متين غفاريان
انقلاب ايران در سال ۱۳۵۶ و تحولات پس از آن تا سال ۱۳۶۰ همواره موجد دو سوال اساسي از ديدگاه جامعه شناسي سياسي بوده است. اول آنكه چگونه از بطن جامعه اي مدرن ـ يا در حال مدرن شدن ـ رهبري تحولات در دستان روحانيون مبارز قرار گرفت؟ و دوم چگونه در منازعات سال هاي ۶۰ ـ ۵۶ طبقه متوسط مدرن و نمايندگانش در ساخت سياسي، در نهايت پا پس كشيدند؟ كتاب «جامعه مدني، دولت و نوسازي ايران معاصر» با عنوان اصلي«ايران انقلابي: جامعه مدني و دولت در فرآيند نوسازي» پاسخي است به پرسش اول با تأكيد بر مفهوم جامعه مدني اسلامي.(انتشارات باز، ۱۳۸۱)
جامعه مدني: يك پيشينه
سابقه استعمال كلمه «جامعه مدني»، آن گونه كه برايان ترنر در مقدمه اش بر كتاب مي گويد به آدام فرگوسن، متفكر دوره روشنگري اسكاتلند، مي رسد كه براي توجيه تفاوت جامعه از نظر فرهنگي و اجتماعي پيشرفته ادينبورو ـ كه براي بقاي فرهنگ و ساختار پيچيده اش نياز به نهادهاي مدني نوين بود ـ در مقايسه با فرهنگ سنتي قبايل هايلند به كار برده است. جامعه مدني براي فرگوسن مقايسه و توجيه تفاوت توحش و تمدن بود. اين مفهوم بعدها به هگل مي رسد و پس از او با ماركس و انگلس و باز هم بعدها با آنتونيوگرامشي سابقه چپش را تكميل مي كند. در دست اين متفكران جامعه مدني مفهومي براي توجيه رابطه دولت و نهادهايي چون خانواده (هگل) يا زيربنا و روبنا (ماركس و انگلس) و حوزه قدرت آشكار سياسي و اجبار اقتصادي (گرامشي) تبديل مي شود. در جناح ليبرال جامعه مدني احياي دوباره اش در محافل آكادميك را مرهون تلاش هاي فكري الكسي توكويل در كتاب «دموكراسي در آمريكا» است. توكويل نخستين كسي است كه جامعه مدني را همچون حايلي ميان فرد و دولت مطرح مي كند. با همه اين ها جامعه مدني تنها پس از تجربه پساماركسيستي دولت هاي اروپاي شرقي در پايان دهه ۱۹۸۰ محافل دانشگاهي را متأثر كرد. اين مفهوم در اين دوره براي ارزيابي اين جوامع و جوامع آسيايي، خصوصاً مسلمان كه اغلب پس از پايان خلافت در تركيه (۱۹۲۴) و با تجربه نوسازي بعد از استعمارشان مورد توجه غربيان بودند ـ استفاده مي شد. اين تحليل ها اغلب بدبينانه بود. خوش بينانه ترين شان از آن ارنست گلنر بود كه كتاب «جامعه اسلامي» در ارزيابي اش، آن را به منزله آييني پيوريتن، مساعد براي انضباط سرمايه داري و مالي و ناسازگار با دموكراسي و پلوراليسم مي دانست. علت اين بدبيني ها اعتقاد به ضعف و عدم پيشينه جامعه مدني به منزله يك پيش فرض اساسي بود.
• • •
|
|
مسعود كمالي براي بررسي تاريخ صد ساله اخير ايران به مفهوم جامعه مدني رجوع مي كند و اين در تقابل با مطالعات شرق شناسانه و پس از آن مطالعات خاورميانه است كه همواره از نبود يانرمي جامعه مدني در منطقه تاريخي مي ناليده است. از سوي ديگر اين ايده نيز وجود داشت كه جامعه ايراني همچون ساير جوامع ديرپاي شرقي پيش از برخورد با مدرنيته غربي تعادلي داشت و اين تعادل تمام مناسبات اجتماعي و فرهنگي را انتظام مي بخشيد. مسعود كمالي نيز اگرچه در رجعت خود به مفهوم جامعه مدني بر چنين تعادلي اشاره مي كند. اما سعي كرده است اين ايده را به شكل دقيق تري بررسي كند. با اين حال كتاب او جاي ارجاعات ريز و دقيقي نيست ـ در اين مورد «ايران بين دو انقلاب» اثر آبراهاميان يك نمونه است ـ و قدرتش بيش از هر چيز ديگر ناشي از چارچوب مفهومي انتخابي مولف است. جامعه مدني اصولاً اين گونه تعريف شده است: حوزه يا فضاي عمومي كه در آن افراد يا گروه هاي غيرسياسي ـ خارج از عرصه سياسي ـ با يكديگر وارد كنش متقابل مي شوند و زندگي اجتماعي خود را سامان مي دهند. نكته اصلي همين جاست، جامعه مدني مي تواند خود را سامان دهد بي آنكه نياز به سازماندهي دولت باشد. اما وجود چنين حوزه اي به حدي از خود آييني و استقلال فرد نياز دارد كه اين حداقل در جامعه سنتي ايراني محسوس نيست. اين امر باعث مي شود مولف در تعريف خود كمي تساهل به خرج دهد. حد مسامحه او آنقدر است كه در تعريف خود به جاي افراد يا نمايندگان آنها بر نهادها، گروه ها و جماعات تأكيد مي گذارد. به نظر او در آستانه انقلاب مشروطه ايران و حتي خيلي پيش از آن شاهد يك جامعه مدني شامل دو نهاد برجسته علما و بازار هستيم. شايد گروه هاي ديگر را هم بتوان ذكر كرد اما او در پي گيري تحولات ايران نگاه خود را تنها متوجه اين دو گروه مي كند. در فصل اول كتاب و با هدف مفهومي كردن جامعه مدني ايران بيش از هر كس از آراي ايزنشتات تأثير مي گيرد. ايزنشتات براي جامعه مدني چهار ويژگي مي شمارد: اول استقلال نسبي افراد ـ و در اين تعريف نهادها و جماعات ـ از دولت. كمالي براي استقلال اقتصادي و اجتماعي علما و همچنين استقلال مالي نهاد بازار تأكيد مي كند. دوم؛ دسترسي بالنسبه به دولت و تأثيرگذاري نسبي نيروهاي جامعه مدني بر حاكميت: استقلال قضايي مهم ترين ابزار علماي مذهبي براي تأثيرگذاري بر دولت بوده است. بازار نيز از طريق دادن وام تا حدودي و به طور جزيي بر نهاد دولت تأثيرگذار بوده است. سومين ويژگي نوعي فضاي عمومي براي بحث آزاد است. در اينجا كمالي به فضاي مخصوص مذهبي اشاره دارد. به نظر او اين حوزه عمومي مستقل در جامعه سنتي ايران وجود داشت و مهم ترين بنياد در اين حوزه عمومي رسانه منبر بود. شرط چهارم نيز داشتن نوعي مصونيت قانوني است. استدلالات كمالي قابل چون و چرا هستند: ديدگاه هاي او در مقايسه با ديدگاه هاي رايج به شدت خوشبينانه اند. شواهد تاريخي علي الظاهر نقض چنين نظراتي را گواهي مي دهند. قدرت استدلال مولف هنگامي براي ما بيشتر نارسا به نظر مي رسد كه مي بينيم او در پشتيباني از نظراتش بسيار كم به شواهد تاريخي رجوع مي كند. با اين حال او قوياً به يك زمينه بسيار قدرتمند براي ظهور روحانيت و بازار در عرصه سياسي ايران معاصر معتقد است و آن را از چشم انداز پايگاه اجتماعي گسترده اين دو در بستر قرن هاي متمادي ارزيابي مي كند.
• • •
رهبري سياسي علما در ايران در پايان دهه ۵۰ شگفت انگيز بود. تمام مطالعات آكادميك درباره پيشينه چنين پيروزي سياسي اي در گام اول توجيه برانگيز است: روحانيت شيعي فاقد سلسله مراتب سازماني بود. اين امر بيشتر از همه براي محققان غربي كه پيش از آن با ساختار سلسله مراتبي و وحدت يافته كليساي مسيحي آشنا بودند، محسوس بود. سوال اين بود: روحانيت شيعي چگونه عليرغم فقدان سازمان سلسله مراتبي توانست رهبري انقلاب اسلامي را در دست گيرد و بر تمام رقبايش ـ گروه هاي ماركسيستي و ليبرال ـ برتري يابد؟ پاسخ كمالي زيركانه است. او براي مقايسه ميان نهاد روحانيت در اسلام و مسيحيت به آراي ماكس وبر متوسل مي شود. در كليسا ما با يك سازمان حرفه اي، متشكل و مهم تر از اين دو با يك نهاد فرهمند و مقدس سروكار داريم كه جزم ها و عملكردهاي سازماني را مشروعيت مي بخشد. اما در مورد اسلام با افراد فرهمند روبه رو هستيم. انديشه ديني همواره زير نفوذ چهره هاي روحاني و مجتهدان با سيطره كاريزماتيك قرار داشته است. از نظر كمالي فقدان سازمان در روحانيت شيعه دو پيامد داشت: اول آنكه نهاد روحانيت رقيبي براي دولت در عرصه سياسي محسوب نمي شد، اما از سوي ديگر به علت عدم تمركز هيچ گاه تماماً تابع نهاد دولت قرار نمي گرفت. در چنين شرايطي كه سازمان مستقل نيرومندي وجود نداشت، علما ناگزير بودند شيوه و نهادهاي ديگري از اقتدار را تكامل دهند. اين اقتدار به تدريج شكل اجتماعي گرفت و خود را در ارتباط با جامعه مدني و نهادهاي قدرتمند آن ـ به خصوص بازار ـ مطرح مي ساخت. روابط اين دو ـ علما و بازار ـ رابطه دوسويه قابل احترامي بود. علما بنيه مالي خود را بر وجوهات مذهبي بازار متكي مي كردند و از سوي ديگر بازاريان با ارتباط با علما شأن و منزلت اجتماعي خويش را بالاتر مي بردند. چنين رابطه اي خود را در ايجاد روابط سببي نشان مي داد.
دولت و علما: تعارض و همزيستي
سابقه تعارض دولت و علما در جامعه سنتي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. به واقع نيز چنين است. به نظر كمالي علما به سه دليل از ارتباط با دولت ابا داشتند. اول نظريه غيبت كه هر نوع دولت را نامشروع و غاصب مي دانست. دوم بي ثباتي سياسي و سوم توانايي مالي و استغناي علما . با اين حال فقدان يك توجيه كلامي كافي براي يك دولت شيعي مستقل مانع از تشديد اين تعارض تا حد تقابل مي شد. چنين روابط دوسويه اي تعادل دولت و علما را در جامعه مدني صورت بندي مي كرد. با اين حال اشكال متأخر دولت در ايران ـ دقيقاً از تشكيل دولت صفوي به بعد ـ گام هايي جديد براي حل اين معارضه به سود خود برداشت. گام اول از سوي خاندان صفوي برداشته شد. ادعاي نيابت شاهان صفوي مي توانست به تكوين يك دولت ديني كه نهاد مذهبي شاخه اي از مديريت سياسي آن باشد، بينجامد. اما منشاء قبيله اي خاندان صفوي آنان را از داشتن پايگاه اجتماعي گسترده و سراسري محروم به شبكه سراسري مشروعيت بخش علما محتاج مي كرد. با اين حال تشكيل دولت صفوي باعث تقويت حضور علما در جامعه شد اما در نهايت گروه غالب علما نظريه نيابت از سوي سلطان صفوي را رد كردند. گام دوم از سوي نادر برداشته شد كه صريحاً دستگاه سياسي خويش را بي نياز از مشروعيت مذهبي ـ به معناي شيعي ـ مي دانست. كمالي توضيح مي دهد كه مشروعيت نهاد دولت در ايران بنيادي دوگانه داشت. اول نظريه ظل الله كه ميراثي باستاني بود و دوم نظريه اي كه در آن دولت به عنوان حافظ مجري شريعت مشروعيت مي يافت. در دوران زنديه و قاجار نهاد دولت بيش از پيش به اين گرايش يافت كه پايه هاي مشروعيت خويش را براساس نظريه اول استوار سازد. نادر در اين مورد صراحت ويژه اي داشت. حاكمان زنديه نيز به شكل متعادل تري پيرو او بودند و شاهان قاجار نيز به شكل طنزآميزي در سوداي احياي شكوه باستاني بودند كه در عمل معنايي جز احياي انگاره اول نداشت.
دولت نو: تهديدهاي مدرنيزاسيون
كتاب «ايران انقلابي» نگاه خود را متوجه فرآيندهاي مدرنيزاسيون در ايران معاصر مي كند. فرآيندهاي مدرنيزاسيون چه در سطح نهاد دولت ـ تشكيل ارتش منظم، گسترش قدرت بوروكراتيك دولت و... ـ و چه در سطح جامعه مدني ـ ايجاد گروه هاي شغلي ميانه، فرهنگ شهري و... ـ برهم زننده نظم پيشين بود. بنابراين اين فرآيندها نه تنها به رابطه دولت و علما ضربه مي زد بلكه باعث دگرگوني شكل سنتي جامعه مدني مي شد و بدين ترتيب جايگاه علما را در هر دو سطح دچار تغيير مي كرد. علما نسبت به گونه تحولات جديد حساس بودند. احتجاجات مذهبي عباس ميرزا براي توجيه نظام جديد و يا همكاري اميركبير براي سركوبي انديشه انحرافي بابي نيز نشان مي دهد دولت قاجار به اهميت همراهي علما با فرآيندهاي نوسازي آگاه بود. اما در عصر پهلوي فرآيندهاي نوسازي سرعت بيشتر و انعطاف كمتري به خود گرفت. سياست عرفي گرايي دولت پهلوي و تشويق طبقات جديد جايگاه علما را به شدت تهديد كرد. بر اينها بايد افزود پيامدهاي مدرنيزاسيون اقتصادي براي طبقات ميانه سنتي را كه مهم ترين موتلف علما در جامعه مدني سنتي محسوب مي شدند. كمالي حضور چشم گير علما در ايران جديد را بر مبناي همين تهديد توضيح مي دهد.
به نظر او علما در انقلاب مشروطه شركت كردند تا جايگاه خود را در جامعه مدني تثبيت كنند ـ ناگفته نماند كه آنان ناخواسته نظامي جديد را حمايت كردند كه فرآيند عرفي گرايي را تشديد مي كرد ـ اما در انقلاب اسلامي شركت كردند تا در جايگاهي سياسي روابط جامعه مدني را بر پايه مرجعيت خود بازآفريني كنند. در خلال اين جريان علما تنها نيستند. گروه هاي جامعه مدني در فرآيند نوسازي بر يكديگر تأثير مي گذارند و تأثير مي گيرند. اين گونه است كه در انقلاب مشروطه علما كه خواستار عدالتخانه بودند تحت تأثير روشنفكران با ايده مشروطه همراه شدند و يا بازاريان نيز با تأثير از روشنفكران اعتراض خود به سياست هاي اقتصادي دولت را به نقدي تماماً سياسي بدل كردند. در عوض روشنفكران نيز كه در پي دموكراسي پارلماني به سبك غربي بودند به نظارت علما رضايت دادند. در سال هاي منتهي به انقلاب اسلامي نيز همين گونه است. اين سال ها، سال هاي چالش و منازعه علما با ايدئولوژي هاي ماركسيسم، ناسيوناليسم و. . . بود كه بيش از هر چيز تئوري هاي رهبري سياسي و اجتماعي بودند. اما مهم ترين جهش علما در اين چالش بي شك نظريه ولايت فقيه امام خميني (ره) است. نظريه ولايت فقيه يك نوآوري در سنت شيعي به شمار مي آيد. از آن جهت كه در آن روحانيت شيعه يك ايدئولوژي سياسي براي دستيابي به قدرت سياسي طراحي مي كند. اين گونه است كه تغيير توازن اجتماعي كه روابط جديدي را براي دولت و علما تعريف مي كند، تعامل بين اين دو را تا حوزه ايدئولوژيك فراخي مي دهد. اكنون در پرتو تفسير انقلابي گروه هاي خارج از سيطره روحانيت و در چارچوب نظريه ولايت فقيه، روحانيت راديكال براي عمل سياسي الگوي جديدي دارد و اين پايان مدرنيزاسيوني است كه پيش از اين اشكال سنتي جامعه مدني را دگرگون نموده بود.