي است.
هم اكنون كتابخانه هاي كشور به روش قفسه بسته اداره مي شوند و كتابخانه ها فاقد رده بندي سيستماتيك موضوعي هستند. كتابخانه هاي زيرمجموعه داراي استقلال لازم نيستند و نظارت دقيق و منظم به منظور ارزشيابي كيفيت كار انجام نمي شود. در بعضي كتابخانه ها هم امكان امانت وجود ندارد. اگر در اين ميان اصلاحاتي نظير استفاده بيشتر از نيروي متخصص، استفاده از روش قفسه باز، دادن استقلال و اختيارات مناسب به سرپرست هر كتابخانه، آموزش كتابداري به كارمندان، ايجاد كميته اي براي انتخاب كتاب هاي مناسب، افزايش حقوق كارمندان، انتخاب كتاب براساس نياز و علاقه مراجعه كنندگان و برقراري جلسات منظم گفت و شنود ميان كتابداران و سرپرستان براي بررسي مشكلات كتابخانه ها صورت بگيرد، شايد در آينده بتوانيم گام هاي بلندتري در راستاي رسيدن به استانداردهاي جهاني برداريم.

با ابلاغ مجوز اجراي سه كنوانسيون جهاني زيست محيطي توسط دولت ايران به سازمان حفاظت محيط زيست، پيوستن ايران به اين سه كنوانسيون قطعي شد.
به گزارش فارس، يوسف حجت چند و چون پيوستن ايران به اين سه كنوانسيون را چنين بيان مي كند: قانون كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در يك جلسه علني مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، اولين كنوانسيوني است كه رئيس جمهوري اجازه اجراي آن را به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ كرده است.
براساس قانون كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر، كشورهاي ساحلي اين دريا متعهد مي شوند تمامي اقدامات مناسب براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي درياي خزر به صورت فردي يا مشترك و تمامي اقدامات مناسب براي حفاظت، نگهداري و احياي محيط زيست درياي خزر را به عمل آورده و از منابع درياي خزر به شكلي كه موجب آسيب به محيط زيست دريايي درياي خزر نشود، استفاده كنند.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه قانون الحاق دولت ايران به پروتكل كيوتو از ديگر مصوبات است، اظهار داشت: اين پروتكل پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان و تاييد اين شورا براي اجرا ابلاغ شده است.سازمان حفاظت محيط زيست همچنين اجازه اجراي كنوانسيون استكهلم درخصوص آلاينده هاي آلي پايدار كه از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد را نيز دريافت كرده است.براساس قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم درخصوص آلاينده هاي آلي پايدار، اعضاي اين پروتكل بايستي تدابير لازم براي كاهش يا حذف انتشار و استفاده از مواد شيميايي مضر زيست محيطي و واردات و صادرات آنها را اتخاذ كنند.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني چالش جدي اين سازمان در سال جاري را تعرفه هاي متفاوت درمان و ورود غيرمنطقي و بي رويه داروهاي گرانقيمت دانست.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا دكتر سيد ابوالقاسم موسوي در پنجمين اجلاس سراسري طرح ساماندهي بيمه درمان روستائيان و عشاير افزود: از سويي، سازمان هاي بيمه گر مكلف به اجراي تعرفه دولتي و پرداخت بر مبناي آن هستند و از سوي ديگر سازمان نظام پزشكي تعرفه هاي بخش خصوصي را تا چندين برابر تعيين كرده است.
وي تصريح كرد: اين شرايط موجب شده قانون برنامه چهارم بر اساس آن بايد پرداختي مردم از جيب در بخش درمان به 30 درصد كاهش يابد هم اكنون برعكس شده و 70 درصد هزينه هاي درمان از سوي مردم پرداخت شود.
موسوي با اشاره به اين كه تا پايان نيمه اول امسال كليه روستائيان بيمه مي شوند، افزود: در شش ماهه دوم دفترچه بيمه شدگان روستائي توزيع مي شود؛ اما بازار نامناسب درمان و تعرفه هاي متفاوت، نتيجه كار را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي چالش جدي ديگر در سال جاري را ورود بي رويه داروهاي گرانقيمت به كشور دانست و افزود: داروهايي بدون نظر شوراي عالي بيمه وارد كشور شده كه به تبع تجويز پزشكان، مردم مجبور به تهيه آن مي شوند؛ در صورتي كه اين داروها در فارماكوپه دارويي بيمه اي وجود ندارند.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني يادآور شد: در عين حال اصلاح فارماكوپه بيمه اي از دو سال پيش به دبيرخانه شوراي عالي بيمه ارائه شده كه تا كنون پاسخي دريافت نشده است.
وي با تاكيد بر اين كه سياستگذاري بايد به سمتي باشد كه داروي ارزانقيمت به دست مردم برسد، افزود: داروخانه ها در حال حاضر تبديل به سوپرماركت دارو شده اند؛ چنانچه تقريبا از اكثريت داروها انواع مختلف داخلي و خارجي وجود داشته و اين موضوع نه تنها مغاير روح برنامه قانون چهارم است، بلكه موجب تضعيف صنعت توليد دارو در كشور مي شود.
به گزارش ايسنا، موسوي همچنين با اشاره به تغيير قيمت مكرر داروهاي داخلي گفت: برند دارويي 10 كارخانه، 10 قيمت متفاوت دارد كه اين قيمت نيزتقريبا هر هفته در حال تغيير است.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اين كه دومين هزينه بعد از جراحي قلب و عروق، جراحي چشم و آب مرواريد است، افزود: انواع لنزها توسط شركت هاي واردات به قيمت۲۵ هزار تومان وارد مي شود كه دلالان با افزايش دو برابري، آن را حدود 55 هزار تومان مي فروشند و بعضا لنزهاي هندي به نام مارك هاي معتبر وارد كشور مي شود.
تغييرمداوم قيمت دارو در كشور سبب شده است تا بيماراني كه بويژه به داروهاي خاص نيازمندند دچار مشكلات مالي جديدي شوند؛ به نوعي كه همه روزه با كساني مواجهيم كه هزينه داروهايشان روز به روز بيشتر مي شود. اين نوسان سبب مي شود تا بسياري از بيماران ترجيح بدهند دارو را به ميزان زياد تهيه كرده و نزد خود نگه دارند. آثار تورمي اين عمل موجب كمبود دارو در بخش عرضه و بالا رفتن تقاضا براي تهيه آن مي شود.
علاوه بر اين عرضه بسياري از داروها از دايره داروخانه ها و مراكز معتبر فروش خارج شده است، چنانچه بيشتر فروشگاه هاي بزرگ مواد غذايي و سوپرماركت ها، بخشي از فضاي داخلي فروشگاه خود را به فروش داروهاي تقويتي و ويتامين ها اختصاص داده اند و بيشتر داروهاي غير تخصصي را براحتي در اختيار مشتريان مي گذراند.

آب تازه در آتلانتيك
حـــدود 19 هزار كيلومتر مكعب آب در 40 سال گذشته وارد اقيانوس آتلانتيك شمالي شده است كه اين ميزان در حدود سه برابر آب 9خروجي از رودخانه آمازون است.اين يافته جديد، نقش بسيار مهمي در الگوسازي براي پيش بيني چرخه آب در اقيانوس و تغييرات آب و هوايي دارد.
روان ساتن، از مركز اقيانوس شناسي كه روي تغييرات آب و هوا در آتلانتيك مطالعه مي كند، اعتقاد دارد شواهد زيادي در مورد ورود آب تازه به اقيانوس وجود دارد، اما ابتدا بايد اهميت اين موضوع مشخص شود. نتايج اين تحقيق مي تواند ما را در تهيه يك مدل مناسب ياري كند.
بنابر اعلام پايگاه ملي داده هاي علوم زمين، دانشمندان آب و هواشناسي نگران هستند كه ورود آب تازه به داخل اقيانوس آتلانتيك شمالي باعث ذوب يخ ها شود.
دوباره روند صعودي
پس از كاهش 5/0 درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي در سال 2002، دوباره روند صعودي انتشار اين گازها در سطح كره زمين هشداري است براي تمام دنيا، بخصوص كشورهاي توسعه يافته. در اسناد منتشرشده از سوي آژانس محيط زيست اروپا، 15 كشور اروپايي بالغ بر 53 ميليون تن گاز گلخانه اي در سال 2003 توليد كرده اند كه اين مقدار 3/1 درصد بيشتر از سال 2002 است.
احتمالا اين افزايش ناشي از افزايش توليد انرژي از منابع زغال سنگ در سالهاي موردنظر است. سرماي غير معمولي كه در سال 2003 آغاز شد، مصرف انرژي را در اروپا شدت بخشيد و توليد انرژي نيز تا ميزان پنج درصد در سال 2003 افزايش يافت، اما برخي كشورها، تخطي بيشتري در اين سالها نشان داده اند. طبق گزارش شماره يك آژانس محيط زيست اتحاديه اروپا، كشورهاي ايتاليا، انگلستان و فنلاند با توليد به ترتيب 15 ميليون، 8 ميليون و 7 ميليون بيشترين نقش را در انتشار اين گازها داشته اند.
در ايتاليا، عامل اين افزايش، مصارف خانگي انرژي و بخش صنعت معرفي شده اند. اما در كشورهاي انگلستان، فنلاند و ساير كشورهاي اتحاديه اروپا علت اصلي افزايش انتشار اين گازها، افزايش توليد برق بوده است، اين در حالي است كه برخي از كشورهاي اروپايي مثل كشور پرتغال و ايرلند با بهره گيري از انرژي برق آبي و تصفيه فاضلاب هاي شيميايي و كشاورزي و همچنين اصلاح ساختار توليد برق خود توانسته اند از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي خود بكاهند. افزايش گازهاي گلخانه اي در اروپا بر پيكر پيمان كيوتو كه تصريح كرده است كشورها بايد از سال 1990 تا 2012 تا ميزان پنج درصد از توليد گازهاي گلخانه اي خود بكاهند، لطمات زيادي وارد كرده است.
به عقيده بسياري از كارشناسان در خارج اروپا نيز وضع خيلي بهتر از اين نيست. به عنوان مثال در چين، به موازات رشد و توسعه صنعتي اين كشور ، تقاضاي انرژي و ميزان توليد گازهاي گلخانه اي بشدت در حال افزايش است.
اورست در خطر است
سر ادمون هيلاري كه در سال 1953 به همراه گروهي از كوهنوردان از نخستين فاتحان اورست بود، در آخرين صعودش از تاثير تغييرات آب و هوايي بر قله اورست خبر داد. يكي از برجسته ترين فاتحان بام دنيا در حالي اين هشدار را داد كه كميته ميراث جهاني قرار بود طي روزهاي آتي تشكيل جلسه دهد.
اين كميته درباره حفاظت از نقاط ويژه جهان همچون هيماليا فعاليت مي كند. حاميان محيط زيست كه از حمايت سر ادمون هيلاري برخوردار هستند، خواستار آن شده بودند تا اين كميته پارك ملي ساگارماتا در هيماليا را در فهرست اماكن مورد حمايت خود قرار دهد و در پي اين هشدار سازمان ملل درصدد آن برآمد تا كميته اي را جهت بررسي تاثير تغييرات آب و هوايي بر مناطقي از زمين همچون رشته كوه هاي هيماليا تشكيل دهد و اين تصميم سازمان ملل نيز نشات گرفته از نشستي بود كه از سوي كميته ميراث جهاني سازمان فرهنگي، علمي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو) در خصوص تاثير تغييرات شرايط جوي بر نقاط مختلف كره زمين اتخاذ شده است.
اين كميته در نشست اخير خود اعلام كرد كه تغييرات آب و هوايي تاثير منفي بر نقاط تاريخي و طبيعي زمين همچون رشته كوه هاي هيماليا دارد.

كارت بين المللي دانشجويي در ايران هم اعتبار ندارد، چه رسد به خارج از ايران دانشجوياني كه تا به حال كارت بين المللي خود را دريافت نكرده يا از آن استفاده نكرده اند، اغلب چنين قضاوتي دارند، ولي آيا كارت بين المللي دانشجويان و اعضاي هيات علمي از ويژگي اعتباري خاصي برخوردار است يا مانند برخي ديگر از مدارك و تشكيلات موازي در سازمان هاي اداري ايران تنها يك عنوان است؟
تاريخچه جهاني
پس از پايان جنگ جهاني دوم كه سازمان ملل متحد موجوديت مي يابد، شاخه علمي فرهنگي اين مجموعه با نام مشهور يونسكو فعاليت خويش را آغاز مي كند. بر اساس فرضيه يونسكو ارتباط و آشنايي فرهنگ ها با يكديگر باعث كاهش زمينه هاي كينه توزي و برخورد ميان ملت ها مي شود. با اين تصور سازمان خدمات بين المللي به عنوان زير مجموعه يونسكو با هدف ايجاد تسهيلات براي گردشگران علمي - فرهنگي فعاليت هايي را در سطح جهان آغاز مي كند. يكي از نتايج اين فعاليت ها كنفدراسيون گردشگري دانشجويان و جوانان است كه در سال 1968 تاسيس شد. با اين مبنا سابقه كارت دانشجويي بين المللي به حدود 40 سال پيش باز مي گردد. از آگوست سال 2004 ميلادي طي قراردادي بين دانشگاه تهران و سازمان خدمات بين المللي، كشور ايران به اين مجموعه پيوست كه در آن صد و دهمين عضو از 135 كشور عضو به شمار مي رود.
مشكل اصلي
مسئول ستاد صدور كارت بين المللي دانشجويان مي گويد: اصلي ترين مانع بر سر ارائه تسهيلات، وضعيت كلي اقتصاد ايران است. در يك اقتصاد خصوصي و رقابتي بنگاه هاي بزرگ مالي تلاش مي كنند گروه هاي مرجع جامعه را به روش هاي مختلف به سمت محصولات و خدمات خويش جذب كنند. چنين عنصري در سيستم اقتصاد ايران كه دولت در آن بايد با خود رقابت كند بندرت وجود دارد. بانك ها، شركت هاي هواپيمايي و حمل و نقل ريلي دولتي شايد تمايل چنداني به ارائه امتيازات به يك گروه خاصي نداشته باشند. توجه كنيد كه از مهمترين مزاياي كارت بين المللي، شناخته شدن آن از سوي شركت هاي هواپيمايي مانند ايرفرانس ، لوفتانزا ، يوروايرلاينز و برخي بانك هاي جهاني است. علاوه بر مبحث اقتصاد خصوصي، وقتي وضعيت رفاهي يك جامعه به حد مشخصي برسد، دولت ها براي رفاه سفيران علمي - فرهنگي خود تسهيلاتي را قائل خواهند شد. در واقع در ايران ما توانستيم در حوزه هايي كه هر چند مختصر ولي رقابتي بودند امتيازاتي به دست آوريم، از جمله توليدكنندگان بزرگ پوشاك يا شركت هاي خدمات ارتباطي اينترنت كه اندك اندك اين مجموعه رو به افزايش است. در بخش دولت نيز سال گذشته مذاكراتي را با برخي مسئولان از جمله دكتر عارف انجام داديم كه دستور به پيگيري نيازهاي ما داده شد.
با وجود تمام اين مشكلات بعد از 11 ماه فعاليت، 1825 مركز در ايران طرف قرارداد ما هستند كه در ميان كشورهاي عضو، اين ميزان رشد بسيار قابل توجه است و طبق پيش بيني ها در سال آينده به ميانگين هر استان 40 مورد خواهيم رسيد، اگرچه با توجه به وضعيت مناطق و استان هاي محروم كشور، جذب تسهيلات بسيار مشكل به نظر مي رسد. دانشگاهيان مي توانند با مراجعه به سايت www.isic.IR از خدمات مورد توافق در هر ناحيه از كشور مطلع شوند.
يارانه هدفمند
هر تشكيلاتي كه در مورد دانشجويان ايران فعاليت كلي داشته باشد، ناخواسته به سوي مشكلات صنفي و رفاهي كشيده خواهد شد. چيت ساز مي گويد: يكي از بحث هاي ما با دولت، يارانه تغذيه دانشجويان است. در ايران به ازاي هر دانشجو تقريبا 10 هزار ريال يارانه پرداخت مي شود كه اين ميزان يارانه با توجه به وضعيت پيمانكاران و كيفيت نهايي غذاي توليد شده به صورت مفيد مصرف نمي شود. ما طرحي را پيشنهاد كرديم كه مبلغ يارانه مستقيما به دانشجويان پرداخت شود. اين روش علاوه بر اعطاي حق انتخاب به دانشجويان مي تواند زمينه نوعي مهارت اقتصادي را در قشر دانشجو ايجاد كند كه توانايي هاي او را در زندگي پس از دانشگاه افزايش دهد. متاسفانه اين طرح چندان مورد توجه دولت قرار نگرفت.
استادان در كشورهاي خارجي
در 135 كشور عضو اين قرارداد، مجموعا 35 هزار موسسه تسهيلاتي را براي دارندگان كارت ارائه مي كنند. گرچه اين خدمات هم براي دانشجويان و هم براي اعضاي هيات  علمي  دانشگاه ها ارائه مي شود، ولي استادان كه به نسبت، سفرهاي بيشتري به كشورهاي خارجي دارند، در خصوص مورد شناسايي قرار گرفتن نياز بيشتري به كارت بين المللي دارند. متاسفانه برخي از مدارك علمي دانشگاه هاي ايران به گونه اي تنظيم نمي شود كه در خارج از كشور اعتبار استادان را بيان كند و بارها پيش آمده كه يكي از استادان ايراني در يك سفر خارجي با همراه داشتن و نشان دادن مقالات علمي چاپ شده خويش، هويت خود را اثبات كرده است. از اين رو استقبال اعضاي هيات هاي علمي از اين كارت ها بسيار چشمگير بوده است.
ستاد
ستاد صدور كارت بين المللي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران واقع است. يكي از مسئولان اين ستاد مي گويد: در ابتداي كار ما براي يك سال، صدور 20 هزار كارت را پيش بيني مي كرديم، ولي با وجود اينكه اطلاع رساني ما چندان گسترده  نبود اين عدد به 56 هزار كارت رسيد كه در ابتدا به صورت حضوري و اكنون براي شهرستان ها از طريق پست انجام مي شود. كارت ها از نوع مگنت و با برچسب هاي هولوگرام و جاي امضا و رمز چندين رقمي هستند، اميدواريم با گسترش و معرفي خدمات بيشتر، امسال نيز استقبال فراواني داشته باشيم و بتوانيم در مدت 5 سال تمام دانشجويان ايراني را تحت پوشش قرار دهيم.