ترجمه: رضا سادات

ماه گذشته مقامات برنامه غذاي ملل متحد توزيع كمك هاي غذايي را در يكي از نواحي جنوب غرب زيمبابوه رسما به حال تعليق در آوردند. اين مقامات حزب موگابه را به كارشكني و دخالت در نحوه توزيع كمك هاي غذايي، تصرف اين محصولات و ارعاب كاركنان وابسته به سازمان ملل متحد متهم كردند. به دنبال اين وضعيت برنامه جهاني غذا با صدور بيانيه اي اعلام داشت: «توزيع كمك هاي غذايي محملي براي سوءاستفاده هاي سياسي نيست» و در ادامه آورد: «برنامه جهاني غذا كمك هاي خود را براساس نياز افراد و بدون در نظر گرفتن وابستگي هاي حزبي افراد توزيع مي كند. »
بازي با توپي از مواد غذايي نارس
در جاده قديمي اي كه دته را به بينگا در شمال غرب زيمبابوه متصل مي كند دهكده كوچكي وجود دارد كه هيچ نامي ندارد. مردم اين جا تاثيرات سياست هاي غذايي را با گوشت و پوست شان احساس مي كنند. در اين دهكده تنها دو كودك در كلاس هاي درس حضور پيدا مي كنند. مابقي بچه ها بدون كفش و نيمه برهنه سراسر روز را در اطراف دهكده پرسه مي زنند. اينان هر وقت انرژي و توان كافي پيدا مي كنند از صيفي جات نارسي به عنوان توپ استفاده كرده و خود را سرگرم مي كنند. اين منطقه يكي از نواحي اي است كه مي بايست كمك غذايي دريافت مي داشته اما هيچ كاميوني به اين ناحيه گسيل داشته نشده است. در بينگا، بزرگ ترين مركز جمعيتي در نزديكي اين دهكده كوچك تلاش ها براي توزيع غذا از ماه ها قبل متوقف شده است. به ادعاي شاهدان عيني نظاميان از ناحيه اي ديگر به بينگا آمدند و محصولات غذايي ارسالي را به نفع خود توقيف كرده و با خود بردند.
ماتياس موليا يكي از اهالي اين دهكده كوچك مي گويد: «همه ما به نفع MDC [حزب اپوزيسيون جنبش تحول دموكراتيك] راي داديم اما موفقيتي كسب نكرديم» و در ادامه مي افزايد: «اكنون ساير مناطق از كمك هاي غذايي خارجي بهره مند مي شوند اما دولت اجازه ارسال كمك هاي غذايي به اين منطقه را به نهادهاي امدادرسان بين المللي نمي دهد. » در آن سوي زيمبابوه در تاكس، زن جوان رستوران دار راشل به سرعت رستوران خود را ترك مي كند تا پسرش را كه به يك كلوپ آموزش كريكت رفته به منزل بازگرداند. يكي از كاميون هاي متعلق به وردلد ويژن كه مملو از كيسه هاي حاوي غلات است از مقابل راشل مي گذرد اما به نظر نمي رسد او متوجه كاميون و محموله اش شده باشد. او مي گويد: «من شغل و كاسبي خود را دارم و اهميتي براي مسئله گرسنگي قائل نيستم. » راشل ادامه مي دهد: «من ارتباطاتي دارم. به اين تلفن مي زنم و با ديگري صحبت مي كنم تا نيازهايم را برآورده كنم. اين بدان معنا نيست كه اهميتي براي ديگران قايل نيستم اما كاري از دست من بر نمي آيد. »
جنوب آفريقا و بحران گرسنگي
ماه مه گذشته و در پي افزايش نشانه هاي بحران غذا در جنوب آفريقا برنامه جهاني غذا وابسته به سازمان ملل متحد ساختمان دو طبقه اي را در حومه ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي به اجاره خود در آورد. كف اين ساختمان با فرش هاي خاكستري رنگ مفروش شد، بخش هايي از ساختمان پارتيشن بندي شد، تجهيزات اداري به داخل ساختمان حمل شد، كامپيوترها به داخل ساختمان آورده شدند و ساعاتي بعد مركز كمك هاي اضطراري برنامه جهاني غذا كار خود را آغاز كرد.
حدود پنجاه كارمند برنامه جهاني غذا از ايستگاه هاي ديگر اين سازمان از اقصي نقاط جهان به اين دفتر فراخوانده شدند. تيم اسميت كه تا پيش از آن در دفتر سيرالئون مشغول به كار بود به دفاتر مركز سازمان در ژوهانسبورگ اعزام شد و مسئوليت ترابري لجستيك و جابه جايي كمك ها را بر عهده گرفت. كار او مشتمل بر پيگيري روند انتقال كمك هاي غذايي بين المللي و هماهنگ كردن جا به جايي محمولات به نقاط توزيع در سراسر قاره آفريقا است.
تلفن همراه اسميت دائما زنگ مي زند. عوامل توزيع در ماپوتو موزامبيك مي خواهند بدانند كشتي محموله بر
Liberty Grace كه يك كشتي باربر آمريكايي حامل ۵۰ هزار تن ذرت است دقيقا چه زماني از راه مي رسد. تلفن او بار ديگر به صدا در مي آيد و كسي كه آن سوي خط است به اسميت مي گويد دريا طوفاني است و احتمالا تخليه محموله اين كشتي با تاخير مواجه خواهد شد. يكي از مسئولان ترابري زميني به او مي گويد تعدادي از كاميون ها از كار افتاده اند و يكي از شركت هاي حمل و نقل طرف قرارداد مبالغ بيشتري را طلب كرده است. اسميت با خونسردي مي گويد: «ما هميشه با مشكلاتي روبه رو مي شويم» و در ادامه مي افزايد: «اما اين مشكلات هميشگي و معمول هستند و به رغم اين مشكلات روند انتقال محموله هاي كمك هاي غذايي ادامه پيدا مي كند.» اسميت و تيم او به سختي در تلاشند تا به تخفيف كمبود مواد غذايي كه ۵/۱۴ ميليون نفر از مردم شش كشور جنوب آفريقا را رنج مي دهد، كمك كرده باشند.
كشورهاي جنوب آفريقا طي ماه هاي اخير با خشكسالي گسترده مواجه شده اند و به همين جهت مردم ساكن اين نواحي اكنون شديدا به كمك هاي غذايي اتكا پيدا كرده اند. كمك هاي غذايي اي كه اسميت و همكارانش توزيع مي كنند توسط ايالات متحده، اروپا و ژاپن ارسال مي شد اما كارشناسان بر اين باورند چنان كه كشورهاي دچار بحران غذايي بازارهاي خود را به روي توليدات غذايي آفريقا مي گشودند ارسال اين موادغذايي ضرورت نداشت. برخي اذعان مي دارند آفريقا در شرايط كنوني - ناتواني در رفع كمبود مواد غذايي خود ـ گرفتار آمده است چون كشورهاي غني تر در آفريقا موانع تجاري اي وضع كرده اند كه آفريقا را فقير و متكي به غرب نگاه داشته است.
كسب و كار يك مرد ثروتمند
اليام ديامونه در سواحل درياچه مالاوي و در يك دهكده ماهيگيري كوچك كه چيراولا ناميده مي شود و با ليلونگ وه پايتخت مالاوي ۱۵۰ كيلومتر فاصله دارد، زندگي مي كند اما او يك ماهيگير نيست. او كه پدر شش فرزند است مي گويد: «ماهيگيري شغل ثروتمندان است. ماهيگيري مستلزم داشتن تور، چوب ماهيگيري و طعمه است. » او با حوصله توضيح مي دهد داشتن يك كرجي مي تواند مايملكي ارزشمند براي يك ماهيگير باشد. او هيچ يك از اين ابزارها را در اختيار ندارد. او كشاورز هم نيست. اليام مدتي سعي كرد كشاورزي كند و به همين جهت زمين را با يك شخم زن دست ساز زير و رو كرده و با عشق و علاقه دانه هاي غلات را در زمين كاشت اما زميني كه او در اختيار داشت كوچك بود، توليد او نامرغوب و بازار كاملا اشباع شده بود. دياموند مي گويد: «كشاورزي زماني شغل فقرا بود اما اين روزها زراعت هم به سان ماهيگيري پيشه اغنيا است». دياموند بورياباف است. او از شاخه هاي خشك شده نخل پادري و زيرانداز مي بافد. بافتن يك زيرانداز حدود ۲۱/۱ متري چهار روز وقت او را مي گيرد و ماحصل تلاش چهار روزه او ارزشي معادل چهار سنت دارد. اين مبلغ براي تامين مايحتاج اوليه زندگي او و خانواده اش كافي نيست و به همين جهت او متكي به كمك هاي غذايي است.
چند روز قبل دياموند سهميه ماهانه خود از كمك هاي غذايي آمريكا را از دفتر نمايندگي برنامه جهاني غذا در انگودزي واقع در نزديكي دهكده اي كه او در آن سكنا دارد دريافت كرد. او كيسه ۵۰ كيلويي غله را بر ترك دوچرخه كهنه خود به منزل برد. در سراسر مالاوي تخمين زده مي شود حدود ۳/۳ ميليون نفر بسان دياموند نيازمند كمك هاي غذايي خارجي هستند بدين معنا كه آن قدر فقيرند كه از پس تهيه مايحتاج غذايي خود بر نمي آيند و از اين رو به كمك هاي غذايي ماهانه سازمان هاي كمك رسان بين المللي متكي هستند. مشكل اين جا است كه منتقدان مي گويند معضل فقر مفرط با توزيع مواد غذايي حل نمي شود. تامين كنندگان ثروتمند كمك هاي غذايي چنان كه به جاي اعطاي كمك هاي غذايي بر تجارت متمركز مي شدند در درازمدت مي توانستند نقش بيشتري در رفع مشكلات آفريقا ايفا كنند. منتقدان همچنين مي گويند سوبسيدهاي كشاورزي عمده اي كه توسط كشورهاي غني به زارعان اين كشورها پرداخته مي شود به كشاورزان و كشاورزي كشورهاي در حال توسعه صدمه مي زند. كشاورزاني كه از سوبسيد استفاده مي كنند بازار را با توليداتي كه با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده شان عرضه مي شوند تحت تسلط خود دارند. اين دولت ها هستند كه تفاوت ها را رقم مي زنند. كشاورزان فقير نمي توانند با چنين قيمت هاي پاييني رقابت كنند و همين مسئله آنان را از بازارهاي بين المللي دور نگاه داشته و مانع از منفعت بردن دولت ها به لحاظ اقتصادي مي شود.

به گزارش سازمان تجارت جهاني كشورهاي غني ۵۶ ميليارد دلار در قالب كمك به توسعه جهان در سال ۲۰۰۱ پرداخت كردند اما در همان سال اين كشورها ۳۵۰ ميليارد دلار سوبسيد به كشاورزان خود پرداختند. آمار و ارقام موجود در بانك جهاني نشان مي دهد فراهم آوردن امكان دستيابي بيشتر به بازار كشورهاي غني براي كشورهاي در حال توسعه مي تواند درآمدي ۱۵۰ ميليارد دلاري را در هر سال براي آنان به همراه داشته باشد.
پدرو سانچز از اساتيد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي مي گويد: «ما هر روز يك ميليارد دلار به كشاورزان نيمكره شمالي سوبسيد پرداخت مي كنيم تا كيفيت زندگي آنان را حفظ كنيم. » او مي افزايد: «اين در حالي است كه كشاورزان آفريقا و ساير كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه تقريبا هيچ كمكي دريافت نمي كنند. كساني كه در اين حيطه موقعيت مناسبي دارند از موقعيتي بهتر برخوردار شده اند. »
يك معامله شيرين
سارا لوه از موسسه بين المللي اوكسفام، موسسه اي متشكل از پانزده آژانس مستقل توسعه كه براي يافتن راهكارهاي رفع فقر فعاليت مي كنند مي گويد در حالي كه بسياري از كشورهاي فقير به واسطه راهنمايي هاي سازمان هاي بين المللي اعطاكننده تسهيلات مالي متقاعد شده اند بهتر است تجارت خود را آزاد اعلام كنند، كشورهاي غني تر از عملي كردن اين توصيه ها سرباز مي زنند. او مي گويد: «صندوق بين المللي پول به كشورهاي اين منطقه براي آزادسازي سيستم هاي اقتصادي شان و كاهش ذخاير غلات شان فشار وارد مي آورد كه اين به معناي انحلال هيات هاي بازاريابي و حذف سوبسيدها بوده است؟» توليد غلات به شدت كاهش پيدا كرد چرا كه دولت ها ديگر محصولات غذايي را به قيمت تضمين شده نمي خريدند و برخي از كشاورزان ديگر قادر نبودند نيازهاي خود مثل كود شيميايي را به قيمت مناسب تهيه كنند و به همين جهت قيمت محصولات كشاورزي به ناگاه افزايش يافت. در اين ضمن كشورهاي غني كماكان سياست اعطاي سوبسيدهاي كشاورزي خود را دنبال مي كنند»
اكسفام در يكي از گزارشات اخير خود با اشاره به كمك هاي دولت هاي عضو اتحاديه اروپا به كشاورزان دست اندركار توليد نيشكر در اين اتحاديه به ترسيم خسارات ناشي از اعطاي اين تسهيلات مي پردازد. كشاورزاني كه اين سوبسيدها را دريافت مي كنند براي برخورداري هرچه بيشتر از اين تسهيلات مالي سعي مي كنند مازاد توليد داشته باشند كه اين مازاد توليد با قيمت هايي كه به شكلي تصنعي پايين است به بازار جهاني سرازير مي شود.
اين در حالي است كه توليدكنندگان شكر ارزان قيمت در آفريقاي جنوبي، مالاوي، سوازيلند و زامبيا قادر نيستند به بازارهاي بالقوه موجود در آمريكاي شمالي و خاورميانه راه يابند چرا كه توليدكنندگان اروپايي برخوردار از سوبسيدهاي سخاوتمندانه آن بازارها را به انحصار خود درآورده اند. گزارش اكسفام مي گويد: «اين بدان معناست كه يك كالاي كشاورزي كه مي توانست نقشي عمده در رفع فقر از آفريقا ايفا كند نمي تواند چنين تأثيري داشته باشد. » اين گزارش مي افزايد: «مصرف كنندگان اروپايي وجوهي را مي پردازند كه موجب اضمحلال سرزندگي و بشاشيت در فقيرترين كشورهاي جهان مي شود. » كشورهاي غربي اندك اندك چشمان خود را به روي صدماتي كه اين سوبسيدها و موانع تجاري به كشورهاي فقير وارد مي آورد مي گشايند. در نشست ماه آگوست توسعه پايدار كه در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي برگزار شد اختلاف نظر بر سر سوبسيدها بالا گرفت، سوبسيدهايي كه باعث مي شود كشورهاي در حال توسعه در مقابله با همتايان ثروتمند خود لطمات و ضررهاي بسياري را متحمل شوند.
تلاش براي رفع سوبسيدها
ايالات متحده و اروپا بر عزم خود براي كمك به كشاورزي جهان در حال توسعه از طريق پروژه هايي كه هدف ترغيب كشاورزي پايدار، تنوع كشت غلات و افزايش بهره برداري زمستاني را دنبال مي كنند، صحه گذاشتند. كشورهاي غربي همچنين تأكيد كردند مصرانه در جهت حذف سوبسيدهاي صادراتي و لغو قوانيني كه تجارت با كشورهاي خارجي را تحت الشعاع قرار مي دهد، حركت خواهند كرد.
همين هفته گذشته بود كه دولت بوش پيشنهاد تصويب معاهدات تجارت آزاد و توسعه با آفريقاي جنوبي، بوتسوانا، لسوتو، ناميبيا و سوازيلند را در تلاش براي گشودن بازارهاي آمريكا به روي توليدات قاره سياه مطرح كرد. هنگامي كه از دياموند در مورد مبداء غلاتي كه او دريافت داشته، اينكه چطور اين غلات به مراكز توزيع حمل مي شود و اينكه آيا هميشه در برخورداري از توزيع مواد غذايي رايگان موفق بوده است سوال مي كنيم، سرش را با تأسف تكان مي دهد. او با عدم اطمينان مي گويد: «گمان مي كنيم اين كمك ها از آمريكا ارسال شده باشد. در آمريكا كسي فقير نيست. » او كم كم اعتماد بيشتري پيدا كرده و با اشاره به كساني كه در اطراف او تجمع كرده اند و سرشان را به نشانه تأييد تكان مي دهند مي گويد - او اندكي تأمل مي كند تا عبارات مناسبي پيدا كند: اين صرفا تصور من است اما در اين مورد اطمينان ندارم. من هرگز آنجا نبوده ام... راستش را بخواهيد هيچ جا نبوده ام. »

• پسر به جاي پدر
مسجد نور واقع در ميدان خراسان كه ۵۵ سال پيش توسط آيت الله العظمي كاظميني بروجردي بنا نهاده شده است، طي هفته هاي اخير با اين مشكل روبه رو شده كه ستاد ائمه جماعات كشور، فرزند ايشان را (كه امامت جماعت اين مسجد را بنا به وصيت پدر برعهده داشت) كنار گذاشته و فردي را به جاي وي منصوب كرده است. اين مسئله باعث شده تا نمازگزاران از اقامه نماز جماعت خودداري كنند. نمازگزاران اين مسجد همچنين از آيت الله فاضل لنكراني استفتا كرده اند كه آيا مي توان وقتي وصيت شده كه وارث ذكور نماز جماعت را در اين مسجد بگذارد، كس ديگري جانشين وي شود؟ آيت الله فاضل لنكراني پاسخ منفي به اين سوال داده است. متن سوال و پاسخ هم اكنون در تابلوي اين مسجد نصب شده است.

• ترور دانشجوي ايراني در پاكستان
آرش اميررفيعي، دانشجوي ايراني رشته پزشكي در يكي از دانشگاه هاي كراچي، توسط گروهي ناشناس ترور شد. گروه تروركننده پس از شليك ۴ گلوله به سوي آرش امير رفيعي، از محل گريختند. وي اكنون در يكي از بيمارستان هاي كراچي تحت مداوا است. برخي ايرانيان مقيم پاكستان اين ترور را به گروهي موسوم به «سپاه صحابه» نسبت مي دهند.

• انتقاد به بودجه تخت جمشيد

روزنامه كيهان نوشت: مجلس كه با پايان رسيدگي به تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه، مشغول بررسي تبصره هاي اين لايحه است، در جلسه خود پيشنهادي مبني بر كسر ۵ درصد از بودجه چند نهاد فرهنگي و افزودن آن به بودجه حفظ آثار دفاع مقدس را تصويب نكرد، اما در جلسه بعدي خود پيشنهاد كسر ۵/۴ ميليارد تومان از بودجه مبارزه با اعتياد و افزودن آن به بودجه حفظ و مرمت تخت جمشيد را به تصويب رساند! الگوسازي از نمادهاي ملي در برابر نمادهاي ملي ـ مذهبي نظير ميراث گرانبها و حركت آفرين دفاع مقدس و شهدا، خطري است كه از سال ها پيش همواره نسل آينده ساز كشور و فرهنگ حاكم را تهديد كرده است.

به محض اينكه روند انتخاب هيات منصفه كامل شد، يك قاضي مي تواند براي اطمينان، از روش هاي ديگري استفاده كند كه پوشش رسانه هاي جمعي از دادگاه به راي هيات منصفه تاثير نگذارد. بستن در دادگاه به روي احزاب بدون اينكه به صورت درگيري مستقيم با آنان باشد، آخرين راه چاره است. ديوانعالي حكم داده است كه يك قاضي بايد دلايل محكمي براي جلوگيري از مطبوعات و علني بودن محاكمه داشته باشد. براي اينكه قاضي بتواند رسانه هاي ارتباط جمعي و مردم را مدتي پشت در دادگاه نگه دارد تا اطمينان از رعايت عدالت پيدا كند، راه هاي ديگري هم در اختيار دارد. قاضي مي تواند اعضاي هيات منصفه را قرنطينه [ محصور] كند (آنها را ايزوله كند يعني از دنياي خارج دور نگه دارد تا پوشش مطبوعات بر تصميم گيري شان تاثيري نگذارد). تغيير محل محاكمه اي حوزه قضايي (انتقال محل يا مكان دادگاه به جاي ديگر براي به حداقل رسانيدن در معرض قرار گرفتن ديدگاه هاي آينده اعضاي هيات منصفه در اثر انتشار اخبار پيش از محاكمه) يكي ديگر از راه هاست. دستور العمل انتشار و سكوت (كه قاضي به مردم مي گويد در مورد مسائل مطروحه در دادگاه با خبرنگاران سخن نگويند) راه ديگري است.
دوربين هاي تلويزيوني در دادگاه
يكي از فشرده ترين بحث ها حول محور حضور دوربين هاي تلويزيون در اتاق دادگاه هاست. دوربين ها هنوز اجازه حضور در دادگاه هاي فدرال را ندارند ولي حضور آنها در دادگاه هاي ايالتي رايج است. براي آن ايالت هايي كه دادگاه هاي شان براي حضور دوربين ها باز و بلامانع است، قانون ايالتي معمولا قيد مي كند كه يك قاضي محاكمه كننده اگر معتقد باشد كه حضور دوربين ها در تعارض با حقوق احزابي است كه درگير ماجرا هستند و يا اينكه حضور دوربين ها در روند دادرسي اخلال مي كند، قاضي مي تواند پوشش تلويزيوني از دادگاه را ممنوع كند. طرفداري از حضور دوربين ها در دادگاه بيانگر تضمين اوليه ماده اصلاحي درباره آزادي مطبوعات است. طرفداران استدلال مي كنند كه بينندگان حق دسترسي به روند محاكمه را دارند و اينكه رسيدگي دقيق به آرا، سيستم را در مقابل شهروندان، مسئول تر خواهد كرد. مخالفان معتقدند كه حضور دوربين ها، ناقض حق محاكمه عادلانه در ماده اصلاحي ششم است. آنها مدعي هستند كه حضور دوربين هاي تلويزيون، روشي را كه طبق آن قضات، شهود، وكلا و اعضاي هيات منصفه عمل مي كنند تغيير مي دهد، بنابراين به كل روند دادگاه صدمه مي زند.
گشايش سخن در دادگاه [يا آغاز دفاع]
در آغاز محاكمه، هر طرف در مقابل هيات منصفه اظهارنظر مي كند. معمولا اين سخنان چيزي را كه هر طرف متمايل به اثبات آن به وسيله ادله طي محاكمه است ارائه مي دهد. ابتدا وكيل شروع مي كند سپس متهم ادامه مي دهد.
نقش شاهد
شهادت شفاهي [يا ادله غيرمكتوب] عبارت است از گفته هاي شهود [اما] مدرك عيني و واقعي آن است كه به شكل مستند ارائه مي شود و شامل ابزار يا وسايل فيزيكي از قبيل آلت قتاله يا يك تكه پارچه خون آلود مي شود. بيشتر ادله، شهادت شفاهي است. دو نوع شهادت شفاهي ممكن است در محكمه استفاده شود: كه متهم، مجرم است، آن پرونده به «مرحله كيفر» وارد مي شود. در اين مرحله هيأت منصفه مدارك را درباره دو موضوع استماع مي كند هم درباره مدرك «كيفيات مشدده جرم» (مثلا قساوت عمدي متهم) و هم درباره «كيفيات مخففه جرم» (مانند اينكه متهم در دوران كودكي در شرايط سخت و طاقت فرسايي بزرگ شده است). هيأت منصفه بايد به اتفاق آراء با صدور حكم مرگ موافقت كند [در غير اين صورت] متهم به طور خودكار به حبس ابد گرفتار مي شود.
۱ - شاهد مستقيم
۲ - اماره [گواهي مبتني بر قرينه يا بينه اتفاقي كه به هنگام بررسي وقايع پيدا مي شود] گواه مستقيم، گواهي است كه توسط شخصي كه شهادت مي دهد به عنوان گواه ارائه مي شود. اماره، گواهي غيرمستقيم است كه باعث ايجاد اين استنباط مي شود كه واقعيتي وجود دارد.
شهادت سماعي جايز نيست مگر اينكه قوانين دادگاه اجازه دهد. وقتي كه شهود دليلي اظهار مي كنند كه علم مستقيم به آن ندارند (و مبتني بر چيزي است كه ديگران به آنها گفته اند) اين مدرك، شايعه يا مسموعات ناميده مي شود. شايعه و مسموعات عموما جايز نيست زيرا غيرقابل اعتماد است.
پرونده دادستان
به محض آغاز اظهارنظر و سخن در دادگاه، دادستان، شاهد يا مدرك دولت عليه متهم را ارائه مي دهد. دادستان [كه نماينده حكومت است] اولين شاهدش را صدا مي كند و استنطاق مستقيم از متهم را هدايت مي نمايد. به وكيل متهم اجازه داده مي شود، متقابلا پرسش از شهود دادستان براي ايجاد ترديد در اظهارات آنها [يا در مدارك دادستان] را اجرا نمايد طبق ماده اصلاحي ششم يك متهم حق مواجهه و پرسش از كساني كه عليه او شهادت مي دهند را دارد.
پرونده وكيل
تفاوت هاي مهمي ميان پرونده دادستان و پرونده وكيل وجود دارد. به وكيل اجازه ارائه هر نوع مدركي داده نمي شود. وكيل و مدرك ارائه شده او فقط مي تواند اعتبار و يا قانوني بودن پرونده دادستان را به چالش بكشد. وكيل مجبور نيست بي گناهي متهم را اثبات كند فقط بايد نشان دهد كه دادستان در اثبات دادخواهي فراتر از شك منطقي خود، شكست خورده است. سرانجام اينكه متهم مجبور به گواهي دادن نيست اما اگر متهم شهادت دهد با پرسش مواجه مي شود [يعني بايد به سوالات مربوطه به شهادت جواب دهد]. ماده اصلاحي پنجم بيان مي دارد كه متهم حق دارد در دادگاه شهادت ندهد. اگر او چنين كند نشان مي دهد كه در جرم دست داشته است. همچنين، ممكن است شهود، شهادت دادن را رد كنند و شهادت ندهند. براي مثال اگر از يك شاهد در حال شهادت دادن در دادگاه سوالي بشود كه جوابش دست داشتن او را در جرم فاش كند، شاهد ممكن است به ماده اصلاحي پنجم متوسل شود. دادستان بار دوگانه مسئوليت واقعيتي را بر عهده دارد كه طبق آن متهم، بي گناه فرض مي شود تا زماني كه خلاف آن اثبات گردد و اينكه دادستان بايد اثبات كند كه اين متهم مجرم است با دليلي فراتر از يك شك منطقي.