اكرم ديداري
۱۵ اسفند ،۸۱ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه صبح حدود ۲۵ خبرنگار روزنامه هاي كثيرالانتشار به طبقه دوم يكي از ساختمان هاي امنيتي كه جز ديوارهاي عريض و طويل آن، سردر و نشانه ديگري دال بر امنيتي بودن اين ساختمان مشاهده نمي شود، دعوت شده اند براي مصاحبه با علي يونسي چهارمين وزير اطلاعات جمهوري اسلامي و دومين وزير اطلاعات دولت خاتمي. فردي كه مامور شد تا وعده رئيس جمهور را در خصوص بازسازي وزارت اطلاعات از عناصر خودسر و كج انديش و اطمينان بخشيدن به افكار عمومي مبني بر اين كه ديگر واقعه قتل هاي زنجيره اي در اين سرزمين تكرار نخواهد شد، محقق سازد. يونسي همچنين مامور شد كه وزارت اطلاعات را از دسترس جناح بندي هاي سياسي دور نگاه دارد، به فعاليت هاي گسترده اقتصادي اين وزارتخانه پايان دهد و حفظ امنيت «ايرانيان» را وظيفه و رسالت اصلي مجموعه تحت مديريت خود بشناسد.
يونسي، اينك در روزهاي پاياني يك سال پر از مناقشات سياسي و درحالي كه سومين سال تصدي خود در وزارت اطلاعات را پشت سر مي گذارد، خبرنگاران را دعوت كرده تا به پرسش هاي آنها درباره اين وزارتخانه و نوع مواجهه آنها با مسائل و رويدادهاي سياسي پاسخ دهد. يونسي مي گويد: «مايل هستيم در اين فضاي صميمي و دوستانه بيشتر در خدمت شما (خبرنگاران) باشيم. اگر سؤالي هم به هر دليلي مصلحت نبود كه جواب دهيم يا جوابي براي آن نداشتيم، باهم كنار مي آييم» (خنده خبرنگاران) و ادامه مي دهد: «شنيدن سؤال شما هم براي ما مهم است. به هرحال هر سؤالي يك پيام دارد و انتقال پيام شما براي ما يك ارزش است و ما براي آن اهميت قايل هستيم. »
دو نفر سمت چپ يونسي و يك نفر سمت راست او نشسته اند. هر سه با اندكي محاسن ۴۵ ـ ۴۰ ساله به نظر مي آيند. دو نفر از آنها، پيراهن مشكي به تن دارند. علاوه بر خبرنگاران كه تعدادشان به ۲۳ ـ ۲۲ نفر مي رسد، حدود ۵ ـ۴ نفر از نيروهاي اين وزارتخانه با فاصله پشت سر خبرنگاران نشسته اند. در ميان اين افراد يك خانم نيز حضور دارد. فردي كه سمت راست يونسي نشسته است، اسامي روزنامه ها را به ترتيب حروف الفبا مي خواند و از خبرنگار آن روزنامه مي خواهد كه پرسش خود را مطرح كند. تاكيد هم دارد كه هر خبرنگار فقط يك سؤال مطرح كند تا حق ديگر خبرنگاران ضايع نشود. اما همه خبرنگاران منتظر چنين روزي بودند كه تمام پرسش هاي خود را مطرح كنند، وزير نيز اعلام آمادگي كرده كه حداقل همه پرسش ها را بشنود، پرسش ها مطرح مي شود و يونسي نيز عموما به چند سؤال هر خبرنگار پاسخ مي دهد.
بحث تاييد صلاحيت كانديداهاي ملي ـ مذهبي ها در شوراي شهر تهران و واكنش هايي كه اين موضوع به همراه داشت، تازه ترين موضوع مورد بحث در محافل سياسي ـ مطبوعاتي بود. به ويژه آن كه در يكي از روزنامه ها خبري غيررسمي مبني بر اعتراض وزارت اطلاعات نسبت به تاييد صلاحيت اين كانديداها توسط هيات نظارت بر انتخابات شوراها مطرح شده بود. يونسي در اين باره مي گويد: «درباره همه كساني كه كانديداي عضويت در شوراي شهر شدند و از جمله نهضت آزادي، وزارت اطلاعات وظيفه داشت اعلام كند كه آيا فرد مثلا عضو است، سابقه دارد، محكوميت دارد و به طور كلي وضعيت فرد را به هيات هاي اجرايي و نظارت منعكس كند. ما وظيفه اي براي رد يا تاييد صلاحيت نداريم. ما مرجع رد نيستيم. ما مرجع پاسخ به استعلامات هستيم و سوابق را اعلام مي كنيم. بنابراين بايد كساني كه در اين جهت رد كردند يا قبول كردند، جوابگوي اعمال خودشان باشند. وظيفه ما اعلام وضعيت فرد است كه اين وظيفه را به خوبي انجام داديم. البته نمي خواهم بگويم كه در كار ما هيچ كم وكاست و عيب و نقصي نيست اما سعي كرديم وظايف مان را به صورت كارشناسي و صادقانه انجام دهيم. » پرسش صريح تر مطرح مي شود كه آيا مكاتبه وزارت اطلاعات با هيات نظارت پس از تاييد صلاحيت كانديداهاي نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي ها و آغاز تبليغات اين افراد صحت دارد، پاسخ داده مي شود كه «ببينيد اين موضوع جديدي نيست. در همه انتخابات اين بحث ها هست. در هر انتخابات بين مراجع استعلام كننده و استعلام شونده اين گفت وگو و تعامل هست كه تا مدت ها هم با هم نشست دارند و بحث مي كنند كه كجا اشتباه شده است. ممكن است ما اشتباه كرده باشيم، ممكن است آنها اشتباه كرده باشند. اين مسائل هست و طبيعي نيز است و ما مايل نيستيم به اين تعامل جنبه سياسي بدهيم. »
نقش غيرمحوري وزارت اطلاعات از بررسي پرونده فعالان ملي ـ مذهبي و دادگاه نظرسنجي به عنوان دو پرونده ملي در سال جاري موضوع مهم ديگري بود كه در اين جلسه از سوي خبرنگاران مطرح شد. از وزير اطلاعات پرسيده شد كه براي دفاع از جايگاه و اقتدار وزارت اطلاعات در مواقعي كه اين نهاد از انجام وظايف و ماموريت قانوني خود كنار مانده، چرا از روش هاي ديگري به جز اعتراض شفاهي و گلايه رسانه اي استفاده نكرده است و چه عواملي باعث شده گاهي اوقات نهادهاي موازي اطلاعاتي به اين سطح از ابزار و توان اطلاعاتي و امنيتي برسند.
يونسي با شنيدن اين پرسش با بيان اين كه «بنده به چند سؤال در اين جهت پاسخ مي دهم تا زحمت از دوش ديگران هم برداشته شود» مي گويد: «وزارت اطلاعات يك دوران فترت را طي كرده است. اين وزارت پس از دو دهه كار لازم داشت كه بازسازي شود و روش خود را اصلاح كند و تجارب خود را نو كند. در مدتي كه من به وزارت اطلاعات آمدم، همت خودم را بيش از هر چيز به اين مسئله معطوف كردم. در درجه اول بازنگري و اصلاح روش ها و بازسازي تشكيلات براي تهديداتي كه بايد آنها را با نگاه جديد بفهميم. در آن دوران حساس كه خيلي ها براي خود فرصت مي ديدند كه چه كار كنند هم از دوستان و هم از مخالفان، هركس به دليلي اين دوران را براي خود يك فرصت مي ديد. من نمي خواهم آن دوران را خيلي باز كنم. چون خيلي مفصل و تلخ است اما پس از بازسازي و بازنگري، وزارت اطلاعات دوران تعميق و گسترش اشراف اطلاعاتي خود را آغاز كرد و در اين مدت كوتاه پيروزي هاي بزرگي به دست آورد.» وي مي افزايد: «اولا وزارت اطلاعات خود را از بسياري از كارهاي اقتصادي و پليسي آزاد كرد و به كار اصلي خود كه كسب و جمع آوري و پرورش اطلاعات است ـ چيزي كه كشور و يك سازمان اطلاعاتي به شدت به آن نياز دارد، پرداخت. الان وزارت اطلاعات در اين شرايط است و اين، شرايطي نيست كه هيچ سازمان يا ارگاني بتواند با آن رقابت كند يا موازي باشد. اگر تشكيلات پليسي و نظامي با توجه به موقعيت و تهديدات خود اقداماتي انجام دهد دليلي ندارد كه ما اين را موازي كار اطلاعاتي بدانيم. كار اطلاعات به معناي كلمه، تمركزطلب و رقابت ناپذير است و ما اين را داريم.
البته كارهايي كه وزارت اطلاعات قبلا انجام مي داده و الان انجام نمي دهد، ديگران انجام مي دهند كه شايد تصور شود الان كار موازي صورت مي گيرد. شايد در دوران فترت وزارت اطلاعات اين ذهنيت قوي شده اما الان ما در حال ارتفاع و پرواز از اين موقعيت هستيم. به اعتقاد يونسي آنچه براي يك سرويس اطلاعاتي مهم است اقتدار اطلاعاتي است نه اقتدار نظامي و پليسي. تشكيلات اطلاعات نبايد يك تشكيلات ضدمردمي و مخوف باشد كه مردم از آن بترسند، ايجاد هراس از سازمان اطلاعاتي، ويژگي قرن ۱۹ است و مي گويد: «ما مدت هاست كه اين را كنار گذاشته ايم و مي دانم كه خيلي ها دوست ندارند سيستم وزارت اطلاعات اين گونه باشد».
وزير اطلاعات تاكيد دارد كه «يك سيستم بالغ و رشيد به كمتر چيزي كه فكر مي كند، دستگيري افراد است. چون دستگيري يكسري هزينه ها را به امنيت ملي تحميل مي كند. در منطق اطلاعاتي هميشه بايد ديد كه منافع اين كار براي امنيت ملي چه قدر است. دستگيري افراد براي ما خوشايند نيست گرچه براي خيلي ها مهم است كه گفته شود چه كساني دستگير شده اند» به خاطر مي آورم كه طي چند سال گذشته دانشجويان و جواناني بودند كه در تجمعات و مراسم ها، بازداشت شدند و امسال نيز در جريان تجمعات اعتراض آميز به حكم هاشم آقاجري، دستگيري هايي صورت گرفت كه براساس آن نيز تعدادي از نمايندگان از يونسي خواسته اند كه در صحن علني مجلس حضور يابد و درباره اين دستگيري ها پاسخ دهد؛ هرچند كه علي اكبر موسوي خوئيني عضو فراكسيون جنبش دانشجويي در مجلس اظهار مي دارد كه در برخورد با دانشجويان، تفاوت رفتار در وزارت اطلاعات نسبت به گذشته احساس شده است. و باز به خاطر مي آورم كه در تمام مراسم هاي دانشجويي طي چند سال گذشته، لباس شخصي ها، دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در اين ميان خبر جديد، بازداشت دانشجويان بوده و احتمال بازداشت گروه هاي فشار. از يونسي در اين باره مي پرسم. با خنده مي گويد: «اين سؤال خيلي قديمي است. خود شما گروه فشار هستيد. » ادامه مي دهم كه «اما شما هيچ وقت در اين باره شفاف پاسخ نداده ايد. بارها اعلام شده كه لباس شخصي هاي برهم زننده مراسم هاي دانشجويي شناسايي شده اند، اين سؤال مطرح است كه چرا اين افراد بازداشت نشده اند؟» مي گويد: «اين تحركات خيلي كم شده و تقريبا به صفر رسيده است. الان ما ديگر مشكلي به اين نام نداريم.» و دوباره تصوير جوانان و دانشجويان شركت كننده در مراسم سالگرد قتل هاي زنجيره اي و مراسم روز دانشجو در سال جاري را به خاطر مي آورم كه از تعرضات در امان نبودند.

سحر نمازي خواه
پس از اعلام نتايج انتخابات ۹ اسفند وقتي حسين شريعتمداري، در «كيهان» نوشت: «نتيجه انتخابات بايد براي گروه ها عبرت انگيز باشد و افراد دلسوز را به تفكر و تنبه وا دارد» گويي سعيد حجاريان را در آينه روز شمار تاريخ مي بينيد كه مسرور از نتايج انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري، در هفته نامه عصر ما (شماره ۶۱ ،
۱۶/۳/۶۶) نوشت: «همه محتاجند تا از درياي مواج انتخابات دوم خرداد، گوهرهاي عبرت را صيد كنند و خوشا به حال آنان كه جرات غواصي عميق تري را به خود مي دهند و مرواريدهاي گرانبها را نصيب خود مي كنند. » او همچنين بر دشمنان اصلاحات طعن زد: «اكنون بر ماست كه اين فرصت استثنايي را كه به ندرت در زندگي اجتماعي و سياسي يك نسل اتفاق مي افتد مغتنم بشماريم و خداي نكرده مشمول اين فرمايش حضرت امير واقع نشويم كه: بسيارند پديده هاي عبرت انگيز و چه اندك اند عبرت گيرندگان» امروز ديگر واژه «عبرت» به واژه اي بي نتيجه تبديل شده است. پس از ۲۳ انتخاباتي كه تاكنون برگزار شده، هر بار واژه «عبرت» از سوي يك مرد سياسي شنيده شده كه براي پيغام دهي به مخالفانش به كار بسته مي شد و در انتخابات بعد نيز اين چرخش واژه ها ادامه دارد. نه فقط در قالب پيغام هاي جناحي - سياسي بلكه از سوي حكومتداران نيز اين واژه، نخستين واژه اي است كه دستاويز قرار مي گيرد و در اين ميان، مردم «سكوت» را براي پيگيري راهشان برگزيده اند، سكوتي كه مي رود تا تمامي پله هاي لرزان ساخته شده دموكراسي را نيز به خاك ريز تبديل كند. گويي حتي اگر اين روش، «خودكشي ملي» نيز محسوب شود، باز قصد تداومش را دارند.
انتخابات شوراها، انتخاباتي بود كه در اسفند ۶۶ بالاترين معدل مشاركت مردم در چهار نوع انتخابات جاري ايران (رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا) را ثبت كرد. در نخستين دوره انتخابات شوراها، حضور مردم به گستردگي اي بود كه معدل ۴۲/۶۴ را بر جاي گذاشت. اين در حالي است كه معدل مشاركت مردم؛ درهفت دوره رياست جمهوري ۲۳/،۶۴ در پنج دوره مجلس، ۶۲ و در سه دوره خبرگان، ۹۸/۵۰ درصد بود. اما اين مشاركت در كمتر از ۴ سال چنان به سردي گراييد كه در دومين انتخابات شوراها، سيري تصاعدي در نزول را پيش گرفت به طوري كه تنها در شهر تهران كه بيش از ‎/۵۴ ميليون نفر واجد راي دادن بودند، فقط ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شركت كردند و از ۴۱ ميليون ايراني واجد شرايط كمتر از ۲۰ ميليون در اين انتخابات شركت كردند.
به جز راي دهندگان، تعداد داوطلبان انتخابات نيز نسبت به سال ۶۶ از ۱۳۸/۳۳۶ نفر به ۸۰۲/۲۲۴ نفر كاهش يافت. به عبارتي ميزان تمايل مردم به كانديداتوري در انتخابات دوم، ۳۳ درصد كاهش يافت. اين كاهش هشداردهنده فقط در تمامي استان هاي كشور، به جز دو استان آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان مشهود بود. حتي پيش بيني برگرفته از نظرسنجي هاي انجام شده به ابطال گراييد. مركز افكارسنجي دانشجويان وابسته به جهاد دانشگاهي (ايسپا) ميانگين حضور مردم را ۶۶ درصد، در سه شهر تهران، قم و اصفهان كمترين معدل مشاركت (۱۲ درصد) اعلام شده است. اين هشدار ديگر نه فقط از سوي يك گروه اپوزيسيون، بلكه از سوي اكثريت مردم به مقامات بود.
از بين ۱۹۹ تشكل سياسي شناسنامه دار، فقط ۱۸ فهرست در انتخابات دوره دوم شوراهاي كشور ارائه شد. سه فهرست از گروه هاي اپوزيسيون (فهرست مورد حمايت عزت الله سحابي، فهرستي با عنوان ياران طالقاني، بازرگان و سحابي و فهرست جامعه زنان انقلاب اسلامي)، نه فهرست از اصلاح طلبان كه عبارت بودند از؛ فهرست هفت گروه دوم خرداد (شامل: جبهه مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه ها، انجمن اسلامي مديران صنعتي و انجمن روزنامه نگاران زن)، فهرست ادوار تحكيم وحدت، فهرست ائتلاف آزاديخواهان (محسن سازگارا)، فهرست جامعه مهندسان شهرساز، فهرست فراكسيون نمايندگان كرد، فهرست ائتلاف سبز، فهرست جبهه متحد دوم خرداد (خانه كارگر، انجمن اسلامي مهندسان ايران، حزب اسلامي كار، مجمع نيروهاي خط امام، حزب همبستگي، جمعي از نمايندگان ادوار مجلس)، فهرست ائتلاف سه نسل دانشگاهي (مهدي فخيمي، فردوس حاجيان، محمد ساجد) و كارگزاران. و بالاخره پنج فهرست نزديك به محافظه كاران، شامل؛ فهرست ائتلاف بزرگ متخصصان ۱+،۱۴ فهرست سازمان نظام مهندسي كشور، فهرست آبادگران ايران اسلامي (حضور سبز) و فهرست چكاد آزادانديشان. از ميان ۱۳۴ كانديدايي كه در تهران نامشان در ۱۸ فهرست مذكور قرار گرفت، فريبا داوودي مهاجر، مجتبي بديعي و علي رضا رجايي از بالاترين مقبوليت بين احزاب برخوردار بودند به طوري كه نام اين سه در ۶ فهرست قرار داشت. پس از آنها، ابوالقاسم آشوري، مصطفي تاج زاده و رسول خادم از اقبال احزاب برخوردار شدند و نامشان در ۵ فهرست متفاوت قرار گرفت اما در اين انتخابات كسي پيش بيني نكرد كه جا دادن نام در فهرستي از احزاب بزرگ و كوچك، يا تشكيل ائتلاف هاي مختلف ميزان موفقيت را تضمين نمي كند بلكه ارائه يك فهرست هماهنگ است كه سبب ساز پيروزي بر رقيب مي شود.
از ۱۵ كانديداي فهرست ارائه شده از سوي آبادگران ايران اسلامي، فقط چهار نفر نامشان در فهرست هاي ديگر ديده مي شد؛ مهدي چمران (در فهرست چكاد آزادانديشان، سازمان نظام مهندسي كشور و متخصصان اجرايي)، محمود خسروي وفا (چكاد آزادانديشان)، محسن سرخو (فهرست جبهه متحد دوم خرداد)، حسن زياري (متخصصان اجرايي و چكاد آزادانديشان)، عباس شيباني (فهرست هاي گروه ۶+،۹ متخصصان اجرايي و چكاد آزادانديشان) و محمدمهدي مظاهري تهراني (چكاد آزادانديشان). اين گونه است كه «اگر مردم نخواهند» تمامي معادلات سياسي برهم مي خورد، تمامي پيش بيني ها از مسير تحقق خارج مي شود، آرا ربطي به فهرست احزاب نامدار پيدا نمي كند، برندگان انتخابات نيز شگفتي آفرين مي شوند و با كمترين رقابت پيروز مي شوند. شوراهاي دوم، به رغم تمامي تحليل هاي گفته و شنيده شده اخير، در دست هيچ جناح و طيفي نيست. اگر بازبيني برآمار شگفتي آفرين امتناع كنندگان از شركت در انتخابات را بررسي نماييم، اعتراف خواهيم كرد، شوراي دوم به ۶۰ درصد مردم تعلق ندارد و اين جمعيت تصميم بر اعمال بي تفاوتي نسبت به تمامي رفتارهاي مقامات گرفته اند، حتي اگر اين بي تفاوتي به از دست دادن هر آنچه به دست آمده بود، شود. آنها روزهاي اعلام نارضايتي خود را پيدا كرده اند. روزهاي انتخابات، روزهايي است كه بالاترين اعتراض هاي خاموش برمي خيزد و آنها آزادند تا با كمترين آثار ديدني، اعتراضشان را اعلام كنند.
انتخابات بعد، انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. تا آن روز چه خواهد شد؟

مسعود بهنود
تنها چند روز پس از آشكار شدن نتايج بي رونق ترين انتخابات دوران جمهوري اسلامي، رهبران و تصميم سازان جمهوري اسلامي در مقابل سه تحليل متضاد از اين واقعه قرار گرفته اند كه پذيرش هر يك از آن ها، به نوعي سرنوشت آينده را رقم خواهد زد.
اصلاح طلبان، محافظه كاران و سنت گرايان هر يك از حادثه اي كه به گفته رئيس جمهور خاتمي نگراني هايي براي آينده جمهوري اسلامي در آن وجود دارد، تحليلي جداگانه دارند و در اين چند روز با شتابي به چشم آمدني مي كوشند تحليل هاي خود را به تصميم سازان در رده بالاي كشور منتقل كنند.
اصلاح طلبان كه در پي پنج سال مبارزه بي امان با دو گروه مخالف به اولين شكست خود در به دست آوردن راي مردم اعتراف كرده اند، با اميدي كه هنوز در آنان نمرده است مي كوشند تا اين شكست را با معنا كردن آن براي تصميم سازان و رهبران، به شيريني براي جنبش اصلاحات تبديل كنند.
آنان با استناد به بررسي هاي آماري و استنتاج هاي علمي يادآور مي شوند كه نارضايتي مردم از برآورده نشدن مطالبات خود كه روز نهم اسفند به صورت پرهيز دو سوم واجدين شرايط از شركت در انتخابات شوراها نشان داده شد، چاره اي جز قبول تحولات عميق و بنيادي و شريك كردن مردم در حكومت باقي نمي گذارد.
اصلاح طلبان بيرون از حاكميت (گروه هاي ملي مذهبي و هواداران نهضت آزادي) كه تا پيش از اين انتخابات، از اعتبار بيشتري برخوردار بودند، در تحليل علت شكست انتخابات شوراها با اصلاح طلبان هم عقيده اند و راه حل آنان را توصيه مي كنند.
محافظه كاران با يك چشم خندان و يك چشم گريان به نتايج انتخابات شوراها مي نگرند.
شكست اصلاح طلبان حادثه اي است كه در آرزوي آن بودند و برايش زمينه چيني مي كردند اما نه به چنين بهايي.
آنان در حالي كه خطر وضعيت تازه را درك مي كنند، شتاب بيش از تحمل گروهي از اصلاح طلبان و ناكارآمدي آنان در برآوردن نيازهاي معيشتي مردم را علت اصلي وقوع اين مصيبت مي دانند.
بخشي از محافظه كاران در خود آمادگي پذيرش اصلاحات و حتي عمل به آن را مي بينند و درصددند كه فرصتي براي ابراز آن پيدا كنند ولي حاضر به پذيرفتن مسئوليت بحران هاي اين پنج ساله نيستند و از همين رو رهبران را به انتخاب راه هاي ميانه و مجبور كردن اصلاح طلبان به وفاق و وحدت دعوت مي كنند و معتقدند كه با همين تدبير حكومت از بحران موجود عبور خواهد كرد.
تا پيش از اعلام نتايج انتخابات شوراها كارگزاران سازندگي، پشتيبانان هاشمي رفسنجاني، شخصي كه به يافتن راه حل هاي مياني در همه سال هاي عمر جمهوري اسلامي شهره بوده است، پايي در ميدان اصلاح طلبي و سري در ميان محافظه كاران داشتند، مي پنداشتند كه سرانجام حكومت و مردم به آنان خواهد رسيد كه كارآمدي و برآوردن نيازهاي معيشتي مردم را اصل مي دانند اما انتخابات نهم اسفند نشان داد كه كارگزاران سازندگي هم از ميدان ديد مردم خارج شده اند.
از ديد سنت گرايان كه تنها در مواقع بحراني تفاوتشان با محافظه كاران به چشم ها مي آيد و تعدادي از منتخبين تهران و چند شهر بزرگ از هواداران آنان به شمار مي آيند، نتيجه اي كه از انتخابات شوراها پديد آمد نه يك شكست هشداردهنده، بلكه يك پيروزي بزرگ است كه صحنه را آماده حكومت آن ها مي كند.
برخلاف محافظه كاران كه با اعتقاد به اقتصاد بازار (غيردولتي)، از گسترش روابط اقتصادي ايران با جهان استقبال مي كنند، سنت گرايان جهان را آوردگاه فرهنگي مي بينند و بيگانه ستيزي از ارزش هاي مقبول آنان است.
پنج سال نبرد بي امان محافظه كاران و سنت گرايان با اصلاح طلبان و مخالفت مردم با سياست هاي ميانه جويانه بعضي اصلاح طلبان، امكان انتخاب راه حل ميانه و تلفيقي را از بين برده و در نهايت حكومت را به لحظه اي نزديك كرده كه بين ادامه و يا پايان جنبش اصلاحات يكي را انتخاب كند.
آن چه انتخاب راهي تازه را براي تصميم سازان جمهوري اسلامي دشوار مي كند اين است كه برگزيدن راه حل اصلاح طلبان كه حكومت يك بار با ميدان دادن به نامزدي محمد خاتمي آن را آزموده است، مستلزم كاستن از قدرت و حوزه عمل سنت گرايان است. از سوي ديگر انتخاب راه ميانه محافظه كاران، مستلزم چشم پوشي از چهره هاي فعال جناح اصلاح طلب است كه گرچه سنت گرايان را تا حدودي راضي مي كند ولي در شرايط فعلي جهان كه اوضاع در كشورهايي نظير ايران را زير ذره بين دارد، درمان قطعي نيست.
تجربه پنج سال گذشته نيز نشان داده كه ادامه چالش دروني بين اصلاح طلبان و دو گروه ديگر از يك سو به تضعيف اساس حكومت مي انجامد و از سوي ديگر مقبوليت مردمي هم در پي ندارد (انتخابات شوراها اين را اثبات كرد).
در نهايت برگزيدن راهي كه سنت گرايان پيش پاي حكومت مي نهند مستلزم چشم پوشيدن از اصلاح طلبان و راي اكثريت مردم است، در عين حال تن دادن به انزوا در سطح بين المللي را نيز در پي دارد.
پنج سال پس از زماني كه آخرين ابتكار ميانه روانه با پذيرش نامزدي محمد خاتمي در انتخابات دوم خرداد به كار برده شد، انباشته شدن مطالبات عمومي و بحران هاي حل نشده اقتصادي و اجتماعي نشان داده است كه پرهيز از جراحي هاي دردناك كه حكومت ها گاه براي زنده ماندن ناگزير از دست زدن به آنند در نهايت عقب انداختن و كهنه كردن دردهاست و نه درمان آن. در زماني كه شرايط دشوار جهاني و حضور ايران در منطقه اي كه تحول و تغييرات بزرگي در آن در حال بروز است، تمامي حكومت هاي خاورميانه را با چالش بزرگي درگير كرده است كه جز با همدلي و جلب موافقت مردم از خطرات آن رهايي نمي يابند، رئيس جمهور خاتمي پيام داده است كه فرصت ها به تمامي از دست نرفته و مجالي هست.

• «آرميتاژ» تاييد كرد
مجله «اشپيگل» در شماره اخير خود خبر داد كه «ريچارد آرميتاژ» معاون وزير امور خارجه آمريكا انجام تماس هايي ميان مقامات تهران و واشنگتن پيرامون بحران عراق را تاييد كرده است.
به نوشته اين مجله معتبر آلماني، ديپلمات هاي آمريكايي و ايراني اواخر ژانويه (اوايل بهمن ماه) در لندن با يكديگر ديدار داشته اند.
اشپيگل به نقل از آرميتاژ نوشت: «دو طرف ايراني و آمريكايي در ديدار مذكور، توافق كردند كه ايران خلبانان آمريكايي را در صورت فرود اضطراري در خاك ايران حفظ كند. تهران همچنين تعهد داده كه راه فراري از طريق خاك ايران در اختيار صدام قرار ندهد و از معارضين عليه دولت جديد در عراق نيز حمايت نكند. »

• شكست انتخاباتي و ترميم كابينه
در پي شكست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، برخي چهره هاي سنتي اين جريان راه حل مشكل را در «ترميم كابينه» يافته اند. «محمد سلامتي» دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اين باره گفته: «آقاي خاتمي بايد هرازچندگاهي كابينه خود را ارزيابي و در مواقع لزوم، در تركيب كابينه تجديدنظر كند و الان اين ضرورت وجود دارد. بعضي از بخش ها كارآمدي لازم را نداشته اند، تغيير در اين بخش ها لازم است. »
وي افزوده كه اگر دولت و مجلس با جبهه دوم خرداد هماهنگ بودند، از پشتيباني قوي تري برخوردار مي شدند و شايد بهتر كارها پيش مي رفت.
«محمد رشيديان» نماينده آبادان و عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام به دبير كلي «سيد هادي خامنه اي» نيز پيشنهاد مشابهي را مطرح كرده است.

• مساجد خالي
امام جمعه اهل سنت مهاباد در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر گفته: «مساجد ما مجلل و منزه ولي از لحاظ عبادات و ذكر خدا خالي است. » «ماموستا ملا قادر سهرابي» افزوده: «امروزه فقط روحاني، خادم مسجد و تعداد كمي از افراد مسن كه توانايي راه رفتن ندارند براي گزاردن نماز به مساجد مي آيند. جاي تاسف است در مملكت اسلامي و دربين ملت مسلمان اين قدر بي ديني و بي اعتقادي نسبت به اسلام وجود داشته باشد. دركشور همسايه ما تركيه لاييك وقتي صداي اذان شنيده مي شود مردم براي اداي نماز به سوي مساجد حركت مي كنند ولي در مملكت اسلامي ما كه دم از مسلمان بودن مي زنيم عكس آن عمل مي شود. »

• مسلمانان الگوبرداري كنند
گروهي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران اوايل اين هفته با ارسال نامه به سفراي كشورهاي اسلامي ضمن انتقاد از سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا و سكوت دولت هاي اسلامي در قبال اين سياست ها، آن ها را به مقاومت، اتحاد و يكپارچگي در قبال سياست آمريكا دعوت كردند.
در بخشي از اين نامه كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرده بر ضرورت الگوبرداري كشورهاي اسلامي از «مقاومت ايران در برابر استكبار جهاني» و «عمليات هاي استشهادي در فلسطين» تاكيد شده است.
از سوي ديگر، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران نيز روز يكشنبه بابرپايي تجمعي در مسجد دانشگاه تهران عليه حمله آمريكا به عراق موضع گيري كرد.

• ايران همچنان در فهرست باقي ماند
وزارت امور خارجه آمريكا هفته گذشته فهرست كشورهايي را كه مدعي است در آن ها «آزادي هاي ديني مورد تهديد است» منتشر كرد. امسال فهرست كشورهايي كه به محدود كردن آزادي هاي ديني متهم اند نسبت به سال گذشته تغييري پيدا نكرده و ايران يكي از شش كشوري است كه وزارت امور خارجه در اين فهرست كه براساس لايحه مصوب سال ۱۹۹۸ كنگره آمريكا تهيه مي كند به اين اتهام دامن زده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در مورد ضوابط تعيين اين كشورها و اتهامات خاص ايران در اين زمينه گفت: «دركشورهايي كه از آن ها نام برده شده دولت ها در اعمال محدوديت هاي جدي بر آزادي اديان دخالت دارند. ما در مورد ايران به طور اخص در مورد رفتار اين كشور با همه اقليت هاي ديني از جمله اقليت مسلمان سني مشكل داريم و از طريق كشورهاي دوست از ايران خواسته ايم كه بهبود جدي در اين وضعيت به وجود بياورند و به اين كار هم ادامه مي دهيم.»! براساس مصوبه كنگره، ايالات متحده كشورهايي را كه در اين فهرست نام برده از راه تحريم هاي اقتصادي و سياسي براي تجديد نظر در اين وضعيت تحت فشار خواهد گذاشت.

• كشور خسته
هفته نامه بريتانيايي «اكونوميست» در آخرين شماره خود در مقاله اي تحت عنوان «كشوري خسته» به تحليل نتايج انتخابات اخير شوراها در ايران پرداخته است.
اين نشريه با اشاره به اين كه «برنده اصلي اين انتخابات بي تفاوتي مردم بود» نوشت: «حتي محافظه كاران نيز كه شركت گسترده مردم را در انتخابات گذشته نشانه استحكام نظام معرفي مي كردند، اين بار نگران شده اند. »

• ابهام ۶۰ درصدي
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور گفته است كه حدود ۶۰ درصد از اعضاي جديد شوراهاي اسلامي شهر و روستا شناخت كافي درباره عملكرد شوراها ندارند.
اشرف بروجردي افزوده است: براي آشنايي اعضاي جديد شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد برنامه هاي آموزشي مدون پيش بيني شده و كارگاه هاي آموزشي در شهرستان ها به وجود آيد.
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور اين نگرش را كه مردم به دليل اصلاحات در انتخابات شركت نكرده اند، واخوردگي دانست.