ميرمهرداد ميرسنجري
به دنبال تشديد بحران عراق، آينده منطقه خواه ناخواه، دستخوش حوادثي خواهد بود كه پيامدها و تعاملات گسترده اي را در امنيت ملي و حيات سياسي تمامي كشورها به دنبال خواهد داشت. اين امر كشورهاي منطقه و فرامنطقه را بر آن داشته كه جهت تامين حداكثر منافع ملي از فرصت هاي موجود، بيشترين بهره را ببرند. موقعيت حساس و ويژه ايران در منطقه خاورميانه و به ويژه خليج فارس، دستگاه سياست خارجي ما را ملزم مي نمايد كه جهت جلوگيري از خسران هاي غيرقابل بازگشت تاريخي در تامين منافع ملي ايرانيان، همواره رخدادهاي تاريخي منطقه را مورد توجه كافي قرار داده و با هوشياري كامل ضمن دقت نظر در عملكرد كشورهاي منطقه و خارج از منطقه، حفظ تماميت ارضي و تامين منافع ملي ايران را در اولويت سياست هاي خود قرار دهد. برخي اخبار منتشره اخير مبني بر توافق بين ايران و امارات متحده عربي بر سر جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك، بررسي اجمالي مسئله جزاير ايران را ضروري ساخته است.
•••
منطقه خليج فارس و اهميت آن
خليج فارس به دليل قرار داشتن در مسير ترانزيتي تجاري شرق به غرب و شمال به جنوب همواره از اهميتي فوق العاده در طول تاريخ برخوردار بوده است كه همين امر سبب توجه ويژه قدرت هاي بزرگ به اين منطقه گرديده، به گونه اي كه هر يك از كشورهاي بزرگ كوشيده اند ضمن استيلا بر خليج فارس از مواهب طبيعي و موقعيت انحصاري آن حداكثر بهره را ببرند. در طول تاريخ ايران باستان در دوران پادشاهان هخامنشي، اشكاني، ساساني و پس از اسلام نيز در دوران ساير حكومت هاي ايراني به ويژه پس از استقرار دولت صفويه، خليج فارس و تنگه هرمز و جزاير و سواحل آن به عنوان بخشي از قلمرو ايران محسوب شده و همين امر قدرت هاي بيگانه را به كوشش وا داشته تا بتوانند به طريقي بر اين منطقه استراتژيك تسلط يابند. لذا قدرت سياسي ايران در طول تاريخ منطقه همواره با تسلط بر تنگه هرمز و جزاير خليج فارس تحكيم گرديده است. سخن يكي از كارگزاران سلطه دريايي غرب در سده ۱۶ ميلادي گوياي ديدگاه استعمارگران است كه گفته است: «با تسلط بر سه تنگه استراتژيك هرمز، مالاكا و عدن مي توان بر جهان حكومت كرد. ۱ هم اكنون منطقه خليج فارس با دارا بودن بيش از ۵۰ درصد ذخاير نفتي دنيا، دو سوم نفت غرب و چهار پنجم نيازهاي سوختي ژاپن و ميزان زيادي از نيازهاي نفتي آمريكا را تامين مي نمايد و روزانه تعداد زيادي نفت كش نفت خام مورد نياز اين كشورها را از تنگه هرمز، به سوي اروپا و شرق آسيا، حمل مي نمايند. لذا دامنه وسيع ارزش و اهميت اين منطقه همواره چشم طمع بيگانگان را به منافع ملي و تاريخي ايران در اين منطقه به دنبال داشته است.
موقعيت تنگه هرمز و جزاير سه گانه
تنگه هرمز به طول ۱۸۵ كيلومتر و عرض ۵۶ تا ۱۸۰ كيلومتر و ژرفاي پيشينه ۱۱۵ متر به عنوان آبراهي باريك، خليج فارس را از طريق درياي مكران (درياي عمان) به اقيانوس هند و خطوط كشتيراني بين المللي پيوند مي دهد.۲ جزاير ايراني خليج فارس هر يك از اهميتي ويژه برخوردارند ولي جزيره هاي نزديك به تنگه هرمز از جمله جزيره هرمز، لارك، قشم، هنگام، تنب و ابوموسي كه به دنبال هم و در فاصله اي نزديك به يكديگر قرار گرفته اند، به عنوان يك زنجير دفاعي براي صيانت از مرزهاي آبي و خاكي كشور به شمار مي روند. جزيره ابوموسي با وسعت ۱۲ كيلومتر مربع در ۶۵ كيلومتري جنوب شرقي بندر لنگه و ۵۶ كيلومتري شرق جزيره سيري واقع است. تنب بزرگ با مساحت ۱۱ كيلومتر مربع در ۳۱ كيلومتري غرب جزيره قشم و جزيره تنب كوچك نيز با مساحت ۲ كيلومتر مربع در حدود ۱۴ كيلومتري غرب جزيره تنب بزرگ و ۵۰ كيلومتري جنوب بندر لنگه واقع است. جزيره هاي واقع در نزديكي ايران دنباله چين خوردگي هاي زاگرس محسوب مي شوند. به صورتي كه چاله هاي دريايي يا ناوديس هاي موازي با ساحل به عمق حدود ۳۰ متر ساحل را از جزاير فارور و تنب و نيز سيري و ابوموسي جدا مي كنند. نام جزيره ابوموسي به صورت هاي مختلف در تاريخ ايران به كار گرفته شده است كه از آن جمله مي توان به بوموسي (مخفف بوم موسي)، بوموف، باباموسي و گپ سبزو (به دليل وجود مراتع مرغوب و وجود آب شيرين) اشاره كرد.۳ تنب يا تمب نيز واژه اي فارسي دري است كه به معناي تپه، پشته و تل معني مي دهد.۴ همان گونه كه ملاحظه مي شود ريشه تمام نام هاي ذكر شده فارسي است.
پيشينه تاريخي حاكميت جزاير سه گانه۵
براساس بررسي هاي تاريخي از هزاره دوم پيش از ميلاد، جزيره ابوموسي همانند ساير جزيره هاي درياي پارس توسط ايرانيان اداره مي شده و جزو قلمرو ايران بوده است. درياي پارس و جزاير آن از جمله ابوموسي در روزگار عيلاميان به ويژه در زمان سلطنت شيلهك اين شوشيناك (۱۱۵۱ - ۱۱۶۵ پيش از ميلاد) تحت تسلط اين سلسله بوده است. در دولت ماد نيز جزاير درياي پارس جزو يكي از ايالت هاي جنوب غربي و سپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگيانه» و بخشي از كرمان بود. در روزگار هخامنشيان، جزاير درياي پارس از جمله جزيره هاي ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك به موجب بند ۶ ستون اول كتيبه بيستون جزو استان پارس بوده است. در زمان اشكانيان، به ويژه در روزگار سلطنت مهرداد اول (۱۶۱ - ۱۳۸ پيش از ميلاد) بنادر و جزيره هاي پارس تحت حكومت اين سلسله قرار گرفت. در روزگار ساسانيان نيز جزاير و بنادر درياي پارس جزو قلمرو ايران و كوده (شهر) اردشير خوره (استان) پارس و جزو پادكيسان نيمروز بوده است. پس از اسلام نيز در دوره اقتدار آل بويه (از ۳۲۳ هـ. ق) فارس، بنادر و جزاير سراسر كرانه هاي درياي پارس در قلمرو فرمانروايي آنها قرار داشت. اين فرمانروايي به وسيله سلجوقيان كرمان ادامه داشت تا اينكه پس از انقراض ملوك كيش در سال ۶۲۶ هـ. ق، در روزگار اتابكان فارس و ايلخانان مغول، والي هاي درياي پارس يا ملوك هرمز، در جزيره كيش سكونت داشتند و تا سال (۶۶۹ هـ. ق) بر تمام جزاير خليج فارس و درياي مكران (درياي عمان) حكومت مي كردند. تيموريان نيز خراج جزيره كيش و ساير جزاير خليج فارس را تا سال ۸۶۳ هـ. ق كه در ايران حكومت داشتند، جزو ابواب جمعي فارس محسوب و وصول مي كردند. با ورود پرتغالي ها به درياي پارس و آغاز فعاليت هاي استعمار نوين در منطقه، جزاير خليج فارس از جمله ابوموسي به اشغال دريانوردان پرتغالي درآمد. در روزگار سلطنت شاه عباس صفوي، پس از يك دوره طولاني نبرد شجاعانه، جزاير و بنادر ايراني در خليج فارس از جمله ابوموسي، قشم، هرمز و بحرين به وسيله نيروهاي ايراني آزاد شد كه به همين مناسبت بندر گمبرون به بندرعباس تغيير نام يافت. در سال ۱۱۴۶ هـ. ق (۱۶۳۵ م) نادرشاه افشار، لطيف خان دشتستاني را به سمت حاكم ايالت هاي جنوب ايران و كاپيتاني كل سواحل و بنادر و جزاير خليج فارس منصوب كرد كه اين فرد در سال ۱۶۳۶ م به بحرين لشكر كشيد و شيخ جبار هوله، ياغي بحرين را شكست داد و كليد دژ بحرين را براي نادرشاه فرستاد. كريم خان زند نيز در سال ۱۱۶۹ هـ. ق (۱۶۶۵ ميلادي) بر سراسر منطقه فارس و جزاير خليج فارس از جمله ابوموسي و... اعمال حاكميت كرد. در دوره قاجاريه آقامحمدخان پس از شكست دادن جانشينان كريم خان زند، موفق شد بر تمام ايران از جمله بنادر و جزاير درياي پارس مسلط شود و روزگار فتحعلي شاه هم جزاير درياي پارس از جمله كيش، بحرين، ابوموسي، هندرابي، تنب بزرگ و تنب كوچك، فارور و... جزو ايالت فارس محسوب مي شد. در سال ۱۲۶۳ هـ. ق نيز كرانه ها و جزيره هاي خليج فارس از جمله جزيره ابوموسي بخشي از ايالت «بنادر خليج فارس» محسوب مي شد.
حضور استعمار انگليس در خليج فارس
پس از شكست ناپلئون در سال ۱۸۱۹ م (۱۲۳۵ هـ. ق) انگلستان ناوگان متحدي مركب از ناوهاي شركت هند شرقي و ناوگان پادشاهي بريتانيا را به بهانه حفظ امنيت و سركوبي شورشيان به خليج فارس فرستاد كه در مسقط ناوگان كمكي و قواي اعزامي سلطان دست نشانده مسقط به ناوگان بريتانيا پيوستند. بدين طريق سلطه استعمار انگلستان در منطقه خليج فارس آغاز گرديد كه اين حضور فيزيكي آنها را در منطقه تا سال ۱۹۶۱ به طول انجاميد. به تدريج با شكست شيخ نشين هاي كوچك كرانه جنوبي خليج فارس استعمارگران انگليسي به آن مناطق پاي نهادند و حضور خود را استحكام بخشيدند. جسارت انگلستان تا بدان جا ادامه يافت كه در سال ۱۸۲۰ شيخ جزيره ايراني بحرين نيز وادار به امضاي قرارداد صلح با انگلستان شد و سپس نگاه استعمار به بندر لنگه و جزاير تابعه آن از جمله ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك و سيري معطوف شد. در سال ۱۸۵۳ انگلستان در راه تثبيت سلطه خود، حكام منطقه را در كنفرانسي جمع كرد و آنها قرارداد «ديگري» را تحت عنوان صلح جاويدان امضا كردند كه به موجب آن انگليسي ها اجازه يافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايي بلكه به بهانه حفظ امنيت خليج فارس بتوانند در هر حادثه اي كه در كرانه هاي خليج فارس اتفاق مي افتد مداخله كنند. در سال ۱۸۹۱ م بريتانيا به دنبال اين كوشش ها جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك را كه از روزگار كهن در تملك ايران و جزو لاينفك خاك آن بود به اشغال خود درآورد. انگلستان جهت تثبيت موقعيت خود در شيخ نشين هاي خليج فارس اقدام هايي جهت تضعيف ايران و عثماني به عمل آورد و با تحميل جنگ هاي بسيار سرزمين هاي بسياري را از اين دو كشور جدا ساخت و در اين راستا، سياست اصلي انگلستان در خليج فارس، هم ايجاد شيخ نشين هاي كوچك بود كه حتي كوشش بسياري از سوي اين كشور صورت گرفت كه ناحيه لنگه شامل بندر لنگه، مغو، چارك و جزاير ابوموسي و سيري را نيز به صورت يك شيخ نشين ديگر درآورد. دولت رضا شاه در سال هاي ،۱۹۲۳ ۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ م (،۱۳۰۲ ،۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ش) حق حاكميت خود بر جزاير تنب و ابوموسي را اعلام كرد و در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۰۸ هم وزارت خارجه ايران، نامه اعتراضي را مبني بر برافراشتن پرچم انگلستان بر فراز جزاير ابوموسي و تنب بزرگ به وزير مختار انگلستان در تهران نگاشت. در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ هـ. ش) يك رزمناو ايراني به تنب بزرگ سركشي و گروهي را در جزيره پياده كرد كه از چراغ راهنماي دريايي ديدن كردند. در سال ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ هـ. ش) حاكم بندرعباس همراه عده اي از مقام هاي دولتي و محلي از جزيره تنب بزرگ ديدن كرد و يك رزمناو ايراني، قايقي از امارات متصالحه را در آب هاي كرانه هاي جزيره توقيف كرد. در همان سال دو بار ديگر رزمناو ايراني از تنب بزرگ بازديد و شماري را در آن جزيره پياده كرد. اين رفت و آمدهاي پي در پي ايراني ها به جزيره تنب بزرگ سرانجام اعتراض شديدي را از سوي بريتانيا برانگيخت. حكومت ايران در طول سال هاي بعد نيز همواره ضمن انجام اقدام هايي مشابه و نامه نگاري هاي متعدد كه همگي از اسناد معتبر حق حاكميت ايران محسوب مي شوند، بر احقاق حق خود پاي مي فشرد، پس از اقدام شوم جدايي بحرين از ايران در خرداد ماه ۱۳۴۹ ش (۱۹۶۰ ميلادي) گفت وگوهاي ايران با نمايندگان دولت انگلستان همچنان تعقيب مي شد. تا اينكه در نيمه دوم سال ۱۹۶۱ دو كشور به توافق رسيدند كه يك روز پيش از خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس، ايران نيروهاي خود را به جزاير مسكوني ابوموسي و تنب بزرگ و جزيره غيرمسكوني تنب كوچك اعزام نمايد.
بازستاندن جزاير
صبح روز ۹ آذر ۱۳۵۰ ناوگان دريايي ايران از بندر لنگه به حركت درآمد و ناوها در فاصله مناسبي از تنگه هرمز در منطقه ديد جزاير تنب و ابوموسي موضع گرفتند و نيروي هوايي ايران نيز با نفرات و تجهيزات كامل، حفاظت آسمان خليج فارس را به عهده گرفتند و هلي كوپترهاي مجهز به مسلسل در فاصله كمتري در آسمان آماده پيشگيري هر نوع حادثه اي شدند.۶ پس از اين تدابير، سرانجام هاوركرافت هاي حامل نيروهاي ايراني در روز ۹ آذر ۱۳۵۰ شمسي (۳۰ نوامبر ۱۹۶۱) به ساحل جزيره ابوموسي رسيدند. فرمانده ايراني دستور پياده شدن نيروها را داد و خود به عنوان نخستين نفري كه پاي بر جزيره نهاد خاك جزيره را بوسيد و سپس نيروهاي ايران در نقاط سوق الجيشي جزيره ابوموسي مستقر شدند. همزمان نيروهاي ايراني كه از قبل در نزديكي جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك موضع گرفته بودند، ابتدا از طريق دو فروند بالگرد، پيش از آغاز عمليات تعدادي اعلاميه بر روي قسمت هاي مسكوني جزيره تنب بزرگ ريختند كه در آن اعلام شده بود: «برادران عزيز در اين موقع كه ما به جزيره وارد مي شويم شما برادران عزيز تامين كامل داريد و اين جزيره و مردمش به مام ميهن برمي گردند.» پانزده دقيقه بعد هاوركرافت هاي حامل سربازان ايران به ساحل جزيره رسيد. به ساكنان جزيره ابلاغ شد كه در امنيت كامل هستند و شرطه ها نيز مي توانند با تحويل جزيره به وطن خود برگردند و ساكنان جزيره مي توانند از حمايت كامل ميهن خود ايران و افراد نظامي آن برخوردار شوند. سپس تعدادي از شرطه ها با بلند كردن دو دست خود از پاسگاه خارج شدند و فرمانده سربازان ايراني براي تحويل شرطه خانه با سه نفر ديگر به جلو حركت كردند كه ناگهان صفير رگبار مسلسل در فضا پيچيد و سروان رضا سوزنچي و دو نفر سرباز وظيفه به زمين غلطيده و جان خود را از دست مي دهند. پس از اين واقعه فرمانده جزيره دستور تيراندازي را صادر كرد كه نفرات ايراني در باران رگبار مسلسل دشمن نبردي متقابل را آغاز و پناهگاه دشمن را به تصرف خود درآوردند. فرمانده شرطه ها كه علاوه بر زير پا گذاشتن مقررات مربوط، سربازان خود را نيز فريب داده و به علامت تسليم فرستاده بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد. زد و خوردها ادامه داشت كه مامور پرچم توانست پرچم ايران را بر چهار گوشه دكل چراغ دريايي و همچنين بر قله ارتفاعات شمال شرقي جزيره و در نهايت بر فراز پادگان نصب كند. پس از پايان نبرد واحدهاي نيروي دريايي به صف ايستاده، بر اجساد سروان رضا سوزنچي (اهل كاشان) مهناوي كهريزي (اهل تهران) و سرباز وظيفه آيت الله خاني (اهل شيراز) اداي احترام كردند. بدين ترتيب پس از حدود ۸۰ سال كه سياست استعمار علي رغم حقوق مسلم تاريخي مانع اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير شده بود، پس از گفت وگوهاي طولاني و پيگير، دوباره اين جزاير تحت حاكميت بر حق ايران قرار گرفت.
واكنش اعراب به ماجراي پس گرفتن جزاير ايراني
اعراب در طول سال هاي پس از آزادي جزاير همواره با تحريك برخي كشورها به ويژه عراق، ليبي و يمن با نامه نگاري ها و ادعاهاي واهي به اين امر واكنش نشان دادند. تا اينكه در سپتامبر ۱۹۸۰ صدام حسين به عنوان رئيس رژيم عراق و داعيه دار سيادت اعراب ضمن پاره كردن قرارداد ۱۹۶۵ و لغو يك جانبه آن، جنگ همه جانبه اي را به ايران تحميل كرد، كه يكي از اهداف سه گانه او از اين جنگ اشغال و تصاحب جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك بوده است. در طول اين سال ها سرهنگ قذافي، رهبر ليبي حتي حاضر شد براي باز پس گرفتن اين جزاير به خليج فارس نيرو هم بفرستد. اعراب كه حتي با تحميل جنگ هشت ساله نيز نتوانستند به اهداف خود در تبديل خليج فارس به خليج عربي برسند، به دنبال بهانه اي بودند كه به اين مسئله جنبه اي بين المللي بدهند. در ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ (۱۹۹۲ م) يك كشتي متعلق به شارجه حامل ۱۰۴ مسافر غيراماراتي كه مجوز لازم را براي ورود به جزيره ابوموسي نداشتند، خواستار پهلو گرفتن و پياده كردن مسافران خود در جزيره شدند و مسئولان جزيره به دليل عدم ارائه مجوز لازم از سوي مسافران با ارسال آب و آذوقه و وسايل ضروري ديگر از طرف مقام هاي ايراني پذيرايي شدند و اين كشتي به شارجه بازگشت. در شارجه اين مسئله با يك نمايش تبليغاتي بسيار گسترده از سوي رسانه هاي امارات مواجه شد. از آن پس در رسانه هاي جمعي و كنفرانس هاي عربي بيانيه هاي متعددي در حمايت از حاكميت امارات بر جزاير سه گانه صادر شد كه حتي تمامي كشورهاي عربي به ظاهر دوست ايران نظير سوريه نيز همواره در اجلاس و بيانيه هاي مختلف (از جمله بيانيه ۸ كشور، عضو بيانيه دمشق) در حمايت از اين ادعاها اقدام كرده اند. در اثبات حقانيت ايران بر حاكميت جزاير سه گانه خليج فارس و حتي حاكميت تاريخي بر ساير جزاير و كرانه هاي جنوبي خليج فارس، تاريخ كهن ايران گواه است اسناد موجود اعم از اسناد ايراني و اسناد ساير كشورها جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه ادعاهاي اعراب كاملا بي اساس است. گو اينكه ۸۰ سال اشغال جزاير حتي از تاريخ استقلال برخي كشورهاي منطقه بيشتر است با توجه به اينكه ارائه اسناد و بحث بر سر اثبات حاكميت ايران بر جزيره هاي سه گانه فرصت ويژه و جداگانه اي را مي طلبد، در پي فهرست وار برخي مدارك غيرقابل انكار ارائه مي شود.
۱ - نقشه هاي جغرافيايي قديم جهان كه در تمامي مراكز علمي دنيا موجود است، همواره جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك را به عنوان بخشي از خاك ايران ترسيم كرده اند. (از جمله اطلس جامع شوروي سابق)
۲ - در اسناد و نامه هاي وزارت خارجه انگليس كه در پاسخ به اعتراض هاي ايران در طول ۸۰ سال اشغال موجود است، در هيچ جايي پاسخي مبني بر عدم تعلق جزاير به ايران به چشم نمي خورد.
۳ - با بررسي اسناد متعدد موجود عربي هم در تعلق اين جزاير به ايران، شكي باقي نمي ماند. از جمله در كتاب هاي خطي مغاص اللئاني و مثار الميالي، تاليف محمدعلي سديدالسلطنه كبابي بندرعباسي كه در سال ۱۳۵۴ هـ. ش ضمن مجموعه اسناد و كتاب هاي خطي به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران اهدا شده است، رونوشت سندي به خط عربي وجود دارد كه پدران و بزرگان حكام كنوني راس الخيمه و شارجه به اتفاق عده ديگري از ساكنان جزاير تنب، ابوموسي و سيري، حقانيت ايران را در مالكيت جزاير تاييد كرده و صريحا اعلام داشته اند كه بعضي سال ها براي تعليف احشام خود، اين جزاير يا بعضي از آنها را، براي علفچر احشام خود از حاكم ايراني بندر لنگه اجاره مي كرده اند.
۴ - وجود بناهاي متعدد تاريخي نظير دژها و اسكله هاي نادرشاهي و تاسيسات دفاعي، كاروانسراها و بازار كريم خاني در ابوموسي، به عنوان اسنادي غيرقابل انكار مبني بر تعلق تاريخي اين جزاير به ايران محسوب مي گردند.
۵ - در قرارداد ۶ ماده اي مابين ايران و شارجه كه در سال ۱۹۶۱ پس از بازگشت جزاير به مام ميهن به امضاي دو طرف رسيد، موافقت گرديد كه حاكميت و حفظ امنيت جزيره ابوموسي از سوي ايران از حقوق مسلم ايران باشد.
ايران با موقعيت جغرافيايي، وسعت سرزمين، جمعيت زياد، تاريخ باشكوه و وحدت ملي از قدرت و نقش غيرقابل انكاري در تامين امنيت و ثبات منطقه برخوردار است و در اين ميان تنگه استراتژيك هرمز و جزاير ايراني مشرف به آن مي توانند به عنوان عامل تعيين كننده اي در حفظ امنيت خليج فارس مطرح باشند.
در اين حال قدرت هاي بزرگ با دامن زدن به مسئله جزاير سه گانه اهدافي خاص را دنبال مي كنند كه از مهم ترين آنها مي توان به نكات زير اشاره كرد:
۱ - محدود نمودن قدرت ايران در خليج فارس و تنگه هرمز از طريق جداسازي جزاير استراتژيك سه گانه از ايران.
۲ - تحريك ايرانيان عرب زبان منطقه خليج فارس از طريق گروه هاي قوم گرا.
۳ - تحريك اعراب جهت انحراف از مسئله بازپس گيري سرزمين هاي فلسطيني و حمايت از آنان براي جبران نمودن اين حقارت تاريخي.
۴ - استفاده از جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك به عنوان پايگاهي نظامي جهت كنترل عبور و مرور كشتي هاي تجاري و نفت كش ها از تنگه هرمز.
پي نوشت:
۱ - افشار، ايرج ـ جزيره بوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك
۲ - كيوانشكوهي، سعيد ـ موقعيت نظامي خليج فارس، جزيره ها و بندرهاي آن
۳ - مصاحب، غلامحسين - دايرةالمعارف فارسي
۴ - مجتهدزاده پيروز - تاريخ و جغرافياي سياسي جزاير تنب و ابوموسي، اطلاعات سياسي ـ شماره ۱۱ و ۱۲
۵ - پزشكپور، محسن. حكومت هاي حاشيه جنوبي خليج فارس هويت تاريخي، سياسي و حقوقي ندارند ـ كيهان هوايي - ۱۵ مهر ۱۳۶۱
۶ - اقتداري، احمد ـ سرگذشت تاريخي چهار جزيره در خليج فارس، مجله يغما، سال ۳۰ شماره ۸ ـ ۸ آبان ۱۳۵۶

حسين رضوي
از بهمن ماه ۸۰ تا بهمن ماه ۸۱ رويدادهايي در عرصه سياسي ايران شكل گرفته كه توجه و تامل در آن ها از زاويه نقش آفرينان آن رويدادها و جايگاه و پايگاه هر يك در انقلاب اسلامي ۵۶ ضروري مي نمايد. رويدادهاي اين سال با آزادي تدريجي فعالان ملي ـ مذهبي و اعضاي موسوم به نهضت آزادي از اواخر سال ،۸۰ آغاز شد.
آزادي اين دسته از فعالان سياسي كه برخي از آنان داراي سابقه زندان طويل المدت در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي۵۶ بودند، پس از يك سال «بازداشت موقت» صورت گرفت. آنان به «براندازي» نظامي متهم شده بودند كه خود در صف نيروهاي مذهبي پديد آورنده آن قرار دارند. بازداشت شدگان اندكي پس از آن آزاد شدند كه «جورج دبليو بوش» رئيس جمهوري آمريكا، ايران را در ميان كشورهايي، متهم به «محور شرارت» نمود. لحني كه در دو دهه انجماد روابط دو كشور، به كار بردن آن «بي سابقه» بود.
سخنراني بوش كه تهديدي جدي محسوب مي شد، بار ديگر بازار شعار «وفاق» را گرم كرد. آزادي فعالان ملي ـ مذهبي در كنار تحمل نسبي روزنامه هاي منتقد، اين اميد را به وجود آورد كه چيزي فراتر از شعار نيز در جريان است. همين اميد بود كه به چهره هاي متفاوتي از «امير محبيان» نويسنده «رسالت» تا «ابراهيم يزدي» اين امكان را مي داد تا ديدگاه هاي خود درباره «وفاق ملي» را به عنوان راهكار مقابله با تهديد خارجي به شكلي گسترده منتشر سازند. اما اين فضا، ديري نپائيد.
توقيف دو روزنامه در ميانه جشنواره مطبوعات، نقطه پاياني به خوش بيني هاي دو ماهه درباره وفاق ملي بود. اما قبل از اين حوادث، درگذشت دكتر «يدالله سحابي» از اعضاي شوراي انقلاب و نماينده اولين دوره مجلس شوراي اسلامي باعث شده بود تا جريانات مختلف يكي از پيران انقلاب اسلامي ۵۶ را به ياد آورند.
كسي كه گرچه دوران كهولت و رنج هاي نيم قرن فعاليت سياسي، او را از صف اول سياستمداران دور ساخته بود اما هنوز هم با چشم و دلي نگران انقلابي را كه در آن نقش داشت، پي مي گرفت. دكتر يدالله سحابي، تنها پير خبرساز اين ماه ها نبوده است. «آيت الله سيد جلال الدين طاهري اصفهاني» با كناره گيري از امامت جمعه اصفهان ـ كه در سال هاي سخت پيش از انقلاب نيز آن را اقامه مي كرد ـ و انتشار نامه اي كه بسياري آن را عجيب خواندند، نيز چنين كرد.
آيت الله طاهري ۸ ماه پس از نامه نخست، نامه اي ديگر نوشت. اين بار مخاطب او چندين تن از مراجع عظام تقليد بودند كه امام جمعه سابق از سكوت آنان گلايه داشت. آيت الله از مراجع مي خواست تا به سكوت ۵ ساله خود در قبال حصر يك مرجع تقليد پايان دهند. ظاهرا اين نامه در كنار مجموعه حوادث پشت پرده اي كه تحليل آن سهل و ممتنع است، در جهت رفع حصر موثر افتاد. كمي بعد نامه مهندس «عزت الله سحابي» عضو شوراي انقلاب نيز منتشر شد. كسي كه در اوج سال هاي برخورد با «ليبرال ها» كه اسم مستعار اعضاي نهضت آزادي و نزديكان مهندس مهدي بازرگان محسوب مي شد از سوي مذهبي ترين جريانات ارج و قرب داشت و حتي حوزه علميه قم در بيانيه اش عليه نهضت آزادي، او و مرحوم آيت الله طالقاني را از ديگران متمايز مي ساخت. نامه سحابي خطاب به سران سه قوه درباره برخوردهايي بود كه با او در زندان و خارج از زندان صورت گرفت. برخوردها چنان بوده كه او، آن را در نيم قرن اخير بي سابقه مي دانست.
غير از اين ها، جواناني كه در انقلاب ۵۶ نقش داشتند نيز در سالي كه گذشت با مصائب و مسايلي مواجه شدند. «هاشم آقاجري» و «عباس عبدي» در اين ميان شاخص تر بودند. آقاجري از اعضاي گروه هاي مسلح اسلامگرايي بود كه در انقلاب ۵۶ نقش داشتند و در همان سال نخست «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» را بر پا ساختند. گروهي كه انديشه هاي ايدئولوژيك دكتر علي شريعتي در ميان آن ها جايگاهي والاداشت و آقاجري «شريعتي شناس»تر از همه آن ها بود. سخنراني او در سالگرد شريعتي به شكل گيري پرونده انجاميد كه حكم صادره آن، دانشجويان را از پس سكوت و سكوني سه ساله به عرصه سياست كشاند. اگر سخنراني درباره انديشه هاي شريعتي، براي آقاجري مسئله ساز شد، عبدي در ۱۳ آبان ،۸۱ بيست و چهار سال پس از تسخير آمريكا بازداشت شد تا به اتهاماتي پاسخ گويد كه منتقدانش آن را «وطن فروشي» مي ناميدند.
افزودن نام «عبدالله نوري» كه به دنبال درگذشت برادرش از زندان به درآمد اما از حاشيه نه و نيز «سيد هادي خامنه اي» دبير كل مجمع نيروهاي خط امام كه در ميانه دو نسل پيش گفته جاي مي گيرد و يادآوران جرياني كه او را به گريستن در تريبون مجلس واداشت، اين فهرست را تكميل مي كند. فهرستي كه در آن انقلابيون ديروز يك وجه اشتراك دارند.
همه آنان نسبت به وضع موجود منتقدند و هر يك در سطحي و حوزه اي براي اصلاح آن و بازگرداندنش به مسير تحقق آرماني كه آن را در انقلاب ۵۶ مي جستند، كوشيده اند. گرچه بعضي نااميدي اين كوشندگان و حاشيه گزيني آنان را بيشتر مي پسندند، اما اين دغدغه را نبايد پنهان داشت كه تكرار چنين فهرست هايي در سال ها و ماه هاي آينده نيروهاي حاشيه اي را گسترده تر مي سازد.

حسين مهرپور عضو شوراي نظارت بر قانون اساسي به همراه محمدحسين ملايري اخيرا گفت وگويي با آيت الله هاشمي رفسنجاني درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده است كه در نشريه راهبرد وابسته به مركز تحقيقات استراتژيك به چاپ رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت در اين گفت وگو اظهار داشت كه مسئله مجمع ريشه در اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس داشت. من در مجلس بودم و شما [حسين مهرپور] در شوراي نگهبان بوديد. البته حقوقدانان طرف ما نبودند بلكه بيشتر فقها با ما طرف بودند كه اين اختلافات هم طبيعي بود. ما پيش از دوران مبارزه هم پيش بيني مي كرديم كه به هر حال در يك حكومت ديني و اسلامي، احكامي است كه تصور مي شود اين احكام ثابت است يا دست كم در خارج از حكومت اين احكام هست و بسياري از فقها كه ممكن است مسئوليت حكومتي نداشته باشند به آن منتقد باشند... ما آن موقع با مباني فقهي حرف مي زديم با مبنا نه با فتوا مي گفتيم كه با مباني ما قابل حل است. وقتي كه انقلاب پيروز و كارها شروع شد تا زماني كه در شوراي انقلاب بوديم، اين بحث ها خودش را خيلي نشان نداد چون شوراي نگهبان نبود و به علاوه در شورا هم علما بودند و مي توانستيم تصميمي با مراعات همه جهات بگيريم و امام هم در جريان قرار مي گرفتند. البته در اساسنامه شوراي انقلاب، بندي در كيفيت انطباق مصوبات شورا با احكام شرع بود كه در تمام دوران قانونگذاري شوراي انقلاب نياز به اجراي آن پيش نيامد، اما مجلس كه تشكيل شد خيلي زود به نقطه اي رسيديم كه از ابتدا هم فكر آن را مي كرديم. وقتي كه به لوايح و طرح هاي مهم كه به مالكيت مردم، حقوق شرعي مردم و حقوق شناخته شده اي مثل تقسيم اراضي شهري و تجارت خارجي و مسايل مهم برخورد كرديم اين مسئله را لمس كرديم. آن وقت ها تقريبا همه هفته طرح و يا لايحه اي اين گونه مي آمد و يا مي خواست قوانين عوض بشود و شرايط هم يك مقدار حالت انقلابي داشت. به عنوان عدالت اجتماعي يك نوع پيروي از ايده هاي سوسياليستي هم در افكار انقلابيون آن زمان بود كه در مجلس، تبلور آن از جاهاي ديگر بيشتر بود كه كم و بيش در دولت هم بود. شوراي نگهبان هم طبق موازين خودشان و فتواهايي كه در اختيارشان بود برخي موارد را رد مي كردند.
اين مسئله مهمي است كه دنيا در گذشته در قانون اساسي اين تجربه را داشته چون قانون اساسي گاهي با مسايلي مواجه مي شده كه پاسخگو نبوده. معمولا در دنيا در مقررات مواردي را پيش بيني مي كردند كه بن بست ها را بشكند اما براي اين نمونه جديد شرعي در حكومت هاي ديگر، سابقه آن را نداشتيم. شما يادتان هست كه بحث ها از سطح مجلس فراتر رفته بود و خطبه هاي نمازجمعه و رسانه ها و بحث هاي محفلي مطرح مي شد و مسئله روز شده بود. البته ما طبق همان موازيني كه قبلا در مباحثاتمان آمده بود به بحث اختيارات حكومت متوسل مي شديم زيرا در حكومت اسلامي احكام حكومتي و سياسي اسلام وجود دارد كه تابع مصالح زمان و شرايط نيازهاي جامعه است. اين كه چگونه تصميم بگيرند مباني دارد، بحث جدايي است. اما مي تواند تصميمات خاص خودش را بگيرد. در مبناي فكري ما از پيش چنين چيزي بود و در فقه هم هست.
آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه اين مصاحبه به بررسي كارنامه مجمع در دو مقطع تاسيس تا سال ۶۶ و از اين سال تا سال ۶۶ و از سال ۶۶ تا امروز پرداخته و گفته است: دوره قبل، بخشي را آيت الله خامنه اي رئيس مجمع بودند و بخشي را هم من بودم. ايشان به سياست هاي كلي نپرداختند؛ در زمان امام كه اصلا سياست هاي كلي نبود. در قانون اساسي هم نبود. بيشتر اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان مطرح مي شود و يا معضلاتي كه با تجربه مي دانستيم كه جاي حل آن در مجلس و جاهاي ديگر نيست. دوره اول كه شروع شد بيشتر به خواست دولت بود. در مشكلاتي كه دولت با مجلس، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و نهادها داشت به امام متوسل شدند و امام راه را باز كردند. ابتدا بيشتر به قانونگذاري پرداختند. قانون ها هم اين گونه نبود كه خودمان تصميم بگيريم و معمولا با تصويب امام بود يا از امام مي خواستند يا خود امام پيشنهاد مي كردند و در دستور مي آمد. كارهاي بزرگي مثل تعزيرات يا موادمخدر و خيلي چيزهاي ديگر آن موقع به اين صورت حل شد. شوراي نگهبان به طور ابتدايي هيچ وقت آن مصوبات را قبول نمي كرد. زيرا گاهي تفكيك قوا را نيز بر هم مي زد. يعني دولت را به جاي مجلس، قوه قضاييه و... مي نشاند. چيزي را كه دولت خودش تصويب مي كرد و خودش هم اجرا مي كرد و دادگاهش را هم خودش تشكيل مي داد، بيشتر در جهت مشكلات جنگ بود و در جهت تقويت، دولت مسئول امور اجرايي بود. اين ها هنوز هم مانده است. الان فكر مي كنيم كه زمان آن رسيده كه تجديدنظر شود. طبق مقررات فعلي، مجلس مي تواند وارد شود ولي اگر مجلس وارد شود، معلوم نيست كه دولت از آن استقبال كند چون اختياراتي را از دولت مي گيرد. نمونه اش موضوع تعزيرات است كه اخيرا به خواست قوه قضاييه در مجمع مطرح شد (با هدف برگشت امور قضايي، تعزيرات به قوه قضاييه) ولي اعضاي دولت و مجلس موافق نبودند و پيشنهاد يك سال يا چند سال مسكوت بودن را دادند كه مجمع يك سال مسكوت ماندن را پذيرفت. در دولت من كه خودم رئيس مجمع بودم، ما در خيلي از مشكلات و موارد معضل نداشتيم. بالاخره با قوه قضاييه و شوراي نگهبان به صورتي كنار مي آمديم و معضل هم كم داشتيم در آن مقطع هم رهبري فرمودند، اين تركيب موجود را براي سياست كلي كافي نمي دانم. آن موقع فقط شوراي نگهبان و چند نفر ديگر هم بودند. اين تركيب را ايشان براي اين كه سياست هاي كلي نظام آنجا بررسي شود، كافي نمي ديدند. بحث خيلي عميقي است. ايشان آن موقع در فكر بودند كه تركيب جديدي را در نظر بگيرند، بعد بتوانند سياست هاي كلي را بنويسند. دولت من كه تمام شد و با شروع دوره جديد، ايشان سياست هاي كلي را از آن مقطع ـ و با تاخير ـ تصميم گرفتند از مجمع بخواهند. ما از آن موقع، سياست هاي كلي را شروع كرديم.