بها الدين ادب
در پي انتشار گزارش نبرد در نظام  مهندسي، رياست سابق نظام مهندسي استان تهران متن ذيل را در پاسخ به اين گزارش ارسال كرده است.
•••
به گزارشگر محترم، اگر نام مستعاري۱ را، براي خويش انتخاب نكرده باشد! صادقانه و صميمانه عرض مي كنم كه بداند هر كس به او اطلاع داده است، منبع صادق و منصف و بي طرفي نبوده است. اگر هم، نام تهيه كننده مطلب مستعار است. از روزنامه وزين همشهري انتظار نمي رود مطلب و نوشته كسي را، كه جرات ندارد پاي نوشته خود را امضا كند، چاپ نمايد. آن هم نوشته اي يكجانبه و طرفدارانه و بدون سند و مدرك!! با هدف تحريف اصل موضوع و عنوان كردن مسايل و مطالب پيش افتاده و كذب.

اختلافات از كجا آغاز شد
برعكس آن چه، گزارشگر محترم تحرير فرموده اند، كه مسايلي نظير «تراكم» و غيره مسئله اصلي جدل است. بايد به عرض برسانم، اصلي ترين ريشه اختلاف و نبرد در سازمان نظام مهندسي ساختمان، بين دو طرز فكر است. يك طرز فكر مي گويد سازمان نظام مهندسي ساختمان يك نهاد دولتي است و بايد باشد!! طرز فكر ديگر معتقد است كه سازمان نظام مهندسي ساختمان به صورت زائده اي از دولت درآمده و تبديل به ابزاري در دست وزارت مسكن و شهرسازي شده است! اين نهاد بايد به صورت نهادي مدني و مستقل از دولت عمل كند. قانون و آيين نامه اجرايي آن نيز بايد در همين جهت اصلاح شوند.
۱ - در نوشته موصوف، اعلام شده، كه بنده از سال ،۶۹ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران شده ام. ضمن آنكه فرموده اند، بنده در تاريخ مذكور، مديرعامل شركت آبژ بوده ام. اولا بنده افتخار مي كنم كه تا اوايل سال ،۱۳۶۵ مديرعامل شركت ساختماني آبژ بوده و در عرصه ساخت و ساز و امور عمراني كشور، به عنوان يك سرباز سازندگي خدمت و پروژه هاي بزرگ كشور را، مديريت و اجرا كرده ام. ليكن قبل از ۶/۳/،۶۵ كه آغاز به كار دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي است به دليل اين كه افتخار امانت وكالت مردم رشيد كرد را، درمجلس شوراي اسلامي و خادم بودن ملت را پذيرفته ام، بنا به خواست خود از مديريت شركت مذكور كناره گرفتم و از آن تاريخ، نه تنها در مديريت شركت مذكور سمتي ندارم، بلكه در همان تاريخ سهام خويش را به مهندس بزرگوار ديگري واگذار كردم. سند مورد استناد بنده، ثبت شركت هاست. نويسنده مطلب چه سندي در تاييد نوشته هاي خويش دارد؟ ثانيا بنده از سال ،۱۳۶۸ يعني سال پاياني عمر دوره اول هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، با راي قاطع اعضاي محترم هيات مديره، براي مسئوليت رياست سازمان انتخاب شدم. نه از سال ۶۹ و دوره دوم هيات مديره. به عبارت ديگر از سال ۶۸ رشته رياست استمراري رئيس محترم قبلي گسيخته گرديد، نه از سال ۶۹. لذا جدول تنظيمي و نوشته هاي درج شده، در مطلب مذكور غلط و كذب است. ليكن ماجراي رياست آن يك ساله پاياني دوره اول (سال ۶۹ - ۶۸) و قبل از آغاز انتخابات دوره دوم هيات مديره حكايتي شنيدني است. بنده كه در دوساله اول دوره اول نايب رئيس اول بودم به علت تضاد فكري و انتقاد به شيوه مديريت سازمان، چندماهي در جلسات هيات رئيسه به عنوان اعتراض شركت نمي كردم. هيچ خواسته و ادعايي هم، براي رياست سازمان نداشتم. يك روز جنابان آقايان دكتر بهبهاني و دكتر فريد اعلم و دكتر عاملي رناني و مهندس شهسواري و مهندس خواجه نوري از اعضاي هيات مديره دوره اول، تلفني مرا به جلسه اي دعوت و اعلام كردند، كه جناب آقاي غرضي قصد دارد براي سال پاياني دوره هيات مديره، هيات رئيسه موجود و رئيس سازمان، يعني خويشتن را ابقا نمايد. مدت زيادي گذشته و قصد برگزاري انتخابات هيات رئيسه را ندارد. ما،چند نفر از شما مي خواهيم كانديداي پست رياست شده و انتخابات را براي برگزيدن رئيس و نايب رئيس و دبير، در جلسه آينده هيات مديره، برگزار كنيم. به هر حال پس از بحث ها و صحبت هاي فراوان، بنده پذيرفتم. در هفته بعد وقتي جلسه هيات مديره تشكيل شد جناب آقاي غرضي با اين عنوان كه مدت زيادي از دوره اول هيات مديره نمانده است پيشنهاد كردند، هيأت رئيسه دو سال قبل ابقا شوند. اعضاي هيأت مديره پيشنهاد ايشان را نپذيرفتند. راي گيري براي انتخاب رئيس شروع گرديد. بنده و جناب آقاي غرضي كانديدا بوديم. نتيجه انتخابات ۱۴ راي درمقابل ۴ راي به صورتي سرنوشت را رقم زد، كه بنده انتخاب شوم. جناب آقاي غرضي پس از چند لحظه كوتاه، جلسه را، ترك فرمودند. در حالي كه بنده گناهم اين بود كه دستور دوستان را اجرا و خود را كانديدا و در يك انتخابات معقول راي آورده بودم.
۲ - وقتي كه بنده به عنوان رئيس، در سال ،۶۸ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را تحويل گرفتم اين سازمان مبلغ هفتاد ميليون ريال بدهكار بود. حتي قادر به پرداخت حقوق كاركنان نبوديم. به همين دليل نامه اي به وزير مسكن و شهرسازي نوشتم و درخواست قرض الحسنه از محل وجوهي كه وزارتخانه مذكور بابت سرمايه هاي نظام مهندسي استان ها، از خزانه داري كل دريافت مي نمايد كردم، كه متاسفانه از اين مساعدت هم دريغ شد... اصولا شخصي كه داوطلب عضويت در هيأت مديره مي شود، بدون آنكه حقي بيشتر از ديگران داشته باشد خود قبول مي كند كه مسئوليتي بالاتر از ديگران را تقبل كند. لذا گفته شد دليل ندارد كه فقط اعضاي هيأت مديره به كارهاي كارشناسي مامور شده و از بابت آن دريافتي داشته باشند. اگر نياز به انجام بررسي در امور هست، بايد همه اعضاي سازمان داراي حق برابر باشند، نه اينكه شخصي تحت عنوان خدمت، داوطلب عضويت در هيأت مديره شود و پس از گرفتن راي، داراي حق اولويت براي مطالعات كارشناسي شده و از بابت آن وجهي دريافت نمايد. البته منصفانه بگويم نه همه اما برخي از مخالفين امروز از بابت همين قضايا و قطع درآمدهاي بدون زحمت مخالف بنده شده اند. اسناد دريافت وجوه توسط اشخاص در سازمان نظام مهندسي و دفاتر مالي آن ثبت و ضبط و قابل ارائه است.
۳ - به هر حال هرطور بود، دوره اول هيأت مديره نيز تمام شد. مقرر شد انتخابات برگزار گردد. بر اساس قانون فقط برگزاري انتخابات دوره اول به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. ليكن در انتخابات دوره دوم، هم هيأت اجرايي و هم هيأت نظارت را، وزارتخانه مذكور خود برگزيد و انتخابات را هم اجرا كرد و هم نظارت، از همه جالبتر نظار بي طرف معرفي شده را، كه از صبح زود تا آخر وقت كنار صندوق ها بودند به هنگام شمارش آرا، بيرون كردند. به دور از چشم اغيار، قرائت حدود دو هزار راي، حدود دو ماه (۲ماه) طول كشيد. اين طرز عمل موجب شبهات و پخش شايعات بي شمار شد. ضمنا وزارت مسكن بر خلاف ماده ،۶۰ آيين نامه از تحويل اسناد انتخابات نيز به دبيرخانه خودداري نمود. لذا اين چنين عمل كردن به شبهات و شايعات كمك كرد. تا به امروز هم، اين اسناد و مدارك تحويل نشده است. حال اگر راي اعلام شده به اسم ايشان نيز ملاك باشد نامبرده كمتر از نصف آراي بنده راي آورده است!! مرقوم داشته اند كه «ادب» تلاش گسترده اي كرد، براي انتخاب شدن در شوراي مركزي!! حقيقتا جاي تاسف دارد، كه يك انسان با هر آييني اين چنين با شهامت مطلب كذبي را عنوان نمايد. كدام تبليغات و تلاش گسترده؟ جناب آقاي غرضي كه در دوره اول هيأت عمومي هم كانديدا بودند و هم رئيس جلسه و هم از حمايت شخص وزير برخوردار و هم مرتبا با استان ها در تماس بود!! آيا تبليغات نكرد؟ بنده تبليغات كردم؟ سفيران حسن نيت ايشان به كليه استان ها مراجعه و مرتبا تبليغ مي كردند. شاهد بنده در اين مورد، اعضاي محترم هيأت مديره استان هاي كشور هستند.
۴ - در خصوص هيأت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، به گواهي گواهان صادق و عادل، پس از اتمام سال اول عمر اين دوره هيأت مديره، بنده به هيچ وجه داوطلب رياست و ادامه تقبل اين مسئوليت نبوده و نيستم. عدم قبولي خودم هم باعث شد كه آرا ۱۲ به ۱۲ برابر و يك راي ممتنع باشد. بنده كه سال اول با راي ۱۵ در مقابل ،۱۰ انتخاب شده بودم به دليل پاره اي مشكلات قصد ادامه كار در سمت رئيس را نداشتم. اگر آقايان مخالف، راي داشتند، چرا يك سال تمام با آبستراكسيون نگذاشتند، جلسه هيأت مديره برگزار و انتخابات هيأت رئيسه انجام شود؟ آنها با نظر وزارت مسكن قصد تغيير آيين نامه را به نفع خود داشتند، همين كار را نيز كردند. ليكن همان اصلاحيه يك طرفه اخير را نيز نگذاشتند اجرا شود. هيچ قانوني عطف به ماسبق نمي شود. مي بايست پس از ابلاغ اصلاحيه، جلسه هيأت مديره تشكيل و اگر موفق به انتخاب هيأت رئيسه نمي شديم پس از ۱۵ روز مراتب به شوراي مركزي اطلاع داده مي شد تا شوراي مذكور يك رئيس موقت براي برگزاري انتخابات هيأت رئيسه انتخاب و معرفي مي كرد. در حالي كه آقايان اعضاي شوراي مركزي به جاي تشكيل جلسه هيأت مديره و اجراي مصوبه هيأت مديره به استناد نامه ۱۲ نفره (اقليت) اقدام به انتخاب هيأت رئيسه موقت كرده و در جرايد هم با شهامت اعلام مي كنند كه رئيس انتصابي ۱۹ راي دارد! تخلف از همين اصلاحيه اخير همانند خورشيد مي درخشد. بنده كه كانديدا نيستم اگر آقايان و خانم هاي گروه اقليت صادق هستند، تشريف بياورند به جلسه هيات مديره و انتخابات را براي هيات رئيسه برگزار كنيم تا معلوم شود، كه چه كسي در همين هيات مديره راي دارد؟ كانديداهاي گروه آن ها، يا نامزدهاي گروه طرفدار مردمي و مستقل شدن سازمان؟ هيات رئيسه هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بايد با راي اعضاي هيات مديره انتخاب شوند نه بنا به دستور كسي كه قصد دارد تمام نقدينگي پانصد ميليون توماني امروز سازمان را تصاحب و در جهت مقاصد خاص سياسي خويش هزينه نمايد. مي گوييد چنين نيست. مي گويم پس چرا نمي گذاريد از محل اين وجوه ملكي براي سازمان خريداري و سازمان از اسارت وزارت مسكن خلاص شود؟ آن روز كه سازمان را تحويل گرفتم هفت ميليون تومان بدهي بلامحل داشت، امروز موجودي بانكي پانصد ميليون توماني، چشم ها را خيره و هوش از سر خيلي ها ربوده است!! طبيعي است كه براي تصاحب آن از هر اهرمي استفاده مي كنند. بالاخره در مكتب برخي اشخاص هدف وسيله را توجيه مي كند!
پي نوشت:
۱. همشهري: نويسنده مطلب (سام غفارزاده) شخص حقيقي است.

عكس: رضا معطريان
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان دومين بورس پربازده جهان در دو سه سال اخير از بازده بسيار مناسبي برخوردار بوده است. اين بازار كه هم اكنون ۱۲ درصد GDP كشور را به خود اختصاص داده در ۱۱ ماه گذشته سال جاري بازدهي برابر ۱۹/۵۹ درصد داشته است. اين رقم در مقايسه با ۱۲ ماه سال گذشته تا ۸۱/۵۴ درصد كاهش مي يابد.
در مقايسه اين ارقام با نرخ تورم ۱۵ درصدي سال ۸۱ بازدهي ۱۹/۵۹ درصد رقم بسيار اغواكننده اي است كه در هيچ يك از ديگر بخش هاي اقتصادي كشور نمي توان آن را سراغ گرفت.
جالب اينكه ثبات به وجود آمده در بورس تهران كه از سال ۶۶ شروع شده به همراه بازدهي بسيار بالاي آن، اطمينان خاطر ويژه اي را به فعالين اين بازار بخشيده است.
در سال ۶۹ و ۸۰ بازار بورس تهران به ترتيب ۸۶/۵۹ و ۱۵/۵۸ درصد بازدهي داشته است. اين ارقام در مقايسه با تورم اين دو سال ۶/۱۲ و ۸/،۱۴ بسيار وسوسه انگيز مي نمايد. در مدت ۱۱ ماه ابتداي فروردين تا پايان بهمن ماه ،۸۱ ۹۶/۳۴۳۱ ميليون سهم به ارزش ۱۸ هزار و ۰۹/۹۸۸ ميليارد ريال در بورس تهران مورد داد و ستد قرار گرفت. اين دو رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن به ترتيب ۲۶/۱۲۹ و ۱۱/۱۶۸ درصد رشد نشان مي دهند. با احتساب افزايش سطح معاملات در اسفندماه كه مبتني بر روال سال هاي گذشته است، به ويژه در ميان دارندگان خرد و متوسط سهام، اين ارقام بالاتر هم خواهند رفت. در اين ۱۱ ماهه روي هم رفته ۱۵۶ هزار و ۲۶۰ ميليون سهم به ارزش بالغ بر ۹۶۰ هزار و ۳۶۰ ميليارد ريال در بورس تهران معامله شده است. اين تعداد سهام توسط سازمان صنايع ملي ايران به ميزان ۶۶ ميليون سهم و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به تعداد ۹۱ ميليون و ۲۲۰ هزار عرضه شده است. سازمان خصوصي سازي نيز در اين مدت ۲۰۴ ميليون و ۸۳۰ هزار سهم به ارزش ۲۰/۱۱۳۹ ميليارد ريال به بازار بورس ارائه كرده است. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸۱/۵۰ درصد رشد داشته است. نخستين شعبه شهرستاني بورس تهران نيز كه از ۲۱ خرداد ماه سال جاري راه اندازي شد، ماه هاي بسيار فعالي را پشت سر گذاشته است.
در مدت و تا پايان بهمن ماه سال ،۸۱ تعداد ۶۴/۹۰ ميليون سهم به ارزش بالغ بر ۶۳/۶۵۰ ميليارد ريال در آن به فروش رفت و ۳۸/۱۰۱ ميليون سهم به ميزان ۶۰/۶۶۲ ميليارد ريال خريداري شد. اوراق مشاركت نيز به عنوان يكي ديگر از كالاهاي بازار سرمايه در بازار بورس تهران براي نخستين بار ظاهر شدند. امسال و از ۱۰ آذرماه تا پايان بهمن ماه ارزش رسمي حجم اوراق مشاركت معامله شده ۵۰/۱۶۶۰ ميليارد و ارزش بازارهاي آنها ۵۵/۱۸۰۳ ميليارد ريال بوده است.
در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۱ ماهه سال ۸۱ تعداد ۳۳۶ شركت را در خود پذيرفته بود كه سه شركت از اين ميان معلق هستند. از ابتداي سال ۸۱ تا پايان بهمن ماه همين سال ۱۶ شركت جديد وارد بورس تهران شدند و نمادهاي آنها در تابلوي بورس تهران روشن شد.
جدول مقايسه اي حجم معاملات و نسبت گردش سهام

نسبت (درصد) مقايسه با كل معاملات سال قبل سال ۸۰ درصد افزايش (كاهش) سال ۸۰ تا ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱ تا ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ واحد سنجش توضيحات ۴۶/۲۴۲ ۹۳/۶۸۳۰ ۱۱/۱۶۸ ۴۲/۶۸۲۶ ۰۹/۱۸۹۸۸ ميليارد ريال حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۲۲/۲۰۱ ۵۶/۱۶۰۵ ۲۶/۱۲۹ ۸۸/۱۴۹۶ ۹۶/۳۴۳۱ ميليون تعداد سهام و حق تقدم معامله شده ۴۹/۱۲۳ ۲۸/۶۱۶ ۸۰/۱۴ ۹۲/۶۶۲ ۰۴/۶۶۱ هزار تعداد دفعات معامله ۵۰/۱۰۶ ۹۲/۳۱۵ ۰۸/۱۲ ۲۱/۳۰۰ ۴۶/۳۳۶ هزار نفر تعداد خريداران ۱۳/۱۶۴ ۵۹/۹ ۶۶/۸۳ ۵۶/۸ ۶۴/۱۵ درصد نسبت گردش سهام

نويسنده: فيل گانسون
ترجمه: محمدرضا خدرلو
در طول تاريخ بسياري از كشورها و تمدن هاي روي زمين به جهت بهره مندي از منابع طبيعي يا موقعيت ويژه جغرافيايي خود همواره مورد تاخت و تاز اقوام قوي تر بوده اند. با آغاز عصر جديد، شكلي جديد و پنهاني از نفوذ در ديگر سرزمين ها نمايان شد و استعمار، نمودي ديگريافت كه آن را تحت عنوان استعمار نو مي شناسيم.
نفوذ سياسي، اقتصادي و نظامي ايالات متحده در كشورهاي قاره آمريكا و بروز بحران هاي پياپي در كوبا، نيكاراگوئه، شيلي، كلمبيا و ونزوئلا از جمله بارزترين مصاديق عيني اين موضوع است. هريك از كشورهاي ياد شده به دليل خاصي مورد نظر استعمارگران بوده اند. معادن مس شيلي، موقعيت جغرافيايي كوبا، كشت مواد مخدر در كلمبيا و بالاخره ذخاير غني و عظيم نفت در ونزوئلا مهم ترين عامل گرفتاري اين كشورها بوده است. تاريخ معاصر آمريكاي لاتين همواره آبستن حوادث كوچك و بزرگ بسياري بوده است كه در اين بين حوادث كشور ونزوئلا از اهميت خاصي برخوردار است. هوگو چاوز به عنوان رئيس جمهور يكي از مهم ترين كشورهاي توليدكننده نفت با تكيه بر روحيه مردم و خشم و انزجار آنها از ثروتمندان حكومت و قدرت خود را حفظ كرده است. ليك مهم ترين مشكل ونزوئلا نفت و منابع طبيعي آن نيست بلكه وجود فقر در كمال ثروت است. چاوز حاميان و طرفداراني دارد كه از تصورات خلاقي برخوردارند. گاهي وقت ها در تظاهرات خياباني در خيابان هاي كاراكاس تظاهركنندگان نوشته هايي را حمل مي كنند كه روي آن شعار طرفداران چاوز درج مي شود.
يكي از مرسوم ترين جملات اين پلاكاردها اين است «خائنين حمله مي كنند» و مفهوم آن اين است كه هر وقت دري به تخته مي خورد دشمنان مردم و سودجويان فرصت طلب به سوي چاه هاي نفت حمله ور مي شوند و صنعت نفت را به اعتصاب و آشوب مي كشانند تا شايد از اين آب گل آلود ماهي بگيرند. واژه خائن براي تظاهركنندگاني كه در حمايت از چاوز شعار مي دهند يك كلمه پرمفهوم است. فرناندو مارتينز، اقتصاددان ونزوئلايي معتقد است كه ونزوئلا كشوري ثروتمند است و اگر فرد فقيري در اين كشور مشاهده مي شود دليل آن اين است كه شخص ديگري سهم او را ربوده است. در ونزوئلا منظور از سهم مردم، همان طلاي سياه يا ثروت نفرين شده اي است كه مانند طلسمي شوم، كشور را دچار هرج و مرج و بحران مي كند.
يكي از احزاب سياسي مخالف دولت كه در خارج از كشور قرار دارد، اخيرا به همراه برخي ديگر از گروه هاي داخلي، اقتصاد ونزوئلا را دچار بحران كرده است. خواسته اصلي مخالفان استعفاي چاوز يا برگزاري انتخابات زودهنگام در كشور است. اعتصابات كارگري در شركت نفت دولتي ونزوئلا روزانه ۵۰ ميليون دلار هزينه در بر دارد. از طرف ديگر دولت مجبور شد به دليل اعتصاب جديد يك ميليون بشكه نفت خام از برزيل وارد كند. هنوز بسياري از مردم فقير به رغم مشكلات اقتصادي طرفدار چاوز هستند. به اعتقاد اين افراد حتي اگر چاوز نيز بركنار شود و فرد ديگري به حكومت برسد، هيچ بهره اي از ثروت طبيعي كشورشان، نصيب آن ها نخواهد شد.
ونزوئلا پس از منطقه خاورميانه بزرگ ترين مخازن و منابع نفت جهان را در اختيار دارد. با وجود اين طي دو دهه گذشته نسبت جمعيت فقير اين كشور از ۲۵ درصد به بيش از ۶۰ درصد افزايش يافته است و بيش از نيمي از درآمدهاي ملي ونزوئلا تنها به جيب ۲۰ درصد از مردم آن كشور مي رود. اين در حالي است كه ۲۰ درصد از مردم كه در بدترين شرايط فقر به سر مي برند تنها ۴ درصد از درآمد ملي را جذب مي نمايند. طبق آمار موجود در سال ۲۰۰۰ نيمي از جوانان بين ۱۸ تا ۲۴ ساله ونزوئلايي خواهان مهاجرت از كشورشان بودند. طلاي سياه به عنوان نعمت طبيعي و جغرافيايي همواره عاملي براي پنهان ماندن آثار مشكلات اقتصاد رو به زوال آن كشور بوده است. در آغاز قرن بيستم ونزوئلا تنها به عنوان يك كشور فقير و صادركننده محصولاتي مانند قهوه، كاكائو، پوست و پرهاي تزئيني پرندگان مطرح بود، اما پس از ۱۴ سال تلاش و آغاز حفاري هاي نفتي در سال ۱۹۱۴ كاراكاس به عنوان بزرگ ترين صادركننده نفت در جهان عرض اندام كرد. در فاصله بين سال هاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۸۰ ونزوئلا سريع ترين رشد را در تمام جهان داشت و نفت به عنوان منبع درآمد ملي مردم مطرح گرديد. بهره برداري از منابع نفتي تا جايي ادامه داشت كه مردم تا اين اواخر حتي ماليات نيز پرداخت نمي كردند. در سال ۱۹۶۵ ونزوئلا با جمعيتي كمتر از ۸ ميليون نفر روزانه ۵/۳ ميليون بشكه نفت توليد و عرضه مي كرد و ۱۱ درصد كل بازارهاي نفتي جهان را در اختيار داشت ليكن امروزه هزينه توليد نفت در اين كشور بسيار بالا رفته است و تنها ۳ درصد از كل بازار را در اختيار دارد.
ريكاردوهاسمن، وزير برنامه ريزي ونزوئلا در دهه نود ميلادي اعلام كرد كه كشورش به دليل وجود نفت رشد زيادي كرده است. اقتصاددانان و حتي سياستمداران اذعان مي كنند كه وابستگي به يك محصول به مصلحت هيچ كشوري نيست يعني اقتصاد تك محصولي مشكلات خاص خود را دارد كه به مرور آثار آن نمايان مي شود.
مشكلات ساختاري و اقتصادي عميق در اقتصاد ونزوئلا با افزايش قيمت هاي جهاني نفت نمود بيشتري پيدا مي كند. به عنوان نمونه كشوري مانند كلمبيا در همسايگي ونزوئلا داراي صادرات غيرهمگن مانند نفت و انواع گل هاي صادراتي است. از طرف ديگر اين كشور از لحاظ صادرات موادمخدر يكي از مهم ترين كشورهاي منطقه و جهان به حساب مي آيد و ميلياردها دلار سود مي برد. در ۴ سال اخير اتكاي اقتصادي كاراكاس به درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافته است. هزاران مشكل صنعتي و تجاري باعث بروز نگراني هاي زيادي در اين كشور شده است. چرا كه واردات كالاهاي ارزان قيمت اقتصاد داخلي را مختل كرده است و مردم به جاي حمايت و مصرف توليدات وطني به خريد و مصرف كالاهاي خارجي و وارداتي روي آورده اند. نرخ بيكاري در ونزوئلا در بالاترين سطح ممكن قرار دارد و به ۲۰ درصد رسيده است و بيش از نيمي از نيروي كار در بخش هاي مختلف اقتصاد غيرمولد و غيررسمي فعاليت مي كند، اما موثرترين عنصر در حكومت هوگو چاوز در ونزوئلا قدرت نطق و بيان اوست.
وي در سخنراني هاي خود ثروت موجود كشور را تنها سهمي بر جاي مانده از دزدي هاي خائنين بر كشور مي داند. خلاصه اين كه بر اثر تبليغات به عمل آمده هر ونزوئلايي چنين مي انگارد كه پنج دزد و خائن بر سر انگشتان هر دست خود دارد و بايد مراقب آن ها باشد.
منبع: نيوزويك

• پرداخت سود سهام مايكروسافت
شركت نرم افزارسازي مايكروسافت جمعه گذشته براي اولين بار در طول تاريخ خود مستقيما سود سهام را به سرمايه گذاران پرداخت كرد. اگرچه مبلغ مربوط به سودسهام چندان بالا نبود، اما بيل گيتس و استيو بالمر، سهامداران بزرگ شركت، به واسطه حجم عظيم سهام خويش مبلغ قابل توجهي را دريافت كردند.

• مخدر رواني
ارزش داكس، شاخص سهام بورس فرانكفورت، به ۲۴۰۰ واحد رسيد كه پايين ترين سطح آن از مارس ۱۹۹۶ تاكنون محسوب مي شود. تنها جنگ عامل ترس سهامداران نبوده است. استفان روچ، اقتصاددان آمريكايي، خبر از موج ورشكستگي جديد در آمريكا و بقيه جهان داده است. توماس هيلن براند، ستون پرداز مجله اشپيگل، معتقد است شرايط كنوني «نسخه اي جديد براي ورشكستگي» است. بانك مركزي اروپا هم اعلام كرده در چنين شرايط حتي كاهش نرخ بهره هم نمي تواند چيزي به جز نوعي «مخدر رواني» باشد.

• كويت عراق نيست
دوازده سال پيش وقتي صدام چاه هاي كويت را آتش زد شركت هاي فعال در زمينه اطفاي حريق در آمريكا كه تعداد زيادي از آنها زير نظر پنتاگون كار مي كنند شعله هاي آتش در ۶۰۰ حلقه چاه را خاموش كردند. حالا هم وزارت دفاع آمريكا از اين شركت ها خواسته است تا آماده استقرار پرسنل خويش در عراق باشند. برخي نشريات در پي انتشار خبر فوق خاطرنشان كرده اند، وسعت عراق كه بسيار بيشتر از كويت است ممكن است مانع تكرار سناريوي كويت شود. نشريات فوق همچنين غيرقابل پيش بيني بودن زمان دقيق پايان جنگ را مانع از اطفاي سريع حريق احتمالي چاه هاي نفت دانسته اند.

• بحث پيرامون توسعه ايرباس
شركت هواپيمايي ايرباس كه طرح هايي را از گذشته براي توسعه فعاليت هاي خويش داشته اكنون با مشكلات قابل توجهي براي اجراي طرح هاي مذكور روبه روست. به عنوان مثال كارخانه اين شركت در شهر هامبورگ اكنون به محل بحث و جدل مخالفان و موافقان توسعه فعاليت هاي ايرباس بدل شده است.

• پايان دوران ادغام هاي بزرگ
يونيون بانك سوئيس كه يكي از معتبرترين بانك هاي جهان محسوب مي شود، مدتي پيش اعلام كرده بود كه قصد دارد ادغام هايي را انجام دهد. اين بانك سوئيسي كه به اختصار UBS ناميده مي شود اخيرا اعلام كرد كه ديگر تمايلي ندارد به چنين پروژه اي ادامه دهد. اين بدقولي از سوي يك نشريه اروپايي مورد انتقاد قرار گرفته و به پتر وفلي، رئيس يونيون بانك، لقب «مرد بي اشتها» و يا «بانكدار بدقول» داده شده است. روزنامه آلماني دي ولت هم به نقل از وفلي آورده: «دوران ادغام هاي بزرگ به سر رسيده است. »

• اثبات وفاداري
مجله آلماني اشپيگل گزارش داد كه چندين قرارداد ميان شركت هاي آلماني و آمريكايي در حال فسخ شدن است. مجله مذكور عامل اصلي اين امر را اختلافات شرودر و بوش دانسته است. حتي شايعاتي وجود دارد كه بر اساس آنها به شركت هاي آلماني فعال در آمريكا اخطار داده شده به نوعي وفاداري خويش به ايالات متحده را به اثبات برسانند!

• تمديد فروش گاز روسي به اروپاي شرقي
روسيه قرارداد انتقال گاز طبيعي به كشورهاي اروپاي شرقي را تمديد كرد.صادرات گاز طبيعي روسيه از طريق بلغارستان به اروپاي شرقي سالانه ۱۸ ميليارد متر مكعب افزايش يافت. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در يك كنفرانس خبري طي ديدار رسمي ۳ روزه خود با «جورج پاراونو» همتاي بلغاري خود يك توافقنامه مبني بر تمديد قرارداد انتقال گاز مايع طبيعي روسيه از طريق اين كشور به يونان، مقدونيه و تركيه منعقد كرد. نشريه «مسكوتايمز» به نقل از رئيس جمهور بلغارستان اعلام كرد: «سال گذشته پيرو قرارداد قبلي بلغارستان ۵۱۵/۱۳ ميليارد متر مكعب گاز روسيه را به همسايگان بالكاني خود صادر كرده است. » وي افزود: «قرارداد سال جاري ۶ درصد نسبت به قرارداد قبلي افزايش دارد و ظرفيت انتقال را از ۱۲ ميليارد متر مكعب به ۶/۱۸ ميليارد متر مكعب افزايش داده است. » وي از عمده دلايل توافق براي تمديد قرارداد با بلغارستان را ديركرد خريد گاز از سوي تركيه از عميق ترين خط لوله جهان «بلوستريم» كه در درياي سياه واقع است ذكر كرد و افزود: «پروژه انتقال گاز نيز از طريق سرمايه گذاري ۵/۳ ميليارد دلاري و توسط گاز «پروم» و «اني» ايتاليا صورت مي پذيرد. » «مسكوتايمز» در گزارش خود مي افزايد: «بلغارستان با پيوستن به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۶ اميدوار است نقش خود را به عنوان عمده صادركننده انرژي به كشورهاي بالكان گسترش دهد. »

• تقاضاي بالاي اتوبوس شهري در ايران
تقاضا براي استفاده از اتوبوس هاي شهري در ايران بيشتر از كشورهاي صنعتي است.ارزش افزوده ناخالص بخش حمل و نقل طي سال هاي اخير به طور متوسط ۵ تا ۶ درصد از توليد ناخالص داخلي بوده است. به گزارش سازمان بهره وري انرژي كشور، بخش حمل و نقل در حدود ۴۰ درصد از كل مصرف انرژي كشور را به خود اختصاص مي دهد. برپايه اين گزارش، مصرف انرژي سواري ها در حدود ۵۰ درصد بيشتر از كشورهاي صنعتي است كه در مورد اتوبوس ها اين رقم تحت تأثير تعداد مسافر قرار گرفته و بيانگر اين است كه تقاضا براي اتوبوس هاي شهري در ايران بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است.