Hamshahri Newspaper

اشكالات حقوقي وارد بر نحوه مطالبه اجرت المثل در عمل
ابتدا جهت بررسي حقوقي امر متن ماده واحده مصوب ۱۳/۸/۷۰ بيان مي شود:
از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايد جهت رسيدگي به اختلافات خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف في مابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند(آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم سازش، آنها را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد.
دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاق هايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر شده است ندارند در غير ا ين صورت از سردفتر خاطي صلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
در رابطه با متن ماده۱۷ به نظر مي رسد اين مسئله آن طور كه در متن ماده فوق مندرج است رسيدگي نمي گردد . بدين صورت كه قضات محترم به لحاظ ضيق وقت فرصت بررسي و نظارت بر امر را آن چنان كه شايسته است ندارند. حكميني كه تعيين مي شود آن شرايطي را كه مي بايست دارا باشند و دقت و وقت كافي جهت بررسي اختلاف في مابين زوجين اختصاص نمي دهند، ضمن اين كه طرفين دعوي نيز به دلايل مختلف داور واجد شرايط را دنبال نمي كنند و متأسفانه اين مسئله در بعضي موارد باعث اطاله دادرسي و درگير كردن قضات به اموري كه اصلا فرصت لازم برايش نيست مي شود، آن هم در شرايطي كه قوه قضاييه، مشكلات خاص خود را دارد كه مسئولين مربوطه بارها بدان اشاره نموده اند. بنابر اين در بعضي موارد كه تعداد آن كم هم نيست در واقع عمر مفيد دو جوان در راهروهاي دادگاه ها تلف گشته و از همه بدتر تنش ايجاد شده آنها را از ادامه يا پي گيري امور ديگر نيز بازداشته است.
به نظر مي رسد بايد ميان پرونده ها تفكيك قايل شد و بعضي از آنها را مستقيما به دفتر طلاق ارجاع نموده تا پيش از اين وقت و نيروي طرفين كه في الواقع نيروي يك خانواده مي باشد و پيامدهاي آن به جامعه برمي گردد و همچنين وقت قوه قضاييه كه شديدا با كمبود قضات و امكانات ديگر روبه روست تلف نشود.
ازدياد پرونده هاي اين چنيني از ادامه رسيدگي دقيق و وقت درخور براي قضات به شدت مي كاهد و اين مسئله به طور كامل در تصميم گيري هاي قوه قضاييه بي تأثير نيست .چنانچه مسائل ديگر نيز همين مشكلات را فزوني داده است كه جاي بحث آن در اينجا نمي باشد(قانون چك بلامحل، مجازات زندان براي بيشتر جرايم، بازداشت هاي موقت و...) ذكر اين نكته را در پايان اين بحث اجمالا ذكر كنم عملا با اجراي اين قانون آمار طلاق تفاوتي نكرده است و از موقع تصويب اين قانون رو به فزوني است(البته نه به علت وضع اين قانون بلكه به خاطر مشكلات ديگر اجتماع كه جاي بحث آن در اين مقال نمي گنجد).
مشكلات اجرايي قانون اجرت المثل
تبصره ۶- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا بر عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا از طريق تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي كند. در غير اين صورت هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا بر عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.
ب- در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.
در چگونگي اجرت المثل ومشكلات اجرايي آن بسيار جاي بحث دارد. به طور مثال بايد گفت در عمل هيچ دادگاهي نمي تواند و اساسا قادر به تفكيك امور نيست كه بتواند مزد تعيين كند كه بطور مثال زن از شير خود كودك را تغذيه نموده است، اين مقدار اجرت دارد و اگر شير خشك باشد به كارشناس ارجاع مي شود كه اجرت آن را تعيين نمايد .
به چه علت شير مادر مصرف نشده، آيا قصد زن از تغذيه كودك دلبند، طلب مزد بوده يا نه، مسأله جنبه عاطفي دارد و شايد اگر هم شوهر بگويد شير به بچه نده، پنهان يا آشكار به اين كار ادامه دهد. شايد زني به هر دليلي مثلا حفظ زيبايي اش به اين توصيه قرآني (منبع اوليه فقه شيعه و تمام مسلمين) عمل ننمايد و فرزندش را از اين نعمت خدادادي محروم كند، چقدر اين امر مقبول است؟ آيا اساسا حتي شوهر اين اختيار را دارد بدون دليل به زن بگويد شير به بچه نده يا اگر هم دليلي براي آن دارد آيا به اصطلاح خودمان عقلاني و وجداني است؟ وقتي خداوند اين نعمت را به طور طبيعي در اختيار «مادر» قرار داده است بيانگر چيست، آيا اثرات رواني و جسمي و روحي و عاطفي تغذيه به وسيله شير مادر بر كسي پوشيده است؟ كه خانم يا آقا به دليل آن چنان قانع كننده اي برسند كه از اين نعمت بي بديل بلافاصله بعد از «زايمان» در اختيار مادر قرار مي گيرد تا به بهترين وجه كودك را كه «امانت» نزد آنها مي باشد محروم سازند .
امروزه با پيشرفت علوم روز به روز به اهميت تغذيه با شير مادر بيشتر پي مي برند و همگان بدون هيچ اختلافي بدان تأكيد دارند آيا باز هم خانم يا آقا مثلا به دليل مزد كم يا زياد مانع شير دادن كودك مي شوند. از آنچه گفته شده اين نتيجه حاصل مي شود كه اولا به طور يقين و قاطع تمام مادران به قصد تبرع اين كار را انجام مي دهند و در اين مورد هيچ شكي نمي باشد و اگر مادري برخلاف اين ادعا كند و ثابت نمايد جاي تعجب دارد، اگر مواردي هم باشد احتمال زياد مادران خاصي مي باشند با مسائل خاص كه اين هم به مصداق «النا در كالمعدوم» قابل اعتنا نيست. از همه اينها گذشته آنچه گفتني است و شايد مادران بدان كمتر توجه دارند آنكه وقتي به آنها گفته شود بابت شير دادن چقدر مزد مي خواهيد؟ آيا حس مملوكيت به آنها دست نمي دهد و نسبت به خود احساس توهين نمي كنند؟ آيا كودك فقط متعلق به پدر است؟ آيا اساسا عاطفه و مهر مادري كه حداقل ابتدا بيشتر از پدر است چنين اجازه اي مي دهد؟ بنابراين براي حل مشكلات اجتماعي زنان به خصوص خانم هاي مطلقه بايد به دنبال راه حلي بوده كه حفظ شئون بانوان را نيز مدنظر قرار داده و عزت نفس و اعتماد به نفس لازم برايشان فراهم نمايد. در اينجا قبل از ارائه راه حل پيشنهادي نكات حقوقي همين تبصره را اجمالا متذكر شده و بعد به طريق پيشنهادي پرداخته مي شود.
اختصاص اجرت المثل بعد از طلاق و ارتباط آن به «امر بدترين حلال ها» نزد خداوند هم خلاف شرع است و هم خلاف منطق حقوقي و هم تضييع حقوق زنان و نوعي توهين به آنان مي باشد.
در خصوص اينكه مساله مذكور مخالف «فقه» مي باشد و همچنين منطق هيچ يك از مكاتب حقوقي آن را نمي پذيرد بحثي نيست چرا كه حق مكتسبه آن هم بدون دليل و معلق به امر ديگر نشده و به تعويق نمي افتد و اصولا دليلي براي اين تعليق و تعويق نيست.
البته زن در حين طلاق يا بعد از آن «نيز» مي تواند مطالبه اجرت المثل نمايد «ولي اين بدان معنا نيست كه در موارد ديگر نتواند» از قضا زن اگر بعد از عمل، مطالبه اجرت كند هم سهل الوصول تر است و هم حتي براي شوهر نيز راحت تر است چرا كه:
اولا تبرع و يا عدم تبرع صريحا و دقيقا مشخص مي شود و در اين صورت مجبور نمي شويم براي احقاق حقوق زنان وي را «مكره» محسوب نماييم .
جهت پاسخ حقوقي به استدلال فوق ابتدا معناي اكراه را از كتاب «ترمينولوژي حقوقي» دكتر محمد جعفر لنگرودي مي آوريم:
«اكراه» عملي است تهديدآميز از طرف كسي (خواه او طرف عقد مي باشد يا نباشد) نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي (فعل يا ترك فعل) مورد نظر اكراه كننده (ماده ۲۰۲ ق.م) .
ملاحظه مي شود سه ركن تهديدآميز، اكراه كننده و اكراه شونده بايد باشد.
در مورد اكراه كننده صرف استناد به ماده ۱۱۰۵ قانون مدني و آمريت را از خصايص رياست خانوادگي نتيجه گيري كردن و از طرفي عمل تهديدآميز را در مكره به لحاظ «مرئوس بودن» تحقق يافته دانستن بدون اينكه ثابت شود عمل تهديدآميزي صورت گرفته يا قابليت انتساب دارد همگي بر خلاف موازين حقوقي است .
واقعيت اين است كه «سوءاستفاده از حق آمريت مندرج در ماده ۱۱۰۵ قانون فراگير دانستن» في نفسه اشتباه و برخلاف موازين شرعي و حقوقي مي باشد .در اين گونه موارد بحث قابليت انتساب عمل تهديدآميز به صورت موردي بايد مطرح و ثابت گردد .
در موارد شك و ترديد انتساب عمل «اكراه» به اكراه كننده «تحقق نيافته تلقي» و حكم به برائت صادر مي شود و باالطبع مكرهي هم وجود نخواهدداشت. ضمن اين كه همگان معترفند طبق روال متعارف زندگي بانوان ايراني (كه طبيعي هم مي باشد و بايد نيز چنين بوده و باشد و اگر غير اين بود موجب تعجب است) كليه خدماتي كه زن در طول زندگي مشترك انجام مي دهد اساسا به قصد تبرع است و با طبيعت زندگي مشترك و زنان سازگارتر باشد. ضمن اين كه مسائلي مثل تغذيه كودك با شير مادر و حتي با غير شير مادر بوسيله وي به طور قطع از روي قصد و عاطفه مادري صورت گرفته و بهتر است بگوييم براي اينكه مادر اقدام به شير دادن نكند مي تواند مورد اكراه قرار گيرد (كه آن هم بايد موردي اثبات گردد) نه اينكه براي عمل شير دادن كه خواست طبيعي و اوليه شخص مادري باشد مورد اكراه واقع شده باشد.
اساس طرح مسأله اجرت المثل به اين صورت اصولا صحيح به نظر نمي رسد و گرنه اينكه پرداخت آن را به بعد از طلاق موكول نمودن يا آن را در صورتي كه طلاق به خواست زوجه باشد منتفي دانستن ضمن اين كه صحيح نمي باشد مسائل پيراموني است . اصل اينكه اين قانون عملي تر بايد تدوين شود مورد نظر است وگرنه اشكالات حقوقي بسياري وجود دارد مثلا اين كه قانونگذار ميان طلاق زن به درخواست خود حتي با بخشش مهريه اش و شايد پرداخت بيشتر از آن (طلاق خلع) با طلاقي كه به درخواست وي مي باشد ولي از روي عسر و حرج صورت گرفته و آن را نيز بايد در محكمه اثبات كند تفاوت قائل باشد.
در حالت اخير طبيعي است كه زن نمي بايست به هيچ وجه از اجرت المثل محروم شود و اصولا ميان اين دو طلاق كه «ظاهرا» هر دو به خواست زن مي باشد فرق بسيار است.
راه حل:
با تمام اين مسائل كه بيان شد و استدلالاتي كه در كتب و مقالات مختلف خصوصا از ناحيه خانم ها بيان مي شود به نظر مي رسد نگاه به صورت مسأله بايد تغيير كند. مشكلي كه غالبا مطرح مي شود اين است كه:
خانم هاي مطلقه آن هم به خصوص در مواردي كه مردان از ماده ۱۱۳۳ قانون مدني سوءاستفاده كرده و تحت عناوين مختلف، ناجوانمردانه عليه زن اعمال مي نمايند مشكلات عديده اي را بايد متحمل شده و با آن دست و پنجه نرم كنند .آن هم در شرايطي كه عموما جواني و نشاط خود را از دست داده اند يا اگر هم به ظاهر سني ندارند مصائب ناشي از طلاق و سرخوردگي ها و تنش هاي ايجاد شده روحيه اي براي آنان باقي نمي گذارد .
معمولا چنين افرادي حمايت خانوادگي درخور توجهي هم ندارند، نتيجتا از هر پشتوانه اي عاري مي باشند. در چنين حالتي «فشار مالي» نيز به شدت ايشان را تحت الشعاع قرار داده و عواقب جبران ناپذيري باقي مي گذارد.
به موضوع بايد فراتر نگريسته شود . بايد عموم زنان را در نظر گرفت حتي آنان كه كارشان به طلاق نيز نمي انجامد و احيانا بعد از همسرشان به زندگي ادامه مي دهند. از طرفي شأن زن در اينجا كه در واقع مادران مي باشند بايد حفظ شده و آن طور كه خداوند در قرآن مجيد احترام به آنها را در رديف احترام به خويش مطرح كرده و در روايات بهشت را در زير پاي مادران دانسته و از همه مهمتر در نفس انسانيت هيچ فرقي بين زن و مرد نيست.
اين مسأله در قرآن نيز به وضوح آمده؛ آيه ۲ سوره نساء «ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها...» اي مردم تقواي الهي پيشه كنيد، خدايي كه شما را از يك تن آفريد و جفت او را آفريد...» يا آيه ۱۸۹ سوره اعراف؛ «هوالذي خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليسكن الهيا...» اوست كه شما را از يك نفس واحد آفريد و همسر وي را از نوع او قرارداد تا بدان آرام گيرد.
بدين ترتيب بايد به دنبال راه حل عملي تر، كه حرمت زن نيز به بهترين وجه در آن رعايت گردد باشيم. آنچه كه پيشنهاد مي شود و كليات آن بيان مي گردد اين است كه بايد صندوقي جهت خانم هاي خانه دار از طرف دولت ايجاد شده ،درصدي از حقوق آقايان بدان تخصيص يافته و خود دولت نيز امكانات امر را فراهم كند و در صورت لزوم مقداري از هزينه ها را خود متحمل شده و نوعي بيمه جهت خانم هاي خانه دار ايجاد نمايد.
مرداني كه شغل آزاد دارند نيز بسته به مورد و توافقي كه زن و شوهر با توجه به توان مالي خويش انجام مي دهند و يا حداقل مبلغي كه دولت تعيين مي كند موظف به اختصاص مقداري از درآمد ماهانه خود جهت اين امر باشند، زنان شاغل نيز مي توانند به اختيار در اين «صندوق بيمه خانواده» شركت كنند. حتي اگر لازم باشد در صورت عدم توانايي همسر جهت پرداخت وجه، خود اقدام به اين امر نموده و پولي كه در زندگي خانوادگي يا شخصي مصرف مي كنند به اين صندوق بپردازند تا در آينده از آن بهره ببرند. جزئيات امر بايد دقيق تر بررسي شده و به مداقه و تعمق بيشتر گذاشته شود كه در اين مقال نمي گنجد، لذا در خاتمه به نكات مهم در چند مورد اشاره مي گردد.
همه اعم از زن و مرد به خصوص بانوان كوشش كنيم همواره در نگاه به قوانين و تحليل آنها «عملي بودن قوانين و استفاده ابزاري نكرده از آن» را مد نظر قرار دهيم. همچنين ادبياتي نو و سرشار از عنوان هاي تحسين برانگيز زنانه را بنا نماييم. با رعايت اين موارد است كه بالضروره حقوق زنان به منصه ظهور مي رسد و اصولا بحث تضييع حقوق زنان به اين صورت كه امروزه رايج است و در طول تاريخ مورد ستم قرار گرفته اند موضوعيت نيافته و اساسا موضوع تضييع حقوق آنان منتفي مي شود و تأثير اين مسأله در نسل هاي بعد و فرزنداني كه در دامان چنين زناني پرورش مي يابند انكارناپذير است. چرا كه قطعا «شير زن» مي تواند «شيران» عرصه هاي مختلف را تربيت كند تا نسل هاي بعدي با عزت نفس مكتسبه از مادران عزت مند و اعتماد به نفس مطمئن، فرهنگ درخور دين و مملكت عزيزمان ايجاد نموده و در تعالي خويش كه تعالي دين و كشور مي باشد بكوشند .
در چنين صورتي است كه بحث«حقوق انسان» بيشتر به ميان مي آيد تا «حقوق زن» و اگر صحبتي از «حقوق زن» باشد ديگر ناظر به تضييع حق آنها نيست ،بلكه مقصود جاهايي است كه زنان بهتر خدمت كرده و تعالي بخش تر باشند تا جامعه نيز استفاده بهينه از زن و مرد نمايد و از همه امكانات خويش استفاده كند.
هادي سبحاني