با طرح قانوني كه شبكه هاي ملي تلويزيون بريتانيا را ملزم مي كند در فيلم هاي بريتانيايي سرمايه گذاري كنند، صنعت فيلم اين كشور به يك پيروزي سياسي بزرگ دست يافته است.
به گزارش ورايتي از لندن، با تصويب اين قانون، شبكه هاي بي بي سي، اي تي وي، كانال چهار و كانال پنج تلويزيون بريتانيا براي نخستين بار ملزم مي شوند به عنوان بخشي از خدمات عمومي اجباري خود، از فيلم سازي در كشور حمايت كنند.
دولت بريتانيا در قانون ارتباطات كه در پارلمان در حال بررسي است تغييراتي داده است. مطابق اين اصلاحيه «فيلم هاي داستاني» نيز به فيلم هايي كه شبكه هاي تلويزيوني غير ماهواره اي ملزم به حمايت و ترويج آن هستند افزوده مي شود.
نحوه اجراي اين قانون به مذاكرات شبكه هاي تلويزيوني با نهاد قدرتمند ناظر بر ارتباطات در بريتانيا، «آفكام»، بستگي دارد. اما دولت گفته است كه انتظار دارد رشد قابل توجهي را در سرمايه گذاري شبكه هاي مشمول اين قانون در فيلم سازي مشاهده كند.
مذاكره كنندگان صنعت فيلم بريتانيا كه مذاكرات طولاني و مفصلي با مديران پنج شبكه تلويزيوني داشته اند عقيده دارند كه آن ها به اندازه كافي از سينماي ملي حمايت نمي كنند. در شش ماه پاياني سال ۲۰۰۲، سهم فيلم هاي بريتانيايي كه در پنج سال اخير ساخته شده اند از فيلم هاي نمايش داده شده در چهار شبكه مورد نظر، تنها ۶/۲ درصد بوده است.
تلاش هاي پيشين براي وادار كردن دولت بريتانيا به دخالت در اين مسئله با مخالفت سرسختانه مديران شركت هاي تلويزيوني، به ويژه «اي تي وي» روبرو شده و شكست خورده بود. مدير اجرايي اين شبكه گفته بود: «روابط سالم و بسيار نزديكي ميان ما و صنعت فيلم سازي كشور وجود دارد، بنابراين نيازي به تحميل يك حمايت غير طبيعي از طريق تصويب قانون نيست.
اصلاحيه اخير نشان مي دهد كه «اي تي وي» در اين رويارويي شكست خورده است، اما احتمالا بر سر شيوه دقيق اجراي آن، با «آفكام» وارد مذاكرات سرسختانه اي خواهد شد. نمايندگان صنعت فيلم نيز اين مذاكرات را به دقت دنبال مي كنند تا اطمينان يابند روح قانون در هنگام اجرا حفظ مي شود.
قانون مورد اشاره، فيلم هاي درام، كمدي و موزيكال را شامل مي شود.
«بي بي سي» و كانال چهار پيش از اين نيز در ساخت فيلم و برنامه هاي داستاني بسيار فعال بودند. اما «اي تي وي» سال گذشته با تعطيل شدن شركت «گرانادا فيلم» سهم خود را در صنعت ساخت فيلم از دست داد. كانال پنج هم تاكنون در فيلم سازي شركت نداشته است.
موضوع غلبه فيلم هاي آمريكايي بر فرهنگ اروپايي از دغدغه هاي اصلي سال هاي اخير در اروپا بوده و به ويژه در آلمان، فرانسه و بريتانيا حساسيت هاي زيادي از سوي علاقه مندان به فرهنگ، نسبت به اين موضوع ابراز شده است.