آپارتمان‌نشينان مشكلات حقوقي بررسي
قضاوت
حقوقي الزام‌هاي و الكترونيك تجارت
آپارتمان‌نشينان مشكلات حقوقي بررسي
صورت دادگستري وكيل شرق نور جمشيد دكتر با گو و گفت در
گرفت
عنوان با پديده‌اي افزايش آن پي در و شهرها جمعيت افزايش
شده شهر ساكنان براي مشكلاتي بروز موجب آپارتمان‌نشيني
امروزه.نبود خبري آن از دور چندان نه گذشته در كه است
فراگير و گسترش شاهد تهران همچون بزرگي شهرهاي تنها نه
پديده اين بلكه شده‌اند آپارتمان‌نشيني پديده شدن
را كشور ديگر شهرهاي از بسياري چهره كه است سال‌ها
.است كرده دگرگون
است كرده سعي جمعه همشهري روزنامه حقوقي گروه رو اين از
و حقوقي پاسخ آپارتمان‌نشيني شايع مشكلات از برخي طرح با
استاد شرق نور جمشيد دكتر از را آنها قانوني حل راه
چه آن.شود جويا دادگستري يك پايه وكيل و دانشگاه
دليل به كه است گو و گفت اين از بخش‌هايي مي‌خوانيد
.است شده برگزيده مصاحبه اين از صفحات محدوديت
رضايي حميدرضا:از گو و گفت
مورد ملك كه اين از اعم مشترك هزينه‌هاي پرداخت
مثال عنوان به است الزامي نگيرد يا گيرد قرار استفاده
سبب به نمي‌تواند نمي‌كند استفاده واحدش از كه فردي
نپردازد را شارژ هزينه واحدش از نكردن استفاده
انبوه‌سازي و ساز و ساخت است مدتي كه اين به توجه با &
اين و است گرفته شدت تهران مخصوصا و بزرگ شهرهاي در
ايجاد شهروندان ساير رفاه براي را مشكلاتي انبوه‌سازي
كرده ارائه راهكارهايي مشكل اين رفع براي قانون آيا كرده
است؟
مي‌گيرد شهرداري از كه مجوزي با سازنده سازها و ساخت در
نگاه اين فاقد مجوز اين مي‌كند خود بناي ساختن به شروع
ماده در البتهدارد مجاورين حقوق بر تاثيري چه كه است
خويش حق اعمال نمي‌تواند هيچ‌كس كه آمده اساسي قانون 40
با شخصي اگر بنابراين.دهد قرار غير به اضرار وسيله را
شد بنايي ساختن به مجاز شهرداري مانند دولتي نهاد يك اذن
يا سهوا مي‌تواند كه كند تلقي گونه‌اي به نبايد را اين
در كه ديگري نكته.ببرد بين از را مجاورين آسايش عمدا
حفظ كه است بلندمرتبه بناي بحث دارد وجود سازها و ساخت
است شهرداري وظيفه اين و شود رعايت بايد جا آن در حريم
بايد مي‌شود ساخته بلندمرتبه ساختمان آن در كه زميني كه
كه اطرافش نشده ساخته فضاي كه شود ساخته گونه‌اي به
است متر فرضا 300 كه زميني كه اين نه.شود حفظ است حريم
موجب مختلفي جهات از حريم حفظ اين شود ساخته متر كل 300
ساختن در حريم حفظ حسن حداقل.مي‌شود مجاورين حقوق رعايت
رعايت كه است مجاورين ساختمان به مناسب نور رسيدن بنا ،
كه است شهرداري و مهندسي نظام سازمان وظيفه مسئله اين
.مي‌دهد مجوز بنا ساخت از قبل
و شهروندان ساير براي ساخت هنگام كه مشكلاتي برخي &
خاكبرداري و سروصدا قبيل از مي‌آيد وجود به مجاورين
مشكل اين رفع براي قانون در راهكارهايي آيا.است
است؟ شده پيش‌بيني
ماده 132 در مثال عنوان به مي‌كند بيان را كليات قانون
كند تصرفي خود ملك در نمي‌تواند كسي مي‌گويد مدني قانون
و متعارف قدر به كه تصرفي مگر شود همسايه تضرر مستلزم كه
مي‌بينيد كه طور همان است لازم ضرر دفع و حاجت رفع براي
نمي‌كنند ، بيان را مصداق واقع در هستند كلي همه موارد اين
ملك اگر نمونه عنوان بهاست دادگاه با مصداق تشخيص
همسايه‌ها براي مزاحمت كه اين تشخيص شد ساخته مرتبه بلند
.است دادگاه با خير يا مي‌شود ايجاد
آسيب مجاور ديوار به گودبرداري هنگام كه فردي فرضا
از ممانعت و مزاحمت دعاوي در بايد مسئله اين مي‌كند وارد
.شود پيگيري حق
معيار و مي‌دهد نهادي چه را مرتبه بلند بناي ساخت مجوز &
چيست؟ مجوز اين دادن
مجوز اين دادن معيار كه است شهرداري با مجوز اين دادن
در فرضا.است منطقه وسعت و حريم حفظ و تراكم مبناي بر
شود حفظ سايرين حق كه اين لحاظ به متري كوچه 12 يك
متاسفانه كه داد را مرتبه بلند بناي ساختن مجوز نمي‌توان
مجوز و نمي‌شود رعايت قاعده اين كه هستيم اين شاهد ما
ساختمان كار اتمام از بعد فرضا.مي‌شود خريداري تراكم
در اگر كار پايان گرفتن براي مي‌رود شهرداري به شخص وقتي
را تراكم مجوز باشد نكرده رعايت را تراكم خود بناي ساخت
مجوزهاي بدتر همه از.است قانون برخلاف اين كه مي‌خرد
آن دارنده و نمي‌شود منحصر منطقه يك در كه است تراكمي
.كند استفاده آن از ديگر مناطق در مي‌تواند
مي‌دانيد كه طور همان بگذريم كه ساز و ساخت مسئله از &
يكديگر با همسايه‌ها رفتار نحوه و آپارتمان‌نشيني فرهنگ
در آن با روز هر آپارتمان‌نشين‌ها كه است مسائلي از يكي
رفتارها اين چگونگي نحوه مدني قانون در ارتباطاند
است؟ چگونه
حقوق از مسئله اين به ماده 109تا 135 از مدني قانون در
زمان در طبيعتا شده پرداخته مجاور املاك يعني مجاورين
قانون شهرنشيني وضعيت همان اعتبار به مدني قانون تصويب
در امروزه كه مسايلي از بسياري.است شده تصويب
تملك قانون چون نبود موقع آن در دارد وجود آپارتمان‌ها
هم آن متعاقب و شد تصويب اسفند 1343 در آپارتمان‌ها
دوباره بعدها البتهرسيد تصويب به اجرايي آيين‌نامه
.شد اصلاح
محدود شد آورده قانون اين تصويب ابتداي در كه مسائلي
از يكي اگر مثلا زمان آن مشكلات و مسائل همان به مي‌شد
جلو مي‌تواند مجاور همسايه كرد سوراخ را ديوار مجاورين
برقرار عرضي موازنه نوع يك واقع در بگيرد را سوراخ اين
نوع كه شد شايع آپارتمان‌نشيني مرور به وقتي.بود كرده
گونه‌اي به مشكلات مي‌طلبيد را خود خاص فرهنگ و زندگي
تحول يك ابتدا كه است اين قانون خصوصيت چون شد مطرح ديگر
اين به قانونگذار سپس و مي‌دهد رخ مردم زندگي در خاص
تملك قانون در.مي‌دهد قانوني نظم موجود زندگي نحوه
مبناي بر را خود قانونگذاري مبناي قانونگذار آپارتمان‌ها
قرار اختصاصي و مشترك قسمت‌هاي بين جداسازي خط تعيين
شخصي اختصاصي قسمت در كه آمده مدني قانون در.است داده
مخل كه اين به منوط البته دهيد انجام مي‌توانيد تصرفي هر
قسمت‌هاي كه مشترك قسمت‌هاي مورد در و نباشد همسايه حقوق
كه آمده تملك قانون در مي‌شود شامل را ساختمان از متعددي
قسمت‌ها اين از مي‌توانند ساكنين اشتراكي نحو به فقط
و اختصاصي استفاده گونه هيچ ديگر عبارت به كنند استفاده
.نيست مجاز مشترك قسمت‌هاي از انحصاري
گفته قسمت‌هايي چه به آپارتمان در مشترك قسمت‌هاي &
مي‌شود؟
به سند در كه مي‌شود گفته قسمت‌هايي به مشترك قسمت‌هاي
و عرف حسب بر و باشد نشده تعريف اختصاصي قسمت يك عنوان
مشترك قسمت‌هاي در و.نشود تلقي اختصاصي نيز عادت
همسايه‌ها حقوق حفظ سبب به محدوديت‌هايي قانونگذار
ساكنين از هيچ‌يك مشترك قسمت در گفته مثلا است گذاشته
حق مشترك قسمت در يا.دهند قرار نمي‌توانند شخصي وسيله
.ندارند را حيوانات نگهداري
افراد اكثر تصور خلاف بر كه بگويم است لازم جا اين در
قسمت‌هاي جزء نيز آپارتمان در واحد هر پنجره و بيرون در
كه گونه‌اي هر به نمي‌تواند شخص بنابراين و است مشترك
در رنگ ندارند اجازه ساكنين يا بزند پنجره دارد دوست
انتخاب دارند دوست خود كه گونه‌اي هر به را آپارتمان
و باشد ساكنين ديگر توافق با و هماهنگ بايد بلكه كنند
بخش‌هاي در تصرف و است ممنوع كنند عمل اين برخلاف اگر
.است اشتراكي
هر اختصاصي قسمت در مي‌توانند آپارتمان ساكنين آيا &
اختصاصي قسمت در مي‌توانند مثلا دهند انجام فعاليتي
كنند؟ نگهداري حيوان
قسمت در اگر كه آمده مدني قانون ماده 132 در كلي طور به
يا است همسايه به اضرار يا شما تصرف شود تصرفي اختصاصي
و ندارد اعتراض حق شما به نسبت كس هيچ نيست اگر.نيست
مگر است ممنوع باشد همسايه تضرر مستلزم شما تصرف اين اگر
متعارف قدر به تصرف اين اولا كه كنيد ثابت شما كه اين
شرط هر 2 يعني است ضرر دفع و حاجت رفع براي ثانيا است
كفايت شرط اين 2 از يكي اثبات و باشد داشته بايد را
كه حيوانات نگهداري به مربوط حكم در بنابراين.نمي‌كند
است آپارتمان تملك قانون اجرايي آيين‌نامه تبصره 3 مشمول
همچنين و ديگر چيز هر و صندلي و ميز گذاشتن كه آمده
به اين و است ممنوع مشترك قسمت‌هاي در حيوانات نگهداري
زندگي در حيوانات نگهداري كه نيست اين معناي
.است جايز اختصاصي قسمت در علي‌الاطلاق آپارتمان‌نشيني
هر بلكه حيوانات نگهداري تنها نه اختصاصي قسمت در بلكه
.است ممنوع شود همسايه تضرر موجب اگر ديگري تصرف
باشد؟ صورتي چه به بايد آپارتمان اداره نحوه &
اگر كه گفته آپارتمان اداره چگونگي مواد در قانونگذار
.است ملاك و معيار اين دارند اتفاق‌نظر هم با ساكنين همه
تعيين كه را چه آن اكثريت نيستند هماهنگ متفقا اگر
هم اكثريت.است الزامي نظرشان رعايت بقيه براي مي‌كنند
بيش كه مي‌شود گفته كساني به آپارتمان‌ها تملك قانون در
يك اگر مثلا هستند دارا را اختصاصي قسمت‌هاي نصف از
واحد نظر 6 باشد شده تشكيل متري واحد 100 از 10 مجموعه
.است الزامي اقليت براي است متر از 1000 متر كه 600
عنوان به شود پرداخت بايد چگونه آپارتمان در هزينه‌ها &
آپارتمان؟ در شارژ هزينه نمونه
پرداخت كه آمده آپارتمان‌ها تملك قانون ماده 4 ذيل در
قرار استفاده مورد ملك كه اين از اعم مشترك هزينه‌هاي
از كه فردي مثال عنوان به است الزامي نگيرد يا گيرد
نكردن استفاده سبب به نمي‌تواند نمي‌كند استفاده واحدش
كه است اين امر اين علت نپردازد را شارژ هزينه واحدش از
كه شخصي موقع آن در يعني مي‌زند هم به را ساختمان نظم
من كه بگويد بايد مي‌كند استفاده ساختمانش از ماه نصف
در قبولي قابل غير مسئله اين و مي‌پردازم را شارژ نصف
.بود خواهد ساختمان اداره
هستيم آن شاهد آپارتمان هزينه‌هاي در كه ديگري مسئله
اول طبقه ساكنين اگر نمونه عنوان به.است آسانسور مسئله
خالي شانه آسانسور نگهداري و ساخت هزينه از بخواهند
است ساختمان مشتركات جزء آسانسور چون است ممنوع اين كنند
.مي‌گيرد تعلق مالكين همه به آن نگهداري هزينه و
اختصاصي؟ يا است مشترك قسمت‌هاي جزء پاركينگ &
و شود قيد سند در بايد كه است قسمت‌هايي جزء پاركينگ
همه و است مشترك قسمت‌هاي جزء نشد قيد سند در اگر
بايد ساخت هنگام كلا.كنند استفاده آن از مي‌توانند
پاركينگ با واحدها تعداد كه شود ساخته طوري آپارتمان
.نمي‌شود رعايت مورد اين متاسفانه كه باشد متناسب
خسارت اين جبران شود وارد واحدها از يكي به خسارتي اگر &
كيست؟ با
نباشند مقصر ساكنين از كدام هيچ وارده خسارت در اگر
از يكي به زدن صدمه به منجر و باشد خراب آب لوله فرضا
جبران مشترك هزينه‌هاي محل از بايد خسارت اين شود واحدها
.شود
يا و سهوا كند وارد واحدها از يكي را صدمه اين اگر ولي
.كند پرداخت را هزينه اين است مكلف شخص آن عمدا
در ديگري فعاليت مي‌توانند آپارتمان در ساكنين آيا &
استفاده‌هاي مسكوني ساختمان از و باشند داشته ساختمان
كنند؟ ديگري
و تجاري فعاليت نمي‌تواند كس هيچ مسكوني ساختمان در خير
مستثني امر اين از پزشكان و وكلا البته دهد انجام غيره
كند ديگري استفاده واحدش از بخواهد شخصي اگر و هستند
اين شهرداري از مجوز كسب و ساكنين تمام توافق با بايد
.دهد انجام را كار
قضاوت
"ماده 187 حذف" رد حاشيه در
وكلا جديد كانون‌هاي
زرگر عباس
حذف" مصوبه رد با نگهبان شوراي گذشته هفته اواسط در
با مغايرت دليل به "توسعه سوم برنامه قانون ماده 187
ماده اين اجراي روند قوه‌قضاييه تا شد موجب اساسي قانون
مباحث از جدا.كند پيگيري بيشتري جديت با را قانوني
جاي در كه مصوبه اين رد حقوقي و قانوني دلايل به مربوط
مي‌تواند مجلس مصوبه رد خواهدبود ، مفصلي بحث خود
قانون اين تصويب هنگام از كه باشد كشمكش‌هايي پايان‌بخش
در قوه‌قضاييه و وكلا كانون ميان تاكنون پنجم مجلس در
قانون اين تصويب ابتداي همان از واقع در.بود گرفته
حقوقي مشاور موسسات تشكيل كه اين ادعاي با وكلا كانون
.كرد مخالفت آن با مي‌برد سوال زير را نهاد اين استقلال
پاي يك را قوه‌قضاييه كه نيز مجلس نمايندگان از گروهي
به راي و كردند مخالفت قانون اين با بودند ديده ماجرا
و وكلا بر قوه‌قضاييه نظارت كه آن وجود با.دادند آن حذف
است قبول غيرقابل آنها به مجوز اعطاي و حقوقي مشاوران
را "وكلا كانون استقلال" نمي‌تواند نيز مسئله اين ولي
قوا از مستقل و مدني نهادي وكلا كانون.ببرد سوال زير
آن استقلال نمي‌تواند منطقي صورت به قوانيني چنين و است
اگر وكلا كانون مي‌رسد نظر به.ببرد سوال زير را
از پيش كند دفاع متهمان حقوق و وكلا استقلال از مي‌خواهد
به نسبت بايد خود رقيب و موازي مراكز تشكيل با مخالفت
عفت منافي جرايم در را دادگاه در وكلا حضور كه قانوني
اعتراض مي‌كند ، قاضي نظر به منوط امنيتي ضد و عمومي
است متهم شخصيت به مربوط امور از وكالت زيرا.باشد داشته
از استفاده با دفاع حق بايد دارد وجود متهمي جا هر و
كانون كه است حالي در اين باشد داشته را دادگستري وكيل
.نداد نشان واكنشي قانون اين به نسبت وكلا
قابل غير و آشكار چنان آن وكالت بازار در موجود انحصار
صلاحيت ، عدم بهانه به نمي‌توان ديگر كه است پوشي چشم
.كرد محروم وكالت عرصه به ورود از را حقوق آموختگان دانش
وكالت بازار در انحصار مشكل رفع براي گزينه بهترين شايد
مجوز اعطاي بخش اين در گانه سه قواي دخالت عدم همچنين و
ديگر عبارت به.است وكالت مختلف كانون‌هاي به فعاليت
بهتر حفظ به منجر تنها نه وكلا مختلف كانون چندين ايجاد
اين در انحصار ايجاد از بلكه مي‌شود صنف اين فعالان حقوق
در كه آن به توجه با ديگر سوي ازميكند جلوگيري بازار
دادخواست ، تنظيم چگونگي از اطلاع مدني و كيفري دادرسي‌هاي
گوناگون مواعد از استفاده همچنين و مدارك و ادله ارائه
را دادرسي يك نتيجه مي‌تواند قانون در شده گرفته نظر در
و بالا هزينه دليل به حاضر حال در و سازد دگرگون كلي به
ايراني شهروندان از بسياري وكيل به دسترسي صعوبت
مي‌رسد نظر به كنند استفاده وكيل داشتن ازحق نمي‌توانند
شدن الزامي قانون تصويب با مي‌تواند اسلامي شوراي مجلس
آموختگان دانش براي را جديدي شغلي فرصت‌هاي هم وكالت
گروهي حقوق شدن پايمال و تضييع از هم و سازد فراهم حقوق
.نمايد جلوگيري كيفري و مدني دادرسي‌هاي در شهروندان از
كشمكش‌ها اين به دوباره‌اي نگاه با مي‌رسد نظر به
كنند اتخاذ را راهكارهايي مي‌توانند تصميم‌ساز نهادهاي
گانه سه قواي دخالت وكالت ، بازار در انحصار ايجاد از كه
جلوگيري وكيل از استفاده صعوبت همچنين و وكالت امر در
.نمايد
حقوقي الزام‌هاي و الكترونيك تجارت
هاشمي‌زاده سيدعليرضا
تجارت توسعه و رشد در عميقي تاثير مي‌توانند دولت‌ها
را آن خود اقدامات با مي‌توانند باشند ، داشته الكترونيك
چه در اينكه دانستن.باشند بازدارنده يا نموده تسهيل
نبايد مواردي چه در و دارد ضرورت آنها مداخله مواردي
توجه با اين‌رو از.است اهميت حائز بسيار نمايند مداخله
تا شديم آن بر مجلس ، در الكترونيك تجارت قانوني طرح به
و جهاني تجارت توسعه در مي‌رسد نظر به كه را مواردي
باشد ، موثر مي‌تواند صحنه اين در ايران جايگاه استحكام
.سازيم خاطرنشان
گيرد ، قرار مقننين توجه مورد بايد چيز هر از بيش آنچه
از اجتناب همچنين و راستا اين در خصوصي بخش توسعه و حفظ
.است زمينه اين در ضروري غير و گير پا و دست مقررات وضع
قراردادهاي انعقاد به نسبت محيطي در بتوانند بايد طرفين
دولت مداخله حداقل با كه نمايند اقدام خود فروش و خريد
در با زمينه‌ها ، اين در دولت بي‌مورد مداخله.باشد مواجه
و توليدات قيمت در افزايش و دلواپسي‌ها برخي داشتن پي
آن توسعه عدم و الكترونيك بازارهاي شدن سرد باعث خدمات ،
ارتباطي تكنيك‌هاي سريع توسعه با آن بر علاوهشد خواهد
تجارت صحنه در آنها با سريع انطباق ضرورت و مبادلاتي ، و
از مقررات اصلاح و وضع در دولت‌ها كندي و سو يك از جهاني
خواهد بروز زمينه اين در نيز ديگري مشكلات ديگر ، سوي
از تا باشند ، داشته توجه مي‌بايد مقننين اين‌رو از.نمود
گير ، پا و دست روش‌هاي غيرضروري ، و جديد مقررات وضع
اقتصادي فعاليت‌هاي زمينه در نامناسب عوارض و ماليات‌ها
.نمايند خودداري اينترنت ، طريق از گرفته صورت
ناگزير مقررات وضع و دولت مداخله نيز مواردي در البته
جنبه مقررات اين بايد نيز صورت اين در كه مي‌نمايد ،
بوده پيش‌بيني قابل و روشن ساده ، كاملا و داشته حمايتي
شده لحاظ آن در نيز موضوع بين‌المللي و جهاني جنبه‌هاي و
.باشد
كه باشد شده تنظيم گونه‌اي به بايد مقررات كلي طور به
خودشان توافق مورد كه شرايطي تحت بتوانند آزادانه افراد
كه نيست ترديديبپردازند اينترنت در خود تجارت به است
گسترش مكان‌هايي در آزاد بازار و خصوصي شركت‌هاي
فعاليت‌هاي بر حمايتي و روشن مقررات كه يافته‌اند
الكترونيك تجارت توسعه براي اين‌رو از.است حاكم اقتصادي
و داخلي عرصه در چه روشن ، و متحدالشكل مقرراتي بايد نيز
از برخي در البته.گردد وضع بين‌المللي عرصه در چه
فروشندگان و خريداران و گرديده وضع مقرراتي چنين كشورها
به نسبت اختيار با و مقررات ، اين از كامل اطلاع با
عبارت به مي‌نمايند ، اقدام آن پايه بر قرارداد انعقاد
عنوان به را مقررات آن اختيار ، به قرارداد طرفين ديگر
.مي‌نمايند تعيين خود قرارداد بر حاكم قانون
غالب ، رويه جهاني تجارت زمينه در اينكه به توجه با البته
مقررات و قواعد اكثر قاعدتا است تكميلي مقررات وضع
تجاري قراردادهاي در كنندگان شركت روابط بر حاكم
حتي‌الامكان و بوده آمره جنبه فاقد بايد نيز الكترونيك
طرفين و بپردازد پايه‌اي و اساسي كاملا موارد به
توافق خود قرارداد بر حاكم شرايط انتخاب به نسبت بتوانند
.نمايند
ملل سازمان جهاني تجارت كميسيون نيز بين‌المللي عرصه در
از حمايت در نمونه‌اي مقررات (UNCITRAL) متحده
ترتيب بدين و است نموده وضع الكترونيك تجاري قراردادهاي
خصوص در را مقرراتي الكترونيك قراردادهاي شناسايي با
با همچنين.است نموده وضع قراردادها اين اجراي و انعقاد
را زمينه سند ، اصل و الكترونيك مكاتبات اعتبار شرايط ذكر
تجاري و حقوقي مقاصد براي الكترونيك امضاهاي پذيرش براي
امكان الكترونيك ، مدارك و ادله از حمايت با و نموده مهيا
.است ساخته ممكن را داوري و دادگاه در آنها ارائه
ملل سازمان جهاني تجارت كميسيون راستا همين در
(UNIDROIT) خصوصي حقوق وحدت بين‌المللي موسسه ،(UNCITRAL)
عرصه فعالان ديگر و بين‌المللي بازرگاني اتاق و
و پذيرش به نسبت دولت‌ها ترغيب با تا برآنند بين‌المللي
بين‌المللي فراگير مقررات وضع و الكترونيك مكاتبات تسهيل
همچنين و الكترونيك امضاهاي اعتبار از حمايت راستاي در
فصل و حل مكانيسم‌هاي خصوص در موثر راهكارهاي ارائه
سازي متحدالشكل بين‌المللي ، تجاري معاملات در اختلافات
حذف عرصه ، اين در افراد تجاري روابط بر حاكم اساسي اصول
.بخشند تسريع را الكترونيك تجارت تسهيل و موانع
به نيل در افراد قابليت با جهاني تجارت توسعه همچنين
با مواجهه نحوه در اطمينان از قبولي قابل درجه
كه اقداماتي از ناشي صدمات و خسارت قبال در مسئوليت‌ها
محلي متناقض مقرراتدارد مستقيم رابطه مي‌دهند ، انجام
رويه در افراد دغدغه با همراه مدني ، مسئوليت زمينه در
كه مي‌گردد ، سبب را عديده‌اي مباحث شك بدون دادگاه‌ها ،
دوش بر آن سنگيني نهايتا و بوده هزينه صرف مستلزم خود
مقررات هرگونه وضع رو اين ازميگيرد قرار مصرف‌كننده
دول ساير مقررات حتي و بين‌المللي مقررات با هماهنگ بايد
در را افراد حق و بوده زمينه اين در پيشگام دول بالاخص
به قراردادشان بر حاكم قانون و صلاحيت‌دار مرجع انتخاب
.بشناسد رسميت
به توجه گيرد قرار نظر ملحوظ بايد كه نيز ديگري نكته
طريق از تجارت در مربوطه ليسانس‌هاي و مجوزها اخذ و خريد
است اين به منوط الكترونيك تجارت توسعه مي‌باشد ، اينترنت
محفوظ او معنوي مالكيت نمايد حاصل اطمينان فروشنده كه
خريدي به نسبت باشد داشته اطمينان نيز خريدار و بوده
ناظر مقررات وضع رو اين از.مي‌نمايد اقدام صحيح و معتبر
و افراد انحصاري حقوق و معنوي مالكيت شناختن رسميت به بر
كلاهبرداري ، و سرقت از جلوگيري منظور به آنها ، از حمايت
بي‌ترديد.دارد ضرورت داخلي چه و بين‌المللي عرصه در چه
به نسبت عمومي دانش بردن بالا خصوص در تدابيري اتخاذ
با مبارزه در بسزايي سهم ارتباطات عصر در معنوي مالكيت
.داشت خواهد جرائم اين‌گونه
آن به توجه كه مواردي اهم به خلاصه ، طور به و خاتمه در
:مي‌نمائيم اشاره است ، ضروري زمينه اين در مقررات وضع در
عنوان به جهاني تجارت بر ناظر مقررات همگوني لزوم _
.بين‌المللي تجاري عرصه‌هاي تمامي در مشترك ضرورتي
.الكترونيك تجارت تسهيل و حمايت بر ناظر كلي سياست _
شروط و مفاد به نسبت توافق در قرارداد طرفين آزادي _
.قرارداد بر حاكم
صحت به نسبت افراد اعتماد بر ناظر لازم تدابير اتخاذ _
.ايشان خصوصي اطلاعات ماندن محفوظ و مكاتبات محتواي
از خاص گونه‌اي به مقررات اختصاص و انحصار عدم _
پي در پي اصلاحات از اجتناب منظور به ارتباطي تكنولوژي
.ارتباطي تكنولوژي در پيشرفت بالاي سرعت به توجه با
|
