دو بيل مكانيكي نزديك دوبلين دل زمين را مي شكافند. اينجا ايرلند است و ما در قلب كوههاي «ويك لو» كه شكوه خاصي دارند، قرار داريم.
به گزارش خبرگزاري رويتر از ويك لو كه به «باغ ايرلند»، معروف است، اين بيل هاي مكانيكي در جست وجوي يك محل دفن زباله هستند كه هواداران حفظ محيط زيست باور دارند هزاران تن ضايعات تجاري و شهري در آن مدفون شده است و تهديدي جدي از لحاظ آلودگي براي مخازن آبي به شمار مي روند. اين مخازن آب آشاميدني مورد نياز مردم دوبلين، پايتخت ايرلند، را برآورده مي كند.
آخرين جست وجوها، كه از سوي مقامهاي محلي انجام شد، منجر به كشف يك محل دفن زباله در همين حوالي در ماه دسامبر (آذر) گرديد كه كارشناسان مي گويند مي تواند تنها يكي از دهها محل پنهان دفن غيرمجاز زباله جنگل ها و مزارع ويك لو باشد. رسوايي بزرگي كه به خاطر دفن غيرقانوني زباله در اين ناحيه برملا شد، صنعت گردشگري و اكوتوريسم را در كشور ايرلند به خطر انداخته است. سالانه حداقل ۶ ميليون گردشگر كه بيشتر گردشگران طبيعي هستند، از اين كشور ديدن مي كنند.
بنا به همين گزارش تاكنون محل هاي غيرقانوني ديگر دفن زباله نيز در اين كشور شناخته شده است. يك نماينده مجلس ايرلند از حزب سبزها گفته است: «ما از اين موضوع بسيار ناراحتيم. ويك لو به سرعت در حال تبديل شدن به زباله دان است.»
به گفته وي: «اين مسئله مي تواند روي صنعت گردشگري و كشاورزي ايرلند تأثير گذار باشد. اگر اين دفع زباله غيرقانوني ادامه يابد تأثيراتي اقتصادي خواهد داشت كه فراتر از هزينه هاي پاكسازي محل هاي دفن زباله خواهد رفت.»
زمينه هاي بروز اين مسئله را بايد در وضعيت اقتصادي دهه ۱۹۹۰ ايرلند جست وجو كرد، كه طي آن مصرف به طور روزافزون افزايش پيدا كرد و ميزان زباله هاي خانگي و ضايعات تجاري ۶۰ درصد افزايش يافت.
در عين حال، ظرفيت زمين هاي دفن زباله- كه در آن ۹۰ درصد ضايعات ايرلند مدفون مي شود- كاهش يافت و سالهاي دراز نداشتن بودجه كافي به معناي اين بود كه اين كشور نتوانست تسهيلات ديگري براي دفن زباله  فراهم سازد.
در ضمن، طرح ساخت يك كوره زباله سوزي در اين كشور بر اثر مقاومت مردم، همچنان متوقف مانده است.
«جري كارتي» از كارشناسان اداره حفظ محيط زيست ايرلند مي گويد: «دو دليل براي اين موضوع وجود دارد. نخست آن كه سود بالقوه عظيمي در دفع ضايعات غيرقانوني وجود دارد؛ ديگر اين كه تجهيزات زيربنايي ضايعات ايرلند به تازگي رو به توسعه گذاشته است.»
دولت ايرلند قانون مديريت ضايعات خود را در سال ۱۹۹۶ به تصويب رساند.
ايرلند اكنون در ۵ مورد پرونده دعواي حقوقي دارد كه از سوي كميسيون اروپا بر ضد آن اقامه شده است.
از لحاظ دفع بهينه زباله ايرلند جلوتر از يونان، اسپانيا و ايتاليا اما عقب تر از انگليس، فرانسه و آلمان مي باشد. چون به موجب يك گزارش اداره حفظ محيط زيست ايرلند ۲۰ درصد منابع آب عمومي و ۳۰ درصد مخازن آب خصوصي آلوده به فاضلاب است.
ايرلند در ضمن در پايين فهرست اتحاديه اروپا از لحاظ بازيافت زباله قرار دارد. تنها ۸ درصد ضايعات اين كشور بازيافت مي شود، در حالي كه در دانمارك اين رقم ۶۰ درصد مي باشد.

درحالي كه «جرج  دبليو بوش» همچنان در زمره مخالفان اصلي پيمان زيست محيطي كيوتو و اصل مهم آن مبني بر كاهش گازهاي گلخانه اي است به دليل اعتراض وسيع جهانيان، مقام هاي آمريكايي درصدد برآمده اند، دستكم در ظاهر هم كه شده، نمايشي از برنامه هاي در دست اجرا براي كاهش گازهاي گلخانه اي در صنايع اين كشور ارائه كنند، بخصوص كه آمريكا درصدر توليد كنندگان گازهاي موسوم به گلخانه اي است كه عامل اصلي تخريب لايه ازون و افزايش دماي كره زمين مي باشد. به گزارش خبرگزاري محيط زيست از واشنگتن مقامهاي دولت بوش فهرستي مبني بر تعهدات داوطلبانه صنايع آمريكا مبني بر كاهش توليد گازهاي گلخانه اي را انتشار داده اند. نخستين هدف از اين اقدام آن است كه وانمود شود بوش و دولت او تا حدودي به تعهدات زيست محيطي جهاني گردن نهاده اند، اما منتقدان به اين ادعاي دولت بوش بها نداده اند و مدعي اند كه اين برنامه تأثيري در ميزان انتشارگازهاي گلخانه اي در صنايع ايالات متحده آمريكا ندارد.
خبرگزاري محيط زيست از واشنگتن، به نقل از «كاترين سيلورتورن» مدير برنامه اقليمي آمريكا وابسته به صندوق حيات وحش جهان اعلام كرده است: «اهداف داوطلبانه براي كاهش آلودگي گرمايش زمين بي معني است همان طور كه معيارهايي داوطلبانه براي آب آشاميدني و پاكسازي سموم نتايج مهمي دربر نداشته است. با در خطر بودن بهداشت عمومي و محيط زيست ما، بايد به دنبال راهكارهايي باشيم كه ضمانت اجرايي هم داشته باشند. «اسپنسر آبراهام»، وزير انرژي آمريكا مي گويد، عليرغم آن كه صنايع دولتي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي اقدامي انجام نداده اند، صنايع خصوصي آمريكا برآنند كه در اين راه قدم هايي بردارند و سهمي فراتر از ادعا و تعهد رئيس جمهور آمريكا داشته باشند. ظاهرا مقامات كاخ سفيد قول داده اند كه دولت بوش تا ميزان قابل توجهي گازهاي گلخانه اي را به ويژه در بخش صنايع دولتي كاهش دهد. شدت گازهاي گلخانه اي كه برابر نسبت انتشار آنها به ستانده اقتصادي است، در ايالات متحده آمريكا ۱۸ درصد مي باشد.
در عين حال آمريكا مسئول انتشار بيش از ۲۵ درصد گازهاي گلخانه اي جهان است و سهم عمده اي در افزايش گرما و دماي كره زمين دارد. گزارش ديگري حاكي است كه مسئولان آمريكايي از صنايع اين كشور تعهداتي مبني بر كاهش ميزان گازهاي گلخانه اي گرفته اند. همچنين در يك برنامه تبليغاتي، مقامات آمريكايي از صاحبان صنايع خودروسازي شيميايي، معدنكاري، انرژي هسته اي، شركتهاي نفت و گاز و صنايع آهن و فولاد كه وعده هاي مساعدي در اين زمينه داده اند، قدرداني كرده اند.
بنابه همين گزارش شوراي شيمي آمريكا، به نمايندگي ازسوي۹۰ درصد صنايع شيمايي اين كشور موافقت كرده است، شدت گازهاي گلخانه اي را تا سال ۲۰۱۲، به گفته وزير انرژي آمريكا تا ميزان ۱۸ درصد كاهش دهد. اما از آنجا كه تمامي اين وعده ها متكي به اقدامات داوطلبانه صنايع مي باشد، بيم آن مي رود كه نتايج حاصله چندان چشمگير نباشد. در سال ۲۰۰۱، جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا حمايت كلينتون رئيس جمهور پيشين اين كشور از پيمان كيوتو را ناديده گرفت. پيمان كيوتو، معاهده اي بين المللي است براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي جهان كه ضمانت اجرايي آن براي ۳۷ كشور صنعتي وجود دارد.
بوش تاكنون با هر سياستي كه كاهش انتشار گازها را اجباري نمايد سرسختانه مخالفت كرده بود، زيرا به گفته دولت آمريكا، پشتوانه علمي گرمايش زمين مبهم است و اجباري ساختن كاهشها مي تواند به رشد اقتصادي اين كشور زيان وارد كند. حتي دولت آمريكا در آغاز زمامداري بوش بر آن شد كه در منطقه آلاسكا كه از اكوسيستم هاي نادر جهان مي باشد، دست به اكتشاف نفت بزند كه با مخالفت شديد حاميان محيط زيست در سراسر جهان روبه رو شد. تمكين دولت آمريكا در برابر اعتراضات جهاني حتي به طور صوري، نشان مي دهد كه اين فشارها افزون تر از آن است كه دولت بوش همچنان در تصميمات جاه طلبانه خود، مبني بر ناديده گرفتن تعهدات پيمان زيست محيطي كيوتو اصرار ورزد.
منبع: اينترنت
ترجمه: سعيد علوي نائيني

محمدعلي زم
مظلومان و محرومان هم تا زماني كه به رشد فردي و جمعي نايل نشوند و وحدت و اتحاد را در پرتو ايمان الهي پيشه خود نكنند در گرداب ظلم و گناه غوطه ور و محكـوم به زوال پذيـري هستنـد. اينان فقط در پرتـو يك تحول و تغييـر باطنـي مي توانند صاحب حق شوند. آن چه شايد قابل چشم پوشي نباشد اين است كه در جهان كنوني و آينده، سلطه گران براي توسعه قدرت خود در پي آنند كه ابزارها و روش هاي جديدي را جايگزين سلاح هاي نظامي قديم كنند. از همين روست كه نظامات رسانه اي و اطلاع رسانـي را در جهت منافع خـود طراحـي كرده و به كار گرفته اند تا بتوانند ذهنيت ها، اخلاق و آرمان هاي انساني را در جهت خواست و مرام خود بپرورنـد و آموزش بدهنـد. جنگيـدن با ملت ها بـراي سـران خودكامه، مصيبت زاست از اين رو براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي خود، دائما به شيوه هاي نوين مبارزه مي انديشند. نفت، غذا، آب، فرهنگ، موسيقي، سينما، اينترنت، تكنولوژي رسانـه ها و در نهايـت توسعه دانـش ابعاد گوناگون جنگ جهاني و زمينه ساز سلطه ابرقدرت هاي هوشمند بر ملت هاست. در جهان امروز و فردا، گزينش جنگ به عنوان راه حلي براي سركوبي مخالفان استعمار گزينه
اقتدار گرايانه اي نيست. راه سركوبي راه «تضعيف» و «نفوذ» است. نمايش مناسب اقتدار، امتياز و ارزش افزوده دست يابي هاي علمي استكبار از طريق رسانه ها و مجامع علمي منجر به مقايسه و اندازه گيري فاصله پيشرفت هاي علمي در جهان مسلط و پيشرفته و دنياي تحت سلطه و عقب مانده مي گردد و بر اثر آن شبكه جذب افراد كارآمد و استعدادهاي علمي ملي طراحي و با اعطاي بورس و يا حتي فروش خانه و كاشانه و استقراض، اسباب هجرت استعدادها و نخبگان فراهم مي شود. طبيعي است ملتي كه قدرت نگهداري نيروهاي نخبه و استعدادهاي قدرتمند خود را نداشته باشد محكوم به زوال و شكست خواهد شد. در اين ميان اهميت نقش نهادهاي اجتماعي در تثبيت اوضاع و تلطيف شرايط به نفع استعدادها بيش از امكانات سخت افزاري است. به عنوان مثال شوراهاي روستايي و شهري مي توانند با حمايت از ذهن هاي هوشمند، بازوان پرتوان گسترش علم و دانايي و مسئول حفظ و صيانت از منابع و ذخاير علمي ملي و منطقه اي خود باشند. وجه ديگر بحران وابستگي تلاش جهان سلطه جو براي پيشرفت و توسعه  اقتصادي خود و تضعيف اقتصادي حريفان مقابل است. اين شيوه كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي نام جنگ سرد را كه پيش از آن براي معناي ديگري به كار مي رفت به خود اختصاص داده نوعي مبارزه اقتصادي آرام است.
در طول تاريخ، اقتصـاد روستايـي و منطقه اي در سرزميـن ما همواره نقش پايه اي در تحكيم اقتصاد ملي بـراي برآورده ساختـن آرزوهاي ملي داشته است. از سويي دست يابي به قدرت ارزش افزوده، استخراج ثروت هاي ملي و كارآفريني از جمله مظاهر دست يابي به رونق اقتصادي است و اين رونق فقط به دست افراد هوشمند، كاردان، مدير و مجرب در يك جامعه تحقق
مي پذيرد و از سوي ديگر دشمن، افزايش توانايي هاي اقتصادي خود را در محروم نگهداشتن كشورهاي ديگر از توسعه اقتصادي مي داند. جنگ امروز و فردا، جنگ توسعه و ضد توسعه است و اهل توسعه كه خواهان عزت و حيات ماندگار و تأثيرگذار خود در جهان هستند با يك دست اسباب ارتقاء خود را جسته و با دسـت ديگـر نقصـان و عـدم كفايـي اقتصـادي ديگـران را فراهـم مي سازنـد. از اين رو ارائه تحليل ها و اطلاعات غلط، ايجـاد اختلاف در سيستـم هاي كارآمد، بحران سازي در ارزش ها، نا امن كردن و خسته كردن نيروهاي هوشمند، دانشمند و مديران با كفايت از جمله اقدامات فرسايشي آنهاست. شوراها پايه اصلي رونق اقتصاد روستايي و شهري و سبب قوام و توسعه ملي و حفظ فرهنگ و ذخاير و نيروهاي بومي ملت ما تلقي
مي شوند. نظام رسانه اي ما بايد از مدت ها پيش، مدار عملكرد خود را بر اين سمت و سو قرار مي داد تا اين چنين و يك باره در برابر تشكيل شوراها منفعل نمي شد.
جنگ امروز و فرداي جهان با جنگ هاي اول و دوم جهاني كاملا تفاوت دارد. نظام
رسانه اي ما بايد از لابلاي ناهنجاري هاي سياسي، كه حجاب دست يابي ما به اقتدار ملي است عبور كند و عمق آن چه كه در چند صد سال گذشته بر ملت ايران رفته و از اين پس نيز بيش از گذشته در پيش روي ماست را بنماياند و شوراها را يكي از تدبيرهاي بزرگ امروز براي بازگشت به اقتدار ملي و فرهنگي گذشته بداند و جايگاه كارآمدي آن ها را جست و جو و نهادينه كند. اين غفلت رسانه اي هرگز پذيرفته و زيبنده يك نظام پرشكوه و مردم خواه نيست. اگر قرار است فرهنگ وابستگي كه اينك به يك بحران تبديل شده و وابستگي فرهنگي تنها يكي از مظاهر آن است تحليل رفته و به تدريج به فرهنگ خود باوري تبديـل شود تأسيـس
مدار رسانه اي و توجه به نقـش كليـدي مدار رسانه اي شوراها گام نخست در اين راه است.
۱- ... انما نملي لهم ليزدا دوا اثما ... (بقره: ۱۷۸)
۲- ... ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ... (رعد:۱۱)