مجلس در امروز مطبوعات قانون تغيير طرح
ميشود بررسي
انتظار در ايران مطبوعات و مردم
و آزادي به مجلس نمايندگان راي
سياسي توسعه
نامه ارسال با روزنامهنگاران از گروهي
تصويب برابر در نمايندگان
:سرگشاده
نمايند ايستادگي
آزادي محدودكننده قوانين
مطبوعات قانون تغيير طرح بر نقدي
مجلس در امروز مطبوعات قانون تغيير طرح
ميشود بررسي
انتظار در ايران مطبوعات و مردم
و بهآزادي مجلس نمايندگان راي
سياسي توسعه
افكار به احترام با مجلس نمايندگان ميرود انتظار
نمايند اعلام طرح اين با را خود قاطع مخالفت عمومي
با انقلاب فرهنگيترين در ميتوانيم چگونه:مرعشي *
با است قرار كه باشيم داشته رفتاري مطبوعات اصحاب
باشيم؟ داشته ضدانقلاب
سازمانها و احزاب سياسي گروههاي مردم ، :حضرتي الياس *
و ميكنند دنبال را امروز جلسه ويژهاي نگراني با همه
دارند قرار سخت امتحاني معرض در مجلس نمايندگان
جهت به نمايندگان نيست بهتر آيا:موسوينسب سيدعلي*
راي طرح اين به آزادي مدافع عنوان به ويژهشان جايگاه
؟ بدهند كبود
بزرگ آزمون يك در امروز اسلامي شوراي مجلس:اجتماعي گروه
.ميگيرد تصميم مطبوعات قانون تغيير طرح مورد در
مخالف جناح نمايندگان افراطيترين سوي از كه طرح اين
و وسيع مخالفت با تاكنون است شده ارائه و تهيه دولت
دانشگاهيان ، احزاب ، حقوقدانان ، نشريات ، يكپارچه
.است شده مواجه قلم اهل و شوراها و مجلس نمايندگان
اين با نيز مردم درصد نظرسنجيها 80 بنابر اين بر علاوه
با مجلس نمايندگان ميرود انتظار بنابراين.مخالفند طرح
و صريح مخالفت خود موكلان نظر و عمومي افكار به احترام
.نمايند اعلام طرح اين با را خود قاطع
نظرتان از مجلس نمايندگان از تن سه ديدگاه زمينه همين در
.ميگذرد
خبرنگاران جمع در گذشته روز كرمان نماينده مرعشي حسين*
و داد قرار انتقاد مورد را مطبوعات قانون اصلاح طرح مجلس
صورت در كه دارد وجود طرح اين در اصلي نكته سه:گفت
و ميكند ايجاد مطبوعاتي جامعه براي را مشكلاتي آن تصويب
.است فعلي سياسي فضاي براي تهديدي
تركيب تغيير را اول نكته مرعشي همشهري خبرنگار گزارش به
منصفه هيات تعيين نفره سه هيات و مطبوعات بر نظارت هيات
به هيات دو اين تركيب مزبور طرح در:گفت و كرد عنوان
خاص جناح يك اختيار در را اينها كه شده پيشبيني گونهاي
ارگانهاي عنوان به مجلس و دولت نقش و ميدهد قرار سياسي
اعمال مطبوعات كار بر مردم طرف از كه كشور قانوني و رسمي
هيات تركيب يكطرفهشدن وي.ميدهد كاهش را ميكردند نظارت
. دانست مطبوعات با جناحي برخورد باعث را نظارت
منصفه هيات تعيين نفره سه هيات تركيب را دوم نكته وي
شده اضافه هيات تركيب به افرادي طرح اين در:گفت و دانست
خاص جناح يك اختيار در نيز را منصفه هيات بتوانند كه
جناحيشدن زمينه بوجودآوردن با كه است طبيعي و دهند قرار
!!شد خواهد چه مطبوعات دادگاه تكليف منصفه هيات
براي انقلاب دادگاه به اختيارات دادن از همچنين مرعشي
انقلاب دادگاه:گفت و كرد انتقاد مطبوعات با برخورد
چند هراست مسلح ضدانقلابيون و معاندان با برخورد مسئول
مورد در نظام ازتثبيت پس سال بيست و فعلي شرايط در كه
وجود جدي ترديد نيز دادگاه اين كار ادامه فلسفه و اصل
داراي كه نهادهايي عنوان به مطبوعات با برخورد ولي دارد
اجازه مرحلهگزينش يك از پس و هستند حكومت از رسمي مجوز
به كه است طرح قبول قابل غير پديدههاي از يكي گرفتهاند
انقلاب كه ما انقلاب شان با تناسبي هيچ ميرسد نظر
در ميتوانيم چگونه:گفت مرعشي.ندارد است فرهنگي
باشيم داشته رفتاري مطبوعات اصحاب با انقلاب فرهنگيترين
باشيم؟ داشته انقلاب ضد با است قرار كه
قانون كردن شفاف براي طرح طراحان ادعاي كرمان نماينده
مطبوعات كنترل طراحان ، هدف گفت ، و دانست واهي را مطبوعات
و خاص مطبوعات دست بازگذاشتن و سياسي جناح يك وسيله به
فرهنگ به بزرگي تاريخي ظلم اين كه است خودشان طرفدار
.بود خواهد كشور
:گفت مطبوعات كنترل براي اسلامي سعيد نامه مورد در مرعشي
سعيد كه ميدهد نشان شده پيشبيني نامه اين در آنچه
معتقد و كافيندانسته نيز را قانون اصلاح حتي اسلامي
كشور فرهنگي فضاي كنترل براي بعدي گامهاي بايد كه بوده
.شود برداشته
براي شود تصويب مطبوعات قانون اصلاح طرح اگر:گفت وي
و مطبوعات كردن محدود براي ديگري طرحهاي بعدي مرحله
محدودكردن مرعشي.ميشود ارائه فرهنگي فعاليتهاي
:گفت و كرد ذكر حياتي امري را خاص جناح يك براي مطبوعات
خود غلط عملكرد دليل به را خود مردمي پايگاههاي كه كساني
خود سياسي حيات حفظ براي ميكنند فكر دادهاند دست از
فكر اشتباه آنها كه حالي در كنند محدود را مخالفين
.زدهاند لطمه خودشان به كارها همين با زيرا ميكنند
در قدرت به راست جناح دستيابي را طرح اين هدف مرعشي
و دانست مطبوعات محدودكردن طريق از ششم مجلس انتخابات
و گذارد مردماحترام حقوق به بايد راست جناح:افزود
بتواند تا باشد داشته راهحل برنامه كشور اداره براي
بر افزودن طرحهايي اينچنين و گيرد دست به را قدرت
.است مردم و جامعه مشكلات
اصلاح طرح بررسي جلسه نيز رشت نماينده حضرتي الياس *
:گفت و دانست مجلس علني جلسه حساسترين را مطبوعات قانون
نگراني با همه سازمانها و احزاب و سياسي گروههاي مردم ،
محترم نمايندگان و ميكنند دنبال را امروز جلسه ويژهاي
.دارند قرار سخت امتحاني معرض در هم مجلس
از هميشه آن جايگاه و نقش و مطبوعاتي بحث:گفت وي
است بوده مردمي و پويا و زنده نظامهاي جدي بحثهاي
مديحهسرا و توجيهگر و يكسويه "صرفا نشرياتي و مطبوعات
و مردمي نظامهاي ايدهآل و دلخواه و نظر مد
.است نبوده انقلابي
ميزان بردن بالا در مطبوعات:كرد اضافه رشت نماينده
مشكلات و گرفتاريها دادن نشان مردم ، آگاهي و اطلاعات
برنامه و عملكرد دادن قرار ديد معرض در حال عين در آنها
مواضع همچنين و دارند فعالي نقش دولت محدوديتهاي و
و نقد و قضاوت معرض در را سياسي گروههاي و جريانات
نظر اين از و داده قرار آنها نمايندگان مردمو ارزيابي
اينها همه از مهمتر.ميكنند شفاف را جامعه سياسي فضاي
نظامي هر براي كه را مردم درگوشي "نجواهاي" مطبوعات
فضاي و معين و مشخص تحليلهاي و مقالات به است خطرناك
.ميكنند تبديل شجاعت و صراحت فضاي به را دورويي و نفاق
جمهوري رياست انتخابات نتيجه اينكه به اشاره با حضرتي
به مانده هفته يك تا كشور مسئولين و مديران براي
درگوشي نجواهاي تشخيص:گفت نبود پيشبيني قابل انتخابات
در احزاب و مطبوعات حساس و اصلي نقش نيست كسي هر كار
."نجواهاست" اين درست و موقع به انعكاس
و دلسوزانه و واقعبينانه ديد يك در:داد ادامه حضرتي
از فراتر آن حساس جايگاه و مطبوعات به بايد عاقلانه
آن كشاندن و مطلب اين تنزل و شود نگريسته جناحي موضوعات
.است نظام اساس و اصل به خيانتي جناحي دايره به
قانون اصلاح طرح نيز شيروان نماينده موسوينسب سيدعلي *
سه:گفت و دانست اساسي قانون اصول مغاير را مطبوعات
ترتيب به طرح ماده 9 از ماده 44 و ماده 8 و 3 تبصره 12
ميباشد ، اساسي قانون و 88 اصل 363716824 صريح 5 خلاف
:زيرا
راي صدور از قبل و اتهام جهت به روزنامه توقيف - الف
و 37 اصل 36 خلاف طرح ماده 8 تبصره 1 موضوع صالحه دادگاه
اجراي و مجازات به حكم) ميدارد بيان كه است اساسي قانون
(باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از تنها بايد آن
مجرم قانون نظر از هيچكس و است برائت بر اصل) يا و
ثابت صالح دادگاه در او جرم اينكه مگر نميشود شناخته
از قبل اتهام نمودن وارد "اولا.ميگردد ملاحظه (شود
زيرا نمينمايد ثابت را جرمي صالح دادگاه در جرم اثبات
گردد ، تبرئه دادگاه در وارده اتهام از متهم چهبسا
به تبديل زماني اتهام ميباشد برائت بر اصل چون:"ثانيا
باشد ، شده صادر مجرميت حكم دادگاه در كه ميشود جرم
مجازات اجراي شود صادر هم مجرميتي حكم اگر تازه:"ثالثا
.نظارت هيات نه ميباشد دادگاه طريق از فقط
و و 25 ماده 24 موضوع جرائم و تخلفات به رسيدگي ارجاع:ب
و ماده 8 موضوع 2 انقلاب دادگاه به ماده 6 و بند 6
اصل 168 خلاف پيشنهادي طرح ماده 8 تبصره 3 موضوع همچنين
سياسي جرايم به رسيدگي) ميدارد بيان كه است قانوناساسي
محاكم در منصفه هيات حضور با و است علني مطبوعاتي و
:"اولا كه ميگردد ملاحظه (..ميگيرد صورت دادگستري
و ميشود برگزار غيرعلني انقلاب دادگاههاي در رسيدگي
هيات حضور بدون عالي دادگاه به پرونده ارجاع:"ثانيا
:"ثالثا.مينمايد نمايان را اصل 168 صريح خلاف منصفه
جرم اثبات و محاكمه از قبل و تبصره اين با اگر چنانچه
قانون اصل 24 خلاف "مسلما شود گرفته مطبوعهاي جلوي
مطبوعات و نشريات) ميدارد بيان كه است گرفته صورت اساسي
يا اسلامي مباني به مخل آنكه مگر آزادند مطالب بيان در
.(ميكند معين قانون را آن تفصيل.باشد عمومي حقوق
به اختصاصي يارانههاي تا مينمايد موظف طرح ماده 44:ج
طرح ماده 9 موضوع.شود تقسيم نظارت هيات طريق از مطبوعات
بيان كه ميباشد اساسي قانون اصل 88 مخالف پيشنهادي
نمايندگان كل يكچهارم حداقل كه مورد هر در) ميدارد
از يك هر يا و جمهور رئيس از اسلامي شوراي مجلس
سئوال آنان وظايف از يكي درباره مسئول وزير از نمايندگان
به و شود حاضر مجلس در است موظف وزير يا جمهور رئيس كند
كه كرد سئوالي وزير از نميشود زيرا (...دهد جواب سئوال
.درميآيد اجرا به ديگر عدهاي وسيله به او مالي وظايف
مخلوط ميباشد مطرح ماده 8 تبصره 1 در كه ديگري موضوع -2
هم گروهي يك نميشود زيرا ميباشد اجرا و نظارت كردن
موضوع اين به توجه (توقيف) دستورات مجري هم و باشند ناظر
و مناقشهدار موضوع اين هم مجلس انتخابات قانون در كه
.ميباشد ضروري محترم نمايندگان براي ميباشد بحثانگيز
از يكي دادگاه دستور به حتي خبر منبع افشاي موضوع -3
فلج را مطبوعات كلي طور به كه است پيشنهادهايي بدترين
عليه را خبري كه بود خواهد حاضر كسي چه زيرا.كرد خواهد
يا و قضائيه قوه مجلس ، نمايندگان وزرا ، جمهور ، رئيس
كه بداند و بدهد روزنامهها به امثالهم و اطلاعات وزارت
جدي هشدار يك اخير قتلهاي نمونه زيرا.ميشود فاش او نام
.بود خواهد مخبرين براي
از نفر يك و تبليغات سازمان رئيس عضو دو نمودن اضافه -4
نظارت هيات اعضاي به طرح ماده 7 موضوع قم ، علميه حوزه
بند افراد زيراندارد نظارت هيات تركيب با مناسبتي هيچ
بند و شده محسوب قوه سه مستقيم نمايندگاني د و ج ب ، الف ،
صلاحيتش بايد است مطبوعات نماينده عنوان به كه نيز -ه
نمايندگان تاكيد به سال 65 در مجلس مصوب قانون طبق
ج و ب الف ، بندهاي در شده نامبرده افراد يعني سهقوه
قوهاي چه نمايندگان شده اضافه نفر دو اين.برسد
نمايد؟ تاييد بايد كسي چه را صلاحيتشان و ميباشند؟
نمايندهشوراي و تبليغات سازمان رئيس نمودن اضافه -5
انتخاب براي كشور سراسر جمعه ائمه سياستگذاري
رئيس استان ، دادگستري رئيس مجموعه به منصفه اعضايهيات
قوه از نيابت به اسلامي ارشاد و فرهنگ وزير شهرو شوراي
چه از نيابت به:"اولا دولت نماينده و مردم عامه قضائيه ،
انتخاب در اينكه با:"ثانيا.گرديدهاند پيشنهاد كساني
هم باز آيا نداريم مشكلي هيچ قانون براساس منصفه هيات
.دارد وجود آن تركيب تغيير به نيازي
سياسي تركيب كه ميكنند فكر دوستان از بعضي آيا -6
بهتر آيا و.ماند خواهد باقي وضع همين به ابد تا جناحها
يكي كه تمدنها گفتگوي جريان در و (ره)امام سال در نيست
و دولت كه زماني در و ميباشند مطبوعات گفتگوي راههاي از
محدوديت معناي طرح اين از مطبوعات اتفاق به قريب اكثريت
شوراي مجلس نمايندگان هستند مخالف آن با و ميفهمند را
آزادي مدافع عنوان به ويژهشان جهتجايگاه به نيز اسلامي
از كه هم هرچند طرح اين به قاطع بااكثريت يا و اتفاق با
راي باشد گرفته صورت باانگيزهصلاحانديشي طراحان طرف
.بدهند كبود
نامه ارسال با روزنامهنگاران از گروهي
تصويب برابر در نمايندگان
:سرگشاده
نمايند آزاديايستادگي محدودكننده قوانين
نامه ارسال با روزنامهنگاران از جمعي:اجتماعي گروه
طرح از شديد انتقاد ضمن مجلس ، نمايندگان به سرگشادهاي
طرح شتابزده تنظيم:كردند اعلام مطبوعات قانون تغيير
زنجيرهاي قتلهاي طراحان شوم اهداف ناخواسته كه پيشنهادي
و روزنامهنگاران حضور بدون آنهم ميكند تامين را
و بيشتر ابهام جو ايجاد جز نتايجي آنان ، از نظرخواهي
مطبوعات جامعه در ارعاب و سانسور فضاي سايهگستركردن
.داشت نخواهد اثري
قانون تغيير طرح:است آمده نامه اين از ديگري بخش در
ابهامات به تنها نه طراحانش توجيهات برعكس مطبوعات
انديشه و قلم بدخواهان تنگنظرانه تفسيرهاي و قانوني
آزاديهاي تحديد به را تاريكانديشان بلكه ميافزايد ،
آزادانديش منتقدان و نويسندگان قمع و قلع مطبوعات ، مشروع
.ميكند جسورتر اصلاحگرا نشريات انتشار از جلوگيري و
ملت فهيم نمايندگان از ما:است آمده نامه اين پايان در
حقوق از دفاع كه خود وجداني رسالت براساس كه ميخواهيم
آزادي محدودكننده قوانين تصويب برابر در ميباشد موكلين
سرافراز و سربلند آينده نسلهاي نزد تا نمايند ايستادگي
در مردم مشروع آزاديهاي تحديد ندهيد اجازه.باشند
.برسد ثبت به پنجم مجلس كارنامه
مطبوعات قانون تغيير طرح بر نقدي
( پاياني بخش)
به "مطبوعات قانون اصلاح طرح" عنوان با كه طرحي :اشاره
محافل مخالفتهاازسوي فزاينده موج با شده ارائه مجلس
جهتگيري ، در طرح اين.شد مواجه كشور اجتماعي و فرهنگي
از تاكنون و است اساسي روحقانون مخالف جزئيات و كليات
قرار كارشناسان و صاحبنظران نقد مورد گوناگون جهات
.است گرفته
تهيه رسانهها تحقيقات و مطالعات مركز توسط كه ذيل متن
جزء به جزء را طرح اين پيشنهادي موادواصول ادامه است شده
.ميگذرد نظرتان از كه است كرده نقد و بررسي
(غيرقانوني گروههاي به وابستگي عدم) پيشنهادي بند 7
انتشار پروانه دريافت متقاضيان شرايط به افزودن براي
به وابستگي كسي اگر.است اساسي اشكالات داراي نيز نشريه
حقوق سلب موجبات كه باشد داشته غيرقانوني گروههاي
قانون ماده 9 بند 4 طبق باشد ، كرده فراهم را او اجتماعي
صورت اين در.شود نشريه انتشار متقاضي نميتواند فعلي
منتفي ماده 9 ، به افزودن براي پيشنهادي بند 7 وجودي علت
گروههاي به وابستگي) موضوع اين تشخيص آن از گذشته.است
اين است چنين اگر نظارت؟ هيات كيست؟ بهعهده (غيرقانوني
موارد زدودن نه است ، قانون ابهامات بر افزودن بهمعناي
-نظارت هيات دست بازگذاشتن معناي به كار اين.آن از مبهم
متقاضيان براي انتشار پروانه صدور عدم در -جديد تركيب با
امتياز ميتوانند كه است كساني مشاركت دايره كردن تنگ يا
.بگيرند نشريه
دريافت متقاضيان شرايط كه مطبوعات فعلي قانون ماده 9
:است زير شرح به كرده پيشبيني را نشريه امتياز
شرايط داراي بايد امتياز صاحب متقاضي حقيقي شخص -ماده 9
:باشد زير
.ايران تابعيت -1
.سن سال حداقل 25 دارابودن -2
.تقصير و تقلب به ورشكستگي و حجر عدم -3
كيفري محكوميت سابقه و اخلاق فساد به اشتهار عدم -4
.باشد اجتماعي حقوق سلب موجب كه اسلامي موازين براساس
در سطح پايان يا و ليسانس درحد علمي صلاحيت داشتن -5
اين ماده 10 موضوع نظارت هيات تشخيص به حوزهاي علوم
.قانون
متقاضي شرايط به مربوط بحث در همچنين اصلاحكنندگان
به را نشريه انتشار حق از شدگان محروم شرايط نشريه ،
شرايطي چنين در.دادهاند تسري نيز تحريريهها فعالان
ماده تبصره 5) مطبوعات فعلي قانون موجب به كه كساني كليه
هرگونه از شوند ، نشريه انتشار متقاضي نميتوانند (9
محروميت اين دادن تسري.شدهاند منع نيز مطبوعاتي فعاليت
نيز توضيح اين ذكر آن بر علاوهاست اساسي قانون برخلاف
مطبوعات فعلي قانون ماده 9 تبصره 5 مشمولان كه است ضروري
باشند ، شده منع مطبوعاتي فعاليت از دادگاه حكم طبق چنانچه
مطبوعات و تحريريهها در آنها بهكارگيري عليالقاعده
وجود تازهاي حد افزودن به نيازي و ميشود محسوب جرم
شرايط محدوده در مطبوعات قانون آن بر علاوه.ندارد
اقدام حدود تعيين به مديرمسئول و پروانه اخذ متقاضيان
شرايط به آن تبصرههاي و بندها از يك هيچ در و است كرده
نويسنده و خبرنگار نيروهاي بهكارگيري و استخدام
جملهاي افزودن براي ضرورتي بنابراين.است نشده اشارهاي
ميرسد بهنظر.ندارد وجود فعلي قانون ماده 9 تبصره 5 به
مورد اصلاحيه كه نداشتهاند توجه موضوع اين به طراحان
به منجر ماده ، همان -بنده و ماده 5 بند 6 "مخصوصا نظر
مديرمسئول ، و امتياز صاحب بر استصوابي نظارت نوعي اعمال
كه ميشود عقيده تفتيش حد در نشريات كاركنان و نويسندگان
.است اساسي قانون با مغاير
پيشنهادي اصلاحيه شش ماده
نظارت هيات
به كه كردهاند پيشنهاد مطبوعات قانون كنندگان اصلاح
آن موجب به و گردد اضافه بند دو فعلي قانون ماده 10
"وي تامالاختيار نماينده يا اسلامي تبليغات سازمان رئيس"
مديريت شوراي انتخاب به علميه حوزه استادان از يكي" و
.شوند افزوده نظارت هيات فعلي بهتركيب "قم علميه حوزه
با را نظارت هيات اعضاي مطبوعات فعلي قانون ماده 10
:است كرده پيشبيني زير تركيب
افراد از كه مطبوعات بر نظارت هيات اعضاء -ماده 10
به موءمن و لازم اخلاقي و علمي صلاحيت صاحب و مسلمان
:عبارتنداز ميباشند ، اسلامي انقلاب
عالي شوراي انتخاب به كشور عالي ديوان قضات از يكي -الف
.قضائي
.وي تامالاختيار نماينده يا اسلامي ارشاد وزير -ب
.مجلس انتخاب به اسلامي شوراي مجلس نمايندگان از يكي -ج
آموزش و فرهنگ وزير انتخاب به دانشگاه اساتيد از يكي -د
.عالي
.آنان انتخاب به مطبوعات مسئول مديران از يكي --ه
و موازنه نظارت هيات تركيب به پيشنهادي ، مورد دو افزودن
براي بيشتر مضيقه ايجاد سياست نفع به را موجود تعادل
فرهنگ وزارت تاييد مورد تغيير اين.ميزند برهم مطبوعات
شرايط شدن سختتر به كه آنجا از و نيست اسلامي ارشاد و
توقيف و تعطيلي و سو يك از نشريات انتشار پروانه صدور
خواهدشد ، منجر ديگر سوي از كنوني فعال نشريات بسياري
از بسياري شغلي امنيت عدم و نگراني موجبات
اصول با مغاير كه ميسازد فراهم را روزنامهنگاران
جمهوري رئيس خاتمي ، آقاي شده اعلام برنامههاي و سياستها
آزاد فضاي تعميق و آزاديها گسترش براي ايران ، اسلامي
كه داشت توجه بايد.است مطبوعات سالم فعاليتهاي براي
سليقههاي تابع را مجوز صدور كه هيات اعضاي تعداد افزايش
فراهم نشر متقاضيان براي ديگري معضل خود ميكند ، جديد
.ندارد حقوقي وصف آن به پرداختن كه ميآورد
پيشنهادي اصلاحيه هفت ماده
مطبوعاتي جرائم
وجود عدم مطبوعات ، فعلي قانون با روزنامهنگاران مشكل
قانون بودن تفسيرپذير و نظارت هيات اختيارات در شفافيت
روزنامهنگاران ايراد مهمترين.است خاص مورد اين در فعلي
قانون كه است اين مطبوعات ، فعلي قانون به حقوقدانان و
لغو يا توقيف ممنوعيت بر مبني لازم صراحت فاقد نظر مورد
ماده 7 امااست نظارت هيات سوي از نشريات انتشار پروانه
سال 64 مصوب قانون ماده 12 بهاصلاح كه پيشنهادي اصلاحيه
براي -جديد تركيب با -را نظارت هيات دست ميپردازد ،
پيش از بيش آنها پروانه لغو و توقيف و مطبوعات با برخورد
هيات اعضاي از هريك ماده اين بهموجب.است بازگذاشته
وزارت ميتواند هيات اعضاي ساير تصويب بدون حتي نظارت
تخلف حتي يا نشريه تخلف موارد پيگيري به موظف را ارشاد
بايد روزنامهنگاران آيا.كند نشريات فروش و چاپ مراكز
اين كنند؟ معنا قانون بيشتر شفافيت جهت در را اقدام اين
رفع تا است شبيه مبهم موارد كردن قانوني به بيشتر ماده
!ابهام
نظارت هيات كه است كرده پيشبيني ماده اين آن بر علاوه
پيگرد جهت را تخلف موارد ميتوانند ارشاد وزارت يا
.دارند تقديم صالحه دادگاه به قانوني
پيشنهادي ، اصلاحيه ماده 7 نظر مورد "صالحه دادگاه"
مورد ماده و نيست جرم تخلفي هر اينكه ضمن.است نامشخص
ماده 11 و مجازاتها و جرائم بودن قانوني اصل با نظر
.دارد مغايرت اسلامي مجازات قانون
تبصره دو با همراه است قرار كه پيشنهادي ماده 7 همچنين
بر علاوه شود ، مطبوعات فعلي قانون ماده 12 جايگزين آن
اهالي و روزنامهنگاران ساله چندين خواسته به آنكه
هيات اختيارات دامنه شدن محدود ضرورت بر مبني مطبوعات
افزايش بر كه ميرسد بهنظر است ، بيتوجه نظارت ،
.دارد تاكيد هيات اين اختيارات بيحدوحصر
نشريات ، تخلفات بر علاوه پيشنهادي ، ماده اين موجب به
نيز مطبوعات فروش و توزيع چاپ ، نشر ، مراكز تخلف بررسي
.است گرفته قرار مطبوعات بر نظارت هيات برعهده
جرم ماده 6 تخلف موارد تمامي پيشنهادي يك تبصره در
حصر از منصرف نيز "صالحه دادگاه" عبارت.است شده شناخته
و دادگستري به ناظر و (عمومي دادگاه) مطبوعات دادگاه
مغايرت اساسي قانون اصل 168 با كه است انقلاب دادگاه
ممنوع "موقتا انتشار زيرا ندارد معني نشريه توقيف.دارد
.ميگردد
دست ماده 12 ، براي شده پيشنهاد يك تبصره آن بر علاوه
است تخلف به متهم كه نشريهاي تعطيلي براي را نظارت هيات
تا ميتواند نظارت هيات كه ، معنا اين بهاست بازگذاشته
سوي از كه شود نشريهاي فعاليت مانع دادگاه حكم صدور
.است تخلف يا جرم ارتكاب به مظنون نظارت هيات
به رسيدگي در انقلاب دادگاه براي پيشنهادي ، تبصره 2 در
با مغاير كه شده صلاحيت ايجاد مطبوعات ، تخلفات و جرائم
ماده 7 قالب در اصلاحكنندگان.است اساسي قانون اصل 168
-دارد نظر فعلي قانون ماده 12 بهاصلاح كه -خود پيشنهادي
بندهاي 5 و و 25 مواد 24 موضوع جرائم و تخلفات به رسيدگي
دادگاه صلاحيت در را مطبوعات فعلي قانون ماده 6 و 6
.كردهاند قلمداد انقلاب
دادگاه" ،"عمومي محاكم" اصطلاحات پيشنهادي ، طرح اين در
استعمال مشخص تعريف بدون "صالحه دادگاه" و "مطبوعات
دادگاه" از آنها با همطراز و آنها كنار در و گرديده
.است شده ياد "انقلاب
مطبوعات فعلي قانون كه ميگيرد صورت حالي در موارد اين
تخلف برابر در نظارت هيات رفتار چگونگي ماده 12 در
صلاحيت آن براي هرگز و كرده مشخص بهوضوح را مطبوعات
قانون ماده 12.است نشده قائل را پروانه لغو يا توقيف
:است آمده زير در مطبوعات فعلي
ارشاد وزير درخواست به يا "راسا نظارت هيات -ماده 12
و ميدهد قرار رسيدگي مورد را نشريات تخلف موارد اسلامي
به را خود كتبي تقاضاي قانوني پيگرد جهت لزوم درصورت
.ميدارد تقديم صالح دادگاه
پيشنهادي اصلاحيه هشت ماده
منصفه هيات
قانون به افزودن براي ماده شامل 10 پيشنهادي ، ماده 8
و وظايف انتخاب ، شرايط آن ماده كه 9 است مطبوعات فعلي
.دربرميگيرد را منصفه هيات اختيارات
تهران در را منصفه هيات انتخاب اصلاحيه ، پيشنهاددهندگان
:گذاشتهاند زير افراد از مركب هياتي دراختيار
;قضائيه قوه رئيس -1
;اسلامي ارشاد و فرهنگ وزير -2
;شهر شوراي رئيس -3
;اسلامي تبليغات سازمان رئيس -4
.تهران موقت جمعه ائمه از يكي -5
قالب در شده ارائه پيشنهاد به وارده ايراد و اشكال اولين
از دعوت براي شده تعيين مقام ،(الحاقي ماده 35) ماده 8
هيات وجود از غرض.است (قضائيه قوه رئيس) اعضا ساير
جرائم و قضاوت در عمومي وجدان و مردم دادن دخالت منصفه ،
اين رياست بهعنوان قضائيه قوه رئيس تعيين.است مطبوعاتي
هيات كه باشد داشته دنبال به را تلقي اين ميتواند جمع ،
قوه رياست سيطره تحت منصفه هيات اعضاي تعيينكننده
و تضاد در منصفه هيات وجودي فلسفه با اين و است قضائيه
.است تعارض
هيات اين نفره اعضاي 5 از نفر سه كه است آن دوم اشكال
اصل با درواقع ماده اينهستند رهبري معظم مقام منصوبين
را رهبري معظم مقام اختيارات حدود كه اساسي قانون 110
منصفه هيات اعضاي كه حال.است تضاد در نموده مشخص
توسط است بهتر نميشوند ، انتخاب مردم توسط "مستقيما
پاسخگو و مسئول "قانونا و "رسما كه قوه سه نمايندگان
.غيرمسئول نهادهاي و افراد نه و شوند انتخاب هستند
.است مربوط منصفه هيات تشكيلدهنده تركيب به سوم اشكال
مطبوعاتي جرايم درخصوص اظهارنظر منصفه هيات وجودي هدف
كه است حكومت به غيروابسته و غيردولتي افراد توسط
دولت سياستهاي حامل افراد نه باشند عمومي افكار نماينده
است قرار كه اجتماعي گروههاي تركيب در اما.حكومت و
را منصفه هيات عضو آنها 13 بين از مذكور پنجنفره هيات
در بسيج دخالتاست شده برده نام نيز بسيجيان از برگزيند
نهاد يك همچنين و نظامي نهاد يك كه آنجا از كار ، اين
.است تضاد در منصفه هيات تشكيل فلسفه با است ، حكومتي
است آن (الحاقي ماده 35) ماده 8 به وارده اشكال چهارمين
گروه ماده 15 اين در شده تعريف اجتماعي گروههاي كه
پيشبيني نفر منصفه 13 هيات اعضاي آنكه حال هستند
دولت ، اعضاي بين از نميتوانند منصفه هيات اعضايشدهاند
يا انتظامي و نظامي فرماندهان قضات ، و وكلا استانداران ،
.باشند مطبوعات مسئول مديران مثل ذينفع افراد
دادگاه در شركت براي منصفه هيات دعوت نحوه به پنجم اشكال
منصفه ، هيات وجودي فلسفه (الحاقي ماده 37).است مربوط
جرائم به كننده رسيدگي دادگاه به خود نظر و راي اعلام
قبل تا قاضي كه -كشور قضايي جديد نظام در.است مطبوعاتي
ميكند ايفا نيز را دادستان نقش دادگاه ، تشكيل مرحله از
-باشد خدشه قابل ميتواند لحاظ اين از قاضي بيطرفي و
مطبوعاتي دعاوي به كننده رسيدگي دادگاه كه آنست بهتر
هيات.باشد نداشته منصفه هيات اعضاي دعوت در دخالتي
داخلي آئيننامه براساس مستقلي دبيرخانه ميتواند منصفه
تلقي آن وظايف از يكي اعضا ، از دعوت و كند تاسيس خود
.گردد
بر ناظر (الحاقي ماده 38) ماده 8 به وارده اشكال ششمين
ماده درباره شده اعلام فرض بنابه.است هياتمنصفه تخلف
در چون دادگاه رئيس شد ، ذكر قبل سطور در كه الحاقي 37
كه نيست صحيح دارد ، نيز را دادستان نقش دادرسي مراحل
از آنها محروميت حكم صدور و منصفه هيات تخلف موارد تشخيص
همان و دادگاه همان دراختيار نيز منصفه هيات در عضويت
تا ميشود فراهم امكاني ترتيب اين به زيرا.باشد قاضي
.باشد تاثيرگذار منصفه هيات راي بر بتواند دادگاه قاضي
برابر در دارد حق متهم هر دادرسي آئين طبق آن بر علاوه
مساله.كند دفاع خود از صالحه دادگاه در وارده ، اتهام
محكوميت حكم غيابي صدور و منصفه هيات براي اخير پيشآمده
دادگاه توسط مطبوعات دادگاه هياتمنصفه اعضاي از جمعي
باشند ، داشته اعتراض و دفاع حق محكومان آنكه بدون مطبوعات
قبيل اين تكرار از جلوگيري براي خوبي و مستند نمونه
.رويههاست
تبصره.ميشود مربوط ماده 38 تبصره به اشكال هفتمين
داخلي آئيننامه در است بهتر ماده 38 ، براي پيشنهادي
ساده دستورالعمل يك زيرا شود تصويب و تدوين منصفه هيات
.نيست قانون در آن وجود به نيازي و است اداري
كه است ماده 42 يك تبصره وجود مهم بسيار و هشتم اشكال
يك تبصره.ميسازد بياثر را منصفه هيات وجود درواقع
شده ارائه پيشنهادي ماده 8 درقالب) كه الحاقي ماده 42
:ميدارد مقرر (است
دادگاه باشد ، بزهكاري بر منصفه هيات تصميم كه درصورتي"
".كند صادر برائت بر راي رسيدگي ، از پس ميتواند
نظر و تصميم آنكه بر علاوه الحاقي ، ماده 42 يك تبصره
در عمومي افكار نماينده بهعنوان كه -را منصفه هيات
ماده 42 اصل ناقض ميسازد ، بياثر -ميكند عمل دادگاه
.هست نيز
كه صورتي در":است آمده ب بند ذيل الحاقي ماده 42 در
و قانون با انتسابي عمل تطبيق باشد ، بزهكاري بر تصميم
جهات ساير درباره تصميمگيري و مجازات ميزان تعيين
تبصره موجب به آنكه حال "است دادگاه با اتهام قانوني
منصفه هيات ازنظر تبعيت به الزامي دادگاه ماده ، همين
.ندارد
كه ميكند متبادر ذهن در را تصور اين ماده اين تنظيم
پشتيبان سياسي جناح و قضايي دستگاه براي منصفه هيات تحمل
همين به و است پرهزينه و سنگين مطبوعات قانون اصلاحيه
شناخته رسميت به اساسي قانون در منصفه هيات اصل چون جهت
نقش است شده سعي پيشنهادي طرح در نيست حذف قابل و شده
.باشد نداشته قضايي تصميمگيري در را عمده و اصلي
هيات چنانچه.برميگردد الحاقي ماده 43 به نهم اشكال
موجب به كه باشد كرده صادر را نشريهاي توقيف حكم نظارت
خسارت جبران باشد ، بلامانع آن مجدد انتشار دادگاه حكم
هيات براي مجازاتي چه كيست؟ بهعهده وارده معنوي و مادي
صاحب فرد و جامعه به (معنوي و مادي) خسارتي كه نظارت
درنظر است كرده وارد موردنظر نشريه كاركنان و امتياز
است؟ شده گرفته
اختيارات بخش در ميبايست عليالقاعده الحاقي ، ماده 44
و طراحان نگاه "ظاهرا.ميگرفت قرار نظارت هيات وظايف يا
و اختيارات بيحدوحصر افزايش پيشنهادي طرح ارائهدهندگان
يارانه توزيع چگونگي روي همين از و است نظارت هيات قدرت
بيشتر كنترل براي ابزاري بهعنوان نيز را مطبوعات به
شرح با كه دادهاند قرار هيات اين دراختيار مطبوعات
تعارض در اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت سياستهاي و وظايف
قانون و 53 اصول 52 ناقض پيشنهادي طرح ماده 44.است
سالانه بودجه نمودن هزينه نحوه اصل 52 براساس.است اساسي
مجلس تصويب به و تهيه دولت ازطرف لايحه بهصورت كشور كل
چگونگي درخصوص "راسا نميتواند مجلس بنابراين.ميرسد
طرح.نمايد وضع قانون كشور كل بودجه نمودن هزينه
نحوه متعرض نميتواند مطبوعات قانون اصلاح جهت پيشنهادي
جهت شده پيشبيني بودجه منجمله عمومي بودجه نمودن هزينه
ازطريق "منحصرا امر اين.گردد مطبوعات ، به يارانه پرداخت
توسط تصويب مستلزم اصل 74 طبق و است ميسر لايحه ارائه
طرح طريق از امر اين به مجلس ورود.ميباشد وزيران هيات
هر اصل 53 اجراي در همچنين.دارد منافات اصل 52 با
دارد قرار دولت صلاحيت در مصوب اعتبارات حدود در پرداختي
.نميشود قلمداد دولت "نظارت هيات" و
|