ترجمه: اكبر حسيني كيا
ژان كلود تريشه، رئيس كل بانك مركزي فرانسه، به تازگي در گفت وگويي با روزنامه آلماني «دي سايت» به تبيين ديدگاه هاي خود در خصوص «يورو» و تاثير و تبعات آن بر اقتصاد اروپا پرداخته است كه از نظرتان مي گذرد:
• • •
• آقاي رئيس، آيا درست است كه فرانسويان به «يورو» علاقه مندند؟
تريشه: همين طور است. آنها تمايل خودشان را يك سال قبل و موقع پيوستن به پول واحد اروپايي نشان دادند.
• آيا شهروندان فرانسوي تمام معاملاتشان رابا «يورو» انجام مي دهند؟
براي خريدهاي روزمره بله. اما برخي ترجيح مي دهند براي تهيه كالاهاي بزرگ تر مثل خريد خانه از «فرانك» استفاده كنند. به نظر من اين مسئله امري طبيعي است.
• در حالي كه ۵۶ درصد شهروندان آلمان از «يورو» ناخشنودند آمار نارضايتي در فرانسه تنها ۳۲ درصد است. چرا پذيرش واحد پول جديد براي مردم شما اين قدر آسان بوده است؟
شما نبايد تصور كنيد كه وداع آنها با «فرانك» آسان بوده است. زيرا سابقه رواج «فرانك» به سال ۱۳۶۰ ميلادي و تقريباً چيزي بيش از ۶۰۰ سال مي رسد. ضمن آنكه نام كشورمان را نيز يدك مي كشد. با اين حال مردم فرانسه واحد پولي را مي خواستند كه ثابت باشد. در حال حاضر «يورو» به اندازه «فرانك» ثبات دارد. امروز واحد پول ما هماني است كه در آلمان و بيشتر كشورهاي اروپايي رواج دارد و اين ما را خوشحال مي كند. البته اروپا اين همه را وامدار فرانسه و آلمان و پيمان اليزه است.
• اما بسياري از آلماني ها بازگشت «مارك» را خواستارند.
به اعتقاد من آنها نمي خواهند «يورو» از بين برود بلكه مشكل اين گروه آن است كه هنوز نتوانسته اند خود را با پول جديد وفق دهند.
• گرچه شاخص قيمت ها پس از اجراي سياست واحد پولي چندان افزايش نيافت با اين حال در آلمان بحث هاي مفصلي در خصوص «تويرو»۱ جريان داشت. چرا در كشور شما از اين بحث هاي داغ خبري نبود؟
اگر اين سوال را از هموطنانم بپرسيم به طور قطع پاسخ اين خواهد بود كه تورم قابل لمس بالاتر از ميزان واقعي آن است، به علاوه قيمت كالاهاي مشخصي در اين ميان بيش از حد معمول افزايش يافته اند. بايد گفت، هر چند رشد ناگهاني قيمت ها با ورود «يورو» هم زمان بود اما صرفاً به خاطر آن نبود زيرا برخي كالاها با كاهش قيمت روبه رو شدند. روي هم رفته ورود «يورو» به خودي خود تاثير محسوسي بر قيمت ها نداشته است.
• و با اين توضيح فرانسويان از رواج پول جديد رضايت دارند؟
ما همواره براي شهروندان توضيح مي دهيم كه متوسط افزايش قيمت ها با آن چيزي كه آنها احساس مي كنند تفاوت دارد. همچنين به ايشان مي گوييم كه ما حافظ پول رايج هستيم، شما بايد به ما اعتماد داشته باشيد، هر چه شما هوشيارتر باشيد به همان نسبت هم ما احساس اطمينان بيشتري مي كنيم.
• مي دانيم تثبيت قيمت ها هدف اصلي بانك مركزي اروپا است. نيز بر اين نكته واقفيم كه نرخ تورم در برخي كشورهاي عضو اتحاديه مانند هلند و ايرلند بسيار بالاتر از آن چيزي است كه مثلا در آلمان وجود دارد. اما بانك مركزي اروپا چاره كار را در افزايش نرخ بهره مي داند حال آنكه اين امر به معني جريمه كردن كشورهايي است كه به تثبيت قيمت ها توجه مي كنند.
نخست بايد بدانيم در منطقه يورو آنچه اهميت دارد نه تامين منافع ملي در تقابل با هم كه توجه به منافع جامعه اروپايي است. دوم آنكه در عمل نرخ تورم در هر كشور مي تواند با كشور ديگر تفاوت فاحش داشته باشد. اين پديده در تمام نظام هاي برخوردار از سيستم پولي واحد قابل مشاهده است. نمونه بارز آن ايالات متحده آمريكا است. در آغاز دهه هشتاد قرن بيستم تفاوت نرخ تورم در شهرهاي بزرگ اين كشور تا حدود ۸ درصد هم مي رسيد.
• اما آلمان بيشتر به تحديد سياست پولي اتحاديه تمايل دارد.
شما بايد عوامل رشد قيمت ها در آلمان را در جاي ديگري جست وجو كنيد. نرخ پايين تورم در آلمان يك عامل مثبت است. كشور شما اين آمادگي را دارد تا به تدريج توان رقابتي خود را كه در نتيجه وحدت دو بخش آلمان از دست داده بود دوباره به دست آورد. گرچه در گذشته دستمزدها در آلمان به سرعت افزايش يافتند، اما امروز رشد هزينه ها و قيمت ها در جامعه آلمان كندتر از ميانگين آن در اروپا است. به طور قطع اين مسئله مي تواند براي كشور شما منافع اقتصادي بزرگي به همراه آورد ضمن آنكه شما بار ديگر قدرت رقابت خود را باز خواهيد يافت.
• طي سه سال گذشته بانك مركزي اروپا بسيار تلاش كرده تا نرخ تورم را به عنوان اولويت اول خود زير ۲ درصد نگه دارد. آيا اين يك هدف بلندپروازانه نيست؟
هيچ كس بهتر از شما اين هدف را درك نمي كند. زيرا بانك مركزي اروپا سرانجام تعريف بانك آلمان از ثبات قيمت را پذيرفت يعني رشد كمتر از ۲ درصدي قيمت ها را. وقتي يورو به جريان افتاد دغدغه اصلي ما اين بود كه آيا واحد پول مشترك مي تواند آن سطح اعتمادي را كه مارك آلمان ايجاد كرده بود، حفظ كند يا نه. مي بايد اين تصور محقق مي شد كه «يورو» حداقل از همان درجه اعتبار «مارك» يا «فرانك» برخوردار است. اگر تعريف «يورو» را تثبيت قيمت در نظر مي گرفتيم و مي گفتيم كه نسبت به ارزهاي ديگر ثبات كمتري دارد، تحقق اين امر غيرممكن مي شد و به موازات آن بازارهاي جهاني متقاعد مي شدند كه پول واحد اروپايي اعتبار چنداني ندارد. ضمن آنكه نرخ بهره ظرف ،۲ ۵ و يا ۱۰ سال پس از رواج پول جديد ديگر قابل مهار نبود نه در آلمان و نه در هيچ كشوري كه پول رايج آن از اعتماد زيادي در بين مردم برخوردار بود و بازار بهره در آن در سطح پاييني قرار داشت.
• بنابراين بانك مركزي اروپا به مرز ۲ درصد نخواهد رسيد؟
شوراي بانك مركزي اروپا همه ساله اين مسئله را بررسي كرده و در آينده نيز مورد توجه قرار خواهد داد. اما بايد اين نكته را يادآوري كنم كه همه چيز به اعتماد ختم مي شود. «يورو» بايد اعتمادسازي كند تا بهره هاي ميان مدت و درازمدت در بازار سبب ساز رشد و ايجاد اشتغال شوند. اگر «يورو» بتواند اعتمادها را جلب كند در اين صورت در تمام اروپا بهره هاي ۱۰ ساله درست مانند آلمان و فرانسه پيش از ۱۹۹۹ ارزش خواهند يافت. بدين ترتيب پول مشترك شگفتي ساز خواهد شد.
• ارزش «يورو» نسبت به دلار در يك سال اخير حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. آيا شما اين را پديده اي ميمون ارزيابي مي كنيد؟
ما در يك نظام بين المللي داراي نرخ هاي انعطاف پذير زندگي مي كنيم. در اين سيستم ما از يك استراتژي پول واحد پيروي مي كنيم، پولي كه به واقع حافظ ارزش خود است. اين پول مشترك نقشي تعيين كننده در جلب اعتماد پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران همچنين در نرخ هاي پايين بهره كه زمينه ساز ايجاد و رشد اشتغال هستند، دارد.
• آيا نبود هماهنگي لازم در سياست اقتصادي و مالي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خطري براي ثبات «يورو» به شمار نمي آيد؟ با توجه به اينكه پاريس يك نوع رژيم اقتصادي براي اروپا پيشنهاد كرده است...
همكاري ميان وزيران مسئول در شوراي وزراي دارايي اتحاديه و كميسيون اروپايي بايد بيشتر شود. به نظر من در اين مورد آلمان و فرانسه در يك خط قرار دارند.
• آيا فكر نمي كنيد براي ايجاد هماهنگي بهتر باشد يك آقاي اقتصادي معرفي شود كه بعد هم به نوعي وزير اقتصاد و دارايي اتحاديه اروپا شود؟
در حال حاضر دو فرد براي تصدي اين پست مناسبند: رئيس شوراي وزيران دارايي و «پدرو سولبس» كميسر اتحاديه اروپايي. اما بايد ديد آيا اعضا تمايلي به تقويت شوراي وزيران و يا كميسيون دارند يا خير. اصولاً تقويت تاثير سياست اقتصادي در اروپا امري مطبوع است با اين حال بنده تصميم گيري در خصوص راهكارهاي مختلف را به سياستمداران وا مي گذارم.
• هم اكنون اروپا از رشدي بسيار ضعيف برخوردار است.
همه اقتصادهاي ملي اروپا در موقعيت برابري قرار ندارند. اگر به كل اروپا نظري بيندازيد متوجه مي شويد كه در فاصله سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ رشد اقتصادي نااميدكننده بود در صورتي كه اين روند از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ خوب بود. اميدواريم در سال جاري ميلادي به رشدي معقول و متناسب با توانمندي هايمان دست يابيم.
• سرعت رشد اقتصادي آلمان در ميان كشورهاي منطقه يورو در مكان آخر قرار دارد و در اين ميان اقتصاد فرانسه از رقيب آلماني خود پيش افتاده است.
نمي توان اين طور گفت. در حال حاضر توليد ناخالص داخلي آلمان بالاتر از فرانسه است. اما در سال هاي گذشته اقتصاد فرانسه قوي تر از آلمان بود. البته اين امر تا حدودي نتيجه مثبت اعمال استراتژيك بلندمدت تثبيت قيمت و قدرت رقابت است. بايد توجه داشت اقتصاد فرانسه يك مرحله از بين المللي سازي صنعت، تجارت، فرهنگ و سرمايه را پشت سر گذاشته است. امروز شهروندان جوان فرانسه بسيار بيشتر از نسل پدرانشان به زبان هاي خارجي صحبت مي كنند. شركت هاي فرانسوي بيش از گذشته در خارج سرمايه گذاري مي كنند. هم در فرانسه و هم در آلمان سياست گشايش واقعي درها به سوي اروپا و قاره هاي ديگر در حال اجرا است.
پي نوشت:
۱ـ «تويرو» عبارت تمسخرآميزي است كه شهروندان آلماني براي واژه «يورو» به كار مي برند، يعني واحد پولي كه با خود گراني به همراه آورده است.
منبع: دي سايت

ترجمه: عباس فتاح زاده
دولت آمريكا تاكيد مي كند كه نفت عراق متعلق به ملت عراق است. اما قمار بر سر امتيازهاي استخراج و قراردادهاي ميلياردي براي بازسازي زيرساخت هاي عراق با شدت در جريان است. در اين قمار شركت هاي آمريكايي بهترين كارت ها را در اختيار دارند.
• • •
اگر اقتصاددانان برخي كارخانه هاي انديشه سازي آمريكا نظير بنياد هريتيج اختيارات كافي داشتند شركت هاي نفتي عراق را در عرض چند سال در وال استريت به ثبت مي رساندند و بانك هاي سرمايه گذار نظير گلدمن ساكس و يا مريل لينچ بر سر عوارض ورود به بازار بورس به چانه زدن مشغول مي شدند. البته كمپاني هاي نفتي ابتدا مجبور بودند به مقررات حسابداري Goap آمريكا تن دهند. مديريت آنها بايد در تمام دنيا به تبليغ سهام بورس خويش سرگرم مي شدند. آريل كوهن، يك محقق آمريكايي، معتقد است كه طي چهار تا پنج سال آينده تحولات فوق را شاهد خواهيم بود.
البته تا آن موقع راه درازي در پيش است، گرچه كيك را از همين حالا تقسيم كرده اند. در اين تقسيم قطعات بزرگ و تكه هاي كوچك وجود دارند. شركت  هالي برتون كه علاوه بر فعاليت هاي نفتي در پروژه هاي ساختماني نيز مشاركت دارد قرارداد خاموش كردن چاه هاي آتش گرفته نفت در عراق را دريافت كرده است. اين شركت كه دفتر آن در تگزاس قرار دارد يكي از شركت هاي زيرمجموعه خويش به نام «كلاك براون اند روت» را كه در زمينه خاموش كردن آتش چاه ها تخصص دارد، مسئول پروژه خويش در عراق كرده است.
جزئيات مربوط به مبلغ اين قرارداد هنوز فاش نشده است. كنجكاوي منتقدين بدين علت است كه ديك چني، معاون رئيس جمهور فعلي، از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ رئيس شركت هالي برتون بود.
واشنگتن تا به حال قراردادهايي به ارزش مجموعاً ۹۰۰ ميليون دلار امضا كرده است. اين قراردادها اغلب مربوط به بازسازي پل ها، ساختمان هاي وزارتخانه ها، اتوبان ها و بنادر تخريب شده است.
پرداخت ها را بايد خود عراق انجام دهد، آن هم با نفت و اين جذاب ترين جايزه اين معاملات است. اگر چه رئيس جمهور آمريكا مرتباً تكرار مي كند كه نفت عراق به ملت عراق تعلق دارد، اما وي بيشتر سعي دارد با اين روش انتقادهاي موجود را مبني بر اينكه هدف آمريكا تنها دستيابي به نفت عراق است، خنثي كند. در تقسيم قراردادهاي مربوط به بازسازي تاسيسات فرسوده نفتي عراق شركت هاي آمريكايي تقدم يافته اند. در رقابت بر سر دريافت حقوق صادرات نفت نيز شركت هايي نظير اگزون موبيل و چورون تگزاكو بخت فراواني دارند.
دعوا بر سر سفره زير است: عراق ذخاير نفتي ثابت شده اي به ميزان بيش از ۱۱۲ ميليارد بشكه دارد. تنها عربستان است كه ذخاير بيشتري دارد. كارشناسان معتقدند كه كل ذخاير نفتي عراق مي تواند بالغ بر ۲۲۰ ميليارد بشكه باشد. خود بغداد صحبت از سيصد ميليارد بشكه مي كند. اقتصاد اين كشور به مقدار ۶۰ درصد وابسته به درآمد نفت است. اما صدام حسين به دليل محاصره اقتصادي طي سال هاي اخير نتوانسته صادرات قابل توجهي داشته باشد. عراق در برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل محدود شده است. با اين حال صدام در چند سال اخير موفق شد ۶/۶ ميليارد دلار از طريق فروش قاچاق نفت درآمد كسب نمايد.
تاريخ نفت عراق از سال ۱۹۲۶ يعني زماني كه منابع عظيم نفت كركوك كشف شدند، آغاز شد. اكتشاف تا دهه شصت ادامه داشت. در سال ۱۹۶۲ حزب سوسياليستي بعث صنايع نفت را ملي كرد. از سال ۱۹۸۰ به بعد توليد نفت عراق به مقدار ناچيزي افزايش يافته است. اوايل دهه هشتاد توليد نفت عراق بالغ بر ۸/۲ ميليارد بشكه مي شد. كارشناسان در گذشته دولت انحصارطلب عراق را به سوءمديريت و فساد مالي متهم مي كردند.
پيش از آغاز جنگ بر روي ميزهاي سازمان هاي دولتي عراق قراردادهايي قرار داشتند كه احتمالاً هيچ گاه به اجرا در نخواهند آمد. كمپاني هاي نفتي روسي و فرانسوي و همچنين سرمايه گذاران چيني ظاهراً قراردادهايي به مبلغ حدود ۳۸ ميليارد دلار بسته بودند. قرار بود اين قراردادها زماني قطعيت پيدا كنند كه محاصره اقتصادي پايان پذيرفته باشد. اما كار به اين مراحل نكشيد. برعكس از هنگامي كه آمريكايي ها و انگليسي ها كه شركت هايشان تا به حال چنين قراردادهايي با عراق نداشته اند، وارد جنگ شده اند مسئله به صورت ديگري در آمده است. برخي از بدجنس ها مي گويند كه عراق قصد داشته با اين قراردادها دولت هاي پاريس و مسكو را به سوي خود جلب كند. در واقع نيز اين دو دولت در مناقشه بر سر قطعنامه دوم عراق شوراي امنيت را تهديد به وتو كردند. قراردادها و معاهده نامه هاي دولت عراق زماني كه آمريكا و انگليس صدام حسين را به صورت كامل از قدرت خلع كنند، اعتبارشان را از دست خواهند داد.
هنگامي كه جنگ پايان يابد، ابتدا يك ژنرال آمريكايي حكومت را در دست مي گيرد. سپس يك دولت موقت شكل مي گيرد كه مطمئناً دوست آمريكايي ها خواهد بود. به گفته يكي از مديران نفتي آمريكا «اين آمريكايي ها هستند كه در عراق تعيين تكليف خواهند كرد. »
شايع است كه شركت ايتاليايي اني (ENI) ايتاليا هم توانسته است به خاطر موضع سيلويو برلوسكوني در طرفداري از آمريكا، در كنار بريتانيايي ها سهمي را به دست آورد.
در سناريوهاي موجود چنين در نظر گرفته شده كه ابتدا منابع نفتي در مالكيت دولت باقي مي ماند و درآمدهاي آنها به صندوق دولت واريز مي شود تا با استفاده از آن هم مخارج مملكت و هم بخشي از كوهي از بدهي هايي كه پديد آمده پرداخت شود. در حال حاضر بدهي هاي عراق بالغ بر ۱۴۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود. اقتصاددانان گام بعدي را خصوصي سازي سازمان ها و شركت هاي دولتي مي دانند.
كوهن در مقاله اي توصيه مي كند كه صنعت نفت عراق به سه بخش تحت نظارت دولت تقسيم شود. براساس اين روش منطقه اول جنوب عراق، منطقه دوم اطراف بغداد به همراه مركز و غرب و منطقه سوم كركوك و شمال عراق را در برخواهد گرفت. سه شركت جديد نيز بايد تاسيس شوند: يكي براي اداره خطوط لوله، ديگري براي امور پالايشگاه ها و سومي براي استخراج گاز.
به موازات اين فعاليت ها مي توان خصوصي سازي را نظير آنچه كه در روسيه نيز صورت گرفت، به پيش برد. پيش شرط اين امر وجود يك چارچوب قضايي مقيدكننده و يك سيستم ناظر دولتي نظير بانك ها، بيمه ها و شركت هاي خدمات مالي كه به سيستم بين المللي نيز متصل بوده و شايد هم در وال استريت به ثبت رسيده باشند، است.
منبع: دي ولت

• افزايش توليد نفت ونزوئلا
توليدات نفتي ونزوئلا به بالاترين سطح خود در ۲ ماه گذشته رسيد. رافائل راميرز، وزير انرژي ونزوئلا در گفت وگو با آژانس خبرگزاري دولتي ونزوئلا ضمن اعلام اين مطلب افزود: «در ماه جاري توليد روزانه نفت ونزوئلا به ۲/۳ ميليون بشكه رسيد كه نسبت به توليد روزانه ۱/۳ ميليون بشكه اي اين كشور در پايان ماه مارس افزايش داشت.» گزارش ون پرس حاكي است، صادرات نفت نيمي از درآمد اقتصادي ونزوئلا و ۸۰ درصد از دريافتي هاي خارجي اين كشور را شامل مي شود. گفتني است، سهميه توليد نفت ونزوئلا در اوپك روزانه ۸/۲ ميليون بشكه است.

• كاهش نقش خليج فارس
تا ۱۰ سال آتي مصرف جهاني نفت با ۲۰ درصد افزايش به ۹۰ ميليون بشكه در روز مي رسد. تايمز آن لاين ضمن اعلام اين مطلب افزود: «در حال حاضر ميزان نفت مصرفي جهان ۶۶ ميليون بشكه در روز است. اين در حالي است كه در ۱۰ سال آتي با دو برابر شدن درخواست كشورهاي در حال توسعه و به ويژه چين و هند به ۹۰ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.» بر پايه اين گزارش، چين در حال حاضر ۲ برابر ميزان نفت مصرفي يك دهه گذشته خود نفت مصرف مي كند. اين گزارش، برآوردها براي افزايش توليدات حوزه هاي نفتي غرب آفريقا، درياي شمال و آلاسكا را بسيار چشمگيرتر از خليج فارس ذكر كرده و مي افزايد: «در سال ۱۹۶۵ خليج فارس ۴۰ درصد از نياز نفت جهان يعني معادل ۵۲ ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كرد.» اين در حالي است كه در ۱۰ سال اخير با كاهش ظرفيت توليد عراق به ۲۰ درصد و كاهش توليدات نفتي ايران تا ۳۵ درصد در ۲۵ سال اخير نقش حوزه غني نفتي خليج فارس در تامين نياز جهاني بسيار كمتر شده است. رويتر به نقل از تحليلگران نفتي مي افزايد: «مشكلات فني، ارگانيزمي و سياسي ايران از عوامل كاهش توليد نفت اين كشور در ۲۵ سال اخير بوده است.» برآورد مي شود در ۲ تا ۳ سال آتي ظرفيت توليد نفت عراق به بيش از ۵ ميليارد بشكه نفت برسد. گفتني است مطابق بررسي هاي آژانس بين المللي انرژي، توليد نفت خليج فارس از سال ۱۹۶۵ تاكنون ۳۰ درصد كاهش يافته است.

• كاهش مبادلات برق ايران
مبادلات انرژي الكتريكي ايران با كشورهاي تركيه و نخجوان در سال ۸۰ بيش از ۵۶ درصد كاهش يافت. بنا بر آمار ارائه شده در ترازنامه انرژي سال ،۸۰ در اين سال مبادلات انرژي الكتريكي ايران با كشورهاي تركيه، نخجوان، ارمنستان ۸/۵۶ درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه قدرت اسمي و ميانگين قدرت عملي نيروگاه هاي وزارت نيرو به ترتيب به ميزان ۱۶۴۵ و ۱۴۹۸ مگاوات نسبت به سال ماقبل با افزايش روبه رو بوده است. از سوي ديگر برآورد ضريب بار ساليانه كل كشور نيز در سال مذكور به ميزان ۹/۶۴ درصد رشد يافت. بررسي اين آمار نشان مي دهد كه بيش از يك چهارم انرژي برق كل كشور در استان تهران مصرف شده است. اين در حالي است كه بالاترين نرخ بهاي برق نيز در سال مورد بررسي به ترتيب به بخش هاي تجاري، صنعتي و عمومي تخصيص يافته است. بررسي مذكور نشان مي دهد كه يكي از عوامل كاهش مبادلات انرژي الكتريكي ايران با ساير كشورها مصرف بالاي برق در كشور بوده است.

• پارس جنوبي و اشتغال
با شروع عمليات اجرايي فازهاي مختلف پارس جنوبي بالغ بر ۳۰ هزار نيروي انساني به طور مستقيم مشغول به كار مي شوند. به گزارش شركت نفت و گاز پارس، هم اكنون حدود ۱۵ هزار نفر به طور مستقيم در مراحل اجرايي فازهاي مختلف پارس جنوبي و پروژه هاي مشترك منطقه مشغول به كار بوده و در طول اجراي فازها از حداكثر توان نيروهاي بومي استفاده شده است. اين گزارش حاكي است، از ۱۱ هزار نفر نيروي شاغل در زمان عمليات اجرايي فازهاي ۲ و ۳ حدود ۹۴۰۰ نفر نيروي ايراني مشغول به كار بوده كه از اين تعداد ۴۶ درصد آن از نيروهاي استان بوشهر تامين شده است. گفتني است كه با توجه به تعداد پروژه ها و حجم عمليات پيش بيني مي شود با شروع عمليات اجرايي ساير فازها به طور متوسط بالغ بر ۳۰ هزار نيروي انساني به طور مستقيم اشتغال يابند.

•۵۰ شركت برتر چيني
۵۰ شركت چيني در تلاش هستند تا در ۱۲ سال آينده به فهرست ۵۰۰ شركت چندمليتي برتر جهان راه يابند.
خبرگزاري فرانسه از پكن گزارش داد، دولت چين بيش از پيش به تشويق صادركنندگان پرداخته و شركت هاي مورد نظر را به سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي تشويق مي كنند. گفته مي شود كه شركت هاي چيني در سال گذشته ۳/۲ ميليارد دلار در خارج از كشور سرمايه گذاري كرده اند كه اين ميزان در مقايسه با رقم ۵۰ ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي شركت هاي آمريكايي بسيار ناچيز است. با اين وجود تحليلگران اقتصادي معتقدند كه شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي چيني توانايي حضور در بازارهاي جهاني و تقويت اقتصاد اين كشور را دارند. اين گروه از كارشناسان معتقدند: بهترين گزينه براي تقويت ديگر شركت ها، همكاري آنها در بخش تكنيكي با شركت هاي خارجي است. دولت چين مي خواهد تا سال ۲۰۱۵ حدود ۵۰۰ شركت متوسط و ۵ هزار شركت كوچك چندمليتي تاسيس كند و ۵۰ شركت بزرگ چيني را به فهرست ۵۰۰ شركت برتر جهان پيوند زند.

• احداث عظيم ترين ترمينال ال ان جي
شل بزرگ ترين ترمينال گاز مايع طبيعي «LNG» جهان را در ساحل اقيانوس آرام روسيه احداث مي كند. خبرگزاري رويتر ضمن اعلام اين مطلب افزود: «اين پروژه كه ساخالين ۲ نام دارد بيش از ۱۰ ميليارد دلار براي احداث كنسرسيوم آن سرمايه گذاري شده است و انتظار مي رود سالانه قابليت توليد بيش از ۶/۹ ميليون تن گاز مايع طبيعي را داشته باشد و تا سال ،۲۰۱۰ يك چهارم نياز بازار آسياي شرقي را تامين كند. » در ساخالين ۲ در حال حاضر فقط نفت توليد مي شود و انتظار مي رود تا سال ۲۰۰۶ توليد گاز نيز در آن صورت پذيرد. برپايه اين گزارش، گاز توليد شده در اين نيروگاه به طور معمول توسط خط لوله حمل مي شود. اين در حالي است كه گاز مايع طبيعي و گاز منجمد از ساخالين ۲ توسط تانكرها انتقال مي يابد. بنا به گفته تحليلگران، دو پروژه ساخالين ۱ و ۲ در روسيه قابليت تامين نياز انرژي ژاپن، كره، چين و تايوان كه ۶۰ درصد انرژي مصرفي خود را از طريق واردات و خاورميانه تامين مي كند، خواهند داشت.

جرمي ريفكين*
آلمان در بطن بحث بزرگي قرار گرفته كه آينده اقتصادش به آن بستگي دارد. بالا بودن بيكاري، بالا بودن ماليات ها، سيستم بيمه اجتماعي ناكارآمد و مقررات دست و پاگير موجب شده تا منتقدان در دولت، صنايع و محافل عمومي «رقابتي ايدئولوژيك» را دنبال كنند. موضوع مورد بحث آن است كه آيا قوانين مربوط به اقتصاد و تجارت بايد دستخوش اصلاحات و تغييراتي شوند يا خير و اگر پاسخ مثبت است چگونه بايد اين كار صورت گيرد. البته دلايل واقعي ناكامي اقتصادي در بحث هاي محافل عمومي با جديت مورد بررسي قرار نمي گيرد. آينده اقتصاد آلمان ـ همانند هر ملت ديگري ـ تا حدود زيادي به اين موضوع بستگي دارد كه چگونه مي تواند دوره گذار به «عصر جديد انرژي» را سپري كند.
ما در حال حركت به سوي نوع جديدي از اقتصاد انرژي هستيم كه شيوه زندگيمان را به صورت اساسي تغيير خواهد داد. فناوري استفاده از ئيدروژن و سلول هاي سوخت به عنوان منبع انرژي در مسيري پيش مي رود كه ممكن است در آينده به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد. اگر اين فناوري گسترش قابل توجهي پيدا كند، احتمالاً تاثيرات شگرفي را بر روي اقتصاد آلمان و جهان شاهد خواهيم بود. اين تاثيرات از هر تحول ديگري در پنجاه سال گذشته مهم تر خواهد بود. البته هزينه هاي استفاده از منابع انرژي تجديد شونده و توليد انرژي از ئيدروژن هنوز هم بالاست، اما به يمن فناوري هاي جديد اين هزينه ها سال به سال كمتر مي شوند. مضاف بر اين سلول هاي سوختي كه با ئيدروژن كار مي كنند دو برابر و نيم موتورهاي معمولي كارايي دارند. بايد به اين نكته هم توجه داشت كه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم استفاده از نفت و گاز در بازارهاي جهاني همچنان سيري صعودي دارد.
اقتصاد مبتني بر سوخت ئيدروژن موجب مي شود تا توزيع انرژي بسيار ساده تر شود و پيامدهاي مثبت بسياري براي جوامع مختلف شكل بگيرد. در عصر جديد انرژي هر شخص مي تواند خود هم توليدكننده و هم مصرف كننده انرژي باشد. از اين وضعيت اصطلاحاً تحت عنوان «توليد انرژي به شكل تقسيم شده» ياد مي شود. ميليون ها مصرف كننده نهايي، سلول هاي سوخت خود را در قالب شبكه هاي محلي، منطقه اي و ملي انرژي ئيدروژن با هم پيوند مي دهند. اين شبكه ها كه «شبكه هاي انرژي ئيدروژن» ناميده مي شوند گام نخست در مسير تقسيم عادلانه انرژي و دستيابي به شيوه اي جديد و غيرمتمركز براي استفاده از آن خواهد بود.
ئيدروژن اين قابليت را دارد كه به وابستگي جهان به واردات نفت پايان دهد. اين ماده مي تواند بازي خطرناك و ژئوپولتيكي ميان خاورميانه و غرب را بي اثر سازد. گسترش سوخت ئيدروژن همچنين موجب كاهش توليد آلاينده دي اكسيدكربن و تخفيف پديده گلخانه اي مي شود. از آن جايي كه ماده مذكور نامحدود بوده و در همه جا وجود دارد هر انساني مي تواند آن را بدل به اولين سوخت در «نظام دموكراتيك انرژي» در تاريخ بنمايد.
در سپتامبر ۲۰۰۲ اتحاديه اروپا برنامه اي درازمدت را مطرح كرد كه در قالب آن دوره اي گذار براي رهايي از وابستگي به سوخت هاي فسيلي و روي آوردن به انرژي ئيدروژن مطرح مي شود. آلمان احتمالاً بزرگ ترين نفع برنده از اين ابتكار عمل جسورانه خواهد بود. شركت ها و موسسات تحقيقاتي در آلمان پيشرو و راهنماي اروپا در مسير حركت به سوي اقتصاد مبتني بر ئيدروژن هستند. صنايع خودروسازي آلمان فناوري استفاده از سوخت ئيدروژن در خودروها را متحول مي كنند. اولين خودروهاي با سوخت ئيدروژن احتمالاً تا كمتر از هفت سال ديگر به صورت انبوه روانه بازار خواهند شد. تجربيات بالاي آلمان در زمينه بهره برداري از انرژي باد و فناوري ساير منابع انرژي تجديد شونده موجب مي شود تا اين كشور در ايجاد نظام انرژي مبتني بر ئيدروژن نقش بسيار مهمي داشته باشد. آلمان به سبب گستردگي صنايع شيميايي خويش در سطح جهان و فناوري مهندسي آن كه داراي كلاسي جهاني است مي تواند مكاني مناسب براي رهنمون شدن دنيا به عصر انرژي و وقوع انقلاب صنعتي سوم باشد.
طرحي پيشنهاد شده كه در قالب آن ظرف ۵۰ سال اقتصاد مبتني بر ئيدروژن كاملاً ترويج پيدا مي كند. اين طرح نوعي نگاه كلان اقتصادي محسوب مي شود كه كاملاً مشابه نظام هاي كلاني است كه در قالب انقلاب صنعتي اول و دوم مطرح بودند. سرمايه گذاري در نظام اقتصاد ئيدروژني موجب احياي بازارهاي مالي شده، توليد را افزايش مي دهد، بازارهاي جديدي براي صادرات به وجود مي آورد و توليد ناخالص داخلي كشورهاي زيادي از جمله آلمان را بالا مي برد. تحقيق جديدي كه توسط موسسه پرايس واتر هاوس كوپر صورت گرفته نشان مي دهد اقتصاد ئيدروژني تا سال ۲۰۲۰ بازاري ۶‎/۱ بيليون دلاري خواهد يافت.
ظرف ۳۰ سال آينده ميليون ها نفر نيروي كار جذب اين رشته خواهند شد.
آن ها وظيفه خواهند داشت فناوري منابع انرژي تجديد شونده را در تمامي نقاط پياده كنند. ما در طول تاريخ شاهد بوده ايم كه جهش كيفي در ايجاد مشاغل جديد زماني به وقوع پيوسته كه به سراغ نظامي جديد براي انرژي رفته ايم. گسترش زيرساخت هاي لازم در اين زمينه هميشه به افزايش تعداد موقعيت هاي شغلي منجر مي شود. اقتصادهاي مبتني بر انرژي هاي جديد كارايي را بالا برده و انواع جديدي از محصولات، خدمات رساني ها و بازارها را پديد مي آورند. اين موضوع به نوبه خود باعث ايجاد شغل هاي جديد مي شود.
* رئيس بنياد روندهاي اقتصادي در واشنگتن و مشاور رومانو پرودي، رئيس كميسيون اروپا
منبع: زوددويچه سايتونگ