ترجمه:عباس فتاح زاده
مايكل خوسودوفسكي Chossudovsky) Michel) استاد برجسته علوم اقتصادي در دانشگاه هاي كانادا است. وي كه بيشتر وقت خويش را به تدريس در دانشگاه اوتاوا مي گذراند، داراي اصليت آمريكايي است. او از جمله مخالفان جهاني سازي به شمار مي رود و كتابش تحت عنوان «جهاني- وحشي» به چندين زبان ترجمه شده و از پرفروش ترين كتاب هاي منتقدان جهاني سازي در دنيا محسوب مي شود. نيك براونز، خبرنگار روزنامه يونگه ولت، اخيرا طي گفت و گويي با دكتر خوسودوفسكي ديدگاه هاي وي پيرامون ابعاد اقتصادي جنگ عراق را جويا شده است. متن مصاحبه اين اقتصاددان كانادايي در زير از نظرتان مي گذرد.

• ويليام نوردهاوس، محقق مسائل اقتصادي، اخيرا در گفت وگو با هفته نامه آلماني «دي سايت» ادعا كرده كه جنگ بر سر نفت به لحاظ اقتصادي بي معني است. وي تاكيد مي كند كه با شروع جنگ قيمت نفت بالا رفته و اقتصاد آمريكا نه تنها سودي نمي برد، بلكه متضرر هم مي شود، لذا نمي توان هدف جنگ را نفت دانست. نظر شما در اين مورد چيست؟
ببينيد صحبت بر سر پيامدهاي كوتاه مدت جنگ نيست. معلوم است كه در كوتاه مدت جنگ قيمت نفت را بالا برده و اقتصاد و ملت آمريكا ضرر مي كنند. هدف جنگ دستيابي به منابع بي كران نفت است. نفت عراق هم صرفا مد نظر نيست بلكه ذخاير موجود در همسايگان عراق نيز در نظر گرفته شده اند. منطقه اي كه عراق در آن قرار دارد حدود هفتاد درصد ذخاير جهان را در خود جاي مي دهد.
• منتقدان تز «جنگ نفت» معتقدند كه كشورهاي نفت خيز منطقه در هر حال مجبورند نفتشان را بفروشند و براي اين كار نيازي به وجود جنگ نفت نيست.
ببينيد در اين زمينه ما با دو مقوله روبه رو هستيم. زماني شما نفت را به بازار نفت عرضه مي كنيد و شركت هاي بزرگ مجبورند نفت را در بازار از شما بخرند. زماني هم هست كه شركت ها خودشان مستقيما بر ذخاير نفتي تسلط پيدا مي كنند و واسطه اي به نام بازار از ميان مي رود. طبيعي است كه براي شركت هاي نفتي حالت دوم بهتر است. شركت هاي نفتي نمي خواهند ناچار به خريد در بازار باشند بلكه مي خواهند مستقيما غارت كنند. شما هيچ جنگي را در دنيا نمي توانيد پيدا كنيد كه بتوان گفت كاملا خالي از شائبه هاي اقتصادي است. من به هيچ وجه اصرار نمي كنم كه نفت تنها هدف جنگ است. موضوعات ديگري نظير كنترل بر نهادها، ساير منابع مواد خام، انسان ها، سيستم هاي مالي و غيره هم مطرح هستند.
• به نظر شما ايالات متحده چه استراتژي اي را در خاورميانه دنبال مي كند؟
آمريكا مي خواهد قدرت سياسي در خاورميانه را به دست آورد، براي خويش چتر حفاظتي ايجاد كند، بانك هاي مركزي اين كشورها را تحت كنترل خود در آورد و آن ها را به صندوق هاي مالي جهاني متصل كند. هرجا كه آمريكايي ها نفوذ خود را گسترش داده اند پس از حضور خويش سعي كرده اند واحدهاي پولي آن جا را «دلاريزه» كنند. استراتژي كلي موجود عبارت از آن است كه همه جا اقتصاد بازار آزاد ايجاد شود و بدين ترتيب يك امپراتوري پديد بيايد. اقدامات اخير را مي توان اصول و سنگ بناي چنين استراتژي اي دانست.
«دكترين امنيت ملي آمريكا» كه پايه ريزي آن به دوران دولت كلينتون باز مي گردد حاكي از آن است كه هدف اول جنگ عراق و بعد از آن نوبت ايران خواهد بود. عربستان سعودي هم يكي از اهداف بعدي است. اشغال نظامي عربستان با استقرار پايگاه هاي نيروهاي آمريكايي در اين كشور عملا اتفاق افتاده است. البته فكر مي كنم ايالات متحده به دنبال آن است كه به شكلي بسيار مستقيم تر و بلاواسطه تر از گذشته بر عربستان حكومت كند. به هيچ وجه هم نمي خواهد اين حكومت را با اروپا تقسيم كند.
• فكر مي كنيد علت مخالفت آلمان و فرانسه با جنگ چيست؟
آلمان و فرانسه به دلايل مشترك ژئواستراتژيكي مخالف محور نظامي آنگلو ـ آمريكايي هستند، محوري كه در بر گيرنده اسرائيل هم هست. شركت فرانسوي توتال فينا الف كه با شركت هاي نفتي آنگلو آمريكايي رقابت مي كند، همكاري نسبتا نزديكي با اني (ENI)، غول نفتي ايتاليا، دارد. اين شركت ها منافع بسيار مهمي در حوزه هاي نفتي عراق، ايران و درياي خزر دارند. چندين قرارداد استخراج وجود دارد كه تنها با از ميان برداشته شدن تحريم هاي عراق، امكان اجرا پيدا مي كنند.
• شما در كتاب خويش كه تحت عنوان «جهاني- وحشي» به رشته تحرير در آورده ايد و در سال ۲۰۰۱ در آلمان هم چاپ شد موضوع «جنگ عليه تروريسم» را موضوعي بي معني و دروغ دانسته ايد. چرا؟
همه مي دانند كه القاعده در دهه هشتاد توسط سيا ايجاد شد. جيمي كارتر، رئيس جمهوروقت، معمار اين شبكه بود. در دوران ريگان هم همكاري القاعده و دولت آمريكا محسوس بود ـ بعضي مواقع مستقيم و بعضي مواقع هم از طريق سرويس اطلاعاتي نظامي پاكستان.
اواسط دهه نود در جريان جنگ بوسني هم دولت آمريكا با يكي از سازمان هاي تابعه القاعده همكاري داشت. كوهي از گزارش ها، اسناد و اظهارنظرهاي شاهدان داريم كه چنين ارتباطي را تاييد مي كنند. القاعده مخلوق سيا بود.
• بعضي مي گويند در اين زمينه قصه فرانكشتاين تكرار شد و القاعده پديده اي بود كه از كنترل خالق خويش خارج شد.
اين ادعا بيشتر از سوي حاميان دولت بوش مطرح مي شود. اعتراف مي شود كه القاعده را آمريكا به وجود آورده اما گفته مي شود كه اين سازمان به يكباره عليه آمريكا به كار گرفته شده است. اگر اين حرف را باور كنيم پس شواهدي كه نشان مي دهد تنها چند هفته قبل از حملات يازده سپتامبر سيا و القاعده ارتباط داشته اند چه مي شود؟ اندكي قبل از يازده سپتامبر در چارچوب «ارتش آزاديبخش ملي» در مقدونيه چنين همكاري اي وجود داشته است. مطبوعات مقدونيه اين موضوع را به نقل از نخست وزير كشورشان منتشر كرده اند. ترديدي وجود ندارد كه ارتش آزاديبخش ملي كه به آلبانيايي تبارها تعلق دارد مورد حمايت القاعده بود.
روز ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ اف بي آي گزارشي را منتشر كرد كه به موضوع ارسال پول از پاكستان براي محمدعطا، رهبر عمليات يازده سپتامبر، مي پرداخت. براساس گزارش مذكور ژنرال محمود احمد، رئيس وقت سرويس اطلاعاتي نظامي پاكستان، به محمد عطا كمك مالي مي كرد. محمود احمد طي چهارم تا سيزدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ديداري رسمي از آمريكا داشت. همان مردي كه حواله محمود احمد را به تروريست ها داده بود ارتباط هاي نزديكي با تعداد زيادي از نمايندگان و مقامات دولت بوش دارد. ژنرال محمود احمد در سفر خود به آمريكا با كالين پاول، جورج تنت (رئيس سيا) و ريچارد آرميتاژ (معاون وزير خارجه) ديدار كرد.
• جنبش مخالفان جنگ چه وظيفه اي بر عهده دارد؟
برگزاري راهپيمايي مهم است، اما كافي نيست، زيرا موجب از ميان رفتن مشروعيت حاكمان نمي شود. مادامي كه محافل عمومي قانوني بودن حاكمان را زير سوال نبرند براي آن ها فرقي نمي كند كه ۹۰ درصد مردم مخالف تصميماتشان باشند يا ده درصد. بايد قانوني بودن دولت بوش را زير سوال برد. بايد روشن شود كه يك دشمن مصنوعي ايجاد شده است. نتايج نشست پورتو آلگره نشان داد كه ايجاد دنيايي متفاوت از امروز امكان پذير است. اگر مي خواهيم به سرعت به دنيايي جديد برسيم بايد گام به گام عمل كنيم. اولين گام براي رسيدن به دنياي جديد جلوگيري از جنگ و از ميان بردن ساختار حاكم است. اين امر پويايي و تحرك لازم براي تداوم تغييرات را به وجود مي آورد.
منبع: يونگه ولت

مجموعه اطلاعات آماري كه هفته گذشته منتشر شد مبين وخيم تر شدن موقعيت بين المللي اقتصاد ايالات متحده و تشديدكننده نگراني ها در مورد احتمال ورود اقتصاد آمريكا به يك دوره ركود جديد بود. آمار دولتي نشانگر اين واقعيت بود كه كسر تراز تجاري ايالات متحده در ماه نوامبر افزايش ۹/۱۳ درصدي داشت تا به ركورد بي سابقه ۴۰ ميليارد دلار برسد. اين ميزان به مراتب بيشتر از كسر تراز تجاري ۳۶ ميليارد دلاري پيش بيني شده از سوي اكثر اقتصاددانان براي ماه نوامبر بود. هر چند بخش اعظم اين افزايش به دليل بازگشايي بندر لس آنجلس پس از تعطيلي يك ماهه و به تبع آن افزايش ناگهاني واردات بود اما نمي توان گمان كرد كه روند افزايش تراز تجاري ايالات متحده با جهان خارج طي ماه هاي اخير سرعت بيشتري به خود گرفته است. تا پايان ماه نوامبر كسر تراز تجاري يازده ماه اول سال ميلادي ۲۰۰۲ به ۵/۳۹۰ ميليارد دلار بالغ شد كه بدون احتساب كسر تراز تجاري احتمالي ماه دسامبر هم از بالاترين سطح كسر تراز تجاري ايالات متحده در سال ۲۰۰۰ كه به مجموع ۶/۳۶۸ ميليارد دلار بالغ شده بود هم فراتر رفت.
بنياد خط مشي اقتصادي با ذكر اين نكته كه افزايش شكاف بين موازنه تجاري و بازپرداخت كسرتراز تجاري به افزايش سطح بدهي هاي خارجي ايالات متحده منجر شده است هشدار داد كه بدهي خارجي خالص ايالات متحده در سال ۲۰۰۲ به بالاترين سطح در تاريخ اين كشور يعني به رقم سرسام آور ۲۸۰۰ ميليارد دلار بالغ شد كه معادل ۲۶ درصد مجموع توليد ناخالص داخلي ايالات متحده است. در گزارش بنياد خط مشي اقتصادي آمريكا آمده بود: افزايش سريع بدهي خارجي ايالات متحده ثبات اقتصادي آمريكا را به مخاطره افكنده است. چنان كه سرمايه گذاران خارجي از اين بي ثباتي پنهان آگاهي پيدا كنند و ايالات متحده نتواند وجوه كافي براي بازپرداخت اين بدهي را جذب كند ممكن است نوعي وحشت مالي به وجود آيد كه اين وحشت نيز به نوبه خود مي تواند افزايش شديد نرخ بهره، فروپاشي دلار و ركود عميق و سرخوردگي اجتماعي به دنبال داشته باشد.
هر چند هنوز انتظار مي رود روند خروج سرمايه از آمريكا تشديد شود نشانه هايي از وارد آمدن فشار را مي توان در اين واقعيت ديد كه ارز رسمي ايالات متحده طي يك سال گذشته ۱۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است كه نقطه اوج افول ارزش دلار در فوريه ۲۰۰۲ بود. به رغم رشد سريع در موازنه بازپرداخت اين كسري در نيمه دوم دهه ۹۰ ميلادي ارزش دلار ايالات متحده به دليل جريان ورود نقدينگي از ساير نقاط جهان به سوي ايالات متحده در جست وجوي منافع بيشتر تقويت شد اما آن روزها را بايد پايان يافته تلقي كرد و شواهد غيرقابل انكاري وجود دارد كه از ورود اقتصاد آمريكا به فاز سكون حكايت دارد هر چند برخي كارشناسان از احتمال وقوع ركودي گسترده خبر مي دهند. آمار و ارقام منتشره از سوي هيأت مديره بانك مركزي ايالات متحده نشان مي دهد توليد كارخانجات معادن و بخش هاي خدماتي در ماه دسامبر سال گذشته ميلادي كاهش ۲/۰ درصدي داشته و اين در حالي است كه توليد اتومبيل و قطعات يدكي بيش از ۶/۴ درصد كاهش داشت. توليد صنعتي ۲۰۰۲ افولي ۶/۰ درصدي داشت كه با لحاظ كاهش ۵/۳ درصدي توليد اين بخش در سال ۲۰۰۱ مجموع كاهش توليد صنعتي در قياس با سال ۲۰۰۲ به ۱/۴ درصد بالغ شد. اين اولين بار پس از ركود بزرگ سال هاي ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ است كه توليد صنعتي براي دو سال پياپي كاهش مي يابد. طي سه سال گذشته مجموع توليد اندكي بيش از يك درصد افزايش داشته است كه در تمامي ساليان پس از ركود اواسط دهه ۶۰ متضمن بدترين كاركرد بخش هاي توليدي آمريكا بوده است. گزارش تحقيق و بررسي اقتصاد ايالات متحده كه هر ساله از سوي ايالات متحده صادر مي شود و تحت عنوان «كتاب بشر» شناخته مي شود رشد اقتصادي آمريكا حدفاصل اواسط نوامبر تا اواسط ماه ژانويه سال جاري ميلادي را مشابه وضعيت دوران مشابه سال گذشته ميلادي پيش بيني كرده بود. تعدادي از ۱۳ بانك منطقه اي كه مجموع گزارشات آنها در قالب كتاب بشر عرضه مي شود براي توصيف وضعيت اقتصادي ايالات متحده در ربع آخر سال ۲۰۰۲ و ربع اول سال ۲۰۰۳ از عباراتي چون «كند، لاك پشت وار و كمتر از حد مورد انتظار» استفاده كردند.
دايره مالي تحقيقات اقتصادي كه تعيين كننده سيكل هاي تجاري، اقتصادي است از اذعان به ركود موجود سرباز مي زنند در حالي كه برخي كارشناسان همين موسسه بر آغاز خزنده ركود از حدود دو سال پيش اقرار دارند. اين موسسه در يكي از آخرين گزارشات خود كه اوايل ماه گذشته منتشر شد تاكيد مي كند وقوع ركود نامحتمل نيست اما به هيچ عنوان اشاره نمي كند كه شكل گيري تداوم روند دو سال گذشته است و براي توصيف شرايط آينده از احتمال ظهور ركود اقتصادي خبر مي دهد. به عبارت ديگر اين نهاد كه اهميت زيادي براي آمار و ارقام مربوط به اشتغال در تعيين فراز و نشيب هاي اقتصادي قايل است مطمئن نيست آيا ايالات متحده هنوز درگير ركود اقتصادي اي است كه از مارس ۲۰۰۱ آغاز شده يا از آن ركود خارج شده يا وارد مرحله اي بحراني تر شود. صرف نظر از آنكه مقامات اقتصادي براي توصيف وضعيت جاري اقتصاد آمريكا از چه واژگاني استفاده مي كنند مقصد و غايت اين مسير كاملا روشن است.
شاخص دانشگاه ميشيگان در زمينه احساس مصرف كنندگان كه هميشه عامل مهمي در تعيين وضعيت بازار مصرف ايالات متحده بوده از ۶/۸۶ در ماه دسامبر گذشته به ۸۳ درصد در ماه ژانويه سال جاري ميلادي كاهش يافت. افول اين شاخص كه مراتب فراتر از همه پيش بيني هاي اقتصاددانان آمريكايي بود موجب افزايش گراني ها در مورد وضعيت اقتصادي آمريكا، تاثير جنگ احتمالي با عراق بر اقتصاد و دلمشغولي در مورد افزايش بيكاري شده است.
گمان مي رود طي هفته هاي آتي اين دغدغه ها تشديد شود. نتيجه تحقيقات اتحاديه ملي تجار كه كمتر از دو هفته قبل منتشر شد نشان مي دهد شركت هاي آمريكايي رغبت چنداني به اخذ تسهيلات مالي و افزايش فعاليت هايشان در بحبوحه ترديدها در مورد درگرفتن جنگ با عراق و سود اندك فعاليت هاي توليدي، تجاري نشان نمي دهند. در واكنش به اين تحقيق اقتصاددانان پيش بيني كردند اقتصاد آمريكا در شش ماه اول سال جاري ميلادي نرخ رشد سالانه اي در حدود ۲ تا ۳ درصد خواهد داشت كه به مراتب كمتر از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي در حدود ۴ درصد است.
منبع: سايت سوسياليست هاي جهان.

• دولتي ها هم مقصر هستند
مگر مي شود خاموشي را فرضا محاكمه كرد اما از آقاي خسرو تاج نپرسيد كه شما به عنوان نايب رئيس هيأت رئيسه طي اين چند سال چه كار كرده ايد و چه حاصلي براي اتاق داشته ايد؟ نورايي يكي از اعضاي گروه تحول طلبان در گفت و گويي با هفته نامه رفاه، با بيان اين مطلب گفته كه دولتي ها نقش بسيار زيادي در ايجاد سرنوشت فعلي اتاق ايران دارند. عملكرد آنها موجب شده تا جلسات هيات نمايندگان اتاق ايران تعطيل شود. وي افزوده است: نمي شود همه كاسه كوزه ها را بر سر يك نفر شكست. به گفته نورايي: ۲۰ نماينده انتصابي دولت، جز يكي دو مورد پراكنده حضور خنثي و بي اثر داشته اند و نشنيده ايم كه طرحي يا پيشنهادي رابراي پيشرفت امور اتاق پيش بكشند. جز يكي دو مورد كه با شخصيت هاي دولتي آگاه و خوش فكر روبه روئيم، بقيه نمايندگان دولت عملا نقش كارمندي را بازي مي كنند.

• دولتي ها از اتاق ايران بروند
در آخرين جلسه دوره چهار ساله اخير هيأت نمايندگان اتاق ايران كه در ۲۹ بهمن برگزار شد، نامه اي به امضاي ۲۰ نفر از حاضرين در جلسه به هيأت رئيسه ارائه شد كه براساس آن ۲۰ نماينده انتصابي دولت از هيأت نمايندگان اتاق ايران بايد حذف شوند. سيدعلي نقي سيدخاموشي، رئيس اتاق ايران نيز پس از قرائت اين نامه در جلسه فوق گفت: مفاد اين نامه قابل بررسي است، اما جز تغيير و اصلاح قانون اتاق از طريق مجلس راه ديگري به نظر نمي رسد. وي همچنين افزود: نامه را به عنوان سابقه نگه خواهد داشت تا هيأت نمايندگان بعدي آن را پيگيري كنند. خسرو تاج نماينده وزير بازرگاني و نايب رئيس اتاق ايران نيز در اين رابطه گفت: ما هم اعتقادي به حضور ۲۰ نماينده انتخابي دولت نداريم. قانون اتاق در اين مورد و چند مورد ديگر بايد اصلاح شود، تا به صورت يك قانون قابل قبول در آيد. براساس ماده ۱۲ قانون اتاق ايران به هيأت نمايندگان اتاق تهران ۶۰ نفر هستند كه ۲۰ نفر به انتصاب وزير بازرگاني (۱۰ نفر از بازرگاني، ۸ نفر از صنعت و دو نفر از كشاورزي) و ۴۰ نفر ديگر از بين اعضاي اتاق تهران براي چهار سال انتخاب شوند.

• خطر براي اقتصاد اسپانيا
قاضي بالتازار گارزون كه خيلي ها در اسپانيا و جهان او را قاضي بالتازار مي نامند ظاهرا قصد دارد به كاري جديد دست بزند كه از ساير اقدامات جنجالي وي مهم تر و پرسروصداتر خواهد بود. وي كه در گذشته پرونده هايي نظير محاكمه آگوستو پينوشه، ديكتاتور شيلي، و محاكمه هاي سران باسك را برعهده داشته حالا درصدد است تا جورج بوش و گروهي از حاميانش را در صورت حمله به عراق و كشتار غيرنظاميان محاكمه كند. البته اين اولين باري نيست كه وي عليه شخصيت هاي آمريكايي موضوعاتي را مطرح مي نمايد. حتي برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا، هم از دست وي آرامش ندارد. اخيرا يكي از نشريات تخصصي اقتصادي در اسپانيا اين قاضي پرسروصدا را خطري نه تنها براي سياست بلكه براي اقتصاد اسپانيا ناميده است!

هانس كونگ
من معتقدم تنها شركت هايي داراي «آينده اي واقعي» هستند كه اصول اخلاقي را رعايت كنند. كاپيتاليسم آزاد آن گونه كه متناسب با معيارهاي آمريكايي مطرح است، ديگر از رده خارج شده و با مقتضيات روز همخواني ندارد. بايد بالاخره زماني جريان هاي مالي بين المللي شكل سازمان يافته اي پيدا كنند. بعضي ها مي پرسند كه چطور شد در اقتصاد شاهد فاجعه امروزي در زمينه كاهش اعتمادها شده ايم؟ خيلي از عوامل به چنين اتفاقي كمك كرده اند. شركت ها كه جوامع را به سوي بازارهاي بورس كشانده اند، بانك هاي سرمايه گذاري كه اين روند را تسريع مي كنند، تحليلگران و پيشگويان كه وعده هايي خيالي به مشتريانشان پيرامون وضعيت سهام داده اند، همگي تاثيرگذار بوده اند.
رسانه ها هم اين هيستري را تقويت نمودند. يك ناظر خارجي كه در اين جريانات درگير نباشد، به راحتي مي تواند تشخيص دهد كه اصول غلطي مورد توجه قرار گرفته است. اين يك اشتباه است كه ما تصور كنيم سيري رو به جلو داريم. در درازمدت تنها شركت هايي داراي آينده هستند كه عملكردي اخلاقي داشته باشند. درست است كه شركت ها نه براي عام المنفعه بودن بلكه براي سود رساندن به خويش تشكيل مي شوند، اما آن ها بايد معيارهايي را رعايت كنند.
آنچه كه در اجلاس اخير داووس به عنوان شعار مطرح شد ـ «اعتماد ايجاد كنيم» - براي ادامه حيات شركت ها ضروري است. مهم ترين چيز براي مشتريان شركت ها آن است كه آن ها قابل اعتماد باقي بمانند.
هيچ كس ترديدي ندارد كه يك شركت بايد سودآور باشد. كسي هم به اين خاطر نمي تواند ايرادي اخلاقي را مطرح كند. بعضي مواقع مرز اقدامات اخلاقي و غيراخلاقي را نمي توان مشخص كرد. چنين وضعيتي در مورد رشته اي مثل بيوتكنولوژي كاملا محسوس است. اما در مواردي هم هست كه مي توان مرز مشخصي ايجاد كرد: دروغ گفتن و دزدي حداقل در قالب اشكال معمول آن نبايد به عنوان «ابزار سودآور» به كار گرفته شود. در مورد حقوق مديران هم ما زير پا گذاشتن اخلاقيات را به دفعات مي بينيم. اين كه مي بينيم حقوق يك مدير صدها برابر حقوق يك كارگر ساده است، به هيچ وجه نمي تواند توجيه پذير باشد. متاسفانه در اروپا هم در اين زمينه از الگوي آمريكا تبعيت زيادي به عمل مي آيد. بايد چنين چيزي متوقف شود بهترين كار در مورد حقوق هاي مديران روي آوردن به شفاف سازي است. اغلب مديران اين مسئله را دوست ندارند. آن ها نمي خواهند به شكلي روشن و آشكار در مورد حقوق هايشان بحث شود.
من فكر مي كنم در مجموع اصطلاح «كاپيتاليستي» مفهوم خوبي نيست. ما نبايد دنباله رو آمريكايي ها باشيم كه از كاپيتاليسم سخن مي گويند. كاپيتاليسم كهنه كه تنها سود را هدف مي گيرد، همان طور كه اشاره كردم ديگر متناسب با شرايط كنوني نيست. البته همان قدر كه اين نوع كاپيتاليسم ناتوان است، سوسياليسم دولتي هم نتيجه اي ندارد و كل كشورها را به ويراني مي كشاند. ما به اقتصاد بازار نياز داريم، اما آن نوعي كه با مقتضيات جامعه و محيط زيست همخواني داشته باشد، هيچ آلترناتيو ديگري وجود ندارد.
چنين سيستمي بايد با دقت پياده شود تا شاهد تكرار آنچه كه در روسيه اتفاق افتاد نباشيم. با پايان كمونيسم در روسيه اليگارش ها همه چيز را در اختيار گرفتند. اوايل تصور مي شد كه حتي با وجود اعمال قدرت اليگارش ها باز هم مي توان اقتصاد بازار را رواج داد. تز من چنين است: بدون داشتن جامعه اي كارآمد، نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد بازار جواب بدهد. وقتي در كشوري به دولت اعتماد نمي شود و پارلمان به خاطر فريب كاري هاي بانك مركزي به آن تكيه نمي كند دشوار است كه بتوان اقتصاد بازار را در آن رواج داد. نبايد اين قدر آزادي داده شود كه يك بار كشوري غرق در سرمايه شود و زماني به يكباره همه پول ها از يك كشور خارج شوند. شايد بهتر است همه به فكر نوعي ماليات مشابه ماليات توبين باشيم تا جريان سرمايه هاي بين المللي محدود شود. يك بار ديگر هم تاكيد مي كنم كه الگوي آمريكايي به درد ما نمي خورد. مدل هاي ديگري هم وجود دارد. به عنوان مثال به كشور سوئد نگاه كنيد. سوئدي ها دريافتند كه نمي توان به اين شيوه دولت رفاه ملي ايجاد كرد. شخصيت هاي مهم اين كشور برخلاف سياستمداراني نظير مقامات آلماني پيرامون انجام اصلاحات به توافق رسيدند. آن ها نخواستند مدل آمريكايي را دنبال كنند.
الگوي «اقتصاد بازار اجتماعي» آن گونه كه مدنظر لودويگ ارهارد بوده بايد در ابعاد جهاني پياده شود. آرژانتين را در نظر بگيريد. در اين كشور ابتدا بايد اصول اخلاقي پياده شوند. وقتي حتي دادگاه ها هم رشوه مي گيرند نمي توان حرفي از اصلاحات اقتصادي به ميان آورد. آنچه كه در آرژانتين نبود آن كاملا محسوس است پايه هاي اخلاقي اقتصاد بازار است. ما امروز ديگر كسي مثل «جان ماينارد كينز» را نداريم كه طرح جهاني بدهد. او پس از جنگ جهاني دوم ساختار سيستم پولي جهاني را با بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شكل داد. امروز چنين چيزي را كم داريم.
دستبند زدن به مديران شركت ها پيامدهاي بزرگي در آمريكا داشت. رسانه ها موظفند تا در اين ميان نگذارند كوچك ترها مجازات شده و بزرگ ترها رها شوند. شما وقتي در زندگي خويش اخلاقيات را رعايت نكنيد، زندگي سالمي نخواهيد داشت. يك شركت هم همين طور است. يك شركت زماني مي تواند فعاليت سالمي داشته باشد كه اخلاقيات را رعايت كند.
منبع: زوددويچه سايتونگ