اجباري احتياطي بازداشت قرار
حقوق تخصصي گردهمايي نخستين در مقننه قوه عملكرد ارزيابي
( دوم بخش) بشر
: اشاره
آيين قانون در عنوان‌عدالت زيرتحت مقاله نخست بخش
گذشت تان نظر از وانقلاب عمومي دادگاههاي دادرسي
موقت قراربازداشت ، دادرسي آيين اهداف ومباحثي‌نظير
موضوعاتي شماره اين در ، گرفت قرار بررسي مورد اختياري
، اجباري احتياطي قراربازداشت ، كيفري تامين قرار نظير
نمايندگان عملكرد مقاله‌درنقد اين.گذرد مي تان نظر از
هاي قانون‌دادگاه تصويب بر مبني اسلامي شوراي مجلس
نخستين‌گردهمايي است‌ودر شده نگاشته وانقلاب عمومي
. است شده قرائت بشر حقوق تخصصي
انديشه گروه
آخوندي دكترمحمود
ماده بند 3 در نيز جزايي محاكمات اصول قانون كه است درست
ماده 234 ذيل تبصره وجود اما داشت مشابهي مقررات مكرر 30
از جلوگيري عنوان به متهم احتياطي توقيف آن موجب به كه
بود شده ممنوع ساده جرايم در شدن پنهان يا فرار يا تباني
مي‌شد نامتناسب و ناروا بازداشت قرارهاي صدور از مانع
ونياوردن جديد قانون در شده ياد تبصره ذكر عدم با اما
مخاطره به سخت لحاظ اين از قضايي امنيت آن براي معادل
.است افتاده
موارد بر علاوه -اجباري احتياطي بازداشت قرار -دو
ماده 35 در قانونگذار گذشت آن شرح كه اختياري بازداشت
اجباري موقت قراربازداشت صدور كه مي‌كند ذكر را مواردي
بر مشروط باشد داشته ادامه بايد بدوي حكم صدور تا و است
ارتكابي جرم قانوني مقرر مجازات حداقل از آن مدت اينكه
جرم نوع دوازده از ماده اين در مقنن.ننمايد تجاوز
بازداشت قرار آنها درباره بايد كه است برده اسم "صريحا
آدم‌ربايي ، عمد ، قتل:از عبارتند كه شود صادر موقت
كلاهبرداري ، سرقت ، في‌الارض ، افساد محاربه ، اسيدپاشي ،
سند از استفاده و جعل امانت ، در خيانت ارتشا ، اختلاس ،
خاص احوال و اوضاع و شرايط با يك هر البته كه مجعول
.خود به مربوط
حبس يا اعدام آن قانوني مجازات كه جرايمي در به‌علاوه
بازداشت قرار صدور ماده 35 "ب" بند طبق نيز باشد دايم
.است اجباري
مواردي در فوق ماده "د" بند برابر اينكه مهمتر اينها از
موقت بازداشت قرار صدور باشد فساد موجب متهم آزادي كه
است ، دادگاه حكم با لاجرم نيز فساد تشخيص و است اجباري
استناد بهندارد وجود تشخيص اين براي قانوني معيار زيرا
روانه و نمود بازداشت را متهمي هر مي‌توان بند همين
.كرد زندان
چه هر تضييع مقام در و نكرده اكتفا هم اينها به مقنن
در را متهم بازداشت خود مصوبه ماده 736 در متهم حق بيشتر
كدام.مي‌كند منوط خصوصي شاكي درخواست به خصوصي جرايم
درخواست خود دعوي طرف براي كه است انصافي با خصوصي شاكي
به را او بتواند طريق اين از تا.ننمايد موقت بازداشت
وادار خود خواستهاي برابر در تسليم به و آورد در زانو
.سازد
بوده متهم نفع به مقررات كه آنجا مي‌شود ملاحظه چنانچه
از يك هيچ اما مي‌كند فراموش را آنها قانونگذار گاهي
نمي‌ماند پنهان مقنن ديد از متهم حال به مضر قواعد
كليه در بكند اعلام تا نبرده ياد از مقنن كمااينكه
اجباري موقت بازداشت قرار خاص قوانين موجب به كه جرايمي
قرار صدور مانند.باقيست خود اعتبار به دارد وجود
مجازات قانون ماده 690 تبصره 2 اسناد به موقت بازداشت
بند يا و مخدر مواد قانون اصلاح قانون ماده 18 يا اسلامي
.آخر الي و شلاق مجازات لغو قانون واحده ماده "ج"
جديدي قانون ماده 104 ذيل تبصره -افراد تلفن كنترل -4
در افراد تلفن كنترل امكان كه است شده انشا به‌نحوي
.است گرديده تجويز قضايي مقامات دستور بدون امنيتي موارد
بشر حقوق مغاير و اساسي قانون اصل 25 مغاير اين‌روش
.مي‌باشد
خاطر به را متهم وكيل بررسي ، مورد قانون -ماده 106 -5
حرفه‌اي و شغلي اسرار حفظ يعني خود موكل اسرار حفظ
مجبور را وكيل نبايد.است بي‌انصافي اين و مي‌كند مجازات
مجازات.كند فاش را خود موكل اسناد يا اقرار تا نمود
اعمال ارتكاب به شهروندان تشويق جهت اين به وكيل كردن
.است حسنه اخلاق خلاف
.مي‌شود احضار بازجويي جهت متهم -متهم احضار -6
متهم آزاديهاي و حقوق به خدشه از جلوگيري جهت قانونگذار
را قضايي مقام و مي‌نمايد تجويز مورد اين در را خاصي روش
.كند رعايت را مقررات آن تا مي‌كند مكلف
به جزايي محاكمات اصول قانون ماده 108 طبق متهم احضار
ديگر طريق از احضار و مي‌گرفت صورت نامه احضار وسيله
.نداشت قانوني مبناي آن نظاير و پيك و تلفن مانند
اين در موجه و كافي دليل مي‌بايست قضايي مقام به‌علاوه
جديد كيفري دادرسي آيين قانون طراحان.باشد داشته احضار
جزايي محاكمات اصول قانوني روشهاي همان متهم ، احضار در
.نيست وارد آنان بر ايرادي لحاظ اين از و برگزيده‌اند را
قانون در كه نموده اضافه تبصره‌اي ماده 113 ذيل در اما
مصلحت كه جرايمي در" تبصره اين موجب به.نداشت وجود قبلي
."شد نخواهد ذكر حضور عدم نتيجه و احضار علت نمايد ، اقتضا
كه است شده تجويز تبصره اين در مي‌شود ملاحظه چنانكه
علت -الف:نكند قيد احضارنامه در را مورد دو احضاركننده
.حضور عدم نتيجه -ب احضار ،
و بوده خود وضع نگران شده‌اي احضار هر -احضار علت -الف
.بداند را خود احضار علت مي‌خواهد انساني فطرت حكم به
مغايرت زمان از برهه‌اي در شده احضار فرد گذاشتن نگران
جزايي حقوق در اينكه به "مضافا.دارد انساني حقوق با
يا و شاكي عنوان به را فردي ندارند حق قضايي مقامات مدرن
تفهيم او به متهم عنوان به وسپس كنند احضار شاهد و مطلع
اغلب در و نيست قضايي مقام شان در روش اين.كنند اتهام
.مي‌شود تحقيقات و احضارنامه ابطال موجب جهان كشورهاي
انصاف و عدل موازين و قضايي منطق -حضور عدم نتيجه -ب
.گردد خودآگاه حضور عدم نتيجه از متهم تا مي‌كند ايجاب
تذكر و نكنيم ذكر احضارنامه در را حضور عدم علت اينكه
منطقي هيچ با داشت خواهد نتيجه‌اي چه حضور عدم كه ندهيم
آگاهيهاي جامعه افراد كه كشورهايي در بويژه.نيست سازگار
نيستند آگاه خود حضور عدم نتيجه واز ندارند كافي حقوقي
اصل.مي‌دهند اشاعه را بي‌قانوني نوعي صورت اين در
احضار فرد كه مي‌كند ايجاب جزايي دادرسيهاي بودن قانوني
و علم با اگر كه شود مطلع خود حضور عدم نتيجه از شده
نيافت حضور قضايي مقام نزد خود حضور عدم نتيجه از آگاهي
.گردد جلب
.شود حذف تبصره اين كه است اين من مشخص پيشنهاد
ورقه كه است اين ما قضايي عرف در سيار جلب -سيار جلب -7
وقت هر تا مي‌دهند قرار شاكي اختيار در و صادر را جلب
را او قضاييه قوه ضابطين به معرفي با كرد مشاهده را متهم
جزايي ، محاكمات اصول قانون در روش اين.نمايد جلب
مستند ودادسراها دادگاهها عملكرد و بود نشده پيش‌بيني
خلاف كه مي‌شد يادآوري بارها و بارها و نداشت قانوني
اجتناب آن از بايد و است موضوعه قوانين و قضايي موازين
در انقلاب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون.ورزيد
قانوني جنبه حسنه اخلاق خلاف عملكرد اين به ماده 119
حكم به كه كسي حيثيت و حرمت هتك اينكه از غافل.است داده
در (3).است ممنوع باشد كه صورت هر به شد دستگير قانون
حذف سيار جلب برگ كه است اين من پيشنهاد نيز رهگذر اين
فرستاده انتظامي پاسگاه‌هاي به شده صادر جلب برگ و شود
جلب به اقدام شاكي راهنمايي با انتظامي ماموران تا شود
رهگذر اين در بررسي مورد قانون ماده 122 مقررات و نمايند
.است كافي
سيار جلب نوعي هم آن كه ماده 122 ذيل تبصره همچنين
.شود حذف است بهتر مي‌باشد
جهان در -مقدماتي تحقيقات درمرحله مدافع وكيل شركت -8
به كيفري دادرسيهاي اصول در كه پيشرفتهايي با امروزي
مرحله در تا مي‌دهند اجازه متهمان به است آمده وجود
.شوند بهره‌مند مدافع وكيل حضور از نيز مقدماتي تحقيقات
حق اتهام ، تفهيم هنگام حتي جهان كشورهاي از بسياري در
حق كه مي‌شود داده تذكر و تفهيم وي به نيز وكيل داشتن
پرسشها به دادن پاسخ از خود مدافع وكيل حضور تا دارد
.ورزد امتناع
ماده 112 ذيل تبصره انشاي در جزايي محاكمات اصول قانون
متهم ، اگر كه صورت بدين بود ، كرده انتخاب بين بينا روش يك
.بپذيرد را او مي‌بايست ، قاضي مي‌كرد معرفي مدافع وكيل
نمي‌كرد مداخله تحقيقات امر در مدافع وكيل مرحله اين در
پايان از پس و مي‌گفت پاسخ"شخصا متهم را پرسشها و
اعلام يا و قوانين اجراي حسن براي چنانچه تحقيقات
مي‌شد عنوان وكيل طرف از داشت ضرورت نكاتي متهم بي‌گناهي
.مي‌گرديد قيد جلسه صورت در و
و گرفت قرار جديد قانونگذار توجه مورد مذكور تبصره مفاد
شده درج عبارتي ، تغيير مختصر با جديد قانون ماده 128 در
اين بر اما.نيست وارد مهمي ايراد ماده ، اصل بر.است
در" تبصره اين موجب به.كرده‌اند اضافه تبصره‌اي ماده
به غيرمتهم حضور يا دارد محرمانه جنبه موضوع كه مواردي
عليه جرايم خصوص در همچنين و گردد فساد موجب قاضي تشخيص
دادگاه اجازه با تحقيق مرحله در وكيل حضور كشور امنيت
".بود خواهد
در آن موجب به.دارد تازگي ما حقوق در مذكور تبصره مفاد
از متهم نكند موافقت كننده رسيدگي قاضي اگر مورد سه
:بود خواهد محروم مدافع وكيل داشتن
.دارد محرمانه جنبه موضوع كه مواردي -1
.گردد فساد موجب غيرمتهم حضور كه مواردي -2
بودن محرمانه و فساد تشخيص.كشور امنيت عليه جرايم در -3
قاضي با لاجرم خير ، يا مي‌باشد امنيتي جرم اينكه و
سهولت به دادگاه قاضي ترتيب اين بهاست كننده رسيدگي
داشتن از فساد وجود بهانه به بويژه را متهم مي‌تواند
.كند محروم مدافع وكيل
همه در اساسي ، قانون اصل 35 طبق كه نماند ناگفته
و نمايند انتخاب وكيل خود براي دارند حق طرفين دادگاهها ،
آنها براي بايد باشند نداشته را وكيل انتخاب توانايي اگر
.گردد فراهم وكيل تعيين امكانات
دادگاه مي‌كند ، معرفي دادگاه به وكيل متهم خود كه حال
.ورزد امتناع آن پذيرش از عديده بهانه‌هاي به مي‌تواند
بشر حقوق مغاير و اساسي قانون صريح مخالف امر اين آيا
نيست؟ متحد ملل سازمان اسناد در مذكور بشر حقوق و اسلامي
(4)
ساير مانند نيز يادشده تبصره كه است اين من پيشنهاد
دادرسي قانون به شده اضافه غيرمنصفانه تبصره‌هاي
.شود حذف انقلاب و عمومي دادگاههاي
چند كيفري تامين قرارهاي صدور در -كيفري تامين قرار 11
و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون در مهم تغيير
تضييع جهت در تغييرات اين همه كه مي‌شود ديده انقلاب
تغييرات ايناست بشر حقوق نقض درنتيجه و متهم آزاديهاي
:مي‌شود داده توضيح زير ترتيب به
اصول قانون ماده 129 -تامين قرار بودن اجباري -الف
نكرده اعلام اجباري را كيفري تامين قرار جزايي محاكمات
صورت در و مورد حسب كننده ، رسيدگي قاضي درنتيجه.بود
از شدن پنهان يا و فرار بيم و كافي دلايل وجود و ضرورت
به‌منظور":فعلي ماده 132 طبق ليكن.مي‌گرفت تامين متهم
و لزوم موارد در وي به‌موقع حضور و متهم به دسترسي
قاضي ديگري با تباني يا شدن پنهان يا فرار از جلوگيري
تامين قرارهاي از يكي وي به اتهام تفهيم از پس است مكلف
".نمايد صادر را زير كيفري
اتهام تفهيم ابتدا قاضي فوق ماده مفاد به توجه با
اخذ براي واجب مقدمه اتهام تفهيم است بديهي.مي‌كند
اين از و داشت را مقررات همين نيز سابق قانون.است تامين
جديد قانون ليكن نمي‌شود ديده سابق قانون با تفاوتي حيث
دانسته اجباري را اتهام تفهيم از پس متهم از تامين اخذ
اتهام ، تفهيم از پس اگر كه مي‌آيد پيش سوءال اين.است
دلايل و كرد اعلام موجهي مطالب دفاع مقام در متهم
ارائه اتهام توجه عدم يا خود بي‌گناهي بر قانع‌كننده‌اي
.بگيرد تامين او از قاضي هم باز چرا داد
محاكمات اصول قانون -ماده 129 سوم بند اخير قسمت در -ب
درصورتي":بود شده تصريح كفالت قرار با ارتباط در جزايي
منقول مال يا نقد وجه كفيل جاي به نمايد تقاضا متهم كه
بند اين ".است آن قبول به مكلف بازپرس بدهد غيرمنقول يا
جانشين كه ماده 132 بند 3 آخر قسمت از فعلي قانون در
وجود به برداشت اين و است شده حذف مي‌باشد فعلي ماده
لااقل يا و ممنوع كفالت جاي به وثيقه قبول ديگر كه آمده
.است غيراجباري
قاعده اين وجود ضرورت به قبلي قانونگذاران كه درحالي
آگاهي خوبي به كفالت جاي به وثيقه پذيرش و حقوقي
را وثيقه معرفي امكان متهم كه مواردي در تا داشته‌اند
موجبات بتواند ندارد دسترسي كفيل به اما مي‌آورد فراهم
نكرده خداي كه مواردي در يا و باشد داشته را خود آزادي
مي‌كند تسامح و تعلل كفيل اعتبار و ملائت احراز در دادرس
.سازد فراهم را خود آزادي موجبات وثيقه معرفي با متهم
.مي‌بندد "كاملا لحاظ اين از را متهم دست جديد قانون
زياني چه كفيل جاي به وثيقه پذيرش الزام وجود نمي‌دانم
.است گرفته بي‌مهري‌قرار چنين اين مورد تا داشته
دارد ادامه
اساسي قانون اصل 39 -3
جهاني كنوانسيون بند 3ماده 14 "ب" قسمت با مغايرت -4
سياسي و مدني حقوق
|
