جمهور رئيس به نامه
خصوصي‌سازي منطق
جمهور رئيس به نامه
اعتبارات كاهش مورد در محققان از جمعي و مجلس نماينده يكصد از بيش ، وزير هشدار 4
تحقيقات پژوهشي‌و
روساي از تن و 13 وزرا از نفر اسلامي ، 4 شوراي مجلس نمايندگان از نفر يكصد از بيش
و تحقيقاتي اعتبارات كاهش به نسبت نامه سه نگارش با كشور تحقيقاتي موسسات و سازمان‌ها
اعلام جمهور رئيس به بابت اين از را خود نگراني و داده هشدار بودجه لايحه در پژوهشي
.كرده‌اند
و درمان و بهداشت و كشاورزي جهاد فناوري ، و تحقيقات علوم ، معادن ، و صنايع وزراي نامه در
گام‌هاي از يكي هستيد مستحضر كه طور همان:است آمده جمهور رئيس به خطاب پزشكي آموزش
اعتبارات رشد پيش‌بيني اصلاحات ، دوم گام در "بقا شرط علمي توسعه" شعار تحقق در اساسي
امر به داخلي ناخالص توليد از درصد تخصيص 5/1 براي سوم برنامه قانون الزام و تحقيقاتي
.است سوم برنامه انتهاي در پژوهش
و مركزي بانك كارشناسي مبناي بر اخير ، آمار متاسفانه:است آمده نامه اين ادامه در
تنها جاري سال در دولت ، انتظار برخلاف كه مي‌دهد نشان كشور برنامه‌ريزي و مديريت سازمان
كه است شده داده تخصيص پژوهش امر به بودجه لايحه برمبناي ملي ناخالص توليد از درصد 42/0
.بود خواهد اين از كمتر تحقق درصد قطعا
گام‌هاي كه مي‌رود آن بيم تحقيقاتي اعتبارات كمبود استمرار با:شده اضافه نامه اين در
جامعه ، سلامت و بهداشت صنعتي ، زيرساخت‌هاي ويژه به زمينه‌ها تمام در كشور توسعه در اساسي
به جبران‌ناپذيري ضررهاي و شود مواجه قطعي ركود با كشور دفاعي و كشاورزي توليدات
جهت در را خود قطعي عزم دولت بجاست رو اين از.شود وارد كشور توسعه شكننده فرآيند
.كند اعلام سال 82 در داخلي ناخالص توليد از درصد حداقل 75/0 تخصيص پژوهش‌با پيشبرد
استحضار به:آورده‌اند دولت رئيس به خود نامه انتهاي در معين و حجتي پزشكيان ، جهانگيري ،
به سال 81 در تا است بوده مقرر كشور توسعه سوم برنامه پيش‌بيني طبق كه مي‌رسد جنابعالي
.يابد اختصاص تحقيقاتي هزينه‌هاي به داخلي ناخالص توليد از درصد ميزان 87/0
به خطاب نامه‌اي طي نيز اسلامي شوراي مجلس مختلف جناح‌هاي نمايندگان از نفر از 100 بيش
دولت اقتصادي اجتماعي ، توسعه سوم برنامه قانون مستحضريد چنانچه:آورده‌اند جمهور رئيس
اختصاص پژوهش و تحقيق به سال 82 در را داخلي ناخالص توليد درصد است 87/0 كرده مكلف را
.دهد
با شما ميثاق‌هاي از يكي كه جمهور رئيس به نكته اين يادآوري با مجلس در مردم نمايندگان
:آورده‌اند خود نامه در است ، قانونمندي و قانونگرايي مردم
پيش از بيش مهاجرت موجبات گذشته سال چند طي كشور در تحقيقاتي اعتبارات اسفبار وضعيت
شكوفايي براي عرصه‌اي بودن فراهم بدون كه است آورده فراهم را پژوهشگران و متخصصان
شوراي تاكيد وجود با متاسفانه.نيستند فعاليت به مايل كاربردي ، نتيجه حصول و استعدادها
حداقل 75/0 تخصيص بر مبني پژوهشي و علمي مجامع كليه و علوم وزارت كشور ، علمي -پژوهشي
تلاش كه مي‌رسد گوش به زمزمه‌هايي سال 82 در پژوهش امر به داخلي ناخالص توليد از درصد
بخشي پژوهشي فصل به فصول ساير از مطالعاتي رديف‌هاي جابه‌جايي و تغيير با تنها شد خواهد
بسيار ميزان به و نيافته تحقق كمافي‌السابق نيز را ديگر بخش و بخشند تحقق را رشد اين از
.دهند ارائه دولت هيات به سوم برنامه قانون در شده پيش‌بيني حد از پايين‌تر
از اسلامي شوراي مجلس نمايندگان:كرده‌اند اضافه خود نامه ادامه در مجلس نمايندگان
جمهوري اساسي قانون براساس و بسته‌ايد ملت با كه ميثاقي براساس دارند تقاضا حضرتعالي
قانون براساس فرماييد دستور است ، كرده قانون از حمايت به مكلف را شما كه ايران اسلامي
به 87/0 سال 82 در داخلي ناخالص توليد از پژوهش سهم ممكن حد تا سوم ساله پنج برنامه
زمينه در كاربردي پژوهش‌هاي به ويژه‌اي توجه كه آن ضمن برسد ، داخلي ناخالص توليد درصد
و دامي سرم و واكسن بيوتكنولوژي ، كشاورزي ، محصولات در خودكفايي مانند اساسي مسائل
كيفيت بهبود محيطزيست ، پزشكي ، دامي ، گياهي ، توارثي ذخاير و ژنتيك تنوع حفظ انساني ،
.شود مبذول جديد استانداردهاي تدوين و صنعتي محصولات
رازي ، سرم‌سازي و واكسن كشاورزي ، آموزش و تحقيقات موسسات و سازمان‌ها روساي همچنين
علمي انجمن رئيس كشاورزي ، بيوتكنولوژي زيستي ، فناوري و ژنتيك مهندسي پاستور ، انستيتو
بيماري‌هاي و آفات تحقيقات موسسه بيوتكنولوژي ، علمي انجمن رئيس نباتات ، اصلاح و زراعت
جهاد ، مهندسي پژوهشكده مراتع ، و جنگل‌ها تحقيقات موسسه كشور ، آب و خاك موسسه گياهي ،
نامه‌اي طي بذر و نهال تهيه و اصلاح تحقيقات موسسه رئيس و كشاورزي مهندسي و فني تحقيقات
رئيس از و شده‌اند كشور در پژوهش و تحقيقات امر به جمهور رئيس جدي توجه خواستار مشابه
اعتبارات درمورد سوم برنامه قانون سال 82 بودجه لايحه در تا خواسته‌اند مجريه قوه
.درآيد اجرا مرحله به پژوهش و تحقيقات
خصوصي‌سازي منطق
يادداشت
برنامه قانون ماده 16 "ج" و "ب" ،"الف" بندهاي حذف بر مبني دولت لايحه كليات تصويب با
گرفته نظر در دولتي سهام واگذاري براي قانون اين در كه اولويت‌هايي مجلس ، در توسعه سوم
فعلي ، سوم برنامه قانون ماده 16 در.مي‌شود خارج خصوصي‌سازي كار دستور از است ، شده
:است شده الزامي دولتي سهام فروش براي زير اولويت‌هاي
.برخوردارند توانمند مديريت از كه اشخاصي و كارآفرينان به كوچك شركت‌هاي سهام فروش -1
.تجاري -تخصصي تشكل‌هاي و تعاوني‌ها گروه‌ها ، به متوسط شركت‌هاي سهام فروش -2
.مردم عموم به مديريت كنترل‌كننده سهام حفظ با بزرگ شركت‌هاي سهام فروش -3
كليات نيز مجلس و است كرده پيشنهاد را فوق اولويت خصوصي‌سازي ، حذف 3 در تسريع براي دولت
.مي‌شود بررسي مجلس در آينده ماه‌هاي در لايحه اين البته‌جزئيات و است پذيرفته را آن
.است بوده خصوصي‌سازي اقتصادي منطق تعيين درصدد اولويت‌ها اين بيان در سوم برنامه قانون
تا شود واگذار كارآفرينان به كوچك شركت‌هاي كه است داشته وجود توجه اين مثال عنوان به
تخصصي تشكل‌هاي به متوسط شركت‌هاي.نرود بين از آنها دارايي و اموال واگذاري ، از پس
به نيز مواردي در و اساسي قانون مقررات دليل به بعضا كه بزرگ شركت‌هاي و شود واگذار
سهام حفظ مكانيزم با باشند ، دولت كنترل و نظارت تحت بايد كشور اقتصادي كلي مصالح علت
به و دارد ايراداتي البته اولويت‌ها اين.بمانند نظارت تحت همچنان مديريت كننده كنترل
به بايد كوچك شركت‌هاي مثال عنوان به.است برآمده آنها حذف درصدد دولت نيز دليل همين
مرجعي چه نيست معلوم.شوند واگذار دارند توانمند مديريت كه كساني و كارآفرينان
.مي‌كند احراز را آنها صلاحيت و شناسايي را توانمند مديران و كارآفرينان
در و نمي‌كنند ريسك نيز دولتي مديران است طبيعي باشد مبهم كارآفرينان تعريف وقتي
نظارتي سازمان‌هاي مورداعتراض مبادا تا مي‌كنند عمل محافظه‌كارانه بسيار سهام ، واگذاري
متوسط شركت‌هاي سهام كه "تجاري-تخصصي تشكل‌هاي" مورد در بحث همين.گيرند قرار كنترلي و
با و كساني چه تشكل‌ها اين تخصص احراز معيار و مرجع كه است مطرح شود آنهاواگذار به بايد
رفع در دولت اما مي‌كند كند را خصوصي‌سازي روند ابهامات اين است طبيعي.هستند ضوابطي چه
است طبيعي.است كرده حذف را مساله اصل يعني ;است برگزيده را شيوه ساده‌ترين ابهامات اين
اما مي‌شود حل اولويت اين 3 ابهامات -است صحيحي پيشنهاد البته كه -اولويت اين 3 حذف با
اولويت‌ها ، حذف بر مبني خود پيشنهاد تكميل در بايد دولت كه مي‌ماند ديگر بزرگ ابهام يك
.ابهام بدون اولويت‌هاي يا اولويت تعيين و تعريف يعني اين و بپردازد نيز آن خود به
ما آيا.شود روشن بايد دولتي سهام واگذاري اجرايي اولويت‌هاي و اقتصادي منطق بالاخره
آيا مي‌كنيم؟ واگذار را دولتي سهام درآمد كسب كلي طور به و دولت بودجه كسري تامين براي
نداشته دولت براي درآمدي اگر حتي است اقتصاد در خصوصي بخش نقش گسترش و تقويت اصلي ،
شركت‌هاي شر از مي‌خواهيم آيا است؟ مدنظر توا7مان به‌طور فوق هدف دو هر آيا هدف‌باشد؟
حال هر به بپردازيم؟ دولتي شركت‌هاي ساختار اصلاح به مي‌خواهيم آيا شويم؟ خلاص زيان‌ده
منجر غيرمبهم اولويت‌هاي پيشنهاد به كه شرطي به است صحيحي اقدام مبهم اولويت‌هاي حذف
.شود
|
