سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره۴۲۲۸ - Mar 13, 2007
نامه 201 نماينده تقديم هيأت رئيسه مجلس شد
احتمال تغيير مصوبه بنزين در جلسه امروز مجلس
017037.jpg
گروه اقتصادي- در حالي كه امروز كار بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به پايان مي رسد، ديروز نامه 201 نماينده براي تغيير مصوبه مجلس درباره بنزين تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.
هرچند به لحاظ قانوني و براساس آيين نامه مجلس امكان طرح مجدد و تغيير مصوبه قبلي بنزين وجود ندارد اما برخي نمايندگان به دنبال يافتن راهي براي تغيير مصوبه بنزين هستند. در اين زمينه عدم رأي مثبت نمايندگان به كليات درآمدي لايحه و سپس ارائه اصلاحيه بودجه از سوي نمايندگان تنها راه براي تغيير مصوبه بنزين از سوي برخي نمايندگان مجلس است.
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس در اين باره به همشهري گفت: زماني كه مجلس تبصره اي از بودجه را تصويب كرد، از لحاظ آيين نامه درخواست 100 يا 200 نماينده براي تغيير آن، مؤثر نيست اما نامه 201 نماينده براي تغيير مصوبه بنزين حاكي از اراده نمايندگان مجلس براي تغيير مصوبه بنزين است.
وي افزود: هيأت رئيسه نمي تواند به استناد نامه 201 نماينده مجلس براي تغيير مصوبه بنزين اقدام به طرح مجدد آن كند، بلكه تنها كاري كه در اين چارچوب مي توان انجام داد اين است كه به هنگام رأي دادن به منابع درآمدي كليات بودجه، نمايندگان به كليات رأي ندهند و به حذف آن نيز رأي ندهند و در اين صورت است كه هيأت رئيسه، اصلاحيه بودجه را مي پذيرد و در آن صورت مي توان بند (و) تبصره 13 درباره بنزين را تغيير داد. وي راه ديگر را اصلاح اين بخش از بودجه پس از بازگشت لايحه از شوراي نگهبان اعلام كرد، اما افزود: در شرايط فعلي تغيير مصوبه بنزين به جمع بندي هيأت رئيسه بستگي دارد.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه نيز در اين باره به همشهري گفت: تغيير مصوبه مجلس درباره بنزين به تشخيص هيأت رئيسه از آيين نامه بستگي دارد و اگر اين اصلاح در مجلس صورت نگيرد، امكان اين كار پس از بازگشت لايحه از شوراي نگهبان وجود ندارد چون پس از بازگشت لايحه از شوراي نگهبان، مجلس تنها مواردي را مي تواند اصلاح كند كه شوراي نگهبان ايراد گرفته است.
اعتراض نمايندگان
ديروز چند تن از نمايندگان مجلس در تذكرهاي جداگانه تصريح كردند: تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه و تلاش هيأت رئيسه براي تسريع در رسيدگي به اين لايحه، موجب شده است امكان دقت و اعمال نظر نمايندگان در بررسي بودجه سلب شود و لذا مجلس بايد دولت را مكلف كند سال آينده بودجه را زودتر به مجلس ارائه كند.
مصوبات مجلس
اختصاص 300 ميليارد ريال براي تكميل فرودگاه امام و اختصاص معادل ارزي 267 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي متقاضيان بخش هاي غيردولتي براي ساخت يا خريد نيروگاه و خريد برگ سبز چاي به نرخ تضميني از سوي دولت مهمترين مصوبات نمايندگان مجلس در شيف شب روز يكشنبه بود.
ديروز نيز نمايندگان با ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه مجلس شوراي اسلامي، وزارت مسكن را مكلف كردند سالانه حداقل 20 درصد از آپارتمان ها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد. همچنين، با تصويب نمايندگان مجلس، دستگاههاي اجرايي دولتي مكلف شدند يك تا 4 درصد از اعتبارات هزينه اي خود را صرف امور پژوهشي نمايند.

وزير نيرو :
نرخ آب و برق در سال 86 افزايش مي يابد
گروه اقتصادي- پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 86پلكاني كردن نرخ آب وبرق بود كه مجلس در مصوبه خود دست دولت را براي افزايش نرخ آب و برق باز گذاشته است.
پرويز فتاح وزير نيرو ديروزبابيان اين مطلب، افزود: براساس مصوبه مجلس سال آينده بر خلاف سال هاي قبل تنها به جريمه مشتركان پرمصرف محدود نشده است.
وي خاطرنشان ساخت: در مصوبه مجلس صورت حساب آب و برق مشتركاني كه كمتر از الگوي تعيين شده براي آب و برق مصرف كنند، بر مبناي روش قيمت گذاري سال??و با ??درصد افزايش نرخ و مشتركاني كه الگو را رعايت نكنند، بر مبناي روش قيمت  گذاري سال?? و با?? درصد افزايش نرخ محاسبه مي شود.وي در مورد عدم اجراي نرخ هاي پلكاني در سال جاري نيز تاكيد كرد كه مصوبه شوراي اقتصاد در مورد قيمت هاي برق و آب درسال جاري ابلاغ شده و در صورتحساب هاي سه ماهه پايان سال اعمال مي شود.
ساعت تغيير نمي كند
وزير نيرو همچنين تاكيد كرد: ديدگاه دولت براساس نظر كارشناسي عدم تغيير ساعت در نيمه نخست سال است. وي تاكيد كرد: همه كشورهايي كه در فاصله جغرافيايي مشابه ايران از استوا هستند ساعت را تغيير نمي دهند. وي وجود برخي ديدگاه هاي مخالف دولت را تاييد و خاطرنشان ساخت: تصميم دولت عدم تغيير ساعت در روز نخست سال 86 است.
فتاح درباره ظرفيت نصب شده نيروگاهي در كشور در سال ?? گفت : تاكنون ??هزار و ???مگاوات نيروگاه در كشور نصب شده است كه تلاش مي شود تا پايان سال آينده به ظرفيت ??هزار مگاوات كه از اهداف برنامه چهارم توسعه است ، دست يابيم .

وزير مسكن:
نظري در مورد
بهاي مسكن ندارم
گروه اقتصادي- وزير مسكن و شهرسازي در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران در سال جاري از تغيير روش اعطاي وام 10 ميليون توماني خريد مسكن براي سال آينده خبر داد.
محمد سعيدي كيا ديروز با اشاره به اينكه روش اعطاي اين وام اصلا درست نبوده است،گفت: با اين روش افرادي هم كه واجد شرايط لازم نبودند اقدام به نام نويسي كردند.
وي افزود: از اين رو در سال جديد به جاي اعطاي اين قبيل وام ها به متقاضيان ، وام فوق را به سازندگان مي دهيم تا بعد اين وام به خريداران منتقل شود.
به گزارش همشهري، هنگامي كه خبر اعطاي اين وام به اقشار كم درآمد اعلام شد ، حدود 2 ميليون نفر براي اخذ اين وام نام نويسي كردند.اين در حالي بود كه در فاز نخست مقرر شده بود اين وام تنها به 30 هزار نفر از واجدين شرايط اعطا شود، كه حجم عظيم نام نويسي كنندگان و نبود شرايط لازم براي اخذ اين وام را مي توان به نوعي عامل تغيير اين سياست براي سال آتي دانست.
در شرايطي كه وزير مسكن و شهرسازي در نيمه اول جاري نويد خروج بازار مسكن از ركود را براي نيمه دوم سال اعلام كرد، از هرگونه اظهار نظري در خصوص وضعيت بازار مسكن در سال آينده پرهيز كرد.
محمد سعيدي كيا ، در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر اينكه با اجرايي شدن مفاد لايحه بودجه سال 86 و طرح جامع مسكن آيا بهاي مسكن در سال آينده كاهش مي يابد، گفت: هيچ نظري در اين زمينه ندارم.وي وزارت مسكن را متولي برنامه ريزي، سياست گذاري و ايجاد بستر دانست و افزود: اين وزارتخانه متولي بهاي مسكن نيست.
وي با اشاره به اينكه بهاي مسكن متاثر از عواملي چون زمين، مصالح ساختماني ، بازار سرمايه و دستمزد است، گفت: از اين رو نمي توان به تنهايي سياست گذار امر مسكن وزارت مسكن را تاثيرگذار بر بهاي مسكن دانست. سعيدي كيا تاكيد كرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور احداث شود كه در سال آينده 950 هزار واحد مسكوني احداث خواهد شد كه به اين ترتيب دولت بدون دخالت در ساخت  و ساز اقدام به برنامه ريزي براي ساخت مي كند.

گفت وگوي روز
فاصله دستمزد كارگران
با خط فقربيشترمي شود
حداقل نرخ دستمزد كارگران براي سال آينده معادل 183 هزار تومان تعيين شد. اين در حالي است كه نمايندگان كارگران خواهان تعيين اين نرخ در حد حداقل 200 هزار تومان براي سال آينده بوده اند. با علي دهقان كيا، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران گفتگو كرده ايم.
ستاد مزد وزارت كار حداقل دستمزد كارگري براي سال آينده را معادل 200 هزار تومان پيشنهاد داده بود، علت عدم تصويب اين رقم در شوراي عالي كار ناشي از چه بوده است؟
از ابتدا مشخص بود كه شوراي عالي كار چنين رقم  پيشنهادي را تصويب نخواهد كرد. مسلما افزايش سطح دستمزدها خود به نوعي در بالارفتن نرخ تورم اثرگذار است، به همين دليل حتي با معيار قرار دادن نرخ جديد تورم، باز هم امكان افزايش ناگهاني دستمزدهاي كارگري وجود ندارد.
هم اكنون با تعيين دستمزدهاي كارگري در حد 183 هزار تومان بدون احتساب ساير حقوق متعلقه، آيا شاهد كاهش فاصله دستمزد كارگران با خط فقر خواهيم بود؟
فاصله دستمزد كارگران با خط فقر در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش بيشتري يافته است، چرا كه ميزان خط فقر در سال گذشته 292 هزار تومان و حداقل دستمزد 120 هزار تومان بوده است، اما در سال جاري، خط فقر 350 هزار تومان اعلام شده است و حداقل دستمزد كارگران۱۵۰ هزار تومان. در واقع به نظر مي رسد با توجه به افزايش رقم خط فقر براي سال آينده و روند فعلي تعيين دستمزدهاي كارگري، باز اين فاصله افزايش يابد.
آيا يكي از علل افزايش نيافتن قابل ملاحظه دستمزدهاي كارگري به افزايش ميزان اخراج ها به دنبال اين رويداد مربوط مي شود؟
در اين نكته كه تصميمات شوراي عالي كار نبايد منجر به اخراج كارگران و اضافه شدن بيكاران شود، شكي نيست، اما بايد اذعان كرد بيش از آنكه افزايش دستمزدهاي كارگري عامل اخراج كارگران و فشار بر كارفرمايان باشد، عواملي مانند قاچاق كالا، نبود بازاريابي درست براي توليدات و ضعف هاي مديريتي، زمينه را براي صاحبان بنگاه هاي اقتصادي براي تعديل نيرو فراهم مي كند.

پيك بادپا شبانه روزي شد
گروه شهري مديرعامل پيك بادپاي شهرداري تهران اعلام كرد: با پيگيري ها و تأكيدات مديريت ارشد شهري، خدمات رساني پيك  بادپا شبانه روزي شد.
به گزارش روابط عمومي پيك بادپاي شهرداري تهران، علي اكبر گلرخي گفت: در قالب استقبال از بهار و در راستاي ارتقاي سطح رفاه عمومي شهروندان، استفاده بهينه شهروندان از زمان و كاهش سفرهاي درون شهري، خدمات رساني تعدادي از شعب 260گانه پيك بادپا در تمامي نقاط شهر، شبانه روزي و تمام وقت ارائه مي شود.

از مهر 86 مي آيند
روزي 6 هزار گردشگر
در برج ميلاد
گروه شهري - از نيمه دوم سال 86 برج ميلادبه روي عموم بازخواهد شدو آمادگي آن راخواهد داشت تا روزانه پاسخگوي نيازهاي فرهنگي تفريحي وگردشگري دستكم 6 هزارمراجعه كننده باشد. سيد رضا ميرصادقي ديروزدر جمع خبرنگاران با ارائه گزارشي از روند كار ساخت برج ميلاد، گفت: درسال 89 مركز ارتباطات بين المللي ميلاد به اتمام خواهد رسيد وسال 1390نيز مجموعه يادمان سازه به طور كامل به بهره برداري خواهد رسيد.
مير صادقي از شروع محوطه سازي برج ميلاد در ارديبهشت سال آينده خبر داد و گفت: ظرف مدت 6 ماه محوطه سازي برج به اتمام خواهد رسيد .مير صادقي از شروع محوطه سازي برج ميلاد در ارديبهشت سال آينده خبر داد و گفت: ظرف مدت 6 ماه محوطه سازي برج به اتمام خواهد رسيد
ميرصادقي با اشاره به اينكه برج ميلاد نماد جمهوري اسلامي خواهد بود، گفت: هزينه احداث اين برج تا كنون حدود 80 ميليارد تومان برآورد شده است ولي پيش بيني مي شود در عرض 5 سال اين برج سرمايه خود را باز گرداند.
مديرعامل شركت يادمان سازه با اشاره به نماي شيشه اي برج ميلاد گفت: با تامين اعتبارات به موقع و ارائه تسهيلات توانستيم تمام قطعات نماي شيشه اي و آسانسور را ازخارج كشورتامين كنيم.

كاهش ارزش اقتصادي تلفن ثابت
گروه اقتصادي- بر اساس برنامه خصوصي سازي مخابرات سال آينده ديگر شركتي به نام شركت دولتي مخابرات استان تهران وجود نخواهد داشت.
محمد روح اللهي، مدير عامل شركت مخابرات استان تهران گفت: براساس مصوبه  هيات دولت همه شركت هاي مخابراتي كشور در قالب يك شركت مادر تخصصي خصوصي مي شود و شركت هاي دولتي در استان ها در سال آينده به شكل جديدي فعاليت خواهند كرد.
به گفته مديرعامل مخابرات استان تهران وديعه 190هزار شماره تلفن ثابت از ابتداي سال به متقاضيان باز پرداخت شده و يا تخليه شده است و اين نشانه كاهش ارزش اقتصادي تلفن ثابت است. وي افزود: در حال حاضر 98 درصد مراكز مخابراتي در تهران به رو ز تلفن ثابت در اختيار متقاضيان قرار مي دهند كه اين نشانه كاهش رشد تقاضا براي اين خدمات است.

احتمال تغيير مصوبه بنزين در جلسه امروز مجلس
يارانه بنزين و گازوئيل
به 21 ميليارد دلار رسيد
گروه   اقتصادي- رشد مصرف بنزين در سال جاري 5/9 درصد و رشد مصرف نفت گاز (گازوئيل) 6 درصد بوده است، اما يارانه بنزين و گازوئيل همچنان در حال افزايش است و به مرز 21 ميليارد دلار رسيده است.
سيد نورالدين شهنازي  زاده مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: مصرف بنزين در سال گذشته روزانه 67 ميليون ليتر و در سال جاري 3/73 ميليون ليتر بود كه 44 ميليون ليتر آن از توليد داخل و بقيه از محل واردات تامين مي شود.
شهنازي زاده سقف يارانه براي بنزين را 5/2 ميليارد دلار و براي گازوئيل 3/1 ميليارد دلار براي سال آينده ذكر كرد و گفت: بقيه بنزين افزون بر سهميه بندي اگر براساس قيمت فوب خليج فارس عرضه شود، با 5/2 ميليارد دلار يارانه مي توان روزانه 15 تا 16 ميليون ليتر بنزين وارد كشور كرد.
وي يكي از مشكلات مصرف بالاي بنزين و گازوئيل در كشور را قاچاق اين فرآورد ه هاي يارانه اي دانست و گفت: تا زماني كه اختلاف قيمت هر ليتر بنزين در داخل و خارج مرز حدود 500 تا 1000 تومان است، اين انگيزه قوي براي قاچاقچيان است، ولي با ماشيني كردن سامانه عرضه بنزين و گازوئيل، مي  توان محموله ها را از مبدا توليدي تا مقصد پيگيري كرد و با اين كار حجم قاچاق كم مي شود.
شهنازي زاده پيش بيني كرد: رشد مصرف بنزين در سال آينده 10 درصد و رشد مصرف گازوئيل هم در حد 6 درصد باقي بماند.
وي با اشاره به اينكه ميزان دقيق قاچاق سوخت از كشور مشخص نيست  عملي  ترين راه مبارزه با قاچاق را اصلاح قيمت هاي سوخت، عنوان كرد.
وي در پايان از مردم درخواست كرد با تنظيم خودروي خود و سرعت متعادل ضمن كاهش مصرف سوخت به پاكيزگي محيط زيست كمك كنند.
با ذخايري حدود يك ميليارد و 467 ميليون ليتر بنزين و حدود 637 ميليون ليتر گازوئيل برنامه ريزي مناسبي براي رفع نياز عمومي در سفرهاي نوروزي انجام شده است وهيچ مشكلي براي تامين بنزين و نفت گاز مورد نياز مردم در پايان سال و عيد نوروز وجود ندارد.

اجراي سياست هاي اصل 44دربخش ارتباطات آغازشد
جزئيات خصوصي سازي شركت مخابرات
محمد علي توحيد
شركت مادرتخصصي مخابرات بر اساس مصوبه دولت در سال آينده طبق قانون تجارت اداره مي شود
016938.jpg
با خصوصي شدن شركت مخابرات در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 ، رشد و تحول در اين بخش سرعت خواهد گرفت و ايجاد شرايط رقابتي و پر تحرك در بخش ارتباطات و مخابرات اميد به تحول اقتصاد كشور را افزايش مي دهد.
در اقتصاد امروز جهان معيارهاي رشد و توسعه مخابرات در كشورها يك شاخص اصلي توسعه اقتصادي محسوب مي شود و اين امر در ايران با توجه به دولتي بودن بخش مخابرات در سه دهه گذشته با محدوديت روبرو بوده است.
رويكرد خصوصي سازي بخش مخابرات در سال هاي اخير با توجه به سودآوري فراوان اين بخش در همه كشورهاي جهان مورد توجه بوده و اين رويكرد به طور قطع تحول مهمي در اقتصاد ايران بوجود خواهد آورد.
از سال آينده شركت مادر تخصصي مخابرات و شركت هاي تحت پوشش در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود و تا اواسط شهريور ماه اصلاحات لازم در اساسنامه آن انجام مي شود.
صابر فيضي، مديرعامل شركت مخابرات با اعلام اين خبر افزود: بر اساس مصوبه دولت علاوه بر تهيه اساسنامه جديد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد نسبت به بازنگري در سازمان و تشكيلات خود اقدام كند.
وي افزود: تاكنون يك جلسه با هيأت واگذاري در سازمان خصوصي سازي داشته ايم و اطلاعات لازم در زمينه شركت مخابرات و شركت هاي زيرمجموعه به اين هيأت ارائه شده است و در انتظار تعيين زمان واگذاري از سوي هيأت هستيم. وي خاطر نشان ساخت :علاوه بر اين كار شناسان اين شركت در حال تهيه اطلاعات لازم براي ارائه به سازمان بورس و هيأت واگذاري هستند تا هنگام اعلام زمان بندي واگذاري با سرعت اين فرايند طي شود. فيضي افزود: شركت مادرتخصصي مخابرات به دليل سود ده بودن مكرر در سال هاي فعاليت نيازي به انتظار براي پذيرش در بورس ندارد و پس از بررسي لازم در مورد ميزان دارايي ها و گردش مالي و سود و ارزشيابي هر سهم مانعي براي عرضه سهام شركت مخابرات در بورس وجود ندارد.
وي تاكيد كرد دولت با داشتن 20 در صد سهام يك عضو در هيأت مديره خواهد داشت و سهامداران ديگر نيز اعضاي هيأت مديره را مشخص خواهند كرد . وي در اين زمينه كه سهامداران چگونه هيأت مديره را انتخاب مي كنند نيز تاكيد كرد: اين فرآيند طبق قانون تجارت انجام مي شود و سهامداران جزء اگر سهمي بصورت بلوك مديريتي واگذار نشود بايد در  مجمع اعضاي هيأت مديره را تعيين كنند.
صابرفيضي در اين زمينه كه اساسنامه جديد چه زماني ارائه مي شود، گفت: از سال آينده شركت مخابرات طبق قانون تجارت اداره مي شود و تغيير اساسنامه آن با مانعي روبرو نخواهد بود.
جزئيات مصوبه خصوصي سازي مخابرات
در مصوبه دولت، هيأت هاي واگذاري موظف شده اند مطابق ضوابط نسبت به واگذاري سهام شركت مخابرات ايران تصميم هاي لازم را اتخاذ كند. از جمله تعيين مدت واگذاري سهام، تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران با امكان محاسبه وديعه هايي كه از سوي مشتركان تلفن هاي ثابت و سيار نزد شركت مخابرات سپرده شده است.
در اين مصوبه تاكيد شده تبديل وديعه ها به سهام با موافقت پرداخت كنندگان وديعه عملي مي شود. هيأت هاي واگذاري علاوه بر اين بايد روش اولويت هاي فروش سهام شركت مخابرات و درصد هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني، سهام عدالت و سهم مديران و كاركنان را در چارچوب بند ج سياست هاي اصل 44 تصويب كنند.
در اين مصوبه تاكيد شده كه در صورت نياز بايد جابجايي دارايي ها ، منابع انساني و مالي بين شركت هاي مخابرات و سازمان ارتباطات زير ساخت، سازمان فضايي و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه تحت پوشش وزارت باقي مي مانند با رعايت قوانين و مقررات به نحوي صورت گيرد كه امكان اجراي ماموريت دولت عملي باشد.
دولت در مصوبه خود همه تعهدات شركت مخابرات پس از واگذاري به كاركنان اعم از حقوق، مزايا، بيمه، بازنشستگي و ساير تعهدات را برعهده شركت واگذار شده گذاشته است.
نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است و بايد گزارش پيشرفت كار در فواصل زماني مناسب به هيأت عالي واگذاري ارائه شود.
مصوبه دولت ، هشتم اسفند ماه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است. براساس اين مصوبه شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب واگذاري سهام شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در فرآيند خصوصي سازي قرار خواهند گرفت.
در اين مصوبه شركت ارتباطات زير ساخت از شركت مخابرات ايران منفك مي شود و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل مي شود. علاوه براين، اين شركت به سازمان تبديل و طبق اساسنامه موجود خود اداره مي شود. مجمع عمومي صاحبان سهام مطابق تبصره 72 دايمي قانون بودجه سال هاي 52 و 53 مركب از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.
در اين مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده است، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اصلاحات لازم را در اساسنامه شركت مخابرات اعمال كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
براساس مصوبه دولت و براساس اختيارات قانوني بند ج ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه شركت مخابرات ايران در مدت معيني كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين مي شود در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود و طي مدت يك سال اساسنامه شركت با رعايت قوانين مربوطه توسط مرجع ذي ربط اصلاح و تدوين مي شود.
در مصوبه دولت علاوه براين تاكيد شده است كه هر سال اعتبارات مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اعمال سياست گذاري حمايت هدايت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور بين الملل و توسعه و تعمير و نگهداري و ساير امور و زير ساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي و فضايي كشور و ساير هزينه ها طبق پيشنهاد وزارت ارتباطات در بودجه عمومي سنواتي دولت پيش بيني و پس از طي مراحل قانوني در اختيار وزارتخانه قرار مي گيرد.
همچنين در اين مصوبه در تبصره اي تاكيد شده است كه سهم حوزه هاي نوين فناوري هاي پيشرفته و توسعه مناطق روستايي و محروم در صورت عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري، از محل منابع واگذاري تعيين و به سر جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه مي شود.
اهميت خصوصي سازي مخابرات در اقتصاد ايران از جوانب مختلف قابل توجه است. مهمترين نكته در اين زمينه نقش مهم مخابرات و ارتباطات در توسعه اقتصادي وگسترش رقابت پذيري است.

سياست هاي اصل 44
اعضاي شركت هاي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي برگه هاي سهام مي گيرند
گروه اقتصادي-به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و تلاش هر چه بيشتر مسئولان دولت نهم در گسترش زمينه اعتماد سازي مردم، پس از 40 سال روستائيان و كشاورزان عضو شركت هاي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي برگه هاي سهام دريافت مي كنند.
معاون فني و اجرايي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ديروز در جمع خبرنگاران گفت: ارزش هر برگه سهام از 100 تومان به 1000 تومان افزايش يافته است كه ارائه اين برگه ها به 5 ميليون نفر عضو از فروردين ماه سال آينده ابتدا در استان اصفهان آغاز خواهد شد و احتمالا تا پايان نيمه اول سال آينده به اتمام خواهد رسيد.سيد نجيب حسيني با اشاره به اينكه امكان استرداد اين برگه هاي سهام براي 5 سال وجود ندارد، افزود: در ازاي ارائه اين برگه ها به كشاورزان آنان بايستي 3 برگه سهام به ارزش هر يك هزار تومان(جمعا 3هزار تومان) خريداري كنند تا به اين ترتيب با افزوده شدن 500 ميليارد ريال به سرمايه امكان ايجاد تعاوني هاي اعتبار در سطح روستاهاي كشور مهيا شود.وي كل ارزش سرمايه گذاري هاي 5 هزار شركت تعاوني روستايي و كشاورزي را معادل يكصد هزار ميليارد ريال دانست و تصريح كرد: با ارائه اين برگه هاي سهام ضمن بالا بردن سطح اعتماد اعضا، حقوق مالكيت افراد به خودشان واگذار خواهد شد.
عملي شدن اصل 44 قانون اساسي نيازمند اقدامات جدي تر است
ايرنا: براي عملي شدن اصل 44 قانون اساسي برخورد با شيوه هاي اصلاحات و به صورت نرم و آهسته كارآمد نخواهد بود بلكه بايد اقدامهاي جدي تري در اين خصوص انجام داد.
بيژن بيدآباداقتصاد دان با بيان اين مطلب، افزود: تنها در صورتي اصل 44 قانون اساسي اجرايي مي شود كه حاكميت بالاي كشور اقدامهاي مناسب را براي عملي شدن آن انجام دهد، در غير اين صورت سياستهاي خصوصي سازي مانند برنامه هاي دوم و سوم توسعه موفقيت زيادي نخواهد داشت. اين كارشناس اقتصادي، افزود: در سه دهه گذشته ساختار اقتصادي كشور دچار تحريفات زيادي به نفع گروههاي فشار شبه دولتي شده است. در اين سالها ساختار بازار به گونه اي تنظيم شده كه عده اي در شرايط خاص ويژه خواري (رانت) و انحصارات مناسب بتوانند منافع زيادي از سرمايه هاي دولتي را كسب كنند.
وي افزود: گروهي نيز با عنوان مديريت دولتي و شبه دولتي در روند تكامل اقتصادي در اين سه دهه به وجود آمدند و اين طبقه در اين سالها، تمام ملاحظات ساختاري اقتصاد را به نفع گروه خود دگرگون كرد.
بيدآباد گفت: اين گروه كه بخش مديريت مياني كشور را در بخش دولتي، شبه دولتي و خصوصي تشكيل مي دهند در برابر سياستهاي اصلاحي حاكميت نظام، تصميماتي براي بهبود وضع خود اتخاذ كرده اند.
وي افزود: معتقدم عده اي از مديران مياني مانع اصلاحات اقتصادي در كشور بوده و با عملي شدن اصل ?? قانون اساسي، اشتباهات سه دهه گذشته در مالكيت دولتي را لغو مي كند. اجراي اين اصل به علت مقاومت بخشي از طبقه مديريت مياني كه از شركتهاي دولتي به عنوان محل ارتزاق استفاده مي كنند و حاضر نيستند به اصلاح نظام اقتصادي كشور نسبت به سمت و پست خود حتي ايثارهاي كوچكي را انجام دهند، با مشكل مواجه كرده است.

اقتصادي
اجتماعي
ادب و هنر
دانش فناوري
بـورس
حوادث
بين الملل
سياسي
سلامت
شهري
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   بين الملل   |   سياسي   |  
|  سلامت   |   شهري   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |