مينا شهني
هنگامي كه يك خبرنگار از دكتر مصطفي معين وزير علوم تحقيقات و فناوري درباره شايعه استعفايش پرسيد، معين بدون اينكه شايعه را تكذيب كند پاسخ داد: «مهم تر از مسئله استعفا يا عدم استعفا بررسي شرايط و عواملي است كه يك مسئول مي تواند به مسائل خود عمل كند.» شايعه استعفاي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و جمعي از مديران وزارت علوم هنگامي بر سر زبان ها افتاد كه لايحه تغيير يا اصلاح ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شوراي نگهبان با اشكالاتي روبه رو شد. هرچند وزير علوم پيش از اين گفته بود «خوشبختانه اشكالاتي كه به مصوبه وارد شده است اشكالات محتوايي نيست و محتواي لايحه تعارضي با قانون اساسي و مباني دين مبين اسلام ندارد.» و سعي كرده بود به همه بقبولاند كه اين لايحه حتما به تصويب نهايي خواهد رسيد. دكتر معين گفته بود: «منطقي به نظر مي رسد بدون اينكه اصول ماهوي لايحه تغيير كند مشكلات ايجاد شده برطرف شود.» و همچنان اميدوار است كه: «در حال پيگيري لايحه دولت و مصوبه مجلس براي اصلاح ساختار وزارت علوم هستيم و اميدواريم زمينه هاي يك برخورد منطقي و توأم با تفاهم فراهم شود.» دكتر معين همواره بر برخورد منطقي براي تصويب لايحه تغيير ساختار اصرار و تأكيد و اميد دارد كه اين لايحه به تصويب برسد.
ماده ۹۹ و حكايت ها
در ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوقي كنوني آمده است: «به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعه كشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» به «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» تغيير نام مي يابد و وظايف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فناوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده مي شود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتخانه مذكور را طي شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»
هنگامي كه مصطفي معين به عنوان وزير پيشنهادي وزارت «فرهنگ و آموزش عالي» در برابر نمايندگان پنجمين مجلس شوراي اسلامي ايستاد، پيش از هر چيز اعلام كرد كه خواهان تغيير ساختار اين وزارتخانه است. سال ها از آن روز گذشته، معين حالا وزير «علوم، تحقيقات و فناوري» است. آنچه طي اين سال ها از تغيير ساختار وزارت علوم حاصل شده همين تغيير نام است. وقتي بحث جدي تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پس از ۵ سال پژوهش و كار تحقيقاتي به صورت يك لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، در اندك زماني بعد از آن با اكثريت آرا به تصويب رسيد اما اين آخر كار نبود. لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شوراي نگهبان به دردسر افتاد.
شوراي نگهبان سرانجام پس از بررسي در تاريخ پنجم آذرماه سال ۱۳۸۱ لايحه مذكور را رد كرد و اين لايحه در هفدهم همان ماه به كميسيون آموزش و تحقيقات ـ كميسيون پيشنهاددهنده ـ ارجاع شد تا موارد ايرادها برطرف شود.
لايحه تغيير ساختار چيست
لايحه تغيير ساختار وزارت علوم در ۱۳ ماده تنظيم شده است. تنظيم اين لايحه براساس به روز كردن قوانين حاكم بر زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه بيشتر با دغدغه برطرف كردن ضعف هاي كنوني قانوني تهيه و تدوين شده است و يكي از مهم ترين بخش هاي اين لايحه تشكيل «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» است.
اين شورا به رياست رئيس جمهور و متشكل از وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر اعضا تشكيل شده و وظيفه تعيين سياست هاي بلندمدت و ميان مدت و اولويت هاي راهبردي توسعه در حوزه هاي آموزش عالي، علوم، تحقيقات و فناوري را برعهده دارد.
يكي ديگر از وظايف اين شورا، اولويت بندي و انتخاب طرح هاي بلندمدت سرمايه گذاران كلان در بخش هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري است. به گفته دكتر توفيقي معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل اين شورا از خواسته هاي جدي اين وزارتخانه براي ساماندهي برنامه ريزي آموزشي در كشور است. وي مي گويد: اين شورا كه تشكيل آن در لايحه پيش بيني شده مقوله آموزش عالي را به موضوعي فرابخشي تبديل خواهد كرد و با عضويت تمامي وزراي ذيربط در اين شورا سياستگذاري ها در راستاي نيازهاي جامعه تدوين خواهد شد. از ديگر نقاط قوت اين لايحه مي توان به اين موارد اشاره كرد: «برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري هاي بومي» دانست. «همسويي ميان فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور» نيز در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است. «اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها.» عدم توانايي در حفظ دانشمندان و دانش پژوهان يكي از مشكلاتي است كه به خصوص در سال هاي اخير با پيامد پديده فرار مغزها به معضلي بزرگ تبديل شده است. صاحبنظران اميدوارند با دقت هر چه بيشتر در اجراي بند فوق از پديده فرار مغزها از كشور جلوگيري شود.
گفتني است كه لايحه فوق در كميسيون بهداشت و درمان در تاريخ بيست و يكم فروردين سال جاري و نيز كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در تاريخ شانزدهم ارديبهشت همين سال به عنوان كميسيون هاي فرعي ارجاع شده و مورد بررسي و اصلاح قرار گرفته است.
پس از ۲۸ سال سكوت
قانون فرهنگ و آموزش عالي سابق در سال ۱۳۵۳ تصويب شده بود. از تصويب اين قانون ۲۸ سال مي گذرد. با توجه به شتاب كنوني جهان كه جامعه هاي انساني را نيازمند برنامه ريزي دقيق مي كند، اين برنامه ريزي بايد داراي ويژگي خاص براي برطرف كردن مشكلات روزمره و همچنين آينده نگري لازم براي جامعه باشد. با توجه به تحولات سريع و شگرفي كه در زمينه علم و تكنولوژي در دنيا روي مي دهد نمي توان با ساختاري كه بيست و چند سال قبل تدوين شده پاسخگوي نيازهاي زمان حال بود. با توجه به تحولات و نيازهاي متنوع جامعه پرشتاب جهاني، اينك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ضرورت يك تحول ساختاري جدي روبه روست. واقعيت هاي دنياي امروز پويايي و دگرگوني مدام، انفجار اطلاعات، توليد فناوري هاي جديد و زياد شدن شاخه هاي تخصصي، ضرورت برخورداري مستمر از آموزش براي حفظ منزلت جهاني و آمادگي در برابر پديده جهاني شدن را ايجاب مي كند. رشد تقاضاي اجتماعي براي تحصيل علم به عنوان فرصت ملي و نياز به گسترش و توسعه ظرفيت هاي عرصه آموزش عالي را روزبه روز تشديد مي كند.
تمركز در سياستگذاري
دكتر معين از لزوم تغيير ساختار براي كاهش و يا از بين رفتن تعدد نهادهاي سياستگذاري در زمينه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ياد كرده و مي گويد: «ما نهادهاي بسيار مهمي داريم كه در سياستگذاري دخالت دارند و برخي از اين نهادها منشاء كاملا قانوني و مشروع دارند.»
سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي از نهادهايي است كه در بحث سياستگذاري وارد مي شود. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در مسائلي مانند آموزش و پژوهش وارد مي شود در حالي كه مسئوليت پاسخگويي به نيازهاي جامعه برعهده دولت است. وزير علوم، تحقيقات و فناوري در اين زمينه مي گويد: «ما مي خواهيم از تعدد مراكز سياستگذاري پرهيز شود و سياستگذاري در اين حوزه مركزيت پيدا كند. هدف مهم ما در تلفيق توان بالقوه علمي كشور با امكانات سخت افزاري و اعتباراتي است كه در دستگاه هاي اجرايي كشور وجود دارد. در اين تلفيق در واقع دانشگاه، مشاركت جدي در توسعه ملي خواهد شد. همچنين نقش نهاد دانشگاه، به عنوان تنها نهاد توليد علم و خردمندي در نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور، مشخص و موثر خواهد شد. ارتقاي علمي و تخصصي سطح مديريت و بهره وري در كشور است. اين تحول در بخش هاي مختلف ـ از سطوح عالي تا رده هاي مياني مديريتي ـ رخ خواهد داد.
تغيير ساختار، محوريت بخشيدن به دولت در امر سياستگذاري و تعيين اولويت هاي راهبردي در سه عرصه علوم، تحقيقات و فناوري است. دولت بايد به عنوان مركز ثقل قوه مجريه، در اين سه عرصه هدايت كننده و سياستگذار باشد تا بتواند اولويت هاي ملي، توسعه علمي و تكنولوژيكي كشور را به عهده بگيرد.»
موضع گيري نهادها
خاتمي در جشنواره خوارزمي نسبت به اين امر اظهارنظر كرد. او در سخنراني خود در اين جشنواره گفت: «... تحول در ساخت وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تبديل آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف تمركز ساماندهي و سازماندهي نوين در عرصه تحقيق و پژوهش كشور بود... هرچه مراكز علمي تحقيقاتي و پژوهشي كشور بزرگ تر و پررونق تر باشد، بدون ترديد حيات علمي جامعه نيز زنده تر خواهد بود... هدف از ايجاد تمركز در فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي و پژوهشي، پرهيز از تداخل ها، فعاليت هاي موازي و هزينه كردن درست و اصولي اعتبارات اندك بخش تحقيقات پژوهش است...» وي سخنان خود را با اين جملات پايان داد: «اميدوارم با سعه صدر، واقع بيني و آينده نگري شاهد ساماندهي در عرصه تحقيقات و گسترش علم و تحقيقات در كشور باشيم.» در بيانيه چهل و هفتمين اجلاس روساي دانشگاه ها، روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با تأكيد بر نقش اساسي فناوري اطلاعات در تحولات اخير جامعه بشري و نياز به همگام شدن ايران با جهان از تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حمايت شده است.
روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در اين بيانيه از سهم آموزش عالي، از بودجه عمومي كشور و ناكافي بودن آن نسبت به مأموريت هاي واگذار شده انتقاد كرده اند. پذيرش سليقه اي و متنوع دانشجو به عنوان راهكار براي توسعه فرصت تحصيل در آموزش عالي براي جوانان مشتاق از سوي دانشگاه براي تأمين بخشي از اعتبارات خود نكته اي است كه همواره از سوي روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مورد انتقاد قرار گرفته است. در اين بيانيه تنوع منابع اعتباري و مالي آموزش عالي، ايجاد زمينه هاي مساعد مشاركت بخش هاي غيردولتي در سرمايه گذاري براي آموزش عالي، فراهم آوردن شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و محيط حقوقي مساعد براي تأمين منزلت و امنيت دانشمندان، محققان، دانشجويان و كنشگران عرصه علم مورد تأكيد قرار گرفته است.
وزير مي ماند يا مي رود
معين هنوز هم شايعه استعفايش را تكذيب نمي كند. هرچند كه تأييد هم نمي كند. به نظر او نقش هر فرد در يك نظام اجتماعي با ايده ها و برنامه هايش مشخص مي شود.
موضع جدي او در دفاع از تغيير در وزارتخانه متبوعش نقش او را به عنوان يك فرد مشخص خواهد كرد و خود را متعهد و موظف مي داند كه اين تغيير ساختار را به نتيجه برساند.»
دكتر معين مي گويد: «... حرف ما اين است، وزارتخانه اي كه خاستگاهش قانون اساسي كشور است، بايد بتواند به وظيفه خود عمل كند.» اين حرف او اشاره به سي و چند ايرادي است كه شوراي نگهبان به لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وارد كرده است. چرا كه شوراي نگهبان اين لايحه را به دليل تعارض با قانون اساسي مردود اعلام كرده است. دكتر معين در دفاع از لايحه تغيير مي گويد: «... و طبق قانون اساسي، نهاد قانونگذاري در كشور ما مجلس شوراي اسلامي است و اين لايحه در مجلس به تصويب رسيده و اگر احتمالا اين قانون با قانون اساسي، تعارضي داشته باشد، قطعا اصلاح خواهد شد ولي در غير اين صورت، بايد نهايي تلقي شود و به اجرا دربيايد.»
دكتر مصطفي معين هنوز هم شايعه استعفاي خود و جمعي از مديران وزارتخانه اش را تأييد نمي كند. همچنانكه تكذيب هم نمي كند و مي گويد: «درباره صحبت استعفاها به عنوان شايعه يا واقعيت بايد به شرايط، انگيزه ها، عوامل تأثيرگذار و پيامدهاي آن توجه كنيد و اين مسائل بايد مورد بحث قرار بگيرد. بنابراين من فكر مي كنم، به مرور زمان روشن خواهد شد كه چنين شايعه اي صحت دارد يا نه.»
چهل ميليون جوان در كشور داريم كه چشم به آينده دوخته اند. اما هنوز آينده لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پرده ابهام قرار دارد. آينده بسياري از چهل ميليون جوان به سرنوشت اين لايحه گره خورده است. تا اين گره كور نشده بهتر است گشوده شود.

دولت فدرال و بسياري از ايالات، دفاتر وكيل تسخيري را تاسيس مي كنند. نوعا رئيس وكلاي تسخيري يك مقام انتخابي يا انتصابي است كه بر كار وكلاي تسخيري همكار خود نظارت مي كند. وكلاي تسخيري، نمايندگي متهمين معسر را در پرونده هاي كيفري به عهده دارند. در ايالت هايي كه وكلاي تسخيري ندارند، بيشتر پرونده هاي كيفري از طريق يك سيستم تعيين وكيل رسيدگي مي شوند. در چنين سيستمي، دادگاه وكيل خصوصي را نصب مي كند كه نمايندگي متهمين معسر را به عهده داشته باشد. قاضي، از ليستي كه توسط دادگاه تهيه شده وكيل را انتخاب مي كند و حقوق وكيل نيز توسط دولت، با حفظ حق نظر و صلاحديد دولت بر يك پرونده، پرداخت مي شود. سيستم قرارداد در معدودي از شهرستان ها، عمدتا در ايالت هاي غربي استفاده مي شود. در اين سيستم به يك وكيل يا شركت حقوقي براي مدت زمان معيني جهت رسيدگي به پرونده هاي اتهامي، مقداري پول پرداخت مي شود. خدمات دفاع قانوني رايگان، عموما دچار مضيقه مالي هستند زيرا نماينده قانوني منصوب شده دادگاه از لحاظ سياسي نامحبوب است. حجم بالاي پرونده ها براي وكلاي انتصابي دادگاه آنها را مجبور مي كند كه بر متهمين فشار آورند تا چانه زني ها را بپذيرند. براي مثال وكلاي تسخيري در اداره هاي بزرگ در مناطق شهري احتمالا نزديك به دويست پرونده جنايي در سال دارند. مشكل ديگر اين است كه برخي وكلاي انتصابي دادگاه بعيد است با تصميم قاضي مخالفت كنند زيرا آنها به خاطر انتصاب هاي آينده در پرونده هايي كه مربوط به معسرين است به قاضي وابسته هستند. [يعني بيم آن دارند كه از رانت واگذاري پرونده هاي معسرين به آنها كه يك منبع درآمد ثابت است محروم شوند].
وكيل حقوقي ابقا شده
وكلاي مدافع خصوصي متهمان كيفري يا خودشان تصميم مي گيرند يا به ندرت با مشاركت خود متهم عمل مي كنند. وكلاي مدافع خصوصي نوعا قبل از وارد شدن به كار حقوقي خصوصي، چندين سال تجربه كار كردن براي دولت را دارند. برخي به عنوان دادستان و يا برخي به عنوان وكلاي تسخيري. وكلاي خصوصي، حقوق شان را بر مبناي مشكل بودن پرونده و تجربه وكالت دريافت مي كنند. اگر يك وكيل در كار دفاع در پرونده هاي جزايي، با تجربه [خبره] باشد و متهم نيز با اتهاماتي جنايي روبه رو باشد حقوق وكلا بسيار بالاتر از زماني خواهد بود كه وكيل كم تجربه باشد و اتهامات از نوع جنحه اي باشند. حقوق متوسط قانوني پرداختي به وكلا در پرونده هاي كيفري در سال ۱۹۹۶ ، ۱۵۰۰ دلار بود. اگر اين مقدار كم به نظر مي رسد به اين دليل است كه بسياري از پرونده ها فقط به يكبار مشاوره حقوقي و يكبار حضور در دادگاه توسط وكيل، نيازمند بود. براي پرونده هايي كه براي محاكمه مي روند متهمين مبالغ هنگفتي مي پردازند. انجمن وكلا، قشربندي شده است [يعني وكلا در سطوح مختلف با قيمت هاي مختلف هستند]. با كادر حرفه اي كوچكي از وكلاي ماهر و كارآزموده (چون جوني كوچرن، روي بلك، آلن درشويتز و اف. لي بيلي) كه هر ساله فقط پرونده هاي اندكي را رسيدگي مي كنند، اين وكلاي ملي و معروف، حقوق بالايي مطالبه كرده و شهرت شان را نيز با وكالت موكلين معروف شان به دست مي آورند. براي بسياري از متهمين جنايتكار كه توانايي مالي براي ابقاي وكيل خودشان را دارند، انجمن وكلاي خصوصي گروه زيادي از وكلا را به صورت تمام وقت براي آنها قابل دسترس مي سازد. اين وكلا بسياري از پرونده هاي كيفري را رسيدگي مي كنند، مذاكرات توافقي [چانه زني] را انجام مي دهند، و مي كوشند موكلين شان را متقاعد سازند كه آنها [وكلا] با دادستان معامله خوبي انجام داده اند.
خودنمايندگي
براي قانون «گيدن» در قانون «فارتا ـ كاليفرنيا» (۱۹۶۵) يك شرط مهم ايجاد شد، موردي كه در آن، ديوانعالي كشور، خود نمايندگي در پرونده هاي كيفري را به عنوان يك حق قلمداد كرد. يك متهم كه مي خواهد خودش دفاع از خود را به عهده گيرد بايد عالمانه و داوطلبانه از حق داشتن وكيل دعاوي چشم پوشي كند و بايد حداقل صلاحيت براي هدايت محاكمه خود را داشته باشد. متهمين اندكي قادر هستند به طور موثري از خودشان دفاع كنند.
استراتژي هاي دفاع
دفاعيات عبارتند از بحث هايي با پشتوانه ادله اي كه يك وكيل مدافع براي تامين آزادي موكل خويش ارائه مي دهد. يك دفاع، غير از برداشت متهم از حوادث، در جرائم ادعا شده است. دفاع درصدد اين است كه مساعدترين نتيجه را براي متهم فراهم كند. براي مثال يك حكم عدم مجرميت [برائت] يا يك اقرار توافقي قابل قبول. [اقراري كه با توافق دادستان و متهم به منظور كاهش اتهام حاصل شده است].
برخي ملاحظات
وقتي كه يك استراتژي دفاعي بسط داده مي شود وكيل مدافع، اعتبار دفاع، شهود دادستان و طرز تلقي جامعه نسبت به جرم و متهم و ماهيت ادله دادستان را در نظر مي گيرد. يك قاعده اخلاقي مهم اين است كه وكيل مدافع نمي تواند آگاهانه متهم را تشويق يا كمك به سوگند دروغ خوردن كند (به عبارت ديگر مرتكب شهادت دروغ شود) و در نتيجه از احضار شاهدي كه مي داند كه او در محكمه دروغ خواهد گفت بازداشته مي شود. حتي اگر يك وكيل مدافع بداند كه موكلش مجرم است وكيل مي تواند شهود دادستان را استنطاق متقابل كند و بر نقاط ضعف پرونده دادستان انگشت بگذارد. اين روند مجاز است زيرا اين مسئوليت وكيل مدافع است كه دادستان را وادار كند كه [اگر مي تواند] پرونده اش را اثبات نمايد.

• برگزار نشد
بعد از كلي جاروجنجال كه از انتشار انتخاب دختر برگزيده برپا شد، اين مراسم برگزار نشد. قرار بود روز ۵ اسفند مراسم نخستين جشنواره انتخاب دختر برگزيده دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شود اما از ماه ها پيش بسيج دانشجويي و ساير تشكل هاي راست گرا در اين دانشگاه با برگزاري آن مخالفت كردند. گزارش ها همچنين حاكي از آن بود كه دانشجويان دختر نيز استقبال كمي از اين مراسم به عمل آورده اند.
هرچند مهم ترين آرزوهاي دختر برگزيده، رايج ترين روياهاي دختر برگزيده، مهم ترين معيارهاي شاد زيستن دختر برگزيده، نقش اجتماعي و خانوادگي دختر برگزيده و ويژگي هاي تحصيلي، هنري و ورزشي دختر برگزيده، از محورهاي اصلي اين جشنواره اعلام شده بود اما مسئولان دانشگاه گفته بودند مهم ترين هدفشان ايجاد احساس مثبت نسبت به حجاب و نشان دادن وجوه مثبت آن است. قرار بود داوران اين جشنواره نيز از ميان دانشجويان دختر داوطلب انتخاب شوند.

• قم اول است
هنوز بحث سقط جنين مورد بررسي است و آخرين خبرها حاكي از آن است كه فقط در شرايطي سقط مجاز شناخته شده كه خطر جاني براي مادر يا نوزاد آينده وجود داشته باشد. با اين احوال استان هاي قم و كهكيلويه و بويراحمد در كشورها رتبه هاي اول و دوم را از نظر سقط جنين به خود اختصاص دادند.
براي اين مطالعه از ۴۲۰ زن اطلاعاتي به صورت پرسشنامه و حضوري كسب شده، كه در آن متغيرهاي سن، سواد، شغل، درآمد و تعداد خانواده به عنوان عامل سقط مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق شايع ترين عامل سقط، عامل اقتصادي شناخته شده است و بيشترين سقط عمدي توسط كاركنان غيربهداشتي صورت پذيرفته است. در اين بررسي ۹۰ درصد مادران كه عمل سقط انجام داده اند باسواد، ۶۳ درصد خانه دار، همگي مسلمان، ۶۰ درصد زير خط فقر و ۶۱ درصد هم از تجربه يك تا سه حاملگي برخوردار بوده اند.

• حزب كار و چالش هاي زيست محيطي
سازمان سبز حزب اسلامي كار به مناسبت ۱۵ اسفند اطلاعيه اي صادر كرده است كه در آن بر چالش هاي زيست محيطي ايران و جهان اشاره كرده است. در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است: سازمان حفاظت محيط زيست براساس شرح وظايف قانوني به عنوان نماينده دولت موظف به مطالعه عوامل مخرب و آلاينده هاي مختلف محيط زيست است. در ادامه اين اطلاعيه به مسائلي همچون انقراض گونه هاي جانوري در اثر شكار بي رويه، احتضار درياچه اروميه به واسطه ساختن ۱۱ سد مخزني، تخريب بخش قابل توجهي از تالاب خوي، اعلام درياي خزر و خليج فارس به عنوان آلوده ترين آب هاي دنيا، وقوع سيل هاي ويرانگر و... اشاره شده است.