اكرم ديداري
قرار است علي يونسي وزير اطلاعات در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يابد و براي دومين بار در سال ۸۱ به پرسش هاي نمايندگان درباره انجام كارهاي موازي اطلاعاتي پاسخ دهد.
چهارماه پيش به دنبال طرح موضوع تشكيل واحد حفاظت اطلاعات در قوه قضاييه كه مناقشات زيادي را به همراه داشت، يونسي در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور يافت و با ابراز نگراني از كارهاي موازي اطلاعاتي در كشور تصريح كرد كه قواي ديگر حق تشكيل واحدهاي حفاظت اطلاعات را ندارند و طبق قانون تنها نيروهاي نظامي و انتظامي مي توانند چنين واحدهايي را داير كنند؛ هر چند كه نمايندگان پرسش كننده از اظهارات يونسي قانع نشدند و موضوع به صحن علني مجلس كشيده شد. گرچه طي چند سال گذشته شبهاتي در محافل سياسي در خصوص انجام كارهاي موازي اطلاعاتي در كشور مطرح بوده است اما هيچ گونه اخبار رسمي در تاييد يا رد اين شبهات اعلام نشده بود و موضوع كارهاي موازي اطلاعاتي در هاله اي از ابهام و تشكيك قرار داشت تا اين كه در تيرماه سال ۸۰ پس از شايعه پراكني هاي مكرر در خصوص تشكيل كميته «ايكس» و مركز «شنود»، وزير اطلاعات شبهات درباره فعاليت هاي موازي اطلاعاتي در كشور را تاييد كرد و گفت كه «هر چند هيچ دستگاهي كه آشكارا كار موازي اطلاعاتي انجام دهد تاكنون اعلام موجوديت رسمي نكرده است ولي برخي كارهاي موازي [اطلاعاتي] صورت مي گيرد كه ما با آن مخالفيم و اين موضوع از طريق مراجع قانون پيگيري خواهد شد. »
پرونده هاي سياسي ـ ملي گشوده شده از سال گذشته تاكنون و اختلاف نظرهاي مشهود ميان وزارت اطلاعات به عنوان مرجع اصلي فعاليت هاي اطلاعاتي - امنيتي با ديگر نهادها و دستگاه هاي مرتبط با بررسي اين پرونده ها گوياي آن است كه تمايلاتي بر فعاليت هاي همسو با وزارت اطلاعات وجود دارد كه با توجه به عدم اعلام موجوديت رسمي، ماهيت آن كم و بيش بر فعالان عرصه اطلاعاتي مبهم است.
سلب اقتدار
در همه جاي دنيا چنين مرسوم است كه در هنگام به خطر افتادن امنيت ملي، مديران حاكميت تمام گرايش ها و رويكردهاي متفاوت سياسي و فكري خود را به حاشيه مي رانند و حول يك محور كه همان حفظ امنيت، بقاي حكومت و مديريت بحران است، گردهم مي آيند. بر اساس چنين رويكردي است كه شاخه هاي اطلاعاتي - امنيتي در كشورهاي مختلف با وجود وابستگي هاي اقتصادي يا حزبي از ساختاري منسجم و يكدست برخوردارند و عمده عمليات اطلاعاتي در اين كشورها تحت تاثير يك كانون تصميم گير انجام مي شود.
در ايران تنها نهادي كه از مجلس شوراي اسلامي مجوز انجام فعاليت اطلاعاتي دارد، وزارت اطلاعات است و بر اين اساس اگر نهادي بدون نظارت مجلس و خارج از مجموعه وزارت اطلاعات، كار اطلاعاتي كند، اقدامي غيرقانوني را مرتكب شده است. اين در حالي است كه در مهرماه ۸۱ هنگامي كه بحث درباره تشكيل واحد حفاظت اطلاعات در قوه قضاييه به مناقشه اي جدي در محافل سياسي تبديل شده بود دغدغه هاي ناشي از شكل گيري نهادهاي موازي در حوزه كار اطلاعاتي - امنيتي در كشور را در اذهان سياسيون و فعالان اين حوزه سبب شده بود و چنين شائبه اي مطرح بود كه هدف تشكيل واحدهاي اطلاعاتي موازي تضعيف وزارت اطلاعات و دولت در امور امنيتي - اطلاعاتي است، سخنگوي وقت قوه قضاييه تاكيد مي كرد كه «تشكيل واحد حفاظت اطلاعات در قوه قضاييه گام اساسي در استقلال اين قوه است.»
آگاهان سياسي بر اين باورند وزارت اطلاعات طي چند سال اخير كوشيده تا فعاليت هاي اطلاعاتي - امنيتي خود را با نگاه قانونمند و صرفا بر اساس دغدغه هاي امنيتي و به دور از حب و بغض هاي سياسي - جناحي متمركز كند و پرونده هاي ملي و سياسي را با اين شيوه مورد بررسي كارشناسي قرار دهد.
خرداد ۸۰ بود كه محسن آرمين رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نسبت به شكل گيري دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي هشدار داد و تاكيد كرد كه نبايد اجازه داد اگر برخي انتظارات خود را از دستگاه رسمي اطلاعاتي برآورده نمي بينند در انديشه ايجاد دستگاه هاي موازي باشند. وي در حالي كه نمي خواست ادعا كند كه وضعيت دستگاه اطلاعاتي كشور در بهترين شرايط قرار دارد اما تصريح كرد كه «در اين دستگاه پس از دوم خرداد تحولاتي صورت گرفته كه مي تواند اين اطمينان را به ما بدهد كه اين دستگاه در حال حاضر در شفاف ترين و سالم ترين شرايط نسبت به پيش از دوم خرداد به سر مي برد و خاتمي توانسته است اين دستگاه را از روند سقوط به سرعت طي مي شد، نجات دهد. ضمن آنكه شكل گيري دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي موازي مي تواند براي امنيت ملي و وحدت رويه بسيار خطرناك باشد. »
آسيب هاي ناشي از تشكيل دستگاه هاي موازي اطلاعاتي مقوله اي نبود كه سياسيون معتدل منتسب به جريان رقيب اصلاحات نيز از آن به سادگي بگذرند. در همان زمان محسن يحيوي قائم مقام دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرد كه «اگر نارضايتي از عملكرد وزارت اطلاعات وجود دارد به طور قطع رئيس جمهور نسبت به رفع نواقص اقدام خواهد كرد و پيشنهاد تشكيلات موازي با يك ارگان رسمي در كشور مفهومي نمي تواند داشته باشد. زيرا كه وزارت اطلاعات به صورت رسمي وجود دارد و واحد يا تشكيلات ديگري كه مي خواهد داير شود نمي تواند رسمي باشد و غيررسمي بودن آنها نيز فاقد جايگاه قانوني است. لذا پشت اين پيشنهاد هيچ نوع هدف سازنده اي ديده نمي شود و جز اتلاف وقت و ايجاد بحث هاي زايد چيزي حاصل مجموعه نظام نخواهد شد.»
بهترين حيات
با وجودي كه جريان هاي سياسي اقليت و اكثريت هر دو از تضعيف جايگاه وزارت اطلاعات ناخشنود هستند و تاكيد دارند كه وزارت اطلاعات بايد بر تمامي مسائلي كه به حوزه امنيت ملي مربوط است، نظارت داشته باشد اما اظهارات يونسي وزير اطلاعات در خصوص پرونده فعالان ملي- مذهبي و پرونده نظرسنجي به عنوان دو پرونده مهم ملي كه اتهام «براندازي خاموش» و «جاسوسي» را با خود همراه دارد، نشان مي دهد كه درخصوص كارهاي كارشناسي و اطلاعاتي اين دو پرونده يك نوع ناهماهنگي و اختلاف نظر كارشناسي در اين حوزه موجود است؛ آنجا كه يونسي اظهار مي دارد نظر كارشناسي وزارت اطلاعات درخصوص فعاليت متهمان ملي ـ مذهبي براندازي نبوده است. بدون ترديد دغدغه ناشي از تضعيف جايگاه وزارت اطلاعات، رئيس جمهور را بر آن داشت تا در ديدار اخير خود با معاونان، مشاوران و مديران كل وزارت اطلاعات با دفاع قاطعانه از موقعيت كارشناسي اين وزارتخانه تاكيد كند كه وزارت اطلاعات را در بهترين موقعيت حيات خود مي داند و مدعي است كه اين وزارتخانه در زمينه ضد جاسوسي، امنيت، جمع بندي و تحليل مسائل در بهترين وجه سازماني و كارآمدي قرار دارد و براي آنكه وزارت اطلاعات محور و قلب كارهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور باشد، بر تشكيل پر قدرت شوراي عالي اطلاعات به رياست علي يونسي پافشاري كرد.
اسرار مردم
حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي جمعيت موتلفه اسلامي بر اين باور است كه «دولت خاتمي نسبت به كار اطلاعاتي نگرش خاصي را دارد؛ نگرشي كه بر ضرورت شناسايي و يافتن دشمن بيرون از مرزهاي كشور تاكيد دارد و تلقي آن نسبت به اقدامات مغاير امنيت ملي در داخل كشور و حتي ستون پنجم نيز معطوف به انكار است و بر همين اساس محدوده و گستره فعاليت وزارت اطلاعات در دو دوره دولت آقاي خاتمي نسبت به دوره هاي گذشته كوچكتر شده است. »
وي ضمن آنكه معتقد است «فعاليت موازي اطلاعاتي در كشور انجام نمي شود و عده اي براي آنكه پايگاه هاي اطلاعاتي خود را در وزارت اطلاعات از دست ندهند، چنين شايعه هايي را مطرح مي كنند»، تاكيد دارد كه «در حال حاضر وزارت اطلاعات فقط گوشه اي از مسائل را دنبال مي كند لذا دستگاه هاي ديگر بايد مراقب باشند و اين مراقبت هم نمي تواند كار موازي يا تداخل در كار وزارت اطلاعات تلقي شود. » ترقي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه است وزارت اطلاعات نمي تواند به پرونده هاي مرتبط با حوزه كارشناسي خود دسترسي داشته باشد و به نوعي اين وزارتخانه در حوزه كارهاي اطلاعاتي و امنيتي حضور گسترده ندارد، مي گويد: «قوه قضاييه اسرار مردم و متهمان را در دست دارد و نمي تواند اجازه دهد كه هر كسي به پرونده هاي تشكيل شده دسترسي داشته باشد. »
محمد كيانوش راد عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است كه «قوه قضاييه همان گونه كه در خصوص جرايم مختلف غيرسياسي به متخصصان و كارشناسان مربوطه براي كسب نظرتخصصي رجوع مي كند در خصوص پرونده هايي كه در حوزه امنيت ملي و يا اسناد محرمانه و نظاير آن است به وزارت اطلاعات رجوع كند و نظر كارشناسي اين مركز را دريافت كند اما بر اساس آنچه به ما گزارش شده، وزارت اطلاعات از محتواي اين گونه پرونده ها اطلاعي ندارد.»
به اعتقاد وي اگر امروز عده اي دولت و وزارت اطلاعات را متهم به كم كاري و چشم پوشي از برخي مسائل امنيتي مي كنند، ناشي از نبود ظرفيت كافي است كه به هر موضوعي نگاه امنيتي دارند و هر انتقادي را مساوي اقدام ضدامنيت ملي مي دانند. در حالي كه اخيرا شاهد بوديم فعاليت هاي سياسي برخي «براندازي» تلقي  شده اما در نهايت در احكام صادره، اين اتهام نفي مي شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه حساسيت و پيچيدگي اقدامات اطلاعاتي و امنيتي باعث شده كه وزارتخانه اي در درون دولت براي انجام اين فعاليت ها تشكيل شود كه امكان نظارت و پرسشگري نهاد مجلس از آن ميسر باشد، تصريح مي كند كه هرگونه فعاليت اطلاعاتي توسط نهادهاي ديگر به جز وزارت اطلاعات غيرقانوني است و انجام چنين فعاليت هايي در دستگاه هاي ديگر كه طبق قانون ملزم به پاسخگويي در برابر مجلس نيستند، بسيار خطرناك است.
كيانوش راد تشكيل شوراي عالي اطلاعات را كه در قانون وزارت اطلاعات نيز به آن اشاره شده اقدام موثري در يكپارچه سازي و متمركز شدن كارهاي اطلاعاتي در وزارت اطلاعات مي داند و مي گويد: انتظار نمايندگان مجلس از وزير اطلاعات اين است كه با طرح مشكلات فراروي دستگاه اطلاعاتي كشور و آسيب هاي ناشي از فعاليت هاي موازي اطلاعاتي توسط برخي دستگاه ها، افكار عمومي را در جريان اين مسائل قرار دهند و بدون مسامحه و با صراحت و شفافيت از حقوق قانوني وزارت اطلاعات در اين حوزه دفاع كنند و اجازه ندهند كه دستگاه هايي كه فاقد صلاحيت كارهاي اطلاعاتي هستند، در حوزه امنيت كشور دخالت كنند.

بدرالسادت مفيدي
عاقبت جمعي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم در آخرين جلسه هفته گذشته با ارائه طرحي به هيأت رئيسه اولين گام جدي خود را براي حل مشكل انسداد قانونگذاري در كشور برداشتند. اين طرح كه نحوه رسيدگي به تقاضاي همه پرسي موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي را تعيين مي كند، در صورت تصويب با الحاق به آيين نامه داخلي مجلس مي تواند در مواقعي به عنوان يك راهكار قانوني براي رفع موانع قانونگذاري به كار گرفته شود. خصوصا آنكه به نظر مي رسد چالش ميان دو نهاد رسمي كشور يعني مجلس و شوراي نگهبان هر روز عميق تر شده و مصوبات تأييد نشده مجلس ششم رو به تزايد است.
البته اكثريت نمايندگان مجلس ششم كه از آغاز به كار خود تاكنون در تأييد مصوباتشان توسط شوراي نگهبان (به ويژه مواردي كه مستقيما با حقوق شهروندي مرتبط است) مشكل داشته اند، پيش از اين تشكيل كميسيون ويژه اي را براي بررسي عملكرد شوراي نگهبان در اين زمينه پيشنهاد كرده بودند. منتهي عملا با ارائه اين طرح آن پيشنهاد كنار رفت زيرا در ماده واحده طرح مذكور تشكيل چنين كميسيوني با تركيب ۱۵ نفره و رأي مستقيم مجلس در نظر گرفته شده تا در صورت درخواست همه پرسي توسط رئيس جمهوري يا حداقل يكصد نفر از نمايندگان موضوع را بررسي كند و سپس گزارش خود را براي تصويب دوسوم مجموع نمايندگان تقديم مجلس نمايد. چنانكه در اصل ۵۹ قانون اساسي هم تأكيد شده اعمال قوه مقننه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
ليكن اين طرح كه بنا به اخبار رسيده تهيه آن محصول جلسه اضطراري چندي پيش آقايان خاتمي، كروبي و بهزاد نبوي به منظور يافتن راهي براي گشودن گره مشكل اصلاحات است، مخالفان قدرتمندي دارد كه معلوم نيست سرنوشت آن چه مي شود؟ چنانكه محافظه كاران اين طرح را شگرد تازه اي به منظور دور زدن شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام توصيف مي كنند و از مدت ها پيش بحث همه پرسي و رفراندوم را توطئه بيگانگان مي دانستند كه توسط برخي از نمايندگان دوم خردادي در مجلس به آن دامن زده مي شود.
آنان با استناد به همين اصل ۵۹ قانون اساسي عنوان مي كنند آنچه را مي توان به همه پرسي گذاشت كه از مسائل بسيار مهم باشد و نه پيش پا افتاده و سپس يادآور مي شوند آنچه كه اصلاح طلبان مي خواهند از مردم بپرسند، «اظهر من الشمس» است. از سوي ديگر تصويب همه پرسي توسط دوسوم مجموع نمايندگان با وجود نمايندگاني از جناح اقليت در مجلس را تقريبا منتفي مي دانند. در عين حال در صورت احتمال تصويب آن معتقدند با توجه به اصول ۹۳ و ۹۴ قانون اساسي در نهايت اين شوراي نگهبان است كه بايد آن را تأييد كند. ضمن آنكه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي هم مقام رهبري بايد فرمان رفراندوم را صادر نمايند. بدين ترتيب آنان بر اين باورند كه با وجود چنين قيودي انجام همه پرسي و رفراندوم عملي نيست.
اين در حالي است كه اكثريت قاطع خبرگان بررسي قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ زماني كه حين تدوين اصل مراجعه به همه پرسي پيشنهاد شد به آخر اين اصل اضافه شود، «به تصويب دوسوم نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان و تأييد رهبري باشد»، با آن مخالفت كردند و در عين حال در خصوص آوردن قيد امور «مهم» براي انجام همه پرسي نيز آيت الله مكارم شيرازي با قاطعيت اظهار داشت كه «مراجعه به آراي عمومي حق طبيعي مردم است و اصلا احتياج به قانون ندارد و ما نه مي توانيم آن را محدود كنيم و نه مي توانيم نفي اش كنيم و نه مي توانيم اثباتش كنيم مثل حجيت قطع، براي اينكه قانون ما براساس مراجعه به آراي عمومي است و شما مقيدش به «مهم» كرده ايد، مفهوم آن اين است كه غيرمهمش را نمي توانيم در حالي كه مراجعه به آراي عمومي هميشه راهش باز است. »
منتهي مخالفان جريان اصلاحات با اين تقسيم بندي كه همه پرسي براي شرايط عادي وضعيت كشور نيست و بايد در شريط بحراني از آن بهره جست، معتقدند طرح چنين بحثي در اين زمان ممكن است نظام و كشور را به نقطه بحراني بكشاند و حال آنكه بروز هر از چند گاهي اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان با پادرمياني مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل حل است.
در مقابل اين ديدگاه اصلاح طلبان اجراي اصل همه پرسي را حق مسلم مجلس و مردم مي دانند كه طي ۲۳ سال گذشته حتي يك مورد هم راجع به مسائل مهم سياسي، اقتصادي و يا فرهنگي و اجتماعي نداشته ايم و در عين حال با بيان اينكه برگزاري يك همه پرسي پس از طي مراحل قانوني هيچ تفاوتي با برگزاري يك انتخابات رياست جمهوري و يا مجلس و امثال آنها ندارد، صرفا آن را يك راهكار مشروع و قانوني ارزيابي مي كنند. خصوصا آنكه راهكار همه پرسي در قانون اساسي انحصارا براي آن دسته از مصوبات مجلس كه از سوي شوراي نگهبان مورد تأييد قرار نمي گيرند، پيش بيني شده است. بر اين اساس آنان معتقدند كه همه پرسي نه تنها بحران نيست بلكه مي تواند راه حلي براي جلوگيري از وقوع بحراني بزرگ تر يعني افزايش شكاف ميان ملت و حاكميت در اثر نااميدي ناشي از سلب حق قانونگذاري مجلس باشد. خصوصا آنكه در نظام هاي مردم سالار هر موقع گرهي باشد، اين مردم هستند كه بايد آن را باز كنند و اين مسئله منافاتي با كار نهادهاي رسمي كشور ندارد.
به هر حال به نظر مي آيد با توجه به در دستور كار قرار داشتن دو لايحه راهبردي رئيس جمهوري در مجلس (يعني اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري) كه اصلاح طلبان به طور جدي خواهان تصويب و تأييد آنان هستند، ارائه طرح نحوه رسيدگي به تقاضاي همه پرسي ضرورت جدي تري يافته است تا در صورت عدم تأييد لوايح مذكور رسيدگي به چنين تقاضايي به دليل مشكلات آيين نامه اي معطل نماند.

 نيازاف به تهران مي آيد
صفر مراد نيازاف رئيس جمهوري تركمنستان روز ۱۹ اسفند به تهران سفر خواهد كرد. روابط ايران و تركمنستان در مقايسه با ساير كشورهاي آسيايي ميانه از گرمي بيشتري برخوردار است. مسائل مربوط به رژيم حقوق درياي خزر و ميزان صادرات گاز به ايران از جمله محورهاي مورد طرح در اين سفر خواهد بود. نيازاف طي سال هاي گذشته بارها به ايران سفر كرده است.

• وزارت امر به معروف و نهي از منكر
آيت الله حسين نوري همداني خواستار تشكيل وزارتخانه امر به معروف و نهي از منكر شد. وي در ديدار مسئولان ستاد امر به معروف و نهي از منكر با اشاره به تسري اين فريضه در ميان مردم يادآور شد:« ما نيز جزو آمرين به معروف هستيم چرا كه هم طلبه ايم و هم مردم را به خير و نيكي دعوت مي كنيم. » وي همچنين با اشاره به اهميت حل مشكلات مردم به ويژه جوانان گفت: «تا ما خودمان را درست نكنيم مردم با ما هماهنگ نخواهند شد. »

• موضع غريب
اظهارات آيت الله يزدي در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته مبني بر اين كه «۶۰۰ جلد كتاب با اجازه وزارت ارشاد چاپ مي شود و فقط ۴۰ عنوان آن بي اشكال است و بقيه آنها مروج فساد و فحشا هستند» واكنش نويسندگان و دست اندركاران حوزه نشر را به همراه داشته است. حسن كيائيان سخنگوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران گفت: برخلاف ديد آقاي يزدي در حال حاضر بسياري از ناشران به سخت گيري ها و ريزبيني هاي بيش از حد وزارت ارشاد در بررسي كتاب ها و صدور مجوز نشر آنها اعتراض دارند به همين علت موضع آقاي يزدي قدري غريب به نظر مي رسد.

• ۲ سايت اينترنتي ويژه تركمن صحرا
بخش تركمني راديو آزادي از راه اندازي دو سايت خبري اينترنتي ويژه تركمن صحراي ايران خبر داد. به گزارش ايرنا بخش تركمني راديو آزادي يادآور شد، در سايت هاي مذكور مطالب و خبرها به زبان تركمني با حروف لاتين و فارسي و نيز عربي نوشته مي شود. اين راديو به زمان دقيق راه اندازي اين دو سايت اشاره اي نكرد.