دادرسي مهلت
حقوق تخصصي گردهمايي نخستين در مقننه قوه عملكرد ارزيابي
(پاياني بخش) بشر
مجلس نمايندگان عملكرد نقد كه مقاله ازاين بخش دو :اشاره
و عمومي هاي دادگاه قانون تصويب بر مبني اسلامي شوراي
بخش اكنون.رسيد چاپ به گذشته هاي شماره در است ، انقلاب
.گذرد مي نظرتان از دارد تاكيد دادرسي آئين بر كه آخر
قرائت نيز بشر حقوق تخصصي گردهمايي نخستين در نوشته اين
.است شده
آخوندي دكترمحمود
شاكي":جديد قانون ماده 74 طبق - خواسته تامين قرار -12
.كند تقاضا دادگاه از را خود زيان و ضرر تامين مي‌تواند
باشد قبول قابل دلايل بر مبتني شاكي تقاضاي كه درصورتي
قرار ، اين ;مي‌نمايد صادر را خواسته تامين قرار دادگاه
".است اعتراض غيرقابل و قطعي
مورد ماده ، در مذكور نحو به خواسته تامين قرار صدور نفس
محل آن بودن اعتراض غيرقابل و قطعيت اما.نيست ايراد
جزايي دادرسيهاي در متهم حقوق آشكار مغاير و است تامل
كند؟ توجه نبايد دادگاه متهم موجه اعتراض به چرا.است
شهود از يك هر":اخير قانون ماده 159 طبق -شاهد جلب -13
صورت در.شوند حاضر مقرر موعد در بايد مطلعين و تحقيق
عذر بدون چنانچه.مي‌گردند احضار دوم بار براي حضور عدم
."...شد خواهند جلب دادگاه دستور به نيابند حضور موجه
ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون اصل 38 با شاهد جلب
شهادت به اشخاص اجبار زيرا دارد ، انكاري غيرقابل مغايرت
مي‌باشد اعتبار و ارزش فاقد شهادتها اينگونه و است ممنوع
.شود مجازات بايد قانون طبق متخلف و
انجام براي كافي و معقول مهلت -دادرسي براي مهلت -14
حقوق جهاني كنوانسيون ماده 14 بند 3 "ب" قسمت در دادرسي
و وقت بايد متهم آن برابر كه است آمده سياسي و مدني
وكيل با ارتباط و خود از دفاع آمادگي براي كافي تسهيلات
به نيز جزايي محاكمات اصول قانون.باشد داشته خود منتخب
دادرسي جهت كافي مهلت متهم تا داشت فراوان كوشش خود نوبه
در كه نمي‌داد اجازه و باشد داشته دفاع تدارك امكان و
دلخواه به و نوبت از خارج و فوق‌العاده غيرمتعارف ، اوقات
تنها.گردد صادر حكم و رسيدگي امر پرونده به دادگاه حاكم
در و كيفري دادرسي آيين قانون ماده 59 اقتضاي حدود در
شاكي نبودن يا و شاكي و متهم حضور به‌شرط و غيرمهم جرايم
.دهد تشكيل را دادرسي جلسه مي‌توانست دادگاه او گذشت يا و
بدهد تذكر متهم به بود مكلف دادگاه نيز فرض اين در اما
استمهال مي‌تواند وكيل انتخاب يا و دفاع تدارك براي كه
.بود آن پذيرش به مكلف دادگاه استمهال درصورت و كند
وجود با جزايي محاكمات اصول قانون مي‌شود ديده چنانچه
متهم آزاديهاي و حق بهتر مراتب ، به ساله هشتادوشش قدمت
نوع اين اجازه جديد قانون ماده 177 اما.مي‌كرد تامين را
ارجاع از پس":مذكور ماده موجب به.است داده را محاكمات
اقدام يا و تحقيق به نياز عدم و دادگاه شعبه به پرونده
:مي‌نمايد عمل زير شرح به دادگاه ديگر
به انتسابي عمل يا نبوده متهم متوجه اتهامي چنانچه -الف
قرار يا و برائت راي صدور به اقدام دادگاه نباشد جرم وي
.مي‌نمايد تعقيب منع
و باشند حاضر دعوي اصحاب چنانچه فوق غيرموارد در -ب
تشخيص موجه را استمهال دادگاه يا و نكنند مهلت درخواست
مخاصمه ترك درخواست مدعي ، حقوق‌الناس ، درخصوص يا و ندهد
صدور و رسيدگي به مبادرت رسمي جلسه تشكيل با ننمايد را
....مي‌نمايد راي
براي مهلت درخواست يا دعوي اصحاب حضور عدم صورت در -ج
ضمن دادگاه زيان ، و ضرر درخواست تقديم يا دفاع تدارك
اعلام دعوي اصحاب به را مراتب رسيدگي جلسه تعيين
.مي‌نمايد
حداقل احضار ، موعد و احضاريه ابلاغ بين فاصله -تبصره 2
متهم مي‌توان باشد داشته فوريت موضوع هرگاه و است روز سه
.كرد احضار زودتر را
هرچند مذكور ماده "الف" بند مبناي بر راي صدور -الف
مورد زياد و است اغماض قابل اما است قضايي موازين مخالف
.نيست ايراد
فوق‌الاشعار ماده "ب" بند برمبناي راي صدور ليكن -ب
محض به مي‌دهد اجازه قانونگذار.است تاسف‌آور "واقعا
را متهم دهدو تشكيل دادرسي جلسه دادگاه ، پرونده وصول
را خود مي‌تواند چگونه متهم شرايط اين در.كند محاكمه
نمايد؟ آماده دفاع براي
چنانچه مي‌كند ، اضافه قانونگذار اينكه بالاتر آن از
موجه را او استمهال دادگاه ، و كند استمهال درخواست متهم
.مي‌نمايد محاكمه به اقدام ندهد تشخيص
اشاره ، مورد ماده تبصره 2 در قانونگذار -دادرسي جلسه -ج
وقت تعيين امكان موارد بعضي در و مي‌دهد چهره تغيير
اين تبصره 2 در اماميپذيرد را طرفين احضار و دادرسي
روز سه را احضاريه ابلاغ و دادرسي براي حضور مهلت ماده
تحقيقات در حضور براي روزه سه مهلت.مي‌كند تعيين
براي ولي ماست قضايي عرف در شده پذيرفته وقت مقدماتي ،
براي كافي وقت بايد متهمنيست مناسبي وجه دادرسيها
تناسبي هيچ دفاع براي وقت روز سه.باشد داشته دفاع تدارك
هرگاه مي‌كند اضافه مقنن كه است اين توجه جالب.ندارد
.كرد احضار زودتر را متهم مي‌توان باشد داشته فوريت موضوع
براي را خود چگونه بكند؟ بايد كار چه بيچاره متهم پس
سازد؟ آماده دفاع
اجباري وكالت جديد ، قانون نويسندگان -اجباري وكالت -15
عمل قانوني مجازات كه مواردي در را جزايي محاكمات در
باشد دائم حبس و رجم اعدام ، نفس ، قصاص ارتكابي ،
رويه صورت به كه آنچه به نسبت لحاظ اين از.پذيرفته‌اند
قانوني جنبه آن به و گذاشته احترام داشت وجود قضايي
و برمي‌داشتند مثبت‌تري قدمهاي اگر آينه هر و داده‌اند
بيش حبسهاي به و مي‌دادند افزايش را اجباري وكالت موارد
محاكمات طبع با مي‌كردند شامل عضو قطع و سال پنج از
به مي‌توانست و بود فراوان اهميت حائز و سازگارتر كيفري
ايران اسلامي جمهوري در را آن و كند كمك بشر حقوق پيشبرد
.بخشد تكامل
و ارزيابي مورد مي‌تواند بشر حقوق نظر از كه آنچه اما
قانون ماده 186 يك تبصره اخير قسمت گيرد قرار ايراد
منافي جرايم درخصوص مگر...":داشته اعلام كه است يادشده
".مي‌ورزد امتناع وكيل معرفي يا حضور از متهم كه عفت
چنانچه عفت منافي جرايم در كه است اين يادشده تبصره پيام
مدافع وكيل حضور بدون دادرسي باشد نداشته تمايل متهم
اعدام ، نفس ، قصاص ارتكابي عمل مجازات ولو مي‌گيرد صورت
.باشد دائم حبس يا و رجم
عمومي نظم به مربوط جزايي محاكمات كه كنم يادآوري ناچارم
دفاع متهم از تنها خود دفاعيات ضمن مدافع وكيل.است
دفاع جامعه از مي‌كند ، دفاع قانون از او بلكه نمي‌كند
.مي‌گويد سخن عدالت اجراي و حقيقت از مي‌نمايد
آگاهي مجازات و ارتكابي جرم اهميت به متهم است ممكن
باطل تصور و پندارد بي‌گناه را خود بسا اي و باشد نداشته
از او تا شود سبب ديگران از حضور شرم حتي يا و شدن تبرئه
شديد محكوميت ناحق به و ورزد امتناع مدافع وكيل قبول
زناي در ما كشور در اينكه بويژهشود دامنگيرش كيفري
نسبي محارم با زناي و عنف به زناي و لواط و محصنه و محصن
مجازات مي‌آيد به‌شمار عفت منافي جرايم بارز مصاديق از
نيز دادگاهها هستيد مستحضر چنانچه و مي‌باشد مقرر اعدام
مساعد خيلي نظر جرايم نوع اين قلمرو در مدافع وكلاي با
طفره وكيل قبول از "بعضا قانوني موارد در.ندارند
آنان دست به هم مجوزي يك اينكه به رسد چه تا مي‌روند
.شود داده
صريح پيشنهاد مقررات نوع اين سوء نتايج از جلوگيري براي
اصلاح ماده 186 يك تبصره اخير قسمت "اولا كه است اين من
در مدافع وكيل شركت اجباري موارد "ثانيا و گردد
طبع با پيشنهادي روش اين.يابد افزايش جزايي دادرسيهاي
.دارد بيشتري سازگاري آن اهداف پيشبرد و بشر حقوق
جالب دستور يك -متهم به دادرسي وقت ابلاغ ضرورت عدم -16
و مي‌شود ديده جديد قانون ماده 186 تبصره 2 در توجه‌اي
جرايم استثناي به جزايي امور كه حالي در":اينكه آن
غيابي حكم صدور كه مواردي يا ماده 186 يك تبصره در مذكور
دادرسي وقت ابلاغ باشد داشته وكيل متهم هرگاه نيست جايز
".است كافي وكيل به
اگر كه است اين شده ياد تبصره انشاي از قانونگذار منظور
نشود ، ابلاغ متهم خود به دادرسي وقت باشد داشته وكيل متهم
جزايي دادرسيهاي اصلي موضوع كه متهم شفاف‌تر عبارت به
تراژدي اين يعني جزايي دادرسي ماجراهاي تمام و است
دادرسي وقت از نبايد مي‌گيرد صورت او خاطر به اجتماعي
و شود حاضر دادگاه در موقع به نتواند و باشد آگاه خود
.كند عرضه دادگاه به را خود دفاعيات
در.دارد را ضرورت كمال كيفري دادرسيهاي در متهم حضور
در اما مي‌دهد راي مدارك مبناي بر قاضي مدني دادرسيهاي
متهم تا مي‌باشد ، مهم بسيار متهم شخصيت جزايي دادگاههاي
شخصيت درستي به نمي‌تواند نبيند را او دادرس و نشود حاضر
.كند ارزيابي را او
مهمي نقش مي‌تواند دفاع در نيز مدافع وكيل كه است درست
منتفي را متهم شخص حضور ضرورت وكيل وجود اما باشد داشته
طور به آن نتيجه و دعواست در ذينفع متهم ، .نمي‌كند
است ممكن چطور.بود خواهد او متوجه غيرمستقيم و مستقيم
در حضور از است كيفري دعوي اصلي طرف كه را فردي چنين
داشته اعتماد او مدافع وكيل به و كنيم محروم دادگاه
بسپاريم؟ او دست به يكسره را متهم دفاع سرنوشت و باشيم
او ، خنده‌هاي او ، نگاههاي متهم ، چهره جزايي دادگاههاي در
در او فريادهاي و ناله‌ها و التماسها حتي و او گريه‌هاي
تاثير آن ميزان و مجازات نوع در و محاكمه سرنوشت
.مي‌گذارد
ميثاق ماده 14 يك بند -دادرسي جلسه بودن علني -17
بودن علني پذيرش ضمن سياسي ، و مدني حقوق بين‌المللي
كه است كرده قبول آن ، به نهادن ارج و كيفري دادرسيهاي
دادرسيهاي از قسمتي يا تمام در جلسات بودن سري به تصميم
امنيت يا عمومي نظم يا حسنه اخلاق جهات به خواه جزايي
مي‌كند تصريح تمامتر هرچه دقت با اما.است بلامانع ملي
در بايد كيفري امور در صادره حكم حال هر در اينكه به
.باشد علني جلسه
امنيت مهم وثائق از يكي دادرسي بودن علني ترديد بدون
افراد كه است اين دادرسي بودن علني از منظور.است قضايي
و شوند حاضر دادگاه جلسات در آزادانه بتوانند جامعه
دقيق اجراي به و ببينند نزديك از را آن جريان چگونگي
قضايي واقعي عدالت وجود و دادرسان بودن بي‌نظر قوانين ،
بتوانند خود نوبه به نيز مطبوعات.كنند پيدا اطمينان
مورد دادگستري كاركرد تا دهند انتشار را دادرسي جريان
.گيرد قرار عمومي افكار ارزيابي و سنجش
در كيفري ، دادرسيهاي مهم اصول ساير مانند بودن علني اصل
طبق.مي‌شود پيش‌بيني عادي قوانين در نيز و اساسي قانون
علني محاكمات" ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون اصل 165
به آنكه مگر است بلامانع افراد حضور و مي‌شود انجام
عمومي نظم يا و عمومي عفت منافي بودن ، علني دادگاه تشخيص
."...باشد
علني اصل پذيرش ضمن جديد دادرسي آيين قانون نويسندگان
دادرسيها شدن سري استثنايي موارد جزايي ، دادرسيهاي بودن
ايرادي حيث اين از و كرده‌اند احصاء ماده 188 در نيز را
.نيست وارد مصوب قانون بر
ميثاق ماده 14 بند 1 صراحت طبق شد گفته چنانكه اما
جلسه در بايد دادگاه راي سياسي و مدني حقوق بين‌المللي
ناقص بررسي مورد قانون لحاظ اين ازشود قرائت علني
گرديده نقض قسمت اين در ماده 14 بند 1 مقررات و مي‌باشد
.است
شدن سري جزايي ، محاكمات اصول قانون در اينكه بر "مضافا
جهات همان كه ماهوي شرايط بر علاوه جزايي دادرسيهاي
نيازمند نيز شكلي خاص تشريفات به مي‌باشد بودن غيرعلني
قانون در كه است دادرسي شدن سري قرار صدور آن ، و بود
.است نشده پيش‌بيني جديد
طرق از دادرسي اعاده -متهم ضرر به دادرسي اعاده -18
دادرسي اعاده.است جزايي احكام از شكايت فوق‌العاده
دادرسي اعاده تاريخ ، طول دراست قطعي احكام درباره
سالهاي در چند هر.مي‌شود پذيرفته متهم نفع به هميشه
تحققي مكتب طرفداران "مخصوصا انديشمندان از بعضي اخير
نيز متهم ضرر به دادرسي اعاده كه كرده‌اند پيشنهاد
موفق زمان از برهه‌اي در بزهكاري چنانچه تا شود پذيرفته
هميشه براي گرفت تبرئه حكم و شد جرم دلايل كردن پنهان به
در نشده اصلاح و نچشيده كيفر طعم و نماند مصون مجازات از
.باشد جامعه امنيت براي خطري بالقوه كه نبرد بسر اجتماع
در و است نشده پذيرفته امروزي جهان در انديشه اين اما
سيستم با كه جهان شده شناخته كيفري قوانين از هيچ‌يك
را متهم ضرر به دادرسي اعاده هستيم آشنا آنها حقوقي
صادر آنان تبرئه حكم كه افرادي براي زيرا.نپذيرفته‌اند
وجود به دلهره و نگراني هميشه دادرسي اعاده وجود است شده
.مي‌آورد
از پاره‌اي اصلاح قانون ماده 23 حق به نيز ما كشور در
اعاده درخواست":كه بود داشته اعلام دادگستري قوانين
زير موارد در دادگستري محاكم قطعي احكام مورد در دادرسي
گرديده محكوم...جرم ارتكاب علت به كه كسي سود به
:مي‌خوانيم جديد قانون ماده 272 در."..مي‌شود پذيرفته
."...دادگاهها قطعي احكام از دادرسي اعاده موارد"
به" عبارت كه مي‌دهد نشان جديدالانشاء ماده مفاد در دقت
.است شده حذف جديد قانون در "عليه محكوم سود
بي‌توجهي از ناشي و بوده غيرعمدي آن حذف هم شايد
آثار حال هر به اما باشد ، مساله اهميت به قانون‌نويسان
ايجاد را توهم اين و مي‌آورد وجود به مهمي زيانبار
قوانين در عليه محكوم ضرر به دادرسي اعاده كه مي‌كند
الفباي با روش اين مغايرت.است شده پذيرفته ما موضوعه
.ندارد بيشتر توضيح به نياز بشر حقوق
:ماخذ و منابع
.مصوب 1948 متحد ، ملل سازمان بشر حقوق جهاني اعلاميه -1
.سياسي ، 1996 و مدني حقوق بين‌المللي ميثاق -2
.(قاهره بيانيه) بشر حقوق اسلامي اعلاميه -3
با مصوب 1358 ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون -4
.تغييرات 1368 و اصلاحات
.شمسي مصوب 1291 جزايي محاكمات اصول قانون -5
امور در انقلاب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون -6
.مصوب 31/6/1378 كيفري
|
