اشاره: مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه مقننه و تنها نهاد قانون گذاري رسمي در كشور در دوره پنجم اصلاحاتي را در قانون مطبوعات مصوب دومين دوره مجلس پس از انقلاب به انجام رساند كه به رغم مخالفت روزنامه نگاران و صاحبنظران در روز سي ام فروردين سال ۱۳۷۹ شكل قانوني يافت.
با توجه به توجيهات، نگراني ها و تصورات افراد و گروه هايي كه تغييرات سخت گيرانه و محدوديت هايي را در قانون ياد شده براي مطبوعات ايجاد كردند، حداقل انتظار از مجريان قضايي قانون مطبوعات جديد اين بود كه تمام رسيدگي هاي قضايي به تخلفات يا شكايات عليه مطبوعات براساس قانون مذكور- به عنوان آخرين مقررات حاكم بر نشريات- صورت گيرد و مقررات مغاير با آن در عمل لغو و منسوخ تلقي شود. اما اين گونه نشد و بسياري از جرايد پس از تصويب قانون جديد به استناد قانون اقدامات تأميني و تربيتي توقيف شدند.
براي بررسي حقوقي و تحليل رويه برخي دادگاه هاي عمومي توقيف كننده مطبوعات با توسل به قانون يادشده با شيرزاد حيدري شهباز وكيل پايه يك دادگستري به گفت وگو نشسته ايم كه مي خوانيد.
* برخي از حقوقدانان معتقدند قانون اقدامات تأميني و تربيتي منسوخ شده و قابليت استناد ندارد شما اين نظر را قبول داريد يا خير؟
- قائلين به نسخ يا عدم نسخ قانون اقدمات تاميني و تربيتي به چند دسته تقسيم شده اند:
دسته اول كساني هستند كه معتقد به نسخ ضمني قانون اقدامات تأميني شده اند. اين گروه معتقدند رژيم حقوقي و واكنش هاي كيفري متفاوتي كه قبل از انقلاب درقالب اقدامات تأميني و مجازات دسته بندي مي شده اند در حال حاضر تنها در يك قالب و آن هم تحت عنوان جرم قرار گرفته اند.
ماده يك قانون اقدامات تأميني مصوب ۱۳۳۹ مقرر داشته بود «اقدامات تأميني تدابيري هستند كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار مي دهد اعم از اينكه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول». صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. مبناي استدلال اين نظريه اين است كه اولاً قانون اقدامات تأميني سال ۱۳۳۹ به لحاظ خلاء قانوني قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ وضع شده ثانياً در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ هم قانونگذار صرفاً به تعريف جرم و عناصر آن پرداخت و به هيچ وجه متعرض اقدامات تأميني نشد لكن با وجود انفكاك دو رژيم حقوقي مذكور در سال ۱۳۷۰ در تغييرات قانون مجازات اسلامي، قانونگذار بر خلاف اهداف ناشي از اجراي اقدامات تاميني اين تدابيررا در رديف مجازاتها قرار داد به گونه اي كه اولا در ماده اول قانون مجازات اسلامي ، اقدامات تأميني در رديف مجازات قرار گرفت. ثانياً در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي تكليف دادگاه از حيث مواجهه با آلت جرم و يا اشياء ناشي از جرم مورد تصريح واقع شد. در واقع حكم ماده ۱۳ قانون اقدامات تأميني را كه دقيقاً حكم ماده ده را مقرر داشته بود تصريح نمود و به عبارتي ماده ۱۳ نسخ ضمني شد. ثالثاً در ماده ۱۱ در تبصره ۳ آن كه در مقام تخفيف مجازات مقرر داشته است. «اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد لحوق حكم قرار خواهد گرفت» قانونگذار اقدام تأميني را مجازات خفيف تر تلقي نمود والا شدت و ضعف و تخفيف اشد به اخف معني نخواهد داشت. رابعاً در باب دوم و فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامي كه عنوان مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي به آن اختصاص يافته است در مواد ۱۷ و ۱۹ از قانون مذكور مصاديق تدابير مقرر در مواد ۳؛ ۸ و ۱۲ از قانون اقدامات تأميني و تربيتي را به مجازاتهاي نظير حبس، تعطيل محل كسب، لغو پروانه، اقامت و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين تبديل نموده و ضمن احصاء بعضي از تدابير قانون اقدامات تأميني در انتهاي ماده با ذكر عبارت و مانند آن حوزه اجرايي آن را بسيار فراگيرتر از قانون اقدامات تأميني و تربيتي گسترش داده است. بنابر اين و با عنايت به اينكه در حال حاضر تدابير تأميني به مجازات تغيير ماهيت داده اند لذا قانون اقدامات تأميني نسخ شده تلقي مي شود. نتيجه اين بحث عدم قابليت استناد توسط دادگاهها و عدم قابليت تفسير توسط مجلس است زيرا قانون منسوخه نمي تواند مبناي استناد و تفسير واقع شود. لازم به ذكر است كه هيچكس تفاوت تدابير تأميني و مجازات را منكر نشده است حتي دادگاههاي مطبوعاتي.
گروه دوم با قبول تفكيك تدابير تأميني از مجازات ها به لحاظ متروكه بودن قانون اقدامات تأميني و تربيتي معتقد به نسخ آن هستند. اما اينكه آيا قانون متروك و يا به عبارتي قانوني كه مدت ها به آن استناد نشده و گردفراموشي بخود گرفته است  همچنان معتبر است يا خير و آيا مي توان آنرا منسوخ تلقي كرد بستگي به نقشي دارد كه عرف در ايجاد قواعد حقوقي دارد. آقاي دكتر كاتوزيان معتقد است اگر عرف را در رديف قانون به شمار آوريم همان گونه كه قانون جديد مي تواند اعتبار قانون سابق را در حدودي كه با آن مخالف است از بين ببرد، عرف (عرف قضايي) نيز قادر به نسخ ضمني قانون است و در صورتي كه منبع اصلي حقوق قانون فرض شود و عرف پيرو و مكمل آن باشد هيچگاه نمي تواند قانون را نسخ كند.
* آيا عرف مي تواند در عرض قانون باشد و مي تواند منشاء نسخ قانون متروك باشد؟
- با قانون اساسي ما سازگار بنظر نمي رسد. در ادبيات حقوقي ما تنها اراده عمومي اكثريت طبقه حاكم و به عبارتي نمايندگان مجلس حق وضع قانون را دارد و نه اراده عمومي مردم و يا عرف دادگاهها. درست است كه عرف را از نظر ماهوي بايد يكي از منابع تكميلي حقوق بشمار آورد ولي قدرت آن هيچگاه با قانون برابر نيست. هيچ قانوني اعتبار و اختيار نسخ قانون را به عرف نداده است اما اگر از ديدگاه جامعه شناسي به قضيه نگاه كنيم چون ارزش هاي رسمي و غيررسمي از اراده عمومي نشأت مي گيرند قانون يا ارزش هاي رسمي يا تغيير ارزش ها و هنجارها قابل تغيير و نسخ هستند. بنابر اين نظر گروه دوم در منسوخ بودن قانون متروكه صحيح نيست و قانون متروك هميشه قابل استناد و اجرا است و اما آنها كه معتقد به بقاء و اجراي اقدامات تأميني هستند خود به دو گروه تقسيم شده اند گروه اول عده اي از حقوقدانان هستند كه اصلاً متعرض نسخ ضمني يا متروكه بودن آن نشدند بلكه ايشان معتقدند:
۱- قانون اقدامات تأميني و تربيتي ناظر به مجرمين خطرناك بوده و در قانون مذكور مجرمين خطرناك تعريف شده اند. در ماده اول آن قانون مقرر شده است: «مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در معرض ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسئول باشند يا غيرمسئول، صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد.»
۲- احراز حالت خطرناك مستلزم بررسي سوابق مجرم، خصوصيات روحي و اخلاقي بزهكار، كيفيت ارتكاب جرم و ظن ارتكاب جرم در آينده است. بررسي حالات و كيفيات مذكور و احراز حالت خطرناك در مجرمين به عادت مستلزم رسيدگي قضايي و صدور راي محكوميت مي باشد به همين دليل در ذيل ماده اول مقرر شده است «صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شده باشد» ذكر شرايط مذكور و تكليف دادگاه در رسيدگي و احراز آن به لحاظ اين است كه از اعمال سليقه شخصي در احراز حالت خطرناك در اشخاص جلوگيري مي شود و در باره كسي كه دست به ارتكاب جرم زده است و به كيفر قانوني خود خواهد رسيد بدون ضرورت و به بهانه وجود حالت خطرناك عملي- كه منتهي به ايجاد محدوديت و يا سلب آزادي شخصي مي شود- صورت نگيرد. بنابر اين بدون وجود پشتوانه قانوني سلب يا محدوديت آزادي مطبوعات به بهانه دفاع از اجتماع در مقابل خطرات ناشي از حضور آنها در جامعه، به هيچ عنوان نمي توان حكم به توقيف مطبوعات نمود. به همين دليل است كه ماده ۱۵ بستن مؤسسه را مقيد به عبارت ضمن حكم مجازات نموده است. نظر اين گروه در صورت عدم نسخ قانون صحيح است.
* گروهي ديگر و از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با وجود اعتقاد به شرايط پيش گفته معتقدند عبارت اشياء مذكور در ماده ۱۲ و همچنين مؤسسه مذكور در ماده ۱۵ قانون اقدامات تأميني و تربيتي منصرف از مطبوعات بوده و روزنامه ها را شامل نمي شود.
- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در دفاع از طرح استفساريه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني و تربيتي كه البته با اختلاف نظر با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است معتقدند اصل ۱۶۸ قانون اساسي براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي شيوه خاصي را پيش بيني كرده و از طرفي ما قانون خاصي را به عنوان قانون مطبوعات داريم. بنابر اين نمي توان به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني، مطبوعات را توقيف كرد و صرفنظر از اين كه اين قانون به منظور مبارزه با مجرمين به عادت و افراد خطرناك و محكومين سابقه دار تصويب شده، ولي در هر حال آنچه كه در ماده ۱۲ آمده است- يعني بستن مؤسسات- توسط ماده ۱۵ تعريف شده است يعني بستن مؤسسه در ماده ۱۵ تخصيص و قيد خورده است. در ماده ۱۵ مؤسساتي كه مشمول اين قانون مي شود اين گونه آمده است: «مؤسساتي كه در آنها قاچاق مواد مخدر به فروش مي رسد»، «مؤسساتي كه در آنها مشروبات الكلي به فروش مي رسد» و «مؤسساتي كه براي اعمال منافي عفت تسهيل وسايل مي كنند.» در مورد بحث اشياء هم اشياء خطرناك را با آنچه كه در ماده ۱۳ آمده است و روح قانون كه به منظور مبارزه با مجرمين تصويب شده، تعريف و تفسير مي كنند و معتقدند قانونگذار در اينجا از اشيايي نام برده است كه مجرمين به عادت، مجرمين مسئول و غيرمسئول و معتادين به مواد مخدر و مشروبات الكلي براي ارتكاب جرم از آن اشياء استفاده مي كنند. نظر مجلس صرف نظر از اينكه مي بايست در قالب كل قانون اقدمات تأميني تفسير شود با دو ايراد مواجه است اول اينكه قانون منسوخه چنان كه پيشتر هم گفتيم قابل تفسير نيست. ثانياً اين كه حق مجلس در تفسير قانون و آنجايي كه لازم به تفسير است مغايرتي با تفسير قضايي از قوانين- كه در مقام اجرا و اعمال قانون توسط دادگاه ها به عمل مي آيد- ندارد. به نظر بنده اين كه مطبوعات مشمول مؤسسات مذكور در ماده ۱۳ بوده اند يا خير حق دادگاه بوده است و از مواردي نبوده است كه مجلس اقدام به تفسير نمايد. نظر مجلس بيشتر به تخصيص مشابه است تا تفسير.
البته شوراي نگهبان هم در ايراداتي كه بر مصوبه مجلس گرفته است مقرر داشته است اطلاق مؤسسه مذكور در ماده ۱۲ و اشياء مذكور در ماده ۱۳ ابهامي ندارد و مؤسسه مطبوعاتي و روزنامه را هم شامل مي گردد. لذا خارج كردن مطبوعات از شمول اين دو ماده عنوان تفسير به خود نمي گيرد و خلاف اصل ۷۳ قانون اساسي شناخته مي شود وقانون بايد به نفع متهم تفسير شود.
ايراد دوم شوراي نگهبان اين است كه در مورد بند (۹) اصل ۳ قانون اساسي اين تذكر را داده اند كه درواقع خارج كردن مطبوعات از شمول اين مواد يك نوع تبعيض است. ايراد سوم هم اين است كه چون اطلاق استثناء شامل مواردي كه رسانه مطبوعاتي مرتكب عمل خلاف شرع شده باشد نيز مي شود، اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته مي شود. نظر شوراي نگهبان هم صرف نظر از ايراد اطلاق عبارت مؤسسه و اشياء در خصوص ايراد دوم و سوم به لحاظ اينكه قانون مطبوعات مصوبه مجلس پنجم بوده مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است موجه به نظر نمي رسد. البته بهتر بود مجلس مطبوعات را از شمول قانون مذكور مستثنا مي كرد. با اين مصوبه حداقل بعداز آن دست دادگاهها در توقيف مطبوعات بسته بود.
* اما دادگاه هاي مطبوعات استدلال هاي ديگري هم دارند؟
- دادگاههاي مطبوعاتي بدون توجه به نظرات مذكور در توجيه رأي خود به مواد مختلفي استناد نموده اند كه البته در صورت جمع آن مواد، رأي دادگاه متناقض خواهد بود. بعضي از مستندات مربوط به تكليف قوه قضائيه قبل از ارتكاب جرم است و بعضي از ادله مربوط به زمان پس از وقوع جرم و صدور رأي است و اين ادله نيز به  نوبه خود دو دسته هستند: ۱- قانون اقدامات تأميني ۲- قانون مطبوعات. آنچه مسلم است اين كه حالت خطرناك قبل از وقوع جرم در قلمرو اقدامات تأميني و تربيتي قرار نمي گيرد. بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف قوه قضائيه مي باشد ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم است و به همين دليل كليه اقداماتي كه در اجراي اين اصل و در جهت پييشگيري از بروز بزهكاري اتخاذ مي گردد اقدامات پيشگيرانه محسوب مي شود. اين اقدامات از حيث خصوصيات، اهداف، زمان و نحوه اعمال آن با اجراي تدابير تأميني و تربيتي تفاوت دارد و به هيچ وجه نمي تواند مبناي محدوديت حقوق و آزاديهاي اشخاص قرار گيرد. بنابر اين استناد دادگاهها در تعطيلي مطبوعات به بند پنج اصل ۱۵۶ مبني بر اشتباه است. اما اقدامات تأميني كه با توضيحات قبلي معلوم شد بدواً مي بايست رأي صادر شود و در صورت تكرار جرم و اثبات حالت خطرناك و سابقه ارتكاب جرم اين اقدامات اتخاذ گردد. اين مرحله هم صرف نظر از تكرار جرم مستلزم صدور رأي است. آنچه مسلم است اين كه در جرائم مطبوعاتي هيأت منصفه حق دارد متهم را بي گناه اعلام كند و يا در مجازات او تخفيف قائل شود. حال صرف نظر از كليه شرايط چنانچه پس از رسيدگي هيأت منصفه قائل به يكي از اين موارد گردد توقيف مطبوعات را چگونه بايد تحليل كرد؟ آيا دادگاه مي تواند همچنان به استناد حالت خطرناك مطبوعات را توقيف نمايد؟ و نكته مهمتر اينكه دادگاه در استناد به مواد مذكور در برخورد با بعضي از مطبوعات رفتار دوگانه داشته است، بعضي از مطبوعات عليرغم اعلام خطرناك بودن آن بعداز دو روز آزاد شده اند.
مستند ديگر دادگاهها در تعطيلي مطبوعات مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مطبوعات است. در اين مواد هيچ اشاره اي به تعطيلي مطبوعات يا اقدامات پيشگيرانه نشده است بلكه موارد توقيف مطبوعات اعم از روزنامه، مجله و غيره در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح اين قانون مصوب ۱۳۷۹ احصاء شده و دادگاه فقط در پنج مورد به شرح تبصره ذيل ماده ۳۱ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۱۱، بند ب ماده ۱۴ و ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مجاز به توقيف نشريه شده است. لازم به ذكر است با توجه به مقررات مذكور و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ كه به موجب آن كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو شده است موارد تعطيلي موقت روزنامه ها محدود به موارد مذكور شده و به فرض شمول اطلاق مؤسسات و اشياء مندرج در قانون اقدامات تأميني به مطبوعات، قانون اقدامات تأميني حتي المقدور تخصيص خورده است.
* از ديدگاه هاي ياد شده، كدام قابليت استناد دارد و داراي مبناي قانوني است؟
- از مجموع نظرات مذكور بنده معتقد به نظر اول و نسخ ضمني قانون اقدامات تأميني هستم. از لحاظ اصول حقوقي چنانچه پس از انتشار قانون مقرراتي تصويب شود كه با قانون سابق قابل جمع نباشد در اين صورت، چون اجراي هردو قانون امكان ندارد و معقول به نظر نمي رسد كه قانونگذار اجراي دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعايت يكي از دو متن ممكن است. از طرفي نظر به اينكه قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است و اگر نيازي به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصويب نمي شد ناگزير بايد قانون اخير را ناسخ مقررات سابق قرارداد. بنابراين، عبارتي كه گاه در انتهاي قوانين آورده مي شود و مقنن اعلام مي كند كه كليه مقرراتي كه مخالف اين قانون است نسخ مي شود تأكيد و زايد است. زيرا نسخ ضمني بدون آن نيز محقق مي شود. وقتي قانونگذار اقدامات تأميني را در رديف مجازات قرار داده است و كليه مصاديق آن را به عنوان مجازات تحميل مي كند، بنابراين تدابير تأميني از مجازات قابل تصور نيست بلكه همه مجازات هستند لذا با اين وصف قانون اقدامات تأميني منسوخ شده است.
ادامه دارد
گفت وگو: عبدالله خاتمي فر