ترجمه: عباس فتاح زاده

دلار كه زماني سمبل قدرت آمريكا محسوب مي شد، روز به روز بيش از گذشته ارزش خود را از دست مي دهد. زيرا در بازارهاي مالي ترس از فروپاشي ناگهاني اقتصاد آمريكا فزوني گرفته است. شرايط كنوني موجب شده تا تعداد بيشتري از بانك هاي مركزي كشورها ذخاير ارزي خويش را تغيير دهند. آن ها يورو را جايگزين دلار مي كنند. عملكرد آنان يورو را به جلو مي برد.
• • •
وقتي جيم اونيل به آينده دلار مي انديشد، ترديد و بدبيني سراپاي وجودش را فرامي گيرد. اقتصاددان ارشد بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس معتقد است كه واحد پول آمريكا در آينده بخش قابل توجهي از ارزش خود را از دست مي دهد و در مقابل، يورو همچنان رشد مي كند. آيا در آينده هر يورو با ۲۰/۱ دلار معامله خواهد شد؟ يا با ۳۰/۱ دلار؟ يا اصلاً با ۴۰/۱ دلار؟ همه چيز ممكن است. «ما در ميان مدت در چنين جهتي حركت خواهيم كرد. » اين چيزي است كه جيم اونيل ـ كه خودش هم متولد لندن است ـ به آن اعتقاد راسخ دارد. مايكل كلاويتر، كارشناس ارز در بانك WestLB كه دفتر كار او هم در پايتخت انگلستان قرار دارد، شرايط را مشابه جيم اونيل مي بيند: «رشد يورو و سقوط دلار تا حدي كه هر يورو با ۴۰/۱ دلار معامله شود اتفاق بعيدي نيست. » در اين ميان نكته زير با سقوط دلار جلب توجه مي كند: درست همان واحد پولي كه در مواقع بحراني «دارايي محفوظ» و پايگاهي امن تلقي مي شد و با كمك آن امكان غلبه بر تزلزل ها فراهم مي آمد، اكنون به سرعت ارزش خود را از دست مي دهد. طي ۱۲ ماه گذشته ارزش دلار حدود ۲۰ درصد كمتر شده است. اين براي «ارز مرجعي» نظير دلار كه نوسانات آن هيچ گاه به اندازه نوسانات سهام نبوده يك اتفاق وحشتناك و فاجعه آميز تلقي مي شود.
سرمايه گذاران شخصي، صندوق هاي سرمايه گذاري و بانك ها به افكار جديدي روي آورده اند: آيا صرفاً بايد از دلار استفاده كرد؟ خير، بايد صرفاً به سراغ يورو رفت. حتي برخي از بانك هاي مركزي كه در گذشته سقوط دلار را موقتي مي دانستند كم كم در ذخاير ارزي خويش تغييراتي ايجاد مي كنند. چين، روسيه، تايوان و كانادا به شكل فزاينده اي به يورو روي آورده اند. كشورهاي ديگري نيز در حال تبعيت از آن ها هستند. در بازارهاي بورس ترديد نسبت به ايالات متحده، ابرقدرت جهان، در حال رشد است: نه تنها قدرت نظامي آمريكا بلكه اقتصاد آن نيز با نگاه جديدي نگريسته مي شود. مدت ها همه تصور مي كردند كه اقتصاد آمريكا با دوام و يا اصطلاحاً نشكستني است. اما اكنون اين نگراني فزوني گرفته كه ممكن است چنين تصوري نادرست باشد. حتي برخي مي گويند رونق گرفتن مجدد اقتصاد آمريكا پس از بحران يكي دو سال گذشته باز هم به ناگاه به سقوط مي انجامد. نوربرت والتر، اقتصاددان ارشد دويچه بانك، ضمن اظهار بدبيني نسبت به اقتصاد آمريكا چنين مي گويد: «مردم از خود مي پرسند با شرايط فعلي اقتصاد آمريكا تا چه زمان ديگري خواهد توانست وضعيت مناسبي داشته باشد؟» آيا پس از تركيدن حباب سهام اكنون دلار نيز از اريكه قدرت ساقط مي شود؟ ميزان رفاه مردم در ايالات متحده تا حدود زيادي به تزريق پول به اين كشور بستگي دارد. ويم دويزنبرگ، رئيس بانك مركزي اروپا، هفته گذشته با نگراني از نوعي «خلا مضاعف» سخن به ميان آورد. كسري بودجه و ارقام كاملاً منفي نه تنها در اروپا بلكه در آمريكا هم مشاهده مي شود و اين مي تواند خود به عاملي براي كاهش رفاه بدل شود.
جورج بوش درست دو سال پيش مازاد بودجه قابل توجهي از سلف خويش به ارث برد اما ظرف مدت كوتاهي اين مازاد بودجه را به خلاء شديد بودجه تبديل كرد. تنها طي سال جاري «مرد كاخ سفيد» مجبور است حدود ۳۸۰ ميليارد دلار از سرمايه گذاران قرض بگيرد تا بتواند برنامه كاهش ماليات ها و هزينه هاي جنگ را پوشش دهد. بدين ترتيب رقم منفي بودجه آمريكا ـ اگر آن را با استفاده از معيارهاي موجود در قرارداد ماستريخت بسنجيم ـ معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي است. به عبارت ديگر وضعيت آمريكايي ها در اين زمينه حتي از كشور آلمان هم بدتر است.
همزمان عدم تعادل در تراز تجاري آمريكا شدت پيدا مي كند: مصرف كنندگان و شركت هاي آمريكايي بسيار بيشتر از آنچه كه صادر مي كنند، كالا و خدمات وارد مي نمايند. واردات آن ها حتي از كل توليد داخلي آنان در كشور هم فراتر مي رود. واردات آمريكا در حال حاضر به شدت در حال افزايش است. به موازات آن نياز ايالات متحده به وام هاي دريافتي در مقايسه با اعتبارات پرداختي بيشتر مي شود.
شهروندان آمريكايي به هيچ وجه عادت به پس انداز كردن ندارند و آمريكا مجبور است در شرايط كنوني براي واردات خويش پول بيشتري روانه خارج از كشور كند. تنها طي سال جاري بايد سرمايه گذاران خارجي حدود ۵۰۰ ميليارد يورو به اقتصاد آمريكا تزريق كنند تا ايالات متحده بتواند هزينه هاي واردات و مصرف بي حد و مرز در كشور را تامين كند. رقم فوق معادل پنج درصد توليد ناخالص داخلي آمريكاست.
چنين رقم منفي بالايي در تراز تجاري را حتي ببرهاي جنوب شرقي آسيا هم تا قبل از بروز بحران اقتصادي خويش شاهد نبودند. در جنوب شرقي آسيا پس از آغاز بحران، سرمايه گذاران اعتماد خويش را از دست دادند و اقتصادهاي ملي در كشورهايي نظير تايلند و اندونزي به سرعت سقوط كرد. بدتر شدن وضعيت اقتصاد آمريكا نگراني سياستمداران و اقتصاددانان در اروپا را هم افزايش داده است. هانس آيشل، وزير دارايي آلمان، هشدار مي دهد: «فعاليت هايي را كه در آمريكا انجام مي شود نمي توان سياست ايجاد ثبات ناميد. » اونيل، اقتصاددان گلدمن ساكس، نيز خاطرنشان مي كند: «پرزيدنت بوش مي كوشد تئوري هاي اقتصادي و تاريخ اقتصاد را رودرروي يكديگر قرار دهد. چنين كاري موفقيت آميز نخواهد بود. » مدت ها توجه چنداني به تحولات منفي در تراز تجاري آمريكا نمي شد. كسري ترازتجاري آمريكا كه از اواسط دهه نود آغاز شد امري صرفاً در حيطه بحث هاي تخصصي و كارشناسي به حساب مي آمد، زيرا از بابت آن چندان احساس خطر نمي شد. حتي در اروپا هم همه معتقد بودند كه اقتصاد آمريكا كارآمدترين و پربازده ترين اقتصاد ملي در دنيا باقي خواهد ماند. لذا سرمايه گذاران از تمامي نقاط دنيا هر روز ميلياردها دلار همچنان به ايالات متحده سرازير مي كردند، آن ها سهام مي خريدند و شاخص داوجونز را همچنان رشد مي دادند. آنان در شركت ها سرمايه گذاري مي كردند و پولشان را به دولت آمريكا «قرض» مي دادند. تقاضا براي دلار به شدت افزايش مي يافت و ارزش آن تقويت مي شد. آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزي آمريكا، در تمام دنيا به افسونگر بازارها شهرت يافته و از وي تحسين و تمجيد به عمل مي آمد. خلاصه آنكه اعتماد به واحد پول آمريكا بي حد و مرز بود.
در خارج از ايالات متحده هم دلار به عنوان واحد پول جهاني شماره يك محسوب مي شد. در سرتاسر جهان از هنگ كنگ گرفته تا ليتواني و تا آفريقاي جنوبي تقريباً تمامي دولت ها واحد پولي خويش را به دلار متكي كردند ـ به اين اميد كه در رفاه آمريكا شريك شوند. كارولس منم، رئس جمهور سابق آرژانتين، حتي قصد داشت واحد پول كشورش را كنار گذاشته و دلار آمريكا را جايگزين آن كند.
يك بار ديگر دلار به مهم ترين لنگر سيستم پولي جهان بدل شد، درست همانند دوراني كه در آن سيستم برتون وودز حاكم شد. در سال ۱۹۴۴ در شهر كوچكي به نام برتون وودز در آمريكا سيستم مذكور پايه گذاري شد و درست بيست سال تمام شرايط ثابتي را در بازارهاي پولي جهان پديد آورد. تا سال ۱۹۶۳ تمامي ارزهاي بزرگ در قالب اين سيستم وابستگي شديدي به دلار داشتند. ارزش دلار هم به نوبه خويش تا سال ۱۹۶۱ با استفاده از ذخاير طلاي آمريكا تضمين مي شد. البته همان طور كه سيستم برتون وودز در گذشته فروپاشيد و علت آن تحولات ناهماهنگ و متفاوت در كشورهاي مختلف عنوان شد، اكنون نيز وجود جهت گيري هاي مختلف در ميان كشورهاي صنعتي «مستي دلار» ناشي از رشد دهه نود را به تدريج از ميان مي برد. اول از همه ببرهاي شرق آسيا موضع گيري كردند. بعد از آن برزيل و آرژانتين از وابستگي مطلق به واحد پول آمريكا منصرف شدند. برزيل و آرژانتين از مدت ها پيش شاهد فشار بر اقتصادهاي ملي خود بوده اند. اكنون كه اين فشارها گسترش يافته اند، آن ها با مشاهده افول دلار به تصميم گيري فوق پرداخته اند. همزمان يورو كه زماني به مسخره گرفته شده و پول مصنوعي «اروپاي پير» تلقي مي شد، رشد مي كند. يورو بدل به واحد پول دوم در جهان شده است. اين واحد پولي اگر چه شروع ضعيفي داشت و بعضاً حتي تا سقف ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، اما اكنون رشد كاملاً محسوسي دارد. لذا نه تنها صندوق هاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خصوصي بزرگ بلكه بانك هاي مركزي هم در محاسبات خويش فاكتورهاي جديدي را دخالت مي دهند. آن ها در پاسخ به اين سوال كه چگونه و كجا بايد پول خويش را سرمايه گذاري كنند، به جواب هاي جديدي بر مي خورند. اولگ ويوگين، معاون بانك مركزي روسيه، قاطعانه مي گويد: «سود سرمايه گذاري با استفاده از دلار در حال حاضر بسيار پايين است. بعضي ارزهاي ديگر سودآوري بيشتري دارند. » در مسير همين ديدگاه، مسكو سهم يورو در ميان ذخاير ارزي خويش را از كمتر از ده درصد به بيش از ۲۰درصد رسانده است. تابستان دو سال قبل نيز در جريان سفر گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، به چين رهبران پكن به وي اطلاع دادند كه در آينده سهم يورو در ذخاير بانك مركزي خويش را افزايش خواهند داد. آن ها تاكيد داشتند كه افزايش دلار در ذخايرشان به اندازه ميزان افزايش يورو نخواهد بود. البته چيني ها براي پشتوانه پول خويش هنوز هم ۲۶۱ ميليارد دلار ذخيره دارند. بدين ترتيب چين ـ بعد از ژاپن ـ دومين پشتوانه بزرگ پول با استفاده از دلار در دنيا را دارد.
بيانيه ها و اظهارنظرهاي مشابهي به تدريج از سوي تعداد زيادي از كشورها مطرح مي شود. به عنوان مثال تايوان سهم يورو در ذخاير ارزي خويش را كه تاكنون ۲۰ درصد بود به ۳۵ درصد رساند. سنگاپور يك سوم ذخايرش را به يورو تبديل كرد. بانك مركزي كانادا هم اعلام كرده است كه قصد دارد توجه بيشتري به واحد پولي اتحاديه اروپا نشان دهد. تحقيقي كه اخيراً توسط موسسه گلدمن ساكس صورت گرفته بيانگر عمق تحولاتي است كه در توازن قوا ميان واحدهاي پولي صورت مي گيرد. براساس اين تحقيق اوايل سال ۱۹۹۹ بانك هاي مركزي بزرگ در ذخاير ارزي خويش ۸/۵ برابر يورو دلار داشتند. سه سال بعد ميزان دلار در اين ذخاير تنها ۶/۴ برابر مقدار يورو بود. كارشناسان و مقامات بانك هاي سرمايه گذاري معتقدند كه رشد اخير ارزش يورو در برابر دلار موجب تشديد روند فوق خواهد شد. جالب است بدانيد صدام حسين يكي از اولين كساني بود كه به جايگزيني يورو به جاي دلار پرداخت. در پاييز سال ۲۰۰۰ وزير دارايي دولت وي در بغداد اعلام كرد كه يورو را به دلار ترجيح مي دهد و سعي مي كند ديگر از «واحد پول دشمن» استفاده نكند. از آن زمان به بعد تمامي صادرات نفت عراق در چارچوب برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل با استفاده از يورو معامله مي شد. اين كار برخلاف روال معمول در بازارهاي نفت بود و هنوز هم كشورهاي نفت خيز نفت خويش را در برابر دلار مي فروشند. به تدريج ايران نيز كه در حال حاضر بعد از عربستان دومين عضو مهم اوپك محسوب مي شود به فكر جايگزيني يورو به جاي دلار مي افتد.
مقامات ايران مي خواهند صادرات خويش را بعضاً با استفاده از يورو به انجام برسانند. دولت ايران در واكنش به اين كه واشنگتن كشور مذكور را در «محور شرارت» قرار داد، نيمي از ذخاير ارزي خويش را كه معادل هفت ميليارد دلار بود به يورو تبديل كرد.* ظاهراً برخورد با واحدهاي پولي به نوعي اسلحه بدل شده است. واقع آن است كه آمريكا ضربه پذير شده زيرا وضعيتش وابسته به خريد كافي دلار توسط مردم سرتاسر دنيا شده است. تنها با خريد فراوان دلار در جهان است كه خلاهاي تجاري ايالات متحده از ميان مي رود. مادامي هم كه نفت به عنوان مهم ترين ماده خام دنيا تنها با دلار معامله مي شود، ميزان تقاضا براي واحد پول ايالات متحده در سطحي بالا باقي مي ماند. لذا در اينترنت تئوري هاي زيادي در اين زمينه مطرح مي شود. به عنوان مثال ويليام كلارك، يك تاريخدان آمريكايي، طي مقاله اي ادعا مي كند كه دليل لشكركشي آمريكا به عراق نه ترس از سلاح هاي كشتار جمعي بوده و نه تسلط بر منابع نفت عراق بلكه علت آن تمايل صدام به يورو بوده است. به گفته وي واشنگتن سعي دارد به هر نحوي كه شده فروش نفت تنها در ازاي دلار را تضمين كند و آمريكايي ها صرفاً اين هدف را دنبال مي كنند. كلارك براي اثبات تز جسورانه خويش دلايلي واقعي و مستند ارائه نمي كند ولي در ميان تحليلگران و كاربران اينترنت نسبت به حرف هاي وي توجه زيادي صورت گرفته است. واقعيت آن است كه صادرات نفت عراق نيز تاثير قابل توجهي بر كاهش ارزش دلار نداشت. صادرات نفت اين كشور تنها معادل ۳۰ ميليون دلار در روز بود كه اين رقم در مقايسه با مجموع دلارهايي كه روزانه در بازارهاي ارز جهان مبادله مي شود چندان به چشم نمي آيد. روزانه حدود ۲/۱ ميليارد دلار در بازارهاي ارز خريد و فروش مي شود. البته اگر كل اوپك به ناگاه تصميم بگيرد از فردا ديگر دلار قبول نكند وضعيت متفاوتي پديد خواهد آمد. اگر اوپك يورو را جايگزين دلار كند اتفاقات مهمي روي مي دهد. در آن صورت آمريكايي ها برخلاف امروز در برخورد با قيمت مهمي نظير بهاي نفت با ريسك تغيير ارزش پول خويش روبه رو مي شوند. همچنين دلارهاي نفتي اي كه بعضاً به خود آمريكا بازمي گردند، همانند گذشته به سوي ايالات متحده سرازير نمي شوند. البته تورستن پوليت، اقتصاددان ارشد بانك سرمايه گذاري باركلي كاپيتال، مي گويد: «سناريوي روي آوردن اوپك به يورو بسيار بعيد و غيرواقعي است. »
موضوعي كه در حال حاضر براي اقتصاد ملي آمريكا و دلار بسيار خطرناك تر از قضيه فوق است سررفتن حوصله سرمايه گذاران به خصوص در خاور دور است. اقتصاددانان هم اكنون از يكديگر چنين مي پرسند: اگر سرمايه گذاران كه از شرايط كنوني به ستوه آمده اند سرمايه هاي خود را از آمريكا بيرون بكشند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر سرمايه گذاران حداقل حاضر نشوند پول بيشتري در وال استريت سرمايه گذاري كنند چه چيزي را شاهد خواهيم بود؟ در حال حاضر كشورهاي آسيايي بيشترين نقش را در پوشاندن خلاء بيلان تجاري آمريكا ايفا مي كنند. بانك مركزي ژاپن خود به تنهايي ۳۶۳ ميليارد دلار اوراق قرضه آمريكا را خريداري كرده است. بدين ترتيب توكيو به مهم ترين طلبكار از آمريكا بدل شده است. بعد از ژاپن جمهوري خلق چين قرار دارد كه بيش از ۱۰۲ ميليارد دلار در اوراق قرضه آمريكا سرمايه گذاري كرده است. كشورهاي آسيايي نيمي از كل ذخاير ارزي جهان را در اختيار دارند و بدين ترتيب عملاً از توسعه و رشد مهم ترين شريك تجاري خويش حمايت مي كنند. اما اين سوال پيش مي آيد كه آن ها تا كي حاضرند چنين كاري را ادامه بدهند؟
اقتصاددانان با نگراني مي گويند كه ممكن است بالاخره زماني سرمايه گذاران در توكيو، پكن يا هنگ كنگ قضيه را «بيش از حد جدي» و ريسك خود را بيش از حد تحمل تلقي كنند. هارولد جيمز از دانشگاه پرينستون كه يك تاريخ نگار اقتصادي محسوب مي شود، چنين ابراز نگراني مي كند: «اگر سرمايه گذاران رويگردان شوند لحظه انفجار فرا خواهد رسيد.» در آن صورت دلار سقوط مي كند و اقتصاد آمريكا نيز به وضعيتي شبيه واحد پول خويش دچار مي شود. جيم اونيل از موسسه گلدمن ساكس هشدار مي دهد كه حتي احتمال بروز نوعي بحران پولي نيز وجود دارد. مجله «نيوزويك» خطر را دريافته و به خوانندگان آمريكايي خويش نسبت به پيامدهاي بسيار گسترده اين اتفاق هشدار مي دهد: «جنگ عراق را فراموش كنيد. اختلاف با مردم آن سوي اقيانوس اطلس (اروپايي ها) را به دست فراموشي بسپاريد. مادر همه خطرها در جبهه اي كاملاً متفاوت نهفته است.
منبع: اشپيگل
* عيناً از متن اصلي ترجمه شده است.

• گزارش BBC از وام
مسعود مزيني، نماينده ايران در بانك جهاني، گفته است: «هيأت مديره بانك جهاني پرداخت ۶ ميليون دلار وام را براي ارتقاي سطح مديريت، آموزش و فناوري در زمينه كنترل كيفيت آب و هواي استان هاي تهران، مركزي، خوزستان، خراسان و اصفهان تصويب كرده است.» به گزارش BBC جيمز وولفنسون، رئيس بانك جهاني نيز گفته است: «ايران از اين وام ۲۰ ميليون دلاري براي كاهش آلودگي شهرهاي بزرگ اين كشور استفاده خواهد كرد.» كل هزينه اجراي اين طرح، كه با همكاري سازمان محيط زيست انجام خواهد شد، ۲۳ ميليون دلار است كه ۲۰ ميليون دلار آن توسط بانك جهاني و بقيه از سوي سازمان محيط زيست ايران تامين خواهد شد. مدت بازپرداخت اين وام ۱۶ سال است و قرار است بخشي از آن در تحقيق و بررسي كيفيت آب رودخانه كارون هزينه شود. پرداخت بخشي از وام ۲۰ ميليون دلاري به ايران در حالي تصويب شد كه آمريكا به آن راي منفي داده بود. توني فراتو، سخنگوي وزارت خزانه داري آمريكا گفته است: «اقتصاد ضعيف و اوضاع سياسي ايران تاثيرگذاري هرگونه كمك بانكي را زير سوال مي برد.» آمريكا در ماه مه سال ۲۰۰۰ نيز با طرح بانك جهاني براي پرداخت ۲۳۲ ميليون دلار اعتبار به ايران، كه قرار بود در اجراي طرح هاي بهداشتي و دفع فاضلاب مصرف شود، مخالفت كرده بود. آمريكا بزرگ ترين سهامدار بانك جهاني است و ۴/۱۸ درصد كل سهام اين بانك را در اختيار دارد. به همين دليل، اين كشور از آراي بيشتري در بانك جهاني برخوردار است. در سال هاي گذشته آمريكا معمولاً با پرداخت وام به ايران مخالفت كرده است. اين مخالفت ها بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و سخنراني جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، كه ايران را بخشي از محور شرارت خواند، شدت گرفت. با اين حال، بانك جهاني اعلام كرده است كه قصد دارد در دو سال آينده ۶۵۵ ميليون دلار وام در اختيار ايران قرار دهد. پيش از اين نيز ايران در اجراي چند طرح از كمك هاي بانك جهاني استفاده كرده است. دريافت ۴۰ ميليون دلار براي اجراي طرح آب و فاضلاب بندرانزلي، سه ميليون دلار براي توسعه سيستم هاي اطلاع رساني بيمارستان هاي ايران، ۵/۳۱ ميليون دلار براي بازسازي مناطق زلزله زده زنجان و ۸۰ ميليون دلار براي اجراي طرح سد مخزني البرز، در سوادكوه مازندران، از جمله اين كمك ها بوده است. در شهريور ماه سال گذشته، موسسه تامين مالي بين المللي وابسته به بانك جهاني، پس از ۲۸ سال وقفه با پرداخت دو ميليون دلار، بخشي از سهام شركت وابسته به بانك خصوصي كارآفرين را خريداري كرد. در آن زمان اعلام شد كه اين موسسه سه ميليون دلار وام نيز در اختيار بانك كارآفرين قرار خواهد داد. قراراست بانك كارآفرين با تاسيس يك شركت ماشين آلات حمل و نقل و ساختماني، را به صورت اجاره و فروش در اختيار شركت هاي پيمانكاري و حمل و نقل قرار دهد. گزارش ها حكايت از آن دارد كه موسسه تامين مالي بين المللي ۲۰ درصد از سهام اين شركت را در اختيار بگيرد. اين تصميم در پي ديدار «شنگمن زانگ»، قائم مقام بانك جهاني از ايران در اوايل شهريور ماه اتخاذ شد. زانگ در ديدار با طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و دارايي ايران، گفته: «شرايط اقتصادي ايران به گونه اي نيست كه نيازمند كمك هاي مالي بانك جهاني باشد ولي اين بانك در انتقال دانش و تجربيات جهاني به ايران مي تواند كمك هاي موثري ارائه كند.» مظاهري نيز، با اشاره به اصلاحات اقتصادي ايران نظير بهبود سيستم مالياتي، يكسان سازي نرخ ارز و تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي، گفته بود: «همكاري بانك جهاني با ايران زمينه رشد سرمايه گذاري در كشور را فراهم خواهد كرد.» وزير اقتصاد و دارايي از شنگمن زانگ خواسته بود كه بانك جهاني، به ويژه موسسه مالي بين المللي (IFC)، با بخش خصوصي ايران همكاري كند.

• صادرات نفت كاهش يافت
ميزان صادرات نفت خام ايران در طول برنامه دوم توسعه، بيش از ۳۵۰ هزار بشكه كاهش يافت. به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، ميزان صادرات نفت خام از ۲۴۰۹ هزار بشكه در روز در سال ۶۴ به ۲۰۲۰ هزار بشكه در روز در سال ۱۳۶۸ كاهش پيدا كرده است. براساس اين گزارش، اين روند باعث كاهش سهم كشور در بازار جهاني نفت خام شده است. اين گزارش حاكي است، ميزان توليد نفت كشور طي سال هاي برنامه دوم توسعه با يك روند نزولي از ۳۹۳۱ هزار بشكه در روز به ۳۶۳۶ بشكه در روز تنزل پيدا كرده است. با اين ترتيب مشاهده مي شود كه طي سال هاي برنامه به طور متوسط ۹۶ درصد برنامه توليد نفت خام محقق شده است. درصد تحقق طي سال هاي برنامه، يك روند كاهشي را نشان مي دهد. تاخير در گردش كار واردات كالاهاي مورد نياز براي بهره برداري در بخش نفت از جمله عوامل موثر در كاهش توليد بوده است.

• احداث عظيم ترين ترمينال ال ان جي
شل بزرگ ترين ترمينال گاز مايع طبيعي «LNG» جهان را در ساحل اقيانوس آرام روسيه احداث مي كند. خبرگزاري رويتر ضمن اعلام اين مطلب افزود: «اين پروژه كه ساخالين ۲ نام دارد بيش از ۱۰ ميليارد دلار براي احداث كنسرسيوم آن سرمايه گذاري شده است و انتظار مي رود سالانه قابليت توليد بيش از ۶/۹ ميليون تن گاز مايع طبيعي را داشته باشد و تا سال ،۲۰۱۰ يك چهارم نياز بازار آسياي شرقي را تامين كند.» در ساخالين ۲ در حال حاضر فقط نفت توليد مي شود و انتظار مي رود تا سال ۲۰۰۶ توليد گاز نيز در آن صورت پذيرد. برپايه اين گزارش، گاز توليد شده در اين نيروگاه به طور معمول توسط خط لوله حمل مي شود. اين در حالي است كه گاز مايع طبيعي و گاز منجمد از ساخالين ۲ توسط تانكرها انتقال مي يابد. بنا به گفته تحليلگران، دو پروژه ساخالين ۱ و ۲ در روسيه قابليت تامين نياز انرژي ژاپن، كره، چين و تايوان كه ۶۰ درصد انرژي مصرفي خود را از طريق واردات و خاورميانه تامين مي كند، خواهند داشت.

ابوالفضل محمدي
اي مايكل اسپنس
جنگ جهاني دوم بر آمريكا و ديگر كشورها سايه افكنده بود كه مايكل اسپنس در سال ۱۹۴۳ در شهر مونتكلير نيوجرسي متولد شد. پدرش از اعضاي اداره قيمت گذاري و بازرگاني دوران جنگ در اوتاوا بود. از اين رو همواره بين اوتاوا و واشنگتن در رفت و آمد بود تا امور را هماهنگ كند. به همين خاطر مايكل در جريان جنگ و پس از آن در كانادا بود تا اين كه مقطع دبيرستان نيز به پايان رسيد و قرار شد او وارد دانشگاه شود. پدرش فارغ التحصيل اقتصاد و بازرگاني از دانشگاه نورث وسترن آمريكا بود و دقت و نظم را همواره سرلوحه فعاليت هاي خود قرار مي داد. در سال ۱۹۶۶ ميلادي با دريافت مدرك كارشناسي با استفاده از بورسيه تحصيلي معروف كانادا موسوم به رودس به كالج مگدالن دانشگاه آكسفورد راه يافت. مايكل كه تجارت و بازرگاني و امور اقتصادي را دوست داشت رشته رياضيات را برگزيد. در سال ۱۹۶۸ مقطع كارشناسي ارشد را نيز طي كرد و براي ادامه تحصيلات عالي در رشته اقتصاد پاييز همان سال با استفاده از بورسيه دكترا دانفورث به دانشگاه هاروارد رفت. مايكل به لطف كمك و مساعدت اساتيدي چون توماس شيلينگ، ريچارد زكهاوسر و كنث آرو كه اساتيد مشاور او بودند رساله دكتراي خود را ارائه و با موفقيت به دريافت مدرك دكتراي اقتصاد نائل آمد. در سال ۱۹۶۱ ميلادي دانشكده مديريت كندي دانشگاه هاروارد او را دعوت به همكاري كرد و دكتر اسپنس رسماً كار تدريس شيوه هاي تحليلي اقتصاد را در اين دانشگاه شروع كرد. يك سال بعد رساله دكتراي او به عنوان رساله برتر انتخاب شد و جايزه معروف ديويد ولز به او اهدا شد. در سال ۱۹۶۳ دانشكده اقتصاد دانشگاه استانفورد او را به عنوان استاديار گروه اقتصاد خود برگزيد. دكتر اسپنس در كنار اساتيد باتجربه استانفورد كه برخي از آنها از دوستان قديمي وي بودند، تحقيق در زمينه تئوري اقتصاد خرد سازمان هاي اقتصادي را آغاز كرد كه ماحصل اين مطالعات مقالاتي چند بود كه بعدها منتشر شد. در سال ۱۹۶۵ بار ديگر به هاروارد بازگشت اما اين بار استاد گروه اقتصاد اين دانشگاه شد و تدريس تئوري اقتصاد را در مقطع كارشناسي ارشد و سازمان هاي اقتصاد را در مقطع كارشناسي در پيش گرفت. ۴ سال بعد به عنوان استاد نمونه معرفي شد و جايزه گالبريث به او اهدا شد. همچنين انجمن اقتصاد آمريكا نشان ويژه جان بيت كلارك را كه دو سال يك بار به استاد برجسته زير ۴۰ سال اقتصاد اهدا مي كرد در سال ۱۹۸۲ به دكتر اسپنس اهدا كرد. سال بعد دكتر اسپنس به رياست گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد منصوب شد. در سال ۱۹۸۶ و هم زمان با سيصد و پنجاهمين سالگرد تاسيس دانشگاه هاروارد هيأت رئيسه شركت پولارويد او را به عنوان مدير عامل اين شركت انتخاب كرد. يك سال بعد رياست دانشكده بازرگاني دانشگاه استانفورد به او محول شد. تا سال ۱۹۹۹ در همين سمت انجام وظيفه مي كرد. تربيت بيش از يكصد دانشجو، تاليف ده ها كتاب و مقاله و انجام مطالعات و تحقيقات فراوان براي مراكز علمي، دانشگاه ها، ادارات، سازمان ها، موسسات و وزارتخانه ها و نيز خدمت در دانشگاه هاي مختلف هيچ گاه دكتر اسپنس را خسته نكرد. سرانجام او در سال ۲۰۰۱ ميلادي و به پاس تلاش و تحقيق در خصوص تجزيه و تحليل بازار با بهره گيري از اطلاعات نامتقارن به همراه دو استاد ديگر به نام هاي پروفسور جورج آكرلف و دكتر جوزف استيگليتز جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد.
ورنون ال اسميت
دكتر ورنون اسميت كه سال گذشته ميلادي به اتفاق دكتر دانيل كانمان به دريافت جايزه اقتصاد بنياد نوبل نائل شد، هم اينك استاد رشته اقتصاد و حقوق دانشگاه جورج ميسون آمريكاست. دكتر اسميت همچنين با مركز مطالعات اقتصادي آمريكا و نيز مركز مركاتوس همكاري مي كند. دكتر اسميت مدرك مهندسي برق را از دانشگاه پلي تكنيك كاليفرنيا گرفت و در ادامه وارد دانشگاه هاروارد شد تا اقتصاد را پي گيرد. او موفق شد در مقطع دكتراي رشته اقتصاد از اين دانشگاه فارغ التحصيل شود. دكتر اسميت بيش از ۲۰۰ كتاب و مقاله به طور مستقل و يا مشترك تاليف و منتشر كرده است. او با ده ها نشريه علمي همكاري داشته است و علاوه بر تدريس و مطالعات دانشگاهي در موسسات و ادارات فراواني هم به كار مشغول بوده است. دانشگاه آريزونا، دانشگاه پوردو براون و دانشگاه ماساچوست از جمله مراكز علمي هستند كه دكتر اسميت دانشجويان فراواني را تربيت كرده است. انتشارات دانشگاه كمبريج مجموعه مقالات او را در زمينه اقتصاد تجربي گردآوري و در سال ۱۹۹۱ منتشر كرد. اين مركز در سال ۲۰۰۰ ميلادي نيز مجلدي مشتمل بر جديدترين مقالات دكتر اسميت در زمينه «رفتار بازاريابي و فروش» را به چاپ رساند. بنياد نوبل سال گذشته ميلادي به پاس تجربيات آزمايشگاهي دكتر اسميت در زمينه تجزيه و تحليل هاي اقتصادي به خصوص در مطالعه مكانيسم هاي جايگزين بازار وي و دكتر كانمان را به طور مشترك شايسته دريافت جايزه اقتصاد اين بنياد تشخيص داد.
دانيل كانمان
دانيل كانمان در سال ۱۹۳۴ ميلادي در تل آويو واقع در فلسطين اشغالي متولد شد. او در سال ۱۹۵۴ از دانشگاه عبري بيت المقدس در رشته روانشناسي و رياضيات مدرك كارشناسي خود را دريافت كرد و براي ادامه تحصيلات عالي به آمريكا رفت. در سال ۱۹۶۱ ميلادي هم موفق شد دكتراي روانشناسي را از دانشگاه كاليفرنيا دريافت كند. سپس به بيت المقدس بازگشت و تا سال ۱۹۶۸ به عنون استاديار و استاد دانشگاه عبري به تدريس مشغول بود. از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۶ به دعوت دانشگاه بريتيش كلمبيا در رشته روانشناسي استاد مقطع كارشناسي ارشد و دكترا بود. در سال ۱۹۸۶ به دانشگاه كاليفرنيا در بركلي رفت و علاوه بر تدريس به مطالعه و تحقيق پرداخت. دكتر كانمان از سال ۱۹۹۳ با دانشگاه پرينستون همكاري داشت. دكتر كانمان سپس در سال ۲۰۰۰ يك بار ديگر به بيت المقدس و دانشگاه عبري بازگشت و مركز علوم منطق را پايه گذاري كرد. بنياد نوبل در سال گذشته ميلادي به خاطر مطالعات و تحقيقاتي كه دكتر كانمان در خصوص رابطه روانشناسي با علم اقتصاد به خصوص استدلال و تصميم گيري در شرايط بلاتكليفي داشت جايزه اقتصاد اين بنياد را به طور مشترك به وي ودكتر ورنون اسميت اعطا كرد.