گروه اقتصادي- براساس آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سه ماهه اول سال 1385 تعداد 36 هزارو 621فقره پروانه ساختماني در مناطق شهري كشور صادر شد كه نسبت به سه ماهه اول سال قبل 5/6 درصد افزايش داشته است.
به گزارش همشهري با رشد تقاضاي ساخت و ساز واحتمال رونق گرفتن ساخت وساز در مناطق شهري پيش بيني مي شود كه ركود حاكم براين بخش كاهش يافته و با فعال شدن اين صنعت ديگر صنايع وابسته نيز از رشد و توسعه مناسبي برخوردار شوند. اين روند در صورت تداوم به توقف روندكاهش نرخ تورم كشور كه براساس آمارهاي بانك مركزي در اواخر سال گذشته رخداده و در اوايل سال جاري نيز تاثيرات آن در اقتصاد كشور تداوم داشته منجرخواهد شد.به دليل ركود طولاني بخش مسكن در كشور به نظر مي رسد صاحبان سرمايه براي پايان روند توقف، سرمايه خود رادر سه ماهه دوم سال دركارساخت وساز به كار انداخته اند. براساس آمارهاي بانك مركزي در سه ماهه آغازسال جاري تعداد كل واحدهاي مسكوني كه پيش بيني مي شود با پروانه هاي صادره در كشور ساخته شود حدود 97 هزار دستگاه است و ازكل ساختمان هايي كه براي احداث آنها پروانه صادر شده، 4/22 درصد يك طبقه ، 4/34 درصد دو طبقه ، 2/20 درصد سه طبقه ، 13 درصد چهار طبقه و 10 درصد پنج طبقه يا بيشتر بوده است. اين گزارش در عين حال حاكي است با وجود افزايش تعداد پروانه هاي ساختماني ، سطح كل و نيز متوسط سطح زيربناي ساختمان ها نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است. سطح كل زيربناي ساختمان هايي كه در سه ماهه اول امسال براي آنها پروانه ساخت صادر شده 1/15 ميليون مترمربع بود كه نسبت به سه ماهه اول سال۸۴ ، 2 درصد كاهش دارد. همچنين متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمان ها 412 مترمربع است كه۹‎/۷ درصد كاهش نسبت به سال قبل را نشان مي دهد.3/8 درصد از پروانه هاي صادره به تهران ، 5/25 درصد به شهرهاي بزرگ و 2/66 درصد به ساير مناطق شهري كشور اختصاص داشته است.در همين حال براساس آمار هاي بانك مركزي توليدمسكن در شهرهاي بزرگ در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد و در تهران يك درصد كاهش داشته است .
توليد مسكن در كل مناطق شهري كشور در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/3 درصد كاهش داشته است.

گروه اقتصادي افروزپورهاشمي : براساس بند"الف " سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت حق فعاليت اقتصادي جديدخارج ازمواردصدراصل 44را نخواهدداشت ودولت هرگونه فعاليت راحداكثرتا پايان برنامه پنج ساله چهارم وساليانه درحد۲۰درصدبه بخش هاي تعاوني ، خصوصي وعمومي غيردولتي واگذاركند.درهمين رابطه يك عضوكميسيون عمران مجلس مي گويد: بين سهام عدالت وسهام كارخانجات مشمول اصل 44 قانون اساسي فرق است .به گفته ولي آذروش ، تغييرمديريت شركت هاي زيان ده ازدولتي به خصوصي موجب سودده شدن آن ها مي شود. وي تاكيدمي كند:مديريت اجرايي كارخانجات بايددراختيارشركت هاي خصوصي ياتعاوني هاقرارگيردتامجموعه هاي دراختيارگرفته شده ازسوي آنان به بهترين شكل اداره شود.وي معتقداست واگذاري سهام ومديريت اجرايي كارخانه هاي مشمول اصل 44 به افرادآشنابه كار،واجدشرايط ونيازمندان واقعي به طورحتم از ايجادمشكلات اقتصادي به ويژه درمقولات اشتغال واداره كارخانه هاجلوگيري مي كند .وي مي افزايد:مطلوب است كه سهام شركت هاي سودده وزيان ده مشمول اصل 44درقالب سبدسهام واگذارشود.همچنين در اين زمينه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيزدرموردعدم وجودعزم راسخ براي اجراي فرمان مقام معظم رهبري اظهاركرد: نبايد وجودقوانين وانباشته بودن راازمشكلات وموانع برسرراه خصوصي سازي بدانيم چراكه فقط تحقق اين امرمستلزم عزم دولت ودستگاه هاست .
به گفته غلامرضا مصباحي مقدم ، بايددراين راستا سازوكارها واهرم هاي نظارتي تعريف شوندتامجريان اصل 44 نتوانندازاطلاعات ورانت هاي دولتي به نفع خود بهره برداري كنند .وي مي افزايد: بايدنظارتي دقيق ازسوي سازمان بازرسي ، ديوان محاسبات وقوه قضاييه دراين زمينه انجام گيرد .وي مي گويد: به خاطراجرانكردن مفاد بند الف و ب سياست هاي اصل 44،مقام معظم رهبري درنامه اي مربوط به سياست هاي ابلاغي بند"ج" دوباره تاكيد فرمودندكه دولت  بايستي باتشكيل ستادي بندهاي "الف "، "ب " و"ج" ابلاغي رابه سرعت عملياتي كند.

گروه اقتصادي - رشته كارداني بهينه سازي مصرف انرژي در گروه برنامه ريزي و تامين منابع آموزشي دانشگاه علمي و كاربردي به روش ترمي به تصويب رسيده و بزودي پذيرش دانشجو در اين رشته، آغاز خواهد شد. به گزارش روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، اين رشته در دو گرايش ساختمان و صنعت تدوين شده و هدف سازمان توسعه گرايش هاي اين رشته است به طوري كه هم اكنون تدوين دو گرايش انرژيهاي نو و سي. ان. جي نيز، در دست اقدام است. اين گزارش مي افزايد: سرفصلهاي دروس اين رشته در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور تعيين و كادر علمي - آموزشي آن نيز از كارشناسان اين سازمان انتخاب مي شود.

گروه اقتصادي - براساس توافقي كه با راهنمايي و رانندگي شده است از اول مهر ماه سال جاري براي شناسايي خودروهاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث ،همه شركت هاي بيمه برچسب ويژه اي براي نصب برروي شيشه خودروها  به بيمه گذارها تحويل مي دهند. به گزارش همشهري نوروز كهزادي رئيس كل بيمه مركزي ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه طبق ماده 7 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب سال 1347 ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه بايد از حركت وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون (بيمه شخص ثالث باشند) جلوگيري كنند و برچسب تنها براي سهولت شناسايي خودرو هاي فاقد بيمه نامه معتبر است.رئيس كل بيمه مركزي ايران تأكيد كرد خودروهايي كه قبل از اول مهرماه بيمه نامه هاي خود را دريافت كرده اند مي توانند تا پايان آذرماه به هر نمايندگي شركت بيمه اي كه بيمه نامه را صادر كرده مراجعه و با ارائه مدارك برچسب را دريافت دارند.
تغيير حداقل بيمه ديه
كهزادي از طرحي براي تغيير حداقل بيمه ديه در شوراي عالي بيمه خبر داد وگفت درصورت تصويب در آينده نزديك و براي حفظ منافع شهروندان و رانندگان خبرداد و گفت از اين پس بيمه ديه كامل اجباري خواهد شد و از صدور بيمه نامه اي ناكامل خودداري مي شود. اين رويكرد براي آن است كه در صورت وقوع حادثه راننده مقصر و يا حادثه ديده بتواند از امكانات بيمه ها براي معالجه و جبران خسارت و پرداخت ديه افراد آسيب ديده در حوادث بهره مند شود.وي مجموع خودرو هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث را حدود 5/1 ميليون خودرو اعلام كرد وگفت : در حال حاضر ضريب خسارت شركت هاي بيمه بيش از صد در صد است كه البته بخشي از آن مربوط به سوءاستفاده از بيمه نامه ها است . كهزادي تاييد كرد كه آمار دقيقي از سوءاستفاده افراد در بيمه مركزي وجود ندارد و وعده داد كه با راه اندازي شبكه روزآمد آماري فعاليت شركت هاي بيمه اين مشكل برطرف مي شود .وي درعين حال ميزان سوء استفاده بيمه شخص ثالث را در حدود 10 تا 20 درصد حجم بيمه نامه هاي صادره عنوان كرد و ارزش آن را حدود 30 الي 40 ميليارد تومان در سال دانست.
امكان صدور بيمه نامه قسطي
وي با اشاره به فقدان امكان صدور بيمه نامه هاي قسطي شخص ثالث به دلايل مختلف تاكيد كرد براي قسطي كردن هزينه صدور بيمه نامه ها براي افرادي كه در حال حاضر فاقد بيمه نامه هستند۰۰، 3ميليارد تومان اعتبار لازم است به نحوي كه بانك ها اين مبلغ را به صورت نقد پرداخت كنند و بيمه نامه قسطي صادر شود.
رئيس كل بيمه مركزي ايران با بيان اينكه هنوز براي اين منظور با سيستم بانكي وارد مذاكره نشده ايم ، اظهار اميدواري كرد قسطي كردن بيمه نامه ها در درون خود شركت هاي بيمه انجام شود.وي همچنين با بيان اينكه قانون بيمه شخص ثالث مراحل نهايي تصويب در مجلس را طي مي كند، افزود: قوه قضائيه چند پيشنهاد اصلاحي دارد و سنديكاي بيمه گران نيز در اين مورد ديدگاه هاي خود را ارائه مي كند كه با شروع مجدد كار مجلس برسي خواهد شد. رئيس كل بيمه مركزي از طرح جديدي براي فعال شدن ديگر انواع بيمه در كشور خبر داد و گفت 51 درصد سهم حق بيمه هاي توليدي در دنيا را بيمه هاي عمر ذكر كرد و افزود: اين رقم در ايران به دليل عدم آشنايي مردم و تبليغات ناچيز بسيار كم وكمتر از 6 الي 7 درصد است.
كهزادي طرح فعال كردن ديگر انواع بيمه دركشور را ارائه محصولاتي متناسب با شرايط كشور و ساده كردن روش هاي خريد بيمه نامه ها اعلام كرد .

گروه اقتصادي - وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از بانك جهاني و ديگر نهادهاي بين المللي خواست از سرمايه گذاري براي توسعه انرژي هاي پاك همچون انرژي هسته اي حمايت كنند.
به گزارش آسيوشيتدپرس، داوود دانش جعفري روز سه شنبه در سخنراني در جمع وزراي دارايي و روساي بانك هاي مركزي كشورهاي جهان در سنگاپور افزود:با توجه به خطر بزرگ تغييرات آب و هوايي در اثر استفاده از سوخت هاي فسيلي، از بانك جهاني تقاضا داريم در همه انواع انرژي ها و فناوري هاي با آلايندگي پايين همچون گاز طبيعي و انرژي هسته اي سرمايه گذاري كنند.
وي درباره برنامه خصوصي سازي كشورمان نيز گفت:  ايران در حال برداشتن يك گام بلند در حمايت از توسعه بخش خصوصي است و دولت ايران خصوصي سازي را لازمه رشد اقتصادي مي داند و از سرمايه گذاري خارجي استقبال مي كند. وي افزود:  با اجراي برنامه خصوصي سازي گسترده در ايران، ميزان دخالت دولت در اقتصاد به حداقل خواهد رسيد.دانش جعفري همچنين در حاشيه  اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در سنگاپور با مقامات اقتصادي كشورهاي مختلف جهان ديدار و تبادل نظر كرد.
پايان اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول
در اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه در سنگاپور برگزار شد و ديروز به اتمام رسيد، بيش از 20 هزار نفر از مقامات و كارشناسان اقتصادي كشورهاي جهان شركت داشتند. روز دوشنبه در اين اجلاس، مسئله اصلاحات در ساختار صندوق بين المللي پول و اعطاي حق راي بيشتر به اقتصادهاي نوظهور مطرح شد كه با اكثريت آراء حق راي كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه افزايش يافت. در مقابل، ايران و 22 كشور ديگر با اين طرح، مخالفت كردند. علاوه بر ايران، كشورهاي آرژانتين، برزيل، هند، مصر، شيلي، كلمبيا، عمان، قطر، و ونزوئلا مهمترين مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول بودند كه بر اين عقيده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت هاي بزرگ بر آن نيست و عملا تاثيري بر اداره آن ندارد. اين كشورها معتقدند اقتصاد آنها نيز روند رو به رشد مناسبي دارد و بايد سهم آنها نيز افزايش يابد و اساسا كل ساختار حق راي تمامي كشورها بايد اصلاح شود.
سهم هر كشور از صندوق بين المللي پول تعيين كننده ميزان تسهيلاتي است كه آن كشور مي تواند از آن دريافت كند و هر چه سهم يك كشور بيشتر باشد قدرت آن كشور در تصميمات صندوق افزايش خواهد يافت. سهم هر كشور بر اساس فرمولي شامل حجم اقتصاد، آزادي تجاري و ديگر معيارها تعيين مي شود. گروه هفت كشور صنعتي آمريكا، ژاپن، آلمان،  انگلستان، فرانسه، ايتاليا، و كانادا مجموعا 45 درصد سهم حق عضويت صندوق بين المللي پول را (كه نشان دهنده ميزان حق راي است)  در اختيار دارند.

گروه اقتصادي- با گذشت نزديك به 5 سال از آغاز مذاكره و گذشت 2 سال از آغاز عمليات اجرايي قرارداد ال 90 و با وجود امضاي الحاقيه اي قرار است خودروي ال 90 تا 2 ماه آينده به بازار عرضه شود.با داوود ميرخاني رشتي دبير سابق انجمن خودروسازان پيرامون تصميم اخير وزارت صنايع و معادن و تأثير آن بر سرمايه گذاري در صنعت قطعه سازي كشور گفت و گو كرده ايم.
***
* الزام قطعه سازان به صادرات 20 درصد محصولات خود در چارچوب قرارداد ال 90 تا چه حد اجرايي است؟
- بايد توجه كرد كه با صادرات ال 90 به طور مستقيم 20 درصد قطعات اين خودرو نيز صادر خواهد شد و اگر 100 هزار خودرو ال 90 پس از توليد صادر شود در واقع 20 درصد قطعاتي كه توسط قطعه سازان ساخته شده نيز صادر مي شود.بر اين اساس صادرات قطعات ال 90 در صادرات اين خودرو مستتر بوده و در واقع قطعه سازان با صدور اين خودرو قطعات خود را صادر مي كنند و با اين روند صدور دوباره قطعات معني ندارد. نكته ديگري كه وزارت صنايع در موضع جديد خود نسبت به قرارداد ال 90 به آن توجه نكرده آن است كه معمولاً قطعات سنگين و حجيم به دليل سنگيني و بعد مسافتي صادر نمي شود و اكثر كارخانجات خودروسازي توليد اين گونه قطعات را در جوار كارخانه مورد توجه قرار مي دهند تا در هزينه حمل و نقل صرفه جويي كنند. گرچه نيت وزارت صنايع افزايش صادرات و خوب است اما بايد ديد اين هدف تا چه حد امكانپذير و دست يافتني است نبايد اين موضوع به گونه اي باشد كه مانع توليد محسوب شود. وقتي قطعه سازان خارجي از طريق سرمايه گذاري مشترك با قطعه سازان داخلي اقدام به توليد قطعاتي مي كنند كه مطابق استاندارد بوده، در توليد خودرو ال۹۰ مورداستفاده قرار گرفته و با صادرات اين خودرو صادر مي شود. دليلي براي اصرار بر صادرات 20 درصد ديگر قطعات وجود ندارد چرا كه قيمت تمام شده با افزايش هزينه هاي حمل و نقل افزايش يافته و قيمت رقابتي، صادرات قطعات را با مشكل مواجه مي سازد چرا كه صادرات وقتي معني دارد كه قيمت رقابتي باشد.
* آيا اين الزام قادر خواهد بود تا قرارداد ال 90 را با مشكل مواجه سازد؟
- وقتي هزينه تمام شده توليد قطعات افزايش يابد قطعه سازان خارجي حاضر به سرمايه گذاري مشترك در توليد قطعات ال 90 نبوده و با اين كار كل قرارداد ال 90 با مشكل مواجه خواهد شد. اين الزام توليد ال 90 را با مشكل مواجه كرده است. بايد بين قطعات مختلف صادراتي ال 90 تفاوت قايل شويم و نمي توان گفت بايد 20 درصد مجموع قطعات صادر شود.اين الزام و عدم تمايل قطعه سازان مشهور خارجي به سرمايه گذاري مشترك در توليد قطعات ال 90 مي تواند قرارداد مذكور را با مشكل مواجه كند. چرا كه وقتي قطعه سازان معتبر خارجي قطعات مناسب براي اين پروژه توليد نكنند صادرات ال 90 با مشكل مواجه خواهد شد. بنا بر اين نمي توان به خاطر مشكل ايجاد شده در زمينه برخي قطعات حجيم خودرو ال 90 مانند صندلي و يا برخي قطعات سنگين، مجموع پروژه را با مشكل مواجه كرد.
* تأثير اين تصميم بر قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك ساخت قطعات با قطعه سازان خارجي چگونه خواهد بود؟
- اين گونه تصميمات كه به يك باره اتخاذ و مدام تغيير مي كند و هر روز موضوع جديدي به صنعت گران اعلام مي شود مي تواند سرمايه گذاري خارجي در قرارداد ال۹۰ را با مشكل مواجه كند چرا كه پروژه اي كه اجراي آن از 2 سال پيش آغاز شده نبايد با اين گونه تصميم گيري ها با اشكال تراشي مواجه شود. اين گونه تصميم گيري جز ايجاد شك و دلهره در قطعه سازان داخلي و خارجي در زمينه ادامه همكاري در پروژه ال 90 نتيجه ديگري را در بر نخواهد داشت و شركت هايي را كه در اين پروژه سرمايه گذاري كرده اند با نگراني روبه رو مي كند. اين گونه تصميم گيري ها تأثير منفي بر فعاليت قطعه سازان خارجي در كشورمان خواهد داشت و نگراني سرمايه گذاران خارجي را از تأمين امنيت سرمايه گذاري افزايش مي دهد.حتي قطعه سازان داخلي نيز از الزام جديد وزارت صنايع ابراز نگراني نموده و از اجرايي نشدن پروژه نگران هستند. اين موضوع در سمينار اخير قطعه سازان نيز مطرح شد و برخي قطعه سازان عنوان مي كردند با وجود سرمايه گذاري مشترك با برخي قطعه سازان خارجي براي ساخت قطعات مطابق استاندارد براي خودرو ال 90، اين گونه مسايل ورود سرمايه گذاران خارجي را به دليل افزايش هزينه تمام شده توليد قطعات با مشكل مواجه مي سازد.

گروه اقتصادي: وزيرتعاون در همايش چشم انداز توسعه كه ديروزدر محل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزارشد، اعلام كرد: از 15ماه مبارك رمضان و همزمان با سالروز ميلاد امام حسن مجتبي(ع) مرحله جديد توزيع سهام عدالت توسط وزارتخانه تعاون با همكاري وزارت اقتصاد آغاز مي شود.
محمدناظمي اردكاني افزود: وزارت اقتصاد سهام ها را ارزيابي كرده و اميدواريم كه توزيع اين سهام در مناطق مختلف كشور صورت پذيرد.وي در ادامه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري نسبت به توزيع سهام عدالت گفت: اساسنامه سرمايه گذاري استاني به تصويب رسيده است و اين كاردر شهرستان ها نيز در حال انجام است به گونه اي كه دهك هاي پائين جامعه در اين ارزيابي ها و اساسنامه مشخص خواهدشد.وي دستيابي به اهداف 20ساله نظام رادرسايه روحيه تعاون ممكن دانست و تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم توسعه به كاهش دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي اشاره شده است.

سالروز بزرگداشت مهندس ميراحمد سادات مرد استاندارد ايران يكشنبه 2 مهرماه برگزار مي شود.بنياد فرهنگي جايزه ميراحمد سادات كه در شرف تاسيس است اعلام كرد به همين مناسبت برنامه اي با حضور جامعه علمي و صنعتي كشور برگزار و دكتر عليرضا آزمنديان در آن سخنراني خواهد كرد.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: روند افزايش قيمت برخي خودروهاي ساخت داخل همچنان ادامه دارد. افزايش قيمت در برخي خودروهاي داخلي مانند سمند، پژو 206و پرايد بيشتر و در خودروهايي مانند پژو 405، پارس و آردي كمتر است.اين افزايش قيمت درحالي صورت مي گيرد كه وعده هاي وزارت صنايع و معادن و شركت هاي خودروسازي براي ايجاد ثبات قيمت خودرو در بازارهاي داخلي در سال جاري محقق نشده است. قيمت خودرو كه از روزهاي نخستين سال جاري رشد تدريجي خود را آغاز كرده بود در ماه جاري با افزايش و نوسان شديدي همراه شده است.كاهش توليد از سوي خودروسازان، افزايش صادرات، ادامه روند واردات بنزين و عدم جيره بندي اين فرآورده، كمبود قطعات توليد برخي خودروها مانند پژو 206 به دليل توقف صادرات قطعات خودروهاي فرانسوي به ايران و ايجاد جو رواني و زمينه سازي براي ورود ال۹۰ به بازار و كاهش تأثير منفي عرضه اين خودرو بر قيمت خودروهايي مانند پرايد، آردي، سمند و پژو 405 از جمله عوامل مؤثر در افزايش قيمت ها عنوان مي شود. گرچه افزايش قيمت تنها شامل خودروهاي صادراتي يا خودروهايي كه قطعات وارداتي دارند نشده و قيمت خودروهايي مانند پرايد را نيز در بر مي گيرد.
تعديل قيمت خودرو تا ماه آينده
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، افزايش قيمت خودرو طي مرداد و شهريورماه را فصلي تلقي نموده و در پاسخ به خبرنگار ما مي گويد: اكنون قيمت سمند، پژو 206 و پرايد افزايش يافته كه اين امر ناشي از تقاضاي بيشتر براي خودروهاي مذكور در اين فصل است. گرچه خودروسازان تلاش كرده اند با افزايش توليد با اين رويه مقابله كنند و اميدواريم تا 2 ماه آينده بتوانيم قيمت خودرو را تا حدودي تعديل كنيم.مهدي مفيدي مي افزايد: به هر حال بايد توجه كرد كه قيمت خودرو تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و به هر دليل افزايش تقاضا براي برخي خودروها سبب افزايش قيمت ها شده است. وي در مورد اين كه آيا صادرات در افزايش قيمت ها نقش داشته مي گويد: متأسفانه اين گونه نيست چرا كه رقم صادرات به اندازه اي نيست كه افزايش قيمت ها را موجب شده باشد گرچه آرزو داريم بتوانيم بيش از 50 درصد توليدات خودروسازان را صادر كنيم، اما رقم صادرات هنوز قابل توجه نيست.
مفيدي كاهش توليد از سوي خودروسازان را رد كرده و مي گويد: كاهش توليد در خودروهاي ساخت داخل نداشته ايم گرچه ممكن است نسبت به برنامه هاي افزايش توليد خودرو در سال جاري نرسيده باشيم اما نسبت به سال گذشته كاهش توليد نداشته ايم.
افزايش قيمت ها ناشي از كاهش عرضه است
طي روزهاي اخير قيمت سمند معمولي از 11 به 11 ميليون و 900 هزار تومان، پژوي 206 تيپ 2 از 10 ميليون و 600 به 11 ميليون افزايش يافته و پژو 206 تيپ 3 حدود 12 ميليون و 100 هزار تومان و تيپ پنج 13ميليون و 800 هزار تومان، تيپ 6 حدود 15 ميليون تومان و قيمت پرايد به 7 ميليون و 250 هزار تومان در بازار افزايش يافته است. خودروسازان كاهش توليد را رد مي كنند اين در حالي است كه رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران كاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان و افزايش تقاضا به دليل نزديك شدن به روزهاي پاياني تابستان و افزايش مسافرت را عامل نوسان شديد قيمت خودرو مي داند.
۲۰ اشكال سمند رفع شده
از سوي ديگر معاون فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو معتقد است در زمينه سمند علاوه بر صادرات اين خودرو كه موجب تقويت برند، اعتماد بيشتر مردم و در نتيجه افزايش تقاضا براي اين خودرو شده است ارتقاي كيفي اين محصول نيز در بهبود كيفي و افزايش تقاضا و قيمت مؤثر بوده به نحوي كه از ابتداي سال جاري 20 اشكال سمند را مرتفع كرده ايم. احمد خاكي افزايش قيمت پژو 206 را نيز ناشي از افزايش تقاضا براي خودروهاي اتوماتيك در برند خودروهاي زير 15 ميليون تومان و بهبود خدمات پس از فروش اين خودرو مي داند.
مشكلات قطعه سازان و افزايش قيمت خودرو
اين در حالي است كه دبير انجمن قطعه سازان كاهش توليد را عامل افزايش قيمت برخي خودروها دانسته و مي گويد: برخي قطعه سازان به خاطر فشار مالي قادر به توليد نبوده و اين امر منجر به كاهش تيراژ توليد و افزايش قيمت برخي خودروها شده است.محمدرضا نجفي منش با اشاره به مشكلات قطعه سازان مي گويد: قطعه سازان ايران هم اكنون با چالش هايي مانند افزايش هزينه هاي حمل و نقل مواجه هستند اين در حالي است كه خودروسازان به خاطر ثابت نگه داشتن قيمت خودرو، قطعات را با همان قيمت سابق مي خرند كه اين سياست موجب عدم تأمين قطعات و افزايش ناگهاني قيمت محصولات برخي شركت هاي خودروسازي شده كه اين افزايش قيمت در توليدات ايران خودرو بيشتر نمود داشته است.