محمدرضا وكيليان*
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب پانزده تير ماه سال ۱۳۶۳ در تاريخ بيست و هشتم مهر ماه ۱۳۸۱ با اصلاحاتي روبه رو شده است يكي از مهم ترين اصلاحاتي كه در اين قانون تشريح شده است تشكيل دادسرا در معيت دادگاه هاي هر حوزه قضايي شهرستان است. حقوقدانان در رابطه با اين اصلاحات مقالات متعدد به رشته تحرير درآورده و نقدها نوشته اند. چون احياي دادسراها در كنار دادگاه هاي هر حوزه قضايي شهرستان يك تغيير ساختاري در دادگستري ها است، در اين مقاله تلاش شده است تا نقش مديريت در تغيير ساختار دادگستري مورد كنكاش قرار گيرد: در دنياي كنوني چه سازمان هاي قديمي و چه سازمان هاي نوظهور به اين نتيجه دست يافته اند بقا و دوام آنها بستگي به دستيابي به بالاترين سطح عملكرد كاركنانشان دارد و عملكرد مفيد و موثر سازمان ها در استفاده مناسب و شايسته از قابليت ها و توانايي هاي افراد، وابسته به عملكرد مديران آنها است و بدون مديريت اثربخش (انجام كارهاي درست) و كارآ (درست انجام دادن كارها) سازمان ها با شكست مواجه خواهند شد. به همين لحاظ جوامع پيشرفته به موازات رشد و ترقي در اقتصاد، سياست، علم و تكنولوژي تلاش مي كنند از افرادي كه از نظر حرفه اي براي مديريت آموزش ديده و تربيت شده اند و با علوم رفتاري چون جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي آشنا هستند بهره جسته تا از اين طريق آفات مديريت به حداقل كاهش يافته و ويژگي هاي مديران بهره ور سبب ارتقاي سازمان ها و اثربخشي و كارآيي آنها شده و در نتيجه زمينه توليد علم و ثروت بيشتر براي جامعه فراهم آيد. مهم ترين آفت مديريت درهر رشته اي استفاده از مديران اسمي و سنتي به جاي مديران واقعي و حرفه اي است. در يك بررسي كلي وضعيت مديران كشور در زمينه هاي گوناگون از صورت هاي زير خارج نخواهد بود:
۱ - مديران اسمي و سنتي چون قادر به تحليل صحيح رخدادهاي سازماني و ابراز عكس العمل ها و واكنش هاي موثر و كارگشا نيستند در مواجهه با كارشناسان و كاركنان حرفه اي دچار «خود كم بيني» مي شوند و احساس مي كنند كه ارزشي ندارند. از اين رو مديريت آنان جز ضعف و بي نظمي در امور سازماني پيامدي نخواهد داشت چرا كه چنين مديراني تنگ نظر، بخيل و حسود، تحت تاثير شايعات، هواپرست و به خاطر نداشتن علم كافي و شهامت لازم در اتخاذ تصميم، ماهر در از دست دادن فرصت ها هستند.
۲ - گروهي از اين مديران براي خود منزلت و اعتبار بيشتري از سايرين به ويژه زيردستان قايل هستند. اينان در نتيجه «خود بزرگ بيني» احساس مي كنند فقط خودشان ارزش دارند و سايرين فاقد ارزش هستند. اين مديران افراد متملق و چاپلوس را به كار گمارده و از مدح و ثنا لذت مي برند و تحمل شنيدن انتقاد خيرخواهان و پذيرفتن راه حل هاي پيشنهادي آنان را نداشته و با جاه طلبي و مال اندوزي و ريخت و پاش و اسراف و تبذير و بي اعتمادي و انحصارطلبي و انتقام جويي و كينه توزي آن قدر غرق در كارهاي كوچك و غير مرتبط مي شوند كه از ايفاي وظايف اصلي خود باز مي مانند.
۳ - بخش ديگري از اين مديران درمي يابند كه قدرت و نفوذ مديريت را ندارند و سايرين را هم لايق نمي دانند. اينان با باور به بي ارزشي خود و ديگران به «پوچي» رسيده اند. در نتيجه سررشته امور به دست افراد ناباب افتاده و افراد شايسته منزوي مي گردند. اينان بيشتر به نقاط ضعف كاركنان پرداخته و نقاط قوت آنان را كتمان مي كنند و با استبداد راي و باعجله و شتاب و عدم تحقيق در امور و گرفتار شدن در ورطه افراط و تفريط و با انعطاف و نرمش بيش ازحد، صراحت لهجه و صداقت عمل را از دست داده و با تظاهر و دورويي و گاه با برخوردهاي عصبي و خشن، دايم از اوضاع گلايه مند و شاكي هستند. نتيجه عملكرد هر سه گروه چيزي جز تباهي فرهنگ صحيح مديريت سازمان و نارضايتي كاركنان و مراجعين و سرانجام ناكارآمدي سازمان نخواهد بود.
براي جلوگيري از اين آفات، قاعده «شايسته سالاري» با اين طرز تفكر كه برآيند آن جايگزيني استعداد و هوش و تخصص به جاي خود بزرگ بيني، خودكم بيني، پوچي، مريدسالاري، تبارگماري و. . . مطرح شده است. در اين دكترين مديريت فقط يك مسئوليت و وظيفه اجتماعي تلقي مي شود و آن را برازنده اشخاصي مي داند كه داراي «شخصيت سالم» هستند. يعني اشخاصي كه علاوه بر داشتن دانش كافي در حوزه عمل، با علوم رفتاري آشنا بوده و از مهارت هاي سه گانه مديريتي (مهارت هاي انساني، فني، ادراكي) بهره مند باشند چنين مديراني با اعتماد به نفس و پرهيز از افراط و تفريط براي خود و براي كاركنان و براي مراجعين ارزش قايل اند. ويژگي هاي زير را در اين دسته از مديران مي توان مشاهده كرد:
۱ - داراي تفكر سازماني بوده و در ذهن آنان مديريت سليقه اي و علاقه اي جاي ندارد.
۲ - آينده نگر و با برنامه هستند و از روزمرگي و بي انضباطي دوري مي كنند.
۳ - خط مشي و تصميم هايشان مبتني بر قوانين است و هرگز خود و تصميم هايشان را فراتر از قانون نمي پندارند.
۴ - پيروي از ضابطه را تنها راه درست خدمت به جامعه و تنها كليد حل مشكلات مي دانند و «رابطه گريز» هستند.
۵ - در روش ها و شيوه هايشان «مردم مدار» هستند و از مردم داري سطحي و كسب رضايت خاطر ظاهري آنان پرهيز مي كنند.
۶ - خود را جزيي از اجزاي سازمان مي دانند، بيشترين وقت خود را صرف دستيابي به اهداف سازماني مي نمايند و مانند تمامي كاركنان در كارهاي عملياتي وارد مي شوند.
۶ - از عيب جويي و تكيه بر نقاط ضعف كاركنان امتناع دارند و پيوسته آنان را تشويق مي كنند تا استعداد و توانايي هايشان را شكوفا و در خدمت تحقق اهداف سازمان به كار گيرند.
۸ - به جاي مداخله بيش از حد در امور كاركنان، تلاش مي كنند فعاليت هاي تمامي مجموعه را در راستاي نيل به اهداف سازمان هدايت كنند.
۹ - به جاي پرخاش و اعمال خشونت و ابراز بي اعتمادي به كاركنان و مراجعين، رفتار منطقي از خود بروز مي دهند و با واكنش هاي مناسب خود كاركنان و مراجعين را در واقع و در عمل «تكريم» مي كنند.
۱۰ - به جاي سستي و سكوت و ركود با خلاقيت و نوآوري، فرهنگ اطمينان، امانتداري، وظيفه شناسي، پركاري، درست كاري، انجام كار درست و درست انجام دادن كار را به سازمان خود القا مي كنند.
بدون ترديد حضور چنين مديراني در تشكيلاتي كه به معناي واقعي و سازماني «سازمان يافته» باشد، اسباب اعتلا و كارآمدي سازمان را فراهم خواهد ساخت و بي گمان سازمان را در مسير دستيابي به اهدافش قرار خواهد داد.
به دنبال آشكار شدن ناكارآمدي سيستم دادگاه هاي عمومي و انقلاب مسئولين قواي سه گانه كشور همت كردند تا آن سيستم را اصلاح نمايند. سرانجام اصلاحات موردنظر در ۲۸/۶/۸۱ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته و قوه مجريه آمادگي خود را براي تهيه امكانات مورد نياز اجراي اين اصلاحات اعلام كرده و قوه قضاييه نيز عزم را جزم كرده تا به بهترين نحو اصلاحات را در بدنه تشكيلات خود به موقع اجرا در آورد. به نظر مي رسد براي پياده كردن مطلوب ساختار جديد دادگستري ها سودمند باشد تا بعضي از علل ناكارآمدي سيستم نه از منظر حقوقي بلكه از ديدگاه علوم اداري يادآوري شود:
اول: اصرار غيرقابل توجيه و غيركارشناسانه مديران سابق نسبت به سياست هاي پيش بيني كرده خود و نقدناپذيري آنان.
دوم: بدفهمي يا ديرفهمي اهداف سازماني قوه قضاييه و دادگستري ها.
سوم: رفتار و عملكرد غيرعلمي و شتاب زده مديران ارشد و مياني.
متاسفانه در آن زمان تصور نمي شد كه تغيير ساختار فقط مي تواند زمينه مستعدي براي اصلاح و شكوفايي سازمان فراهم سازد. از اين رو تغييرات ساختاري را براي «بلوغ سازماني» كافي پنداشتند. دستاورد چنين انديشه اي آن شد كه در كمتر از يك دهه شاهد احياي دادسراها باشيم. اكنون انتظار مي رود اين توجه وجود داشته باشد:
۱ - مديران لايق و باكفايت كه با استراتژي صحيح آموزش ديده باشند، مي توانند سازمان را در مسير اصلاح و پيشرفت و كارآمدي قرار داده و آن را براي مقابله با هر پيشامدي آماده نمايند. به عبارت ديگر در شرايط تغيير و تحول مي بايست مديراني زمام امور اداري را در اختيار گيرند كه علاوه بر قدرت و مهارت مديريتي اعتقاد داشته باشند:
۱ - ۱ - همه چيز حتي آنان تغييرپذيرند جز خود «تغيير» كه اصلي ثابت و لايتغير است از اين رو وقوع تغييرات را امري طبيعي اما اثرگذار تلقي كرده و استعداد انطباق سريع و به موقع با تغييرات و دانش و تجربه لازم با برآيند نوين را داشته و بتوانند اين حس را در كاركنان خود نيز ايجاد و تقويت كنند.
۲ - ۱ - هدف از تغيير را به خوبي تشخيص داده و اولويت در ميان هدف ها را تمييز دهند و جايگاه هر هدفي را با توجه به اهميت آن درست بشناسند.
۳ - ۱ - تمهيدات و سازوكارهاي لازم براي كنترل و تدبير تحولات را انديشيده و مهيا ساخته و از فرصت هاي ناشي از تغيير نهايت بهره برداري را در جهت كاهش يا حذف موانع و عناصر نامطلوب و ارتقاي انگيزه خدمت و ترقي فرهنگ سازماني براي انجام وظايف محوله با كمترين هزينه بنمايند.
۴ - ۱ - انتقادپذير بوده، با قبول اشتباهات و كجروي ها و جبران آنها از گذشته چراغي براي آينده تدارك ديده و از حاشيه روي و پرداختن به امور فرعي و غيرمرتبط بپرهيزند و پايبند اصول و مقررات باشند.
۵ - ۱ - خودكاو، برنامه ريز، خلاق، زيرك و خودهدايت گر باشند.
در يك كلام در هنگامه تغييرات تا استقرار ساختار جديد مديراني موثر واقع خواهند شد كه: «درست ببينند، درست بفهمند و درست تصميم بگيرند. »
قطعاً چنين مديراني در بين مجموعه كاركنان قوه قضاييه كم نيستند و نيازي به عاريه مديران خارج از دستگاه قضايي كشور نيست فقط با اندكي تامل مي توان آنان را يافت و از وجود آنان در هدايت تشكيلات بهره برد. استفاده از مديران قوي و شايسته اما كار ناآزموده در دادگستري اگر اسباب كندي و انسداد حركت سازمان را به سوي دستيابي به اهدافش فراهم ننمايد، به لحاظ عدم درك واقعي اين مديران از رسالت و كاركرد قوه قضاييه و دادگستري ها و عدم لمس دقايق فني امر قضا و عدم تجربه مسئوليت ها و سمت ها و محدوديت ها و موقعيت ها و نقش هاي گوناگون دادگستري ها، موفقيت سازمان را با سختي و دشواري روبه رو خواهند ساخت. اگر قبول داشته باشيم لازمه موفقيت در مديريت توانايي در قضاوت است چون يكي از مهم ترين فراگردهاي مديريت «تصميم گيري» است كه نوعي قضاوت است زيرا در اين مرحله مديران با ارزشيابي و گزينش راه حل براي مسائل و مشكلات در موقعيت هاي پيچيده كه غالباً همراه با احتمال خطر و عدم اطمينان است به «داوري» مي پردازند، چه كسي از قضات حرفه اي اولي تر و شايسته تر براي تصدي مديريت قضايي واحدها هستند. بدون شك چنين رويكردي موجب تضمين فرهنگ صحيح سازماني، تحكيم مقررات اداري و اجرايي و تامين حقوق اشخاص و تعميم عدالت قضايي در اجتماع خواهد شد.
۲ - وضعيت تركيب اجزاي مختلف سيستم دادگستري، نوع ارتباط واحدها از نظر پيچيدگي، ميزان نزديكي عمودي و افقي واحدها، فاصله مكاني و زماني آنها با يكديگر، شرايط تخصيص بودجه و امكانات، طرز چيدن نيروهاي قضايي و اداري، پيش بيني شيوه ها و روش هاي منطقي، تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي منسجم و هماهنگ، القاي فرهنگ سالم و مطلوب اداري و. . . همه عواملي هستند كه در چگونگي شكل گيري ساختار جديد موثر خواهند بود. چنانچه در اين تحول تشكيلاتي تمامي عوامل به درستي و براساس دستاوردهاي علمي و عملي لحاظ شوند، سازمان در معناي واقعي شكل خواهد گرفت به گونه اي كه حتي اگر افراد غيرصالح هم بر مصدر امور آن قرار گيرند قادر نخواهند بود دست به تعدي و خطا باز نمايند و چنين سازماني قادر خواهد بود تا خدمات قضايي خود را «سريع و آسان و دقيق و قانونمند» به جامعه اسلامي عرضه نمايد.
* معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي امام خميني«ره»

ترجمه: رضا سادات
كارشناسان حقوقي سازمان ملل متحد در حال آماده كردن پيش نويس معاهده بين المللي كاربردي اي هستند كه ملل جهان را به سوي گامي بلند به جلو در راستاي جنگ با قاچاق زنان و كودكان - معضلي جهاني كه ارتباط تنگاتنگي با گروه هاي جنايتكار سازمان يافته دارد - سوق دهد.
هر ساله هزاران زن و دوشيزه در سطح جهان اغفال شده و از زادگاه خود قاچاق مي شوند و در اختيار گردانندگان صنعت بردگي جنسي قرار مي گيرند. برخي با ميل خود به كشور مبدا مي روند اما اكثر اين زنان و دختران برخلاف ميل شان به اعمال غيراخلاقي واداشته مي شوند. پيش نويس اين پروتكل جديد كه نام معاهده مبارزه با قاچاق زنان و كودكان را بر خود گرفته هدف حفاظت و حمايت از قربانيان بيگناه و به مجازات رساندن قاچاقچيان را دنبال مي كند.
پيش نويس معاهده مذكور براي تصويب در آخرين نشست هزاره دوم در اواخر سال ۲۰۰۰ ميلادي مطرح شد كه بخش هايي از آن به تصويب رسيد و مفاد آن موضوع مباحثات كنگره دهم - جلوگيري از جنايات و مجازات بزهكاران - سازمان ملل متحد بود كه در آوريل سال ۲۰۰۱ در وين برگزار شد.
طي ساليان اخير قاچاق انسان به دليل عوايد زياد آن و مخاطرات كمي كه متوجه دست اندركاران اين تجارت كثيف است رشد بي سابقه اي داشته است. بسياري از ملل هيچ قانون مشخص و تعريف شده اي براي مبارزه با قاچاق انسان ندارند و قوانين موجود در زمينه مجازات عوامل قاچاق زنان بسيار اندك و ناكارآمد است.

ميليون ها زن اغفال شده
حداقل يكصد هزار زن كه به صورت غيرقانوني به ايالات متحده انتقال يافته اند در اين كشور به اعمال غيراخلاقي گماشته شده اند. براساس محتواي كتاب برده (Slave) كه در ماه مه ۱۹۹۹ انتشار يافت و توسط پينوآرلاكچي، مدير اجرايي دايره مبارزه با موادمخدر و جلوگيري از جرايم سازمان ملل متحد به رشته تحرير درآمده است بين ۴۰ تا ۵۰ هزار زن تايلندي به طوري غيرقانوني به ژاپن منتقل شده اند تا به عنوان زنان بدكاره فعاليت كنند. اين آمار بخشي از اعداد و ارقام تكان دهنده اي است كه در گزارش اخير سازمان ملل متحد در زمينه جنايات و سيستم قضايي كشورهاي مختلف منتشر شده است.
تعداد بردگان جنسي در اتحاديه اروپايي بين ۲۰۰ هزار تا نيم ميليون نفر تخمين زده مي شود كه حداقل دو سوم اين زنان از اروپاي شرقي آمده اند و يك سوم باقيمانده از اتباع كشورهاي در حال توسعه هستند. قاچاق زنان و كودكان آسياي ميانه و اروپاي شرقي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اضمحلال بلوك شرق و كاهش مراقبت هاي مرزي در حدود يك دهه قبل به سرعت افزايش يافت. در تحقيقي كه در سال ۱۹۹۹ توسط موسسه بين المللي مهاجرت صورت گرفت مشخص شد كه قاچاق انسان از اين منطقه كه زماني در زمره امن ترين كشورها در اين حيطه ها بودند اكنون با مناطقي كه هميشه مبدأ فعاليت قاچاقچيان انسان بوده اند چون آسيا، آفريقا و حوزه كارائيب برابري مي كند.
مقامات امنيتي آلمان در سال ۱۹۹۶ موفق شدند ۱۵۶۳ زن بدكاره را كه توسط قاچاقچيان انسان به آلمان آورده شده و به خودفروشي واداشته شده بودند را شناسايي كنند كه از اين ميان ۸۰ درصد از اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع بودند. در همان سال ۶۶۰ قرباني بردگي جنسي در وين شناسايي شدند كه در قياس با سال ۱۹۹۰ تعدادشان تقريباً هفت برابر شده بود.
قاچاقچيان انسان مبالغ هنگفتي در برابر عرضه قربانيان شان كسب مي كنند. دختران جوان آسيايي در ايالات متحده و ژاپن ممكن است هر يك تا مبلغ ۲۰ هزار دلار معامله شوند. در بلژيك يك قاچاقچي زنان را از آفريقا و شرق آسيا وارد كرده و هر يك را در ازاء هشت هزار دلار به مالكان اماكن فساد محلي واگذار مي كرد. اماكن فساد هم به همين سياق منبع درآمدهاي كلان هستند. زنان روسي اي كه در آلمان به تن فروشي وادار شده اند هر ماه مبالغي در حدود ۶۵۰۰ دلار كسب مي كنند كه از اين مبلغ چيزي در حدود هفت هزار دلار به مالكان و گردانندگان اماكن فساد تعلق مي گيرد.
در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه درآمد اين قسم اماكن و قيمت زنان براساس ميزان تقاضا تعيين مي شود. در بخش هايي از آسيا تقاضا با رشد توريسم جنسي رشدي ناگهاني داشته است هر چند كه براساس گزارشات ديده بان حقوق بشر، تقاضاي محلي نيز در اين بخش ها قابل توجه است.
با وجود اين منافع بادآورده و كلان، عاملان جنايات سازمان يافته پا پيش گذاشته اند تا در منافع اين صنعت شريك شوند و سهمي را به خود اختصاص دهند. از حدود پانزده هزار زن و دختر جوان اروپاي شرقي كه در اماكن فساد آلمان مشغول به كار هستند بخش اعظم شان در اماكني فعاليت مي كنند كه گروه هاي جنايي روسيه، تركيه و يوگسلاوي سابق مالك شان هستند. گروه هاي جنايتكار آسيايي مستقيماً كنترل هفت درصد صنعت برده داري جنسي در ايالات متحده را بر عهده دارند.
پيوند فقر و فحشا
قاچاق زنان در مناطقي كه از بيكاري مفرط و بحران مالي رنج مي برند شكوفا شده است، جاهايي كه زنان به پذيرش شغل در ساير نقاط جهان رغبت نشان مي دهند. آنها از طريق آگهي هاي استخدام براي كار در خارج به عنوان گارسون، مدل، كارگر مزرعه، آشپز و حتي به عنوان ازدواج با مردان خارجي كه از طريق اينترنت با آنها آشنا شده اند به دام قاچاقچيان انسان مي افتند. برخي توسط دوستان و آشنايان اغفال شده و به تور شبكه هاي قاچاق زنان مي افتند.
پس از به دام افتادن و اسارت، قربانيان در زنجيره اي چرخ و فلك وار از تهديد، خشونت و تجاوز به عنف گرفتار مي آيند. از آنجا كه گذرنامه و اسناد هويتي آنها جعل شده يا در صورت واقعي بودن از آنها گرفته مي شود آنان هميشه با ترس از بازداشت و تبعات اقامت غيرقانوني در كشور مقصد به حيات شان ادامه مي دهند. شرايط زندگي آنها معمولاً غيربهداشتي است و اين زنان در اتاقي محقر به كار و زندگي مشغول هستند. در اغلب موارد آنها زنداني شده و مورد شكنجه و آزار و اذيت مالك شان قرار مي گيرند.
بسياري از قربانيان ناچارند براي سال ها تن فروشي كنند تا بدهي اي را كه براساس قراردادهاي منعقده با قاچاقچيان انسان بايد پرداخته شود را بپردازند. اين بدهي معمولاً ده ها برابر هزينه واقعي انتقال آنها از كشور مبداشان به سرزمين مقصد است. براي بسياري از زنان قرباني بردگي جنسي - تن فروشي اجباري - مرگ آور بوده است و آنها را با بيماري هاي كشنده اي مثل ايدز تنها گذاشته است. ديده بان حقوق بشر اخيراً با نوزده زن و دختر ميانماري كه به تايلند قاچاق شده بودند مصاحبه كرد. از ميان اين نوزده نفر چهارده نفر به اين بيماري مرگبار و مهلك گرفتار شده بودند.
تهديد ابتلا به ايدز كودكاني كه طعمه برده داران جنسي شده اند را نيز درنورديده است. هوشياري مشتريان بالقوه اماكن فساد تايلند كه اكثراً گردشگران ژاپني و اروپايي هستند در مورد ابتلاي كودكان شاغل در اين بخش، دست اندركاران اماكن فساد را واداشته درصدد يافتن قربانيان كم سن وسال از نقاط دورافتاده كه به لحاظ جسماني كاملاً سالم و عاري از ويروس HIV هستند، باشند.
ادامه دارد

• تصاعد در تعداد زنداني
تعداد زندانيان در ايران در ۲۰ سال اخير ۴ برابر شده است. اين در حالي است كه جمعيت كشور در اين دوره دو برابر شده است. يك مقام آگاه در اين باره به خبرنگار «بازتاب» گفته است كه ۶/۴۶ درصد زندانيان به خاطر مواد مخدر، ۳۲/۱۹ درصد زندانيان به دليل سرقت محكوم شده اند و ۶۶/۱۱ درصد زندانيان مربوط به جرايم عليه اموال هستند. اين در حالي است كه حدود نيمي از زندانيان مربوط به مواد مخدر هستند كه پيش از اين درصد ناچيزي از مجموعه زندانيان را تشكيل مي دادند. بنابراين گزارش ۶۰ درصد زندانيان بين ۲۰ تا ۴۰ ساله و ۶۲ درصد متأهل هستند. براساس استانداردهاي جهاني، اگر در يك جامعه از هر هزار نفر، يك نفر زنداني باشد (يعني يك دهم درصد) جامعه متعادل است.

• رژه خودروهاي تاريخي
سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار است با همكاري حوزه اتومبيل و ساير مراكز مرتبط، كارواني از خودروهاي تاريخي و كلاسيك موجود در ايران برگزار كند. اين مراسم با گشايش موزه در آغاز هفته بزرگداشت ميراث فرهنگي آغاز خواهد شد و مقارن با زادروز ميلاد با سعادت پيامبر اسلام(ص) و به مناسبت تجليل از مقام جانبازان ميراث فرهنگي و موزه ها در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت حركت خودروها در خيابان ولي عصر(عج) آغاز خواهد شد.

• سرطان هاي آلوده
سرطان هاي معده، مري، پروستات و مثانه ارتباط مستقيمي با غلظت ذرات معلق موجود در هوا دارند. براساس مطالعات انجام شده در نواحي شديداً آلوده به آلاينده هاي ذرات معلق و So2 سرطان مثانه افزايش مي يابد، همچنين وجود ذرات معلق در تشديد بيماري هاي قلبي، ريوي، كاهش سيستم ايمني بدن در مقابل بيماري ها، از بين رفتن بافت ريه، آسم كودكان، مرگ و مير زودهنگام و سرطان نقش بسزايي دارند. از سوي ديگر به گزارش شركت كنترل كيفيت هوا، تحقيقات اخير اثبات كرده كه خطر ذرات معلق موجود در هوا در صورت وجود اكسيدهاي گوگرد تشديد مي شود و اثر آنها بر سلامتي انسان خطرناك تر خواهد بود به ويژه هنگامي كه اين مواد با بخار آب موجود در هوا تركيب شوند، به اسيد سولفوريك تبديل شده و باعث آسيب جدي به دستگاه تنفسي مي شوند كه از جمله اين موارد مي توان به ورم ريه ها و حنجره و فلج شدن دستگاه هاي تنفسي اشاره كرد.

• ون گوگ صد و پنجاه ساله
امسال به مناسبت صد و پنجاهمين سالگرد تولد ونسان ون گوگ، نقاش معروف هلندي، برنامه هاي ويژه اي براي بزرگداشت او در هلند در نظر گرفته شده است. ون گوگ نقاشي كه در تمام دوران زندگي خود با فقر و افسردگي دست به گريبان بود و حتي يك تابلوي نقاشي خود را هم نتوانست بفروشد، اما حال پس از رامبراند نه تنها بزرگ ترين و بهترين نقاش هلند كه از معروف ترين نقاشان جهان به شمار مي آيد. برنامه هايي كه براي بزرگداشت ون گوگ در نظر گرفته شده، از طرف دو موزه «ونسان ون گوگ» و موزه «كرولومولر» ترتيب داده شده است. ون گوگ در ۳۰ مارس ۱۸۵۳ در هلند به دنيا آمد و تا ۲۶ سالگي كه هنر نقاشي را برگزيد به شغل پدرش يعني كشيشي مي پرداخت. او در سن ۳۶ سالگي پس از يك سال بستري شدن در بيمارستان رواني با شليك گلوله به سينه اش به زندگي خود پايان داد.

به دنبال انتشار خبري به نقل قول از خبرگزاري كار در ستون حاشيه زندگي مورخ ۲۴ فروردين ۸۲ شركت كارخانجات چوب و فلز و پلاستيك متعلق به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي توضيحي به دفتر روزنامه ارسال شده است. در اين نامه گفته شده است: اولاً موضوع مربوط به شركت سيماچوب (وابسته به صدا و سيما) بوده و پرسنل اين شركت نيز تابع قانون كار هستند و طبق طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي حقوق و مزاياي خود را دريافت مي دارند، لذا موضوع پايين بودن حقوق مطرح نيست. علت تجمع هماهنگي و بررسي لازم براي جابه جايي كارخانه بود (دفتر مركزي سيماچوب در مجموعه سازمان است) در ادامه اين نامه آمده است: لازم به ذكر است به واسطه اينكه محل كارخانه فعلي سيماچوب استيجاري بوده و اسكان انحلال و بيكاري پرسنل در اجراي قانون برنامه سوم توسعه كشور در ارتباط با ساماندهي شركت هاي دولتي وجود داشت با يك سرمايه گذاري بيش از بيست ميليارد ريال نسبت به خريد و احداث كارخانه جديد اقدام شد كه در حال راه اندازي است.

چنانكه در اين فصل ملاحظه شد، در آمريكا براي زندان نام دارالتأديب يا سازمان تأديب و تربيت براي آن نهاده اند. در آمريكا از نظر سطح حفاظت و سطح نگهداري، زندان ها را به شش دسته تقسيم كرده اند. چنانكه خواهيم ديد به جز زندان مختلط در آمريكا كه يكي از آن ۶ نوع زندان است، در ۵ نوع ديگر زندان هاي مشابهي در ايران وجود دارد.

انواع زندان
آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ كه در شماره ۱۶۴۳۰ روزنامه رسمي دادگستري درج شده و عمدتاً حاوي مفاد آيين نامه هاي سابق است در ماده ،۵ زندان ها را به ۴ نوع تقسيم مي كند: زندان بسته، زندان نيمه باز، زندان باز و مجتمع هاي حرفه آموزي و كاردرماني «اردوگاه».
«ماده ۶ ـ زندان بسته زنداني است محصور كه با برج هاي ديده باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
تبصره: در اين زندان، محكومين، شب ها در خوابگاه هاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه هاي آموزشي و فني حرفه اي استفاده مي نمايند و يا در كارگاه هاي داخل زندان به كار گمارده مي شوند.
ماده ۶ ـ زندان نيمه باز زنداني است محصور كه در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب باشد و در آن زندانيان به طور گروهي با تعداد كافي مأمور مراقب بدون اسلحه، به كار اعزام مي گردند و پس از خاتمه كار مجدداً به آسايشگاه هاي خود عودت داده مي شوند.
ماده ۸ ـ زندانيان زير در زندان نيمه باز نگهداري مي شوند:
الف ـ محكومين به جرايم غيرعمدي
ب ـ محكومين به جزاي نقدي كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي تحمل كيفر حبس مي كنند.
ج ـ محكومين مالي، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي.
د ـ محكومين به حبس در جرايم عمدي با شرايط زير:
۱ ـ محكومين به حبس تعزيري تا دو سال
۲ ـ محكومين به حبس بيش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل يك دهم از مدت محكوميت در زندان بسته
۳ ـ محكومين به حبس بيش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۲ سال از مدت محكوميت در زندان بسته.
ماده ۹ ـ زندان باز زنداني است بدون حفاظت و مأمور مراقب كه زنداني مدت محكوميت خود را در آن با اشتغال به كار يا خدمت مي گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شب ها در نزديك ترين آسايشگاهي كه به همين منظور تعيين شده است استراحت مي نمايد.
ماده ۱۰ ـ زندانيان زير در زندان باز نگهداري مي شوند:
الف ـ محكومين جرايم غيرعمدي.
ب ـ محكومين به جزاي نقدي كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي تحمل كيفر حبس مي نمايند.
ج ـ محكومين مالي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي.
د ـ محكومين به حبس در جرايم عمدي با شرايط زير:
۱ ـ محكومين به حبس هاي تعزيري تا دو سال، پس از گذراندن يك چهارم از مدت محكوميت در يكي از زندان هاي بسته يا نيمه باز.
۲ ـ محكومين به حبس بيش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل يك پنجم از مدت محكوميت در يكي از زندان هاي بسته يا نيمه باز.
۳ ـ محكومين به حبس بيش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۴ سال از مدت محكوميت در يكي از زندان هاي بسته يا نيمه باز.
ماده ۱۴ ـ مجتمع حرفه آموزي و كاردرماني (اردوگاه) مركزي است براي نگهداري متهمين و محكومين جرايم مواد مخدر و اعتياد. »
در آمريكا زندان زنان به صورت مستقل تقسيم بندي شده است اما در ايران به دليل نرخ بسيار پايين زنان زنداني، زندان مستقلي براي آنها در نظر گرفته نشده و در داخل مجموعه زندان، يك ساختمان تحت عنوان «بند نسوان» به آنان اختصاص داده شده كه تمام مأمورين آن نيز زن هستند و برخلاف آمريكا، از جنس مخالف براي مراقبت و بازرسي از آنان استفاده نمي شود و مشكلاتي كه در آنجا تحت عنوان نقض حق حريم خصوصي زنان مطرح شده اساساً وجود ندارد. انواع زندان هاي پيش گفته در ايران لزوماً زندان هايي در مناطق مختلف نيستند بلكه در موردي مانند زندان اوين، يك مجموعه است كه ساختمان هاي مختلفي به هريك از انواع زندان ها اختصاص يافته است. بندها يا ساختمان هايي نيز وجود دارد كه فقط داراي سلول انفرادي هستند و حدود پانصد سلول انفرادي در اوين وجود دارد. سلول هاي انفرادي براي نگهداري افرادي كه در زندان دست به اغتشاش بزنند مورد استفاده قرار مي گيرد و حداكثر مجازات حبس كردن در سلول انفرادي كه توسط شوراي انضباطي زندان تصميم آن گرفته مي شود تا يك ماه است.
گرچه در قوانين ايران حبس و مجازات در سلول انفرادي وجود ندارد و حتي بازداشت موقت بيش از ۲۴ ساعت ممنوع است اما در عمل برخلاف اين قوانين رفتار مي شود و از سلول هاي انفرادي براي نگهداري متهمين به مدت هاي طولاني هم استفاده مي شود. با توجه به فشار روحي سلول انفرادي براي مجازات و گاهي به منظور توبه و ندامت و اعتراف گيري از مخالفان سياسي هم مورد استفاده قرار گرفته است. نكته اي كه قابل توجه است اينكه در آمريكا به دليل حضور هيأت منصفه در كليه محاكمات جزايي و علني بودن آنها، با جرم سياسي و غيرسياسي به صورت يكسان برخورد مي شود و چون بسياري از اموري كه در كشورهايي چون ايران جرم سياسي محسوب مي گردد در آنجا اساساً جرم به شمار نمي آيد، مشكلي به عنوان زندانيان سياسي و مقررات ويژه آن ندارند اما در قانون اساسي ايران جرم عادي و سياسي تفكيك شده و اصل ۱۶۵ درباره محاكمات مجرمين عادي و اصل ۱۶۸ درباره محاكمات سياسي و مطبوعاتي بوده و امتياز حضور هيأت منصفه و علني بودن را به آن داده است. بنابراين طبيعي است كه بايد در آيين نامه زندان نيز اين تفاوت مشخص شده و امتيازات زندانيان سياسي ومطبوعاتي احصا گردد اما آيين نامه فقط درباره محكومان به جرايم غيرسياسي و غيرمطبوعاتي است. علاوه بر اين با وجود آنكه جرم سياسي و مطبوعاتي انگيزه شرافتمندانه و ديگرخواهانه دارد و مربوط به عقايد و افكار فرد است ولي جرم عادي انگيزه خودخواهانه دارد اما در عمل، همواره حقوق و امتيازاتي كه زندانيان ديگر دارند بيش از امتيازات و حقوق زندانيان سياسي و مطبوعاتي است كه طبق قانون اساسي بايد شرايط بهتري داشته باشند.