قاچاق طريق از كشور سيگار نياز درصد 70
مي‌شود تامين
كارت‌بازرگاني تمديد و صدور براي جديد تسهيلات
قاچاق طريق از كشور سيگار نياز درصد 70
مي‌شود تامين
قاچاق طريق از داخلي بازار نياز درصد از 70 بيش دخانيات ، صنعت در انحصار وجود با
.مي‌شود تامين
توجه با:گفت مطلب اين بيان با -غذايي مواد بر نظارت كل اداره كارشناس -اكبري محمد
اقتصادي بسته نظام از رفتن بيرون سوي به دولت كلي حركت و دخانيات صنعت نامناسب وضعيت به
دخاني كارخانه‌هاي واگذاري و دخانيات انحصارات لغو اقتصادي ، باز سيستم سمت به كنترلي و
وزارت توسعه سوم برنامه قانون ماده 31 مطابق و است اجتنابناپذير و ضروري خصوصي بخش به
و واردات توزيع ، توليد ، زمينه در موردنياز مقررات و لوايح تهيه به موظف معادن و صنايع
مجلس به تصويب جهت دولت هيات سوي از مذكور لايحه حاضر حال در و شده دخانيات صادرات
.است شده ارسال اسلامي شوراي
خدمات و كالا توزيع و قيمت بر نظارت و بازرسي سازمان داخلي نشريه با گفت‌وگو در وي
به‌عنوان آن ، استراتژيك موقعيت دليل به كشور ، در فعاليتش ابتداي از دخانيات صنعت:افزود
دهه هفت گذشت با و است بوده دولت اختيار در اقتصادي و سياسي اهداف به رسيدن جهت ابزاري
نتوانسته تنها نه آن از دولت معنوي و مادي حمايت‌هاي و دخانيات صنعت انحصاري فعاليت از
عدم جمله از دلايلي به بلكه كند تامين را داخل بازار موردنياز دخاني محصولات
از بهينه استفاده عدم مصرف‌كنندگان ، ذائقه و بازار نياز به كم‌توجهي برنامه‌ريزي ،
طريق از كه خارجي سيگارت‌هاي به را داخل بازار درصد از 70 بيش خود انساني و مالي منابع
.است كرده واگذار شده وارد قاچاق
احداث مجوز دادن با دولت البته:كرد خاطرنشان غذايي ، مواد بر نظارت كل اداره كارشناس
و آزادسازي دخانيات ، صنعت لغوانحصار درجهت خصوصي بخش به قشم سيگارت‌سازي كارخانه
فعاليت كردن فراهم جهت موجود اراده و عزم از حاكي كه است برداشته گام‌هايي خصوصي‌سازي
اين در محدود صورت به خصوصي بخش به فعاليت اجازه امااست صنعت اين در ديگر بخش‌هاي
.است انحصار نوعي خود محدوديت ايجاد چون.دارد دقيق‌تري و بيشتر بررسي و تامل جاي صنعت
شرايط كامل شناخت صنعت ، اين خصوصي‌سازي در انحصار لغو به اقدام از قبل:افزود وي
و بلندمدت و كوتاه‌مدت منافع و اهداف تعيين كشور ، بر حاكم فرهنگي و اجتماعي اقتصادي ،
بسا چهاست اهميت بسياربا كشور در دخانيات صنعت همه‌جانبه ارزيابي و بررسي
تنها نه نداشتند خود جوامع و فرهنگ با متناسب اقتصادي الگوي كه كشورهايي در خصوصي‌سازي
براي را بيشتري فساد و ورشكستگي بيكاري ، فقر ، بلكه نكرد فراهم را عمومي آسايش و رفاه
.آورد دنبال به جامعه افراد
به اقدام اقتصادي سياستگذاري و استراتژي تعيين در نظر دقت با بايد:كرد تصريح اكبري
نظارت ، غيراين‌صورت در.كرد مردم به دخاني كارخانه‌هاي فروش و خصوصي‌سازي انحصار ، لغو
قدرت ، جابه‌جايي تنها و رفت خواهد بيرون دولت دست از كلان سياست‌هاي و مديريت كنترل ،
.است انحصار نوع يك نيز خود آن كه افتاد خواهد اتفاق دولتي اموال كردن واختصاصي ثروت
كاهش شاهد دخانيات صنعت انحصار لغو لايحه اجراي با مي‌رسد نظر به:داشت اظهار وي
.باشيم مهم صنعت اين در خصوصي بخش مشاركت ارتقاي و دولت تصدي
محصولات توليد و آماده‌سازي صنايع تاسيس اجراي‌لايحه صورت در است معتقد اكبري
براي لازم مجوزهاي صدور به موظف معادن و صنايع وزارت مجاز ، غيردولتي بخش توسط دخانيات
واگذاري به موظف نيز دخانيات شركت:شد يادآور زمينه اين در او.است متقاضيان
و تنباكو توتون ، واردات است ، غيردولتي بخش‌هاي به كشور مختلف مناطق در خود كاخانه‌هاي
.است آزاد مربوطه حقوق پرداخت با دخانيات صنعتي محصولات ساير
دخانيات صنعت محصولات كلي اجباري استاندارد صدور به موظف استاندارد موسسه همچنين
اقدامات از يكي دخاني محصولات و تنباكو توتون ، انحصارات لغو:گفت پايان در وي.شد خواهد
از بسياري آن صحيح و دقيق اجراي درصورت.است صنعتي كشاورزي ساختار اصلاح در اساسي
نياز تنها نه ايران ، در موجود پتانسيل‌هاي به توجه با و شده مرتفع دخانيات صنعت مشكلات
.دارد وجود نيز صادرات امكان بلكه شد خواهد داخلي‌تامين
كارت‌بازرگاني تمديد و صدور براي جديد تسهيلات
امر در تسهيل هدف با واردات و صادرات مقررات قانون ماده 3 به تبصره يك الحاق لايحه
" كميسيون‌هاي به بررسي براي و مجلس تقديم دولت سوي از بازرگاني كارت تمديد و صدور
.درمي‌آيد اجرا مرحله به نهايي تصويب صورت در كه شد ارجاع "اجتماعي" و "اقتصادي
به بازرگاني كارت تمديد و صدور حاضر حال در كه اين به توجه با ما ، خبرنگار گزارش به
تامين قانون ماده 37 و مصوب 1371 مستقيم ماليات‌هاي قانون اصلاحي ماده 186 استناد
حق پرداخت حساب مفاصا و ذي‌ربط مالياتي حوزه از گواهي ارائه مستلزم مصوب 1354 ، اجتماعي
با تعارض در و بازرگاني كارت متقاضيان وقت اتلاف باعث مساله اين و است متقاضي توسط بيمه
وزارت به‌پيشنهاد لايحه اين است ، غيرنفتي كالاهاي تجارت رونق و توسعه جهت دولت تلاش
.رسيد دولت هيات تصويب به بازرگاني
متقاضيان واردات ، و صادرات مقررات قانون ماده 3 به تبصره يك الحاق با لايحه ، اين در
ماليات‌هاي قانون مواد 186 موضوع گواهي‌هاي ارائه به ملزم بازرگاني كارت تمديد و صدور
.نيستند تامين‌اجتماعي قانون و 38 مستقيم
|
