دولتي شركت‌هاي اجاره
وزيران هيات مصوبه با
مستخدمان‌دولتي شغل فوق‌العاده
سقف افزايش
ملي ضرورت يك
دولتي شركت‌هاي اجاره
به‌صورت نمي‌تواند به‌خصوصي دولتي اقتصاد از كه‌گذار شد داده توضيح گذشته شماره دو در
واگذار خصوصي بخش به را دولتي سهام كردند اعلام مسوولان كه همين و شود انجام ناگهاني
است روند يك خصوصي‌سازي بلكه نمي‌شود محقق سازي خصوصي مي‌كنند
بعد و شود اثبات و احراز اقتصاد در بخش‌خصوصي موثر حضور و نقش تدريج به بايد آن در كه
براي مناسب راهكارهاي از يكي به گذشته شماره در.پذيرد صورت مالكيت انتقال آن با متناسب
راهكار شماره دراينشد اشاره خصوصي بخش با دولتي بخش مشاركت يعني گذار دوره اين طي
تاكنون متاسفانه اما است شفاف و روشن آن قانوني ضوابط كه مي‌گيرد قرار بحث مورد ديگري
مورد عمل در
در.است خصوصي بخش به دولتي توليدي واحدهاي و شركت‌ها اجاره آن و است نگرفته قرار توجه
دولت ، كه است شده پيش‌بيني لازم‌الاجراست ، سال 79 ابتداي از كه توسعه سوم برنامه قانون
عمومي اموال به‌صورت كه را اموالي و آنها امثال و خدماتي يا كشاورزي يا صنعتي شركت‌هاي
صورت به مالكيت حقوق ساير حفظ با كالا يا نقد وجه دريافت قبال در دارد ، اختيار در
از بخشي تنظيم قانون دردهد قرار خصوصي بخش يا تعاوني شركت‌هاي اختيار در اجاره
و موسسات و وزارتخانه‌ها به است ، رسيده تصويب به سال 1380 در كه نيز دولت مالي مقررات
غيرمورد يافته خاتمه و تمام نيمه عمراني طرح‌هاي است شده داده اجازه دولتي شركت‌هاي
به اقساط يا نقد به‌صورت را طرح‌هايي چنين مازاد تجهيزات و مصالح يا و را خودشان نياز
اجازه دولتي دستگاه‌هاي به و شده تكميل سال‌جاري بودجه قانون در حكم اين.برسانند فروش
خصوصي بخش به را خود نيمه‌تمام يا يافته خاتمه طرح‌هاي مازاد اموال كه است شده داده
خصوصي بخش به توسعه سوم برنامه قانون مقررات مطابق دولتي شركت يك وقتيدهند اجاره
منتقل خصوصي بخش به مديريت اما مي‌ماند دولت اختيار در مالكيت مي‌شود داده اجاره
اقتصاد در مثبتي اثرات مي‌تواند شود ، نظارت و سازماندهي خوبي به اگر حالت اين و مي‌شود
گذاشتن حراج به مي‌شود مطرح خصوصي‌سازي در كه نگراني‌هايي از يكي.باشد داشته كشور
از.ندارد موردي نگراني چنين عمومي اموال اجاره يعني مورد اين در كه است عمومي اموال
اجرايي و اقتصادي مناسبات در خصوصي بخش هنوز كه است اين خصوصي‌سازي مشكلات از يكي طرفي
اعمال> امكان خصوصي بخش مقررات اين با كه ندارد تعيين‌كننده‌اي و موثر حضور و نقش كشور
دست به اقتصادي مناسبات در را خود شايسته حضور و نقش روند ، يك در و مي‌كند پيدا <مديريت
و استقبال مورد عمل در تاكنون راه‌حل‌ها اين متاسفانه شد اشاره كه طور همان.مي‌آورد
شده تصويب آن اجرايي آيين‌نامه‌هاي و قانوني مقررات كه وجودي با و است نگرفته قرار توجه
موانع با ما اقتصاد در هنوز خصوصي بخش مديريت با دولتي اقتصادي بنگاه‌هاي اداره اما است
.مي‌دهيم ادامه را بحث اين.است روبه‌رو دشواري‌هايي و
وزيران هيات مصوبه با
مستخدمان‌دولتي شغل فوقالعادهسقف افزايش
(مصوب 1370) دولت كاركنان هماهنگ‌پرداخت نظام قانون ماده 4 استناد به وزيران هيات
.كرد تصويب را قانون اين ماده 12 مشمول دستگاه‌هاي مستخدمان شغل فوق‌العاده سقف افزايش
دولتي شركت‌هاي موسسات ، دستگاه‌ها ، شامل ماده 12 مشمول دستگاه‌هاي ما ، خبرنگار گزارش به
بانك‌ها ، همچنين باشند ، خاص استخدامي مقررات داراي كه اسلامي انقلاب نهادهاي و
.است نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه مي‌شود موسساتي و شركت‌ها شهرداري‌ها ،
(مصوب 1370) دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ماده 4 استناد به مصوبه اين براساس
دستگاه‌هاي مستخدمان شغل فوق‌العاده سقف مي‌شود ، داده اجازه دستمزد و حقوق شوراي به
اجراي چگونگي دستورالعمل در كه را دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ماده 12 مشمول
رسيده تصويب به يادشده قانون اجرايي آيين‌نامه ماده 22 اجراي در آنها در مذكور قانون
.دهد افزايش مربوط گروه مبناي حقوق درصد ميزان 150 به حداكثر است ،
سال 71 ماه فروردين يكم تاريخ از كه است آمده يادشده قانون اجرايي آيين‌نامه ماده 22 در
و تعيين آن بعدي اصلاحات و پيوست جدول در مقرر ميزان به مستخدمان شغل فوق‌العاده بعد به
.شد خواهد پرداخت
:است آمده (مصوب 1370) دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ماده 4 در همچنين
تعيين مربوط گروه مبناي حقوق درصد برابر 50 حداقل مشاغل ، مستخدمان شغل فوق‌العاده
تا 150 پرداخت در هماهنگي ايجاد منظور به مسووليت و وظايف نوع گرفتن درنظر با كه مي‌شود
.است افزايش قابل آنها مبناي حقوق درصد
بر علاوه سرپرستي و مديريت مشاغل متصديان شغل فوق‌العاده قانون ، اين تبصره‌هاي براساس
همچنين است ، افزايش قابل آنها مبناي حقوق درصد تا 25 ماده موضوع شغل فوق‌العاده
به را آموزشي يا و تحقيقي تخصصي ، مشاغل تصدي كه مستخدماني از دسته آن شغل فوق‌العاده
.است افزايش قابل آنها مبناي حقوق درصد تا 25 شغل موارد بر علاوه دارند عهده
ملي ضرورت يك
يزداني فرشيد
يا پذيرش ميزان اجتماعي ، و اقتصادي مناسبات بيانگر جامعه‌اي هر در اجتماعي تامين نظام
پذيرفته اخلاقيات و ايده‌آل‌ها و دولتي كارگزاران توسط اقتصادي نظام مخرب آثار نپذيرفتن
مكاتب تمامي تاكيد مورد شعار ، در حداقل اجتماعي ، وعدالت تامين بسط.است جامعه آن در شده
همگي -بازار نظام طرفداران تا گرفته متمركز برنامه‌ريزي به معتقدان از -اقتصادي
.است اجتماعي عدالت به دستيابي جهت گزينه بهترين آنان روش و راه مدعي‌اند
مجموعه از نظامي و مناسبات گفته ، پيش موارد درزمينه خود خاص بستر در نيز ما كشور در
دارند دولتي و قانوني جنبه برخي كه گرفته شكل اجتماعي تامين درزمينه سازمان‌ها و نهادها
از كدام هر...و حقيقي اشخاص از برخي فردي ، اقدامات از ناشي و غيردولتي نيز برخي و
و شده تعريف ارتباط عدم واسطه به اما.مشغول‌اند به‌كار خود شده تعريف چارچوب در آنها
نقاط ايجاد نخستاست گرفته شكل عرصه اين در ناكارآمدي گونه دو نهادها ، اين ميان مستمر
گستره از جامعه از بخشي نتيجه در نمي‌گيرند ، قرار نهادي و تشكل هيچ تحت‌پوشش كه كور
فعاليت‌ها برخي پوشاني هم به ناكارآمدي ، دوم نوع.مي‌ماند بيرون اجتماعي تامين چتر پوشش
اهداف با مغاير كه گيرد شكل مضاعف پوشش خاص نقطه‌اي در مي‌شود موجب كه برمي‌گردد
.است مربوطه نهادهاي
معناي به نه بودن غيرفعال.است نظام اين كليت بودن غيرفعال ارتباط اين در ديگر نكته
از پس و انفعالي حالت در فعاليت معناي به بلكه نهادها ، تك تك توسط وظايف ندادن انجام
.است وقوع
كه -اجتماعي معضلات شكل‌گيري در اثرگذار و فعال برخورد و پيشگيري سياست مثال ، به‌عنوان
طرح فقر ، ايجاد از پس بلكه نمي‌شود انجام منسجمي به‌صورت -است فقر آنها مهمترين
اجراي و طراحي زمان در كه مي‌كند ايجاب فعال برخورد درحالي.مي‌شود مطرح فقرزدايي
آن براي چاره‌اي سازوكار آن در و گيرند قرار مدنظر نيز آن پيامدهاي مختلف برنامه‌هاي
سازوكار هيچ معمولا برنامه‌ها اجراي و طرح‌ريزي هنگام به عمل در ولي.شود انديشيده
به مي‌توان نمونه به‌طور.است نداشته وجود برنامه آن منفي اثرات كاهش جهت شده‌اي تعريف
اقتصاددانان مكرر هشدارهاي و تجارب علي‌رغم كه كرد توجه اقتصادي تعديل سياست اجراي
هيچ اجتماعي ، و فردي بيماري‌هاي انواع و بيكاري فقر ، قبيل از آن منفي عواقب درمورد
تمامي در تقريبا عمل نحوه اين.نشد ديده منفي عواقب آن حذف و كاستن براي سازوكاري
ويژگي‌هاي گرفتن درنظر بدون -آن مهم دلايل از يكي شايد و است بوده جاري برنامه‌ها
هماهنگ و دهنده هشدار نداشتن وجود -زمينه اين در يافته ساخت نظام واجتماعي اقتصادي
.است بوده ارتباط اين در باشد ، مذكور موارد آن دغدغه كه كننده‌اي
به پاسخگويي كه مشخصي متولي نبود هماهنگ‌كننده و هشداردهنده نهاد فقدان اين كنار در
كسي چه.پيداست روشني به نيز باشد داشته عهده به مختلف تريبون‌هاي در را اجتماعي معضلات
از مردم به و كند مطرح را هستيم آن شاهد شهر خيابان‌هاي در روز هر كه فقري مي‌بايد
از بخشي كه برنامه‌ريزاني و سياستگذاران از كدام هيچ آيا بگويد؟ پاسخ چگونگي و چرايي
به ارتباط اين در باشند؟ پاسخگو مردم درمقابل حاضرند آنهاست ، سياست‌هاي از ناشي فقر اين
به صرفا نه پاسخگويي البته.است ضروري باشد پاسخگويي به ملزم كه نهادي وجود مي‌رسد نظر
كاهش در تلاش و فعاليت آن پشتوانه كه فعال پاسخگويي بلكه علل ، تبيين و توجيه منظور
.است مربوطه مسائل و معضلات
يك وجود است ، حاكم مختلف نهادهاي و سازمان‌ها در شدت به بخشي نگرش‌هاي كه شرايطي در
به ضرورت يك باشد ، جامعه انساني سرمايه ارتقاي و حفظ بر توجه‌اش تمركز كه فرابخشي نهاد
كه است مطرح گونه‌اي به آن از صيانت لزوم و زيست محيط مساله كه زماني در.مي‌رود شمار
از حراست و حفظ يقين به است كرده ايجاد فرابخشي حضور يك براي را خود به مربوط سازمان
و اختيارات حوزه با و خود به مربوط نهاد كه است آن شايسته انسان‌ها منزلت و شان
سوم برنامه قانون اصول از يكي با مغاير اگر حتي باشد ، داشته را وسيع‌تر تاثيرگذاري
.(ديگر اصول برخي با منطبق البته و)باشد
نقش نخست برشمرد ، مي‌توان نهاد اين وجود ضرورت به‌عنوان را عمده كاركرد و دليل دو حداقل
سطح در.است طرح قابل فرابخشي و بخشي سطح دو در نقش اين.است هماهنگ‌كننده كاركرد و
به كه امدادي و حمايتي بيمه‌اي ، نهاد ده‌ها ميان سيستماتيك ارتباط نبود به باتوجه بخشي
بتواند كه نهاد يك ايجاد مي‌شود ، آنها با مرتبط فعاليت‌هاي و هزينه‌ها اثربخشي كاهش
طراحي و كند تعيين را كلان سياستگذاري‌هاي و كند ايجاد زمينه اين در لازم هماهنگي
.مي‌آيد شمار به ضروريات جزء بگيرد ، عهده به را مناسب نظارتي ابزارهاي
كه گونه همان.كرد اشاره پيشگيرانه سياست‌هاي اثربخشي به مي‌توان فرابخشي سطح در
و دارد نظر زير را آن محيطي زيست جنبه مختلف سياست‌هاي اجراي در زيست محيط چون سازماني
جنبه‌هاي است مكلف نيز نهاد اين مي‌دهد ، انجام وقوع از قبل را لازم اقدام و هشدار
البته كند پيگيري را مي‌گيرد صورت مختلف بخش‌هاي توسط كه سياست‌هايي و برنامه‌ها انساني
حمايتي جنبه‌هاي و نيست پيشگيري كاركردهاي به منحصر فقط فرابخشي فعاليت‌هاي در حضور
.داشت نظر در بايد نيز را تحت‌پوشش جامعه براي لازم
است آن پاسخگويي وظيفه مي‌بخشد ، وضوح را عرصه اين در نهاد يك ايجاد ضرورت كه ديگر نقش
نيست ، فساد و فقر قبيل اجتماعي‌از مختلف معضلات وجود چرايي پاسخگوي كس هيچ كه شرايطي در
تخصيص و برنامه‌ريزي هرگونه كه است متفاوت قدري به نيز ارتباط اين در آمار و ارقام
.مي‌برد سوال زير را بودجه
تفاهم به رسيدن فكر كه است گوناگون قدري به اجتماعي معضلات جلوه‌هاي از تعريف و برداشت
تحليل و اطلاعات و آمار تعاريف ، ارائه به ملزم كه نهادي.است بعيد فكري نيز آنها درمورد
موارد به دستيابي ابزار مهمترين گفته پيش شرايط بهبود و سامان‌دهي جهت باشد ، شرايط
و مناسب پيگيري و پيشگيري سيستم يك به‌عنوان مي‌تواند نهاد اين مستمر حضور.است مذكور
.باشد مطرح تاثيرگذار
مجامع مهمترين در است لازم فرابخشي و بخشي مجموعه در آن وسيع كاركرد به باتوجه نهاد اين
كشور تصميم‌گيري
مستمر نظارت تحت كه است ضروري آن حساسيت به عنايت با و باشد حاضر (دولت هيات قبيل از)
حضور آن ، به مربوط امور پيچيدگي داشتن درنظر با و باشد (مطبوعات و مجلس طريق از) مردم
شمار به آن الزامات جزو نيز آن در كشور اجرايي و علمي نيروهاي توانمندترين و خبره‌ترين
.مي‌آيد
در نيز ملي ضرورت يك كه مي‌رود شمار به تاريخي خواست يك تنها نه نهاد اين حضور و وجود
.شد خواهد محسوب نيز كشور اجتماعي سرمايه ارتقاي و حفظ و اجتماعي انسجام راه
|
