گروه اقتصاد، غلامرضا رضايي نصير: وقتي صحبت از آسياي جنوب شرقي به ميان مي آيد؛ بدون شك اغلب تحليلگران به ياد بحران مالي سال هاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ مي افتند. واقعيت اين است كه هرچند اين بحران بسيار فاجعه آميز و مصيبت بار بود، اما در ضمن بهترين اتفاقي بود كه مي شد براي اين منطقه بيفتد. همان طور كه نيكلاس كريستوف در مقاله اي تحت عنوان «صداي رعد از جانب شرق» در نيويورك تايمز مي نويسد: «اين بحران هزينه انساني دهشتناكي داشت، اما در عين حال به نابودي بخش اعظم باندبازي و رانت خواري، سياست هاي حمايتي و قوانين دولتي كه بار سنگين آن بر دوش اقتصاد منطقه سنگيني مي كرد، كمك كرد. اين بحران در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي انقلابي به راه انداخت كه هنوز تكميل نشده است، اما در نهايت شكل جديد آسيا را پي خواهد ريخت؛ درست همان طور كه فرو ريختن ديوار برلين شكل جديدي به اروپا بخشيد. »
البته وضعيت فعلي كشورهاي اين منطقه مي تواند دليلي بر صحت اين مدعا باشد كه بحران چيز خوبي براي آسيا بوده است. اما واقعيت اين است كه آن عامل جمعيت شناختي كه تا حدود زيادي باعث موفقيت هاي اقتصادي كشورهاي منطقه آسيا ـ اقيانوسيه، طي سه دهه گذشته شده بود، هنوز در كار است و شرايط كنوني صرفا زاييده بحران مالي سال هاي پاياني قرن گذشته نيست.
از سال ۱۹۶۵ تاكنون نسبت جمعيت وابسته (منظور از جمعيت وابسته افراد زير ۱۵ سال يا بالاي ۶۵ سال است كه براي امرار معاش به كار ديگران وابسته هستند) نسبت به جمعيت فعال (در سن كار) در منطقه از ۸۰ درصد به ۵۵ درصد كاهش يافته است. براي كل منطقه اين نسبت حدود سال ۲۰۱۵ به پايين ترين حد خود، يعني ۴۵ درصد خواهد رسيد. البته در بسياري از كشورها اين نسبت بسيار پايين تر است. برعكس اين نسبت در غرب همراه با بالا رفتن متوسط سن جمعيت به سرعت افزايش مي يابد. اين همان چيزي است كه تحليلگران از آن با عنوان شكاف جمعيت شناختي آسيا ياد مي كنند. كريستوفر وود، استراتژيست CLSA افزايش شديد جمعيت فعال آسيا (از جمله هندوستان، به جز ژاپن توسعه يافته) را با نسل پر زاد و ولد آمريكا پس از جنگ جهاني دوم مقايسه مي كند. همراه با رشد اين نسل الگوهاي مصرف و حتي بازارهاي سهام هم تغيير كردند. وود پيش بيني مي كند كه نسل پر زاد و ولد آسيايي نيز تاثير مشابهي بر الگوهاي مصرف در منطقه و همچنين قيمت سهام باقي خواهد گذاشت. اين امر مسلما عواقب سياسي و اجتماعي خاص خود را نيز به همراه خواهد داشت. در حوزه مصرف، آن طور كه يووا هدريك وونگ، اقتصاددان آسيايي مي گويد هرگاه درآمد يك آسيايي از ۵هزار دلار پيش از كسر ماليات فراتر رود به ازاي هر دلار اضافه بر اين ۵هزار دلار ۶۰ سنت به مصارف اختياري و غيرضروري اختصاص مي يابد. در نتيجه با احتساب توليد ناخالص داخلي سرانه و توزيع درآمدها حدود ۲۲۵ ميليون نفر در آسيا (به جز ژاپن) مصرف كننده اختياري بالقوه وجود دارد. پس اگر رشد متوسط سالانه آسيا در درآمد سرانه بين سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ به اندازه نرخ رشد بين سال هاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ باشد (اين دوره شامل بحران مالي اي كه توليد ناخالص داخلي كشورهاي در معرض بحران را به شدت كاهش داد نيز مي شود) در آن صورت تعداد آنان كه زياد مصرف مي كنند در سال ۲۰۱۰ به ۳۴۰ ميليون نفر و در سال ۲۰۲۰ به ۶۸۲ ميليون نفر مي رسد. اما اگر درآمدها با نرخ متوسط ده سال پيش از بحران رشد كند، اين ارقام به ترتيب به ۵۴۱ ميليون و ۲/۱ ميليارد نفر افزايش مي يابد.
با اين همه آسياي پس از بحران هنوز امكانات اقتصادي خود را درك نمي كند و نظام هاي مالي بسيار ناكارآمد همچنان بزرگترين مانع اقتصادي اين منطقه محسوب مي شود. البته شكي نيست كه يك رونق اقتصادي در منطقه آغاز شده است. احتمالا متوسط رشد اقتصادي كشورهاي جنوب شرقي آسيا در سال ۲۰۰۲ حدود ۵ درصد محاسبه خواهد شد كه نسبت به سال هاي پاياني دهه ۱۹۹۰ بهبودي چشمگير به نظر مي رسد. با وجود اين، تنها دو اقتصاد چين و هنگ كنگ در سطحي بالاتر نسبت به قبل از بحران مالي قرار دارند و گفتني است كه اين اقتصادها در معرض بحران مالي قرار نگرفته بودند. چين به اين دليل از بحران گريخت كه پولش تا حدودي قابل تبديل به ارزهاي خارجي نبود و هنگ كنگ را نظام بانكي كارآمد و ذخاير ارزي انبوه نجات داد. بقيه كشورهاي منطقه به هيچ وجه نتوانسته اند به سطوح قبل از بحران برسند. در بخش اعظم منطقه، بحران باعث نابودي ثروت و افزايش شديد فقر مطلق شد، تنها در نظام بانكي، وام هاي شركتي برابر با حدود نصف توليد ناخالص داخلي استمهال نيافت؛ وضعيتي كه معمولا در شرايط يك جنگ تمام عيار پيش مي آيد. در برخي از كشورها، دولت ها سعي كردند بار اين وام ها را از دوش بانك ها بردارند، به اين اميد كه نظام بانكي را پاكسازي كرده و بانك ها را به وام دهي دوباره تشويق كنند.
اما اغلب، به خصوص در اندونزي و تايلند، در برخورد با وام هاي غيرقابل وصول تعلل به خرج داده اند؛ هرچند به اين نكته كاملا آگاهي داشته اند كه به تعويق انداختن حل اين مشكل تنها هزينه نهايي را بسيار بيشتر مي كند.
در ضمن برخي از كشورها چشم خود را به روي بانك هايي كه هنوز به افراد نزديك به قدرت سياسي، وام مي دهند، مي بندند يا اينكه با شركت هايي كه در بازپرداخت وام هاي خود كوتاهي مي كنند، مدارا در پيش مي گيرند، روشي كه در تجارت به آن فاميل بازي مي گويند. اين برخوردها مانع از آن مي شود كه منطقه زير گذشته خط بكشد و چشم به آينده بدوزد. البته از حق نگذريم در برخي موارد درس هايي از بحران گرفته شده است. كره جنوبي ـ كشوري كه در سال هاي مياني دهه ۱۹۹۰ چنان به نظر مي رسيد كه براي هميشه به صفوف كشورهاي توسعه يافته پيوسته است اما در پايان سال ۱۹۹۶ خود را در آستانه ورشكستگي ديد ـ نمونه اي كاملا روشن از مواردي است كه اصلاحات اگر انجام شوند چقدر سريع مي توانند به نتايج مطلوب منجر گردند.
در اين كشور، دولت وام هاي مشكوك الوصول را از بانك ها گرفت و در صورت لزوم با قيمتي بسيار پايين آنها را به هركسي كه از راه مي رسيد، حتي خارجيان فروخت. اين ابتكار به ميزان زيادي از حجم بخش بانكداري كاست (باز هم با دعوت از خارجيان) و برخي از بدهكارترين و كم سودآورترين شركت هاي كره اي را منحل ساخت. در نتيجه اقتصاد كره جنوبي متحول شده است. نه تنها شركت هاي چند شاخه اي صادراتي امروز، چابول ها، سالم تر شده اند بلكه منابع جديد رشد، به خصوص تقاضاي داخلي و اعتبار مصرف كننده به چشم مي خورد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي افزايش يافته است. از زمان بروز بحران تاكنون، بيش از يك ميليون شغل جديد ايجاد شده و به نظر مي رسد كه اين كشور به نرخ رشد سابق به ميزان ۵ تا ۶ درصد در سال باز مي گردد. برخي از مردم كره جنوبي عظمت شوك اقتصادي سال ۹۸ ـ ۱۹۹۶ را با جنگ كره مقايسه مي كنند. در زمان بحران خانم ها براي اهداي حلقه هاي ازدواج خود صف مي بستند تا اقتصاد كشور را نجات دهند. بحران ملي باعث شد كه كره جنوبي از ملتي درون نگر به كشوري تبديل شود كه سرمايه خارجي، تغيير و رقابت را با آغوش باز مي پذيرد. لازمه تحول اقتصادي، تغييرات ريشه اي سياسي به رهبري كيم دائه جونگ بود كه زماني يك زنداني ناراضي بود. هرچقدر هم دوران رياست جمهوري كيم داراي خطاها و اشتباهاتي باشد واقعيت اين است كه روزهاي اول رياست جمهوري وي باعث شد كه مردم كره مشكلات اقتصادي را بپذيرند و به حل آنها اهتمام كنند. اما كره جنوبي در منطقه يك استثنا محسوب مي شود. در اندونزي بحران مالي منجر به انقلابي سياسي شد كه به سرنگوني سوهارتو، ديكتاتور ديرپاي اين كشور و ظهور دموكراسي انجاميد. از آن زمان تاكنون هيچ انقلاب اقتصادي عميقي در پي انقلاب سياسي رخ نداده است. در عوض اصلاحات به صورت ذره ذره، آن هم با وجود فساد مالي ـ اداري شديد انجام شده و در اغلب موارد ظاهرا پيشرفت چنداني نداشته است. دولت با تصاحب بيشتر وام هاي غيرقابل وصول بخش بانكداري، اكنون بخش هاي بزرگي از اقتصاد كشور، از مخابرات گرفته تا زراعت و باغداري را در كنترل خود دارد و همچنين تقريبا تمام بانك ها را هم ملي كرده است. با اين همه هنوز تقريبا هيچ كاري براي فروش اين دارايي ها انجام نداده است. در نتيجه سرمايه گذاران خارجي هنوز از اين كشور گريزانند، بازرگانان چيني مقيم اندونزي سرمايه هاي فراري خود را همچنان در بانك هاي سوئيس يا سنگاپور نگه مي دارند، بانك ها به كساني كه واقعا مي توانند از پول استفاده خوبي بكنند وام نمي دهند و وضعيت مالي كشور، هرچند از گذشته بهتر است، اما هنوز با دشواري هاي فراواني روبه روست. يك بانكدار اندونزيايي مي گويد: «اندونزي كشوري بود كه به هيچ وجه براي اصلاح آمادگي نداشت، اما از او خواسته شد در آن واحد اصلاحات را از چند جنبه مختلف اجرا كند.» بدون خواست سياسي و توافق ملي، مثل مورد كره جنوبي، كاملا بديهي بود كه اين وضعيت دردسرهايي به وجود مي آورد.
از آنجا كه پنجره جمعيت شناختي رشد جمعيت فعال منطقه براي مدتي طولاني باز نخواهد ماند، پيشرفت در اصلاحات مالي از اهميت فراواني برخوردار است. البته لزوما چيز بدي نيست كه نرخ بالاي پس انداز كه به طور سنتي در آسيا بالا بوده است با بالا رفتن مصرف، سقوط كند، اما مسئله مهم اين است كه اين پس اندازها بايد كارآمدتر از گذشته صرف شوند، آن هم در زماني كه جمعيت روبه رشد سالخوردگان منابع مالي بيشتري را طلب مي كند. خانوارهاي كوچكتر و تعداد فزاينده زن هاي شاغل نشان از آن دارد كه خانواده سنتي و گسترده آسيايي كه در آن سالخوردگان با بقيه اعضاي خانواده زندگي مي كردند و انتظار داشتند كه از آنها نگهداري و مراقبت شود، رو به اضمحلال است. به طور فزاينده اي مردم خواستار آن هستند كه هزينه مراقبت از سالخوردگان را به دوش دولت بيندازند. براي مثال تا سال ۲۰۲۵ جمعيت چين كه در حال حاضر ۳/۱ ميليارد نفر است به ۵/۱ ميليارد نفر افزايش خواهد يافت و نسبت افراد سالخورده در آن (يك پنجم كل جمعيت) به ميزان وضعيت فعلي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه خواهد رسيد. اما آمريكاي شمالي و اروپا بخش اعظم قرن را صرف سازماندهي نظام هاي بازنشستگي خود كرده اند (هرچند هنوز بايد مشكلات فراوان را حل كنند)، حال آنكه چين فقط يك چهارم اين زمان را وقت دارد تا خود را آماده كند. آن طور كه معلوم است دولت فقط براي تامين منابع مالي صندوق هاي بازنشستگي مناطق شهري خود به ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار نياز دارد. پس واي به روزي كه روستائيان هم خواستار امتيازات مشابهي شوند! بنابراين چالش فراروي كشورهاي منطقه ايجاد بانك ها و بازارهاي سرمايه منطقه اي است كه با كارايي و قوانين مناسب بتوانند پس اندازها را به مجراهايي بكشانند كه بيشترين سود را در بر دارد. امروز بخش هاي مالي آسيا پراكنده، محدود و غيرنقدي هستند و نظارت مناسبي بر آنها وجود ندارد؛ در اين بازارها سرمايه به درستي قيمت گذاري نمي شود. به علاوه بازارهاي سرمايه فقط بخش محدودي را در بر مي گيرند، چرا كه بانك ها به درستي اداره نمي شوند. با آنكه آسيا (از جمله ژاپن) بيش از نيمي از جمعيت جهان، يك سوم توليد ناخالص داخلي جهان و يك چهارم صادرات جهان را به خود اختصاص داده اند، سهم منطقه از بازارهاي سرمايه تنها ۱۶ درصد، و اگر ژاپن را كنار بگذاريم فقط ۵ درصد است. ارائه تعريفي دقيق از وضعيت آسيا كاري بس دشوار است، زيرا اين منطقه طيف وسيعي از كشورها را در بر مي گيرد. مثلا درآمد سرانه سالانه از ۲۸۰ دلار (در لائوس) تا ۳۱هزار دلار (ژاپن) متفاوت است. به همين دليل در اين بررسي منظور ما از آسيا به طور كلي جنوب شرقي آسيا و به خصوص كشورهاي كره جنوبي، فيليپين، اندونزي، تايلند و مالزي است كه لطمات شديدي از بحران سال ۹۸ ـ ۱۹۹۶ خوردند.
لزومي براي نگراني در مورد وضعيت سنگاپور و هنگ كنگ وجود ندارد. درست است كه سنگاپور خود را در محاصره اقتصادهايي در تقلا مي بيند، آن هم در زماني كه صادرات ويژه خودش، قطعات الكترونيكي و فناوري پيشرفته به دليل كاهش تقاضا از سوي آمريكا با مشكل مواجه است و هنگ گنگ از نقشي كه براي آن در اقتصاد چين در نظر گرفته اند، آشكارا ناراضي است؛ اما در مجموع وضعيت رفاهي در اين دو شهر ـ كشور تا حدود زيادي تضمين شده است. اين دو شهر ـ كشور مي توانند ـ الگوهاي خوبي براي همسايه هاي فقيرتر خود در زمينه چگونگي ايجاد بازارهاي مالي و چگونگي برخورد با چالش هاي آتي ارائه دهند، هرچند در زمينه مشاركت عمومي و مسائل سياسي چندان الگوهاي مناسبي نيستند.
ژاپن نيز كه با فاصله فراوان بزرگترين اقتصاد منطقه محسوب مي شود، مي تواند در زمينه تاثير عدم برخورد مناسب با وام هاي غيرقابل وصول در نظام بانكي سرمشق خوبي براي كشورهاي منطقه باشد. موسسه ارنست و يونگ وام هاي غيرقابل وصول آسيا را ۲ تريليون دلار تخمين مي زند كه از اين مقدار
۲/۱ تريليون دلار به ژاپن مربوط مي شود. نكته قابل توجه اين است كه بيش از يك دهه از تركيدن حباب دارايي در اين كشور مي گذرد. علاوه بر اين، با آنكه از سال ۱۹۹۶ تاكنون بانك ها از شر حدود ۳۰۰ ميليارد دلار وام هاي مشكوك الوصول خود را رها ساخته اند، اين رقم كمرشكن همچنان دست نخورده باقي مانده است. اكنون جونيچيرو كويزومي، نخست وزير ژاپن، براي سروسامان دادن به نظام بانكي كشور آخرين حربه ها را به كار گرفته است. اما اگر اين تلاش ها با درمان بيماري ضد تورمي كشور همراه نباشد، بي نتيجه خواهد بود.
نواقص داخلي ژاپن نسبت به دهه گذشته تاثير مستقيم تري بر منطقه دارد، زيرا بانك هاي ژاپن خود را از منطقه بيرون كشيده اند و اكنون غيبت آنها در كشورهاي منطقه تقريبا تكميل شده است. به عبارت ديگر كشورهاي آسيايي اكنون ناچارند بدون هرگونه كمكي از بخش خصوصي ثروتمندترين همسايه خود نظام مالي خود را بازسازي كنند، آن هم در زماني كه سرمايه گذاري خصوصي خارجي براي تحول آنها بسيار ضروري است. هندوستان با آنكه كشور وسيعي است، هنوز از اقتصادي درون نگر برخوردار است و نسبتا سرمايه گذاري خارجي اندكي را به سوي خود جلب مي كند. اين كشور چندان تحت تاثير بحران مالي سال ۹۸ ـ ۱۹۹۶ قرار نگرفت و امروزه نسبت به گذشته نقش بسيار كوچك تري را در تجارت جهاني ايفا مي كند. براي مثال به رغم اهميتش در زمينه برنامه هاي نرم افزاري، داراي هيچ بخش توليدي كه در زنجيره تجارت منطقه اي نقش فزاينده اي پيدا كرده است، نيست. كامبوج، لائوس، ميانمار، ويتنام و كره شمالي هم به دليل انزوا و اقتصاد با پس زمينه سوسياليستي شان از حوصله اين بررسي خارج هستند. برعكس چين سهم عمده و فزاينده اي در تجارت جهان دارد و اكنون نزديك به ۵ درصد كل صادرات جهان به اين كشور مربوط مي شود؛ اين رقم هفت برابر سهم هند در صادرات جهان است. اين كشور تاكنون بزرگترين حلقه در زنجيره توليد شرق آسيا بوده است. چين در بين كشورهاي در حال توسعه بيشترين سرمايه گذاري خارجي را به سوي خود جلب كرده است. (۵۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲) و سال گذشته حتي از آمريكا به عنوان بزرگترين ميزبان سرمايه گذاري هاي خارجي، پيشي گرفته است.
از سوي ديگر ۶۰۰ ميليارد دلار وام هاي خنث (وام هايي كه در معرض خطر عدم پرداخت قرار دارند) اين كشور با كل وام هاي خنث اقتصادهاي نوظهور آسيايي برابر است. موفقيت يا شكست اصلاحات مالي چين بر كل منطقه اثر خواهد گذاشت. با آنكه اين كشور در روزهاي سياه بحران سال ۹۸ـ۱۹۹۶ از خطر مصون ماند، اما با ديدن وضعيت نظام مالي همسايگانش پي به نقصان هاي نظام مالي خود برد. در حقيقت تا سال ۱۹۹۰ چين اصلا بازار سهام نداشت و تا سال ۱۹۹۳ هيچ شركت چيني اي در خارج ثبت نشده بود. امروزه بازار سهام شانگهاي و همتايان كوچكترش در شن ژن بين خود داراي ۱۲۰۰ فهرست و سرمايه در بازاري حدود ۵۰۰ ميليارد دلار هستند و از اين نظر پس از ژاپن رتبه دوم را در آسيا در اختيار دارند. به طور رسمي حدود ۶۶ ميليون نفر - بيش از جمعيت انگلستان يا فرانسه - در بازار سهام چين سرمايه گذاري كرده اند كه صدواندي شركت كارگزاري و ۱۵ موسسه مديريت سهام نيازهاي آنان را برطرف مي سازند؛ براي كشور كمونيستي اين ارقام فوق العاده زياد به نظر مي رسد. در عرض سه سال آينده، طبق تعهدات چين به عنوان عضو جديد سازمان تجارت جهاني، قوانين مربوط به ممنوعيت مالكيت خارجي ها بر شركت هاي كارگزاري و مديريت سهام در چين ملغي خواهد شد و سرمايه گذاران خارجي به تدريج اجازه خواهند يافت وارد بازار داخلي اين كشور شوند.
در عين حال اكنون هنگ كنگ از طريق كمك به جلب سرمايه هاي خارجي براي مدرنيزه كردن شركت هاي دولتي چين و به طور فزاينده اي سرمايه گذاري در بخش خصوصي اين كشور، تبديل به يك مركز مالي شده است. در حال حاضر شركت هاي چيني بيش از ۳۵ درصد از سرمايه بازار سهام هنگ كنگ را تشكيل مي دهند. اين رقم در سال ۱۹۹۵ تنها ۶ درصد بود. نكته حائز اهميت ديگر در مورد كشورهاي آسيايي اين است كه در اغلب مناطق در حال توسعه مازاد نيروي كار و كمبود سرمايه وجود دارد، اما در مورد كشورهاي در حال توسعه آسيايي اين وضع فرق مي كند. مطمئنا اين منطقه هم داراي مازاد نيروي كار است، به خصوص اكنون كه چين به اقتصاد جهان پيوسته است؛ اما در عين حال در اين منطقه مازاد سرمايه هم وجود دارد. نه تنها نرخ پس انداز در آسيا بي نهايت بالاست (در چين نرخ پس انداز ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي است)، بلكه اغلب اقتصادهاي منطقه داراي مازاد حساب جاري و ذخاير ارزي هنگفتي هستند. عجيب آنجاست كه اين پول كمك چنداني به بهبود اوضاع منطقه نمي كند. واقعيت اين است كه بازارهاي سرمايه در اين منطقه ياراي جذب اين پول ها را ندارند و در نهايت اين پول ها باز هم به سوي دنياي ثروتمند و به خصوص آمريكا بازمي گردند. شايان توجه است كه بانك هاي مركزي آسيايي از بزرگترين خريداران اوراق قرضه خزانه داري آمريكا هستند. از سوي ديگر در صورت سقوط ارزش دلار سياست حفظ ذخاير ارزي با خطري جبران ناپذير روبه رو مي گردد. شايد هنوز اغلب بانك هاي مركزي آسيايي از اين موضوع اطلاعي نداشته باشند. از زماني كه استاندارد طلا در سال ۱۹۶۱ كنار گذاشته شد و دلار تقريبا در تمام دنيا پشتوانه قرار گرفت، بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) به خصوص تحت رهبري آلن گرينسپن به مثابه پاسدار ارزش دلار عمل كرد. اما اينك با توجه به خطر ضد تورم در آمريكا و كاهش مداوم نرخ بهره در آمريكا، هيچ بعيد نيست كه دلار سقوط كند. پس بهتر است بانك هاي مركزي آسيايي كاملا مراقب اوضاع باشند.

شايد امسال در راستاي شفاف سازي اقتصادي و كاهش حجم تصدي گري دولت يكسري اقدامات خاص انجام شود.
ـ گسترش فعاليت بانك هاي خصوصي و افزايش تعداد آنها، حضور بيمه هاي خصوصي، جذب و حضور سرمايه هاي خارجي در بورس تهران، گشايش چند شعبه استاني بورس در اصفهان، تبريز و اهواز و افتتاح فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي كه توسط شركت پتروپارس شروع و به انجام رسيدند. اگرچه پيش از پايان سال اعلام شد كه متهمان پرونده پتروپارس در يك دادگاه علني محاكمه خواهند شد ولي تحولات بين المللي و جنگ ايران و عراق و هچنين مسائل حاشيه اي پيرامون دادگاه شركت المكاسب گويا دست اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه از اين يكي پرونده هم چيزي عايد نخواهد شد.
ـ سال گذشته نزديك به يك ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي كشور به واردات بنزين اختصاص داده شد.
ايران روزانه نزديك به هزاروپانصد خودرو توليد و آنها را روانه بازار مي كند. اگرچه قرار است امسال ميزان آن را به ۶۰۰ هزار دستگاه برساند. قريب به اتفاق اين خودروها مصرف سوخت بالايي نسبت به استانداردهاي جهاني دارند. جالب اينكه به ازاي وارد شدن هر ميزان خودرو به خيابان هاي كشور هيچ خودرويي از رده خارج نمي شود. بنزين وارداتي هم براي اين خودروها از قرار ليتري ۱۵۰ تومان تمام مي شود و دولت دست و دلباز ايران آن را ليتري ۶۵ تومان به حراج گذاشته است. افزايش ۳۰ درصدي قيمت بنزين هم به نظر مي رسد مانع مصرف رو به تزايد آن نمي شود.
ـ سال گذشته اعلام شد كه حدود ۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي از طريق انعقاد يكسري پيمان و مقررات جذب اقتصاد كشور شده است.
اصلاح قانون ماليات و كاهش شديد ماليات شركت ها به گونه اي كه كشور را به يك بهشت مالياتي تبديل كرده، ثبات در تصميم گيري ها و حفظ ثبات رونق اقتصادي و تلاش دولت براي كاهش تورم، شرايطي را فراهم كرده اند كه سرمايه هاي خارجي زمينه را براي حضور در بازار ايران مهيا بدانند.
ـ برگزاري يكسري دادگاه زنجيره اي در سال گذشته در رابطه با تعدادي از فعالان اقتصادي (فارغ از درستي يا نادرستي آن) تأثيرات خود را بر اقتصاد كشور بر جاي گذاشت. دادگاه پرونده گوشت هاي آلوده و دادگاه جزايري از جمله دادگاه هايي بودند كه بسياري از مديران اقتصادي ـ سياسي كشور را متأثر كرده است.
ـ فرش كشور به عنوان يكي از مهم ترين اقلام كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور، سال گذشته هم نتوانست سرنوشت محتوم خود را تغيير دهد. همچنان متوليان بزرگ، متعدد و مدعي بسياري بر آن حكم مي رانند و همچنان سهم آن در صادرات كشور رو به كاهش است. اگرچه شنيده شد كه يكسري اقدامات لازم نيز براي سامان دادن آن انجام شده و قرار است كارهايي صورت بگيرد، اما از اين قرار و مدارها بسيار گفته و شنيده ايم.
ـ سرنوشت بودجه سال ۸۲ كل كشور تا آخرين روزهاي سال هنوز مشخص نشده بود. اختلاف مجلس و مجمع تشخيص و شوراي نگهبان به حداكثر خود در سال هاي گذشته رسيد. آن هم در آخرين جلسه علني مجلس در سال ۸۱. كميته اي پنج نفره از سوي مجلس براي بررسي اين بحران ايجاد شد.
ـ قرار است سرانجام بازار سرمايه و بازار پول كشور از هم تفكيك شوند. اگرچه در اين رابطه وزير اقتصاد و دارايي با رئيس كل بانك مركزي اختلافات اساسي دارند، اما گويا قرار است اين اتفاق بيفتد.
حالا كي اين كار انجام مي شود، معلوم نيست. فقط قرار است انجام شود.
ـ خودروها هم پس از سال ها قرار است وارد شود. احتمالا اين وعده از آن نوع وعده هايي است كه به زودي شاهد آن خواهيم بود. حالا چقدر خودروسازان داخلي قادر به رقابت با آن خواهند بود، بايد منتظر ماند و آن را ديد.
ـ اگر وعده هاي مهندس مظاهري و قائم مقام اش تا لحظه تأويل دوام يابند ملت پس از دو دهه بانك ها را از دولت باز مي ستانند. برنامه كلان براي واگذاري تمامي بانك ها و بيمه هاي دولتي (به غير از بانك ملي و بيمه ايران) است اما بدهي عظيم دولت به اين موسسات مالي كار حسابداري واگذاري را پيچيده مي كند. بانك هايي در برخي شعب حتي به ميزان حقوق كارمندان سودآوري ندارند و ميلياردها ريال بدهي سهام شان را به معرض اعداد و رقمي تنزل خواهد داد. معلوم نيست كار واگذاري بانك ها به سرانجام برسد يا نه اما هرچه هست، اقتصاد فقط با بازار پول غيردولتي «آزاد» مي شود.
ـ فاز اول پروژه پارس جنوبي ثمره تأسيس شركت هاي مادر در صنعت نفت است.
سيد محمد خاتمي در هفته هاي آينده وقتي دماي عسلويه از ۴۰ درجه هم فراتر مي رود عازم استان بوشهر خواهد شد تا با افتخار به اين طرح ملي مديران پتروپارس را در افكار عمومي تبرئه كند. شركت هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين پروژه براي نخستين بار ساخت پالايشگاه گاز را آزمودند. تحريم هاي آمريكا هم اول دفعه در اين پروژه ـ گرچه به بهايي بالاتر و زماني طولاني تر ـ شكسته شد. ترديد نبايد كرد. پروژه پارس جنوبي در صدر ليست كارنامه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت خاتمي خواهد بود.

• آقاي خزائي در كل پيشنهادهايي كه تا به حال پذيرفته شده آيا هنوز هم پروژه هاي پتروشيمي سهم بيشتري نسبت به ساير صنايع از كل سرمايه گذاري ها را به خود اختصاص داده اند؟ يا اين كه قانون جديد صنايع ديگر را هم براي خارجي ها جذاب كرده است؟
آمار و اطلاعات چنين چيزي نشان نمي دهد. البته سرمايه گذاري خارجي در حوزه پتروشيمي سهم قابل توجهي دارد. اصولا حجم سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي هميشه بالا بوده است اما بررسي ها نشان مي دهد كه ساير بخش ها مانند خودرو، كشاورزي، معادن و. . . هم سرمايه گذاري هاي خارجي مناسبي جذب كرده و بخش قابل توجهي از كل سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص داده اند. من اگر بخواهم كل پروژه هايي كه براي اقدام در اختيار ما قرار گرفته كه حدود ۴ ميليارد دلار است را بررسي كنم بايد بگويم كه تعداد زيادي پروژه در حوزه معدن، تعدادي پروژه در صنايع خودروسازي و جوانب آن و حدود ۲ يا ۳ پروژه هم در حوزه پتروشيمي در دست داريم. صنايع غذايي هم به طور تفكيكي سرمايه خارجي مناسبي جذب كرده اند. يك پروژه عظيم سياحتي و توريستي كه قرار است در جزيره كيش اجرا شود هم رقم بسيار بالايي سرمايه خارجي جذب كرده است. ۳-۲ پروژه نيروگاهي برق هم حجم بالايي دارند، به همين ترتيب در بخش IT (فناوري اطلاعات)، كشاورزي و صنايع نساجي هم خارجي ها سرمايه گذاري خواهند كرد. نكته ديگر غير از تنوع بخش ها، توزيع جغرافيايي گسترده درخواست كنندگان است. در واقع با وضعيت پيش آمده كشورهاي بزرگ اروپا به عنوان سرمايه گذاران انحصاري در ايران مطرح نيستند. بلكه كشورهاي عربي، كانادا و ديگر كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك كه سابق بر اين حضور كمتري در ايران داشتند، علاقه مند به سرمايه گذاري در ايران شده اند. البته كماكان كشورهاي بزرگ اروپايي مانند آلمان و فرانسه حضور بيشتري نسبت به ساير كشورها دارند اما علاوه بر اين كشورها ساير كشورها هم علاقه زيادي براي سرمايه گذاري در ايران نشان داده اند.
• با توجه به تماس هايي كه شما با سرمايه گذاران خارجي داريد فكر مي كنيد به غير از اقدام هايي مانند اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و. . . چه مشكل ديگري كه رفع آن از سوي دولت ميسر است بر سر راه حضور خارجي ها در ايران وجود دارد؟ در واقع به غير از برخي شرايط سياسي و اجتماعي كه اصلاح آن تقريبا از دست دولت خارج است، دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي چه اقدامات ديگري به عنوان مثال در اصلاح قوانين يا حل مشكلات بانكي و بيمه اي و... مي توانند انجام دهند تا حضور خارجي ها گسترده از وضعيت فعلي باشد؟
برخي از اقدام هاي انجام شده مانند اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و يكسان سازي نرخ ارز در تسهيل روند ورود سرمايه هاي خارجي به كشور بسيار موثر بود اما آن چيزي كه ما در تعامل با سرمايه گذاران متوجه شديم اين است كه به غير از برخي شرايط سياسي و اجتماعي به برخي اصلاحات در حوزه اقتصاد كشور نياز داريم. به عنوان مثال قوانين كار كشور به شفافيت بيشتر و حتي دگرگوني نياز دارد. سيستم پولي و مالي هم از نظر تجهيزات و ابزار نيازمند اصلاحات گسترده است چرا كه يك سيستم مالي روان، روشن و شفاف از عوامل مهم و تاثيرگذار در فعاليت هاي اقتصادي است. ما در اين زمينه هنوز به آن نقطه اي كه مايل هستيم برسيم، نرسيده ايم. البته تغييرات و اصلاحات بسيار مناسبي در چند سال اخير انجام شده اما اين سيستم هنوز كشش همراهي با يك فضاي فعال اقتصادي و سرمايه گذاري را ندارد. مسئله ديگري كه ضرورت وجود آن كاملا احساس مي شود پوشش بيمه اي گسترده و قوي است. البته منظور من بيمه هاي شخصي و درماني نيست، ما به بيمه هاي سرمايه گذاري قوي نياز داريم.
حركت هاي مثبتي در اين زمينه انجام شده اما كافي نيست چرا كه ما بايد به سمتي حركت كنيم كه يك سازمان و تشكيلات فراگير و قوي مالي براي بيمه كردن سرمايه گذاري ها داشته باشيم. يك سازماني كه بتواند هم رديف با شركت هاي بزرگي مانند هرمس، كوفاس و. . . سرمايه گذاري ها و فاينانس ها را تحت پوشش هاي بيمه اي قرار دهد. در اين زمينه جا براي فعاليت هنوز وجود دارد. از سوي ديگر يكي از درخواست هاي خارجي ها، صدور مجوز براي فعاليت آن ها در بخش بانك و بيمه است كه در حال حاضر از نظر قانوني ممكن نيست و به راهكارهاي قانوني خاص احتياج دارد.
• آيا از قانون جديد نمي توان استنباط كرد كه سرمايه گذاران خارجي مي توانند به طور مشروط در حوزه بانك و بيمه فعاليت كنند؟
مجوز فعاليت و سرمايه گذاري خارجي در اين حوزه ها را مي توان از قانون جديد استنباط كرد اما همين موضوع هم احتياج به برداشتن گام هاي متعدد و رفع موانع دارد تا اگر به جمع بندي لازم رسيديم بتوانيم اقداماتي كه به صلاح كشور است را انجام بدهيم.
• براي اين گونه فعاليت ها جمع بندي لازم به دست نيامده يا اين كه مشكل قانوني وجود دارد؟
هنوز يكسري راهكارهاي قانوني بايد انجام شود. به علاوه خود سيستم ها بايد پذيراي اين نوع سرمايه گذاري خارجي در اين بخش ها باشد. ما الان در مناطق آزاد اين مشكل را نداريم ولي در داخل كشور تازه شروع كرديم به حل مشكلات. اگر راه افتادن بانك ها و بيمه هاي خصوصي را به عنوان گام اول قلمداد كنيم مي توان گفت كه راه تازه باز شده است اما هنوز راهكارهايي كه بتواند اين نوع سرمايه گذاري ها را به نفع اقتصاد كشور پيش ببرد فراهم نشده است. من هنوز فضا را براي اين كار آماده نمي بينم.
• در مناطق آزاد كه مي فرماييد مشكلي ندارد آيا استقبالي شده است؟ چرا كه مسئله فعاليت بانك ها و راه اندازي بانك هاي خصوصي در مناطق آزاد چند سال پيش در زماني كه الويري دبير شوراي عالي مناطق آزاد بود با پيگيري ايشان حل شد.
بله در مناطق آزاد با استقبال مناسبي مواجه هستيم اما در داخل كشور همان گونه كه گفتم بايد گام هاي بيشتري برداشته شود تا تمام جوانب قضيه به خوبي انجام بشود.
البته مناطق آزاد قوانين خاص خودشان را دارند و بر آن اساس عمل مي كنند. با اين كه قانون جديد سرمايه گذاري كل كشور را شامل مي شود اما مناطق آزاد تنها مي توانند مجوزهاي لازم را در محدوده خودشان صادر كنند و براي منطقه اصلي كشور نمي توانند تصميم گيري كنند. براي ما در حال حاضر ايجاد يك سيستم بانكي رقابت پذير كه بخش خصوصي هم تحت نظارت دولت در آن فعال باشد، ضرورت اصلي است. البته منظور از نظارت دولت كه گفتم آن چيزي است كه در تمام دنيا اجرا مي شود چرا كه به هر حال اموال مردم نزد بانك ها سپرده گذاري مي شود و دولت بايد نظارت كند تا بانك از چارچوب هاي قانوني خارج نشده و اموال مردم را هدر ندهد. ايجاد چنين فضا و سيستمي در حال حاضر يك ضرورت است. حال سوال اين است كه چگونه اين فضا و سيستم را ايجاد كنيم. به نظر من نمي توان يك شبه در اين مورد تصميم گرفت چرا كه به يك كار تدريجي و حساب شده اي براي رسيدن به اين مرحله نياز داريم. نمي توان گفت چون استنباط ما از قانون جديد سرمايه گذاري خارجي يا ديگر قوانين اين است كه مي توان در اين بخش حركت كرد، پس بايد در اين بخش حركت كرد، پس بايد درها را باز كنيم چرا كه هدف ما رسيدن به نقطه ايده آلي است كه به آن اشاره كردم. رسيدن به اين نقطه احتياج به راهكارهاي مخصوص به خود دارد نه باز كردن درها. همان گونه كه مستحضريد. قانون جديد سرمايه گذاري خارجي منعي براي سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي بانك و بيمه وجود ندارد اما ساير قوانين و مقررات هم بايد متناسب با اين موضوع تدوين و اجرا شود تا بتوانيم كار را پيش ببريم. در غير اين صورت حتي اگر ما مجوزهاي لازم را هم صادر كنيم به دليل اين كه ساير راهكارها براي سرمايه گذاري خارجي در اين حوزه ها پيش بيني نشده، طبعا سرمايه گذاري انجام شده خنثي و بي خاصيت خواهد بود. به همين خاطر هم تا به حال درخواستي براي سرمايه گذاري در اين دو بخش در منطقه اصلي كشور وصول نشده است. البته حتي اگر مراجعه اي هم داشته باشيم تازماني كه راهكارهاي قانوني پيش بيني نشده است به سرمايه گذار توصيه مي كنيم كه دست نگه دارد تا راه سرمايه گذاري در حوزه بانك و بيمه كاملا هموار شود.
• اين موضوعي كه شما اشاره كرديد يك مشكل سخت افزاري بود. حال به سياست هاي پولي بپردازيم. به نظر شما سياست هاي پولي كشور در انگيزه سرمايه گذاري در خارجي ها اثر كاهنده داشت؟
قطعا تاثير بسيار زيادي خواهد داشت.
• به عنوان مثال فكر مي كنيد تثبيت نرخ ارز نقش بازدارنده دارد يا نقش تشويق كننده؟
الان نرخ ارز در كشور ما تثبيت شده نيست بلكه شناور و با نرخ بازار هماهنگ است.
• اما آقاي نوربخش اعلام كردند كه نرخ ارز در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نمي كند. اين موضوع معنايي جز تثبيت نرخ ارز ندارد. البته استنباط بانك مركزي اين است كه نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده است در حالي كه نرخ ارز در ۳ سال گذشته ثابت بوده است.
ببينيد در ارتباط با قيمت ارز و مسائل ارزي من مقام صاحب صلاحيتي نيستم كه بخواهم توضيح بدهم و فني صحبت كنم. طبيعتا اين موارد را بايد از سيستم بانكي سوال كنيد. اما آن چه كه به ما مربوط مي شود اين است كه وجود يك نرخ ارز رسمي كه با نرخ بازار تفاوتي ندارد، چه هدايت شده و چه هدايت نشده، باعث مي شود كه سرمايه گذار تكليف خود را بداند، چرا كه با بازار سياه ارز مواجه نيست. اين موضع يكي از عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار در جذب سرمايه هاي خارجي است. اما اين كه ما فكر مي كنيم هدايت كردن نرخ ارز موضوع بدي است، درست نيست. تا آن جايي كه من اطلاع دارم تمام كشورهايي كه داراي سيستم اقتصادي باز و آزاد هستند نرخ ارز را به نوعي متناسب با اهداف اقتصادي كشور كنترل مي كنند. به عنوان مثال اگر در آمريكا، كانادا، آلمان و يا ديگر كشورهاي اروپايي ملاحظه كنيد مي بينيد كه خزانه داري ها يا بانك هاي مركزي متناسب با تغيير نرخ بهره، تغيير نرخ مبادله پول داخلي با پول خارجي و. . . يكسري اهرم هايي را پيش بيني مي كنند تا بر نرخ ارز نظارت و كنترل داشته باشند.
• اما در ايران هيچ كدام از اين ابزارها لحاظ نشده است.
البته طبيعي است كه در كشورهايي كه از نظر اقتصادي تراز پرداخت هايشان مثبت است يا بسيار ثروتمند هستند، روال عادي نگه داشتن نرخ ارز نسبت به كشورهايي كه از نظر درآمد ارزي به يك محصول متكي هستند يا تنوع كافي كالا در صادرات ندارند و يا اقتصادشان تحت تاثير عوامل خارجي قرار دارد، بسيار آسان تر است. چرا كه كشورهاي نوع دوم براي كنترل نرخ ارز و يا نزديك كردن نرخ رسمي ارز و نرخ بازار به يكديگر دچار مشكلات خاص خودشان هستند. بنابراين مي توان گفت كه ما همه اهرم هاي لازم را براي كنترل نرخ ارز در اختيار نداريم به همين خاطر است كه انجام اين كار به صورت صحيح و منطقي در ايران بسيار مشكل است. اما اين كه فكر كنيم هدايت كردن يا كنترل كردن نرخ ارز في النفسه بد است، درست نيست بلكه شيوه هاي مديريتي و كنترلي ما براي نرخ ارز بايد درست تنظيم شود. من راجع به اين نرخ ارزي كه بانك مركزي اعلام مي كند، درست است يا غلط بحثي ندارم اما آن چه كه ما مي بينيم اين است كه نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي با نرخي كه در بازار آزاد تعيين مي شود، تفاوت چنداني ندارد. تفاوت اندكي هم كه وجود دارد در همه جاي دنيا مرسوم است.
• ببينيد آقاي دكتر ۳ سال گذشته نرخ دلار تقريبا ثابت بوده است در حالي كه به طور متوسط در هر سال بين ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم داشته ايم. يعني از ارزش ريال طي ۳ سال گذشته حدود ۴۰ درصد كاسته شده اما ارزش آن در برابر دلار ثابت مانده است. شما در حوزه مسئوليت خودتان بفرماييد كه كاهش ارزش ريال در برابر خودش در حالي كه ارزش آن در برابر دلار ثابت مانده چه تاثيري بر جذب سرمايه هاي خارجي دارد؟
به طور طبيعي كاهش ارزش ريال بر روي تمام حوزه هاي اقتصاد كشور موثر است و به نظر من هر كسي اين موضوع را كتمان كند ساده لوحي كرده است اما در مورد تاثير اين موضوع بر يك مبحث خاص مانند سرمايه گذاري خارجي بايد بگويم كه طبق قانون جديد، يك سرمايه گذار خارجي سرمايه خود را براساس برابري نرخ ارز وارد كشور كرده و سود و منافعش را هم براساس همين برابري نرخ خارج مي كند، بنابراين چون برابري نرخ ارز حفظ شده و تغيير چنداني نداشته، صدمه اي به سرمايه گذار خارجي وارد نمي شود. اما اگر برابري ريال در مقابل دلار افت شديد پيدا مي كرد يا داراي تغييرات متناوبي مي شد، مي توانست تاثيرهاي منفي بسياري به جاي بگذارد. بنابراين چون اين تغيير ارزش ريال در برابر دلار در حال حاضر زياد محسوس نيست و در حالت نرمال و طبيعي قراردارد، تاثير شكننده و منفي روي سرمايه گذاري خارجي ندارد.
البته واضح است كه افزايش نرخ تورم در افزايش هزينه هاي توليد اثر مي گذارد و تاثير منفي بر روند سرمايه گذاري مي تواند بگذارد. اما در ارتباط با ورود ارز خارجي براي سرمايه گذاري موضوعي كه در حال حاضر مي تواند اثر منفي بر رشد سرمايه گذاري خارجي بگذارد، برابري نرخ يورو و دلار است البته اين موضوع به نوع منابع خارجي كه براي سرمايه گذاري وارد ايران مي شوند نيز بستگي دارد. به اين صورت كه سرمايه ها از چه منبعي و به چه صورتي وارد كشور مي شوند. در حال حاضر سرمايه گذاران و كلا معاملات اقتصادي اقبال بيشتري به يورو دارند، به طوري كه همزمان با اقبال به يورو، دلار كنار مي رود. اين برابري نرخ در خارج از ايران بر روند سرمايه گذاري ها قطعا تاثير مي گذارد اما خوشبختانه چون ريال و دلار تنش زيادي ندارند، تاثير كاهش ارزش ريال در برابر خودش همزمان با ثابت ماندن ارزش آن در برابر دلار، بر روي سرمايه گذاري خارجي بسيار نامحسوس است.
• بند «د» ماده ۲ قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي ناشي از سرمايه گذاري خارجي را در هر بخش اقتصادي ۲۵ درصد و در هر رشته ۳۵ درصد تعيين كرده است. با توجه به اين كه ارزش كالا و خدمات به قيمت هايي كه هميشه در حال نوسان است بستگي دارد، فكر مي كنيد مي توان ضابطه ۲۵ و ۳۵ درصد را رعايت كرد؟
طبق قانون اين سهم ها نسبت به ارزش كالا و خدمات در بازار داخلي در زمان صدور مجوز تعيين مي شود. بنابراين اگر تغييري در ارزش ها حاصل شود هر دو شاخص با هم تغيير مي كنند. ارزش كالا و خدمات ناشي از سرمايه گذاري خارجي و ارزش آن در بازار داخلي در زمان صدور مجوز مانند دوظرفي هستند كه در سطح آب قرار دارند. اگر سطح آب تغيير كند سطح اين دو ظرف با هم تغيير كرده و دوباره در يك سطح برابر قرار مي گيرند. البته به اين نكته هم بايد اشاره كنم كه احصا كردن اين موضوع كه اين سهم ها رعايت شده يا خير كار بسيار مشكلي است. چون سازمان سرمايه گذاري اين توان را ندارد به همين خاطر براي نظارت بر رعايت شدن اين سهم ها در قانون و آيين نامه پيش بيني شده كه ما از آمارهاي مركز آمار، بانك مركزي و ساير دستگاه هايي كه آمار توليد مي كنند، پس از تاييد و جمع آوري در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي استفاده كنيم. در واقع حوزه وظايف سازمان در اين زمينه اين گونه تعيين شده كه با بررسي آمارهاي دريافتي اعلام كند كه سرمايه گذاري در بخش يا رشته A به سهم ۲۵ يا ۳۵ درصدي مي رسد يا خير. تعيين سقف ها داراي يك ويژگي خاص هم است بدين ترتيب كه سرمايه گذاري را به يك سرمايه گذاري افزايشي تبديل مي كند يعني اگر در يك بخشي سرمايه گذاري شود و توليدات نيز به بازار عرضه شود، سطح سرمايه گذاري بالا مي رود. بنابراين مشكلي از لحاظ فرار سرمايه اي در اين رابطه نخواهيم داشت.
• آقاي دكتر يك سوال ساختاري دارم. به نظر شما وظايف سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران كه تحت نظر شما است با معاون محترم امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن و معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه چه تفاوتي دارد؟ آيا فعاليت اين ۳ دستگاه موازي با يكديگر نيست؟
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي وظايف بسيار شفاف و روشني دارد به همين دليل تا به حال بنده هيچ مشكل يا تداخلي با دو دستگاه ديگر كه اشاره كرديد، احساس نكرده ام به علاوه معاون محترم اقتصادي وزير امور خارجه عضو رسمي هيات عالي سرمايه گذاري است و در جلسات هيات شركت مي كند. معاون محترم امور اقتصادي و بين الملل وزير صنايع و معادن نيز بر حسب مورد در جلسات هيات سرمايه گذاري شركت مي كنند، بنابراين يك نوع اشتراك كاري در زمينه كاري بين اين ۳ دستگاه وجود دارد. البته چون سازمان سرمايه گذاري نقش معاونت امور بين الملل وزارت امور اقتصادي و دارايي را هم ايفا مي كند، در امور بين المللي از لحاظ تداخل در نوع وظايف ما در سازمان سرمايه گذاري هيچ مشكلي احساس نمي كنيم. در مورد جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران هم مشكلي نداريم چرا كه اگر وزارت امور خارجه، وزارت صنايع و معادن يا هر دستگاه ديگري هر اقدامي در اين زمينه انجام دهند، يك گام در جهت كمك به كشور برداشته اند. از سوي ديگر هر دستگاهي كه بتواند سرمايه خارجي جذب كند، پروژه مورد نظر را براي تصميم گيري نهايي بايد به ما بسپرد. بنابراين ما نه تنها مشكلي احساس نمي كنيم بلكه از به كارگيري توان ديگر دستگاه ها براي جذب سرمايه خارجي استقبال مي كنيم. در همين رابطه اقدام هايي هم انجام داده ايم به عنوان مثال از كليه استانداري ها خواسته ايم كه نمايندگي را به عنوان رابط يا نماينده اي معرفي كنند كه همه اين كار را انجام داده اند و در حال ارسال ليست پروژه هاي موجود نيز هستند. از بين اين استان ها تا جايي كه مقدور بوده است تا امروز به نمايندگان استانداري هاي ۱۶ استان شيوه ها و راهكارهاي جذب سرمايه گذاري را در سمينارهاي ۳ روزه آموزش داده ايم تا بحث سرمايه گذاري و جذب و تشويق آن به استان ها كشيده شود، چرا كه من معتقدم خود استان ها پتانسيل هايشان را بهتر از ما تشخيص مي دهند و مي توانند پتانسيل ها را فعال كنند. خوشبختانه در تعدادي از استان ها ستادهاي جذب سرمايه گذاري نيز تشكيل و فعال شده اند.

كلايو كروك*
اگر خيلي بدشانس نباشيم، سال ۲۰۰۳ سال بسيار بهتري براي اقتصاد جهان خواهد بود. رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۲ ضعيف و ناپيوسته بود. و در مجموع ۲ درصد برآورد شد. در سال ۲۰۰۳ اقتصاد جهان با نرخ ۴ درصد رشد خواهد كرد كه گرچه ركورد شكني محسوب نمي شود اما به هرحال جاي خوشوقتي است.
به اين موضوع از دو جنبه مي توان نگاه كرد. جنبه مثبت اينكه قمار ناشي از زياده روي هاي فناوري نوين در سال هاي پاياني دهه ۱۹۹۰ ملايم تر از آن بوده است كه انتظار مي رفت. فراموش نكنيم كه روند كند رشد اقتصادي اخير در ايالات متحده به هيچ وجه به رشد منفي نرسيده است؛ كمتر كسي حتي آن را يك ركود اقتصادي تلقي كرده است. از سوي ديگر، اين هم حقيقت دارد كه بسياري از دولت ها بايد در مورد عملكرد خود توضيح دهند. اگر دولت ها طي ۱۲ ماه گذشته اين همه آشفتگي در سياست هاي خود نشان نمي دادند، چشم انداز اقتصادي سال ۲۰۰۲ روشنتر مي بود.
در مقطعي چنين به نظر مي رسيد كه اقتصاد آمريكا به طرز معجزه آسايي به دوران شكوفايي بازمي گردد. در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۲ اقتصاد خيز بلندي برداشت اما پس از آن رشد متوقف شد. موج دوم كاهش قيمت سهام، سرمايه گذاران را درهم كوبيد. مجموعه اي ظاهرا بي انتها از رسوايي هاي مربوط به حسابداري شركت ها هنوز هم بر ذهن سرمايه گذاران سنگيني مي كند. ضريب اطمينان كسب و كار افت كرده و ثابت شده است كه روند بهبود درآمد كند خواهد بود. با اين همه، اقتصاد جهان به دلگرمي مصرف كنندگان خستگي ناپذير آمريكايي، تسهيل فوق العاده سياست هاي بودجه اي آمريكا و كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي اين كشور به كندي به پيش خواهد رفت. سرمايه گذاري همچنان دچار خمودگي خواهد بود. اين وضعيت بايد تغيير كند و با توجه به شتاب گرفتن سياست هاي انبساطي طي سال، به احتمال زياد تغيير خواهد كرد.
مشكل بزرگ اقتصاد جهان بيش از آنكه به اتفاقاتي مربوط شود كه در ايالات متحده روي مي دهد، به مسائلي مربوط مي شود كه در اروپا و ژاپن اتفاق نمي افتد. اين نكته در آمريكا به خوبي درك نشده است. سياست بودجه اي دولت بوش در آمريكا مورد انتقاد قرار مي گيرد و كسري بودجه فزاينده اي دولت را محكوم مي كند و همه خواستار اقداماتي قاطع تر در انجام اصلاحات در زمينه اداره شركت ها هستند. اين درست است كه كاهش ماليات ها و افزايش هزينه ها را مي شد به گونه اي بهتر طراحي كرد تا به اقشار كم درآمد و رشد اقتصاد كمك بيشتري بكند اما واقعيت اين است كه بخش اعظم سياست هاي تسهيل بودجه اي دقيقا همان چيزي است كه آمريكا به آن احتياج دارد و دقيقا همان چيزي است (كه بيشتر از روي شانس تا قضاوت درست) آمريكا به دست آورده است. در مورد رسوايي هاي شركتي نيز بهترين درمان براي اعمال نادرست هيأت مديره نظارت بيشتر و دقيق تر خود سرمايه گذاران است نه نهادهاي نظارتي. در هر صورت اين روند آغاز شده است.
خطر عمده براي اقتصاد جهان در جاي ديگر نهفته است. رشد كند اقتصاد ايالات متحده اين امر را ضروري مي سازد كه ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان روند رشد خود را سريع تر كنند، اما متاسفانه چنين نمي كنند و كاملا روشن است كه گناه اين كوتاهي بر گردن كيست. موضوع به اصول پايه علم اقتصاد مربوط مي شود و براي درك آن احتياجي به برندگان جايزه نوبل اقتصاد نيست. اروپا و ژاپن به همان چيزي احتياج دارند كه آمريكا نياز دارد؛ تسهيل حساب شده و متقابل سياست هاي مالي و پولي، اما چرا چنين چيزي روي نمي دهد؟
ممكن است به غلط فكر كنيد كه در ژاپن چنين چيزي اتفاق افتاده است. نرخ بهره تقريبا به صفر رسيده است و دولت با قدرت سياست كسري بودجه را ادامه مي دهد. شايد فرض كنيد كه سياست هاي مالي و پولي تا آنجا كه ممكن بوده است به كار گرفته شده اند. اما اين طور نيست. مشكل اساسي ژاپن طي سال هاي متمادي و كسادي اقتصادي اش اين بوده است كه دولت و بانك مركزي در يك جهت و به طور هماهنگ عمل نكرده است. هر وقت هم كه يكي از آنها وارد عمل شده است با تعلل فراوان و بدون همكاري ديگري دست به اقدام زده است. كاملا مبرهن است كه نظام بانكي ژاپن شديدا به اصلاحات نياز دارد و تا زماني كه اين اصلاحات صورت نگيرد ژاپن با سرعتي كمتر از آنچه بايد، رشد خواهد كرد.
با اين همه فقدان چنين اصلاحاتي، كه بدون شك در نظامي ضعيف چون نظام بانكي ژاپني با چالش هاي سياسي روبه رو مي شود، به معناي بي فايده بودن سياست هاي اقتصاد كلان نخواهد بود. كسري بودجه به همراه چاپ اسكناس توسط بانك مركزي مي تواند به افزايش تقاضا كمك كند، چه اصلاحات انجام گيرد، چه نگيرد. اما وزارت دارايي ژاپن جبونانه عمل كرده است و بانك مركزي اين كشور معمولا در اين زمينه همكاري نكرده است. طي ده سال گذشته در اغلب موارد بانك مركزي حتي سياست هاي خود را در زمينه كاهش نرخ بهره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اعطاي وام براي بانك ها، خنثي كرده است. اگر واقعا هدف دولتمردان ژاپن حفظ اقتصاد كشور در حالت ركود بود، سياست هاي آنها بيشتر قابل درك بود. در سال ۲۰۰۳ نيز چنين به نظر خواهد رسيد كه نيت آنان همين است.
سياست هاي اروپايي به اين اندازه ديوانه وار نبوده است، اما به هيچ وجه نمي توان آنها را عاقلانه هم دانست. عملكرد عجيب بانك مركزي اروپا سياست هاي پولي را به بيراهه كشانده است، و حال آنكه برنامه به اصطلاح ثبات و رشد دولت هاي منطقه يورو مانع از اجراي درست سياست هاي بودجه اي مي شود. هر دو مورد نيازمند توجه فوري است. براي آنكه در اروپا كه نرخ تورم از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند (و قرار است به زودي گسترش هم پيدا كند) خود را بيشتر منعطف سازد. بانك مركزي بايد هدف كمتر جاه طلبانه اي براي متوسط نرخ تورم در نظر بگيرد و به جاي نرخ (تلويحي) فعلي كه متوسط آن يك درصد در نظر گرفته شده، نرخ متوسطي برابر با ۵/۲ درصد هدف قرار گيرد. در ضمن برنامه هاي اقتصادي احمقانه صاف و ساده بايد كناري گذاشته شوند.
* Clive Crook معاون سردبير اكونوميست

رابرت اي ماندل
ابوالفضل محمدي
رابرت ماندل متولد ۱۹۳۲ ميلادي است. وي از سال ۱۹۶۴ ميلادي استاد دانشگاه كلمبيا در رشته اقتصاد بوده است. دكتر ماندل پس از طي درجات علمي در دانشكده اقتصاد لندن وارد موسسه فناوري ماساچوست شد و در سال ۱۹۵۶ به دريافت مدرك دكتراي اقتصاد نائل آمد. يك سال بعد اقتصاد سياسي را در مقطع فوق دكتراي تخصصي در دانشگاه شيكاگو دنبال كرد. در عين حال در دانشگاه استانفورد و نيز مركز مطالعات بين المللي پيشرفته جان هاپكينز به تدريس اشتغال داشت. در سال ۱۹۶۱ ميلادي به همكاري با صندوق بين المللي پول دعوت شد و تا ۵ سال در همين نهاد بين المللي كار مي كرد. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۱ به عنوان استاد دانشگاه شيكاگو برگزيده شد. اما علاوه بر تدريس سردبيري نشريه اقتصاد سياسي اين دانشگاه نيز به او محول شده بود. از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۵ از دكتر ماندل دعوت شد همه ساله تابستان ها در موسسه مطالعات بين المللي ژنو سوئيس اقتصاد بين الملل را تدريس كند. پروفسور ماندل با آژانس ها و سازمان هاي بين المللي متعددي از جمله سازمان ملل متحد، صندوق بين المللي پول ـ بانك جهاني ـ كميسيون اروپا و دولت هاي چندي در آمريكاي لاتين و اروپا به عنوان مشاور اقتصادي و امور مالي همكاري داشته است. خزانه داري آمريكا، بانك مركزي آمريكا و نيز دولت كانادا هم از تجربيات او بهره مند بوده اند. پروفسور ماندل آثار و مقالات بي شماري در زمينه تئوري اقتصادي اقتصاد بين الملل به رشته تحرير در آورده است. پروفسور ماندل را يكي از اولين پيشنهاددهندگان پول واحد اروپايي ـ يوروـ مي دانند. پروفسور ماندل را همچنين پدر نظريه «واحد پول بهينه» ناميده اند. او از پيشكسوتان مطالعه و تحقيق نظريه تركيب سياست پولي و مالي، نظريه تورم، رشد و سود و نگرش پولي توازن حقوق و پرداخت ها و بنيانگذار تئوري «اقتصاد از ديد عرضه» است. پروفسور ماندل همچنين تاريخ نظام پولي بين المللي را گردآوري و منتشر كرده است. از ديگر آثار و تاليفات دكتر ماندل بيش از يكصد مقاله منتشره در نشريات علمي است. از مهم ترين كتب وي بايد به «جنگ و اصلاح» چاپ ،۱۹۶۵ «نظام پولي بين المللي» چاپ ،۱۹۶۵ «انسان، اقتصاد و اقتصاد بين الملل» چاپ ۱۹۶۸ و «تورم و رشد اقتصاد چين» چاپ ۱۹۹۶ اشاره كرد. پروفسور ماندل جوايز و نشان هاي فراواني دريافت كرده است. همچنين مدرك دكتراي افتخاري دانشگاه هاي متعددي به وي اعطا شده است. بنياد نوبل نيز در سال ۱۹۹۹ ميلادي دكتر ماندل را به پاس تجزيه و تحليل سياست پولي و مالي و رژيم هاي مختلف تبادل ارزي شايسته دريافت جايزه اقتصاد نوبل دانست.

جيمز جي هكمن
جان هكمن و ايرن مدلي هكمن زن و شوهري ساكن شيكاگو بودند كه در آوريل سال ۱۹۴۴ ميلادي و در حالي كه تنها دختر آنها چهار سال بيشتر نداشت صاحب پسري شدند كه نام او را جيمز نهادند. خانواده هكمن تا سال ۱۹۵۶ در شيكاگو بود. اما سپس به كنتاكي در جنوب آمريكا نقل مكان كردند و يك سال بعد در ۱۹۵۸ به اوكلاهاما رفتند. اما ديري نپاييد كه اوايل دهه ۱۹۶۰ به ديپ سوث مهاجرت كردند. جيمز دوره دبيرستان را در شهر ليكوود كلورادو از توابع دنور سپري كرد. از جمله افرادي كه به طرز فكر و نگرش جيمز تاثيرگذار بودند، فرانك اوپن هايمر برادر جيمز رابرت اوپن هايمر مدير علمي پروژه منهتن بود كه در جريان جنگ جهاني دوم موفق به توليد بمب هسته اي شد. فرانك اوپن هايمر فيزيكداني تجربي بود. ولي به خاطر عضويت در حزب كمونيست در اوايل دهه ۱۹۵۰ از دانشگاه مينه سوتا بركنار شد. جيمز كه طي تحصيلات دبيرستان به رياضيات علاقه مند بود با استفاده از بورسيه تحصيلي وارد دانشگاه كلورادو شد و با مدرك كارشناسي رياضيات از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد. به لحاظ علاقه به اقتصاد نزد چند تن از اساتيد وقت به فراگيري اصول اقتصاد پرداخت. در ادامه تحصيلات دانشگاهي وارد دانشگاه پرينستون شد و جزو دانشجويان ممتاز رشته اقتصاد فارغ التحصيل شد. دانشگاه كلمبيا از او به عنوان استاديار دعوت به همكاري كرد. محيط باز و جذاب دانشگاه كلمبيا هكمن را تشويق كرد تا در كارگاه كار اين دانشگاه كه ياكوب مينسر رياست آن را به عهده داشت مطالعه و تحقيق را شروع كرد. اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا كه آن زمان در نيويورك قرار داشت و تنها از دانشجويان و دانشگاهيان نخبه در مطالعات خود استفاده مي كرد، هكمن را دعوت به همكاري كرد. در همين مركز بود كه هكمن با باب ويليس آشنا شد، فردي كه بر طرز فكر و نگرش هكمن در زمينه اهميت «عدم تجانس در اقتصاد» تاثير بسزايي داشت. در تابستان ۱۹۶۴ در ديداري كه از دانشگاه بركلي داشت مشاهده كرد كه چگونه دانيل مك فادن با تركيب تئوري و شواهد مسائل تجربي را حل مي كند. او نيز شيوه مك فادن را در مسائل و تجزيه و تحليل هاي پوياي خود به كار برد. هكمن براي ادامه تحصيلات در مقطع دكترا، دانشگاه شيكاگو را انتخاب كرد. پس از پايان تحصيلات در همين دانشگاه استخدام شد و تا سال ۱۹۸۸ به تدريس و تحقيق در اين دانشگاه ادامه داد. سيستم كارگاهي اين دانشگاه دكتر هكمن را بر آن داشت تا با مباحثاتي كه با محققان ديگر داشت مقالات بسياري ارائه كند. در سال ۱۹۸۸ به دانشگاه ييل دعوت و به سمت رئيس گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد برگزيده شد، اما دو سال بعد در سال ۱۹۹۰ بار ديگر به دانشگاه شيكاگو بازگشت زيرا نمي توانست از محيط بسيار استاندارد آن صرف نظر كند. در سال ۲۰۰۰ ميلادي بنياد نوبل به پاس مطالعه و تحقيق شبانه روزي در زمينه اقتصاد و ارائه تئوري و شيوه هايي براي تجزيه و تحليل نمونه هاي انتخابي جايزه اقتصاد اين بنياد را به دكتر هكمن اهدا كرد.