سروش خسروي
هزينه هاي بهداشت و درمان به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي- اجتماعي تأثير قابل توجهي در وجود يا فقدان فقر در جامعه دارد، تا جايي كه هزينه هاي بالاي خدمات سلامت، در بسياري از موارد بحراني، خانوارها را تحت فشار مالي، به سوي فقر و فروپاشي اقتصادي پيش مي برد. با توسعه فرهنگ بيمه، هزينه مصرف خدمات سلامتي افزايش يافته، به گونه اي كه سهم هزينه هاي بخش سلامت از كل توليد ناخالص جهاني از 3 درصد در سال 1948 به حدود 8 درصد در سال 1997 افزايش يافته است. شيوه تأمين اين هزينه ها با توجه به نظام تأمين مالي در كشورهاي مختلف، متفاوت است، بر اين اساس هر چه ميزان تأمين منابع بيشتر از محل پرداخت مستقيم از جيب خانوار دريافت شود نظام تأمين منابع سلامت جامعه نيز عادلانه تر است.
بررسي ها نشان مي دهد: مشاركت غيرعادلانه خانوارها در تأمين منابع نظام سلامتي موجب مي شود خانوارها سهم ناعادلانه اي را در بخش سلامت از جيب خود بپردازند و در نتيجه درصد خانوارهايي كه هزينه  كمرشكن سلامتي را پرداخت مي كنند افزايش مي يابد و با افزايش ميزان اين خانوارها، نابرابري در توزيع درآمد بيشتر خواهد شد و در نهايت شاهد خواهيم بود گروه ديگري از خانوارها به دليل ناتواني در پرداخت  هزينه هاي سلامت به زير خط فقر نزول كنند.
چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تحقيقي و تحليلي كه به سفارش رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس انجام شده بود به بررسي اين موضوع پرداخت. توجه داشته باشيم بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است سهم پرداخت هزينه هاي درماني از جيب مردم را به زير 30 درصد كاهش دهد، اما سال گذشته با افزايش تعرفه هاي درمان بخش خصوصي، سهم پرداخت مردم در هزينه هاي سلامت به 70 درصد افزايش يافت.
در گزارش مركز پژوهش ها آمده است: بر اساس مطالعات حساب هاي ملي سلامت در كشور، نيمي از منابع در زمان بيماري به صورت پرداخت مستقيم از جيب مردم تأمين مي شود. به همين لحاظ در رتبه بندي سازمان جهاني بهداشت، ايران از نظر شاخص مشاركت عادلانه در تأمين منابع بخش سلامت در بين 191 كشور در رتبه 112 ايستاد.
بر اساس اين گزارش، هم از نظر مفهومي و هم از نظر علمي شاخص مشاركت عادلانه مردم در تأمين منابع، توسعه يافته است و سازمان جهاني بهداشت شاخص هاي دقيق تر و عملي تري را براي محاسبه ميزان عادلانه بودن نظام سلامتي در تأمين منابع توسط خانوار ارائه داده است.
بر اساس آخرين مطالعات انجام شده، شاخص مشاركت عادلانه خانوار در تأمين منابع سلامتي، 83 صدم محاسبه شده است. يعني 33/2 درصد از خانوارها با پرداخت هزينه هاي كمرشكن سلامتي مواجه بوده اند. به عبارت ديگر حدود دو ميليون نفر از جمعيت كشور با اين گونه هزينه ها مواجه بوده اند. ضمن اين كه 35 درصد خانوارها، هزينه هاي كمرشكن بيمه نيز مواجه بوده  اند. هم چنين در مورد ميزان بيمه شدگان كشور هيچ اتفاق نظري وجود ندارد.
از سوي ديگر در مطالعه اي كه تحت عنوان تعيين الگوي بهره مندي جمعيت ساكن در ايران انجام شده نشان مي دهد، 26 درصد جامعه ايراني تحت پوشش هيچ نوع بيمه اي نيستند.
بر اساس مطالعات انجام شده، 56 درصد هزينه هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي شود و 8 درصد خانوارها به هنگام بستري شدن در بيمارستان علاوه بر قرض كردن مجبور به فروش دارايي هاي خود مي شوند كه اين رقم در بستري شدگان در آي سي يو به 22 درصد مي رسد.
مركز پژوهش ها در بخش ديگري از گزارش خود با بررسي عملكرد سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه مي نويسد: هر چند صراحت قانوني بر كاهش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم در كليه قوانين كشور به خصوص قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد و تأكيد تمامي مسئولان نظام نيز بر اين امر است ولي متأسفانه پارسال با اقدام سازمان نظام پزشكي در سال اول برنامه چهارم عملاً عكس اين موضوع اتفاق افتاد.
افزايش تعرفه هاي مصوب بخش خصوصي و كاهش سهم سازمان هاي بيمه گر از آن نه تنها بر خلاف ماده قانون برنامه چهارم است، بلكه سلامت جامعه را نيز با خطر بزرگي مواجه مي سازد.
بر اين اساس تعرفه هاي اعلام شده بخش خصوصي، توسط سازمان نظام پزشكي، در سال 84، رشد چشمگيري در تعرفه هاي درماني ديده شد كه اين رشد گاهي به بالاي 100 درصد رسيد، براي مثال ويزيت پزشك فوق  تخصص در بخش خصوصي با 101 درصد رشد از 32800 ريال به 66000 ريال رسيد(در بخش دولتي اين تعرفه 23500 ريال بود).
تعرفه هاي دولتي اعلام شده ملاك عمل سازمان هاي بيمه گر براي پرداخت خريد خدمات درماني بود و در بخش فرانشيز اعلام شده بود كه فرانشيز پزشكان 20 درصد (سهم سازمان 80 درصد) و در ساير خدمات سرپايي 30 درصد(سهم سازمان ها 70 درصد) و همچنين فرانشيز بستري 10 درصد (90 درصد سهم بيمار) است و هيچ گونه اشاره اي به مابه التفاوت بخش دولتي و خصوصي در خصوص خدمات سرپايي نشده. روند سال 83 به اين صورت بوده است كه تعرفه خصوصي در پاراكلينيك (آزمايشگاه و راديولوژي) در حدود 20 درصد بالاتر از دولتي بوده و بيمار علاوه بر فرانشيز به مأخذ تعرفه دولتي مابه التفاوت آن را نيز پرداخت مي كرد و در خصوص پزشكان اين تفاوت حدود 50 درصد بود كه بخشي از آن با افزايش سهم سازمان سازمان هاي بيمه گر جبران شد. اما دولت در آخرين جلسه سال 1383 مصوبه نظام پزشكي را ملغي كرد.
مقايسه
آمار مقايسه اي تعرفه هاي دولتي و خصوصي و بررسي هزينه هاي درماني خانوارها نشان مي دهد ظرف 6 سال گذشته خانوارهاي ايران در زمان بيماري 46 تا 70 درصد هزينه هاي درماني را از جيب خود پرداخت كرده اند موضوعي كه قطعاً بايد مورد توجه دستگاه هاي حمايتي درآينده قرار گيرد.

زهره رجب نيا- سفر به عمق تاريخ و ديدن آثار تاريخي همراه با استشمام بوي دل انگيز بهارنارنج همواره مي تواند يادآور سفر به پايتخت كهن ايران زمين باشد، بله شيراز شهر شاهچراغ، مقبره هفت پيكر، آبشار ماركون و البته تخت جمشيد.
به هر حال اگر تصميم گرفتيد ديداري نو با خواجه شيراز داشته باشيد توصيه مي كنيم تا روزهاي گرم تابستان فرا نرسيده اند هر چه سريع تر سفر خود را آغاز كنيد.
با حسابي سرانگشتي مي توانيد با توجه به ميزان هزينه اي كه در نظر گرفته ايد يكي از راه هاي زير را براي سفر و نحوه اسكان خود در شهر شيراز انتخاب كنيد.
به طور مثال بد نيست بدانيد كه هزينه سفر هوايي براي هر فرد بزرگسال به شهر شيراز هزينه اي بالغ بر 31 هزار و 500 تومان، افراد 2 تا 12 سال 25 هزار و 800 تومان و بالاخره براي سنين كمتر از دو سال 3 هزار و 200 تومان در برخواهد داشت.
با اين همه اگر از سفر هوايي لذت نمي بريد مي توانيد با پرداخت هزينه اي برابر با 8 هزار و 700 تومان براي هر نفر از سفري زميني با اتوبوس كه بيش از 12 ساعت به طول مي انجامد، لذت ببريد.
گذشته از مخارج سفر، معاون جامعه هتلداران شهر شيراز در خصوص هزينه اقامت در اين شهر مي گويد: ميزان هزينه ها با توجه به سليقه و نوع انتخاب شما فرق خواهد داشت، زيرا هزينه اقامت در يك هتل پنج ستاره و در يك سوئيت رويال براي يك شب 181 هزارو 642 تومان، هزينه اجاره يك اتاق دوتخته در اين هتل 80 هزار و 785 تومان و بالاخره هزينه يك شب اقامت در يك اتاق يك تخته پنج ستاره 50 هزار و 342 تومان خواهد بود. البته به گفته پزشكيان، با اين همه اگر قصد اقامت در يك سوئيت عادي در يك هتل چهار ستاره را داشته باشيد مي توانيد با پرداخت 145 هزار تومان در كنار خانواده روزهاي خوشي را سپري كنيد، همچنين در صورتي كه تمايل به استفاده از يك اتاق دوتخته را داريد تنها لازم است كه 41 هزار تومان پرداخت كنيد، اما اگر قصد اقامت در هيچ هتل پنج ستاره و يا چهار ستاره اي را نداريد بازهم نااميد نشويد، چرا كه با پرداخت هزينه كمتر هم مي توانيد از زيبايي هاي شهر شيراز با اقامت در سوئيت هاي معمولي در هتل هاي سه ستاره برخوردار شويد، پزشكيان در اين باره مي گويد: اقامت در سوئيت هاي معمولي در هتل هاي سه ستاره با پرداخت 66 هزار و 800 تومان، اتاق هاي دو تخته با هزينه اي برابر با 27 هزار و 700 تومان و بالاخره 19 هزار و 400 تومان براي اتاق هاي دونفره در هتل هاي دو ستاره نيز امكان پذير است. و البته به گفته معاون جامعه هتلداران شيراز فراموش نكنيد هزينه اقامت براي يك شب در يك اتاق يك خوابه با پرداخت مبلغ۱۰ هزار و 300 تومان و يك اتاق دوتخته با مبلغ 14 هزار و 400 تومان در يك مجموعه دو ستاره نيز ميسر است.

وقتي لباس هاي خارجي با كيفيت بالا و قيمت هاي چندهزار توماني و ارزان عرضه مي شود، نبايد انتظار داشت وضعيت بازار پوشاك دخلي از اين بهتر باشد. رئيس اتحاديه پوشاك و لباس دوخته كه اين روزها، به دليل بحث هاي پيش آمده درباره برخورد با بدحجابي، روزگار پرمشغله اي را پشت سر مي گذارد، ضمن اعتراف به اين موضوع مي گويد: گرايش جوانان به پوشاك و مد خارجي به دليل خلأيي است كه در طراحي مد ايراني وجود دارد. به دليل جوان بودن جمعيت ايران، طراحي مد ضروري است. ضمن اينكه در حال حاضر پتانسيل اين كار در كشور وجود دارد.
ابوالقاسم شيرازي ادامه مي دهد: بايد سازماني به عنوان متولي طراحي پوشاك و مد تشكيل شود. به اعتقاد من توليد و طراحي پوشاك به سرمايه گذاري احتياج دارد. اتحاديه پوشاك به تنهايي نمي تواند در زمينه مد و طراحي لباس كاري انجام دهد، بلكه سازمان هاي ديگري چون انجمن طراحان، توليدكنندگان، سرمايه گذاران و وزارت ارشاد نيز بايد ما را در اين راه همراهي كنند.
رئيس اتحاديه پوشاك مي گويد: در چند سال اخير در حالي كه كارگاه هاي توليد پوشاك در ركود به سر مي برند، واردات پوشاك از طريق قانوني و غيرقانوني و نيز لباس هاي دست دوم، عرصه را براي حضور توليدات داخلي تنگ كرده است، به طوري كه هيچ منعي براي واردات لباس هاي دست دوم موسوم به تاناكورا وجود ندارد. او مي افزايد: بازار پوشاك در تهران در بخش هاي توليد و توزيع با چندگانگي مواجه است در حالي كه اين بخش فقط به يك متولي واحد نياز دارد.
شيرازي مي گويد: تنوع بيش از حد فروشندگان پوشاك از ديگر مشكلات اين صنف است. به عنوان مثال اگر در شهري مثل تهران حداكثر به پنج هزار واحد فروشنده لباس نياز داشته باشيم اكنون بيش از 15هزار واحد صنفي در اين بخش فعال هستند.
دو خبر خوش سيم كارتي
ظرف روزهاي اخير در حالي كه از يك  سو مسئولان مخابراتي از كاهش قيمت سيم كارت دولتي از سال آينده خبر داده اند، يك مقام مرتبط با پروژه اپراتور دوم تلفن همراه اعلام كرد: قيمت اين نوع سيم كارت حداكثر 150هزار تومان خواهد بود. وفا غفاريان- رئيس هيأت مديره شركت مخابرات- گفته است: با انجام روش ها و كاهش هزينه هاي توسعه شبكه، قيمت وديعه ثبت نام سيم كارت دولتي به 360هزار تومان كاهش مي يابد. از طرف ديگر محمود خسروي- رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- هم گفته است: در صورتي كه قيمت سيم كارت اپراتور اول (سيم كارت دولتي) كاهش يابد، قيمت سيم كارت اپراتور دوم هم احتمال دارد تا 120هزار تومان پايين آيد. البته سقف قيمت سيم كارت هاي اپراتور دوم 150هزار تومان تعيين شده است. او تاكيد كرده است: اپراتور دوم مي تواند قيمت هاي خود را بر اساس بازار رقابت كاهش دهد.